پروژه مقاله ربا در حقوق جزایی ایران تحت pdf

 پروژه مقاله ربا در حقوق جزایی ایران تحت pdf دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله ربا در حقوق جزایی ایران تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله ربا در حقوق جزایی ایران تحت pdf

مقدمه  
1- تعریف ربا و انواع آن  
2- عنصر مادی بزه ربا  
1-2- توافق یا تراضی طرفین  
2-2- شرط مازاد (اضافه)  
3-2- قبض و اقباض مازاد (اضافه)  
3- موضوع جرم  
4- مرتکب جرم  
5- علل موجهه جرم  
6- واسطه معامله ربوی  
7- جزای نقدی  
8- دادگاه صالح به رسیدگی  
بانک و سپرده ها  
ارتشا و ربا و کلاهبرداری‌  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله ربا در حقوق جزایی ایران تحت pdf

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص 114[1]

. صفایی، حسین، قاسم زاده ، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، چاپ دهم 1384، ص 146 [2]

. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش ، چاپ پنجم ،1372، جلد دوم ، ص 21 [3]

4 قانون تجارت ماده 588 : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که با الطبیعه فقط انسان میتواند دارای ان باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک»

.[5] لوی، هانری برول، مقاله مسائل جامعه شناسی جزایی از مجله حقوق و جامعه شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، امیر کبیر، 1358، ص

. صالح، علی پاشا، پلی کپی سر گذشت قانون، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1348، ص 68[6]

صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 30 .[7]

. باب پانزدهم ،موضوع مواد 583 الی 591[8]

. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1361، ص 123[9]

ابو الحمید، عبد الحمید، حقوق اداری، بی جا، بی نا، چاپ دوم، 1355، جلد 1، ص79 .[10]

[11]. perci dallaz droit admins tratif far Jean Rivero 3 edition 1965 p 38 39 به نقل از جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، امیر کبیر، 1372، ص

محمد، معین، فرهنگ معین، جلد 3، واژه مسئول و مسئولیت .[12]

صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 448 و 449 .[13]

شهیدی، مهدی ،یزدانیان .علیرضا. حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی . تهران . ادبستان. اول 1379 ص 35 .[14]

شهیدی، مهدی ،همان ص 36 .[15]

ر ک به: اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص 21 .[16]

ر ک به: صفایی، حسین، قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، چاپ دهم 1384 ص171 –

- ر ک به: صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، سمت، جلد

ر ک به: کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 137، ص455 -

ر ک به: کاتوزیان، همان ص217[17]

علی آبادی،عبدالحسین، حقوق جنایی، بی جا، حیدری، چاپ دوم 1369، جلد اول، ص139 .[18]

به نقل از: گارو مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه ضیا الدین نقابت، ص 460 .[19]

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص22 .[20]

صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص504[21]

به: علی ابادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، بی جا، حیدری، چاپ دوم 1369، جلد اول، ص137 . ر ک [22]

اردبیلی ،محمد علی، همان، ص 22 .[23]

. منصور راستین، مقررات کیفری بازرگانی، تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، چاپ دوم، بی تاریخ، ص 233 [24]

گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه ضیا الدین نقابت، ص453 .[25]

. همان، ص455 [26]

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص118 -

صانعی، همان، ص 118 .[27]

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص23 .[28]

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص120 .[29]

مقدمه

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده 595 قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند

 تبصره 1- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت

تبصره 2- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد

تبصره 3- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود

1- تعریف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده 595 تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند 1 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی (مصوب 17/5/1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است

«ربا بر دو نوع است

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید

ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است

2- عنصر مادی بزه ربا

مقررات ماده 595 ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: 1- پرداخت ربا 2- دریافت ربا 3- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی

از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: 1- توافق یا تراضی طرفین 2- شرط مازاد 3- قبض و اقباض مازاد

بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده 595 نخواهد بود

1-2- توافق یا تراضی طرفین

این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود

2-2- شرط مازاد (اضافه)

از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده 595 ق.م.ا نخواهد بود

همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد

با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است

3-2- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

مستفاد از مقررات ماده 595 قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده 595، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 140/7 – 11/1/1382 اشعار داشته: «مقررات ماده 595 ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»

لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 4188/7 – 21/5/1382 اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»

همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست

3- موضوع جرم

موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند

نکته قابل توجه در این خصوص آن است که در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یکی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی که از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه کسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی که مالک وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد

بعلاوه در صورتیکه ربادهنده، از اموالی که با دیگران به نحوه اشاعه شریک است قرض ربوی دریافت کند ربا مصداق پیدا نخواهد کرد، چرا که شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء نیز می باشد

4- مرتکب جرم

با توجه به عبارت «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر» در صدر ماده 595 ق.م.ا باید گفت که از نظر جزایی و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین جزائی عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصخ مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است

5- علل موجهه جرم

با عنایت به مفاد تبصره 2 و 3 ماده 595 ق.م.ا که بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : 1- اجازه یا حکم قانون و 2- اضطرار دانست

1-5- اجازه یا حکم قانون: به موجب تبصره 3 ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضی یا معامله – چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا کافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ که بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتکاب چنین عمل، باید عنوان داشت که مقنن با تبصره مذکور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذکور در تبصره 3 این ماده داده است و به حکم قانون که یکی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد

این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا که از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده که عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان – به شرط آنکه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت کند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلکه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد

در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره 9348 مورخه 24/10/1366 خود اشعار داشته: «دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد.»

در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نکته توجه داشت که اطلاق تبصره 3 ماده 595 ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری که در قید نکاح منقطع یکدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد که با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر که «توارث آنها از یکدیگر» است، نتوان نکاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیکن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست

همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع کامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد

2-5- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره 2 ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیکن باید توجه داشت که چنانچه شرایط متشکله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده 55 ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست

1-2-5- شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا

در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد که

اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد

ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نکرده باشد

ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممکن باشد

رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اکتفاء کند یعنی به میزانی که بتواند از مهلکه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات

6- واسطه معامله ربوی

واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است که ارتکاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است که با توجه به تئوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد

بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت کند که معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و کافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینکه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست

7- جزای نقدی

 

پروژه مقاله حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی تحت pdf

 پروژه مقاله حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی تحت pdf دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی تحت pdf

مقدمه    
2)روش تألیف    
3)سابقه و ضرورت تحقیق    
4) سوالات اصلی تحقیق    
5) فرضیه های اصلی تحقیق    
6) روش تحقیق    
معرفی فصول    
مبحث اول: بررسی مفاهیم    
گفتاراول: جلسه دادرسی    
بند اول: مفهوم جلسه دادرسی    
بند دو: اقسام جلسه دادرسی    
1جلسه دادرسی عادی    
2جلسه دادرسی خارج از نوبت    
3 اصطلاحات و مفاهیم مشابه    
گفتار دوم: جلسه اول دادرسی    
مبحث اول: حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی    
گفتار اول: استرداد دادخواست    
بند اول: شرایط استرداد دادخواست    
1-استرداد دادخواست تا اولین دادرسی صورت  گیرد    
2-اعلام استرداد دادخواست به وسیله لایحه یا اظهار شفاهی    
3-اطلاع و تکلیف دادرس    
بند دوم: آثار و نتایج استرداد دادخواست    
1-صدور قرار ابطال دادخواست    
2- عدم تاثیر قرار ابطال دادخواست بر حق موضوع اختلاف    
3-عدم استرداد هزینه دادرسی و رونوشت اوراق مربوط به دادرسی خواهان    
مبحث اول: تکلیف به ارائه اصول اسناد و ضمانت اجرای آن    
گفتاراول: تکلیف بعد ارائه اصل اسناد    
بند اول: تشریفات مربوط به ارائه اسناد تا قبل از تشکیل جلسه اول دادرسی    
بند دوم- ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی :    
گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی    
مبحث دوم: تکلیف به اعلام وجود دعوای مرتبط و مضانت اجرای آن    
گفتار اول: تکلیف به اعلام وجود دعوی مرتبط    
منابع و ماخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی تحت pdf

1)    احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، اطلس، چاپ اول، تهران 

2)    امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ششم، اسلامیه، چاپ دوازدهم، تهران

3)    باختر، سید احمد، آیین دادرسی مدنی، جلسه اول دادرسی، جنگل، چاپ اول، تهران،

4)    بروجردی، محود، حقوق مدنی، گنج دانش، چاپ اول، تهران،

5)    بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، علمی و کاربردی، جلد دوم؛ نگاه بینه، چاپ نهم؛ تهران

6)    پور استاد ، مجید اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، شهردانش، چاپ اول، تهران،

7)    جعفری تبار، حسن، مبانی فلسفی حقوقی، شرکت سهامی انتشار، تهران ،

8)    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش، چاپ دوم، تهران،

9)    حبیبی، حسن، منطق حقوق و انفورماتیک حقوقی، انتشارات اطلاعات، تهران،

10)                       حسینی ، محمد رضا، یادداشت های محکمه، دفتر دوم، مجد، تهران

11)                       حسینی نژاد، حسین قلی، ادله اثبات دعوی، دانش نگار، چاپ دوم، تهران،

12)                       حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی منی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران،

13)                       دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوی در امور کیفری و مدنی، تدریس، چاپ دوم،  تهران،

مقدمه

مطابق قانون قدیم آیین  دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی به دو شیوه اختصاری و عادی صورت می گرفت اما امروزه و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توان گفت که رسیدگی به تمامی دعاوی به شیوه اختصاری صورت می گیرد. به عبارت دیگر دادگاه از طریق برگزاری جلسه دادرسی به دعوی رسیدگی کند. در عین حال مقررات به نحوی تنظیم شده که دادگاه باید با برگزاری یک جلسه اقدام به صدور رای نماید و تجدید جلسه به طور کلی یک امر خلاف اصل است. با مد نظر قرار دادن مجموعه مقررات آیین دارسی مدنی مشخص می گردد که بسیاری از حقوق خواهان یا خوانده به نحوی مقید به جلسه اول دادرسی است. برخی باید تا « اولین جلسه دادرسی» و بعضی دیگر باید « تا پایان جلسه دادرسی» اعمال شود. به علاوه تکالیفی نیز برای اصحاب دعوا در نظر گرفته شده است که می بایست در « اولین جلسه دادرسی» به عمل آید

بررسی «حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی» موضوع اصلی این تحقیق است

1)انگیزه انتخاب موضوع

انتخاب موضوع در حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی برای رساله کارشناسی ارشد حاکی از علایق و دلایلی به شرح زیر است که نگارنده و اصحاب به انتخاب چنین موضوعی نموده است

اهمیت حقوق شکلی به خصوص آیین دادرسی مدنی در بین سایر رشته های حقوق بر اهل تحقیق و مطالعه پوشیده نیست. به ویژه اینکه راه جبران حقوق تضییع شده به کمک این رشته همواره دست یافتنی می گردد. در حقیقت قواعد آیین دادرسی مدنی دستگسره هایی محکم برای احراز واقع است. جمله این قواعد هم چون « دادن حق دفاعبه مدعی علیه»، « بی طرفی دادرس»، «اصل تقابل»، «اعتبار امر قضاوت شده» و ; از قواعدی است که به تدریج مورد قبول عموم قرار گرفته است و همچون رسوب در بستر تجربیات قضایی ته نشین شده است. سعی ما نیز باید به گونه ای باشد تا با کمک این قواعد چنان تصویری از حقوق شکلی ارائه دهیم که هموار ترین راه برای رسیدن به عدالت باشد

از سوی دیگر انتخاب مبحث «حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی» از بین تمام مباحث آیین دادرسی مدنی نیز بی دلیل نبوده است. با توجه به اهمیت زاید الوصف جلسه اول دادسی در بین سایر جلسات و مقاطع دادرسی، متاسفانه نگارسی درخور این زمینه وجود ندارد. بنابراین خلأ وجود چنین نگارشی در مورد جلسه اول دادرسی کاملاً مشهود می نماید

2)روش تألیف

در تألیف رساله« حقوق و تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی» سعی بر این بوده است که مواد خام قانون آیین دادرسی مدنی به کمک رویه قضایی، آرا، وحدت رویه، مجموعه نشست های قضایی و نظریات ارزشمند دانشمندان آیین دادرسی به گونه ای سلیس و روان  به تفسیر درآید تا که شاید بتواند مورد استفاده کسانی که به نحوی از انحاء با رشته حقوق سر و کار دارند از جمله دانشجویان، وکلا و .. قرار گیرد

در این راستا هرکجا لازم دانسته شده از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی و حتی قوانین سابق بر آن نیز استفاده شده است. اما این تطبیق به گونه ای نبوده است که ذهن رامنصرف به آن قاونین کند. چرا که با وجود تالیفات ارزشمندی چون آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جناب استاد متین دفتری و; نوشتن دراین باب دوباره کاری و تنها باعث افزایش حجم رساله می گردد. همچنین در مواردی معدود نیز به حقوق فرانسه از باب رفع ابهام در قوانین داخلی استناد شده است

برای تنظیم مباحث نیز از برخی کتب حقوقی از جمله کتاب بی اندازه ارزشمند آقای دکتر شمس استفاده شده است. ولی به گونه ای نبوده که بتوان گفت تقلید صورت گرفته و حتی موارد بسیاری چه در صورت و تنظیم مباحث و چه در طرز استدلال و استنتاج از مواد قانون، ابداعاتی به کار رفته که در هیچ یک ازمنابع رساله دیده نمی شود

3)سابقه و ضرورت تحقیق

در خصوص موضوع «حقوق و تکالیف خوهان در اولین جلسه دادرسی » تالیف واحدی بدین مضمون تاکنون نگارش نیافته است. البته نویسندگان حقوق در برخی کتب آیین دادرسی مدنی به نحو گذرا به این موضوع پرداخته اند. برخی از نویسندگان آیین دادرسی به اندازه ای سطحی با این موضع برخورد نموده اند که گویی خود ایشان نیز متوجه اهمیت این مقطع از دادرسی نبوده اند. از سوی دیگر برخی از بزرگان که در این باب نیز دست به قلم برده ند و حق مطلب را به خوبی ادا نموده اند متاسفانه با حاکم شدن مقررات فعلی آیین دادرسی مدنی نوشته های این بزرگان  اهمیت سابق خود را از دست داده اند. هر چند که برای اهل تحقیق همچون چراغی منور در دل تاریکی می درخشد

به هر روی باید گفت هرچند که در این زمینه تالیفاتی معدود وجود دارد اما کمبود یک تحقیق و نگارش جامع با توجه به اهمیت این مقطع مهم از دادرسی به خوبی به چشم می آید. در این راستا تقسیم مطالب و فصل بندی نیز می تواند راهگشا باشد. پس به همین جهت تفکیک بین حقوق و تکالیف از یک سو و تمایز بین دو مقطع زمانی تا «اولین جلسه دادرسی » و « تا پایان اولین جلسه دادرسی » از سوی دیگر ضروری به نظر میرسد. هم چنین جدای از مواد خام قانونی توجه به رویه قضایی، دکترین حقوق و نشست های قضایی و ; بسیار مفید به نظر می رسد

4) سوالات اصلی تحقیق

الف- مفهوم اولین جلسه دادرسی در آیین دادرسی مدنی چیست و ضوابط تشخیص آن کدامند؟

ب- خواهان از چه حقوق و امتیازاتی در جلسه اول دادرسی بهره مند است؟

ج- خواهان ملزم به رعایت چه تکالیف و وظایفی در جلسه اول دادرسی می باشد؟

5) فرضیه های اصلی تحقیق

الف- اولین جلسه دادرسی عبارت است از اولین جلسه ای که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را داشته باشد

ب- امتیازات و حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی عبارتند از

-         طرح ایرادات

-         افزایش خواسته

-         طرح دعوای اضافی

-         جلب ثالث

-         استرداد دادخواست

-         تعرض به اصالت اسناد ابراز شده از سوی خوانده

ج-تکالیف و الزامات خواهان در جلسه اول دادرسی عبارتند از

-         تکلیف به ارائه اصول اسناد

-         تکلیف به اعلام وجود دعوای مرتبط

6) روش تحقیق

از آنجایی که این رساله در حوزه علوم انسانی می باشد، بنابراین بر اساس روش بنیادی(کتابخانه ای) و تحلیل و توصیف از طریف مطالعه و فیش برداری از موضوعات مرتبط با این موضوع انجام گرفته است و درتدوین این تحقیق از منابع در دسترس و موجود درکتابخانه ها اعم از کتاب، مقاله، آراء و رویه قضایی و نیز برخی منابع مجازی استفاده شده است

معرفی فصول

برای شناخت بهتر«حقوق و تکالیف خواهان در اولین دادرسی » این نگارش را به سه فصل مجزا تقسیم می نماییم

فصل اول را به کلیات اختصاص می دهیم. دراین فصل مفاهیمی چون جلسه دادرسی جلسه اول، را خواهیم شناخت. سپس جهات تمایز جلسه اول دادرسی از جلسات دیگر را مورد بررسی قرار خواهیم داد و نهایتاً پیشینه، تاریخچه و اهمیت جلسه اول دادرسی را مرور خواهیم نمود

در فصل دوم به حقوق خواهان در اولین جلسه دادرسی خواهیم پرداخت. برای این مهم با تمایز بین حقوق خواهان تا اولین جلسه و حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه به طور مبسوط به بررسی این حقوق خواهیم پرداخت

نهایتاً فصل سوم را به تکالیف خواهان در این جلسه دادرسی اختصاص می دهیم. در مبحث اول تکلیف به ارائه اصل مستندات از سوی خواهان خواهیم پرداخت و در مبحث دوم تکلیف به اعلام وجود دعوای مرتبط را مورد بررسی قرار خواهیم داد

پروژه پایان نامه مسئولیت مدنی تولید کننده مواد غذایی تحت pdf

 پروژه پایان نامه مسئولیت مدنی تولید کننده مواد غذایی تحت pdf دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه مسئولیت مدنی تولید کننده مواد غذایی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه مسئولیت مدنی تولید کننده مواد غذایی تحت pdf

بیان مسأله    
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    
پیشینه پژوهش    
نوآوری در تحقیق    
اهداف تحقیق    
سؤالات تحقیق    
فرضیه‏های تحقیق    
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    
روش شناسی تحقیق    
شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع دادهها و نحوه اجراء    
روش و ابزار گردآوری داده‏ها    
روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها    
مبحث اول: مفاهیم    
گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی    
گفتار دوم: تعریف مواد غذایی    
تحولات غذا در طول تاریخ    
وعدههای غذایی    
به دست آوردن غذا    
تولید غذا    
انواع غذاهای تولید شده    
تجارت غذا    
میزان کافی غذا    
سالم بودن غذا    
حساسیت به غذا    
عادات رژیم غذایی    
گفتار سوم: تعریف مصرف کننده    
گفتار چهارم: تعریف عمده فروش، خرده فروش    
بند اول-عمده فروش    
بند دوم- خرده فروش    
مبحث دوم: انواع مسئولیت    
بند 2: اقسام مسئولیت    
مبحث سوم: مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها    
گفتار اول: انواع مقایسه    
بند 1: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی    
بند 2: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری    
بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری    
گفتار دوم: مسئولیت قراردادی    
مسئولیت قراردادی    
شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی    
الف: وجود قرارداد    
ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد    
آثار عدم اجرای تعهد    
جبران خسارات قراردادی    
گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردی    
بند اول: مبانی الزامات خارج از قرارداد    
الف- نظریهی تقصیر    
انتقادات وارد شده بر نظریهی تقصیر    
ب- نظریهی ایجاد خطر    
انتقادات وارد شده بر نظریهی ایجاد خطر    
ج- نظریههای مختلط    
اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرارداد    
مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولید کننده موادغذایی    
گفتار اول: فعل زیان بار    
بند اول: دفاع مشرع    
بند دوم: امر آمر قانونی    
1- اجبار و اکراه    
گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن    
الف: اقسام ضرر    
ب: شرایط ضرر قابل جبران    
ضرر باید مسلم باشد    
ضرر باید مستقیم باشد    
ضرر باید جبران نشده باشد    
ضرر باید قابل پیشبینی باشد    
گفتار سوم: رابطه سببیت    
ب: موارد زوال رابطه سببیت    
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی    
گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولید کننده موادغذایی    
بند اول: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی    
الف- وجود قرارداد    
ب) رابط علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد    
پ- نقض قرارداد    
جبران خسارات قراردادی    
ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد یا تاخیر در اجرای قرارداد    
بند دوم: تضمین ایمنی محصول    
3- عرف    
ب: تضمین صریح    
بند سوم: تضمین در برابر آخرین مصرف کننده    
بند چهارم: فرض مسئولیت قراردادی تولید کنندگان و توزیع کنندگان موادغذایی    
گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد    
بند اول: اصل نسبیت قراردادی    
بند دوم: مسئولیت مبتنی بر تقصیر    
بند سوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب    
بند چهارم: فرض علم تولید کننده و توزیع کنندهموادغذایی نسبت به عیوب پنهانی و سوء نیت وی    
بند پنجم: مسئولیت محض    
الف:تعریف و انواع مسئولیت محض    
مسؤولیت محض ساده    
مسؤولیت محض با پذیرش دفاع تقصیر مشارکتی یا نسبی    
ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت    
مبحث اول:قلمرو مسئولیت    
گفتار اول: عیب، شرایط و ارکان آن    
بند اول: تعریف عیب    
بند دوم: شرایط عیب موجود مسولیت    
الف: مخفی بودن عیب    
ب: ورود ضرر در اثر عیب    
ج: زمان ایجاد عیب در مواد غذایی    
د: ایمنی – خطر    
بند سوم: انواع عیب    
الف: عیب در روندتولید محصولات جدید    
1- ضابطه انتظار مصرف کننده    
2- ضابطه سود- خطر    
3- ضابطه دو طرفه    
ب: عیب در روند تولید    
گفتار دوم: تعهد به آگاهسازی    
بند اول: راهنمایی و هشدار به عنوان تعهدی قراردادی    
بند دوم: راهنمایی و هشدار به عنوان تعهدی غیر قراردادی    
بند سوم: شیوهها و موارد هشدار    
مبحث دوم:آثار مسئولیت تولید کننده موادغذایی    
گفتار اول: وضعیت شرط عدم مسئولیت    
بند اول: معایب و فواید شرط عدم مسئولیت    
بند دوم: اثر شرط عدم مسئولیت    
گفتار دوم: موارد معافیت تولید کننده    
بند اول:شرایط احراز قوده قاهره    
الف: خارجی بودن    
ب: علت خارجی قابل‏دفع و جلوگیری نباشد    
ج: حادثه قابل‏پیش‏بینی‏ نباشد    
گفتار دوم: تاثیر قوه قاهره در مسئولیت تولید کننده    
فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه مسئولیت مدنی تولید کننده مواد غذایی تحت pdf

-        السنهوری عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج1، چاپ دوم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1964 م

-        امین فر، رحمت الله، مسئولیت مدنی، مجموعه حقوقی، سال 4، شماره

-        بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول،

-        جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،

-        جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مسئولیت قراردادی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره1،

-        امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 3، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، 1352

-        کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج4، انتشارات بهنشر،چاپ اول،

-        کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی، اعمال حقوقی(قرارداد، ایقاع) شرکت سهامی انتشار،چاپ دوم،شرکت انتشار

-        صفائی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اول، جلد دوم، ص 206

-        ابراهیمی ،سید نصرالله،مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان (تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر دنیا) شهریور 82،

-        نیکبخت، حمیدرضا، »آثار قوه ی قاهره و انتفای قرارداد«، مجله ی حقوقی،  تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره ی 1374 ،21

-        کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی – الزام های خارج از قرارداد، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1387

-        کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها- اجرای قرارداد، جلد چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1387

-        کاتوزیان، ناصر، مسئولیت، مدنی (ضمان قهری) انتشارات دانشگاه تهران 1370، ص 146

-        کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی – وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم،

-        جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران،  گنج دانش، چاپ نخست،

-        نوری‌ها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، تهران 1375، ص 276

-        شهیدی ،مهدی ،سقوط تعهدات،تهران ،مجد ،چاپ هشتم،1386

-        درودیان حسنعلی، جزوه مسئولیت مدنی،‌انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 79

-        محقق داماد. مصطفی، قواعد فقه، در علوم انسانی، 1363، صفحه 35

-        مرعشی، سیدحسن، ضرر و زیان ناشی از جرم، محله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 1، ص 20

-        موسوی، سیدابراهیم. مقاله خسارت بعد از صدور حکم و شیوه‌های مختلف آن، مجله اقتصادی و حقوقی دادگستری، ش 39، تابستان 1381

-        واحدی، جواد (مترجم). قانون تعهدات سوئیس، نشر میزان، چاپ اول، 1378

-        علامه حلی، تذکره‌الفقهاء، چاپ سنگی، تهران 1311، ج 2، ص

-        موحد، محمدعلی، مختصر حقوق مدنی، مدرسه‌های حسابداری و علوم مالی 1352 ص 327

-        به نقل از محید غماممی،‌مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، ص 110، نشر دادگستر، پاییز 1376 (مازور دروس حقوق مدنی، ج 2، تعهدات و اموال، ش 591)

-        محبی، محسن (مترجم) شرط فوریس ماژور، به نقل از نشریه ش 421 اتاق بازرگانی بین‌المللی، 1369، مرکز پخش، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، ص 25

-        دکتر صفایی، حسین، مقاله قوه قاهره یا فورس ماژور، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌الملل ش 3، ص

-        حسین آبادی، امیر، مقاله تعادل اقتصادی در قرارداد، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 20-19، 1376، ص 29

-        ژوردن، پاریس. (مترجم) ادیب، مجید. اصول – مسئولیت مدنی نقش میزان، چاپ اول: 1382، ص 189

-        جعفری لنگرودی، محمد، جعفر، ترمینولوژی همان منبع، ص 448

-        قاسمی حامد، عباسی، جزوه حقوق مدنی تطبیقی، مقاله مروری اجمالی بر نظریه «تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد» از دیدگاه حقوق فرانسه، سال تحصیلی 81-80، ص 33

-        کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،چ 4،شرکت سهامی انتشار،تهران،1383، ج4، ص218 ؛ و ایزانلو،محسن،شروط محدودکننده و ساقطکننده مسئولیت،شرکت سهامی انتشار، تهران،1382، ص 55 و معزی،امیر،عقود و ایقاعات،چ 1،انتشارات مجد،تهران،1380، ص

-        بزرگمهر،داوود،1385، مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محصولات کجله حقوقی و دادگستری شماره54، ص37-

-        بهرامی احمدی، حمید 1384 مسؤولیت مد نی، جزوه درس مسؤولیت مدنی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع

-        خواجه پیری، عبّاس، حوق مدنی(4) موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن، تهران: نشر: الهدی، چاپ اوّل، 1380

-        جعفری لنگررودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، شماره­5133

-        محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمنولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، زمستان 68، شماره 5114

-        حسینقلی، حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، بهار 70‍

-        امیر تیمور، تاجمیری، حقوق مدنی 4، مؤسسه فرهنگی آفرینه، چاپ اول، پاییز 1375

-        ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، چ2 انتشارات بهنشر، 1377

-        کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، زمستا ن74

-        میشل لوراسا، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، تهران نشر حقوقدانان 1375

-        محمد صالح ولیدی‏ حقوق جزای عمومی چ اول، 1373، نشر داد

-        رضا، موسی زاده، حقوق اداری، چاپ اول، نشر میزان، تهران، پاییز 1377

-        ریپر، قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی، شماره 112، به بعد به نقل از کاتوزیان، پیشین

-        حسن، بادینی، فلسفه مسؤولیت مدنی، نشر سهامی انتشار، چاپ اول، 1384

-        علی رضا یزدانیان، قلمرو مسؤولیت مدنی، انتشارات ادبستان، چ اول، سال 1379

-        موسی زاده، رضا، حقوق اداری، نشر جوان، چاپ پنجم، 1382

-        امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، 1373، چاپ چهاردهم، جلد 1

-        مرزوق، حسن، ماهنامه پژوهش نامه بازرگان: بهار 1378 – شماره 10، از ص 89 تا 146

-        ژان کله-الووا؛. ترجمه قدک، عبدالرسول حقوق: تحققات حقوق: بهار و تابستان 1379 – شماره 29 و 30 از 309 تا 330

-        عسا تفرش، محمد؛ محقق داماد، سد مصطف مان رشته ا:نامه مفد: : بهمن 1381 – شماره 33، علم-پژوهش( از 21 تا 40)

-        بزرگمهر، داود حقوق: حقوق دادگستر: : بهار 1385 – شماره 54 از 37 تا

-        امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، 1373، چاپ چهاردهم، جلد 1، صفحه‌ی 353

-Cooter, Robert & Ulen, Thomas A., Law & Economics , USA, Addisson Wesly Longman, Third Edition, 

-Faure, Michael (Editor), Tort Law & Economics , UK, Edward Elgar Publishing, 2 edition,

بیان مسأله

از جمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های حقوقی مورد توجه ویژه قرار دارد بحث مسؤلیت مدنی است که درصد عمده‌ای از مباحث حقوقی را به خود اختصاص داده است. و از مهم‌ترین آنها می‌توان مسؤلیت مدنی تولید کنندگان نام برد. تولیدکنندگان مواد غذایی به نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. به علت اینکه تمام مردم از کبیر و صغیر، عالم و جاهل و غیره با این نیاز روزمره سروکار دارند

البته به‌اینکه تولیدکننده مواد غذایی علاوه بر قوانین باید به آیین نامه‌های بهداشتی و مواد خوراکی توجه نماید و عرف صنفی خود را محترم بشمارد و حداکثر تلاش لازمه را برای تولید مرغوب و با کیفیت انجام دهد اما باید به‌این نکته توجه داشته باشد که باز هم در صورت ورود خسارت و ضرر و زیان به مصرف کننده که از مواد خوراکی او به وجود آمده مسؤل جبران خسارت حاصله است

در زمینه مسؤلیت مدنی تحقیقات گوناگونی انجام شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسؤلیت مدنی آنها مورد کنکاش قرار گرفته است. ولی هیچکدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به طور مستقیم تک تک افراد با آن در ارتباط هستند، مورد بررسی قرار نگرفته است

در این تحقیق باید به‌این توجه مسائل توجه داشتیم که اگر تولیدکننده مواد غذایی محصولی که به بازار عرضه می‌کند از چند جای مختلف جمع آوری شده باشد مسؤلیت به چه شکل است و یا اینکه مواد غذایی که از کشورهای بیگانه وارد می‌شوند، مصرف کننده داخلی دچار خسارت گردد، دادگاه و قانون صالحه کدام است؟ و آیا اینکه فقه و قوانین موضوع در مسؤلیت مدنی نظری همسو دارند؟ و آیا اینکه تمام زبان‌ها و خسارت های مادی و معنوی مصرف کننده جبران می‌شود اینها مواردی هستند مبهم و مجهول که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود تا تولیدکننده حدود مسؤلیت خود را بشناسد و هم اینکه مصرف کننده مواد غذایی بداند که رابطه او با بسته غذایی که از واحدی تولید شده است خیلی فراتر از علائم و هشدارهای تولیدکننده و قانون و آیین نامه‌های مربوطه است

بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم داشت به علل و چگونگی پیدایش مسؤلیت مدنی تولیدکننده و موادغذایی و چگونگی احقاق حق مصرف کننده بپردازیم تا مقداری بر رفع خلاءهای موجود در این زمینه کوشیده باشیم

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هیچ یک از رشته‌های حقوق به‌اندازه مسؤلیت مدنی در حال تغییر و تحول نیست. حقوق قراردادها و خانواده سکون نسبی دارد. ولی، خسارت های ناشی از تأسیسات اتمی، آلودگی هوا، تولید کالاهای معیوب و امثال اینها مسائل جدیدی است که در مسؤلیت مدنی آمده و به آن چهره تازه بخشیده است (کاتوزیان، ناصر)

در گذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالبا برای مصرف کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزیی بود و معمولاً تولیدکنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسؤلیت اندکی داشتند و مبنای ضمان تولیدکننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیز به خریدار کلالی معیوب که عیب آن، تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را بر اثر تلف یا صدمه در برداشت، مقرراتی وضع کرده بود. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی از جمله مواد غذایی که نیاز روزمره آنها است. در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده، و تشخیص سلامت یا عیب کالا به وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به سادگی ممکن نیست و مصرف کنندگان غالبا ناآگاه از کیفیت وسایل و مواد غذایی و خطرات احتمالی ناشی از آن هستند باعث بروز حوادث ناگواری می‌گردد

اولین و مهم‌ترین سؤال این است که چه کسی و چگونه مسؤل جبران خسارات وارده می‌باشد نظام قراردادی بین مصرف کننده و تولید کننده گاهی نمی‌تواند پاسخگوی این سؤال باشد و از طرفی توسل به قواعد عمومی و اثبات آن نیز کاری بس دشوار به نظر می‌رسد به همین علت قانون گذاران به فکر حمایت از حقوق مصرف کنندگان افتاده و گاه رعایت الزامات و شروطی را نیز به تولید کنندگان تحمیل نموده‌اند

این حمایت در قانون حمایت از مصرف کننده و قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ویژه در مواد 9 و 11 آن مشهود است. زیرا مصرف کننده حق دارد که از کالاهایی بهره ببرد که دارای کیفیت باشند. بنابراین به استناد مواد مذکور عدم رعایت قانون نه تنها مسؤلیت کیفری و انتظامی برای تولید کننده به دنبال خواهد داشت بلکه موجبات مسؤلیت مدنی را نیز فراهم می‌کند

با توجه به رشد سریع جوامع و قرار گرفتن در دهکده جهانی و ارتباط و تعامل افراد بشر با یکدیگر و به آسانی در دسترس بودن مواد غذایی و محصولات کارخانجات در تمام نقاط دنیا، با توجه‌اینکه امروزه احترام به حقوق مصرف کننده‌یک برند، و مارک تجاری فوق العاده برای شرکت های غذایی به حساب می آید لازم است که تحقیقات بیشتری در زمینه چگونگی و شرایط شکل گیری مسؤلیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی به عمل آوریم و آنها هم از این آگاهی و اطلاعات برخوردار باشند تا بتوانند محصولات خود را به بهترین شکل ممکن به بازار عرضه دارند

پیشینه پژوهش

(جعفری تبار، حسن) در سال 1375 مقاله و پژوهشی رابه صورت کلی در مورد مسؤلیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا انجام داد در این پژوهش به صنف خاصی اشاره نشده است

(فتاح زاده، زهرا) دانش آموخته دکتری فقه مقالاتی چند درباره قلمرو و ضمان تولیدکننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانید نحوه صحیح مصرف ارائه داده است. به بررسی مبانی مسؤلیت مدنی در حقوق و فقه پرداخته است و روند چگونگی مسؤلیت بر تولید کننده از ابتدا پیدایش مسؤلیت تاکنون مورد بررسی قرار داده است. و بحث درباره نظرات فقه درباب مسؤلیت اشاره کرده است

(رمضانی غریبدوس، صفر) مسؤلیت مدنی تولیدکنندگان دارو را پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی مورد بحث قرار داده است

(ابراهیمی، سید نصرا;) به بررسی سیر تکامل مسؤلیت مدنی در 3 نظام حقوقی معروف دنیا پرداخته است و آنها را مورد مقایسه و تطبیق قرار داه است و اینکه چگونه سعی می‌شود حقوق مصرف کننده مورد حمایت قرار بگیرد

نوآوری در تحقیق

با توجه به‌اینکه تمام حرفه‌ها و مشاغل دارای مسؤلیت مدنی هستند و از آنجایی که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باشد مسؤلیت مدنی دارای یک گستردگی پیچیده در عالم حقوق است و اینکه جوامع به سرعت در حال گسترش و ارتباط با یکدیگر هستند، و این گسترش باعث تحول صنعت و اقتصاد گردیده است

بنابراین برای بعضی از مشاغل و تولیدکنندگان در مقابل مشتریان خود دارای یک مسؤلیت مدنی سنگین و گسترده هستند و آن هم به خاطر در ارتباط بودن با عده‌ای کثیری از جامعه، می‌باشد به همین خاطر که تمام مردم بشر برای برطرف کردن نیاز روز مره خود در این دوران با تولیدکننده مواد غذایی در رابطه هستند، این عنوان را مورد پژوهش و بررسی قرار می‌دهیم

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق به طور کلی بیان مسئولیت مدنی تولید کننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولید کننده مواد غذایی بپردازیم و و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولید کنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف کننده برای خسارات وارد شده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند

هدف از این تحقیق به طور اختصاصی این است که‌ایا تمام ضرر و زیانهای وارد شده به مصرف کننده قابل مطالبه است. آیا خسارت مادی و زیانهای معنوی به طور کلی جبران می‌شود. و چگونگی احقاق حق از سوی مصرف کننده که‌یک فرد تنها در برابر یک مجموعه بزرگ تولید کننده است که از تمام امکانات و اعتبارات موجود استفاده می‌کند و حتی ممکن است از حمایتهای نهادهای دولتی و بین المللی استفاده فراوان ببرد، چگونه است. مصرف کننده می‌تواند با توجه به قوانین موجود آنچه از ورود ضرر و خسارات این تولید کننده بر او وارد شده مطالبه خسارت مادی و معنوی نماید. و در این تحقیق هدف یافتن قوانین موجود بر رابطه بین تولید کننده مواد غذایی و مصرف کننده می‌باشد. هدف یافتن دادگاه برای پرونده‌های موجود است

از آنجا که ممکن است تولید کنندگان متعدد باعث ورود خسارت شوند. جبران خسارت آنها به چه شکل است هدف این است که مسئولیت آنها را چگونه مورد بحث قرار می گیرد و راه حل مناسب برای اینگونه پرونده‌ها به چه شکل است و چگونه باید برای جبران خسارت تصمیم گیری کرد

و به طور کلی هدف یافتن راه حل وقوانین موجود بر این گونه مسئله‌ها است و از انجا که مصرف کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود امده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم

سؤالات تحقیق

آیا تمام خسارت هایی که از تولیدکننده مواد غذایی به مصرف کننده وارد می‌شود جبران می‌شود؟

اگر تولیدکننده موادغذایی خارجی باعث ورود خسارت و ضرر به مصرف کننده داخلی شود قانون و دادگاه صالحه کدام خواهند بود؟

آیا موردی برای تولید کننده مواد کد غذایی وجود دارد که از مسؤلیت بری شود؟

فرضیه‏های تحقیق

به نظر می‌رسد با توجه به‌اینکه قانون مسؤلیت مدنی به جبران خسارات مادی و معنوی اشاره ولی در عمل خسارت معنوی مصرف کننده جبران نشده باقی می ماند

با توجه به اصل و مقبولیت جهانی در حقوق خصوصی دادگاه محل اقامت خوانده به نظر صالح به رسیدگی می‌باشد

به نظر می‌رسد با توجه به قاعده فقهی اقدام در مواردی خاص تولیدکننده موادغذایی از مسؤلیت بری می‌شود

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

مسؤلیت مدنی: به 2 نوع تقسیم می‌شود: الف) قراردادی ب) غیر قراردادی

مسؤلیت مدنی قراردادی: ناظر به تعهد حاصل از تخلف مفاد قرارداد است و به همین جهت از آن به خسارت عدم انجام تعهد یاد می‌شود

مسؤلیت مدنی غیر قراردادی: به ضمانی نظر دارد که از ورود زیان به کسی در نتیجه نقص یک تکلیف قانونی حاصل می گردد و به همین جهت از آن به ضمان ناشی از قانون یاد شده است

مسؤلیت مدنی: هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افراد به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آید مسؤلیت مدنی تحقق می یابد و به عبارتی ساده از مسؤلیت مدنی به عنوان «زیان خصوصی» می‌توان نام برد

تعریف مصرف کننده: واژه مصرف و مصرف کننده از دانش اقتصاد آمده‌اند و امروزه از اصلاحات زبان حقوقی به شمار می آیند برای تعیین قلمرو و اجرای متونی که صرفا به نفع مصرف کنندگان تدوین یافته‌اند و نیز برای درک فلسفه حقوق مصرف، این واژه باید تعریف شود رویه قضایی ودکترین تعاریفی ارائه داده‌اند که هیچ کدام موضوع یکسانی نیستند از این رو مفهوم مصرف کننده در حاله‌ای از ابهام محصور گشته است (فدک، عبدالرسول، مجله تحقیقات حقوق)

تولیدکننده موادغذایی: منظور از تولیدکننده موادغذایی کسانی هستند که ساخت اولیه مواد غذایی و یا قسمت هایی از یک ماده غذایی می پردازند و آن را در چرخه عرضه برای مصرف کنندگان قرار می‌دهند

روش شناسی تحقیق

شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجراء

درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد

در این تحقیق با رویکرد قیاسی و با تکیه بر خلاقیت ذهنی و دانش پیشین و اطلاعات پرونده‌های موجود به روش کتابخانه‌ای گردآوری می‌شود و با بهره گیری از روش های تحلیلی و منطقی به ارائه گذارهای نظری جدید می پردازد و این گذارها می‌تواند به طور عملی و تجربی برای آگاهی مخاطبین در پرونده‌ها و مقاله‌های حقوقی مورداستفاده قرار گیرد

روش و ابزار گردآوری داده‏ها

از آنجا که‌این تحقیق ماهیت کتابخانه‌ای دارد تمام تلاش ها برای نوشتن پژوهش در کتابخانه و از طریق دسترسی که کتاب و مجلات صورت می گیرد بنابراین برای دسترسی به مطالب و گردآوری داده‌ها باید به اصول و مقررات کتابخانه‌ای آشنا بود. تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن نحوه استفاده از کتابخانه آگاه باشیم تا استفاده بهینه از منابع و وقتمان ببریم

ابراز گردآوری شده برای این تحقیق به صورت سایت و فایل های یارانه‌ای می‌باشد و از طریق استفاده از فضای مجازی رایانه برای پرسش و بحث نمودن با صاحب نظران می‌باشد

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

از آنجا که‌این تحقیق به تجربه و تحلیل داده‌ها به صورت روش کیفی می پردازد و در مقابل روش کمی است بنابراین جامعه آماری وجود ندارد و معیار تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش عقل و منطق و استدلال استوار است بنابراین دراین روش براساس مطالعه و استنباط از قوانین و نظریه دکترین فرضیه‌ها و داده‌ها را مورد تحلیل قرار می‌دهیم

مبحث اول: مفاهیم

مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قرارداری شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی می‌شود. مشکلات عمده‌ای پیرامون هر کدام از مبانی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورتهای اقتصادی سرانجام زمینه ساز اقدام خطیر اتحادیه اروپا در سال 1985 شد که به موجب آن قواعد نمونه‌ای ارائه گردید که از حیث مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت آن مبنا در قواعد جدید خود شدند. (بزرگمهر، 1385) رسم معمول آن است که بحث پیرامون یک موضوع نیازمند آشنایی و روشن گردانیدن مفاهیم آن موضوع می‌باشد. تا خواننده را آگاهی نسبی حاصل آید و آمادگی ورود به بحث اصلی را پیدا نماید‍این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که اصطلاحات فنی باشد و علم به آن در این حالت از اصول اولیه است، در موضوع مورد بحث مفاهیم آن از اهمیت اساسی و شایان توجه برخوردار می‌باشد و بدون اطلاعات اولیه مقصود مطلوب را نخواهیم یافت، نکته دیگر آنکه سعی بر این بوده است که بیان این مفاهیم به نحوی ساده و مختصر انجام گیرد و آنقدر که به کارما می‌آید بحث شود و از توضیحات اضافی و بدون ارتباط خودداری شود، در هر مورد که لازم شود علاقه‌مندان را به کتب مربوطه ارجاع خواهیم داد. در مورد مسئولیت تولیدکننده با مفاهیم مختلفی روبه رو هستیم، تولید کننده، واسطه، مصرف کننده، عیب و; ، در این مبحث این مفاهیم به اختصار تعریف می‌شوند

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی

امروزه بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایی مواجه گشته، عقیم می‌مانند. این مشکلات، همیشه ناشی از عوامل قهری نیست، بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرازط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‌ای با سود بیشتر و مواردی از این دست، موجبات تعلل در اجرای تعهد و تقض قرارداد را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر متعهد له ممکن است با اعتماد بر اجرای تعهد طرف خویش، هزینه‌هایی را متحمل شود. همه ‌این شبهات و پاسخ به سوالات متعهد و متعهدله در قلمرو مسئولیت مدنی قرار دارد. به نظر می‌رسد گسترش دامنه مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، بهترین راه برای دسترسی به هدفهای یاد شده است. همانگونه گه حقوق دانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخی از کشورهای مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کرده‌اند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایی و دریایی با تصویب دو قانون به سالهای 1957و 1966، نظام دو مسئولیت را یکسان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسئولیت قهری را به مسئولیت قراردادی قابل تسری دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوی مصوب 1978، قانون مدنی مصوب 1964 چک و قانون تعهدات مدنی تجاری سنگال مصوب 10 ژوئیه 1963، دو گانگی میان نظام دو مسئولیت قهری و قراردادی را کنار گذاشته و آنها را تحت حاکمیت قواعد یکسان قرار داده‌اند. به عکس، تحولات حقوقی کشور ما در سالیان اخیر نشان میدهد که قانونگذار هر چه بیشتر از میزان مسئولیت مدنی متعهد کاسته است. از جمله‌اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت ناشی از عدم النفع را غیر قابل مطالبه اعلم کرده است. بدیهی است محدود ساختن دامنه مسئولیت مدنی، دست متعهد قراردادی را در تخلف از اجرای تعهد باز میگذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانی را دچار اختلال می‌سازد (عسا تفرش، محمد 1381)

مسؤلیت مدنی در مفهوم اصطلاحی عبارت است از: تعهّد شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل یا ترک فعل منتسب و مربوط به وی به دیگری وارد می‌شود. این مسؤلیت در قانون مسؤلیت مدنی چنین بیان شده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثّیت یا شهرت تجارتی یا به هر حقّ دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می­باشد» (پیری و همکاران، 1380، ص3)

پروژه مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه تحت pdf

 پروژه مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه تحت pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه تحت pdf

چکیده  
مقدمه  
بحث و بررسی  
1-مفهوم نظم عمومی  
2-مفهوم امنیت اجتماعی وارتباط آن بانظم عمومی  
3-رژیم قانونی بودن حقوق کیفری  
4-رویه حقوقی ایران درزمینه رژیم قانونی بودن حقوق کیفری  
نتیجه گیری  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه تحت pdf

1-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران .ذیل واژه نظم و نظام

2-احدی واستانی، عبدالغنی ،نظم عمومی در حقوق خصوصی ،انتشارات ابن سینا،

3-Yues derains،نظم عمومی وحقوق قابل اجراء،ترجمه محمداشتری ،مجله حقوقی دفترخدمات بین المللی ،ش9،ص172-167

4-صدرات ،علی ،حقوق جزاءوجرم شناسی ،کانون معرفت ،1340ص7

5-هافندورن، هلکا،معمای امنیت ،نظریه پردازی وایجاد قواعد در زمینه امنیت بین المللی ،ترجمه علیرضا طیب ،مجله سیاست خارجی ، س6،ش4

6-ابوعامر، محمدزکی ،قانون العقوبات ،القسم العام ،الدارالجامعیه ، بیروت 1992

7-القهوجی ،علی عبدالقادر، قانون العوقوبات ، القسم العام، المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشرو التوزیع ، بیروت ،1996

8-صانعی ، پرویز، حقوق جزای عمومی ،انتشارات دانشگاه ملی ،چاپ سوم ،ج1، ص175

9-مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،از انتشارات روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، ج 1و

10- مهرپور، حسین ،سرگذشت تعزیرات ،مجله کانون وکلا ،ش149-148

11-روزنامه جمهوری اسلامی ،ش5227، یکشنبه 8تیر76، ص 3

12-شهری، غلامرضا و سروش ستوه ،نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ،روزنامه رسمی ،1373،ج اول ،ص 187-189‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است

بحث و بررسی

1-مفهوم نظم عمومی

نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن آمده است .همان طورکه رسم است برای استفاده جمعی ازدانه های تسبیح آنها رابه وسیله نخ به هم مربوط می کنندواین عمل کنایه ازآن دارد که حفظ دانه های تسبیح وقوام وجودی آنها وامکان استفاده جمعی از آنها به عبوردادن نخ ازمیان آنهاوابسته است ونخ قوام بخش دانه های تسبیح است وتسبیح قائم به نخ مذکوراست .درجامعه انسانی نیزقوام یک ملت به و جود نظام اجتماعی وبه وجود وحدت ووفاق ملی است که لازمه آن تشکیل حکومت براساس آرای عمومی است .درنظام حکومتی اسلام که بذاساس بیعت شکل می گیرد،امام ورهبر جامعه اسلامی حافظ اقتدار ملی ونگهبان حقوق وآزادیهای اجتماعی وفردی است وباید عزت مسلمین کند که اساس آن نظم اجتماعی وتنظیم امور و اصلاح اجتماع است ؛ چنانچه امام رضا (ع)می فرماید : « اناالامام زمان الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین »امام ورهربر جامعه مانند نخ مروارید باعث استحکام وقوام رابطه بین افرادجامعه می گردد و در نتیجه امکان بهره گیری جمعی ازتوان اجزای تشکیل دهنده جامعه رافراهم می آورد .امام ورهبر زینت بخش امت ووحدت آفرین جمع آنها است وعلاوه بر آراستگی وپیوستنگی جامعه ،توان جمعی را در خدمت رشدوتعالی جامعه به کار می گیرد وموجب ارتقای فرهنگی معنوی انسانها می شود .این وظیفه رهبری که نشانه وتجلی وحدت ملی است خود به منزله یک تأسیس حقوقی به وجود آورنده نوعی نظم اجتماعی است .لذا نظم اجتماعی درهرمکتب مفهومی حقوقی است که به اقتضای زمان ومکان وبراساس تحول رشد فکری جوامع بروز وظهور متفاوت دارد.ازنظر تاریخی اصطلاح نظم عمومی مولود حقوق انقلابی فرانسه است ،اما روح آندرطول تاریخ بشر مورد توجه بوده است ودردوران اولیه مشمول اصطلاح عامتری به نام اخلاق حسنه قرارداشته است .ازقرن دوم قبل ازمیلاددراثرتحول وتکامل احکام حقوقی ،اصطلاح اخلاق حسنه واردمباحث حقوق رم شدوازآن جا به حقوق قدیم فرانسه نفوذکردومفهوم آن تقریباًبامصلحت عمومی و نفع اجتماعی همراه بودولذااعمال حقوقی مخالف باآ‎ن باطل اعلام می شد. امابه تدریج مفهوم نظم عمومی ازاخلاق حسنه جداشده و جایگزین مفهوم مصلحت عمومی ونفع اجتماعی گردیدوبیشترجنبه عینی به خودگرفت ودرکناراخلاق حسنه ازتأسیسات حقوقی به حساب آمدوعلاوه برآن باگسترش جوامع ولزوم وجوداصول بنیانی ، نظم عمومی برای حمایت وحراست تأسیسات حقوقی هرکشورکه مصالح ومنافع جامعه مبتنی برموجودیت وبقای آنها ست ،مطرح شد و قاعده وقانونی که ضامن هستی تأسیسات حقوقی تلقی می شدمربوط به نظم عمومی به حساب می آمدوتوافق برخلاف آن ممنوع وباطل اعلام می شد که غالباً باضمانت اجرای کیفری نیز همراه بود

در تعریف نظم عمومی وحدت نظر نیست .بعضی آن راغیرقابل تعریف وبعضی آن راقابل تعریف می دانند

موافقین تعریف نظم عمومی دونظریه ارائه نموده اند.براساس نظریه بیرونی (نوعی )که به نظر حقوق طبیعت نزدیک است ،نظم عمومی نتیجه ارتباطات طبیعی اشیاءواعضاءجامعه بوده ،مانندامورتکوینی در جهان مادی است .نظم عمومی مخلوق حقوق نیست بلکه موجدآن است .قوانین ومقررات حقوقی حافظ نظامی هستندکه به طور طبیعی و مستقل درخارج وجوددارد.به این ترتیب نظم عمومی یکی ازاصول حقوق طبیعی وهمان نظم موجوددراجتماع است که مقتضای طبیعت زندگی جمعی است .طرفداران نظریه درونی (شخصی )که بیشتربه مکتب اصالت فردگرایش دارند،معتقدندنظم عمومی نظم مادی و خارجی یا طبیعی که درطبیعت یا جامعه وجوددارد،نیست ؛بلکه نظام اعتباری ناشی ازقواعدومقررات حقوق موضوعه است که وابسته به یک سلسله اصول واحکام راجع به هیأت اجتماعی است ،به نحوی که اگر آن اصول وافکارازبین برود،مصداقی برای نظم عمومی وجد نخواهدداشت .براین اساس نظم عمومی با تحول مقررات حقوقی متحول می شود ، لذااز لحاظ زمان ومکان یک امرنسبی است وبه اعتبار کم وکیف تأسیسات حقوقی هر جامعه ودرهرزمان مصادیق آن متغیر است .به نظر می رسد هر یک ازنظریه های فوق به بیان بخشی از واقعیت اکتفاکرده اند ،باتوجه به رابطه الزامی حقوق واجتماع و تأثیر متقابل آنها برهم ،هیچ گاه نمی توان نظام موجود درجامعه راکه ناشی از نظم طبیعی است انکارکرد.یعنی نظم طبیعی مستقل ازاصول و مقررات حقوقی ،امری واقعی است ؛ همان طور که نظم ناشی ازنظام حقوقی هرجامعه

و تضمین کننده اصولی است که صحت اجرای مقررات مربوط و منافع عمومی رابیان می کند.نظم عمومی مفهومی کلی وقابل انطباق بر امنیت اجتماعی وصیانت حیات وآزادی فردی ،جان ،ناموس ومال افراد جامعه است .درجوامع مختلف برای نظم عمومی شدت وضعف و مصادیق متفاوت قائل هستند.درحال حاضر حتی اموری که درمظان مختل کردن نظام اجتماعی است ولودرضمن عمل معینی وجود خارجی نگرفته باشد نیز درمفهوم نظم عمومیواردشده است .ازجمله این امور بروز نشانه هایی ازاختلالات دماغی دراشخاص است که بیم ارتکاب جرم از آنها می رود ودراصطلاح جرم شناسی دارای حالت خطر ناک هستند ودرنتیجه شخصیت آنها ممکن است موجب اختلال نظم اجتماعی گردد.بنابراین نظم عمومی به وجود نظام اجتماعی و تفکر فلسفی آن وابسته است .به همین لحاظ مفهوم ازمبانی فکری نظام اجتماعی سرچشمه می گیرد .ازویژگیهای نظم عمومی درحقوق عرفی ،افتراق آن ازنظام مذهبی واخلاقی است .نظم عمومی درحقوق عرفی مبتنی برتفکر تحققیوپذیرش نظریه اصالت اجتماع است که ازدیدگاه فکری اسلام پذیرفته نیست

از نظر اسلام ،اصالت ازآن خداوند واحکام الهی است.مصدرواقعی حق واحکام والزامات ،شارع مقدس است .به این ترتیب مبنای نظم عمومی احکام اسلامی است وحقوق واختیارات افراد نیزبه احکام و تجویزات شارع مقید است وهرکس به غیرازآن چه اومی فرماید حکم کند ،کافر(آیه 49 سوره مائده ) وظالم (آیه 50 همان سوره ) و فاسق (آیه51همان سوره )است .نظم عمومی قواعد راجع به حفظ وصیانت نهاد اساسی حقوق اسلامی یعنی حکم شارع است که برای حفظ و تأمین مصالح خمسه (دین ،عقل،نسل ،جان ومال ) ومصالحی که حاکم اسلامی تشخیص می دهد حد ومرز تعیین می کند وتحجاوز به آنها را ممنوع دانسته است .محور اصلی نظام حقوقی اسلام ،احکام شرعی است ومبدأ ومنشاء تمام ارزشها اطاعت از باری تعالی است یکی از ملاکهای تشریع احکام اسلامی تأمین هرچه بیشترمصالح افراد است ؛ در عین حالهرگاه مصلحت افراد با مصلحت جامعه درتعارض قرارگیرد ،مصلحت جامعه مقدم است ؛مگرآن که مصلحت فرد یا افراد ازنظر کیفی اهمیت بیشتر داشته باشد .به این ترتیب نظم عمومی در حقوق اسلامی با اخلاق ودین پیوند عمیق ونزدیک دارد واحکام حقوقی ازاحکام دینی واخلاقی منفک نیستند وهردومکمل یکدیگر و بلکه احکام حقوقی مبتنی براحکام دینی است (اصل 4 قانون اساسی ) قواعد اخلاقی که خودازاحکام دینی است هم موجد قواعدحقوقی است وهم در اجراءوتفسیرآن راهگشاوراهنمای قاضی است .لذانظم عمومی در حقوق اسلامی هم جنبه طبیعی وهم جنبه قراردادی داردکه هردوجنبه آن بر پایه رعایت احکام اسلامی استواراست ودرقانون اساسی ایران شکل خاصی ازآن پذیرفته شده است که مبتنی بروجودقوای سه گانه در لوای رهبری فقیه عادل باتقوی،آگاه به زمان ،شجاع ، مدیر و مدبر است (اصل 5 قانون اساسی )که وظایف هریک ازقواکه به طور مستقل از یکدیگرند (اصل 57 قانون اساسی ) دراصول مختلف قانون اساسی تبیین شده است

2-مفهوم امنیت اجتماعی وارتباط آن بانظم عمومی

 

پروژه پایان نامه روابط موجر و مستأجر تحت pdf

 پروژه پایان نامه روابط موجر و مستأجر تحت pdf دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه روابط موجر و مستأجر تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه روابط موجر و مستأجر تحت pdf

مقدمه:  
1-تعریف اجاره  
اجاره یعنی چه؟  
2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:  
1 معاوضی بودن عقد اجاره  
2-تملیکی بودن عقد اجاره:  
3-رضائی بودن عقد اجاره:  
4-لازم بودن عقد اجاره:  
5-موقتی بودن عقد اجاره:  
6-ایجابی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:  
7-تدریجی بودن عقد اجاره:  
8-شخصی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:  
3-طرفین عقد اجاره:  
در انعقاد اجاره بوسیله نماینده موجر  
2-عوضین یا دو مورد عقد  
4-انواع اجاره:  
5-وظایف مالک در حقوق ایران  
فصل اول  
ارکان عقد اجاره  
1-قصد و رضای طرفین (تراضی)  
2-موجر و مستأجر:  
اهلیت در عقد اجاره:  
نتیجه و تحلیل:  
کیفیت تعیین اجرت:  
فصل دوم  
شرایط عقد اجاره  
1-شروط عقد اجاره:  
2-شروط مال موضوع عقد اجاره:  
1-وجود یا قابلیت وجود داشتن مستأجره(موجود یا ممکن الوجود باشد):  
2-عین مستأجره باید معلوم و معین باشد:  
3-عین مستأجره باید قابلیت تعامل را داشته باشد:  
4-مورد اجاره باید مقدور التسلیم و تسلم باشد:  
5-مورد اجاره باید مستحق للغیر نباشد:  
6-مالیت داشتن:  
شروط اجرت:  
4-شرایط متعاقدین در عقد اجاره:  
5-انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد:  
مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد:  
7-مورد اجاره ممکن است عین خارجی و یا کلی باشد:  
8-موجر باید مالک منفعتی باشد که آنرا به وسیله عقد اجاره واگذار می نماید:  
مورد اجاره باید معلوم باشد:  
منفعت مورد اجاره باید مشروع باشد:  
قدرت بر تسلیم مستأجره:  
عوض منافع:  
فروعات در مورد اجاره:  
فصل سوم  
آثار عقد اجاره  
الزامات مختص موجر:  
1-تسلیم مورد اجاره:  
الف-مورد تسلیم:  
ب-حالت تسلیم:  
ج.کیفیت، زمان، مکان، مخارج تسلیم:  
2-حفظ و صیانت از مورد اجاره:  
3-عدم تغییر در عین مستأجره:  
4-انجام تعمیرات اساسی:  
5-پرداخت مخارجی که برای بقاء عین مستأجره ضروری است:  
6-قبول مسئولیت در قبال تعرض و مزاحمت اشخاص ثالث:  
تکالیف موجر:  
2-الزامات مختص مستأجر:  
2-پرداخت مال الاجاره:  
تکالیف مستأجر:  
فصل چهارم  
خیارات در عقد اجاره  
1-فسخ اجاره:  
2-خیار شرط:  
3-خیار رؤیت:  
شرایط تحقق خیار رؤیت:  
خیار عیب:  
5-خیار تخلف شرط:  
6-خیار تدلیس:  
7-خیار تبعض صفقه:  
بطلان اجاره:  
فصل پنجم  
انحلال عقد اجاره  
1-انحلال عقد اجاره از طریق بطلان:  
2- انحلال عقد اجاره از طریق فسخ:  
3- موارد فسخ عقد اجاره توسط موجر:  
4-انحلال عقد اجاره  
5-انحلال عقد اجاره از طریق انفساخ:  
6-انحلال عقد اجاره از طریق انقضاء مدت:  
7-انحلال عقد اجاره از طرق خاص:  
8-انحلال عقد اجاره مربوط به خانه های سازمانی:  
فصل ششم  
بررسی حق سر قفلی و حق کسب و پیشه  
حق سرقفلی و حق کسب و پیشه:  
مواردی که مستأجر مستحق سر قفلی است:  
مواردی که به مستأجر سرقفلی تعلق نمی گیرد:  
در صورتی برای مستأجر حق سر قفلی به وجود می آید که:  
فصل هفتم  
در دعاوی راجع به عقد اجاره  
1-تعدیل اجاره بها:  
شرایط پذیرش دعوی تعدیل اجاره:  
2-الزام به تنظیم سند رسمی اجاره:  
3-دعوی الزام به تعمیرات اساسی:  
4-دعوی تخلیه به لحاظ انقضاء مدت:  
5-تخلیه به لحاظ احتیاج شخصی:  
6-تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط:  
7-تخلیه به لحاظ انتقال به غیر:  
8-تخلیه به لحاظ تغییر شغل:  
9-تخلیه به لحاظ احداث بناء:  
10-تخلیه به لحاظ تخلف از شرط:  
11-تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجور:  
12-دعوی تجویز انتقال منافع:  
13-دعوی مطالبه اجور و یا مطالبه اجرت المسمی و خسارت وارده در مورد اجاره:  
14-دعوی عسر و حرج:  
فصل هشتم  
ضوابط شکلی اجاره نامه  
1-شرایط سند رسمی اجاره:  
2-شرایط سند عادی اجاره:  
3-روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی:  
1-درخواست صدور اجرائیه:  
2-صدور اجرائیه:  
3-ابلاغ اجرائیه:  
4-تخلیه:  
5-وضعیت سر قفلی:  
1-درخواست تخلیه:  
2-دستور تخلیه و مقدمات صدور آن:  
3-ابلاغ و اجرای دستور تخلیه:  
4-وضعیت سر قفلی:  
5-استمهال و امهال (مهلت دادن به مستأجر)  
1-استمهال باید به علت وقوع حوادث غیر مترقبه باشد:  
2-مقام مهلت دهنده:  
6-توقیف عملیات اجرائی:  
1-موارد توقیف عملیات اجرائی:  
ب-ادعای تمدید قرارداد اجاره از طرف مستأجر:  
2-تشریفات و شرایط توقیف عملیات اجرائی:  
3-خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرائی:  
7-احکام روابط مالی فرعی طرفین:  
منتفی شدن جنبه کیفری چک پس از شش ماه:  
8-دعاوی مربوط به روابط مالی طرفین:  
تکلیف موجر در خصوص سپردن وجوه و ; به دایره اجرا:  
تکلیف موجر در خصوص طرح دعوی برای مطالبه خسارت:  
ب-دعاوی و ادعاهای مستأجر بر علیه موجر:  
به موجب ماده 5 قانون:  
نتیجه گیری:  
علائم و اختصارات :  
فهرست منابع و مآخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه روابط موجر و مستأجر تحت pdf

1-حقوق مدنی. جلد دوم. تألیف دکتر سید حسین امامی از انتشارات کتابفروشی اسلامیه

2-بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تألیف بهمن کشاورز

3-عقد اجاره کاربردی. تألیف دکتر بهرام بهرامی(قاضی دیوانعالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه)

4-راهنمای طرح دعاوی موجر و مستأجر تألیف سید مهدی میر شفیعیان(وکیل دادگستری)

5-قانون روابط موجر و مستأجر(مجموعه قوانین) تدوین جهانگیر منصور

6-ترمینولوژی حقوق- دکتر محمد جعفر لنگرودی- چاپ کتابخانه کنج دانش

مقدمه

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند)

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد

در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید

اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیک می کند

2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره

1 معاوضی بودن عقد اجاره

اجاره عقدی است معوض، زیرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معینی را دریافت می کند و در تعریف اجاره نیز گفتیم تملیک در برابر عوض معین برای مدت مشخصی است، عوض که اجاره بها نامیده می شود در حقیقت، از عناصر اصلی عقد اجاره است. وجه تمایز عقد اجاره با عقد عاریه در این مطلب است هر چند هر دو تملیک منفعت است، ولی اجاره تملیک منفعت است با عوض، عاریه، تملیک منفعت بدون عوض است. یعنی در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاریه، بر غیر معوض و تبرعی بودن است، البته در عقد عاریه نیز می تواند شرط عوض نمود، همچنین وجه تمایز عقد اجاره با عقد هبه منافع نیز در همین ویژگی است. به هر حال، عدم تعیین اجاره یا تراضی مبنی بر اینکه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد یا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نیست اجاره بها حتما مقداری وجه یا پول باشد، ممکن است منفعت مال یا وجود حق و یا دین بوده باشد. معهذا، عوضی را که طرفین در باره اجاره اشیاء نسبت به آن توافق و تراضی می نمایند در اصطلاح اجرت المسمی یا اجاره بها گویند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق می شود، در واقع اجرت المسمی رشد قراردادی دارد لیکن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملک دیگری استفاده نماید یا منافع آنرا از بین ببرد می بایست اجرت المثل، یعنی اجاره امثال و نظایر آنرا پرداخت کند. که بعنوان بدل استنفاء یا تقویت منافع خواهد بود

2-تملیکی بودن عقد اجاره

اجاره تملیک منفعت است، یعنی مستأجر به محض انعقاد صحیح عقد اجاره مالک منافع عین مستأجره در مدت اجاره می گردد. تفاوت بین حق انتفاع در همین معناست که در حق انتفاع، صاحب حق انتفاع، مالک موضوع حق انتفاع نمی گردد و اثر حق انتفاع انتزاع و جدا کردن منفعت از عین نیست و صاحب حق انتفاع فقط حق بهره برداری و استفاده ار منافع آنرا داراست، حال آنکه مستأجر در عقد اجاره مالک منافع مورد اجاره می گردد و به محض انعقاد عقد اجاره، منافع از ملکیت مالک عین خارج و به ملکیت مستأجر در می آید و در حقیقت در این دو حالت مالک پیدا می کند: یکی مالک عین و دیگری، مالک منافع

3-رضائی بودن عقد اجاره

عقود را به دو دسته کلی رضائی و عینی تقسیم می کنند. عقود عینی، آن دسته از عقودی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه احتیاج به امر دیگری دارد، به عبارت دیگر برای انعقاد و صحت آن محتاج به شکل مخصوص یا شرط خاصی است. عقودی را که علاوه بر ایجاب و قبول نیازمند به قبض نیز می باشد ، را عقد عینی گویند و عقود رضایی آن دسته از عقودی است که به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و قبض و اقباض و تسلیم و تسلم از شرایط صحت آن نیست بلکه از الزامات و تعهدات ناشی از عقد است. اصل در فقه امامیه و حقوق مدنی بر رضائی بودن عقود است و عینی بودن بر خلاف اصل است، به همین جهت قانونگذار عقود عینی را بر شمرده که عبارتند از رهن، هبه، بیع صرف، حبس اعم از عمری و رقبتی و سکنی و بنا بر نظر غیر مشهور، وقف از عقود عینی محسوب است و سایر عقود از جمله عقود رضائی اند به همین جهت در ماده 47 ق.م آمده است:» در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط است یا در ماده 798 ق.م آمده است:» هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض کسی که به وی هبه شده است یا در ماده 772 ق. م در خصوص رهن مقرر داشته:» مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست

بنابراین، با التفات بر اینکه شکل یا شرط خاصی را جهت اجاره از قبیل قبض و اقباض را شرط صحت عقد اجاره ندانسته، لذا عقد جزء عقود رضایی محسوب و به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و تسلیم مورد اجاره به مستأجر و پرداخت اجاره بها از تعهدات حاصل و ناشی از عقود اجاره محسوب است نه از شرایط تحقق و صحت آن

4-لازم بودن عقد اجاره

عقد اجاره همانند عقد بیع جزء عقود لازم است، یعنی هیچ یک از طرفین عقد حق بر هم زدن و مسخ آنرا ندارد مگر در موارد معینه، از عقد اجاره به فوت یا جنون یکی از طرفین عقد منفسخ نمی گردد در مدت اجاره هیچ یک از مؤجر و مستأجر نمی‌تواند آنرا یک جانبه بر هم بزند یا مسخ کند، البته در اقاله یا تفاسخ، یعنی بر هم زدن عقد با توافق و تراضی یکدیگر نیست

5-موقتی بودن عقد اجاره

منظور از موقتی بودن عقد اجاره این است که تملک منافع محدود به مدت معین است به همبن مناسبت در ماده 468 ق.م آمده است که » در اجاره اشیاء به مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است«

تعیین مدت اجاره از این جهت اهمیت دارد که هرگاه منفعت مال بطور دائم به دیگری واگذار شود دیگر مالکیت عین مصداق و ظهور خارجی پیدا نمی کند. بلکه دیگر اینکه تعیین مدت اجاره همیشه به وسیله طول مدت زمان نیست ممکن است به واسطه تعیین مسافت یا مقصد و هدفی بوده باشد

البته در مواقعی قانونگذار حتی پس از انقضاء اجاره، استمرار و ادامه رابطه استیجاری را پیش بینی کرده است: یکی در خصوص اعمال عسر و حرج و دیگر در خصوص اماکن تجاری و محل کسب است که حتی پس از انقضاء مدت اجاره تخلیه این اماکن تابع شرایط و تشریفات خاص مانند اینکه اگر مالک بخواهد تخلیه کند باید نیاز شخصی خود را ثابت کند یا در مواردی با اثبات تخلفات مستأجر امکان تخلیه است مانند انتقال مورد اجاره به غیر یا تغییر شغل یا عدم پرداخت اجور و یا تعدی و تفریط که بطور عمده، این مقررات مبتنی بر احکام ثانویه است

6-ایجابی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره

عقود از حیث ماهیت ممکن ایجابی و یا سلبی و یا اینکه گاه ایجابی و گاه سلبی باشند. مقصود از عقود ایجابی، عقود هستند که تأثیر آنها بر حسب انشاء ایجاد تعهد متقابل یا ایجاد التزام متقابل نماید خواه مبادله هم در آن باشد مانند بیع و اجاره خواه نباشد مانند نکاح که زوجین در مقابل هم فقط تعهداتی دارند. به عبارت دیگر از عقد اجاره از جانب موجر تعهد ایجابی حاصل می شوند نه سلبی

7-تدریجی بودن عقد اجاره

عقد تدریجی در مقابل عقد غیر تدریجی یا عقد فوری استعمال می شود. عقد فوری عقدی که نتیجه آن بلافاصله پس از ایجاب و قبول حاصل می گردد و تعهد طرفین به اجزاء زمان بستگی ندارد. مانند عقد بیع که مالکیت بایع نسبت به ثمن و مالکیت مشتری نسبت به مبیع بی درنگ از انعقاد عقد تحقق می یابد ولی در عقد اجاره چنین نیست و تعهدات ناشی از آن به اجزاء زمان بستگی دارد به همین جهت عقد اجاره را عقد مستمر گویند

8-شخصی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره

عقد اجاره بر خلاف عقد بیع ایجاد التزام و تعهد شخصی بین مؤجر و مستأجر ایجاد می کند که متعلق آن منافع عین معینی است بر خلاف بیع که حق عینی ایجاد می کند یا به عبارت دیگر، حق حاصل از عقد اجاره تا انقضای مدت پا بر جاست ولی حق حاصل از بیع بلافاصله پس از تحقق تمام می شود که منظور از شخصی بودن در مقابل عینی بودن است یا به عبارت دیگر بیان آخری حق دینی در مقابل حق عینی است زیرا تملیک حاصل از عقد اجاره ظهور خارجی تملک حاصل از عقد بیع ندارد به همین جهت عقد اجاره را عقد تعاهدی گویند

3-طرفین عقد اجاره

اجاره عقدی است معوض و دارای دو طرف و دو مورد می باشد که عوضین هستند: 1-طرفین عقد-طبق ماده 466 ق.م در اجاره اشیاء و حیوان، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر گویند و در اجاره اشخاص کسی که منافع خود را اجاره می دهد اجیر و کسیکه اجاره می کند اجاره اشیاء و حیوان، مستءجر می نامند

طرفین عقد باید دارای اهلیت برای مفامله یعنی بالغ ، عاقل یا رشید باشند، زیرا اهلیت طبق ماده 190ق.م شرط اساسی برای صحت هر معامله است طبق ماده 212 ق.م » معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است« و محجور نمی تواند در اموال خود تصرفاتی بنماید همچنینکه نمی تواند تعهد کند و عقد اجاره موجب انتقال منفعت و یا تعهد است. سفیه( غیر رشید) اگر چه طبق ماده (1214) معاملات و تصرفات او در اموال خود نافذ نمی باشد ولی می تواند اجیر خاص شود، زیرا انسان از اموال او بشمار نمی رود و مخصوصا هر گاه کارگر عادی و معمولی نباشد

مفلس ورشکسته می تواند مستأجر واقع شود همچانکه می تواند قرض بنماید زیرا مال الاجاره را او بعهده می گیرد و موجر برای مطالبه آن در ردیف غرماء واقع نمی‌شود تا افلاس و ورشکستگی مانع باشد و چنانکه در مورد غیر رشید گذشت مفلس و ورشکسته می تواند اجیر شود زیرا منفعت انسان از اموال او نمی باشد و متعلق حق طلبکاران قرار نگرفته است

در انعقاد اجاره بوسیله نماینده موجرهمچنانکه عقد اجاره بوسیله شخص موجر یا مستأجر منعقد می گردد ممکن است

به وسیله نماینده او واقع شود-نماینده خواه قانونی باشد مانند ولی یا قیم و خواه قراردادی مانند وکیل در حدود اختیاراتی که دارد می تواند ملکی را با اجاره واگذار نماید و چنانکه از حدود اختیارات خود تجاوز کند اجاره صحیح نخواهد بود، زیرا نمایندگی آنان در حدود اختیاراتی است که از طرف موکل به آنان داده شده است ماده 499 ق.م می گوید: » هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد       او اجاره باطل نمی شود.«

و در صورتیکه متولی صرفه و صلاح موقوفه را از حیث مدت و مقدار مال الاجاره و شرایط دیگر رعایت ننماید عقد اجاره باطل خواهد بود و هر یک از موقوف علیهم یا ناظر و متولی که اجاره داده است می تواند با اثبات این امر از دادگاه اعلام بطلان اجاره را بخواهد و  همچنین است در وکالت هرگاه وکیل در اجاره دادن مال موکل از حدود احتیارات خود تجاوز نماید چنانکه کمتر از اجرت المثل اجاره دهد موکل و وارث او می تواند با اثبات این امر از دادگاه درخواست بطلان اجاره را بنماید. همین جهت است که ولی و قیم هرگاه ملک مولی علیه را اجاره دهد اجاره مزبور تا زمان رشد مولی علیه صحیح می باشد و پس از آن و منوط به اجازه اوست اگر چه ولی و قیم رعایت مولی علیه را نیز نموده باشد زیرا اختیارات قانونی ولی و قیم فقط تا زمان رشد مولی علیه ادامه دارد، مورد مزبور را نمی تواند با متولی قیاس نموده زیرا در مورد ولایت و قیومیت مقام نمایندگی قانونی در اثر رشد زایل می گردد بخلاف مقام تولیت که تابع وجود موقوفه است و متولی در اثر فوت تغییر می نماید و تولیت متولی بعدی ادامه تولیت متولی قبلی است همچنانکه ممکن است قیم در مدت محجوریت تغییر کند

2-عوضین یا دو مورد عقد

عقد اجاره مانند بیع، معوض و دارای دو مورد است که یکی مورد اجاره و دیگری عوض منافع می باشد

اول-مورد اجاره-مورد اجاره که موضوع عقد قرار می گیرد بر دو قسم است. الف)منفعت-چنانکه کسی خانه خود را برای شش ماه به دیگری اجاره می دهد و یا اتومبیل سواری برای مسافرت کرایه نماید و چون منفعت در وجود تابع عین می‌باشد، مالی که منفعت آن مورد اجاره قرار می گیرد عین مستأجره می گویند

منفعت عبارت است از وضعیتی که در عین مال نهفته است و می تواند به این اعتبار، مورد عقد و انتقال قرار گیرد. منافع تدریجی الحصول می باشد و آنات آن، گاه پیدایش یافته و بلافاصله معدوم می گردد چنانکه پیدایش آنات بعد مترتب بر نیستی آنات قبل است و اثری از خود باقی نمی گذارد مانند سکونت خانه، سواری اسب و گاه دیگر آنات متراکم شده مجسم می گردد و در خارج بصورت عین ظاهر می شود مانند میوه درخت در اجاره باغ و یا صورت بنا در اجاره اجیر و کارگر

ب-عمل-چنانچه کسی ساختمان خانه خود را طبق نقشه تریسمی به دیگری مقاطعه دهد خواه مباشرت اجیر را عقد یا شرط کند و یا مطلق گذارد در مورد مزبور اجاره عقدی است عهدی و اجیر تعهد می نماید که عمل معین رل برای مستأجر انجام دهد

3-انواع اجاره

اجاره در قانون مدنی ایران به اعتبار موضوع به سه دسته تقسیم شده است

الف.اشیاء   ب.اشخاص   ج.حیوانات

در عمل اجاره اشخاص و حیوانات از شمول قواعد اجاره خارج شده است، مع ذلک گاه ممکن است قراردادی مخلوطی از اجاره اشیاء و اشخاص واقع شود، به نحوی که تشحیص قواعد حاکم بر آن مشکل می گردد مانند استفاده از امتیاز تلفن و برق و گاز و غیره امروزه آنچه تحت عنوان اجاره مطرح می گردد اختصاص به اجاره اشیاء دارد که خود دارای انواعی است

الف- اجاره اماکن مسکونی

ب-اجاره اماکن تجاری

ج-اجاره اماکن اداری

د-اجاره اماکن سازمانی

ه-اجاره دکه های روزنامه فروشی ها و دکه های موجود در فروشگاههای بزرگ و ترمینال ها

اجاره اشیاء از جهت موضوع و شیء مورد اجاره( عین مستأجره) نیز به اقسامی تقسیم می شود که عبارتند از

الف-اجاره غیر منقول

ب-اجاره منقول

ج-اجاره حقوق عینی

د-اجاره حقوق دینی

ه-اجاره حقوق معنوی

و-اجاره حقوقی که حق ملکیت بر آن مشتمل می گردد

4-وظایف طرفین قرارداد اجاره به شرط تملک

هریک از طرفین عقد چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس دارای وظایفی هستند که قانون بر عهده آنها گذاشته است تا این عقد به نحو صحت واقع شود و منظوری که قانونگذار از ایجاد این قرارداد داشته است حاصل شود و همچنین حقوق طرفین قراداد و اشخاص ثالث به نحو مطلوبی تضمین شود، و الا طرفین با گذاشتن شروطی باعث جلوگیری از حصول این اهداف می شوند

5-وظایف مالک در حقوق ایران

در حقوق ایران مالک(موجر) در برابر مستأجر دارای تعهداتی است که باید آنها را انجام دهد تا عقد اجاره و به شرط تملیک به نحو صحیح انجام شده باشد و گرنه ممکن است به هیچ وجه نتوانیم به هدفی که قانونگذار بوده است دست پیدا کنیم

بعضی از این تعهدات عبارتند از

1-تسلیم     مستأجره: پس از وقع عقد چون منافع      به ملک مستأجر در می آید برای استفاده کردن از منافع باید عین هم در اختیار او گذاشته شود. اگر طرفین توافق کنند که مال در اختیار مستأجر قرار نگیرد به نظر می رسد که این شرط خلاف مقتضای عقد اجاره به شرط تملیک باشد زیرا این قراداد در درجه اول و ماهیتا یک عقد اجاره است که مقدمه بیع قرار گرفته است و در اجاره نیز فراهم آوردن امکان انتفاع مستأجر مالک به شمار می رود

2-موجر برای مسأجر نباید ایجاد مزاحمت کند: پس از آنکه عقد منعقد شد بانک حق ندارد که به هر دلیل امکان منتفع شدن مستأجر را از او بگیرد و مزاحم فعالیتهای او شود، در خیلی موارد که اینگونه قراداد، را منعقد می کنند برای مدت زمانی دارای برنامه خاصی هستند که اگر مالک بتواند به راحتی مزاحم فعالیتهای اقتصادی یا تجاری آنها شود، ممکن است ضررهای زیادی به آنها وارد شود و به نظر می رسد که در مرحله اجرای قرارداد بانک باید برای پایان دادن به تخلفات مستأجر به دادگاه مراجعه کند و خود نمی تواند مستقیما مال را از تصرف مستأجر خارج کند

3-انتقال مالکیت اموال به مستأجر در صورت درخواست او: در عقد اجاره به شرط تملیک چون هدف نهایی مالک شدن مستأجر است پس در صورتی که مستأجر تمایل داشته باشد که مال را با شرایطی که قانون بیان کرده و یا در قرارداد گنجانده شده تملک نماید حق انتقال مالکیت به غیر به محض انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک از مالک سلب خواهد شد

وظایف مستأجر در عقد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران

در حقوق ایران تقریبا وظایف مستأجر در قرارداد اجاره به شرط تملیک همان مواردی است که در ذیل عقد اجاره هم بیان می شود، مانند استفاده متعارف از عین مستأجره و خودداری از تعدی و تفریط، استفاده از عین مستأجره برای مقصودی که طرفین معین کرده اند، پرداخت اجاره بها توسط مستأجره انجام تعمیرات اعم‌از اساسی

و غیر اساسی مگر خلافش تصریح شده باشد

وظایف مستأجر در عقد اجاره به شرط تملیک، غالبا در قرارداد و یا در دستورالعملهای اجرایی قید می شود

1-مستأجر شخصا باید از اموال مورد اجاره بهره برداری نماید و حق واگذاری منافع را به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تحت هیچ یک از عناوین قانونی ندارد، زیرا در غیر این صورت خلاف منظور بانک می باشد که هدف او فقط ارائه تسهیلات به مستأجر است تا بتواند به طور اختصاصی از آن استفاده کند و حق واگذاری به غیر را ندارد

2-مستأجر مکلف است از عین مستأجره به خوبی محافظت نموده و در استفاده از آن عرف و متعهدات مربوط به استفاده از اموال را رعایت کند، طبق این وظیفه مستأجر نه تنها نباید تعدی و تفریط کند، بلکه باید همانند امینی دلسوز در نگهداری و حفاظت از اموال موضوع اجاره کوشا باشد زیرا او امین مالک است و باید وظایفی که برای امین مقرر است رعایت کند

3-هرگونه هزینه ای که برای تعمیرات لازم است به عهده مستأجر است، تفاوتی نمی کند که  هزینه ها مربوط به تعمیرات اساسی باشد یا تعمیرات جزئی یا تعمیراتی که در جهت تکمیل و بهره برداری بهتر از اموال صورت گیرد، در این مورد مستأجر باید شخصا هزینه ها را بپردازد و نمی تواند از این بابت چیزی از بانک مطالبه کند- مگر خلاف آن شرط شده باشد

4-مستأجر حق ندارد محل اموال در صورتی که منقول باشند تغییر دهد و یا تغییراتی در شکل یا ماهیت اموال به وجود آورد و در صورتی که ساختمان یا بنا باشد نمی تواند در شکل یا ظاهر یا نمای آن تغییر دهد

5-مستأجر باید پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض متعلق به ملک تعهد کند

6-مستأجر باید تعهد کند که دستورها و راهنمایی بانک را در زمینه چگونگی نگهداری و حفاظت از اموال مورد اجاره و بهره برداری از آن رعایت کند

1-قصد و رضای طرفین (تراضی)

عقد اجاره یکی از قراردادهای معین است که در قانون مدنی شرایط و ارکان و آثار منعقد ذکر شده است و بطور کلی، تابع شرایط کلی قراردادها است. در این عقد نیز مانند سایر عقود، طرفین باید قصد و رضا (اراده) جدی بر انجام معامله باشند بند یک ماده 190 ق.م ایران اولین شرط اساسی بر صحت معاملات را قصد و رضای طرفین دانسته است و بر این اساس برای انعقاد هر پیمان وجود چهار مقدمه ضروری است

1-وجود ارادتین

2-اعلام ارادتین(اعلام و بیان اراده)

3-انطباق ارادتین(اتطباق دو اراده)

4-سلامت ارادتین

مقصود از قصد و رضا، همان انگیزه و رضایت هریک از متعاملین است. انجام هر عملی اعم از حقوقی حقوقی و غیر حقوقی معلول یک رشته از فعالیتهای دماغی است که هر شخص با مراجعه به وجدان خوش و برای سود و زیان و آثار حاصل از آن، میل و اشتیاق به انجام دادن یا ترک آن می یابد. این میل و کشش و اشتیاق و در نهایت، تصمیم به انشاء عقد انجامیده و جمع قصد و رضا را نیز اراده گویند

در ماده 193 ق.م ایران آمده است:» انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد«

2-موجر و مستأجر

مؤجر شخصی است که منافع مستأجره را به موجب عقد اجاره به شخص دیگری تملیک می کند. شخصی که منافع عین مستأجره برای مدت معینی به تملک او در می‌آید را مستأجر گویند. موجر ممکن است

الف- مالک عین و منافع مال باشد(مالک)

ب-مالک منافع مال باشد.(مستأجر)

ج-شخصی که حق اداره مالی را دارد مثل مدیر تصفیه، اداره تصفیه ولی، قیم و وکیل (مدیر)

د-فضول

الف.هرگاه موجر مالک عین باشد : تردیدی نیست اگر مؤجر مالک عین باشد در صورت بالغ و رشید بودن قانونا می تواند هر تصرفی خواست در ملک خود بنماید. پس به طریقی اولی، مجاز به اجاره دادن آن نیز هست. هرگاه موجر محجور باشد، مجاز به اجاره دادن نیست و ممکن است در بعضی از مراتب استطاعت دادن اجاره در حدود مغتنی را داشته باشد و اگر موجر مریض باشد به نحوی که مرض وی متصل به فوت باشد، در این حالت نیز مالک رشید استطاعت اجاره ملک خود را دارد، حتی اگر دارای مرض متصل به فوت باشد مشروط بر اینکه در این وضعیت قصد تبرع برای مستأجر ننموده باشد، بنابراین اجاره در این حالت صحیح است

ب-اجاره توسط مالک منافع: مطابق ماده 437 ق. م ایران لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد. اجاره ای کع توسط مالک منافع منعقد شده باشد به محض انتضاء مدت اجاره منحل می گردد مگر اینکه مالک عین استمرار انرا اجاره دهد. مستأجر در عقد اجاره مالک منفعت است، لذا مانند هر مالک دیگر می تواند در آن تصرف قانونی داشته باشد بنابراین علی الاصول لزومی ندارد که در اجاره نامه اختیار مستأجر در انتقال منفعت قید شود، اما اگر این اختیار از وی سلب شده باشد یا شرط مباشرت در انتفاع شده، حق واگذاری مورد اجاره به غیر را ندارد، لکن به موجب قانون روابط موجر و مستأجر این مبنا جاری است یعنی حق واگذاری به غیر را ندارد مگر چنین حتی به وی تفویض شده باشد

ج-اجاره توسط شخصی که حق اداره اموال را دارد: اصل این است که مالک شی حق اداره آنرا داراست. ولی گاه حق اداره برای غیر مالک نیز پیش بینی شده است، در این حالت این شخص نائب مالک خواهد بود. این نیابت و نمایندگی از جانب مالک ممکن است:1-نیابت قراردادی باشد مانند وکیل و مدیر شرکت. 2-نیابت قضائی باشد مانند وصی، قیم، امین، حافظ، نگهبان اموال که توسط مدعی العموم معین می شود و 3-نیابت قانونی مانند ولی، متولی و ناظر وقف

د.اجاره توسط فضول: هرگاه موجر مالک عین مستأجره نباشد، مالک منافع نیز نباشد، حق اداره آنرا نیز نداشته باشد، در این حالت آنرا فضول گویند، به عبارت دیگر فضول عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن اذن یا سمت قانونی، مال مستحق الغیر را به حساب و مصلحت مالک معامله نماید اعم از اینکه بنام غیر(مالک) یا به نام خود باشد مشروط به اینکه نسبوق به رد و نهی نباشد، معامله کننده را فضول، طرف معامله را اصیل و شخصی که مال را بدون مداخله اش مورد معامله قرار گرفته غیر یا مالک گویند

فضول در خصوص عقد اجاره ممکن است: 1-احراز شرکاء مال مشاعی باشد. 2-حائز 3-غیر حائز باشد

1-اجاره فضولی توسط یکی از شرکاء: هرگاه عین مستأجره مشاعی باشد و یکی از صاحبان مشاع آنرا اجاره دهد نسبت به سهم خود اصالتا و نسبت به سهم سایر شرکاء فضولی محسوب است. اگر همه شرکاء اتفاق در اجاره نداشته باشند در این حالت چنانچه اکثریت اتفاق بر اجاره نمایند اقلیت ملزم به تبعیت از جمع است و اجاره به مدت سه سال در حق همه شرکاء جاری می شود مگر اینکه ثابت شود استقرار چنین اجاره ای موجب اضرار یکی از شرکاء اقلیت شده باشد، (اما اگر چنین اکثریتی در بین نباشد یا اتفاقی در بین اکثریت حاصل نشود. یکی از دو امر جریان پیدا می کند: الف)یکی از شرکاء به عنوان وکیل تعیین تا ظرف سه سال مال مشاعی را اجاره بدهد ب)یکی از شرکاء یا همه ایشان از دادگاه تقاضای تعیین تکلیف خواهند کرد در این حالت محکمه مدیری را تعیین تا برای سه سال و یا بیشتر اداره مال مزبور را به عهده بگیرد، سرانجام اگر اکثریتی وجود نداشته باشد اتفاق بین ایشان نیز نباشد و مدیر هم تعیین نشده باشد و یکی از شرکاء مال مشاعی را اجاره داده باشد و مورد اعتراض بقیه شرکا واقع شود این اجاره بین موجر و مستأجر صحیح است لیکن تسلیم آن منوط به اجاره شرکائ است

2-اجاره فضولی توسط حائز: حائز به معنی جامع، کامل، دارا، در بردارنده گرد آورنده می باشد و مقصود از حائز برای عین، کسی است که به تصور اینکه وارث یا جزء ورثه است نسبت به ما ترک وضع » یا تصرفاتی می نماید، سپس معلوم می گردد که غیر وارث است یا به واسطه حاجب و یا حضور متوفی فرضی و یا موانع دیگر از ارث نفصانا یا حرمانا محروم شده است

3-اجاره فضول توسط غیر حائز: دو حالت در این فرض قابل تصور است :الف) اینکه کسی مال دیگری را به عنوان مال خود اجاره دهد. ب)اینکه کسی مال دیگری را به حساب و مصلحت مالک اجاره دهد

3-اهلیت:اجاره عقدی است معاوضی که به موجب آن موجر و مستأجر در اموال خود تصرف می نماید. موجر در ازای دریافت اجاره بها، انتفاع مورد اجاره را به مستأجر تملیک می نماید. صحت عقد اجاره مستندا به ماده 211 ق.م ایران متکی بر این است که طرفین بالغ، عاقل و رشید باشند و در یک عنوان کلی تر، طرفین در عقد اجاره نباید محجور باشند. بنابراین موجر اگر ورشکست بوده است حق ندارد مال خود را به اجاره بدهد یا مال دیگری را اجاره کند. هرگاه رضای صادره از شخصی باشد که فاقد اهلیت ناقص الاهلیت و یا دارای عیوب اهلیت باشد چنین اجاره ای حسب مورد، باطل یا قابلیت ابطال و یا قابلیت فسخ خواهد داشت، با این تفاوت که در دو فرض باطل و ابطال کان لم تکن تلقی و اثر رجعی دارد ولی در مورد فسخ اثر رجعی ندارد و از زمان اعمال حق فسخ استفاده نشود کان باقی خواهد ماند اما ابطال ناظر به عقد غیر صحیح می باشد. پس هرگاه ابطال شد به اصل خود باز می گردد

اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرا حق دارد که ممکن است اهلیت تمتع، یعنی صلاحیت و شایستگی قانون که شخص به موجب آن صاحب حق و تکلیف می گردد و دیگر، اهلیت تصرف یا استیفاء و یا اجرا که عبارت است از صلاحیت و شایستگی قانون است که شخص به موجب آن می تواند حقی را که قانونا صاحب شده به اجرا در آورد. طبق ماده 211 ق.م ایران شرایط را در سه چیز می داند

الف.بلوغ  ب.رشد و ج.عقل

مقصود از بلوغ رسیدن به سن قانونی است که هرکس سود و زیان خود را می شناسد و در اصطلاح زمانی که قوای جسمی صغیر نمو و آماده برای توالد و تناسل گردد و صغیر فاقد اهلیت قانونی است منتهی صغیر به صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم می شود. منظور از صغیر ممیز کسی است که قوه تمیز دارد و قادر به تملک لاعوض دارد در ماده 1212 ق.م ایران آمده » مع ذلک صغیر ممیز کند مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات« اما صغیر غیر ممیز فاقد قصد انشاء است و اعمال حقوقی او در کل، باطل است، لذا در ماده 312 ق.م آمده است معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است. مقصود از رشید کسی است که به شیوه خردمندان در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند ماده 1208 ق.م مقرر می دارد » غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند ماده 1208 ق.م مقرر می دارد » غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نباشد ماده 1214 ق.م معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود ناقد نیست مگر با اجازه ولی یا قیم، اعم از اینکه این اجازه قبل یا بعد از انجام عمل باشد بنابراین اگر سفیه معامله ای کرد این معامله فیر ناقد محسوب است، لذا چنانچه ولی یا قیم آنرا تنفیذ نمود، صحیح خواهد بود و الا باطل می گردد. و غیر رشید به استناد قسمت اخیر ماده 1214ق.م می تواند تملکات بلا عوض را از هر قبیل که باشد بدون اجازه ولی و یا قیم داشته باشد. وی در این گونه امور می تواند به دیگری وکالت و یا قبول نمایندگی کند. و اعمال حقوقی سفیه که مربوط به امور غیر مالی است صحیح شناخته شده است. جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد. مجن.ن دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حل جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال خود بناماید، ولو با اجازه ولی یا قیم خود

اهلیت در عقد اجاره

 

پروژه مقاله صائب تبریزی تحت pdf

 پروژه مقاله صائب تبریزی تحت pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله صائب تبریزی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله صائب تبریزی تحت pdf

صائب تبریزی :  
زندگینامه  
سفر صائب به هند  
وفات صائب  
مذهب صائب  
خلق و خوی صائب  
ممدوحان صائب  
آثار صائب  
سبک هندی یا اصفهانی  
وضعیت اجتماعی و سیاسی و ادبی عصر صائب  
ویژگی های شعر صائب  
منابع تمثیل در اشعار صائب  
طفل و کودک  
” گردباد”  
“سفر”  
” دریا ، موج ، حباب”  
صور خیال در شعر صائب  
محتوای شعر صائب:  
معائب شعر صائب  
بی توجهی به  دستور زبان  
کاربرد کلمات واصطلاحات ناخوشایند  
استفاده از قوافی شایگان به حد وفور  
رمانتیسم وسبک هندی  
مکتب رمانتیسم  
منابع و مآخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله صائب تبریزی تحت pdf

1-    دیوان صائب تبریزی ، محمد قهرمان ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،

2-    دیوان صائب تبریزی ، دکتر سیروس شمیسا ، انتشارات مستوفی – انتشارات بهزاد ،

3-    دیوان صائب تبریزی، به اهتمام جهانگیر منصور ، انتشارات نگاه ،

4-    فرهنگ اشعار صائب ، احمد گلچین معانی ، انتشارات امیرکبیر ،

5-    با کاروان حله ، دکتر عبدالحسین زرین کوب ، انتشارات علمی و فرهنگی ،

6-    تاریخ ادبیات ایران ، دکتر ذبیح الله صفا، انتشارات ققنوس ،

7-  گزیده ی اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندی ، محمد قهرمان ،
انتشارات سمت ،

8-    دویست و یک غزل صائب ، دکتر امیر بانوی کریمی ( امیری فیروزکوهی ) انتشارات زوار،

زندگینامه

میرزا محمدعلی فرزندمیرزا عبدالرحیم معروف به صائبا در سال 999 درتبریز متولد شد . پدرش بازرگانی معتبر بود و خاندان او از اعقاب شمس الدین محمد شیرین مغربی تبریزی شاعر مشهور قرن هشتم ونهم بوده است

صائب از خاک پاک تبریز است             هست سعدی گرازگل شیراز

شاه عباس کبیر درسال 1000 اصفهان را به جای قزوین پایتخت ایران قرار داد و برای رونق پایتخت خود در سال 1012، هزار ودویست خانوار از صنعتگران وبازرگانان را از آذربایجان به اصفهان منتقل کرد .خانواده ی صائب هم یکی از آنها بود که در اصفهان درمحله ی عباس آباد سکنی گزید . صائب در اصفهان نشو و نما یافت و دانش های ادبی ، عقلی و نقلی را  نزد استادان همان شهر آموخت

به همین جهت است که او را تبریزی اصفهانی می دانند . صائب درجوانی بخشی از آسیای صغیر ، نجف و بغداد را گشت . به زیارت مکه و مدینه توفیق یافت و پس از بازگشت از این اماکن مقدسه به پابوس امام رضا شتافت

شکرلله که بعد از سفر حج صائب            عهد خود تازه به سلطان خراسان کردم

سفر صائب به هند

تاثیر فرهنگ وتمدن ایرانی درهندوستان به نفوذ اسلام آغاز شد ولی در دوران صفوی به اوج خود رسید . بنیاد فرمانروایی امپراتوران گورکانی هند با کمک شاه اسماعیل و شاه طهماسب مستحکم شده بود و بسیاری از امرای ایرانی در هند ماندگار شده و در اداره آن کشور دخالت داشتند

وجود بلند پایگانی چون بیرام خان ، حکیم ابوالفتح گیلانی اعتماد الدوله ی طهرانی ، خواجه ابوالحسن تربتی و فرزند او ظفر خان و کسان دیگر در جلب هنرمندان وفضلای ایرانی به هندوستان بسیار موثر بود . بعلاوه محیط آزاد و عدم تعصب ، تجارت و کسب منفعت و تماشای عجایب و احیانا خوشگذرانی ایرانیان را به هند ترغیب می کرد

حبذا هند کعبه ی حاجات                       خاصه یاران عافیت جورا

هر که شدمستطیع فضل و هند                  سفرهند واجب است اورا

این شعر فیاض لاهیجی زبان حال همه ی هنرمندان و ادبای ایرانی قرن دهم و یازدهم است

صائب در سال 1034 اصفهان را به قصد هندوستان ترک گفت وی در کابل به دیدار ظفر خان متخلص به احسن رفت . وی صائب را بسیار اکرام کرد . پس از مدتی با جلوس شاهجهان به جای پدرش جهانگیر ظفر خان عازم دکن شد و صائب را نیز همراه خودش برد . صائب اولین دیوان خود را به خواهش ظفرخان ترتیب داد . شاهجهان از شناخت صائب بسیار خشنود شد و به خاطر قطعه ای که وی در تاریخ جلوس او سرود 12000روپیه به او صله داد و وی را به لقب مستعد خانی مخاطب ساخت . البته در خیر البیان آمده است حق الله نام درویشی صائب را به لقب مستعد خانی  مخاطب ساخت . البته صله ی شاهجهان جای سوال و تردید است و در مورد لقب مستعد خانی هم نسخه ای از خیر البیان از حسن تصادف به دست صائب رسید که صائب مستعد خان را قلم گرفت و در بالای آن محمد علی نوشت

در سال 1039 درحالی که صائب در التزام شاهجهان در برهان پور اقامت داشت به او خبر رسید که پدرش به دنبال او آمده است تا او را با خود به ایران بازگرداند . وی قصیده ای در مدح خواجه ابوالحسن تربیتی سرود واز او اجازه بازگشت به وطن خواست

شش سال پیش رفت که از اصفهان به هند             افتاده است توسن عزم مرا گذار

هفتاد ساله والد پیری است بنده را                        کز تربیت بود به منش حق بیشمار

سرانجام صائب پس از حدود 9 سال اقامت در هند در سال 1042 ه .ق پس از مدتی اقامت در کشمیر عازم ایران شد

وفات صائب

بیشتر تذکره نویسان سال وفات صائب را 1081 ه . ق ذکر کرده اند و از ماده تاریخ سرخوش و اشرف مازندرانی هم همین تاریخ اخذ می شود

اما نصر آبادی که تذکره اش را در سال 1083 نوشته است از حیات صائب در آن سال سخن گفته است . به سنگ قبر صائب تاریخ 1087 ذکر شده است و واعظ قزوینی شاعر هم عصر صائب هم همین تاریخ را در مرثیه ی در مرگ مولانا عنوان کرده است

شد صائب از این جهان ویران صد حیف زآن در ثمین بحر عرفان صد حیف

گفتند به ناله بلبلان تاریخش                                ای حیف از آن هزاردستان صد حیف

به نظر می رسد تاریخ قطعی فوت صائب واپیسین روزهای سال 1086 یا نخستین روزهای سال بعد باشد

مذهب صائب

صائب شیعه ای امامی اثنی عشری بود . وی مردی دیندار، مواظب فرایض و واجبات و معتقد به اصول و مبادی بوده است . قصایدی در مدح ائمه دارد و ابیات حاکی از دینداری و مواظبت در اعمال شرعی در دیوان او بسیار است

سعی کن در عزت سی پاره ی ماه صیام   کز فلک از بهر تعظیمش فرود آمد کلام

خلق و خوی صائب

صائب به شهادت اشعار خود و قول معاصرانش فرشته خو ، کم آزار ومتواضع بود .تمام تذکره نویسان در ستایش او سخن گفته اند حتی دشمنش آذر در آتشکده می نویسد

”در اصفهان کسب کمالات صوری و معنوی کرد “

صائب بر خلاف غالب شعرا که میانشان حسد موج می زد همه ی شاعران معاصر خود را به نحوی مورد ستایش قرارمی دهد و شاعران را به تعاون وهمکاری و محبت فرا می خواند

خوش آن گروه که مست بیان یکدگرند                         زجوش فکر می ارغوان یکدگرند

در دیوان صائب شاید به نام بیش از پنجاه شاعر بر سیم که وی شعرشان را استقبال کرده و از آنان تجلیل کرده است

این آن غزل که فیضی شیرین کلام گفت             در دیده ام خلیده  و در دل نشسته ای

این جواب  مصرع نوعی که خاکش سبز باد            سایه ی ابر بهای کشت را سیراب کرد

ممدوحان صائب

صائب پس از بازگشت به ایران مورد قدردانی شاهان صفوی قرار گرفت . خصوصاً شاه عباس دوم که به او منصب ملک الشعرایی داد

صائب سه قصیده در مدح شاه صفی و قصیده ای در رثای او و تهنیت  شاه عباس دوم دارد

وی بیست قصیده در مدح شاه عباس دوم دارد و مثنوی مختصر و ناقص قندهار نامه را نیز در مورد او سروده است . صائب دو قصیده درمدح شاه سلیمان و قطعه پنج بیتی و تاریخ دار درباره ی جلوس دوباره و تغییر نام او ساخته است . در ضمن وی غزلی طولانی به التزام مردمک ساخته که آن هم به دستور این شاه بیمار بوده است

گفته اند صائب در جلوس شاه سلیمان قصیده ای سرود که به علت نو خط بودن وی چندان به مذاق او خوش نیامد

احاطه کرد خط آن آفتاب تابان را                       گرفت خیل پری در میان سلیمان را

  که البته این ماجرا درست بنظر نمی رسد . البته استاد امیری فیروز در مقدمه ی دیوان صائب نوشته اند

دردیوان او قصیده یا مقطع غزلی که حاکی از مدح این پادشاه باشد ملاحظه نشد

ممدوحان صائب در هند : ظفر خان ، پدرش خواجه ابوالحسن تربتی و شاهجهان بودند

آثار صائب

صائب سه ، چهار هزار بیت قصیده و دو مثنوی کوتاه و ناتمام به نام قندهار نامه و محمود و ایاز ، سه قطعه یکی نامه ای به شاه عباس ثانی در استدعای باز کردن میخانه ها ، دیگر قطعه ای در باب قلیان و کثرت علاقه به آن و سوم نامه ای به دوستی در تقاضای گل نرگس ، وی بیست غزل به ترکی نیز دارد .اما غالب اشعار صائب را غزلیات وی تشکیل می دهد . شمار غزلیات وی را از هشتاد تا سیصد هزار بیت نوشته اند

نصر آبادی شمار غزلیات او را صدو بیست هزار بیت گفته است . ولی قلی بیک شاملو شماره غزلیات مولانا را دویست هزا ر بیت برآورد کرده است و علامه همایی نیز دیوان او را دویست هزار بیت کامل دانسته است . اما آنچه مسلم است کلیات هفتاد و سه هزار بیتی او در دست است . خود صائب هم از میان اشعار خود ابیاتی را جمع کرده و به آنها نامی داده است

1-    ابیاتی که در وصف سراپای معشوق است : مرآه الجمال

2-    ابیاتی که مربوط به شانه و آینه است : آرایش نگار

3-    اشعاری که مربوط به می و میخانه است : میخانه

4-    و نخبه ی مطالع غزلیات وی : واجب الخط

صائب 50 مجموعه از منتخبات اشعار خود را برای رجال و امرا و سایر خواهندگان فرستاده است . وی اثر دیگری به نام سفینه ی صائب دارد که اشعار 691 شاعر ادوار مختلف را که دلپسند او بوده است فراهم کرده است

سبک هندی یا اصفهانی

سبک هندی از اوایل سده ی یازدهم متداول شده و تا نیمه ی دوم سده ی دوازدهم ادامه یافت . خاستگاه این شیوه که به غلط هند خوانده شده ایران بوده است . دلیل این نامگذاری مجعول را شاید بتوان چنین توجیه کرد که پیشگامان سبک مزبور یعنی نوعی خبوشانی ، نظیری نیشابوری ، طالب آملی به هندوستان کوچیدند  و در همان دیار نیز چشم از جهان فروپوشیدند . اصطلاح ناخوش سبک هندی را نخستین بار استاد حیدر علی کمالی اصفهانی در منتخبات اشعار صائب به کار برد که این نظر ماخوذ از اظهار نظر اعتمادالسطنه درباره ی میرزا طاهر وحید قزوینی در منتظم ناصری بود. پس از استاد کمالی مرحوم بهار این اصطلاح رادر سال 1310 به کار برد و بعد ها آنرا در سبک شناسی خود استفاده کرد

به هر حال شخص معینی موجد این شیوه ی سخن سرایی نیست . اعتلای این سبک در سال های 1040-1080 بوده است که شاعران برجسته ای چون سلیم طهرانی ؛ کلیم همدانی ؛ دانش ، طغرا ؛ قدسی ، غنی کشمیری و مولانا صائب یکه تاز میدان معانی بودند

و سرانجام در اواخر حیات صائب تلاش روز افزون در زمینه مضمون یابی ، پروبال دادن بیش از حد به خیال، آفریدن استعارات دور از ذهن در هندوستان و سروده های معما گونه ی قاسم مشهدی و شوکت بخاری همراه با افراط در بکار گیری روزمره در شهر که این سبک هند را تا سطح محاورت مردم کوچه و بازار تنزل داد موجب شد سبک اصفهانی در سراشیبی انحطاط قرار گرفته و در سیر قهقرایی خود به بازگشت ادبی بدل گردد

درباره ی دلیل پیدایش سبک هندی هم می توان گفت غزل فارس از سنایی تا حافظ سیرتکاملی را طی کرد وبا حافظ به کمال خود رسید . از قزن ششم تا هشتم غزل فارسی همان راهی را که سنایی و انوری نشان داده بودند طی کرد . راه انوری به سعدی منجر شد و راه سنایی به حافظ . اما از قرن هشتم به بعد غزل فارسی وارد وادی تقلید و تکرار گشت. درچند صد دیوان که از شاعران مختلف در این دوره می توان مشاهده کرد نکته ی خاصی از ابداع وابتکار نمی توان در آن یافت . در قرن نهم گروهی از شاعران چون وحشی واهلی و هلالی مکتب وقوع را پدید آوردند و سعی کردند شعر را از انفعال دوره های پیش خارج کند اما گرهی ازکار دشوار غزل فارسی نگشودند

در واقع سبک هندی به دنبال چنین ضرورتی در ادب فارسی پدید آمد

وضعیت اجتماعی و سیاسی و ادبی عصر صائب

 

پروژه تحقیق طرح درس سالانه تربیت بدنی در مدارس تحت pdf

 پروژه تحقیق طرح درس سالانه تربیت بدنی در مدارس تحت pdf دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق طرح درس سالانه تربیت بدنی در مدارس تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق طرح درس سالانه تربیت بدنی در مدارس تحت pdf

مقدمه  
اهداف عمومی  
اهداف اختصاصی  
هدف تربیت بدنی  
مهارتهای مفید بدنی  
اهداف تربیت بدنی در ورزش  
الف ) هدفهای بهداشتی و تندرستی  
ب ) هدفهای تربیتی و اخلاقی  
ج) هدفهای روانی و اجتماعی  
د ) هدفهای حرکتی و مهارتی  
قواعد ورزش از لحاظ آمادگی جسمانی  
نوع و چگونگی فعالیتهای ورزشی کودکان  
کودکان نه تا یازده ساله  
قدرت و مهارت حرکتی و واقعیتهای آن  
رابطه رشد جسمی و مهارتهای حرکتی و روش تقویت و تحکیم آن  
بلوغ عاطفی و واقعیتهای آن  
بلوغ عاطفی و روش تقویت و تحکیم آن  
انطباق اجتماعی و واقعیتهای آن  
انطباق اجتماعی و روش تقویت و تحکیم آن  
برنامه سال پنجم  
ویژگیهای کودک  
برنامه های ورزشی متناسب  
بازیها  
حرکات تقلیدی و شیرینکاری  
بازی امدادی  
بازی تلفیقی و کلاسی  
مهارتهای ورزشی  
طرح درس سالانه  
گرم کردن عمومی و تخصصی 20 دقیقه  
حرکات شیرینکاری  
تمرین رشته ورزشی  
هوپ  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق طرح درس سالانه تربیت بدنی در مدارس تحت pdf

 کلیات تربیت بدنی در مدارس : محمود ذکائی و دکتر محمد نبوی

تربیت بدنی عمومی : دکتر مهدی نمازی زاده و دکتر بهمن سلحشور

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس : دکتر محمد نبوی و محمود ذکائی

بازیهای دبستانی : رضا علیجانیان

ورزش ، بازیهای دبستانی و سرودهای خاص کودکان : نازنین افلاطونی

مقدمه

تربیت بدنی  و ورزش جزء لاینکف تعلیم و تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان است . نباید چنین تصور کرد که ورزش کردن امری بی ارزش و تفننی است ، و صرفاً موجبات سرگرمی و مشغولیت کودکان و جوانان را فراهم می سازد ، بر عکس ، باید آن را جزء مهمی از فعالیتهای زندگی به شمار آورد . مفاهیمی مانند تندرستی ، بهداشت ، رشد فردی و اجتماعی و سلامت روحی ارتباط نزدیکی با تربیت بدنی و ورزش دارد . نگاهی به تاریخ نشان می دهد که ملتهای متمدن جهان همواره به نقش و اهمیت ورزش توجه داشته اتد و از آن در پرورش جوانان خود و آماده کردن آنها برای رفع مشکلات فردی و اجتماعی استفاده می کردند

آموزش تربیت بدنی باید بر مبنای یک برنامه همه جانبه ، شامل اصول و مبانی علمی و عملی ، به شکلی برنامه ریزی شود که از نظر آموزش و پرورش در رشد و پرورش کودکان رسا و موثر و موثر باشد

اهداف عمومی

اهداف عمده تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت است از : حفظ سلامت ، تعمیم بهداشت ، رشد و تقویت قوای جسمی ، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی ، کسب شادابی و نشاط ، و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی . اهداف فوق با مقداری تغییر تا به امروز در نزد اکثریت جوامع بشری ترغیب می شود و بر حسب ضرورت تاریخی بر یک یا چند هدف تاکید بیشتری به عمل می آید

تربیت بدنی که در آغاز پیدایش آن جنبه فردی و در نهایت ملی داشت اینک به صورت جمعی و بین المللی در آمده است تا وسیله ای برای بهره برداری مقاصد سیاسی کشورهای استعماری باشد

اهداف اختصاصی

اهداف اختصاصی از تربیت بدنی آن اهداف جزئی و مهمی است که ما در آموزش از آن استفاده می کنیم ،  مثلاً هدف از بازیهای گروهی تقویت حس اجتماعی پذیری کودک و حس تعاون و همکاری اوست و،  یا هدف از پرتاب توپ به سمت سبد آموزش شوت بسکتبال در آینده است. اهداف اختصاصی مسائل مهمی از اهداف عمومی است که از اهمیت بیشتری برخوردار است و یک و یا چند برنامه آن هدف را دنبال می کند

  هدف تربیت بدنی

هدف اصلی تربیت بدنی ( که با هدف کلی آموزش و پرورش یکسان است ) تربیت همه جانبه کودکان و جوانان به عنوان افراد مفید و مسئولیت پذیر جامعه است. بنابرین برنامه  آموزشی آنان باید به قدری اساسی و فراگیر باشد که جوانان بتوانند معلومات و تجربه های لازم را برای رسیدن به اهداف مقدس آموزش و پرورش کسب کنند . بنابراین برنامه های تربیت بدنی باید از نظر پرورش صحیح کودکان و جوانان دارای ویژگیهای زیر باشد

فرد را از نظر آمادگی بدن به سطح مطلوب برساند ؛ یعنی بتواند آمادگی و کارآیی بدن را تضمین کند و حتی در رفع نواقص کودکان استثنایی بشتابد
فرد بتواند به کمک آن در کاربرد بدن خود تسلط کامل داشته باشد و مهارتهای لازم را کسب کند
صفات و محاسن اخلاقی و اجتماعی را ایجاد کند
مهارتهای ایمنی و عادتهای سالم را ایجاد کند
برای ایام فراغت , برنامه سالم و مفید داشته باشد
باعث اعتماد به نفس شود
از برنامه های آموزشی و ورزشی , نتایج انسانی و تربیتی به دست آورد و بخصوص کودکان استثنایی را تا سر حد کمال یاری دهد

مهارتهای مفید بدنی

برنامه تربیت بدنی باید به گونه ای طرحریزی شود که کودکان را بر تسلط کامل بدن خود قادر سازد و آنان بتوانند مهارتهای لازم بدنی را کسب کنند . حرکتهای ورزشی بایدمتضمن کارایی , چابکی و نیرومندی بدن باشد و مربیان ورزشی باید چنین مهارتهای لازم را جزء برنامه های تربیت بدنی منظور کنند . این مهارتها عبارتند از

 الف ) تسلط بر عضله ها و حرکتهای بدن . تسلط بر عضله ها و حرکتها ی بدن ، به معنای اداره کردن بدن در نهایت استفاده از آن در موقع اجرای حرکت است . حفظ تعادل و اداره کردن و هماهنگی اعضا و عضله های بدن هنگام اجرای حرکتهای ورزشی ، نشانه تسلط ورزشکار بر بدن خویش است . در این برنامه کودک می اموزد ، موقع اجرای حرکتهای تعادلی ، دوها ، پرشها و حرکتهای ورزشی با وسایل ورزشی بر بدن خود تسلط داشته باشد

اداره و حفظ تعادل بدن ، نتیجه اجرای حرکت صحیح حرکتها و تسلط داشتن بر بدن خود ، لذت می برد و با شوق زیاد جهت کسب مهارتهای لازم  در اجرای حرکتهای صحیح ورزشی می کوشد

 ب ) مهارتهای بنیادی و پایه ای . مهارتهای بنیادی و پایه ای مهارتهای هستند که کودکان در بازیها و زندگی خود به کار می برند ؛ چنین مهارتهایی باید به سه قسمت اساسی تقسیم می شوند که عبارتند از

مهارتهای لازم برای اجرای حرکتهای ورزشی بدون تغییر مکان ؛
مهارتهای لازم برای اجرای حرکتهای ورزشی با تغییر مکان ( راه رفتن ، دویدن و تغییر مکان دادن )
مهارتهای لازم برای اجرای حرکتهای ورزشی مرکب ( اجرای چند حرکت مختلف ورزشی با هم )

ج ) مهارتهای اختصاصی ورزشی . این گونه مهارتها بیشتر اختصاص به اجرای حرکتهای مختلف ورزشی مانند : بالانسها ، شیرینکاریها ، بازیهای ورزشی و اجرای حرکتهای هماهنگ و غیره دارد . این مهارتهای اختصاصی ورزشی ، بیشتر در کلاسهای آخر دبستان ضرورت پیدا می کنند

د )  مهارتهای تخصصی و فنی  .  مهارتهای تخصصی و فنی در برنامه های  فوق العاده ورزشی ، مسابقه های داخلی مدرسه و برنامه های باشگاههای ورزشی ایجاد می شود ، برگزاری مسابقه برای ایجاد و تقویت این مهارتها باید مورد توجه مربیان ورزشی قرار گیرد

اهداف تربیت بدنی در ورزش

الف ) هدفهای بهداشتی و تندرستی

1       تامین سلامت و بهداشت بدن و تجهیز آن در برابر عوارض و بیماریها
2   تامین و تسهیل شرایط رشد و تقویت بدن در حد امکان و توان و رعایت جنبه اعتدال در آن

3 ایجاد ورزیدگی و هماهنگی در بین اعضا و اندامها به منظور برخوردار شدن از قدرت ، سرعت ، چابکی و مهارت

4 ایجاد مقاومت و افزایش میزان تحمل و عادت دادن آدمی به صبر و استقامت در برابر شداید و سختیها

5  دستیابی به قدرت ضبط ارادی اعضای بدن و به کار انداختن ارادی آنها

6 بازسازی و نوتوانی بدن به منظور رفع نقایص جسمی و نارساییهای فیزیکی و افزایش میزان کارآیی آن

ب ) هدفهای تربیتی و اخلاقی

1       پرورش روان و ایجاد زمینه برای استقلال شخصیت ، سعه صدر ، همت بلند ، ایثار و فداکاری ؛
2   دستیابی به مراتب قوت قلب ، جرات ، شهامت ، استقامت و پایداری و تقویت روحیه ؛
3   رشد و پرورش ، رغبتهای مثبت و جهت دهی آنها به سوی خیر و کمال
4    توجه  به کرامات و والایی خود و خویشتنداری در برابر نابسامانیهاو مفسده ها
شناخت و مسئولیتهای انسانی و اسلامی و سعی در انجام دادن هر چه بهتر تکالیف و وظایف خود
افزایش توان و قدرت تصمیم گیریهای سریع ، عادلانه ، اقتصادی و مکناسب
رشد و پرورش توجه و دقت ، مقایسه و تشخیص و جهت دادن به آنها برای رسیدن به هدفهای مورد نظر
خودداری از پذیرش تحمیلی افکار و عقاید مذموم و ارشاد و هدایت دیگران در صراط مستقیم

ج) هدفهای روانی و اجتماعی

 

پروژه مقاله عشق در ادبیات تحت pdf

 پروژه مقاله عشق در ادبیات تحت pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله عشق در ادبیات تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله عشق در ادبیات تحت pdf

عشق در ادبیات  
ریشه‌شناسی  
نگاهی به فردوسی  
بر‌آیند  
ریشه ی فارسی واژه ی عشق  
از نظر ادبیات  “عشق، بهانه ای برای زیستن”  
عشق چیست؟  
عشق حقیقی و مجازی  
باب پنجم گلستان سعدی حکایاتی در باب عشق و جوانی  
منابع  

عشق در ادبیات

واژه‌ی “عشق”، که در فارسی “اِشق” تلفظ می‌شود، در ادبیات فارسی و عرفان ایرانی جایگاهی برجسته دارد. شاید بتوان گفت که شاعران گوناگون فارسی‌زبان کمتر واژه‌ای را به اندازه‌ی عشق به کار برده باشند. با این حال چنین می‌نماید که تا کنون چندان پژوهشی که بر پایه‌ی دستاوردهای نوین زبانشناسی تاریخی استوار باشد درباره‌ی آن نشده است. در این نوشته‌ی کوتاه داتار (= مؤلف = author) این اندیشه را پیش می‌نهد که واژه‌ی عشق ریشه‌ای هند-و-اروپایی دارد. این پیشنهاد بر پایه‌ی پژوهش‌های ریشه‌شناختی استوار است. داتار امیدوار است که این نوشته انگیزه‌ای باشد برای جستجوهای بیشتر درباره‌ی این واژه و دیگر واژه‌های کم شناخته‌ی زبان فارسی، تا ایرانیان زبان فارسی را بهتر بشناسند و به ارزش‌ها و توانمندی‌های والای آن پی ببرند. این نوشته بر‌آیند ِ فرعی ِ پژوهشی است که نویسنده در پدید آوردن “فرهنگ ریشه‌شناختی اخترشناسی و اخترفیزیک (انگلیسی-فرانسه-فارسی)” دنبال می‌کند

ریشه‌شناسی

نویسنده بر این باور است که “عشق” می‌تواند با واژه‌ی اوستایی -i به معنای ِ “خواستن، میل داشتن، آرزو کردن، جستجو کردن” پیوند داشته باشد، که دارای جدا شده‌های زیر است: -aa “آرزو، خواست، جستجو”؛ iaiti “می‌خواهد، آرزو می‌کند”؛ -ita “خواسته، محبوب”؛ -iti “آرزو، مقصود”. همچنین پیشنهاد می‌کند که واژه‌ی عشق از اوستایی -ika* یا چیزی همانند آن ریشه می‌گیرد. پسوند ka- در پایین باز‌نموده خواهد شد. واژه‌ی اوستایی -i همریشه است با سنسکریت -e “آرزو کردن، خواستن، جُستن”؛ -icch “آرزو، خواست، خواهش”؛ icchati “می‌خواهد، آرزو می‌کند”؛ -ita “خواسته، محبوب”؛ -iti “خواست، جستجو”؛ واژه‌ی ِ زبان ِ پالی -icchaka “خواهان، آرزومند”. همچنین، به گواهی شادروان فره‌وشی، این واژه در فارسی ِ میانه به دیسه‌ی ِ ( = صورت ِ) it “خواهش، میل، ثروت، خواسته، مال” باز مانده است. — برای ِ آگاهی ِ بیشتر از واژه‌ی ِ “دیسه” = form به “فرهنگ ریشه‌شناختی اخترشناسی و اخترفیزیک” رجوع کنید. واژه‌های اوستایی و سنسکریت از ریشه‌ی هند-و-اروپایی نخستین -ais* “خواستن، آرزو کردن، جُستن” می‌آیند که دیسه‌ی اسمی آن -aissk* است به معنای “خواست، میل، جستجو”. بیرون از اوستایی و سنسکریت، چند زبان دیگر شاخه‌هایی از آن واژه‌ی هند-و-اروپایی نخستین را حفظ کرده‌اند: اسلاوی کهن کلیسایی isko, ito “جستجو کردن، خواستن”؛ iska “آرزو”؛ روسی ‘iskat “جستجو کردن، جُستن”؛ لیتوانیایی iekau “جستجو کردن”؛ لتونیایی iskt “جستن شپش”؛ ارمنی ‘aic “بازرسی، آزمون”؛ لاتین aeruscare “خواهش کردن، گدایی کردن”؛ آلمانی بالای کهن eiscon “خواستن، آرزو داشتن”؛ انگلیسی کهن ascian “پرسیدن”؛ انگلیسی ask. اما درباره‌ی ریشه‌ی سنتی ِ عشق. لغت‌نامه نویسان واژه‌ی عشق را به عَشَق (aaq’) عربی به معنای “چسبیدن” (منتهی‌الا‌رب)، “التصاق به چیزی” (اقرب‌الموارد) پیوند داده‌اند. نویسنده‌ی غیاث‌اللغات می‌کوشد میان “چسبیدن، التصاق” و عشق رابطه بر قرار کند: “مرضی است از قسم جنون که از دیدن صورت حسن پیدا می‌شود و گویند که آن مأخوذ از عَشَقَه است و آن نباتی است که آن را لبلاب گویند چون بر درختی بپیچد آن را خشک کند همین حالت عشق است بر هر دلی که طاری شود صاحبش را خشک و زرد کند.” از آنجا که عربی و عبری جزو ِ خانواده‌ی زبانهای سامی‌اند، واژه‌های اصیل سامی معمولا در هر دو زبان عربی و عبری با معناهای همانند اشتقاق می‌یابند. و جالب است که “عشق” همتای عبری ندارد. واژه‌ای که در عبری برای عشق به کار می‌رود احو (ahav) است که با عربی حَبَّ (habba) خویشاوندی دارد. واژه‌ی دیگر عبری برای عشق “خَشَق” (xaaq) است به معنای “خواستن، آرزو کردن، وصل کردن، چسباندن؛ لذت”، که در تورات عهد عتیق بارها به کار رفته است (برای نمونه: سفر تثنیه 10:15، 21:11؛ اول پادشاهان 9:19؛ خروج 27:17، 38:17؛ پیدایش 34:8). بنا بر ا ُستاد سکات نوگل، واژه‌ی عبری xaaq و عربی aaq’ همریشه نیستند. واک ِ “خ” عبری برابر “ح” یا “خ” عربی است و “ع” عبری برابر “ع” یا “غ” عربی، ولی آنها با هم در نمی‌آمیزند. همچنین، معمولا “ش” عبری به “س” عربی می‌ترادیسد و بر‌عکس. از سوی دیگر، همانندی معنایی این دو واژه در عربی و عبری تصادفی است، چون معنای ریشه‌ی آغازین آنها یکی نبوده است. خشق عبری به احتمال در آغاز به معنای “بستن” یا “فشردن” بوده است، چنانکه برابر آرامی آن نشان می‌دهد. همچنین، ا ُستاد ورنر آرنولد تأکید می‌کند که “خ” عبری در آغاز واژه همیشه در عربی به “ح” می‌ترادیسد و هرگز “ع” نمی‌شود

نکته‌ی جالب دیگر اینکه “عشق” در قر‌آن نیامده است. واژه‌ی به‌کار‌رفته همان مصدر حَبَّ (habba) است که یاد شد با جداشده‌هایش، برای نمونه دیسه‌ی اسمی حُبّ (hubb). همچنین دانستنی است که در عربی نوین واژه‌ی عشق کاربرد بسیاری ندارد و بیشتر حَبَّ (habba) و دیسه‌های جداشده‌ی آن به کار می‌روند: حب، حبیب، حبیبه، محبوب، و دیگرها

نگاهی به فردوسی

چنانکه می‌دانیم، فردوسی برای پاسداری و پدافند از زبان فارسی از به کار بردن واژه‌های عربی کوشمندانه خودداری می‌کند. با این حال واژه‌ی عشق را به آسانی به کار می‌برد با اینکه آزادی شاعرانه به او امکان می‌دهد واژه‌ی دیگری را جایگزین عشق کند. می‌توان پرسید، چرا فردوسی واژه‌ی حُب را که واژه‌ی اصلی و رایج عشق است در عربی و مانند عشق یک هجایی است، و بنابر‌این وزن شعر را به هم نمی‌‌زند، به کار نمی‌برد؟ نویسنده به این باور می‌گراید که خداوندگار شاهنامه با اینکه شناخت امروزین ما را از زبان و ریشه‌شناسی واژه‌های هند-و-اروپایی نداشته به احتمال می‌دانسته که عشق واژه‌ای فارسی است

بخندد بگوید که ای شوخ چشم             ز عشق تو گویم نه از درد و خشم
نباید که بر خیره از عشق زال             نهال سر‌افکنده گردد همال
پدید آید آنگاه باریک و زرد             چو پشت کسی کو غم عشق خورد
دل زال یکباره دیوانه گشت             خرد دور شد عشق فرزانه گشت

جالب است بدانیم که فردوسی خود واژه‌ی عشق را چگونه می‌نوشته است. به احتمال بی “ع”، به دیسه‌ی “اِشق” یا حتا “اِشک”! اما پی بردن به این نکته آسان نمی‌نماید، زیرا کهن‌ترین دستنوشت بازمانده‌ی شاهنامه به درحدود دو سده پس از فردوسی بر‌می‌گردد. دقیقتر گفته باشیم، نسخه‌ای است که در تاریخ 30 محرم 614 قمری رونویسی آن به پایان رسیده (برابر با دوشنبه 25 اردیبهشت 596 گاهشماری خورشیدی ایرانی و 15 ماه مه 1217 میلادی)

بر‌آیند

کوتاهانه، ما روال زیر را برای هست شدن واژه‌ی عشق پیش‌نهاد می‌کنیم: هند-و-اروپایی نخستین -ais* “خواستن، میل داشتن، جُستن”، -aisska* “خواست، خواهش، جستجو” > اوستایی -i “خواستن، آرزو کردن، جُستن” و > -ika* “خواست، خواهش، میل”. پسوند ka- در اوستایی کاربرد بسیار دارد و برای نمونه در واژه‌های زیر دیده می‌شود: -mahrka “مرگ”؛ -araska “رشک، حسد”؛ -aka “جامه، ردا، روپوش”؛ -huka “خشک”، -pasuka “چهارپا، ستور” (در پهلوی pasu و pah “چهارپا، گله، رمه”؛ در گویش تاتی کرینگانی “پس” = “گوسفند”؛ در فارسی رسمی “شبان” و “چوپان” از pasu.pn*)؛ -drafka “درفش”؛ -dahaka “گزنده(؟)، ضحاک (با -ai)؛ و دیگرها. واژه‌ی اوستایی به احتمال واژه‌ی ik* را در فارسی میانه پدید آورده است که به عربی راه یافته است. در‌باره‌ی چگونگی گذر این واژه به عربی می‌توان دو امکان به تصور آورد. نخستین آن است که ik* در دوران ساسانیان، که ایرانیان بر جهان عرب تسلط داشتند (به‌ویژه بر حیره، بحرین، عمان، یمن، و حتا حجاز) به عربی وارد شده است. برای آگاهی بیشتر از چگونگی تأثیر فارسی بر عربی در دوران پیش از اسلام رجوع کنید به کتاب خواندنی آذرتاش آذرنوش “راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان تازی”، چاپ دانشگاه تهران، 1354. ترادیسی ِ واک ِ فارسی ِ “ک” به عربی ِ “ق” کمیاب نیست، چند نمونه: کندک > خندق، زندیک > زندیق، کفیز > قفیز، کوشک > جوسق، کاسه > قصعَه (به نوشته‌ی ِ المعرب جوالیقی، منتهی‌الا‌رب، اقرب‌الموارد)جالب است که در این واپسین واژه (قصعَه) نه تنها “ک” به “ق” ترادیسیده شده، دو واک ِ “ص” و “ع” هم، که ویژه‌ی ِ زبانهای ِ سامی‌اند، پدید آمده‌اند. نمونه‌ی دیگری از ترادیسی به “ع” را در نام ِ جزیره و شهر ِ آبادان می‌بینیم، که در عربی عبّادان خوانده می‌شود

 باید گفت که دیسه‌ی ِ کهن ِ آبادان، بنا بر بطلمیوس (Ptolemaeus)، اخترشناس و جغرافیدان نامور سده‌ی دوم میلادی Apphana یا، به نوشته‌ی مرسیان (Marcian)، جغرافیدان سده‌ی چهارم میلادی، Apphadana است. در اینجا نیز مصوت ِ نخستین به “ع” ِ عربی دگرگون شده است. بنا بر پژوهش زنده‌یاد فره‌وشی، دیسه‌ی اصلی نام این جزیره از فارسی ِ باستان ِ -pp گرفته شده است، از p به معنای “آب” و -p “پاییدن، نگهبانی کردن”؛ روی‌هم‌رفته به معنای “پاسگاه ِ (کرانه‌ی ِ) آب” (پاسگاه ِ ساحلی خلیج ِ فارس). و آخرین نمونه از این دست “قرقومعما” یا “قرقومعنا” است “دُرد ِ (کنجاره‌ی ِ) روغن ِ زعفران”، که دیسه‌ی ِ عربیده‌ی ِ واژه‌ی ِ یونانی ِ krokomagma است، از krokos “زعفران” و magma “دُرد، کنجاره، روغن”. این دارو در پزشکی ِ یونانی (جالینوس) به کار می‌رفته است

به کوتاهی، چند نمونه هم از جایگزینی ِ واک‌های ِ “غ” و “ط” در واژه‌ها‌یی که عربی از زبانهای بیگانه به وام گرفته، حال آنکه این آواها در زبان ِ اصلی وجود ندارند. از یونانی: فیثاغورث (Pythagoras)؛ قاطیغوریا (kategoria)؛ ارغنون (organon)؛ مغناطیس (magnesia-lithos)؛ اسطرلاب (astrolabos)؛ طالس (Thales)؛ ارسطو، ارسطاطالیس (Aristoteles). از فارسی: طاس (tat)؛ طسّوج (tasy)؛ طسق (tak)؛ طَبَق (tabk). از فرانسه در عربی ِ کنونی: غاز (gaz)، که در فارسی گاز است، حالتی از ماده (جامد، مایع، گاز)

باز‌گردیم به موضوع راهیابی واژه‌ی ِ ik* به عربی. همچنین ممکن است که این واژه در آغاز‌های دوران اسلامی به عربی وارد شده باشد. از آنجا که لغت‌نویسان و کاتبان از خاستگاه ایرانی این واژه آگاهی نداشته‌اند، که مفهوم “خواستن، جستجو کردن” را در بر دارد، آن را با عربی عَشَق، که “چسبیدن” است، در‌آمیخته‌اند

 

پروژه مقاله طبیعت در ادبیات فارسی تحت pdf

 پروژه مقاله طبیعت در ادبیات فارسی تحت pdf دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله طبیعت در ادبیات فارسی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله طبیعت در ادبیات فارسی تحت pdf

مقدمه :  
ادوار شعر فارسی  
شعر ایران از آغاز تا قرن ششم هجری  
مختصات فکری سبک خراسانی  
شعر پارسی از قرن ششم تا قرن یازدهم :  
سبک آذربایجانی  
قرن ششم (شعرعرفانی)  
سبک هندی  
عناصر طبیعت در صور خیال  
خصایص عمومی عناصر طبیعت درصورخیال (عصرمنوچهری و فخر الدین گرگانی) 400 تا450 هجری  
خصایص عمومی عناصر طبیعت در صور خیال( عناصر معنوی شعر) 500 تا600  
طبیعت در شاهنامه  
طبیعت در شعر فرخی  
طبیعت در شعر منوچهری  
طبیعت در شعر اسدی طوسی  
همدلی با طبیعت در شعر دقیقی  
طبیعت در شعر عنصری  
تصاویر مربوط به طبیعت در شعر قطران تبریزی  
عناصر طبیعت در اشعار مولوی  
خیالبندی خورشید  
خیالبندی آب  
صور خیال باغ  
طبیعت در شعر نیما یوشیج  
مقایسه  
مقایسه تصاویر ابر در شعر منوچهری و فرخی  
مقایسه توصیف ابر در شعر فرخی و مسعود سعد  
مقایسه هماهنگی تصویرها  
مقایسه حرکت وایستایی در صور خیال  
مقایسه عنصر رنگ و مساله حسامیزی  
مسئله تشخیص  
جمع بندی  
منابع و مآخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله طبیعت در ادبیات فارسی تحت pdf

براهنی.رضا.طلا درمس(درشعروشاعری). زریاب؛

حاکمی. اسماعیل. برگزیده اشعاررودکی. منوچهری. اساطیر؛

سید. جعفر. خلاصه سبک شناسی انواع شعر پارسی. تربیت؛

شاه حسینی. مهری. طبیعت و شعر در گفتگو با شاعران. کتاب مهناز؛

شفیعی کدکنی. محمدرضا. صور خیال درشعرفارسی. موسسه انتشارات آگاه؛

شمیسا. سیروس. سبک شناسی. طلوع فجر اندیشه؛

شیمل. آنه ماری. شکوه شمس(سیری درآثاروافکارمولاناجلال الدین رومی. شرکت انتشارات علمی وفرهنگی؛

طالبیان. یحیی. صور خیال در شعر شاعران سبک خراسانی. عمادکرمانی؛

نوبخت. ایرج. نظم ونثرپارسی در زمینه اجتماعی(ازآغازتانهضت مشروطه).ربیع؛

مولوی. جلال الدین.کلیات دیوان شمس. تدوین محمدحسین فروزانفر. بهزاد

مقدمه

طبیعت از ابتدا تا امروز همواره یکی از خاستگاه ها و سرچشمه های هنر بوده است. نقاشی مثلا”، از مینیاتورهای چینی و ژاپنی و نقاشی های هندسی آنها بگیریم تا نقاشی ها و مینیاتورهای عصر تیموری و صفوی و تا منظره سازی های نقاشان قرن هفدهم و هجدهم و اوائل قرن نوزدهم مثل “‌‌ترنر ” و ” کانستبل ” و تا نقاشان امپرسیونیست ون گوگ، گوگن،‌‌ مونه،‌ پیسارو و نیز امروزکه در کنار مکاتب گوناگون قرن بیستم آثاری هست که به صورتی نو از طبیعت مایه می گیرد. یا حتی در موسیقی که هنری است شنیداری و در وهله اول چنین به نظر می رسد که با طبیعت هیچ ارتباطش نیست. در صورتی که بسیاری از آثار معروف آهنگسازان نامدار جهان خاستگاهی طبیعی دارد. امثال سمفونی” پاستورال” بتهوون یا”در یچه قوی” چایکوفسکی یـــــا”چهارفصل” ویدالدی، که هر کدام به نحوی بر اثر تاثیر ویژه آهنگساز از طبیعت آفریده شده‌اند و از همه بارزتر در هنر شعر، که نمونه ها و نشانه های آن را از قدیم ترین ایام تا کنون، در آثار منظوم و شاعرانه همه کشورهای جهان می توان دید. از ترانه ها و شعرهای “سافو “و “‌بیلی تیس ” در سرزمین سرسبز و سواحل جادویی یونان بگیرید تا شاعران جاهلی عرب مثلا” ” امرء القیس ” در بیابانهای پر از « ربع و اطلال و دمن » یا تغزلات آغاز قصاید قصیده سرایان قرون پنجم و ششم، مثلا” ” فرخی ” و ” ازرقی ” و ” خاقانی ” و به ویژه ” منوچهری ” که اصلا” شاعر طبیعت نام گرفته است. تا کلا” همه شاعران رمانتیک قرن نوزدهم سراسر اروپا که دیگر زمینه اصلی و چشم انداز غالب آثار شعر آنها طبیعت رنگارنگ و رویایی است امثال ” لامارتین “، “‌ هوگو “، ” موسه “، “‌ هاینه “، ” بایرون ” و بسیاری دیگر، و تا شاعران امروز، مثلا”سن ژون پرس” و رابطه او با دریا و “رابرت فراست” و رابطه او با صحرا و جنگل یا “نیما”‌ و طبیعت مازندران یا “نرودا” که حتی به اجزای طبیعت نیز به چشم اعضای محبوب خود نگاه می کند

و جز اینان، شاعران دیگر هم. که البته مستقیما”‌ با طبیعت صرف روبه‌رو نیستند. یعنی صرف وصف طبیعت را در شعر آنان نمی توان دید، ولی آنها نیز به نحوی با طبیعت در آمیخته اند و در اشعار آنها، تصویرهای گوناگون طبیعت در حکم ما به ازاء های بیان اندیشه های آنهاست. و البته شاعرانی بوده اند و هستند که مطلقا” با طبیعت سر و کار نداشته اند و طبیعت همواره در حاشیه شعر آنها و در حقیقت تحت ااشعاع دور پروازهای تخیل و تفکر آنها بوده است. مثلاً “فردوسی”‌‌ و “مولوی” و “حافظ” یا “دانته” و “شکسپیر” و “گوته”‌. (طبیعت وشعر در گفتگو باشاعران شاه حسینی،87 و88)

شاید بتوان گفت که در یک دوره از تاریخ، همه انسانها شاعر بوده اند، در آن دوره ای که از رویدادهای عادی طبیعت در شگفت می شدند و هر نوع ادراک حسی از محیط برای آنها تازگی داشت، حیرت آور بود و نام نهادن بر اشیاء خود الهام شعری بود. دیدن صاعقه، با احساس جریان رودخانه و سقوط برگها بدون هیچگونه نسبتی با زندگی انسان، خودبخود تجربه ابتدایی و بیداری شعری و شعوری بود.کشف هر یک از قوانین طبیعت، خود نوعی بیداری است، نوعی تجربه است، نوعی شعر است

اشعار پر شور بزرگترین شاعر عبری، با تصویرهای وام گرفته از پرستندگان مشرک طبیعت که آنها را احاطه کرده بودند یا در دوران تبعید از دیاری به دیار دیگر می دیدند، سر زده است. در این شعرها هر نمود طبیعت، زنده به نظر می آید، چنان که در اشعار رمی، یونانی، مصری، بابلی و هندی. در ادب (ادبیات) بدوی هندی و در تصاویر اشعار چینی و ژاپنی، طبیعت به مثابه یک کل عظیم خدایی شده، جلوه می کند و در صورتهای جلوه، گر چه در مواردی گوناگون است،‌‌ اما به اشکال مشابه اشارت دارد. (طبیعت وشعر در گفتگو با شاعران شاه حسینی.62)

اولین بار که ادراک نسبی میان عنصری از طبیعت با عنصری دیگر از طبیعت یا زندگی بوجود می‌آید، آن نخستین ادارک کننده نسبت به آن تجربه یا بیداری، شاعر است و آنکه بار دیگر از آن تجربه به همانگونه سخن بگوید، در حقیقت از آگاهی خویش نسبت به آن بیداری اولی سخن گفته است.(طلا در مس، در شعر و شاعری براهنی )

ژراردونروال که می گوید : «آنکه برای نخستین بار روی خوب را به گل تشبیه کرد، شاعر است و دیگران مقلد او»

امروز ناقدان معاصر، بر اساس همین عقیده، می کوشند که شعر را وهنر را تجربه انسان بنامند و قدیمی‌ترین کسی که از شعر به عنوان تجربه یاد کرده است، یکی از ناقدان اسلامی، یعنی ابن اثیر است که در کتاب الاستدراک (1) از ارتباط شعر و تجربه سخن گفته است و در اروپا امیل زولا این تعبیر را رواج داده است

تجربه شعری چیزی نیست که حاصل  اراده شاعر باشد، بلکه یک رویداد روحی است که ناآگاه در ضمیر او انعکاس می یابد، مجموعه ای از حوادث زندگی اوست، به گفته الیوت : خواندن کتاب اسپیوزا وصدای ماشین تایپ و بوی غذایی که برای شام در حال پخته شدن است، همه اینها ممکن است تجربه یک لحظه باشد

از آنجا که هر کسی در زندگی خاص خود تجربه هایی ویژه خویش دارد، طبعا” صور خیال او نیز دارای مشخصاتی است و شیوه خاصی دارد که ویژه خود اوست و نوع تصاویر هر شاعر صاحب اسلوب و صاحب شخصیتی بیش و کم اختصاصی اوست و آنها که شخصیت مستقل شعری ندارند، اغلب از رهگذر اخذ و سرقت در خیالهای شعری دیگران آثاری بوجود می آورند. (کدکنی. صور خیال در شعر فارسی)

در رابطه با این موضوع و صور خیال و برداشت های شاعران از طبیعت دسته بندی های گوناگونی را می توان انجام دادو همانطور که در ادامه مطالب آورده خواهد شد نوع نگاه شاعر, دوره و زمان زندگی و مسا‌‌ئل اقتصادی وسیاسی و; یا برداشت از طبیعت باعث ایجاد این تفاوتها شده است. برای بیشتر آشنا شدن با این تغییرات در ابتدا به صورت کلی ادوار شعر فارسی و نوع سبکهای بوجود آمده توضیحات مختصری داده خواهد شد و در ادامه به بحث موردی در رابطه با نوع نگاه شاعرانی که بیشترین تاثیراز طبیعت در اشعار آنها دیده می شود می پردازیم : (ابن  اثیر. الاستدراک فی الرد علی رساله ابن الدهان، مصر 1958 ص 17 مقدمه.)

ادوار شعر فارسی

ادوار شعر فارسی بنا به آنچه معمول است به صورت زیر تقسیم شده است

سبک خراسانی، نیمه دوم قرن سوم، قرن چهارم و قرن پنجم

سبک حد واسط یا دوره سلجوقی، قرن ششم

سبک عراقی، قرن هفتم، هشتم و نهم

سبک حد واسط یا مکتب وقوع و واسوخت، قرن دهم

سبک هندی، قرن یازده و نیمه اول دوازده

دوره بازگشت، اواسط قرن دوازده تا پایان قرن سیزدهم

سبک حد واسط یا دوران مشروطیت، نیمه اول قرن چهاردهم

سبک نو، از نیمه دوم قرن چهاردهم به بعد (خلاصه سبک شناسی شعر فارسی، سید)

شعر ایران از آغاز تا قرن ششم هجری

در شعر پارسی این دوره که به سبک خراسانی یا ترکستانی معروف شده است معمولترین قالب شعری قصیده و مثنوی است و از نظر محتوانوع غالب در مثنوی حماسه است ودر قصیده مدح وستایش و وصف طبیعت است وهجو که مسائل اجتماعی و عواطف شخصی شاعر است رادرآن راهی نیست. در این دوره شاهنامه های منظومی چون شاهنامه دقیقی، گرشاسبنامه اسدی توسی، شاهنامه فردوسی و; تالیف شد. ( نوبخت. نظم ونثر پارسی در زمینه اجتماعی)

مختصات فکری سبک خراسانی

شعر این دوره شعری شاد و پر نشاط است و از محیط های اشرافی و گردش و تفریح و باغ و بزم سخن می گوید و دلایل آن یکی روحیه ایرانیان کهن و دوم زندگی شاعران بود که صله های گران می گرفتند و مرفه می زیستند و به دربارها رفت و آمد داشتند. با این همه از پند و اندرز و موعظه خالی نیست. روحیه حماسی بر اشعار این دوره حاکم است برونگراست و هرچند دقایق امور عینی را وصف می کند اما با دنیای درون و احساسات و عواطف و هیجان ها و مسائل روحی سر و کار ندارد. توصیف آنقدر غنی است و از جزئیات طبیعت از قبیل انواع گلها و پرنده ها و باغها و می و مطرب و باده انداختن و برف و تیغ و رنگین کمان توصیفات دقیقی شده است. عینی بودن شعر سبب شده است که شاعران به توصیف جزئیات طبیعت بپردازند و شیوه آنها در این زمینه تشبیه مرکب و تشبیه تفصیلی (تشبیه حماسی) است. (سبک شناسی، شمیسا)

شاعران معروف این دوره رودکی، فردوسی، عنصری، فرخی، منوچهری و ناصر خسرو هستند

شعر پارسی از قرن ششم تا قرن یازدهم

درسال 616 هجری مغولان بر ایران تاختند وچون آوار بر سر ایران فرود آمدند وتمدن ایران را به تباهی کشاندند آواره گی مداحان آوازه جو بیشتر شد این آواره گی آنان را با ناکامی ها و تباهی های جامعه آشنا کردو تلخکام و نومید و خیال بافشان ساخت شاعران که دیگر به ندرت خادم خان و امیری مقتدر بودند از الفاظ و معانی رسمی و زبان تشریفاتی آزاد شدند و به جای مفاهیم قالبی گذشته به درد دل پرداختند و به جای قصیده و قطعه که مفهوم ها را منظم و منطقی بیان می کرد متناسب با اوضاع واحوال پریشان روزگار به غزل و رباعی که فاقد تسلسل معانی است توسل جستند. مثنوی های حماسی، جای به مثنویهای روایی تغزلی، عرفانی و اخلاقی داد. نابسامانی ها در ادبیات غزل هم رخ نمود به طوری که هرچه از دوران حمله مغول پیش تر می رویم ابیات غزل مستقل تر می شود که اوج آن را در غزلهای حافظ می بینیم. حافظ خود به آن نظم پریشان می گوید. به جز آن دامنه زیبایی شناسی در غزل سبک عراقی گسترده شد. در کنار عناصری چون کمان ابرو و کمند زلف و ترک غارتگر و; که زمینه های اجتماعی آن در چپاولگری های هلاکویی و تیموری وجود داشت عناصر زیبایی شناسی برگرفته از طبیعت هم جای گرفت. شاعر زیبایی گلزار و آب و رنگ ارغوان را در چهره یار دید گل و سنبل و سرو و بوستان و پرندگان و آهوان و حالات آنها به جای آن که در تشبیت قصیده جای بگیرد وسیله ای شد برای وصف معشوق

در این دوره عناصر زیبایی شناسی مدام در حال دگرگونی است شاعر دیگر به کمند زلف قانع نیست از موی پیچش آن را می بیند و از ابرو اشارتهای ابرو را

در دوره مورد بحث (سبک عراقی) غزل عاشقانه و عارفانه در کنار هم می زیستند و یکدیگر تاثیر می گذاردند. هم عاشقان معشوق مجازی از تعبیرات عارفانه سود می جستند و هم شعرای عارف تعابیر مجازی را به طور نمادین برای بیان مقصود به کار می بردند. با آغاز نمادگرایی عرفانی در شعر عناصر زیبایی شناسی یاد شده به صورت نمادهای اسطوره ای جاودانه در آمد. کمند موی نماد عالم کثرت شد و خال که از اسباب حسن بود به عالم وحدت تعالی یافت و نمونه های دیگر از این دست. آن گاه عشق مجازی و حقیقی به هم پیوند خورد و شاعر عارف جلوه معشوق ازلی را در جمال معشوق زمینی دید و به آن تعبیر معروف ماه را در طشت خانه به تماشا ایستاد این ویژه گی سبب شده است که در بسیاری از غزلیات این دوره ,بدون آشنایی با جهان بینی شاعر نمی توان خط قاطعی بین آن دو کشید. (نوبخت. نظم ونثر پارسی در زمینه اجتماعی)

سبک آذربایجانی

به طور کلی از نظر تحول در فکر و مختصات ادبی شعر سبک آذربایجانی در اوج روند تکامل شعری قرن ششم قرار دارد. در شعر سبک آذربایجانی از نظر فکری فاضل نمایی و اشاره به علوم مختلف، تعلیمات گوناگون از جمله به آداب و رسوم مسیحیت (آران همجوار با ارمنستان)، اشاره به فولکور و عقاید عامیانه از جمله طب و نجوم و جانور شناسی عامیانه مطرح است به نحوی که شعر این مکتب غالب محتاج به شرح و تفسیراست. لحن حماسی در شعر این دوره تبدیل به مفاخره شده است و شاعران این مکتب معمولا درستایش خود داد سخن داده اند. شاعران دیگر را قبول ندارند و هجو می کنند و هم چنین نوعی عرفان نزدیک به شرع از نوع عرفان سنایی در اشعار این مکتب هست. دیگر از ممیزات فکری شعر این مکتب ایران دوستی و توجه به معارف ایران باستان است چنان که خاقانی در قصیده ایوان مدائن از مجد و عظمت گذشته ایران یاد کرده است و نظامی متهم به طرفداری از آیین گران و مجوسان بوده است

نمونه کامل اشعار این مکتب را در قصیده دردیوان خاقانی ودر مثنوی در آثار نظامی می توان جست.(سبک شناسی، شمیسا)

قرن ششم (شعرعرفانی)

بی توجهی شاهان سلجوقی در اوایل کار به شاعران (نسبت به دوره غزنوی) باعث شد که شاعران کم و بیش به غزل هم توجه کنند یعنی به جای مدح ممدوح به مدح معشوق و به جای توصیف طبیعت به بیان عواطف و احساسات خود بپردازند و به طور کلی از قصیده گاهی به تغزل آن بسنده نمایند. اما در دوره های قبل بازار قصیده و مدح و صله داغ بود. (سبک شناسی، شمیسا)

سبک هندی

در سبک هندی چگونگی برخورد شاعر با طبیعت سخت شایان است، شاعر به جای آنکه در طبیعت قرار بگیرد و آن را وصف کند طبیعت است که در روح شاعر تاثیر کرده و شعر بیان این تاثر است. در سبک هندی شاعر نقاش طبیعت نیست آنچه در عالم خارج واقع می شود برای شاعر مهم نیست بلکه مهم حالاتی است که این امور خارجی در ذهن شاعر به وجود می آورد برون نگری جای خود را به درون نگری می دهد. گل با در آغوش شبنم خفتن تر دامن می شود شاخه دشمن دوست نهایی است که زندان بلبل خواهد شد و آبشار دردمندی است که سر به دیوار می کوبد و می گرید اینگونه برخورد شاعرسبک هندی با طبیعت سمبولیستهای اروپا را تداعی می کند (شعر نقاشی نیست بلکه تظاهری از حالات روحی است و تا سرحد امکان باید ازواقعیت عینی به واقعیت ذهنی رسید. سمبولیستها می گویند : نظرات ما درباره طبیعت عبارت از زندگی روحی خودمان است. ماییم که حس می کنیم و نقش روح خودمان است که در اشیا منعکس می شود از دیگر ویژه گیهای سبک معروف به هندی ورود واژه ها و اصطلاحهایی است که تا آن زمان بار ورود به بارگاه شعر را نداشته اند. (سبک شناسی، شمیسا)

عناصر طبیعت در صور خیال

شعر فارسی را در فاصله سه قرن نخستین، یعنی تا پایان قرن پنجم هجری، باید شعر طبیعت خواند. زیرا، با اینکه طبیعت همیشه از عناصر اولیه شعر در هر زمان و مکانی است و هیچگاه شعر را از طبیعت به معنی وسیع کلمه نمی توان تفکیک کرد، شعر فارسی در این دوره به خصوص از نظر توجه به طبیعت، سرشارترین دوره شعر در ادب فارسی است. چرا که شعر فارسی در این دوره شعری است آفاقی و برون گرا. یعنی دید شاعر بیشتر در سطح اشیاء جریان دارد و در ورای پرده طبیعت و عناصر مادی هستی، چیزی نفسانی و عاطفی کمتر می جوید بلکه مانند نقاشی دقیق که بیشترین کوشش او صرف ترسیم دقیق موضوع نقاشی خود شود شاعر نیز در این دوره همت خود را مصروف همین نسخه برداری از طبیعت و عناصر دنیای بیرون می کند و کمتر می توان حالتی عاطفی یا تاملی ذهنی را در ورای توصیفهای گویندگان این عصر جستجو کرد

به گفته الیزابت درو : «شعری که از طبیعت سخن بگوید درهمه اعصار مورد نظر شاعران بوده است اگر چه نوع آن به اختلاف ذوق هر دوره و حساسیت شاعران، متفاوت بوده است» اما در شعر فارسی‌، با در نظر گرفتن ادوار مختلف آن، هیچ دوره ای شعر به طبیعت ساده و ملموس این مایه وابستگی نداشته ست و این قدر نزدیک نبوده است زیرا که در هیچ دوره ای شعر فارسی اینقدر از جنبه نفسانی انسانی و خاطر آدمی به دور نبوده است و این مساله آفاقی بودن شعر فارسی در این عصر‌، بیشتر به خاطر این است که در این دوره از نظر موضوعی بیشترین سهم از آن شعرهای درباری و مدحی است و یا حماسه ها و در هر دو نوع، «من» شاعر مجال تجلی نمی یابد تا شعر را به زمینه های انفسی و درونی بکشاند

طبیعت در شعر این دوره به دو گونه مطرح می شود نخست از نظر توصیف های خالص که وصف به خاطر وصف باید خوانده شود و اینگونه وصفها در قطعه های کوتاهی که از گویندگان عصر سامانی از قبیل شعرهای کسایی بر جای مانده به خوبی دیده می شود و بی گمان این شعرها شعرهایی است کامل و نباید تصور کرد که بریده هایی از یک قصیده  مدحی است مانند

آن خوشه های رزنگر آویخته سیاه

گویی همه شبه به زمرد درو زنند

و آن بنگ چزد بشنو در باغ نیمروز

همچو سفال نو که به آبش فرو زنند (عوفی. لباب الاباب، ص272)

و اینگونه قطعه های کوتاه وصفی در شعر شاعران تازی از قبیل ابن معتز و ابن رومی و سری رفاء نمونه‌های بسیار دارد و منظور از آنها وصف به خاطر وصف است و نوعی نقاشی

از این گونه شعرهای کوتاه که بگذریم قصایدی است درباره طبیعت که مستقیما” مطرح می شود اما به بهانه مدیح یا بندرت موضوعی دیگر در همین حدود، این دسته شعرها را نیز باید از مقوله وصف به خاطر وصف به شمار آورد، از قبیل بیشتر وصفهای منوچهری

در این گونه وصفها، که حاصل مجموعه ای از تصاویر طبیعت است، جز ترسیم دقیق چهره های طبیعت شاعر قصدی هنری ندارد و اینگونه تصاویر طبیعت گاه به طور ترکیبی در ضمن قصاید ترسیم می شود و گاه جنبه روایی و وصف قصه وار دارد و در این وصفهای قصه وار، اگر چه تنوع کمتر دیده می شود، اما حرکت و حیات بیشتر است، از قبیل بعضی قصاید منوچهری که درآن به طور روایی به وصف طبیعت می پردازد و نمونه دقیق تر آن را باید در مسمط های او جستجو کرد

درمجموع، همه این انواع توصیف ـ که باید انها را وصف به خاطر وصف خواند ـ تصویرهایی هستند بسیار ساده و آفاقی دور از هر ـ گونه زمینه عاطفی و در بحث ما مجال تحقیق درباره انواع و جزئیات این وصفها نیست، اما یک نکته را در باب اینگونه وصفها نباید فراموش کرد که عناصری که صور خیال را تشکیل می دهد به طور طبیعی از اجزای دیگر طبیعت و دنیای ماده است و این کار نتیجه طبیعی موضوع شعر است، اگر چه در همین نوع شعرها نیز ـ در پایان این دوره ـ گاه، یک روی تصویر طبیعت امور انتزاعی و ذهنی است آنگونه که در اواخر این دوره در شعر مسعود سعد می‌خوانیم‌

دوش گفتی ز تیرگی شب من

زلف حور است و رای اهریمن

زشت چون ظلم و بیکرانه چون حرص

تیره چون محنت و سیه چون حزن (دیوان مسعود سعد، ص 457 )

و با اینکه طبیعت یک چیز است برداشت شاعران از آن دگرگون می شود و یادآور آن سخن کالریج است که گفت : طبیعت هرگز تغییر نمی کند بلکه تاملات شاعران درباره طبیعت است که دگرگونی می پذیرد و پیرو احساسات و طبایع ایشان است

گذشته از وصفهای متنوع و گسترده که در شعر این دوره وجود دارد طبیعت به گونه ای دیگر در صور خیال گویندگان این عصر تجلی دارد که از نظر مجموعه تصاویر شعری این دوره قابل بررسی است، بدینگونه که گویندگان، گذشته از وصفهایی که از طبیعت می کنند، در زمینه های غیر از طبیعت ـ یعنی در حوزه بسیاری از معانی تجریدی و یا تصاویری که از انسان و خصایص حیاتی  اوست ـ باز هم از طبیعت و عناصر آن کمک می گیرند. در اینجاست که رنگ اصلی عنصر طبیعت در تصاویر شعری این دوره روشن تر و محسوس تر آشکار می شود، زیرا در وصف مستقیم طبیعت از طبیعت کمک گرفتن امری است بدیهی اما به هنگام سخن گفتن از چیزهایی که بیرون از حوزه طبیعت است اگر شاعری از طبیعت و عناصر آن کمک بگیرد در آنجاست که شعرش بیشتر عنوان شعر طبیعت می تواند پیدا کند و این نکته اغلب از نظر ناقدان و شاعران عصر ما نیز مورد غفلت واقع شده است که تصور می‌کنند سخن گفتن مستقیم از روستا، تصاویر یا دید شاعر را روستایی می کند. همچنین اگر گوینده‌ای درباره جبر یا اختیار یا مرگ و زندگی سخن گفت دید فلسفی دارد، در صورتی که در چنین مواردی، نفس موضوع است که روستا است و نفس موضوع است که فلسفه است

جستجوی عناصر طبیعی در شعر گویندگان این عصر نشان می دهد که دید گویندگان این دوره بیشتر دید طبیعی است و نه تنها در وصفهای طبیعت بلکه در زمینه های دیگر نیز توجه شاعران به طبیعت نوعی تشخص و امتیاز دارد و در هر زمینه ای از زمینه های معنوی شعر، در تصویرهای شعر، عنصر طبیعت بیشترین سهم را داراست. البته این طبیعت در این سه قرن تحولاتی دارد که نباید فراموش  شود زیرا در دوره نخستین تا نیمه اول قرن چهارم ـ بجز موارد استثنایی ـ ساده و زنده است و در شعر نیمه دوم قرن پنجم ـ بجز در موارد استثنایی ـ طبیعتی است مصنوعی، ولی در هر دو دوره، طبیعت امری آشکار است. چنانچه در مدیحه های منوچهری خصایل روانی ممدوح با طبیعت و عناصر طبیعت سنجیده می شود و تصاویری از اینگونه در شعر او و معاصرانش بسیار می توان دید

الا یا سایه یزدان و قطب دین پیغمبر!

به جود اندر چو بارانها، به خشم اندر چو آذرها

بهار نصرت و مدحی و اخلاقت ریاحینها

بهشت حکمت و جودی و انگشتانت کوثرها (دیوان منوچهری، 2)

که تصاویری از نوع «به جود اندر چو بارانها» و «به خشم اندر چو آذرها» و یا «بهار نصرت و مدح» و «ریاحین اخلاق» همه تصاویری هستند ساخته از عناصر طبیعت و معانی انتزاعی و این جنبه گسترش عناصر طبیعت را در تصاویر این دوره، در شریطه های قصاید بیشتر می توان احساس کرد چنانکه در این شریطه فرخی

همی تا در شب تاری ستاره تابد از گردون

چو بر دیبای فیروزه فشانی لؤلؤ لالا

گهی چون آینه ی چینی نماید ماه دو هفته

گهی چون مهره سیمین نماید زهره زهرا

عدیل شادکامی باش و جفت ملکت باقی

قرین کامکاری باش و یار دولت برنا (دیوان فرخی، 3 )

دیده می شود و در وصفهایی که فرخی و دقیقی و دیگر گویندگان این عصر از معشوق در تغزلهای خود دارند، رنگ طبیعت و زمینه عناصر طبیعی را در تصاویر ایشان به روشنی می توان احساس کرد

شب سیاه بدان زلفکان تو ماند

سپید روز به پاکی رخان تو ماند

به بوستان ملوکان هزار گشتم بیش

گل شکفته به رخساران تو ماند

دو چشم آهو، دو نرگس شکفته به بار

درست و راست بدان چشمکان تو ماند

ترا بسروین بالا قیاس نتوان کرد

که سرو را قد و بالا بدان تو ماند

دقیقی (لازار، اشعار پراکنده، 147)

که اگر چه به ظاهر طبیعت را با معشوق قیاس کرده ولی منظور ارائه تصاویری از زیبایی معشوق است و در همه این تصاویر یک روی ترکیب خیال، طبیعت است و این گسترش عناصر طبیعت در تصویرها به تصاویر شعرهای غنایی و مدحی محدود نمی شود حتی در حماسه نیز بیشترین سهم، از آن تصاویری است که اجزای آن را عناصر طبیعت تشکیل می دهد چه در تصویرهایی که به گونه اغراق ارائه می شود از قبیل

سپاهی که خورشید شد ناپدید

چو گرد سیاه از میان بر دمید

نه دریا پدید و نه هامون در کوه

زمین آمد از پای اسبان ستوه (فردوسی، شاهنامه، ج 2؛ ص117)

و چه در تصویرهایی که جنبه تشبیهی یا استعاری دارد مانند

زگرد سواران هوا بست میغ

چو برق درخشنده پولاد تیغ

هوا را تو گفتی همی برفروخت

چو الماس روی زمین را بسوخت

به  مغز اندرون بانگ پولاد خاست

به ابر اندرون آتش و باد خاست (فردوسی، شاهنامه، ج 1؛ ص123)

و از آنجا که شعر این دوره، بیشتر، آفاقی است و به ندرت نمونه شعری که گرایش به بیان انفسی داشته باشد می توان یافت ـ مگر در اواخر این عهد در بعضی شعرهای مسعود سعد و در رباعیهای خیام که بیانی کاملا” انفسی دارد ـ در شعر این دوره بیشترین عنصر، عنصر طبیعت است که دید گویندگان همواره در کار پیوستن اجزای آن است چه در وصفهای عمومی و چه در ساختن تصویرهای دیگر، از این روی هیچ جای اغراق نیست اگر بگوییم شعر فارسی در این دوره شعر طبیعت است هم از نظر وسعت عناصر طبیعت در تصاویر گویندگان این عصر و هم از نظر توجه به سطح و قشر ظاهری طبیعت که طبیعت را در شعر این دوره ملموس و ساده محفوظ نگه داشته و شاعر به هیچ روی در آن سوی تصاویر طبیعت امری معنوی را جستجو نمی کند

البته میزان دلبستگی گویندگان این دوره به طبیعت یکسان نیست و بر اثر همین اختلاف در زمینه دلبستگی به طبیعت است که تصاویر شعری بعضی از گویندگان از قبیل منوچهری در قیاس با گویندگانی از قبیل عنصری از نظر مواد طبیعت غنی تر است و این تفاوت در قیاس شعر گویندگان قرن چهارم با گویندگان نیمه دوم قرن پنجم نیز به خوبی آشکار است هم از نظر توجه به وصف طبیعت ـ چه وصفهای کوتاه که آن را وصف به خاطر وصف خواندیم، و چه از نظر وصفهای دیگر ـ و هم از نظر استفاده از عناصر طبیعت؛ مثلا” قیاس شعر فرخی سیستانی با ابوالفرج رونی می تواند نماینده خوب این اختلاف باشد که نخستین می کوشد مسائل بیرون از حوزه طبیعت را با کمک تصویرهای طبیعت حسی کند و دومی می کوشد طبیعت ملموس را از رهگذر تصویرهای انتزاعی تازگی و لطافت و رقت بیشتری ببخشد و این کوشش او شعرش را از جنبه ملموس بودن و حسی بودن دور کرده و به صورت مجموعه ای از تصاویر پیچیده و گاه نامفهوم در آورده است و همچنین مسعود سعد سلمان، در قیاس با منوچهری. اما هیچکدام از این گویندگان جز در موارد استثنایی نتوانسته اند مانند شاعران دوره های بعد نهفتگی درون انسان را در تصویرهای طبیعت کشف کنند و این خصوصیتی است که در شعر اروپایی نیز در دوره های خاصی تجلی دارد، مثلا” در ادب انگلیسی وردزورت و پیروان او چنین کوششی در شعرهای طبیعت از خود نشان داده اند

از ملاحظه شعر فارسی در این عصر، که به حق باید آن را دوره طبیعت در شعر فارسی خواند، به خوبی دانسته شود که با همه فراخی دامنه جغرافیایی محیط زیست شاعران و با همه اختلافاتی که از نظر  اوضاع طبیعی در هر ناحیه ای از نواحی مختلف نفوذ شعر فارسی وجود داشته، رنگ عمومی شعرهای طبیعت یکسان است و بهار یا پاییز یا هر پدیده دیگر از پدیده های طبیعت، در شعر مسعود سعد و معزی و قطران یکسان است با اینکه محیط زیست ایشان از یکدیگر جداست، مسعود در هند زیسته و معزی در خراسان و قطران در آذربایجان و بالتبع هر کدام از این نواحی از نظر طبیعت ویژگی های خاصی را داراست. (شفیعی کدکنی. صور خیال در شعر فارسی، خلاصه صفحات300تا326)

خصایص عمومی عناصر طبیعت درصورخیال (عصرمنوچهری و فخر الدین گرگانی) 400 تا450 هجری

 

 

پروژه مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی تحت pdf

 پروژه مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی تحت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی تحت pdf

مقدمه         
فصل اول : روشهای پرداخت داخلی       
-    مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری       
-    مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات    
فصل دوم : اعتبارات اسنادی   
-    مبحث اول : گشایش اعتبار            
-    مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی         
-    مبحث سوم : تصویه اعتبار   
منابع      

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی تحت pdf

1- ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقود معین ( 1 ) ، ( تهران : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1353 ) ص
2- حسین خزاعی ، ” روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی ” ، مجله دانشکده علوم و حقوق سیاسی ، شماره 29 ( مهرماه 1372 ) ص 96 –
3- ناصر کاتوزیان ، پیشین ، ص
4- ناصر کاتوزیان ، پیشین ، ص
5- نقش فوروارد در حمل و نقل بین المللی ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
6- منصور راستین ، حقوق بازرگانی
7- ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی و معاملات معوض
8-  ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، ج دوم ، ص
9- بهروز اخلاقی ، مجله حقوقی ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران
10- ماده 2 معاهدات ژنو سال 1930 و
11- سیر تحول مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی طی سالهای 1974 – 1983 ( تهران ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ، 1371 ) ص
12- تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ) ص 47 ، تحلیلی بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و کاربرد آن در معاملات اعتبارات اسنادی ، همان ماخذ ، ص

مقدمه

اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است .  بنابراین بعد از مطالعه ” روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی “  که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد
در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح ” ثمن ” در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه  ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد  است
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله ” موضوع معین ” است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد
در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده 
اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی  واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است
در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم ” قیمت باز “  در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ،         راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، ” قیمت معقول ” که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست
در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از ” ثمن ” ضرورتا و منحصرا پول است
در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه  و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد .  با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که “معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ،  به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود
در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران  به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است
درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا را در عوض پول که ثمن نامیده           می شود، به خریدار انتقال داده می دهد
پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد
مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود
به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد
” هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند ”
بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از ” ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال می دهد. مبلغ این پول می تواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد
روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد. به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید      نمی کرد
انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت که به علت عدم کفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی که شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان کالا و تسلیم ثمن دارد ، به کار گرفته شد

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی

در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزار پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است که بین تجار نقش پول را بازی می کند و وسیله کسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در کوتاه مدت است
با خصوصیاتی که بر شمرده شد ، نه تنها چک و برات و سفته ، بلکه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد کاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چک و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی که در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشکل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد که برای تعدیل آن ،      تلاش هایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است

مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری

خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد
الف – خطرات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند که به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند

1-حواله بانکی : ساده ترین روش پرداخت که در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانکی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر میشود کالا را با سیاهه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است که اعتماد کامل طرفین به یکدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانک فقط وسیله ای است که به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یکدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد کالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانکی نادر است و معمولا با ارسال کالا اسناد اصولی نیز همراه است که علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانک های دو کشور صادر کننده و وارد کننده کالا را نیز ایجاب می نماید
به غیر از اصطلاح حواله بانکی ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی و یا حواله تلگرافی نیز در تجارت بین المللی مرسوم است که نقش همان حواله بانکی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می کند . در اینگونه حواله ها    ( بانکی ، هوایی و تلگرافی ) ، خریدار از بانک خود تقاضا می کند تا از طریق هوایی و تلگرافی و یا بانکی اجازه پرداخت وجه را در کشور فروشنده و بنا به درخواست او صادر کند . بانک خریدار که با بانک فروشنده رابطه تجاری دارد ، وقتی اقدام به پرداخت می کند که حواله به نحو صحیح صادر شده باشد
اساسا حواله های بانکی چون با مداخله بانک تنظیم و اجرا می شوند ، معتبر هستند و کلیه بانکهای یک گروهی بانک  می توانند علیه یکدیگر یا علیه شعبه هایی از سایر گروههایی که توافق بر قبول حواله جات کرده اند ، حواله صادر کنند
اعتماد فروشنده و خریدار به یکدیگر عنصر اساسی استفاده از حواله بانکی است و در مواردی که این اعتماد در حد اعلی و بدون حد و حصر وجود ندارد ، می بایست به طریق مطمئن تری اقدام کرد . روش مطمئن تر استفاده از چک و برات است
در روش پرداخت با چک ، خریدار چکی صادر کرده ، برای فروشنده می فرستد . فروشنده باید چک را به بانک محال علیه تسلیم و وجه آن را دریافت دارد . این کار معمولا توسط بانک فروشنده انجام می شود . در فاصله صدور چک و لحظه وصول آن ، ممکن است صادر کننده ورشکسته شود و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کرده ، و یا به هر علت پرداخت چک را با شکست مواجه کند . از طرف دیگر ممکن است مقررات دولتی مانع انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر گردد و پرداخت چک علی رغم حسن نیت صادر کننده با مشکل مواجه شود . در نهایت چک وسیله پرداخت است و هیچ تضمینی در مورد کالا و اجرای تعهد از طرف دیگر به همراه ندارد
برات نیز با کمی تفاوت به همین صورت عمل می کند . بروات تجارتی تنها در داخل کشور مورد استفاده قرار نمی گیرند و بر خلاف چک ، اغلب در کشورهای صادر شده ، در کشور دیگری پرداخت می شوند . در تجارت بین المللی بایع کالا را برای مشتری ارسال می دارد و براتی هم بر عهده او صادر می کنند . اسناد حمل و برات با میانجی گری بانک ارسال   می گردد و بایع به بانک دستور می دهد که در ازای اخذ قبولی برات از مشتری و یا دریافت وجه آن ، اسناد حمل را تحویل دهد
استفاده از این روش پرداخت نیز بین کسانی رایج است که به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند و با شناختی که از هم دارند ، فروشنده مطمئن است که با ارسال کالا و اسناد حمل و برات ، خریدار وجه برات را می پردازد و یا بعد از قبولی در سررسید ، وجه آن را خواهد پرداخت . برات اگر چه نسبت به حواله بانکی و چک تامین بیشتری در خصوص پرداخت ثمن دارد . زیرا اخذ قبولی یا عدم پرداخت وجه توام با تحویل اسناد حمل است ، ولی هنوز بایع در معرض این خطر باقی می ماند که در سررسید ، وجه آن تادیه نشود . لذا می بایست به طریقی درصدد تضمین وصول ثمن برآمد
2- تضمین پرداخت ثمن : حواله ، چک و برات به نحوی که مورد اشاره قرار گرفت ، همیشه خطر عدم پرداخت را به دنبال دارند و به این علت فروشنده قبل از ارسال کالا درصدد گرفتن ضمانت های مطمئن تری برای وصول قیمت کالا است . به این منظور تجارت بین المللی ابزار متعددی مثل ضمانت نامه بانکی ، حق حفظ مالکیت کالا ، و ممانعت از فروش مجدد کالا در اختیار او قرار داده است . گذشته از این بعد از انجام معامله نیز حق توقیف در ترانزیت و فروش مجدد کالا از حقوقی است که فروشنده را برای وصول قیمت کالا یاری می دهد . بنابراین هم قبل و هم بعد از تحویل کالا تضمین های برای وصول قیمت وجود دارد
قبل از تحویل کالا ، فروشنده می تواند از خریدار تقاضای ضمانت نامه بانکی کند . ضمانت نامه پرداخت به موقع ثمن و یا اقساط آن را تضمین می کند . در این صورت هر گاه در پرداخت تاثیری صورت گیرد و یا اینکه اصولا خریدار از پرداخت امتناع ورزد ، فروشنده از محل ضمانت نامه ثمن را وصول خواهد کرد
طریق دیگر تضمین وصول ثمن قبل از تحویل کالا ، درج شرط حق حفظ مالکیت کالا تا وصول کل ثمن در قرارداد بیع است . در حقوق داخلی بعضی از کشورها مانند ایران و انگلستان ، درج چنین شرطی در قرارداد پذیرفته شده است . بند 2 ماده 39 قانون بیع کالای انگلستان به سال 1979 ، به فروشنده حق حفظ مالکیت کالا تا وصول ثمن را داده است . به عنوان مثال کالا به صورت امانی ، اجاره یا رهن به خریدار تحویل می گردد و انتقال مالکیت کالا موکول به پرداخت کامل ثمن در موعد مقرر است . پس از وصول ثمن بر حسب مورد رهن ، فک یا اجازه فسخ و یا ید امانی برداشته میشود. در حقوق ایران نیز اگر چه عقد بیع تملیکی است و به صرف ایجاب و قبول مالکیت کالا منتقل می شود ولی ، برخی از حقوق دانان شرط خلاف آن را نیز پذیرفته اند