پروژه مقاله رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال تحت pdf دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه مقاله رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال تحت pdf
چکیده
مقدمه
1اماره های عدم رشد؛ مبانی و انتقادات
11انواع اماره های عدم رشد
111اماره غیرقابل رد عدم رشد
211 اماره قابل رد عدم رشد
21انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد
121غیر ضروری بودن اماره قابل رد عدم رشد
1121رشد سریعتر اطفال در دوران فعلی
2121حذف مجازاتهای خشن
221غیرمنطقی بودن اماره قابل رد عدم رشد
321تبعیض‌آمیز بودن اماره قابل رد عدم رشد
421مبهم بودن اماره قابل رد عدم رشد
521لزوم مداخله زودرس
2 دگرگونیهای بنیادین
12از تغییر دیدگاهها تاتغییر ساختار
112رویکرد حمایتی-تربیتی و رویکرد قضایی-کیفری
212سیستم جدید دادرسی اطفال
1212اهداف و ارکان سیستم جدید
11212اهداف دادرسی اطفال
22212ارکان جدید دادرسی اطفال
22انواع قرارها
122قرارهای غیر کیفری
1122طرح ممنوعیت رفت و آمد شبانه:
2122قرار حمایت از کودک
3122قرار ویژه والدین
4122قرار ویژه رفتارهای ضد اجتماعی
222قرارهای کیفری
1222قرار ارجاع
2222قرار ترمیمی
3222قرار برنامه اقدامات
4222قرار حبس و آموزش
3ارزیابی تحولات اخیر حقوق انگلستان در پرتو اسناد فراملی
13کنوانسیون حقوق کودک
23کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی
نتیجه گیری
فهرست منابع
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال تحت pdf
الف) فارسی
1 دوگلاس, گیلیان؛ حق کودک بر خطاکاری: مسوولیت کیفری و صغیر نابالغ, تلخیص و ترجمه نسرین مهرا, مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ـالهیات و حقوق, سال چهارم, شماره سیزده, پاییز
2 کاری یو، روبر؛ مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره36-35،
3 مهرا, نسرین؛ «ترمیمی» شدن عدالت کیفری در انگلستان و ویلز, علوم جنایی, مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری, تهران, سمت,
4 مهرا، نسرین؛ عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره38،
5 میرمحمدصادقی، حسین؛ طبقه‌بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان، مجله تحقیقات حقوقی، شماره26-25،
6 نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ تقریرات درس جرم‌شناسی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، نیم سال دوم سال تحصیلی82-
چکیده
در سال 1998 قانونگذار انگلستان با حذف اماره قابل رد عدم رشد در مورد اطفال 14-10 ساله، عملا این گروه را بصورت کلی واجد مسوولیت کیفری دانست. اگر چه ممکن است در وهله اول این اقدام ناقض جدی حقوق کودکان به شمار آید، اما قضاوت در این مورد نیازمند توجه به تغییرات دیگری است که همزمان با این اقدام صورت گرفت. همگام با این اقدام قانونگذار تحولات عمیقی در نوع واکنشهای اجتماعی که نسبت به بزهکاری اطفال صورت می‌گیرد پدید آورد که محور آن توجه به اقدامات اصلاحی-تربیتی و نیز پیشگیری زودرس بود. بدین ترتیب قانونگذار انگلستان به جای آنکه اطفال بزهکار را به حال خود رها نموده و منتظر رسیدن آنان به سن مسوولیت کیفری و اعمال واکنشهای سنتی شود، در فرایند رشد و جامعه پذیری آنان دخالت نموده و سعی در جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه دارد. ابزار این رویکرد انواع قرارهایی است که به وسیله قوانین اخیر معرفی شدند. در این مقاله پس از طرح اماره عدم رشد و انتقادات وارد بر آن، دگرگونیهای اخیرحقوق انگلستان و از جمله انواع قرارها مورد بررسی قرار می‌گیرند
واژگان کلیدی: سن مسوولیت کیفری، رشد جزایی، اماره عدم رشد، پیشگیری زودرس، اقدامات اصلاحی-تربیتی، قرارهای کیفری و غیرکیفری
مقدمه
فرایند تحول تدریجی رشد جزایی ممکن است به دو صورت در قوانین کیفری مورد توجه قرار گیرد. در قالب اماره‌های عدم رشد؛ بدین ترتیب که تا سنین خاصی اماره غیر قابل رد عدم رشد لحاظ شود که خلاف آن قابل اثبات نبوده و طفل را به کلی از مسوولیت مبری می‌سازد. در مورد اطفال در سنین بالاتر نیز اماره قابل رد عدم رشد وضع شده و در صورتی که رشد جزایی طفل اثبات شود مسوول شناخته میشود. رویکرد دوم تدریجی نمودن نوع و شدت واکنش‌هایی است که در پاسخ به پدیده مجرمانه اتخاذ میشود. با توجه به تدریجی بودن فرایند رشد کیفری، قانونگذار می‌تواند واکنش هایی متفاوت و متناسب با هر مرحله، نسبت به رفتار مجرمانه ارائه نماید. بدین ترتیب به جای آنکه اطفال بزهکار در پس مصونیت ناشی از وجود اماره های عدم رشد از کنترل سیستم قضایی خارج شده و در جامعه به حال خود رها شوند، مورد مداخله زودرس قرار گرفته و اقدامات تربیتی و اصلاحی لازم نسبت به آنها به اجرا در می‌آید. اعمال صحیح اقدامات حمایتی و تربیتی اطفال را از محیط‌های جرم‌زا خارج نموده، آنها را با نتیجه اعمالشان روبرو کرده و احساس مسوولیت را در آنان تقویت میکند
در حقوق انگلستان از قرن چهاردهم رویکرد نخست مد نظر قرار گرفت. اماره عدم رشد”Doli Incapax” بزرگترین ابزار تضمین حقوق کودکان در دوران اعمال مجازاتهای سخت و خشن محسوب می‌گشت. در سالهای اخیر اماره عدم رشد مورد انتقادات فراوان قرار گرفت و نتیجه آن حذف اماره قابل رد عدم رشد ویژه اطفال 14-10 ساله و به جای آن تمسک به طیف وسیعی از واکنشهای اجتماعی نسبت به بزهکاری اطفال بود. هدف از این دگرگونی تمرکز بر برخی یافته های نوین جرم‌شناسی نظیر لزوم مداخله در فرایند رشد اطفال و تکیه بر پیشگیری زودرس بود. در این مقاله پس از بررسی اجمالی اماره عدم رشد، به بررسی و تشریح واکنش‌هایی که در رویکرد نوین حقوق انگلستان پیش بینی شده اند، می پردازیم
اگرچه در قانون مجازات اسلامی هیچ رویکرد علمی نسبت به بزهکاری اطفال اتخاذ نشده اما واکنشهای پیش‌بینی شده در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در دست بررسی است- اگر چه غالبا رونویسی از قوانین قبل از انقلاب اسلامی می‌باشند- تحول بنیادینی در حقوق کیفری اطفال ایران پدید می‌آورند. با توجه به اینکه لایحه مذکور مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند، در زیرنویس این مقاله اشاراتی به آن صورت پذیرفته است. بررسی واکنش های موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگلیسی است، می‌تواند به عنوان یافته‌های مطالعات تطبیقی راهگشای قانونگذار ما در جهت اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهکار باشد
1.اماره های عدم رشد؛ مبانی و انتقادات
11.انواع اماره های عدم رشد
تدریجی بودن فرآیند رشد جزایی از دیرباز در نظام کامن‌لا مورد توجه واقع شده و بدین ترتیب اماره های دوگانه‌ای در این نظام بوجود آمدند. اولین اماره «فرض غیرقابل رد عدم رشد» می‌باشد و مخصوص کودکانی است که در سنین عدم تمیز مطلق قرار دارند. دومین اماره «فرض قابل رد عدم رشد» است که در مورد کودکانی که دارای تمیز نسبی می‌باشند اعمال میشود. دو گفتار آتی، اختصاص به معرفی این دو اماره دارد
111.اماره غیرقابل رد عدم رشد
نظام کامن‌لا از قرن چهاردهم این اصل را که اطفالی که در سنین پایین قرار دارند، فاقد مسوولیت کیفری می‌باشند، مورد پذیرش قرار داد. در ابتدا مرزی برای این محدوده سنی وجود نداشت؛ اما بعدها سن هفت سالگی به عنوان حد بالای آن منظور گشت. بدین ترتیب، اطفالی که زیر 7 سال سن داشتند قابل تعقیب کیفری و محاکمه نبودند. نکته حائز اهمیت آن است که مطابق رویه اتخاذ شده در نظام کامن‌لا، نه تنها چنین اطفالی فاقد مسوولیت کیفری بودند، بلکه اصولاً اعمال این گروه جرم محسوب نشده و به عبارت دیگر فاقد «اهلیت جنایی» بودند و در حقیقت عدم مسوولیت آنها منتج از عدم اهلیت جنایی بود. چنین رویه‌ای منجر به اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی از سوی برخی دادگاهها گشت که یک نمونه آن پرونده والترز علیه لونت است . در این پرونده، دادگاه عمل ربایش یک سه چرخه توسط طفل هفت سالهای را سرقت محسوب نکرده و به دنبال آن عمل پدر و مادر طفل در گرفتن مال ربوده شده نیز مداخله در اموال مسروقه محسوب نشد
قانون اطفال و نوجوانان مصوب 1933 در ماده 50، مرز سنی عدم مسوولیت را به هشت سالگی ارتقا دارد و پس از آن ماده (1)16 قانون اطفال و نوجوانان مصوب 1963 این سن را به ده سالگی رساند. متن این ماده به شرح ذیل است
“It shall be conclusively presumed that no child under the age of ten years can be guilty of any offence”
«بصورت قطعی فرض می شود که هیچ طفل زیر ده سال مقصر در ارتکاب جرم شناخته نمی شود»
اشاره قانونگذار به اینکه نمی‌توان طفل را مقصر در ارتکاب جرم شناخت، تلویحا مبین آن است که بر خلاف رویکرد پیشین، قانونگذار عمل طفل را جرم دانسته ولی به علت فقدان مسوولیت کیفری وی را قابل مواخذه نمی‌داند
211 اماره قابل رد عدم رشد
همزمان با شکل‌گیری اماره پیشین، اماره دیگری در خصوص اطفالی که در سنین بالاتری قرار داشتند پدید آمد. در ابتدا محدوده سنی آن مشخص نشده بود؛ تا آنکه در قرن هفدهم، چهارده سالگی به عنوان حد بالای این اماره پذیرفته شد. حداقل این اماره نیز همانگونه که گفتیم ابتدا هفت سالگی بود که بعدها به هشت و سپس ده سالگی ارتقا یافت. به موجب این اماره، اطفال 10 تا 14 ساله فاقد اهلیت جنایی بودند مگر اینکه ثابت می‌گشت طفل در زمان ارتکاب جرم می‌دانسته که عملش خطاست. از نیمه اول قرن 19 این شیوه بیان اماره بکار رفت:
“ A child [over ten but] under fourteen is in law not capable of committing a crime unless it is proved that at the time of the act he knew that it was wrong”
«طفل [بالای ده سال] و زیر چهارده سال از لحاظ قانون ناتوان از ارتکاب جرم شناخته می شود مگر اینکه ثابت شود در زمان ارتکاب می دانسته عملش خطا است.»
معمولاً تعبیر دیگری از این اماره نیز بیان شده است که بدین شرح است:
“The child is presumed to be doli incapax”
“Doli Incapax” عبارتی لاتین است. Incapax در مقابلcapax بوده و به معنی عدم توانایی می‌باشد. Doli نیز منشعب از واژه لاتینDolus به معنی قصد می‌باشد. این اصطلاح از نظر لغوی عدم تحقق قصد مجرمانه در اطفال را می‌رساند
این شیوه بیان مورد انتقاد قرار گرفته است و چنین گفته‌اند که طفل می‌تواند اعمال خود را همراه با وضعیت ذهنی که دربردارنده “dolus” (قصد) باشد انجام دهد، در حالیکه لزوماً علم به اینکه عملش خطاست نداشته باشد . در حقیقت آنچه در اماره قابل رد عدم رشد مفروض است عدم درک و شناخت اطفال نسبت به ماهیت خطاکارانه اعمالشان است و نه فقدان قصد. در هر حال این مساله مورد اتفاق همه حقوقدانان است و هیچ یک از نویسندگان از تعبیر”Doli Incapax” فقدان قصد ارتکاب جرم در اطفال را مد‌نظر قرار نداده‌اند و استفاده از این عبارت تنها به علت معمول بودن آن می‌باشد
بزرگترین مشکل حقوق انگلستان در اعمال این اماره ابهام در محدوده آن بود. دادگاه عالی در پرونده ج ام علیه رونکلس سعی کرد این ابهامات را رفع کند. در این پرونده اظهار شد طفل باید بداند عملش «کاملاً خطا» و ماورای صرف شیطنت یا شرارت کودکانه است. در اینجا هیچ رهنمودی در خصوص معیار کاملاً خطا بودن عمل و رابطه آن با درک ممنوعیت قانونی ارائه نشد. برخی اظهار داشته‌اند: «آن چیزی که لازم است طفل از قانون بداند این است که آیا پلیس وی را بخاطر عملش به دادگاه میبرد یا خیر» بنا بر این عقیده، درک طفل نسبت به انواع مختلف جرایم و ماهیت آنها ضروری نیست. حتی برخی درک طفل نسبت به اصل ممنوعیت قانونی را نیز لازم ندانسته و علم وی به خطا بودن عمل (از نظر اخلاقی) را جهت رد اماره کافی می‌دانند
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در مورد اعمال شیطنت‌آمیز کودکانه نیز ممکن است طفل نسبت به ماهیت غیراخلاقی برخی از این اعمال علم داشته باشد؛ اما دادگاه با تعیین معیار علم به کاملاً خطا بودن عمل سعی داشت میان این دو نوع بینش اطفال تفکیک قائل شود: جایی‌که طفل با علم به ممنوعیت اخلاقی عمل، با این تصور که حداکثر با تنبیه پدر و مادر مواجه میشود، مرتکب آن رفتار می‌گردد و جایی‌که طفل در می‌یابد که عملش با واکنش‌هایی فراتر از یک تنبیه ساده مواجه میشود
در کنار اماره عدم رشد ویژه اطفال، اماره غیرقابل رد دیگری در خصوص جرایم جنسی وجود داشت. مطابق این فرض، پسری که زیر چهارده سال سن داشت، به علت ارتکاب تجاوز به عنف یا جرایمی که مشتمل بر رابطه جنسی است -به عنوان مثال، رابطه جنسی با دختران زیر سیزده سال- مجرم شناخته نمی‌شد. مبنای این قاعده، عدم توانایی زیست‌شناختی اطفالی که در این سن قرار دارند بوده است. با این وجود اگر در پرونده‌ای خاص ثابت می‌گشت عملاً رابطه جنسی برقرار شده است، باز هم چنین اتهامی وارد نبود. این قاعده تا حدودی با مقررات مدنی در تعارض بود چرا که در رسیدگی‌های مربوط به نسب، ممکن بود پسری که زیر چهارده سال سن داشت به عنوان پدر طفل شناخته شود
به جای اتهام تجاوز به عنف، طفل متهم به تعرض منافی عفت یا تعرض کمتر از زنا می‌شد. البته اگر طفل مرتکب معاونت در تجاوز به عنف می‌گشت، تحت همین عنوان قابل محاکمه و مجازات بود و نه معاونت در تعرض منافی عفت . همانگونه که گفته شد، فرض قانونی عدم امکان محکومیت اطفال زیر 14 سال به اتهام تجاوز جنسی، ریشه در تفکر عدم قابلیت زیست‌شناختی آنان در ارتکاب تجاوز جنسی داشت و نه عدم رشد فکری آنان؛ بدین لحاظ از بررسی بیشتر این اماره می‌گذریم. تنها این نکته قابل ذکر است که فرض مذکور در سال 1993 به موجب قانون جرایم جنسی ملغی گشت
در خصوص اماره غیرقابل رد عدم رشد ویژه اطفال زیر 10 سال ابهام زیادی وجود ندارد. نظیر این اماره در سایر کشورها وجود دارد و کلاً تمام سیستمهای حقوقی متمدن پذیرفته‌اند که اطفالی که در زیر سن مشخصی قرار دارند، باید بطور مطلق از مسوولیت کیفری مبری باشند. آنچه محل بحث است اماره قابل رد عدم رشد می‌باشد که خاص نظام کامن‌لا بوده و در حال حاضر نیز در برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی آنها مبتنی بر کامن‌لا است وجود دارد . با توجه به اهمیت این اماره مباحث بعد را اختصاص به برخی از مسائل عملی پیرامون این اماره و نیز انتقادات وارد بر آن می‌دهیم
21انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد
در سالهای اخیر اماره قابل رد عدم رشد در انگلستان مورد انتقاد بسیار قرار گرفت و اگرچه موافقین این اماره با رد دلایل مخالفان بر ادامه وجود آن اصرار داشتند، سرانجام تلاش مخالفان تفوق یافته و قانون جرم و بی‌نظمی مصوب 1998 در ماده 34 صراحتاً این اماره را کنار گذاشت. در این گفتار با بررسی دلایل مخالفان و پاسخهای ارائه شده به دنبال یک جمع‌بندی کلی در مورد صحت و سقم این اقدام قانونگذار انگلیسی می‌باشیم. با توجه به تعدد ایرادات و انتقادات وارد شده، آنها را در پنج گفتار به شرح ذیل بررسی می‌کنیم
121غیر ضروری بودن اماره قابل رد عدم رشد
مهمترین دلیل ارائه شده در رد اماره قابل رد عدم رشد، غیرضروری و غیرقابل استفاده بودن آن در زمان فعلی می‌باشد. مخالفان به دو دلیل عمده این اماره را غیرقابل استفاده می‌دانند
1121رشد سریعتر اطفال در دوران فعلی