پروژه تحقیق ماهیت حقوقی دیه تحت pdf دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه تحقیق ماهیت حقوقی دیه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق ماهیت حقوقی دیه تحت pdf
چکیده
مقدمه
دیه در قانون ایران
دیه
بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی
تغییری در احکام فقهی صورت نگرفته است
حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد تدوین شده است
جزییات یکسان سازی دیه زن و مرد درتمامی حوادث
پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت
دیه مرد مسلمان و کافر
گفتاراول : دیه و ماهیت آن
مبحث اول : دیه
مبحث دوم : ماهیت دیه
مبحث سوم : تاریخچه
گفتار اول : اقلیت های دینی
مبحث اول : حقوق اقلیت های دینی در کنوانسیونهای بین المللی
الف ) مشخصه های اقلیت ها با توجه به دیدگاههای سازمان ملل متحد
ب ) اسناد بین المللی مربوط به حقوق اقلیتها
مبحث دوم
الف) حقوق اقلیتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ب ) عضویت ایران در اسناد بین المللی
مبحث سوم : حقوق اقلیتها در نظام علوی:
گفتار دوم : دیدگاههای فقهی در مورد دیه مرد کافر
مبحث اول : دیدگاههای علمای عامه و امامیه
برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان صانعی
الف ) دیدگاه اول : نابرابری دیه مسلمان با غیر مسلمان
ب ) دیدگاه دوم : غیر مسلمان دیه ندارد
ج ) دیدگاه سوم – دیدگاه منتخب تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان ( فقهای حنفیه،زیدیه و ;)
منابع و ماخذ
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق ماهیت حقوقی دیه تحت pdf
1 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- میرمحمد صادقی حسین/ جرائم علیه اشخاص / انتشارات میزان / سال
3 – شهید اول / المعه الدمشقیه
3 –موسوی خمینی روح الله / تحریر الوسیله
4 - کنواسیونهای بین المللی ، انتشارات وزارات خارجه ،
5 – مهر پور حسین / مقاله حقوق اقلیتها در قانون اساسی/سایت حقوقدانان
6 – ابراهیمی محمد / مقاله دیه مرد مسلمان و کافر/ سایت حقوقدانان
7 – راعی مسعود / مقاله حقوق اقلیتها / سایت حقوقدانان
چکیده
مقدمه
دیه در قانون ایران
دیه
بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی
تغییری در احکام فقهی صورت نگرفته است
حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد تدوین شده است
جزییات یکسان سازی دیه زن و مرد درتمامی حوادث
پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت
دیه مرد مسلمان و کافر
گفتاراول : دیه و ماهیت آن
مبحث اول : دیه
مبحث دوم : ماهیت دیه
مبحث سوم : تاریخچه
گفتار اول : اقلیت های دینی
مبحث اول : حقوق اقلیت های دینی در کنوانسیونهای بین المللی
الف ) مشخصه های اقلیت ها با توجه به دیدگاههای سازمان ملل متحد
ب ) اسناد بین المللی مربوط به حقوق اقلیتها
مبحث دوم
الف) حقوق اقلیتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ب ) عضویت ایران در اسناد بین المللی
مبحث سوم : حقوق اقلیتها در نظام علوی
گفتار دوم : دیدگاههای فقهی در مورد دیه مرد کافر
مبحث اول : دیدگاههای علمای عامه و امامیه
برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان صانعی
الف ) دیدگاه اول : نابرابری دیه مسلمان با غیر مسلمان
ب ) دیدگاه دوم : غیر مسلمان دیه ندارد
ج ) دیدگاه سوم – دیدگاه منتخب تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان ( فقهای حنفیه،زیدیه و ;)
منابع و ماخذ
چکیده
یکی از جهات مهم در بحث دیه ماهیت حقوقی آن است که آیا پرداخت دیه از باب مجازات است یا از باب ضرر و زیان و خسارتی که به مجنی علیه وارد شده است، یا اینکه دارای هر دو جنبه است و ماهیت دو گانه دارد. نکته دیگر این است که آیا روشن شدن ماهیت حقوقی دیه دارای آثار عملی در احکام خواهد بود یا نه و اگر دارای آثار است باید دید چرا در کتاب های فقهی درباره آن بحث و گفتوگو نشده است و اگر اثر و نتیجه ای در حکم ندارد باید جهت فروعاتی که بر روشن شدن بحث شده است راه چاره ای جست و جو کرد. در این مقاله دالیل خسارت بودن و مجازات بودن دیه را بررسی می کنیم و سرانجام به آثار و راهحل های ارائه شده برای مسائل مربوط به آن می پردازیم
مقدمه
اعراب جاهلی نظام پرداخت دیات را برای پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونی و جبران خسارات وارده )تا حدودی( و عدم توسل به زور برای جلوگیری از جنگ و خرابی های حاصل از آن اعتبار بخشیدن، اما مقدار دیه بر حسب درجات قبایل، شأن و منزلت مقتول متفاوت بود. دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز می رسید، دیه زن نصف مرد بود و اسالم نیز همان صد شتر را امضا کرد )فیض، 1371)
حقوق روم از قدیمی ترین و مهم ترین حقوق قضایی به شمار می آید و منبع تاریخی بیشتر قوانین امروز غرب نیز هست. از مشهورترین قوانین رومی »الواح دوازده گانه« است. قانون الواح اولین قانونی است که جرایم را به خصوصی و عمومی تقسیم کرده است.در حقوق روم، قصاص فقط نسبت به اعضا و جوارح پذیرفته شده بود اما جایگزی ِنی نظام دی ه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طی مراحل تکاملی مبنی بر جلب رضایت اولیای مقتول یا خود مجنی علیه صورت گرفته است. قانون الواح امکان صلح بین جانی و مجنی
علیه و پرداخت مبلغی از سوی جانی را جایز دانسته است (همان)
حقوق آنگلوساکسون اولین مجموعه قانون این دسته در انگلیس، در قرن هفتم میالدی به وجود آمد. در این مجموعه سیستم کاملی برای جبران ضررهای بدنی بیان شده است که این معنا به صورت یک عرف پذیرفته شده در جامعه انگلیس درآمد اما تعیین مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا صورت می گرفت. بنابراین طرفین دعوا اختیار داشتند نوع
و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. دیه در حاالت مختلف دارای میزان گوناگون بود و دیه مقتول به سه جزء تقسیم می شد: یک جزء به پادشاه و جزء دیگر به مالک و جزء سوم به خانواده مجنی علیه پرداخت می شد
مجموعه قوانین حمورابی این مجموعه در رابطه با نظام قصاص و دیات، براساس امتیازات طبقاتی از لحاظ کیفری و پرداخت دیه به خویشان یکسان نبود. قصاص در قانون حمورابی، وقتی قابل اعمال است که مرتکب عمداً دیگری را به قتل رسانده، عضوی از اعضای او را شکسته یا او را مجروح کرده باشد
نظام دیات یکی از احکام امضایی اسالم است اما اسالم با شروط و قیود زیادی حدود، مسائل و احکام مربوط به آن را تبیین کرده است. از طرفی موارد تعلق دیه را با دقت معین
کرده و قصاص را منحصر در قتل و جرح عمد دانسته است و حتی در قتل و جرح عمد نیز
افراد را به عفو و بخشش تشویق می کند. از طرف دیگر در قتل و جرح شبه عمد و خطای
محض نیز چیزی که باید پرداخت شود، مدت پرداخت، مسئول پرداخت و دیگر مسائل آن
را بیان و تبعیضات و نابرابری ها را حذف کرده است. فقط در موارد خاصی مانند اختلاف به حسب جنس، یا دین و عقیده، به خاطر مصالح اجتماعی تفاوت در دیه را پذیرفته است (وحیدی، 1371ش)
دیه در قانون ایران
در نظام جزایی اسلام، دیه در کنار کیفرهایی همچون حدود، قصاص، تعزیرات شرعی و بازدارنده مطرح است؛ قانونگذار کشور ما نیز در فصل اول، از باب دوم قانون مجازات اسلامی، ضمن ماده‌ی 12 از دیه یاد کرده و در ماده‌ی 15 إشعار داشته: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است»
در جنایت‌های عمدی – چه بر نفس، چه مادون آن – گرچه در ابتدا حکم به قصاص داده می‌شود، اما در صورت تراضی طرفین دعوی، دیه مورد حکم واقع می‌شود. در جرایم غیر عمدی، اعم از شبیه‌عمدی و خطایی یا در حکم هر یک از آن‌ها، آنچه اصولاً و در ابتدا – پس از اثبات واقعه در فرایند دادرسی کیفری- مورد حکم واقع می‌شود، دیه است. بدیهی است چه در جنایت‌های عمدی و چه در جرایم غیر عمدی، امکان تصالح بین مجنی‌علیه یا اولیای وی در صورت فوت، با جانی حسب مورد وجود دارد؛ به دیگر سخن با گذشت مجنی‌علیه در جنایات مادون نفس یا عفو ولی یا اولیای دم در جنایت بر نفس، خونبهایی دریافت نمی‌شود. شایان ذکر است، امکان فراتر رفتن از سقف دیه‌ی تعیین شده در جنایت‌های عمدی – در خصوص هریک از موارد شش‌گانه – به منظور عدول از قصاص ممکن است؛ در حالی‌که، در جرایم غیرعمدی و خطایی، به قدر متقیّن و میزان معیّن اکتفا می‌شود
در مجموع مطالبه‌ی دیه در فرایند دادرسی کیفری تابع شرایط و اقتضائاتی است که می‌باید با دقت در این خصوص عمل نمود
دیه، واژه‌ای عربی است که در معاجم لغت به معنای مالی که بدل نفس است آمده است. تعریف دیه به «حقُّ القتیل» و «مالی که بدل جان مقتول است» در کتاب‌های بسیاری دیده می‌شود. این واژه در اصل مصدر فعل «وَدی یَدی» است که از معانی آن پرداختن، گسیل داشتن، جریان داشتن و غیره است؛ این واژه – که جمع سالم آن، دیات است – در اصل معتلّ الفاء بوده که پس از اعمال قواعد إعلال، از صورت «وَدی» به «دیه» تغییر یافته است؛ به دیگر سخن، «واو» آن حذف، و «هاء» به جای آن در آخر واژه افزوده شده استدر ضمن، از «وَدی» واژه‌ی « وادی» اخذ شده است که به معنای جریان آب در شکاف دو کوه است. دیه نیز از آن جهت که سبب رفع گُسست و شکاف بین طرفین دعوای جزایی می‌شود، در اصل بر همین معنی بار می‌شود.]
در این خصوص بیان گردیده که اطلاق ماده‌ی مذکور مغایر ماده‌ی 367 ق. م. ا. است؛ زیرا در تعریف مذکور تقدیر و تعیین میزان دیه برای تشخیص آن لازم شناخته نشده است
در مجموع می‌توان گفت که دیه در لغت فقط بر مالی اطلاق می‌شود که در ازای جنایت بر نفس به ولی مقتول پرداخت می‌شود و به مالی که در مقابل جنایت بر اعضا و یا منافع به مجنی‌علیه داده می‌شود، دیه گفته نمی‌شود. شاید اینکه در زبان فارسی، واژه‌ی دیه به خونبها معنا شده است،در همین زمینه ارزیابی شود.]
در اصطلاح فقهی و در متون روایی، دیه با انضمام «الف و لام» در حالت استغراقی، هم برای جنایت بر نفس و هم برای جنایت بر مادون نفس به‌کار رفته است
دیه
فقها واژه‌ی دیه را به سه معنا به کار برده‌اند؛ گاه دیه را به همان معنای لغوی خود، یعنی مالی که بدل نفس است به کار برده‌اند، گاه دیه را به معنای مالی که از طرف شارع برای جنایت – اعّم از نفس و مادون نفس- تعیین شده است، دانسته‌اند: در این معنا دیه مقابل ارش – از ریشه‌ی ارزیدن در زبان فارسی- است که مراد از آن، دیه‌ی جنایت مادون نفس است و مقدار آن در شرع تعیین نشده است. فقها گاه دیه را به معنایی عام‌تر از معانی پیش‌گفته به‌کار برده‌اند؛ به گونه‌ای که بر ارش نیز اطلاق شده است. در این معنا دیه مقدار مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا مادون نفس پرداخت می‌شود؛ اعم از آنکه مقدار آن در شرع تعیین شده باشد یا نشده باشد.]
قانونگذار نخستین بار در ماده‌ی 10 قانون مجازات اسلامی که در تاریخ 21/7/1361 به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس رسیده بود، مقرر می‌داشت: « دیه جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است». این تعریف، حاوی واژه‌های اشتباهی است و شاید به همین سبب بود که ماده‌ی 1 قانون دیات مصوب 24/9/1361 کمیسیون فوق، دیه را چنین تعریف می‌کرد: «دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌ٌعلیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود». در سال 1370 نیز قانونگذار، ضمن دو ماده‌ی 15 و 294، دیه را تعریف کرده است؛ بر اساس ماده‌ی 15 ق. م. ا. : «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». در کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی (کتاب دیات) و ضمن ماده‌ی 294 نیز إشعار داشته‌است: «دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود»
در کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی (کتاب دیات) و ضمن ماده‌ی 294 نیز إشعار داشته‌است: «دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود»
لازم به ذکر است که تعریف مذکور کامل نیست؛ زیرا ممکن است جنایت بر منفعت – نظیر شنوایی و بینایی- باشد؛ بی آنکه ظاهر عضو آسیب ببیند. در این خصوص بیان گردیده که اطلاق ماده‌ی مذکور مغایر ماده‌ی 367 ق. م. ا. است؛ زیرا در تعریف مذکور تقدیر و تعیین میزان دیه برای تشخیص آن لازم شناخته نشده است؛ در حالی که با توجه به مواد 367 و 481 ق. م. ا. و منابع فقهی، اگر مقدار ما به ازای مالی جنایت وارده بر انسان از سوی شارع معین نشده باشد، ارش یا حکومت پرداخت می‌گردد و لذا به نظر می‌رسد تعریف ماده‌ی 15 قانون مذکور صحیح‌تر است.البته در مقام پاسخ و رفع اشکال می‌توان گفت که لفظ دیه در ماده‌ی مذکور عام است و شامل دیه‌ی مقدّر و غیر مقدّر می‌شود
بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی
با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود که با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود.یکی از موضوعاتی که همواره در جامعه مطرح بوده، بررسی نسبت دیه زن به مرد بوده است. اما به نظر می‌رسد قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده است تا این مسئله را حل و پرداخت دیه زن را با مرد برابر کند.نوآوری در اصلاح قانون مجازات اسلامی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه می گوید: کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است
- ۹۵/۰۱/۳۰