پروژه مقاله یکسان شدن مصاحف تحت pdf

 پروژه مقاله یکسان شدن مصاحف تحت pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله یکسان شدن مصاحف تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله یکسان شدن مصاحف تحت pdf

یکسان شدن مصاحف    
اختلاف مصحف ها    
ورود حذیفه به مدینه    
مشورت عثمان با صحابه    
کمیته یک سان کردن مصاحف    
موضع صحابه درباره یکسان شدن مصحف ها    
موضع امامان در حفظ مصحف مرسوم    
مراحل انجام برنامه    
تعداد مصحف های عثمانی    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله یکسان شدن مصاحف تحت pdf

الکامل فی التاریخ، ج3، ص 111
بقره2: 196
مصاحف سجستانی، ص 14 ـ 11
فتح الباری، ج9، ص 15
الاتقان، ج1، ص 59 مصاحف سجستانی، ص 21
طبقات ابن سعد، ج3، ص 62 مصاحف سجستانی، ص 25
فتح الباری، ج9، ص 16
الکامل فی التاریخ، ج3، ص 111
صحیح بخاری، ج6، ص 225 مصاحف سجستانی، ص 20 ـ 19 الکامل فی التاریخ، ج3، ص 111
الکامل فی التاریخ، ج3، ص 111
الاتقان، ج1، ص 59 مصاحف سجستانی، ص 21
صحیح بخاری، ج6، ص 226
فتح الباری، ج9، ص 17 مصاحف سجستانی، ص 15
مصاحف سجستانی، ص 25
ارشاد الساری، ج7، ص 449
مصاحف سجستانی، ص 33
همان و رجوع کنید به: طبقات ابن سعد، ج3، قسمت 2، ص 62
مصاحف سجستانی، ص 30
تهذیب التهذیب، ج1، ص 187 طبقات ابن سعد، ج3، قسمت 2، ص 62
مصاحف سجستانی، ص 9 صحیح بخاری، ج6، ص 226
مصاحف سجستانی، ص 24 ص 25 ص 21 ص 30
بقره: 2: 259
روم30: 30
طارق 86: 17 ر ک: الاتقان، ج1، ص 183
مصاحف سجستانی، ص 35 ص 49 ـ 39 ص 33 ـ 32 ص 34
تاریخ یعقوبی، ج2، ص 160
مناهل العرفان، ج1، ص 397 ـ 396
یاقوت حموی، معجم البلدان، ج2، ص 469
مسالک الابصار فی ممالک الامصار، ج1، ص 195
فضائل القرآن، ص 49
رحله ابن بطوطه، ج1، ص 54
احمد بن علی مقریزی، الخطط، ج5، ص 279
صبحی صالح، مباحث فی علوم القرآن، پاورقی، ص 89
مائده5: 54
مناهل العرفان، ج1، ص 398 ـ 397
تاریخ القرآن، ص 46
بقره2: 137
رحله ابن بطوطه، ج1، ص 116
سمهودی، وفا الوفا باخبار دارالمصطفی، ج2، ص 668 ـ 667

یکسان شدن مصاحف

همان گونه که گفته شد دوره پس از درگذشت پیامبر(ص) دوره جمع آوری قرآن به شمار آمده است بزرگان صحابه بر حسب دانش و شایستگی خود به جمع آوری آیات و مرتب کردن سوره های قرآن دست زدند و هر یک آن را در مصحف خاص خود گرد آوردند برخی که خود از عهده این کار برنمی آمدند، از دیگران می خواستندتا مصحفی برای آنان استنساخ کنند و یا آیات و سوره های قرآن را در مصحفی برای آنان گرد آورند به این ترتیب و با گسترش قلم رو حکومت اسلامی، تعداد مصحف هارو به فزونی گذاشت با افزایش تعداد مسلمانان نیاز به نسخه هایی از قرآن نیز بیش ترمی شد چه این کتاب تنها دستور آسمانی بود که مسلمانان، تمام جوانب زندگی خود را بر اساس آن تنظیم می کردند و برای آنان منبع احکام و قانون گذاری و تشکیلات نیز به شمار می آمد

برخی از این مصحف ها به تبع موقع و پای گاه جمع کننده آن در جهان اسلام آن روز، مقام والایی را کسب کرد مثلا مصحف عبداللّه بن مسعود، صحابی بزرگ وار که مرجع اهل کوفه  به شمار می آمد و مصحف ابی بن کعب مورد توجه مردم مدینه بود و مصحف ابو موسی اشعری در بصره و مصحف مقدادبن اسود در دمشق مورد توجه مردم بود

اختلاف مصحف ها

جمع کنندگان مصحف ها متعدد بودند و در این جهت با یکدیگر رابطه ای نداشتند و از نظر صلاحیت و استعداد و توانایی انجام این کار یک سان نبودندبنابراین نسخه هرکدام از نظر روش، ترتیب، قرائت و با دیگری یک سان نبود

اختلاف در مصحف ها و قرائت ها، اختلاف میان مردم را ایجاب می کرد چه بسامسلمانان ساکن مناطق دور دست، که به مناسبت شرکت در جنگ و یا مناسبات دیگر گرد هم می آمدند، بر اثر تعصبی که نسبت به مذهب، عقیده و رای خود داشتند، به محکوم کردن یک دیگر دست می زدند همین امر به نزاع و جدال میان آنان می کشید

نمونه هایی از اختلافات مردم درباره مصحف ها و تعصب آنان نسبت به قرائت های صاحبان این مصحف ها بدین شرح است

1 در بازگشت از جنگ سرزمین ارمنستان، حذیفه به سعیدبن عاص گفت: «دراین سفر به موضوعی برخورد کردم که اگر نادیده گرفته شود موجب اختلاف مردم در مورد قرآن خواهد شد و هیچ گاه نمی توان آن را چاره کرد» سعید پرسید: «موضوع چیست؟» گفت: «مردمی را از حمص دیدم که تصور می کردند قرائت آنان بهتر ازقرائت دیگران است و آنان قرآن را از مقداد فراگرفته اند مردم دمشق را دیدم که می گفتند: قرائت آنان بهتر از دیگر قرائت هاست اهل کوفه را دیدم که قرائت ابن مسعود را پذیرفته اند و همین عقیده را درباره قرائت او دارند هم چنین مردم بصره که قرآن را طبق قرائت ابو موسی اشعری قرائت می کنند و مصحف او رالباب القلوب می نامند»

چون حذیفه و سعید به کوفه رسیدند، حذیفه این موضوع را با مردم در میان گذاشت و از آن چه بیم داشت به آنان هشدار داد صحابه پیامبر(ص) و بسیاری ازتابعین با وی موافقت کردند اصحاب ابن مسعود به وی اعتراض کردند که چه ایرادی به ما داری، مگر جز این است که ما قرآن را مطابق قرائت ابن مسعود قرائت می کنیم؟

حذیفه و موافقان او به خشم آمدند و به آنان گفتند: «ساکت باشید که به خطا می روید» او گفت: «به خدا سوگند اگر زنده باشم این موضوع را با خلیفه مسلمین (عثمان) در میان می گذارم تا چاره ای بیندیشد» حذیفه وقتی با ابن مسعودرو به رو شد مطلب را با او در میان گذاشت، ولی ابن مسعود با حذیفه به درشتی سخن گفت سعید سخت عصبانی شد و مجلس را ترک کرد مردم نیز پراکنده شدند و حذیفه با عصبانیت برای ملاقات با عثمان حرکت کرد

2 یزید نخعی می گوید: «در زمان ولایت ولیدبن عقبه که از جانب عثمان والی کوفه بود به مسجد کوفه رفتم در آنجا گروهی جمع بودند و حذیفه بن یمان در میان آن جمع بود در آن وقت مسجد گماشته ای نداشت و کسی فریاد برآورد: آنان که پیروقرائت ابوموسی اشعری هستند به زاویه نزدیک باب کنده و آنان که پیرو قرائت ابن مسعودند به زاویه نزدیک خانه عبداللّه بیایند دو گروه درباره آیه ای از سوره بقره اختلاف داشتند یکی می گفت: «واتموا الحج و العمره للبیت» و دیگری می گفت: «واتموا الحج و العمره للّه»  حذیفه سخت برآشفت و گفت: «همین اختلافات پیش از شما نیز وجود داشت و موضوع مراجعه به عثمان را مطرح کرد»

در روایت ابن ابی الشعثا آمده است که حذیفه گفت: «قرائت ابن ام عبد! وقرائت ابوموسی اشعری ! قسم به خدا! اگر باقی بمانم تا خلیفه مسلمین (عثمان) راببینم، او را برآن خواهم داشت که قرائت واحدی ترتیب دهد عبداللّه به خشم آمد وگفت: این سخن سختی است و حذیفه سکوت کرد»

در روایت دیگر آمده است که حذیفه گفت: «مردم کوفه می گویند قرائت عبداللّه و اهل بصره می گویند قرائت ابوموسی به خدا سوگند اگر نزد عثمان رفتم او را به غرق این مصحف ها وادار خواهم کرد» عبداللّه به او گفت: «قسم به خدا که اگر چنین کنی خداوند تو را در جایی غیر از آب (جهنم) غرق خواهدکرد»

ابن حجر گفته است: «ابن مسعود، به حذیفه گفت: به من خبر داده اند که تو چنین گفته ای حذیفه گفت: آری، من دوست ندارم که بگویند قرائت فلان و قرائت فلان همانند اهل کتاب، دچار اختلاف شوند»

3 ابن اشته از انس بن مالک روایت کرده است که مردم در زمان عثمان در کوفه نسبت به قرآن اختلاف داشتند معلمی قرآن را طبق قرائت یکی از صاحبان مصحف ها تعلیم می کرد و معلمی دیگر طبق قرائت دیگر و این به اختلاف بین جوانان کشیده می شد این اختلافات به معلمان می رسید و هر یک قرائت دیگری را غلط می شمرد این خبر به عثمان بن عفان رسید و گفت: «در این جا (مدینه) قرآن رامورد اختلاف قرار می دهید و آن را به غلط می خوانید پس آن که دورتر است بیش تربه بیراهه می رود و قرآن را دست خوش اختلاف قرار می دهد!»

4 از محمدبن سیرین نقل شده که گفته است: «برخی قرآن را قرائت می کردند وبرخی دیگر قرائت آنان را غلط می دانستند این خبر به عثمان رسید و آن را اهمیت داد و 12 تن از قریش و انصار را جمع آورد»

5 از بکیر اشج روایت شده است که در عراق کسی از دیگری قرائت آیه ای رامی پرسید و چون آیه را قرائت می کرد می گفت: این قرائت را نمی پذیرم ومردودمی شمارم این موضوع میان مردم شایع شد تا آن که در این باره با عثمان مذاکره کردند

پروژه مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی تحت pdf

 پروژه مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی تحت pdf

1-    مقدمه    
2-    روش  اصولی یا  جزمی    
3-    روش حقوقی    
ویژگی های روش حقوقی    
4-    وجوه تمایزات بین روش اصولی و روش حقوقی    
5-    سابقه تاریخی تعاریض قوانین    
6-    مکاتبی که از روش های اصولی و حقوقی استفاده می کنند    
الف- مکتب ایتالیایی قدیم یا مکتب شارمین    
ب- مکتب فرانسوی قدیم    
ج- مکتب هلندی    
د- مکتب انگلیسی – آمریکایی    
ه- مکتب آلمانی    
ت- مکتب جدید ایتالیایی    
7- نتیجه گیری    
8- فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی تحت pdf

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نجاد علی الماس

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر سید محسن شیخ الاسلامی

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نصیری

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر مدنی سید جلال الدین

-        سایت های حقوقی مختلف اینترنت

مقدمه

مشکلات و مسائل متنوع کنونی ایجاب می کند که بر اساس منطقی و یکسانی حل و فصل گردد و تحت نظام خاص در آید همین امر سبب می گردد که قوانین و مقرراتی را برای رفع آن معضلات به وجود آید

در سطح بین المللی برخورد این قواعد باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر یک پیچیدگی خاص حقوقی می شود که آن تعارض قوانین است که از طریق استفاده از قوانین داخلی کشورهای مختلف راه حل بین المللی ارائه می گردد

بنابراین هر گاه یک عامل بین المللی در مسائل مربوط به حقوق خصوصی دخالت نماید بین دو یا چند قانون تعارض حاصل می شود و برای تعیین صلاحیت قانونی یا تشخصی قانون صلاحیت دارد . در سطح بین المللی باید این تعارض را حل کرد

به همین جهت در هر کشور علاوه بر قوانین داخلی و مقررات بین المللی نوعی قواعد خاص پیش بینی می شود به نام قواعد حل تعارض که صرفاً جهت حل مسائل بین المللی و از بین بردن تعارض بین قوانین کشور با سایر کشورها به کار می رود به طور کلی برای تعیین قواعد حل تعارض در روایط بین المللی دو نوع طرز تفکر وجود دارد و کلیه مکاتب که تاکنون به وجود آمده اند طرفدار یکی از این دو طرز تفکر هستند

1-   روش اصولی یا جزئی

2-   روش حقوقی یا انتخاب انسب

روش اصولی[1] یا جزئی

در این روش برای تعیین قاعده حل تعارض کلیه مسائل بر اساس یک اصل کلی بر طبق سیاست دولت از پیش تعیین شده و سیاست بر آن نسبی است بنابراین در این روش راه حل های حقوقی بین المللی خصوصی به شدت تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار گرفته و نمی تواند عدالت واقعی را از نظر حقوقی تامین نماید

این روش که مورد توجه ناسیونالیست های افراطی و طرفداران رگماتیسم قرار دارد و  معتقدند که هر تدبیری برای رفع تعارض اتخاذ می گردد باید به غایت و نتیجه آن فکر شود که همان حقوق منافع بزرگ ملی است بنابراین راه حل ها در این روش استنتاجی[2] ( زیرا به نتیجه فکر می کنند) و خاص الشمول[3]( زیرا هر سرزمینی موقعیت خاص و منافع خاص خود را دارد که با سرزمین دیگر متفاوت می باشد)

هر گاه طرفداران روش اصولی یا جزئی بخواهند برای یک تعارض معین راه حلی پیدا کنند منافع خاص هر کشور را در نظر می گیرند و سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند مثلاً اگر بخواهند راه حل برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند ابتدا به این مسئله توجه می کنند که کشوری که قاعده حل تعارض برای آن باید تعیین شود از کشور های مهاجر پذیر است یا از کشورهای مهاجر فرست می گویند. مصلحت کشورهای دسته اول ایجاب می کند که اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه بدانند( یعنی سیستم خاک اعمال می کند)

در حالی که کشورهای دسته دوم مصلحت خود را در آن می بیند که اموال نپخته را مطیع قانون ملی بدانند( یعنی سیستم خون را اعمال می کنند) در نتیجه در این روش سیستم های حاکم بر تابعیت اعم از سیستم خاک و خون است

-    مثال که کاربرد روش اصولی را به خوبی نشان می دهد مربوط به رویه قضایی فرانسه است. در فرانسه رویه قضایی تا سال 1953 متمایل به آن بود که در مسائل مربوط به اموال تهیه وقتی که یکی از طرفین دعوی فرانسوی باشد قانون فرانسه را به موقع اجرا بگذارد و بدین ترتیب با یک برجسته های سیاسی تعاریف قوانین امتیازی برای تابعیت فرانسوی قایل شده بود[4]

این رویه غیر منطقی که به موجب آن روابط خانوادگی( روابط دو جانبه) را به طور یک جانبه تابع قانون فرانسه( قانون ملی یکی از طرفین رابطه) قرار می دادند در سال 1953 مردود شناخته شد. دیوان کشور فرانسه در حکم مورخ 17 آوریل 1953 رای به عدم صلاحیت قانون فرانسه ( به عنوان قانون ملی یکی از زوجین ) داد و قانون اقامتگاه زوجینی را لازم الاجرا شناخته است. قضیه مربوط به زن و شوهری بود که تابعیت واحد نداشتند( زوج تبعه اکوادر بود و زوجه تبعیت فرانسه را داشت) این زن و شوهر که در اکوادر اقامت گزیده بودند برای طلاق به دادگاه فرانسه رجوع کردند دیوان عالی کشور برای نخستین بار رویه سابق را مردود دانست و رای به صلاحیت قانونی اقامتگاه داد. در سال 1955 نیز نظیر این دعوی در دیوان عالی کشور مجدداً مطرح شد و دیوان مذبور همان طور که ساقط نظر داده بود صلاحیت قانون اقامتگاه را تائید کرد و بدین ترتیب رویه قضایی فرانسه تغییر جهت داد و در دادگاههای فرانسه رویه جدیدی جایگزین رویه سابق گردید

[1] – the dogmatic methode

[2] – synthetiqe

[3] – “ste” particulari

[4] – چنانکه در مسئله تعارض دادگاه ها نیز مواد 14 و 15 ق. مدنی فرانسه دادگاه های فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی که یک طرف آن فرانسوی و طرف دیگر آن بیگانه باشد اصول صلاحیت دار شناخته است

پروژه تحقیق کپی رایت تحت pdf

 پروژه تحقیق کپی رایت تحت pdf دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق کپی رایت تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق کپی رایت تحت pdf

مقدمه    
تاریخچه    
فصل اول    
قوانین بین المللی حق تکثیر    
مبحث اول-کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری    
بند اول-کشورهای عضو کنوانسیون برن    
بند دوم-ایران و حق تکثیر    
مبحث دوم-قوانین کپی رایت    
بند اول- اخذ حق تکثیر    
بند دوم- مدت زمان حق تکثیر     
بند سوم-حقوق انحصاری حق تکثیر     
بند چهارم-کپی رایت چیست؟    
بند پنجم-کپی رایت از چه زمانی آغاز می شد؟    
بند ششم- برای رقابت باید چه کاری انجام دهیم.    
بند هفتم- کپی رایت چیست؟    
بند هشتم- چه زمانی کپی رایت یک اثر به پایان می رسد؟    
بند نهم- قانون کپی رایت چه می گوید؟    
بند دهم- کپی رایت در اینترنت    
بند یازدهم- گرافیک ها و تصاویر لینکی رایگان    

فصل دوم
باید ها و نباید های کپی رایت در قوانین داخلی و اسناد بین الملی    
مبحث اول- درآمد    
مبحث دوم- باید ها و نباید ه ایک     
الف- حقوق مورد حمایت    
ب- آثار مورد حمایت    
ج- شرایط مورد حمایت    
فصل سوم: حقوق کپی رایت     
مبحث دوم: ثبت اثر    
الف-ثبت کتاب و رساله    
ب-اثر سمعی و بصری    
پ – اثر موسیقی    
ت-  نقاشی و تصویر    
ث- در مورد پیکره و مجسمه    
ج- اثر معماری    
چ – اثر عکاسی    
ح- در مورد اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی    
خ – “       “     “   بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی     
د- در مورد آثار سینمایی    

فصل چهارم
نقش شبکه ها وکامپیوترها در کپی رایت     
مبحث اول- شبکه ها و کامپیوتر ها    
مبحث دوم- بررسی کرک و کپی رایت از منظر اخلاقی، شرعی و قانونی    
بند اول- کِرَک    
بند دوم-بررسی کرک از دیدگاه اخلاقی    
بند سوم-بررسی کرک از دیدگاه شرعی    
بند چهارم- بررسی کرک از دیدگاه قانونی    
فصل پنجم- کپی رایت     
مبحث اول- بررسی کپی رایت در سطوح مختلف    
بند اول- ایران و کپی رایت     
بند دوم- کپی رایت بین المللی    
بند سوم- کپی رایت در اینترنت    
بند چهارم: گرافیک ها و تصاویر لینکی رایگان    
مبحث دوم-  سرقت فرهنگی در فضای مجازی    
بند اول- انتشار محتوای مجرمانه    
بند دوم- کاربران نا آگاه از مالکیت معنوی    
بند سوم- موانع و راهکارهای کپی رایت در ایران    
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق کپی رایت تحت pdf

1      آیتی، حمید(1375)، حقوق آفرینش‌های فکری، نشر حقوقدان، تهران

2      الستی، ساناز(1383)، حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری، نشر میزان، تهران

3      الماسی، نجادعلی و بهنام حبیبی(1386)، جلوه‌های فولکلور و سیستم‌های حقوق موجود، نامه مفید، ش61

4      انصاری، باقر، جهانسوز شیخ الاسلامی، مهدی مهدی زاده و تیلا پروانه(1381)، مسؤولیت مدنی رسانه‌های همگانی، انتشارات ریاست جمهوری، تهران

5      پورمحمدی، شیما (1385)، حقوق اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس

6      جعفرزاده، میرقاسم (1383)، درآمدی بر حقوق آفرینش‌های فکری، پلی کپی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

7      جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1373)، حقوق اموال، گنج دانش، تهران

8      حضرتی شاهین دژ، صمد (1378)، مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، ش 10

9      ساعد وکیل، امیر (1383)، حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، انتشارات مجد، تهران

10  شفیعی شکیب، مرتضی (1381)، حق مؤلف، قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، خانه کتاب، تهران

11  شورای عالی انفورماتیک کشور(1382)، حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی و انتشارات، تهران

12  صادقی نشاط، امیر (1376)، حمایت حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

13 صالحی، جواد (1386)، کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری، تعالی حقوق، ش18

14  صالحی، جواد (1387)، کپی رایت در بستر قانون و تعامل آن با مبانی فقهی، دادرسی، ش68

15  صفایی، حسین (1375)، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، نشر میزان، تهران

16  صفایی، حسین (1350)، مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش6

17  طارم سری، مسعود (1382)، جایگاه ایران در نظام بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری، سخنرانی در مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران، 1/10/

18  عبادی، شیرین(1380)، حقوق ادبی و هنری، نشر چشمه، تهران

19  کاتوزیان، ناصر (1376)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر دادگستر، تهران

20  کوچکی پور، علی‌اکبر(1372)، حقوق پدید‌آورنده آثار ادبی و هنری، فصلنامه مصباح، ش 7

21  گرجی، ابوالقاسم(1371)، حقوق معنوی و حکم آن، خبرنامه انفورماتیک، ش4-3

22  مشیریان، محمد (1339)، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، رساله دکتری، دانشگاه تهران

23  میرحسینی، حسن (1384)، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، نشر میزان، تهران

24  نودهی، محسن (1381)، حقوق مالکیت معنوی یا تهدید مالکیت فکری، نشریه پگاه حوزه، ش63

25    واعظی نژاد، صغرا (1381)، سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)،فصلنامه کتاب‌های اسلامی، ش8

26Blakeney, Michael; Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: London: Sweet & Maxwell

27.kallinikou, Dionyssia; “protection of traditional cultural expressions or expressions of intellectual property” : university of Athens press

28.Merges, Robert; Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Right and Collective Rights Organization: California law Review

29.National Association of College Stores,Inc ;Questions & Answers on Copyright for the Campus Community,

30.Terri, janke, ” proposals for the recognition and protection of indigenous cultural and intellectual property”, Sydney,Australian institute of Aboriginal and torres strait islander studies,

31.Tina Hart & Linda Fazzani ; Intellectual Property Law , American university-washington college of Law ,

32.Wipo Copyright Treaty

[1] . کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و مربی دانشگاه پیام نور کرمان

[2] . مالکیت ادبی و هنری به دو حوزه حقوق مؤلف (همان کپی رایت که در کامن لو،

چکیده

کپی رایت (حق تکثیر ) بر گرفته از پیمان برن برای حمایت از دارایی علمی ، ادبی هنری است پیمان برن تاکنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است و از سال 1967 مدیریت آن بر عهده سازمان جهانی حمایت از حقوق مایملک معنوی (WIPO) قرار گرفته است

کپی رایت حقی است که به موجب آن به پدید آورنده اثر ادبی اجازه داده می شود که نسبت به انتشار و فروش اثر ادبی، هنری و یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی که از سوی مقنن نسبت به او صورت می گیرد، تصمیم بگیرد، برخورداری از این حق در حالی است که مالک اثر دغدغه آن را ندارد که دیگران حقوق مادی واخلاقی او را زیر پا می نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم می سازند. از این رو کپی رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و مالی پدید آورندگان یا تولید کنندگان آثار ادبی، هنری و علمی طرح و پایه ریزی شده است

مقدمه

حق نشر، حق تکثیر یا کپی رایت (به انگلیسیCOPYRIght) ، مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یاپدید آورنده یک اثر اصل و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می شود. در بیشتر حوزه های قضایی، حق نشر از آغاز پدید آمدن یک اثر به آن تعلق می گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. معادل این حق در نظام های حقوقی پیرو حقوق مدرن حق مؤلف است

دارندگان حق تکثیر برای کنترل و دیگر بهره برداری ها از آثار خود برای زمان مشخصی حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن اثر وارد مالکیت  عمومی می شود. هر گونه استفاده و بهره برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدید آورنده آن آثار می باشد استفاده در شرایطی که طبق قانون محدودیت یا استثنایی وجود دارد، مانند استفاده منصفانه ، به دریافت اجازه از دارنده حق تکثیر نیاز ندارد. دارنده حق تکثیر می تواند حقوق خود را به شخص دیگری منتقل کند.[1]

تاریخچه

تاریخچه حق تکثیر با حقوق انحصاری و امتیازات چاپ کتاب آغاز شد، اساسنامه آن در سال 1709 که از آن ملکه بریتانیای کبیر نام خود را گرفته است، اولین اساسنامه حق تکثیر است. در ابتدا حق تکثیر شامل تکثیر کتاب ها می شد، با گذر زمان محدودیت های دیگر از قبیل ترجمه و آثار اشتقاقی به آن اضافه شد

ایران

تاریخچه قانون حق تکثیر در ایران مربوط می شود به قانون ثبت علائم تجاری که در سال 1304 تصویب شد[2]

و در سال1348 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به عنوان بدنه اصلی حق تکثیر در ایران تصویب شد. در ایران قانون حق تکثیر هیچگاه به درستی اجرا نشده است

فصل اول

قوانین بین المللی حق تکثیر

چیزی به نام حق «حق نشر بین الملل»که به صورت خودکار نوشته های نویسندگان را در سراسر جهان محافظت کند ، وجود ندارد. محافظت در مقابل استفاده در هر کشوری به قوانین ملی آن کشور بستگی دارد. با این وجود بیشتر کشورها برای آثار خارجی تحت شرایط خاص، محافظت هایی فراهم می کنند که تا حد زیادی به وسیله معاهدات و کنوانسیون های  بین المللی حق نشر ساده شده است. دو کنوانسیون مهم در این زمینه وجود دارند، یکی کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و دیگری کنوانسیون جهانی حق نشر (به انگلیسی:ucc)

با این همه، کشورهایی وجود دارند که برای کارهای خارجی، محافظت حق نشر کمی ارائه  نمی دهند

مبحث اول-کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

بند اول- کشور های عضو کنوانسیون برن

نوشتار اصلی: کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، که معمولاً به نام کنوانسیون برن شناخته می شود، یک موافقتنامه بین المللی در خصوص حق تکثیر است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال1886 ( شهریور1265 شمسی) تصویب شد

کنوانسیون برن[3]کشورهای امضاکننده معاهده را(که درمتن معاهده به نام «کشورهای عضو اتحادیه [4]شناخته شده اند)ملزم می کند که آثار پدید آورندگان سایر کشورهای امضاکننده را هم چون آثار پدید آورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی رایت قرار دهد

این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است[5]

بند دوم- ایران و حق تکثیر

در ایران مجموعه ای از قوانین، قانون حق تکثیر را تشکیل می دهند، از جمله قانون حکایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان[6]مصوب1348، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی[7]مصوب1352،قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای یارانه ای[8]مصوب 1379 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1383، قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری[9] و مواد 62 ،63، 74 قانون تجارت الکترونیکی[10]

ایران در سال2001 عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است[11]. و تا به حال تعدادی از پیمان های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته است. ایران در سال1380 به پیمان مادرید برای ثبت بین المللی علائم ملحق شد[12]ولی عضو کنوانسیون برن و هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حق تکثیر نیست و در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است[13]  و به موافقتنامه  تریپس پیوسته است ، به همین علت آثار پدید آمده در ایران به وسیله افراد مقیم در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی شود. از این رو در صورت تمایل یا نیاز به ثبت هر گونه مالکیت معنوی می بایست هر فرد جداگانه در آن کشورها اقدام به ثبت کپی رایت آثار و محصولات یا علامت تجاری شرکت خود نماید

در سال1390 پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت تقدیم شد[14]که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد، در این پیش نویس، مدت حمایت حقوق پدید آورندگان از 30 سال به 50 سال افزایش یافته است[15]

[1] الستی،ساناز،حقوق کیفری مالکیت ادبی وهنری، نشر میزان، تهران

[2] الماسی، نجارعلیو بهنام حبیبی، جلوه های فولکور و سیستم های حقوق موجود، نامه مفید، ش

[3] پور محمدی،شیما، حقوق اجراکنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

[4] حضرتی شاهین دژ،صمد،مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق،ش

[5] جعفر زاده ، میرقاسم،درآمدی برح آفرینش های فکری، پلی کپی دانشگاه حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی

[6] شفیعی شکیب، مرتضی ،حق مؤلف، قوانین و مقررات ملی وبین الملل، خانه کتاب، تهران

[7] شورایعالی انفورماتیک کشور، حقوق پدیدآورندگان نرم افزار هایکامپیوتری، سازمان برنامه و بودجه ، تهران

[8] صادقی نشاط،امیر، حمایت حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپوتری، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

[9] صالحی، جواد، کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری، تعالیح ،ش18

[10] صالحی، جواد، کپی رایت دربستر قانون و تعامل آن بامبانی فقهی ، دادرسی،ش68

[11] صفایی، حسین،مقالاتی درباره حقوق مدنی وتطبیقی، نشر میزان ، تهران

[12] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر دادگستر، تهران

[13] عبادی، شیرین، حقوق ادبی وهنری، نشر سرچشمه ، تهران

[14] میرحسینی، حسن، مقدمه ای برح مالکیت معنوی، نشر میزان ، تهران

[15] واعظی نژاد،صغری، سازمان جهانی مالکیت معنوی(وایپو)، فصلنامه کتاب های اسلامی، ش8

پروژه مقاله اشتباه در حقوق کیفری تحت pdf

 پروژه مقاله اشتباه در حقوق کیفری تحت pdf دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اشتباه در حقوق کیفری تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اشتباه در حقوق کیفری تحت pdf

مقدمه    
1) بررسی علل اشتباه قضات  
2) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران  
2-1) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری  
2-1-1) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290  
2-1-2) قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب 1352  
2-1-3) اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361  
2-1-4) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373  
2-1-5) آئین دادرسی کیفری مصوب 1378  
2-1-6) قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378  
2-1-7) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 27/7/1381  
2-1-8) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1385  
2-1-9) آئین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل 25/11/1385  
2ـ ابهام در ظرف زمانی تقدیم درخواست اعاده دادرسی  
3ـ تبصره خلاف بین شرع  
4ـ فقدان تعیین معیار مشخص برای قابلیت طرح تقاضای رسیدگی مجدد :  
5ـ امکان تعدد مقامات دریافت کننده تقاضای رسیدگی مجدد :  
6ـ فقدان پیش بینی هزینه دادرسی  
3) نتیجه گیری و ارائه راهکار  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله اشتباه در حقوق کیفری تحت pdf

منصور، جهانگیر،1384، قانون آئین دادسی کیفری مصوب 1290، چاپ21، تهران، نشر دیدار
2 منصور، جهانگیر،1384، قانون آئین دادسی کیفری مصوب 1378، چاپ21، تهران، نشر دیدار
3 منصور، جهانگیر،1384، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، چاپ21، تهران، نشر دیدار

4 منصور، جهانگیر،1384، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، چاپ21، تهران، نشر دیدار
5 لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن از سایت فقه و حقوق
6مجموعه قوانین کیفری سایت قوانین وابسته به دادگستری تهران،
7 اخوت، بررسی شعب تشخیص دیوان عالی کشور، سایت
8 آل اسحاق، مصاحبه در مورد لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن سایت خبری
9 مصاحبه رئیس قوه قضائیه در مورد لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن در روزنامه کیهان در تاریخ 14/1/
10 حسین ذبحی مشاور قضایی دادستان کل کشور، مصاحبه با واحد اطلاع رسانی دادستانی کل کشور، بررسی حقوقی آثار و نتایج اجرای مصوبه اخیر مجلس در خصوص ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سایت
11 بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دکتر علی نجفی توانا، سایت دادستانی کل کشور،
12 محمد ساکت نالکیاشری ، مهدی ساکت نالکیاشری، معیار گرایی در نظارت بر رفتار قضایی، سایت حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،
13 دکترمیر حسین عابدیان(مستشار دیوان عالی کشور)، جامه ای نو بر اندام نظام دادرسی کشور، سایت دادستانی کل کشور
14 بهمن کشاورز، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، مصاحبه در مورد لایحه

 

مقدمه

انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم

زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است

1) بررسی علل اشتباه قضات

در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود

اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم
1 ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.[1]

2 خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند

 3 سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد

4 عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند، بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند[2] سپس مدتی را در دادگاههای شهر های کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکیل یافته اند سپری کنند به این دلیل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقی، کیفری، خانواده و ;) آشنا می گردند و البته پرونده های مطروحه در این دادگاهها پیچیدگی پروندههای مطرح شده در دادگاههای شهر های بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودی ذهن شخص آماده پذیرش و انجام پرونده های سنگین تر خواهد شد

5 عدم تخصصی شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما می توان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها نیاز به تخصصی شدن قضات نیز احساس می گردد بدین صورت که امر قضاوت در دادگاههای کیفری اگر از سوی قضاتی که دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی باشند صورت گیرد یقینا بهتر از سایرین خواهد بود و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو می توان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با سابقه بالا و مدرک دکترای حقوق بهره جست، که این روش در برخی از کشورها انجام پذیرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است

6 عدم نظارت بر سطح علمی قضات پس از استخدام: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمی قضات پس از استخدام است، بدین معنی که یک فرد پس از پذیرفته شدن به عنوان قاضی دیگر هیچگونه آزمایش و امتحانی را برای سنجش توانایی هایش پس نمی دهد، همانطور که می دانید علم حقوق در زمره دانش های علوم اجتماعی است از اینرو همواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجه به منصب حساس خویش همواره می بایست سعی در افزایش بنیه علمی خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقی خود نماید لذا برای تحقق این امر ضروری است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببینند؛ که البته این مسئله به هیچ وجه در دستگاه قضایی ما صورت نگرفته است در حالی که اداره آموزش قوه قضائیه مدت های مدید است که ایجاد شده و به نظر نگارنده می بایست این امر از سوی نهاد مذکور صورت پذیرد

 7 نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانین: یکی دیگر از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود.[3]

8 نبود نهاد نظارتی مناسب و کارا: در قوانین ما هر چند که موادی در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپیگیری آن از سوی برخی از نهاد ها عنوان گردیده لکن این نهاد ها توان و قدرت لازم در این مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخیر الصدور دادگاه ها خود شاهدی بر این مدعاست؛ شاید بتوان تغییر و تحولات پی در پی در این نهاد ها (تاسیس، تغییر و انحلال آنها) را مهم ترین دلیل این نا کارآمدی دانست

در کل می توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترین موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات محاکم است؛ با این حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) می پردازیم

2) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران

قانونگذار ما به موازات وضع قوانین برای تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد به بیان قوانینی برای مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از این دادگاه ها به فراخور مقتضیات زمانی نهادی را هم برای اعلام اشتباه این مراجع و رسیدگی به آن پیش بینی نمود هر چند که در سیر تغییرات قانونگذاری در کشور ما این نهاد هم دچار تغییر و تحولاتی شد؛ در این قسمت ابتداء سیر قانونگذاری در این مورد بیان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و نیز آئین نامه اجرائی آن می پردازیم

2-1) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری

همانطور که از کلیات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نیازمند موادی هستیم که نهاد های قانونی برای اعلام اشتباه قضات را معین نمایند؛ در این قسمت ما به سیر تحولات قانونگذاری در این مورد در حقوق کیفری ایران می پردازیم

2-1-1) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب

ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائی که رسیدگی می نماید قرار یا حکمی صادر کند وهیچیک ازطرفین درمدت مقررنسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند وهمچنین نسبت به قرار یا حکمی که از دادگاههای جزائی صادرشده و قابل رسیدگی فرجامی نیست، دادستان دیوان کشور راسا یا به تقاضای وزیر دادگستری می تواند درصورتی که آن قراریاحکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رای دیوان کشور دراین مورد برای هیچیک ازطرفین دعوی موثر نیست تمیزی که دادستان می خواهد محدود به مدت نیست وهر وقت مطلع شود می تواند تقاضای فرجام کند

همانطور که از سیاق ماده 434 بر می آید این ماده از موادی است که نهادی را برای اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزیر دادگستری نیز می تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسی آن را از ایشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل این دادستان کل کشور است که می تواند اعلام اشتباه کند و تقاضای رسیدگی به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از دیوان عالی کشور بنماید. [4]

2-1-2) قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب

ماده 16 – ماده زیر به عنوان ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می شود
ماده 441 – در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیاتهای دو نفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می شود

 هیاتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار
وزیر دادگستری می تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوان عالی کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد
برای اولین بار در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص متشکل از هیئت های دو نفره ازقضات دیوان برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری تشکیل گردید که علت تشکیل این شعب جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بود این شعب به پرونده های واصله بدوا رسیدگی می کردند و هرگاه در موارد معین شده در مواد 442 و بعد قانون مرقوم خود را صالح می دیدند باصدور رأی مقتضی تقاضای اعاده دادرسی و یا تقاضای رسیدگی فرجامی را قابل طرح در دیوان عالی کشور می دانستند و پرونده را نزد ریاست دیوان می فرستادند تا به شعبه دیوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامی یا قرارهای لازم مبنی بر تعیین تکلیف پرونده صادر می نمودند وظایف این هیئت ها به قرار زیر بود

الف) رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه
ب) رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام خواسته قانونا فرجام پذیر می باشد یا نه

ج ­( رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات در خواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجام خواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه [5]

د ( رسیدگی به شکایات از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده 439 از دادگاه صادر کننده حکم یا قرار فرجام خواسته صادر شده است

ه ( رسیدگی به فرجام خواهی از قرار هایی که قانونا فرجام پذیر است

 و ( رسیدگی به فرجام خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده 180 این قانون ( جز در موردی که حکم فرجام خواسته – مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد
ز ( رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانونا به عهده دیوان عالی کشور است

ح ) اخذ تصمیم در مورد استرداد در خواست رسیدگی فرجامی

ط ) اخذ تصمیم در مواردیکه بعد از صدور حکم یا قرار فرجام خواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد

ی ) رسیدگی مقدماتی در خواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در ماده 466 این قانون مطابقت دارد یا نه .با ملاحظه مواد 441 تا 443 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1352 نظر قانونگذار جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بوده است؛ تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هایی بود که به دیوان عالی کشور ارسال می شد، در واقع این شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هایی را که نباید مطرح شوند را بگیرند،[6] حال آنکه این شعب به تدریج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اینکه کار به جایی رسید که خود این شعب به یک معضل در دیوان عالی کشور بدل گشتند و به موجب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب1356 به لحاظ عدم کارایی، شعب مزبور منحل و دو شعبه به شعب دیوان عالی کشور اضافه گردید

2-1-3) اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب

[1] – اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی،ج2،نشرمیزان، چاپ چهارم، 1381،ص 103‌

[2] – عوده،عبدالقادر: حقوق جزای اسلامی،مترجم: ناصر قربان نیا و دیگران،ج 2، ، چاپ اول،1373،ص115‌

[3] – نوربها،رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ هشتم،1382/،ص362‌

[4] – آقائی نیا،حسین: مقاله <تحلیل حقوقی ماده 434ق.م.ا>، مجله پژوهش حقوق و سیاست، 1379،ص16-15‌

[5] – ولیدی،محمدصالح:حقوق جزای عمومی انتشارات امیرکبیر،چاپ ششم،1380،ص106‌

[6] – شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم،ص187‌

 

پروژه مقاله بازداشت موقت تحت pdf

 پروژه مقاله بازداشت موقت تحت pdf دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بازداشت موقت تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بازداشت موقت تحت pdf

مقدمه :  
الف – محاسن یا مزایای بازداشت موقت:  
ب – مضار یا معایب بازداشت موقت:  
1- قراربازداشت موقت اختیاری :  
2-قراربازداشت احتیاطی اجباری :  
بازداشت موقت و شاکی خصوصی:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله بازداشت موقت تحت pdf

 1 ـ آیین دادرسی کیفری, نوشته دکتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی, سال 1375

 2ـ  حبیب محمد زاده ,قطعیت یا عدم قطعیت قراربازداشت موقت,مجله کانون وکلا,سال پنجم , شماره 19

 3 ـ لمعه، ج2 . ص 286 ترجمه دکتر علیرضا فیض. و دکتر علی مهذب

4 ـ  شرایع الاسلام. ج 4 ص 1970 ترجمه ابوالقاسم بن محمد یزدی

 5 ـ حقوق کیفری اسلام (دیات) ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی

 6 ـ  تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

7 ـ  واژه نامه حقوق اسلامی تالیف دکتر حسین میر محمد صادقی

 8 ـ آیین دادرسی کیفری جلد دوم دکتر محمد آشوری

 9 ـ  مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. جلد 2  تالیف دکتر علیرضا فیض

 10 ـ حقوق جزای عمومی . ج اول. از دکتر پرویز صانعی

 11 ـ مجموعه کامل قوانین جزایی وآرا وحدت رویه، تدوین هوشنگ ناصرزاده،

 12 ـ  مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره اول. مقاله بازداشت در قتل عمد. آیت الله محمد حسن مرعشی

13 ـ  تحلیل قضایی از قوانین جزائی. گردآوری تنظیم اسکندر محمدپور

مقدمه

 اینکه انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است با اینکه در نتیجه نیازها اجباراً به زندگی دسته جمعی روی آورده موضوعی است که قرن ها ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول نموده است به هر ترتیب انسان از جمله حیواناتی است که به صورت دسته جمعی و اجتماعی زندگی می کند انسان که موجودی آزاد خلق شده برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام و قوام بیاورد مقداری از آزادی های خود را به جامعه می بخشد و اجتماع نیز در عوض تعهد می نماید که به مابقی آزادی های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت نماید. یکی از این آزادی های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می باشد اما گاهی اوقات درجوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه مقننه تفویض می نماید قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی ها می نماید لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدود کننده آزادی تن از موارد استثنایی می باشد که می بایست قانونگذار صراحتاًً به ذکر این موارد بپردازد

 اهداف آیین دادرسی کیفری با نگاه به تاریخچه اصول محاکمات :  اززمانی که بشرمفهوم محاکمه کردن رافهمیدوآن رابه عنوان یک ارزش اجتماعی- اخلاقی پذیرفت به این حقیقت پی بردکه اجرای هیچ کیفری نباید جزازطریق محاکم صالحه اعمال شود، همیشه آن رابه دیده احترام نگریسته وهیچ وقت درمقام نسخ ویاکمرنگ کردن آن برنیامده است.به حکایت تاریخ ، حدودنودقرنی که ازتاریخ شناسایی لزوم محاکمات جزایی میگذردآنچه که محل اختلاف بوده تنهانحوه شکل گیری دادرسیهای جزایی است

 متهم راچگونه بایدمحاکمه کردوچه هدفهایی در دادرسیهای جزایی باید دنبال شود. دراین رهگذرسه هدف مهم توجه قانونگذاران راجلب کرده است: یک – تامین منافع بزه دیدگان یاقربانیان جرم. دو-تامین امنیت جامعه. سه- تامین منافع متهم وحق دفاع او درابتدای پیدایش دادرسیهای کیفری این فکروجودداشت که هدف اصلی ومهم ازاین محاکمات تامین منافع بزه دیده ورفع ظلم وستم ازاوست. به همین لحاظ هرجرمی باشکایت بزه دیده تعقیب می شد وباگذشت اونیزتعقیب موقوف می گردید سیستم دادرسیهای اتهامی براین اندیشه مبتنی بود. لیکن به تدریج کشورداران دریافتندکه جامعه نیزحق حیات دارد.بزهکاری منافع جامعه رابه خطرمیاندازدوامنیت راازبین می برد.پس باید جامعه رادربرابربزهکاران محافظت کرد. باظهوراین طرزتفکرحمایت ازجامعه دربرابرمجرمین رونق گرفت[1]

 درتمام دوران قرون وسطایی ودردادگاههای تفتیش عقاید، روش محاکماتی روش شناخته شده ای بود.این اندیشه باظهورمکتبهای اجتماعی آزادیخواه وپیروزی انقلاب سیاسی- اجتماعی ازبین رفت ویا رنگ خود را باخت،اما پس از مدتی باز هم در شوراهای استبدادی تدوین قوانین آیین دادرسی جزایی به ضرر متهم وبه نفع جامعه آغاز شد.در حقیقت فرد فدای اجتماع گردید.در کشورهای استبدادی پلیس مخفی تشکیل دادند.صلاحیتهاواختیارات پلیس،سازمانهای امنیتی ودادستانها افزایش یافت.اعتراض به قرارهای کیفری از بین رفت.واخواهی ازاحکام غیابی،تجدید نظر خواهی وپژوهش خواهی به موارد خاصی اختصاص یافت ومحدودتر شد

این روش قانونگذاری ،در کشورهای آلمان نازیسم وایتالیای فاشیست روسیه استالینی به وضوح دیده می شد وتا اواخر جنگ جهانی دوم به شدت ادامه داشت.دادگاههای اختصاصی توسعه فراوانی یافت.حق دفاع متهم محدودتر شد.[2]

 وکیل مدافع در محاکمات جزایی به موارد خاص منحصرگردید. این طرز تفکر که از اوایل شروع قرن حاضر طرفدارانی پیدا کرده بود با پایان یافتن جنگ جهانی دوم از طرف آزادیخواهان محکوم شد.فکر آزادیخواهی وحمایت در برابر جامعه،اندیشمندان را برآن داشت تاقوانین کیفری را به نفع متهم صلاح کنند. درحقیقت دریافته اند که متهم طرف اصلی ومهم دادرسیهای جزایی است.تمام ماجراهای غم انگیز دادرسیهای جزایی به خاطر انسان نگون بختی است که متهم نامیده می شود وبه حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته وآبرو،شرف،حیثیت، آزادی وحتی حیات او در معرض نابودی است. برای متهم باید حق آزادی کافی ومتناسب شناخته شود.تمام امکانات در اختیار اوقرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند

در اثر ظهور این نوع اندیشه ها موارد بازداشت احتیاطی کاهش یافت.اختیار توقیف افراد به وسیله پلیس خیلی محدودتر گردید.اعتراض به قرارهای کیفری مورد پذیرش قرارگرفت.اصل قابل اعتراض بودن کلیه احکام کیفری واصول مربوط به اعاده دادرسی کیفری به وجود آمد.دیگر پلیس مجاز نشد به منازل مسکونی افراد قدم گذارد وبه بهانه مشهود بودن جرم ویا دستگیری متهم به تفتیش وبازرسی بپردازد.جرایم امنیتی تعریف وتوصیف گردید.به بهانه جرایم امنیتی سخت گیریهای بی مورد در مورد شهروندان از بین رفت.به عبارت دیگر این اندیشه های جدید بود که الهام بخش صادر کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و نویسندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 1966 و اعلامیه اسلامی حقوق بشر(بیانیه قاهره) مصوب 1990 قرار گرفت.   تعریف و پیشینه بازداشت موقت : منظور از قرار بازداشت موقت قراری است که به موجب آن مفاد قضایی آزادی متهم را با زندانی نمودن وی در جریان تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی و یا پس از آن سلب می نماید. بازداشت و حبس از زمان های دیرباز البته نه به شکل امروزی وجود داشته است.افلاطون برای نگهداری متهمان و محکومان بدسابقه و حرفه ای و محکومان اتفاقی سه نوع زندان پیشنهاد داده بود در حقوق رم متهم به اشخاص مورد اعتماد یا قضات شهرهای مجاور و یا سربازان با لحاظ قرار دادن شخصیت اجتماعی آنان سپرده می شد در مورد زنان توقیف احتیاطی آنها ممنوع بود و صورت لزوم نگهداری آنان به صومعه واگذار می شد.در فرانسه نیز تا قبل از انقلاب کبیر به موجب فرامین کیفری سال های 1539 و1670 در مرحله بازپرسی توقیف متهم اصل و آزادی او در موارد استثنایی پذیرفته می شد اما بعد از انقلاب با حاکمیت سیستم اتهامی دفاع از حقوق و آزادی های متهم مورد توجه مقنن قرار گرفت ولی در زمان ناپلئون مجدداً سیستم تفتیشی حکمفرما شد و توقیف متهم در کلیه جرایم به بازپرس محول گردید به همین علت در زمان مزبور بازپرس مقتدرترین فرد لقب گرفت با تصویب قانون 17 ژوئیه 1970 حقوق و آزادی های فردی متهم مورد حمایت جدی قانونگذار قرار گرفت این قانون پیشرفته ترین قوانین اروپایی در خصوص بازداشت موقت می باشد و به خصوص که قانونگذارفرانسوی سعی در انطباق مواد آن با قرارداد اروپایی حقوق بشر داشته است در انگلستان هم توقیف احتیاطی در قرون متمادی وسیله ای بود که حکام از آن علیه متهمان استفاده می کردند

 در ایران باستان نیز توقیف قبل از محاکمه در زمان هخامنشیان و ساسانیان وجود داشت و ممکن بود متهم مدت زیادی در بازداشت باشد بدون این که دادرسی صورت گیرد. بعد از مشروطیت هم در ایران توقیف در قوانین و مقررات جزایی پیش بینی شده بودکه از جمله میتوان به نظام نامه محابس و توقیف گاه ها مصوب 1307 آیین نامه زندان ها مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن و در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و قوانین متفرقه دیگر اشاره نمود[3]. معایب و محاسن بازداشت موقت: موافقان و مخالفان بازداشت موقت معمولا محاسن و یا معایب بازداشت موقت را به عنوان دلایل توجیهی عقیده خود بیان می نمایند به لحاظ اهمیت موضوع و تجزیه و تحلیل علل رد یا پذیرش قرار تامین توقیف احتیاطی در این گفتار مهمترین محاسن و مضار بازداشت موقت را از دیدگاه موافقان و مخالفان آن به اختصار ذکر مینماییم

  الف – محاسن یا مزایای بازداشت موقت

 1 – بازداشت موقت بهترین و مطمئن ترین ابزار و سیاست کیفری است جهت دسترسی به متهم در طول مراحل دادرسی کیفری و اجرای حکم

 2 – مانع فرار یا مخفی شدن متهم و یا ثباتی و مواضعه با شهود یا معاونان ویا شرکای جرم می شود

3 – از امحای آثار مدارک و دلائل بزه جلوگیری می نماید

 4 – باعث پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکاران سابقه دار و حرفه ای میگردد

. 5 – وضعیت اقتصادی افراد در آن تاثیر نداشته و برخلاف قرارهای کفالت و یاوثیقه افراد متمکن نمیتوانند در قبال سپردن پول و یا اموال آزادی خود راتضمین نمایند

6 – اقدام تامینی و حفاظتی مناسب برای حفظ جان متهم در مقابل خشم مجنی علیه یا اطرافیان او در مورد جنایات نفرت انگیز محسوب می شود. [4]

7 – وسیله ای است برای تسکین آرامش و تسلی خاطر مجنی علیه و یا خانواده اوو همچنین تسکین و خشنودی افکار و اذهان عمومی که بر اثر ارتکاب جرم خدشه دارگردیده است. در دفاع از نظریه ضرورت بازداشت موقت, گاروفالو توقیف متهم را به دلیل کمک به کشف حقیقت ضروری می داند و مارتین سن نیز بازداشت موقت را وسیله ای مطمئن برای جلوگیری از فرار متهم و امحای دلایل و مدارک جرم می داند دانشمندان دیگر مانند فوستن هلی, پروفسور بوزا, سوایه و ژان لارگیه نیز همین عقیده را دارند.فوستن هلی در دفاع از قرار توقیف متهم می گوید: دیگر بازپرسی معنی نخواهد داشت اگر متهم آزادانه بتواند دلایل و مدارک دعوی را از بین برده و یا با قاضی به ستیز و مبارزه برخیزد و در نتیجه با اعمال خودتحقیقات و اقدامات بازپرس را خنثی کرده و هر کس را که خود آماده کرده است به شهادت بطلبد

ب – مضار یا معایب بازداشت موقت

1 – بازداشت قبل از دادرسی موجب خسارت مادی و آسیب روحی متهم و خانواده اوگردیده و موجبات بدبینی اطرافیان را نسبت به متهم فراهم می نماید

2 – در امر قضاوت اثر منفی داشته و احتمالاً باعث پیش داوری توسط قضات میگردد

 3 – دادگاه ها ممکن است برای توجیه بازداشت متهم و خنثی کردن اثر اعتراض متهم از حربه محکومیت کیفری لااقل به میزان مدت بازداشت یا بیشتر از آن استفاده کنند به عبارت دیگر بازداشت موقت در سرنوشت محاکمه و نتیجه دادرسی موثر است

 4 – اقدامی است شدید که به وسیله آن قاضی کیفری آزادی متهم را سلب مینماید

 5 – امتیازات آزادی مشروط مرخصی, طبقه بندی زندانیان, تشکیل پرونده بالینی و شخصیت و غیره که مخصوص محکومان است شامل افراد تحت قرار بازداشت موقت نمیگردد[5]

 6 – بازداشت احتیاطی مغایر با اصل برائت و بی گناهی و تعلیق مراقبتی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می برد. زیرابه موجب اصل برائت که در مقررات بین المللی و قوانین اساس اکثر کشورها پذیرفته شده سلب آزادی افراد قبل از محکومیت ممنوع است

  7 – بی گناهی بودن فرد بازداشت شده اثر شدید روحی بر روی متهم داشته و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور می گردد در همین رابطه آدولف پرنس یکی از بنیانگذاران مکتب دفاع اجتماعی اعتقاد دارد که صدور قرار بازداشت,قبل از اثبات مجرمیت متهم, سخت ترین مجازات که فلاکت و بی آبرویی مسلم متهم رادر بر دارد محسوب می شود. 8 – باعث از دست دادن حرفه و شغل و لطمه شدید به موقعیت اجتماعی متهم میشود[6]

 9 – موجب تحمیل هزینه های گزاف به دولت جهت تاسیس و اداره زندان ها میگردد. چکیده اصول مهم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مقوله بازداشت موقت : به لحاظ اهمیتی که قرار بازداشت موقت دارد و تأکید کنوانسیونهای متعدد بین المللی در رابطه با آزادی افراد ، سختگیریها و توجهات خاصی درباره این قرار وجود دارد.[7] برای بررسی چگونگی تطبیق مقررات موجود در ایران در اینباره بامقررات حقوق بشر و یا نقض و یا عدم سازش این مقررات با میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است لازم می آید که نخست اصول مهم و اساسی میثاق یاد شده, ناظر به بازداشت موقت, مشخص گردد. این اصول هر چند زیاد و متنوع نیست؛ اما مهم و اساسی است و پیام حقوق بشر به راحتی از آن استشمام می شود. این اصول را می توان به شرح زیر خلاصه کرد

[1]  - آیین دادرسی کیفری, نوشته دکتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی, سال

[2]  - حبیب محمد زاده ,قطعیت یا عدم قطعیت قراربازداشت موقت,مجله کانون وکلا,سال پنجم , شماره

[3]  - لمعه، ج2 . ص 286 ترجمه دکتر علیرضا فیض. و دکتر علی مهذب

 [4]- شرایع الاسلام. ج 4 ص 1970 ترجمه ابوالقاسم بن محمد یزدی

 [5]  - حقوق کیفری اسلام (دیات) ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی

 [6]  - تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

[7] – واژه نامه حقوق اسلامی تالیف دکتر حسین میر محمد صادقی

 

پروژه مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه تحت pdf

 پروژه مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه تحت pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه تحت pdf

چکیده  
مقدمه  
بخش اول: بررسی زمینه ها و مبانی اختلاف  
الف) زمینه های اختلاف  
ب) مبنای اختلاف  
بخش دوم: بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین  
1- حقوق و آزادی زن  
2- حفظ جان مادر  
3- حفظ سلامت جسمی و روانی مادر  
4- علل اقتصادی  
5- علل اجتماعی  
6- زنای به تراضی، زنای به عنف و زنای با محارم:  
7- ناهنجاریهای جنینی  
نتیجه گیری:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه تحت pdf

الف فارسی و عربی

1 احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ دوم،

2 اشرفی، منصور، اخلاق پزشکی، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، چ اول،

3 انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکرالاسلامی، چ اول، 1419، مجلد چهارم

4 اشتیاقی، رامین، جنین های ناقص الخلقه و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

5 بهشتی، احمد، تربیت از دیدگاه اسلام، قم، دفتر نشر پیام، چ اول،

6 تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، قم، انتشارات سلمان فارسی، چ اول، 1416، مجلد اول

7 جهانیان، منیره، ولوج روح و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

8 حرعاملی، محمد بن الحسن بن علی، وسائل الشیعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت(ع)، چ دوم، 1414، مجلد15، 16، 19، 28،

9 حسینی بهشتی، سید محمد حسین، بهداشت و تنظیم خانواده، تهران، انتشارات بقعه، چ اول،

10 حسینی سیستانی، سید علی، المسائل المنتخبه، قم، انتشارات مهر،

11 خرازی، سید محسن، تحدید النسل و التعقیم (2)، فقه اهل البیت، شماره

12 خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، انتشارات علمیه، 1407، مجلد دوم

13 شهید اول، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، چ اول،

14 شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ اول، 1417، ج

15 طباطبائی حکیم، سید محمد سعید، فتاوی طبیه

16 العاملی الجبعی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی بن احمد، الروضه البهیه، قم، انتشارات داوری، 1410، المجلد الثانی

17 علی محمد زاده، خلیل، پزشکی در آئینه اجتهاد، قم، شرکت خدمات فنی مبرور، چ اول،

18 غانم، عمر بن محمدبن ابراهیم، احکام الجنین فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار ابن حزم، چ اول،

19 کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367، ج

20 گلپایگانی، محمد رضا، ارشاد السائل، بیروت، دار الصفوه، چ اول،

21 مجاهدی، محمد جواد، سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

22 محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب قم، چ اول، 1382، الجزء الاول

23 محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، چ دوم، 1409، ج

24 محقق داماد، سید مصطفی، سقط جنین مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

25 محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، چ نهم،

26 مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادی، چ پنجم،

 

چکیده

مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادی زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشری دارد

طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند

جهان اسلام، در عین واقع بینی، بر اساس مبانی اسلامی، سقط جنین را حرام و نامشروع می داند و فقه امامیه نیز با و با روشن بینی مبانی مستحکم، با این معضل اجتماعی مواجه شده و با این که در برخی موارد، سقط جنین را مجاز دانسته، با جواز بی قید و شرط آن مخالف است

مقدمه

واقعیت این است که سقط جنین(2)، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل یا بهانه های مختلف آشکار و نهان، توسط مادر، والدین، پزشکان و اشخاص فاقد صلاحیت، به صورت جنایی (عمدی)، ضربه ای (شبه عمد و خطای محض) و درمانی (قانونی) انجام گرفته است و همیشه وجدان فردی و جمعی در مقابل بسیاری از سقط جنینها آزرده خاطر شده، آن را جنایت به بشریت و تجاوز به حق حیات دانسته است و همواره این سؤال مطرح بوده که آیا سقط جنین مطلقا ممنوع است یا مطلقا جایز و مشروع؟ در پاسخ به این سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بویژه فقها، حقوق دانان، متخصصان علوم پزشکی، جامعه شناسان و روان شناسان، با توجه به شرایط حاکم و واقعیتهای اجتماعی، و متأثر از فضای حاکم بر عقاید و افکار خویش، و همچنین با عنایت به تعالیم انبیای الهی و کتب آسمانی، عقاید گوناگونی داشته و نظرات مختلفی ارائه داده اند.(محقق داماد، 1380: ص 142)

در این مقاله، از منظر فقه امامیه، دلایل موافقان سقط جنین، در دو بخش و یک نتیجه مورد بررسی قرار می گیرد

بخش اول: بررسی زمینه ها و مبانی اختلاف

الف) زمینه های اختلاف

انسان قرن بیستم، با سرعت از معنویات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسیاری از ارزشهای پذیرفته شده در تمام جوامع بشری زد؛ از جمله اینکه به زعم خود، به انسان آزادی داد و از حقوق بشر دفاع کرد و یکی از مصادیق حقوق بشر را آزادی روابط جنسی قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گردید که مسأله سقط جنین، یکی از نمونه ها و نتایج آن است. پذیرش آزادی بی حد و حصر روابط جنسی و شیوع آن در سنین مختلف، طبعا منجر به بارداریهای ناخواسته بی شماری می شود (به طور مثال، همه ساله در ایالات متحده آمریکا از هر هشت زن، سیزده تا نوزده ساله، یک نفر باردار می شود که چهل درصد از این حاملگیها به سقط جنین می انجامد.) (Mille & etc.,1997: P.171) که گاهی ناشی از روابط جنسی خودخواسته (زنا) و گاهی ناشی از زنای به عنف است

 مسأله بارداری مانع و سد بزرگی در مقابل این آزادی ایجاد می کند و بشر را بر سر دو راهی قرار می دهد؛ زیرا میل شدید به آزادی این روابط و برشمردن آن از مصادیق حقوق بشر از یک طرف، و جنینهای محصول این رابطه از طرف دیگر، مستلزم ترجیح یکی بر دیگری و ناگزیر موجب تضعیف و یا از بین رفتن آن می شود. از این رو، این عده، دانسته یا ندانسته به علت اصلی نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده اند و به جای بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعی و ارزشهای اخلاقی، که محصول تلاش فرزانگان و بویژه انبیا و اولیای الهی بوده است، به حرکتی ارتجاعی رو آورده، با مسلم و بدیهی فرض کردن آزادی روابط جنسی، قویا معتقد به از میان برداشتن هر مانعی و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدین ترتیب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبیر صحیح تر، با استناد به اصل حاکمیت و حقانیت! در تعارض میل و خواسته مادر و حق حیات جنین، بی پناه ترین و بی دفاع ترین موجود، محکوم به نابودی می شود. اینان بر رعایت حقوق زنان پافشاری می کنند و معتقدند در جوامع غربی، قانونی شدن سقط جنین می تواند شفا و درمان بسیاری از امراض اجتماعی باشد.(Willke, chapter 1) با این وجود، هنوز بسیاری از کشورها با جواز مطلق سقط جنین مخالفند (Summery 2002. P.P.1-5) و ارباب کلیسا (محقق داماد، 1380: ص142) و حتی مردم برخی از کشورهای اروپایی بر این خواست خود پافشاری می کنند؛ برای مثال، مردم ایرلند شمالی در بیست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنین به پای صندوقهای رأی رفته اند و در هر بار، اکثریت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسیهای مکرر نیز بر این خواست خود پافشاری کرده اند. (Europes terms for terninations, 2002: P.P.1-3)

ب) مبنای اختلاف

برای درک درست نظر مخالفان و موافقان سقط جنین، باید مبنای اختلاف مشخص شود. آنگاه ملاحظه خواهد شد که مبنای اختلاف، در تفاوت برداشت از حیات انسانی، حیات جنین، شرافت جنین، حقوق بشر و حقوق زن است

 موافقان، حل معضلات عظیم اقتصادی و اجتماعی را نسبت به مساله سقط جنین بااهمیت تر دانسته، با استناد به حقوق بشر و لزوم رفع تبعیض و همسان سازی حقوق زن ومرد، سقط جنین را از حقوق مسلم زن قلمداد کرده، آنچه را که در رحم در حال رشد است، جزئی از اجزای مادر، فاقد حیات انسانی و تنها تکه ای گوشت، غضرف یا بافتی می دانند که فاقد هرگونه حقی است،(Fletcher & etc., 1998: P.17) بنابراین مستحق کمترین احترام و توجه نیست. از نظر ایشان، اولین نگرانی و دلواپسی، باید معطوف به سلامت روحی، جسمی، رفاه و موقعیت خوب اجتماعی و آسودگی و آسایش مادر باشد

از منظر فقهای امامیه، جنین موجودی محترم است و سقط آن، به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است، در هر مرحله ای که باشد، به استناد کتاب، سنت، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است؛ زیرا شیعه امامیه، به زندگی نوع بشر، آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند، گذشته است. شیعه امامیه برای بذری که انسان از آن پدید می آید، پیش از آنکه در رحم زن افکنده شود، عوض مالی (ارش) معین کرده است و سپس در تعیین این عوض مالی، بر حسب مراحل رشد و نمو جنین در شکم مادر، درجه درجه پیش رفته است.(احمد ادریس، 1377: ص185)

از نظر ایشان، حیات جنینی دو مرحله اساسی دارد،(آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون) از ابتدای انعقاد نطفه، تا زمان دمیده شدن روح، و از زمان دمیده شدن روح، تا زمان تولد.(شیخ طوسی، 1417: ص295 و محقق حلی، 1409: ص1045 و شهید اول، 1411: ص267) در مرحله دوم، جنین، انسانی همانند سایر انسانهاست و قتل انسان، به دلایل متعدد، حرام است که از جمله دلایل، آیه 151 سوره انعام است که می فرماید: «و لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق» این آیه دلالت بر حرمت سقط جنین، بعد از دمیده شدن روح دارد

عقل نیز حکم به حرمت ظلم می کند و سقط جنین را ظلم می داند؛ زیرا سقط جنین، تعدی نسبت به کسی است که قادر به دفاع از خود نیست.(مکارم شیرازی، 1378: ص286)

اما قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین، به دلیل اینکه دارای حیات نباتی است و انسان بالفعل نیست، قتل نفس محسوب نمی شود؛ (خوئی، 1407: ص409؛ حسینی بهشتی، 1379: ص70) اما به دلایل زیر، حرام و نامشروع است

دلیل اول: روایاتی که دلالت بر حرمت سقط نطفه ای که در رحم واقع شده می کنند، دلالت بر حرمت سقط جنین در مراحل بعدی نیز می نمایند؛ از آن جمله است روایت اسحاق بن عمار

«قال: قلت لابی الحسن علیه السلام: المراه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها- قال:” لا، فقلت: انما هو نطفه، فقال: ان اول ما یخلق نطفه» (حر عاملی، ج29، ص26)؛ به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم، زنی از آبستنی اش می ترسد، دارویی می خورد تا آنچه در بطن دارد، بیندازد، (آیا چنین عملی جایز است؟) فرمود:خیر! عرض کردم (جنین در مرحله) نطفه است. فرمود: اولین چیزی که خلق می شود، نطفه است

چنانچه ملاحظه می شود، در این روایت، امام علیه السلام می فرماید: اولین منزلگه موجود انسانی نطفه است. کلمه «لا» در جواب این سؤال که آیا سقط جنین جایز است، صراحت در تحریم دارد

دلیل دوم: صحیحه ابی عبیده از ابی جعفر علیه السلام : «فی امراه شربت دواء و هی حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها فقال

«ان کان عظما قد نبت علیه اللحم و شق له السمع و البصر فان علیها دیته تسلمها الی ابیه و ان کان جنینا علقه او مضغه فان علیها اربعین دینارا او غره تسلمها الی ابیه» قلت: فهی لاترث من ولدها من دیته؟ قال:” لا، لانها قتلته”

امام باقر علیه السلام درباره زن بارداری که دارویی می نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط می شود، فرمود: اگر آنچه سقط شد، به مرحله ای رسیده باشد که دارای استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است دیه او را به پدرش بپردازد. اگر به این مرحله نرسیده و علقه یا مضغه باشد، باید چهل دینار و یا عبد یا کنیزی را به پدر او بدهد. راوی گوید: پرسیدم: آیا زن از دیه فرزند خود ارث نمی برد؟ فرمود: خیر؛ چون زن، او را کشته و قاتل ارث نمی برد

این روایت، به ضمیمه ادله حرمت قتل نفس (از جمله آیه 33 سوره اسراء)، بر حرمت سقط جنین در مراحل علقه، تا قبل از دمیده شدن روح دلالت می کند

دلیل سوم: از روایاتی که بر وجوب تأخیر رجم زانیه باردار تا وضع حمل دلالت می کنند، استنباط می شود که حفظ جنین، امری لازم و واجب و سقط آن، حرام و نامشروع است. (خرازی، المقام السادس) از جمله مرسله شیخ مفید از امام امیرالمومنین علیه السلام

«انه قال لعمر و قد اتی بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علی7: هل لک سبیل علیها، ای سبیللک علی ما فی بطنها و اللّه یقول: و لاتزر وازره وزر اخری؟ فقال عمر: لاعشت لمعضله لایکون لها ابوالحسن، ثم قال: فما اصنع بها یا اباالحسن؟ قال: احتط علیها حتی تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من یکفله فاقم الحد علیها:»(حرعاملی، همان، ج28: ص108)

زن باردار زناکاری را نزد عمر آوردند. وی حکم به رجم آن زن کرد. حضرت علی علیه السلام به عمر فرمود: اگر سلطه ای بر زن، به واسطه زناکار بودن او داری، چه اختیاری نسبت به فرزند داخل رحم او داری؟ خداوند می فرماید: هیچ کسی بار گناه دیگری را بردوش نمی کشد. عمر گفت: در معضلی که پیش آید و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد زنده نباشم. و ادامه داد: ای ابوالحسن! با او چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود: از او نگهداری کن تا زایمان نماید و زمانی که فرزند را به دنیا آورد و کسی برای سرپرستی طفل پیدا شد، حد را بر او جاری کن

این در حالی است که از ائمه معصومین، علیهم السلام، روایت شده: «لیس فی الحدود نظر ساعه»؛(حر عاملی: ج28، ص47) با این حال این روایات، بر تأخیر اجرای حد بر زانیه حامل، دلالت می کند و ظهور دارد که لزوم حفظ جنین، علت تاخیر اجرای حد است.(خرازی، المقام السابع)

دلیل چهارم: روایات متواتر یا قریب به تواتر، دلالت بر وجوب دیه برای سقط جنین می کنند. فقهای امامیه نیز به اجماع، دیه را برای جبران خسارت ناشی از جنایت بر غیر، واجب و لازم دانسته اند. در این خصوص، شیخ طوسی چنین فرموده است

دیه جنین تام الخلقه که روح در او دمیده نشده باشد، یک صد دینار است;. دلیل ما، اجماع فقهای امامیه و اخبار و روایات است.»

وجوب پرداخت دیه، به دلالت التزامی بر حرمت سقط جنین حکم می کند؛ زیرا دیه، جبران کننده خسارت حاصل از جنایت است و سقط عمدی، بدون اذن شارع، قطعا حرام است.(مکارم شیرازی، 1378: ص286)

به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اصل در وجوب دیه، این است که به سبب جنایت باشد، و جنایت عمدی نیز قطعا حرام است، پس اسقاط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، حرام خواهد بود.(همان: ص288)

ممکن است به این دلیل خدشه وارد شود که تلازمی بین لزوم پرداخت دیه و حرمت وجود ندارد. برای مثال، اگر شخصی در خواب با غلطیدن روی کودکی، موجب مرگ وی شود، با اینکه پرداخت دیه لازم است، ولی گناه کار نیست. در جواب گفته می شود، اگر چه وجود تلازم بین لزوم پرداخت دیه با حرمت، محل بحث و مناقشه است؛ ولی مدعای ما، اقدام عمدی بدون اذن شارع است؛ یعنی کشتن عمدی انسان و سقط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، مد نظر است

با روشن شدن زمینه و مبنای اختلاف، اینک ادله موافقان سقط جنین مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد

بخش دوم: بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین

 

پروژه مقاله شرکت سهامی بانک غیرربوی تحت pdf

 پروژه مقاله شرکت سهامی بانک غیرربوی تحت pdf دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله شرکت سهامی بانک غیرربوی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله شرکت سهامی بانک غیرربوی تحت pdf

چکیده  
مقدمه  
ماهیت عملیات بانکی متداول  
1ـ سپرده‌گذاری  
2ـ تسهیلات‌دهی  
تسهیلات قرض‌الحسنه  
مشارکت مدنی  
مشارکت حقوقی  
سرمایه‌گذاری مستقیم  
مضاربه  
معاملات سلف  
فروش اقساطی  
اجاره به شرط تملیک  
جعاله  
مزارعه  
مساقات  
خرید دین  
ربح مرکب  
اجاره  
3-خرید و فروش اسعار خارجی  
گواهی سپرده ارزی[34]  
4- خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار  
5- خرید و فروش طلا و نقره و سایر فلزات گرانبها  
6- دریافت و پرداخت حوالجات  
7- عملیات اعتباری بانکی  
شرکت‌سهامی بانک غیرربوی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله شرکت سهامی بانک غیرربوی تحت pdf

جناب آقای دکتر حاج نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه (1380) جریمه تأخیر تأدیه، مجموعه مقالات فقهی و اجتماعی ص 115، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 1380
جناب حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه، تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، چاپ دانشگاه تهران، 1346 ترجمه محمد رضاخانی و حشمت الله ریاضی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
جناب حاج ملاسلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه، مجمع السعادات، انتشارات حقیقت، 1378، تهران
بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی (1382) تحلیل فقهی ـ اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع. پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تفسیر مجمع البیان
تفسیر نمونه
موسایی، میثم (1379)، بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
والی‌نژاد، مرتضی (1381)، مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، پژوهشکده پولی و بانکی صفحات 235-177

چکیده

در این مقاله با استناد به تعریف مشخصی که از ربا در بررسی‌های گذشته ارائه گردید ماهیت عملیات بانکی متداول را بررسی می‌نمائیم. عملیات سپرده‌گذاری، تسهیلات دهی، خرید و فروش اسعار خارجی و اوراق و اسناد بهادار و فلزات گرانبها، دریافت و پرداخت حوالجات و عملیات اعتباری از جمله عناوین کلی است که طبیعت ربوی یا غیرربوی بودن آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد

براساس تعریف دقیق ربا، عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و خرید و فروش دین و ربح مرکبی که ناشی از اخذ بهره بر بهره به دلیل عدم توانائی مدیون در تأدیه دین است وارد در حریم ربا هستند. مشخصاً اعطای تسهیلات از طریق عقود وام نیک (وام بدون بهره)، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم، مضاربه، معاملات سلف، جعاله، مزارعه، مساقات و اجاره با رعایت شرایط خاص از حریم ربا خارج می‌گردند. در همه این عقود به استثنای وام نیک که بهره ندارد و اجاره که نرخ مال الاجاره از قبل تعیین می‌شود نباید نرخ بهره از پیش تعیین و شرط شود در غیر این صورت ربوی می‌گردند

عملیات خرید و فروش اسعار خارجی در معاملات نقدی (Spot) (تبدیل اسعار خارجی به یکدیگر)، معاملات تعویضی (Swap) (به شرط اینکه نرخ بهره در محاسبه نرخ تبدیل بکار گرفته نشود)، اوراق اختیار معامله (Option) (به شرط اینکه نرخ بهره در مورد دو ارز مورد نظر یکسان باشد)، گشایش اعتبار اسنادی (Letter of Credit) قابل قبول و غیرربوی است. ولی عملیات ارزی معاملات آتی یا وعده‌دار (Future)، معاملات تعویضی (Swap)، اوراق اختیار معامله (Option)، گواهی سپرده ارزی (Certificate of Deposit) در حریم ربا واردند

خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار و معاملات صَرف و دریافت و پرداخت حوالجات و عملیات اعتباری بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و ویژگی‌های هریک در ورود به حریم ربا تحلیل و ارزیابی می‌شوند

شرکت سهامی بانک غیرربوی براساس ملاحظات فوق و تعریف ربا به عنوان یک بنگاه اقتصادی پیشنهاد می‌شود که سپرده‌گذاران سهامداران بانک هستند. این بانک توانائی عملیات غیرربوی را داشته و با توزیع سود سهام متناسب و عادلانه بین سهام‌داران و رفع تمایزات بین سپرده‌های مختلف از لحاظ دریافت سود و افزایش شفافیت و کارائی عملیات بانکی با تنزل تعداد نرخ‌های سود سپرده‌ها (سهام) و افزایش مشارکت اقتصادی شبکه بانکی در فعالیت‌های اقتصادی و قابلیت مشارکت هر شخصیت حقیقی یا حقوقی اعم از دولت یا بخش خصوصی، کارائی زیادی در واسطه‌گری مالی و تجهیز و تخصیص منابع را خواهد داشت. تأسیس بورس مالی قابل تطبیق با این بانک نیز از اهم موارد قابل توجه است که اعطای تسهیلات را در قالب عقود غیرربوی برای بانک مزبور تسهیل نماید

مقدمه

ملاحظات ربا همواره یکی از نکات اساسی در ایجاد تمایز بین بانکداری در یک نظام اسلامی و بانکداری در سایر نظام‌ها بوده است^[1][3]. بررسی تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی نیز همگی دلالت بر حرمت ربا دارند و همگی متفق‌القول هستند که ربا حرمت دارد ولی در اینکه ربا چیست اختلاف فراوان است. این موضوع خود دلیلی است که ما نباید کلمه اسلامی را در عقب واژه نظام قرار دهیم و با مسلمان و اسلامی شمردن خود و نظام خود باقی پیروان ادیان جهان را- که همه آنها هم مثل ما مسلمانند ـ غیرمسلم و غیراسلامی بدانیم و بانکداری آنها را ربوی خوانیم. فقط اگر آراء فقهایی که خرید و فروش اسکناس را با معدود شمردن آن جایز می‌دانند قبول نماییم هیچ بانکداری در عالم ربوی نخواهد بود. این آراء آنقدر زیاد هم هست که سرفصل جدیدی را در این باب در فقه باز کرده است^[2][4]. از طرف دیگر باید اذعان داشت که فقه و شریعت ما نوع متکاملی از دین موسی علیه‌السّلام است و بسیاری از موارد فقهی در قرآن ذکر نشده ولی در فقه آمده است مثلاً رجم یا سنگسار کردن در قرآن نیامده ولی در تورات آمده و از آنجا اخذ شده است^[3][5]. به طور کلی شریعت محمد (ص) در تکمیل شریعت انبیاء سلف بوده و مستقل نیست بلکه حتی جدال حضرت با عالم نمایان دین یهود بر این بوده که همواره شما بدون استناد به تورات احکام شریعت را بیان می‌دارید و این خلاف است و در این باب می‌فرماید: «فَاتُوا بالتَّورَاتِ فَاتلُوهَا إن کُنتُم صَادِقِینَ»^[4][6] یعنی اگر راست می‌گوئید تورات را بیاورید و بخوانید (تا ببینید که حرف‌های شما بی‌اساس است و با تورات مطابقت ندارد) پس هرکس بعد از این بر خدا افترا بندد (یعنی کلامی خلاف امر خداوند در تورات بگوید) ظالم است و (ای پیغمبر) بگو خدا راست گفت پس از آیین ابراهیم حنیف (که در تورات آمده و پیامبران سلف بر آن بوده‌اند و من هم بر آن رویه‌ام) پیروی کنید و از مشرکین نباشید^[5][7]

 با نگاهی گذرا به ابواب فقه یسیاری از مسایل عبادات، فرایض، حدود، احکام و غیره در تمامی ادیان مشترک می‌باشد. زیرا انبیاء با امضا احکام قبل یا تاسیس احکام جدید اقدام به طرح راه حل متناسب با عصر خود نموده‌اند. اصولا احکام به دو دسته تأسیسی و امضائی تقسیم می‌شوند. احکامی تأسیسی به علت تغییر مقتضیات زمانی یا مکانی توسط پیامبر عصر ابداع می‌شود و احکام امضایی احکام پیامبران سلف است که پیامبر بعدی آن را تأیید می‌نماید. اشاره در اینجا به احکام امضائی است. مثل آیات: «کُتِبَ عَلَیْکُم الصّیام کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبلِکُم»^[6][8] و «اِنّا اَوحَیْنا الَیْکَ کَما اَوحَیْنا اِلی نوُح وَ النَّبیینِ مِنْ بَعْدِهِ»^[7][9]. نقل شده است^[8][10]: «;اعطی محمداً (ص) شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام التوحید و الاخلاص و خلع الانداد و الفطره و الحنیفه المسحه;» در بیان شریعت حضرت ختمی مرتبت می‌فرمایند^[9][11]: « چون انبیا سلف نسبت به جناب ختمی مآب (ص) ناقص و شریعت و منهاج آنها نسبت به شریعت و منهاج آن بزرگواران ناتمام بود هر یک به اقتضای وقت خداوند برای آنها شریعتی و منهاجی قرار داد و شریعت هریک غیر دیگری و طریقت هریک و آداب سلوک آنها جدا از سابق و لاحق می بود و از این جهت بود که نبی لاحق نسخ می‌کرد شریعت سابق را و تغییر می‌داد آداب سلوک آن سابق را، تا رسید مرتبه به خاتم الانبیا که مقام آن حضرت مقام اطلاق بود;». در ادامه با استناد به روایتی از جناب صادق (ع) در پاسخ به پرسشی در مورد پیامبران اولوالعزم می‌نویسند: «; نوح مبعوث شد به کتابی و شریعتی و هرکس بعد از نوح آمد کتاب نوح را گرفت و شریعت و منهاج او را تا اینکه حضرت ابراهیم آورد صحف را عازم شدن بر ترک کتاب نوح را، نه از جهت کفر و کفران به کتاب نوح;»

به هر حال این توضیحات همه در جهت شرح این موضوع بود که تا وقتی ربا تشخیص داده نشود مشاجره بر سر بانکداری اسلامی و غیراسلامی اتلاف وقت است. بیدآباد و هرسینی (1382) با طرح مبعث ربا و تحقیق در این باب و دقت در اصل حکمت در اصول فقه که شریعت شارع را مبتنی بر قواعد عقلی مستحکم می‌داند محدوده ربا را مطرح می‌نمایند. موارد مطرح شده در آن مقاله به نظر بسیاری می‌تواند به عنوان فصل ختام مشاجرات فقهی در این باب باشد. اگر نظرات مطرح شده در آن مقاله را بپذیریم تمییز عملیات ربوی و غیرربوی با چهار ملاحظه زیر درعملیات بانکی قابل جمع‌بندی است

اول : وام‌دهنده در سود و زیان فعالیت اقتصادی وام‌گیرنده سهیم باشد

دوم: نرخ دریافت مازاد (بهره) نباید از پیش مشخص و شرط شود

سوم: گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی ربا است

چهارم: خرید و فروش ارز به معنی تبدیل پول داخلی به اسعار خارجی ربا نیست

با توجه به موارد فوق سعی می‌کنیم بانکی را طراحی و تعریف کنیم که ماهیت ربوی نداشته باشد. قبل از شروع این بحث به ماهیت عملیات بانکی متداول می‌پردازیم

ماهیت عملیات بانکی متداول

بانک از لحاظ عملیات بانکی وظایف مختلفی را به عهده دارد این وظایف می‌تواند از زمره موارد زیر باشد^[10][12]

1-   سپرده‌گذاری

2-   تسهیلات دهی

3-   خرید و فروش اسعار خارجی

4-   خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار

5-   خرید و فروش طلا و نقره و فلزات بهادار

6-   دریافت و پرداخت حوالجات

7-   عملیات اعتباری

1ـ سپرده‌گذاری

بانک با دریافت سپرده از مردم یا بانک‌ها و همچنین با نهادن سپرده خود نزد بانک‌های دیگر اقدام به مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی می‌کند. کلیه این فعالیت‌ها را در این سرفصل بررسی می‌کنیم. همان طور که به طور خلاصه در مصادیق ربا گفته شد اگر نرخ بهره توسط مدیون مشخص شود سپرده‌گذاری و دریافت مازاد مشروع می‌باشد. به عبارت دیگر سپرده‌گذار از قبل نرخ بهره‌ای را برای سپرده‌گیرنده، شرط ننماید

در نظام بانکداری فعلی برای گریز از مشخص و شرط کردن نرخ بهره در سپرده‌گذاری به یک حیله شرعی توسل می‌جویند که همان طور که در بیدآباد و هرسینی (1382) مفصلاً بحث شد این نوع حیله‌های شرعی نوعی کلاه گذاردن سر خداوند است. نحوه عمل در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت به این شکل است که نرخ بهره به عنوان نرخ سود علی‌الحساب از طرف بانک اعلام می‌شود و در پایان سال غالباً رقمی زیر یک درصد به این نرخ افزوده و بهره سپرده‌های مزبور را پرداخت و تسویه حساب قطعی می‌نمایند. همان طور که در مقاله فوق‌الذکر به آن اشاره شد دو قاعده کلی «الاعمال بالینات»^[11][13] و «العقود تابعه للقصود»^[12][14] به وضوح این عمل را حیله شرعی قلمداد می‌کند

در سپرده‌گذاری‌های مشهور به قرض‌الحسنه و پس‌انداز در پایان دوره جوائزی به صورت تصادفی به صاحبان سپرده‌ها پرداخت می‌شود. گرچه چون در این روش نرخ بهره از قبل مشخص و شرط نمی‌شود ولی اگر ارزش میزان جوائز بانک نسبت به سپرده‌های قرض‌الحسنه کمتر از نرخ بهره لازم برای پرداخت باشد عملاً در مجموع به سپرده‌گذار اجحاف شده و اگر کمتر باشد به منابع مالی بانک زیان رسانیده. حال حتی فرض کنیم نرخ جایزه‌ای که بانک به صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند مساوی نرخ بهره‌ای باشد که قاعدتاً بایست پرداخت می‌کرد ـ در باب این نرخ که چه باید باشد بعداً بحث خواهیم کرد ـ نرخ بهره‌ای که از لحاظ ریاضی برای هر سپرده‌گذار به تنهایی صدق می‌کند برابر امید ریاضی نرخ جایزه است. به عبارت دیگر دریافت جایزه به دلیل قرعه‌کشی از یک تابع توزیع احتمال پیروی می‌کند که این تابع توزیع هر چند هم از نوع یکنواخت^[13][15] طراحی شود باز دریافت جایزه هر فرد متفاوت از دیگری می‌تواند باشد. وقوع این پدیده به معنی عدم عدالت است. یعنی دو نفر مساوی هم و در مدت زمان مساوی وجهی مساوی را در بانک سپرده می‌گذارند ولی دریافتی آنها از بابت جایزه یکسان نیست. با این استدلال می‌توان گفت این نوع سپرده‌گذاری و پرداخت جایزه به این نحو غیرعادلانه است و براساس کبرای کلی «کُلَّمَا حَکَمَ بِهِ العَقل حَکَمَ بِهِ الشَّرع»^[14][16] و تلازم بین کلمه عقل و شرع که از مباحث اصلی در اصول فقه می‌باشد می‌توان صغرای منطقی آن یعنی غیرعادلانه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه و نامشروعیت آن را ابراز داشت

انواع سپرده‌گذاری‌های قرض‌الحسنه جاری که با اعطای دسته چک یا کارت الکترونیک یا هرگونه وسیله صدور حواله و برداشت از حساب به سپرده‌گذار؛ بانک منابع مالی فرد را در اختیار او می‌گذارد چنانچه پرداخت‌های بهره‌ای صورت نگیرد اشکال فقهی در آن نمی‌توان یافت. ولی در حال حاضر برخی از انواع سپرده‌گذاری‌های جاری قرض‌الحسنه‌ای مشاهده می‌شود که شامل دریافت سود (بهره) علی‌الحساب می‌باشند که مصداق سپرده‌های سرمایه‌گذاری را  پیدا می‌کند که درباره آن قبلاً گفتگو شد

 باید به این موضوع اشاره کرد که کارمزد نمی‌تواند جای بهره را بگیرد و این حیله شرعی نیز نباید جایگزین بهره گردد. کارمزد علی‌القاعده نباید با تغییر میزان اسمی پول تغییر یابد. به عبارت دیگر بانک با ارائه یک خدمت اقدام به فروش آن خدمت می‌کند و این فروش خدمت نباید ارتباطی با رقم اسمی موضوع خدمت داشته باشد. برای مثال عمل دریافت و پرداخت یا حواله پول به بانک دیگر از لحاظ هزینه‌ای که برای بانک ایجاد می‌کند برای رقم‌های دریافت یا پرداخت حواله یکسان است. نقض این موضوع در زمانی قابل قبول است که بانک مستدلاً دلایلی مبنی بر این موضوع داشته باشد که مثلاً حواله پول بیشتر هزینه بیشتری را برای بانک ایجاد می‌نماید^[15][17]

سپرده‌گذاری بانک نزد بانک دیگر نیز شامل موارد مذکور در فوق می‌باشد بلکه شدت و حِدَّت آن بیشتر است. چون علی‌القاعده می‌بایست تمام ریز پرداخت‌های بهره‌ای از قبل طی قراردادهایی شرط شود که به محکم‌تر کردنِ شرط پرداخت بهره با نرخ مشخص نیز کمک می‌کند

2ـ تسهیلات‌دهی

گرچه این تمایز علی‌الوصول اشتباه است زیرا اسلام به معنی تسلیم امر نبی یا ولی یا وصی بودن است وگرنه پیروان همه انبیاء و اولیاء واوصیا علیهم السلام همگی مسلمان هستند بلکه غیر از اسلام دینی در عالم نیست و فرمود: «وَ مَن یَبتَغِ غَیرَ الاسلامِ دِینَاً فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِی الاخِرَه مِنَ الخَاسِرینَ» (سوره آل عمران، آیه 85) به این معنی که هر کس غیر از تسلیم (امر) شدن روش دیگری را گزیند پس هرگز از او قبول نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است. به بیان دیگر، در آیه قبل از این آیه می‌فرماید: « قُل آمَنّا بِاللهِ وَ مَا اُنزِلَ عَلَینَا وَ مَا اُنزِلَ عَلَی إبرَاهِیمَ وَ إسمَاعِیلَ وَ إسحَاقَ وَ یَعقُوبَ وَالاَسباطَ وَ مَا اُوتِیَ مُوسَی وَ عِیسَی وَ النَّبِیُّونَ مِن رَبِّهِم وَ لانُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِنهُم وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ» یعنی بگو ما به خداوند و آنچه بر ما نازل شد و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و سبط‌ها و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از پروردگارشان داده شده ایمان داریم و هیچ فرقی بین هیچکدام آنها نمی‌گذاریم و ما تسلیم شدگان به امر او هستیم. به عبارت دیگر کلیه ادیان ابراهیم واسماعیل و اسحاق و یعقوب و سبط‌های (یعقوب) و موسی و عیسی و سایر پیامبران همه اسلام بوده و هرکس در زمان خود تسلیم امر آنها یا صاحبان اجازه از طرف آنها شده باشد مسلمان است. در آیه قبل از این دو آیه موضوع کلی‌تری را می‌فرماید: «أفَغَیرَ دِینِ‌ اللهِ یَبغُونَ وَلَهُ أسلَمَ مَن فِی‌السَّمَاواتِ وَالاَرضِ طُوعَاً وَ کَرهَاً وَ إلَیهِ یُرجَعُونَ» یعنی آیا جز دین خدا را می‌گیرند؟ هرکس در آسمان‌ها و زمین است چه بخواهد و چه نخواهد مسلمان است و به سوی او باز می‌گردد. دقت در مفاهیم آیات فوق این مطلب را به ذهن متبادر می‌کند که پس علّت این همه جنگ‌های دینی و مذهبی چیست؟ ما همه مردم کره زمین بر اساس آیات فوق در نحله اسلام قرار داریم و اگر مرحله بیعت و به تسلیم اولی‌الامر رسیدیم در اسلام خاص و یا اسلام تشریعی یا تکلیفی قرار خواهیم گرفت

در این باب نگاه کنید به بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی (1382) تحلیل فقهی ـ اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع. پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در انجیل یوحنا آمده است که عیسىu در جمع مریدانش نشسته بود. گروهى، زنى را که مرتکب گناه شده بود آوردند. در تورات حکم آن گناه رجم بود. عیسىu به آنان فرمود: هرکس از شما گناهکار نیست، حکم را اجرا کند. همه رفتند، عیسىu ماند و آن زن. عیسىu به آن زن فرمود: کسى علیه تو فتوائى ندارد؟ زن گفت: نه. پس فرمود: بنابراین من هم بر تو فتوائى ندارم، برو و دیگر مرتکب گناه مشو. در اناجیل دیگر آمده است که عیسىu فرموده: آمده‌ام تا احکام تورات را در میان مردم زنده کنم. گمان نکنید که آمده‌ام تا تورات و صحف انبیاء را از میان بردارم و یا از کار اندازم و باطل سازم، بلکه آمده‌ام تا آنها را در جامعه رواج دهم

     همچنین نگاه کنید به تفاسیر مجمع البیان و نمونه در ذیل آیه 23 سوره مائده

سوره آل عمران، آیه 93

سوره آل عمران آیات 95-94«فَمَن إفتَرَی عَلَی اللهِ الکَذِبَ مِن بَعدِ ذَالِکَ فَاُولَئِکَ هُم‌الظَّالِمُونَ قُل صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّهِ إبرَاهِیمَ حَنِیفَاً وَ مَا کَانَ مِنَ‌ المُشرِکِینَ»

سوره بقره، آیه 183 روزه را برا یشما مقرر کردیم همانطور که برای کسانی که قبل از شما بودند مقرر نمودیم

سوره نساء، آیه 163 (ای محمّد) همانا به تو وحی کردیم همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم

 مجمع السعادات تالیف حضرت حاج ملاسلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه به حدیث مروی از جناب صادقu از کتاب ایمان و کفر کافی. انتشارات حقیقت، 1378، تهران

 مجمع السعادات تالیف حضرت حاج ملاسلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه، انتشارات حقیقت، 1378، تهران

 مسائل بسیار زیاد دیگری در بانکداری فعلی مشاهده می‌شود که بسیار مهم است. ولی با توجه به اینکه در حاشیه مباحث این مقاله قرار می‌گیرند از آنها صرف نظر می‌کنیم. علاقمندان می‌توانند به میثم موسایی (1379) بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند

اصالت عمل به نیت عامل است

عقدها تابع قصدهای آنان است

 بر چیزی که عقل حکم کند بی‌تردید شرع نیز حکم خواهد کرد

 ارائه خدماتی نظیر بیمه وجوه، مجزا از کارمزد است زیرا مخاطرات تأثیرگذار بر وجوه مالی بر میزان مبلغ اسمی آن وارد می‌شود

 

پروژه مقاله مسئولیت کیفری مجنون تحت pdf

 پروژه مقاله مسئولیت کیفری مجنون تحت pdf دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله مسئولیت کیفری مجنون تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله مسئولیت کیفری مجنون تحت pdf

مقدمه  
«ادراک» به معنای رشد  
الف)- اجمال در روایات  
ب)ـ تعارض در روایات  
ج)- اطلاق در روایات  
استضعاف فکری  
3)ـ ادله عقلی  
الف)- تنقیح مناط و قیاس اولویت  
ب)- نظایر فقهی قیاس اولویت  
ج)ـ وحدت ملاک  
ارتباط رشد با کمال العقل  
تبیین واژه «معتوه» و «مبرسم»  
ب)- معنای اصطلاحی و نظر فقها  
د)- قبح عقاب بلابیان  
نتیجه گیری  
سن مسئولیت کیفری در برخی کشورها  
بازنگری در سن مسئولیت کیفری  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله مسئولیت کیفری مجنون تحت pdf

قرآن کریم

ابن ابی جمهور الاحسائی: «عوالی اللئالی»، مطبعه سید الشهداء، قم، چ اول، 1403

ابن ابی المجد الیوسفی (فاضل آبی)، زین الدین: «کشف الرموز فی شرح المختصر النافع»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ سوم، 1417

ابن ادریس، محمد: «السرائر»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ دوم، 1411

ابن براج، عبد العزیز: «المهذب البارع فی شرح المختصر النافع»، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1406

ابن حزم اندلسی: « »

ابن قدامه المقدسی، عبد الرحمن بن أبی عمر: «المغنی»، دار الکتاب العربی، بیروت، (بی‌تا)

ابن منظور، محمد بن مکرم؛ «لسان العرب»، نشر ادب الحوزه، قم، 1405

احمدبن حنبل: «مستند احمد»، دار صادر بیروت، بی‌تا

البرقی، ابوجعفر احمد بن ابی عبدالله محمد بن خالد: «الاشکال والقرائن من المحاسن»، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا

الجنابذی، حاج سلطان محمد: «بیان السعاده فی مقامات العباده»، نشر دانشگاه تهران، چ دوم، 1344

الطریحی، فخر الدین: «مجمع البحرین»، (بی نا)، (بی تا)

العروسی الحونیری، عبد علی بن جمعه: «تفسیر نور الثقلین»، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چ چهارم، 1412

العسکری، ابو هلال، «الفروق اللغویه»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1412

المزنی، اسماعیل بن یحیی: «مختصر المزنی»، دار الفکر، بیروت، 1403

امام خمینی(ره)، سید روح الله: «کتاب البیع»، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چ چهارم، 1410

انصاری، مرتضی: «کتاب الطهاره»، مؤسسه آل البیت، قم، بی‌تا

بیهقی، احمد بن الحسین: «السنن الکبری»، دار الفکر، بیروت، (بی تا)

ترمذی، ابوعیسی: «سنن الترمذی»، دار الفکر، بیروت، چ دوم، 1403

جبعی، زین الدین (شهید ثانی): «مسالک الافهام»، مؤسسه معارف اسلامی، قم، چ اول، 1413

جوهری، اسماعیل بن حماد: «الصحاح»، دار العلم للملایین، بیروت، چ چهارم، 1407

حاکم نیشابوری، محمد بن محمد: «مستدرک الحاکم»، دار المعرفه، بیروت، 1406

حر عاملی، محمد بن الحسن: «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، داراحیاء التراث العربی، بیروت، (بی تا)

حسن بن زین الدین: «منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان»، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1403

حکیم، سید محسن: «مستمسک العروه»، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، 1404

حلی (فخر المحققین)، ابی طالب محمد بن الحسن: «ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1389

خوانساری، سید احمد: «جامع المدارک فی شرح المختصر النافع»، مکتبه الصدوق، چ دوم، 1355

خویی، سید ابوالقاسم: «مستند العروه الوثقی»، کتاب الاجاره، مدرسه دار العلم، قم، 1365

خویی، سید ابوالقاسم: «کتاب النکاح»، دار الهادی، قم، 1407

خویی، سید ابوالقاسم: «مبانی تکلمه المنهاج»، دارالزهراء، بیروت، بی‎تا

خویی، سید ابوالقاسم: «مصباح الاصول»، منشورات مکتبه الداوری، قم، 1409

خویی، سید ابوالقاسم: «مصباح الفقاهه»، تقریر محمدعلی توحیدی، مکتبه الداوری، قم، بی‌تا

خویی، سید ابوالقاسم: «معجم رجال الحدیث»، مرکز نشر فرهنگ اسلامی، چ پنجم، 1413

راغب اصفهانی، ابو القاسم الحسین بن محمد: «المفردات فی غریب القرآن»، دفتر نشر کتاب، چ دوم، 1404

راوندی، قطب الدین: «فقه القرآن»، بی‎تا، بی‌نا

زبیدی، محمد مرتضی: «تاج العروس»، مکتبه الحیاه، بیروت، (بی تا)

سجستانی، سلیمان بن اشعث: «سنن ابی داود»، دار الفکر، بیروت،

مقدمه

اما از آنجا که فقهای شیعه بر این مسأله اجماع نموده‌اند که شخص غیر بالغ، قصاص نمی‌شود، شاید همین اجماع شاهدی باشد بر این که مقصود از «غلام لم یدرک» در روایت یاد شده، شخصی است که به بلوغ سنی رسیده ولی به رشد عقلی و فکری (رشد کیفری) نرسیده است. شاهد دیگر این که «حتی یدرک» در روایت منقول از حضرت علی (ع) که در ابتدای مقاله آمده به معنای بلوغ بوده و اعم از بلوغ و رشد نمی‌باشد، لذا در روایت نبوی آمده است

«رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه».یعنی تکلیف از سه دسته برداشته شده است: از کودکان تا زمانی که به سن احتلام برسند و از مجنون تا وقتی که برای آنان هوشیاری و افاقه حاصل شود و از شخص خوابیده تا زمانی که بیدار شود. مضمون این روایت از طرق اهل سنت نیز مکرراً نقل شده است. اما به جای عبارت «حتی یحتلم» تعابیر گوناگون دیگری از قبیل «حتی یعقل»، «حتی یشب»، «حتی یکبر» و «حتی یبلغ» نیز به کار رفته است که این امر موجب خدشه بر روایت خواهد بود. حدیث نبوی مزبور، ظاهراً از طریق شیعه با سند معتبری نقل نشده است. منشأ این حدیث در کتب حدیثی معتبر شیعه، کتاب خصال شیخ صدوق است که ایشان فقط در دو موضع از این کتاب، روایت یاد شده را آن هم از «غیر امام معصوم» نقل نموده و در هر دو مورد در ذیل آن بیان نموده: «قال مصنف هذا الکتاب جاء هذا الحدیث هکذا و الاصل فی هذا قول اهل البیت علیهم السلام المجنون اذازنی حد;». این عبارت به صراحت دلالت دارد که از دیدگاه شیخ صدوق روایت منقول، به دلیل عدم نقل از امام معصوم (ع) فی نفسه چندان معتبر نیست. البته صاحب جواهر در باره نبوی مزبور چنین معتقد است

«النبوی الذی رواه المخالف و المؤالف بل عن ابن ادریس أنه مجمع علی روایته رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه». این که صاحب جواهر فرموده: «عن ابن ادریس أنه مجمع علی روایته»، ظاهراً از کتاب «سرائر» چنین ادعایی به صراحت نیامده است، زیرا ابن ادریس در جلد دوم از این کتاب، در موردمخالفت با نظریه جواز طلاق صبی آورده است: «الاولی ترک العمل بهذه الروایه لانها مخالفه لاصول المذهب و الادله المتظافره و لقول الرسول علیه السلام رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم». در چند موضع دیگر نیز به این روایت استناد نموده است، بدون آن که تصریحی بر اجماعی بودن آن کرده باشد. مگر از این باب که ایشان خبر واحد را حجت نمی‌دانستند. از این رو استناد مکرر به این حدیث به صورت ضمنی دلیل بر این است که خبر مزبور از دیدگاه وی حداقل در زمره اخبار آحاد نیست؛ بلکه از اخبار مستفیضه محفوف به قراین قطعیّه یا متواتره می‌باشد. البته فقهای دیگر شیعه نیز این روایت را از امام معصوم نقل نکرده‌اند، بلکه به عنوان یک روایت نبوی آن را در ضمن مباحث و استدلال‌های خود مورد استناد قرار داده‌اند. بنابراین همچنان روایت صحیحه حماد بن عیسی از امام صادق (ع) که در آن قید «لم یدرک» آمده است مبنا و اصل می‌باشد

«ادراک» به معنای رشد

در برخی روایات، قید «حتی یدرک» به معنای رشد است. مثلاً در روایتی از ابی بصیر به نقل از امام صادق(ع) آمده است: «لیس علی مال الیتیم زکاه و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی و لاعلیه فیما بقی حتی یدرک فاذا ادرک فانما علیه زکاه واحده;». یعنی به اموال طفل یتیم زکات تعلق نمی‌گیرد و هر گاه به سن بلوغ رسید، نسبت به گذشته و باقی‌مانده بر او زکات واجب نیست تا اینکه به حد شعور (ادراک) برسد که در این صورت تنها یک زکات بر او واجب می‌شود. این روایت از نظر سند صحیح است و با توجه به قید «و ان بلغ الیتیم» می‌توان دریافت که مقصود از «حتی یدرک» رسیدن به حد رشد است. یعنی تا زمانی که صغیر به حد رشد نرسیده باشد، زکات بر او واجب نیست؛ اگر چه به حد بلوغ هم رسیده باشد. اما با وجود این صراحت، برخی از فقهای امامیه بر این عقیده‌اند روایت فوق از این نظرکه دلالت بر رشد یا بلوغ دارد، مجمل است. اما بعضی دیگر از فقهای امامیه از روایت مزبور، چنین استنباط نموده‌اند که مقصود از «حتی یدرک» در این روایت رسیدن به حد بلوغ است. در روایت دیگری با سند صحیح از حلبی به نقل از امام صادق (ع) «حتی یدرک» در دوفراز از روایت به کار رفته است که در فراز اول روایت، «حتی یدرک» باید به معنای رشد باشد، چرا که در فراز دوم که مربوط به امور مالی (ارث) است، قطعاً به معنای رشد است. زیرا نمی‌توان در یک روایت «حتی یدرک» را بدون وجود هیچ قرینه‌ای به دو معنی به کار برد. علاوه بر این برخی از فقها نیز از عبارت «حتی یدرک» در فراز اول، مفهوم رشد را استنباط نموده‌اند. اما مشهور فقهای شیعه در شرایط طلاق، فقط بلوغ را شرط دانسته و به رشد اشاره‌ای نکرده‌اند و حتی نسبت به این که آیا صبی ممیز هم حق طلاق همسر خود را دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها حتی در این فرض نیز قائل به صحت طلاق می‌باشند. گویا از دیدگاه این گروه، حفظ و اداره اموال بیشتر از همسرداری، نیاز به رشد فکری و عقلی دارد!

روایاتی که در رابطه با رشد است به سه قسم مجمل، معارض و مطلق تقسیم می‎شوند که در ادامه مقاله مورد بررسی قرار می‎گیرد

الف)- اجمال در روایات

در بعضی روایات تعبیراتی مانند «لم یدرک» و «لم یدرکا» به چشم می‌خورد که از نظر دلالت بر رشد یا بلوغ مجمل است.مثلاً در روایتی صحیح بیان شده است: «عن ابی عبدالله (ع) فی رجل مات و ترک امرأه و معها منه ولد فألقته علی خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصی؟ فقال لها أجر مثلها و لیس للوصی أن یخرجه من حجرها حتی یدرک و یدفع الیه ماله»، در این روایت معلوم نیست مقصود از حتی یدرک رشد یا بلوغ است؛ زیرا از طرفی بحث در مورد زمان خروج فرزند از حضانت است که با سن بلوغ تناسب دارد و از طرفی در ذیل روایت آمده است: «یدفع الیه ماله» و این تعبیر با سن رشد تناسب دارد. این قبیل تعابیر در روایات، در خصوص مسائل کیفری نیز به کار رفته است که نمی‌توان از این روایات به خوبی دریافت، مقصود از «ادراک»، رشد یا بلوغ است؟ به عنوان نمونه در روایت «یزید الکناسی» از امام صادق (ع) این تعبیر بیان شده است

این روایت از نظر سلسله راویان مشکلی ندارد مگر درخصوص یزید کناسی که در وسائل الشیعه، از برید الکناسی نقل شده است. در مورد یزید کناسی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است، ولی بیشتر اهل نظر، وی را توثیق نموده‌اند. شاید به همین دلیل باشد که صاحب جواهر این روایت را «حسن» یا «صحیح» دانسته است. اما از نظر دلالت، در خصوص حدیث یادشده، توجه به چند نکته ضروری است

الف)- شیخ طوسی در استبصار، این حدیث را به صورت «; اذا أدرک أو بلغ خمس عشرسنه;»، نقل نموده‌اند و در تهذیب و وسائل الشیعه به صورت «; اذا ادرک و بلغ;»، آمده است. در صورتی که این حدیث با لفظ «أو» روایت شده، یعنی «ادراک» و «بلوغ» هر یک به تنهایی کافی خواهد بود. ولی اگر با لفظ «واو» روایت شده باشد، جمله «بلغ خمس عشر سنه» تفسیر «ادرک» خواهد بود که دراین صورت ادراک به معنای بلوغ است و دیگر اجمالی در معنای «ادراک» نخواهد بود. اما در فرض اول، معنای «ادرک» چون در عرض معنای «بلغ» قرار می‌گیرد، مجمل خواهد بود

ب)- در خصوص جاریه، برای استحقاق حد، دو شرط با هم ذکر شده است: «دخلت علی زوجها و لها تسع سنین»، یعنی علاوه بر سن نه سالگی، باید ازدواج هم کرده باشد. ممکن است قید «دخلت علی زوجها» در این روایت قرینه‌ای باشد بر این که مقصود از «ادرکت مدرک النساء» این باشد که به حد رشد هم رسیده باشد و صرف بلوغ و رسیدن به سن نه سالگی مهم نیست. البته در این روایت سن رشد حقوقی و رشد کیفری مساوی تلقی شده است، زیرا در روایت آمده: «ذهب عنها الیتیم و دفع الیها مالها و اقیمت الحدود التامه علیها و لها». با توجه به این که دفع مال به صغیر مشروط به سن رشد است، بنابراین در اقامه حد تام نیز که در عرض و به موازات آن ذکر می‌شود، باید سن رشد معیار باشد و نه سن بلوغ. روایت دیگری که از نظر مضمون مشابه روایت پیشین است به سند صحیح از امام صادق (ع) رسیده است

در این روایت در خصوص جاریه تعبیر به «غیر مدرک» نشده است؛ زیرا کلام امام بدون پرسش اولیه، آغاز شده است. ولی در مورد غلام، چون درسئوال، عبارت «غیر مدرک» آمده در جواب امام (ع) نیز حد کامل که «رجال» مستحق آن هستند از شخص غیر مدرک نفی شده است. حال سؤال این است که آیا می‌توان به شخص بالغی که مثلا چند روز از بلوغ او گذشته و مرتکب جرم مستوجب حد شده، قید «رجل» را اطلاق نمود؟ بنابراین مفهوم عبارت «لم یدرک» در روایات فی نفسه دارای اجمال است و در مسائل کیفری به ویژه حدود، صرف اجمال، برای عروض «شبهه حکمیه» کافی است و در فرض شبهه حکمیه نیز «قاعده درء» حاکم است؛ زیرا این قاعده مختص به شبهات موضوعیه نیست. در نتیجه، هرگاه در امور کیفری در مورد معنای «لم یدرک» تردید شود که آیا مقصود بلوغ یا رشد است، به حکم قاعده درء و لزوم احتیاط، باید احراز رشد را شرط دانست. البته در صورتی که رشد (ادراک) معیار مسئولیت کیفری باشد، همان گونه که در روایت پیشین نیز بدان تصریح شد، لازمه چنین اشتراطی این است که حتی اگر پیش از بلوغ هم به سن رشد برسد؛ اگر چه حد تام در حق او اجرا نمی‌شود ولی بدون مجازات نیز نخواهد بود. روایات دیگری نیز بدین نکته تصریح نموده‌اند. به عنوان مثال در روایت حلبی به طریق صحیح از امام صادق (ع) آمده است که سیره حضرت علی(ع) بر این بود که هرگاه شخص غیرمدرکی را که مرتکب جرمی شده بود نزد ایشان می‌آوردند، اگرچه حد تام را بر آنان جاری نمی‌کردند، ولی بدون مجازات آنان را رها نمی‌کرد و حداقل مستحق تعزیر می‌دانست. البته برخی از فقها نیز اشاره نموده‌اند که اطلاق حد بر مجازات غیر مدرک ممکن است از باب اطلاق تعزیر بر حد باشد

این روایت در کتب متعدد روایی با اندک اختلافی در متن، نقل شده است، البته مقصود از «لم یدرکا» این نیست که لزوماً از سن بلوغ گذشته وبه سن رشد نرسیده باشند؛ بلکه اعم از آن می‌باشد. بنابراین حتی در فرض نرسیدن به سن بلوغ هم قابل مجازات هستند و روایات دیگری نیز مؤید همین نظریه است. به عنوان نمونه در روایتی موثق ابن بکیر از امام صادق (ع) نقل کرده است: «; غلام لم یبلغ الحلم وقع علی امرأه او فجر بامرأه;؟ قال یضرب الغلام دون الحد; قلت جاریه لم تبلغ وجدت مع رجل یفجر بها؟ قال: تضرب الجاریه دون الحد;»

در روایت دیگری بدین نکته تصریح شده است که شخص غیر مدرک با فرض رسیدن به سن ده سالگی در صورت ارتکاب زنا، مجازات خواهد شد

این روایت که صحیحه ابو بصیر نام گرفته است، در بیشتر کتب روایی معتبر شیعه، بااندک اختلافی در متن یا سلسله سند، نقل شده است. اما نکته درخور توجه این است که شاید مسأله «زنا» در این روایت خصوصیتی داشته باشد بنابراین در سایر جرایم نمی‌توان شخص غیربالغ را اگر چه به سن رشد رسیده باشد، مجازات نمود؛ زیرا با حدیث رفع که تکلیف را از صبی ساقط نموده در تعارض است و در صورت شک و عروض شبهه، باید حدیث رفع را که به احتیاط نزدیکتر است حاکم دانست. در ضمن مجازات غیر بالغ خلاف اصل است از این رو باید به قدر متیقن اکتفا نمود

ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا موافقت با احتیاط از مرجحات است؟ مشهور فقها در بحث اصولی، احتیاط را از مرجحات ندانسته‌اند و فقط عده‌ای اندک از آنان صریحاً موافقت با احتیاط را از مرجحات باب تعارض دانسته‌اند. مانند مرحوم محقق بحرانی که بیان می‌کند: «مضافاً ذلک الی الاحتیاط فی الدین الذی هو أحد المرجحات الشرعیه فی مقام اختلاف الاخبار کما دلت علیه روایه زراره فی طرق الترجیح»

همچنین عبارات برخی دیگر از فقها و سیره عملی آنان در باب ترجیح این است که بر اساس مرفوعه زراره به احتیاط به عنوان یک مرجح عمل می‌کردند

ب)ـ تعارض در روایات

 

پروژه مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک تحت pdf

 پروژه مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک تحت pdf دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک تحت pdf

چکیده  
مقدمه  
قاعده لاضرر و جبران خسارت به حقوق معنوی کودک  
الف مستندات قاعده لاضرر  
ب انطباق عنوان ضرر با خسارت به حقوق معنوی کودک  
ج انطباق عنوان ضرار با خسارت به حقوق معنوی کودکان  
د بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده  
نظریه اراده نهی از نفی و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
نظریه نفی ضرر غیر متدارک و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
1 حکم عقل  
2 حکم شرع  
3- تبادر  
4- دلالت روایات  
5- سبر و تقسیم ضرر زننده و رفع کننده و انحصار وجوب بر ضرر زننده  
نظریه نفی حکم ضرری و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
نظریه نفی حکم به زبان نفی موضوع و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
شمول قاعده نفی عسروحرج و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
الف مفهوم حرج  
ب انطباق عنوان حرج بر خسارت به حقوق معنوی کودکان  
ج دلالت و شمول لفظی قاعده نفی عسروحرج بر جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
بنای عقلا و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
مفهوم بنای عقل  
کیفیت استدلال به بنای عقلا در جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
کتابنامه :  

کتابنامه

القرآن الکریم

آل کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریرالمجله، نجف مطبعه الحیدریه،

بجنوردی، میرزاحسن، منتهی الاصول، قم، مکتبه بصیرتی، بی تا

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، گنج دانش،

الحسینی المراغی، عبدالفتاح بن علی، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1417ه‍

حکیم، محمد تقی، الاصول العام للفقه المقارن، قم، المجمع العالمی الاهل البیت، چاپ دوم، 1418ه‍

الحلی، حسین، بحوث فقهیه، قم، مؤسسه المنار، چاپ اول، 1415ه‍

حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط ، قم، المطبعه العلمیه، چاپ اول، ‍1379‍ه‍‍‍ ‍‍

الخراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، بیروت، آل البیت دار احیاء التراث، 1412ه‍

خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، انتشارات الغدیر، چاپ چهارم، 1408ه‍

راغب اصفهانی، ابی ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ اول، بی تا

سیستانی، علی حسینی، قاعده لاضرر و لاضرار، قم، مکتبه آیت الله سیستانی، 1414ه‍

الشهابی، محمود، دو رساله وضع الفاظ و قاعده لاضرر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،

طنطاوی، محمود محمد، المدخل الی الفقه الاسلامی، بی جا، دارالتوفیق النموذجیه، 1408ه‍

الطوسی، محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا

العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، لبنان، دار احیاء التراث العربی، 1414ه‍

فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیه، بی نا، بی تا

الکلینی، محمد بن یعقوب، فروع الکافی، بیروت، دارالصعب، دارالتعارف، 1401ه‍

محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش اول مدنی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول،

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه،

همو، قواعد فقهیه، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، چاپ اول، 1416ه‍

الموسوی البجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج،

الموسوی البجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نشر الهادی، قم، 1419ه‍

الموسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1410ه‍

همو، تهذیب الاصول، قم، جماعه المدرسی، مؤسسه النشر الاسلامی، 1405ه‍

نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی شرح المکاسب، قم، جامعه مدرسین، مؤسسه نشر اسلامی، 1418ه‍

نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، چاپ سوم، 1408ه‍‍

یزدی طباطبائی، محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، قم، مکتبه الداوری، بی تا

چکیده

عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است. حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. حقوق معنوی کودک به حقوقی گفته می شود که به نحوی با هویت و شکل گیری شخصیت عاطفی، عقلانی و فکری او مرتبط می باشد؛ حق تابعیت، حق نسب و حق آموزش و پرورش از جمله حقوق معنوی کودک به شمار می آیند. نگارنده با شناسایی این حقوق در مجموعه تعالیم تربیتی و حقوق اسلام، تجاوز و تخلف از حقوق معنوی کودک را منشأ مسؤولیت دنیوی و اخروی، اخلاقی، مدنی و کیفری دانسته است. استقراء مفاهیم تربیتی و تأمل در سیاق ادله متضمن این مفاهیم، امکان گذر از مسؤولیت اخلاقی به مسؤولیت مدنی را میسر می سازد. نویسنده همچنین با بهره گیری از روش اجتهادی به ا ستناد قواعد فقهی لاضرر، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه نموده است

مقدمه

در بخش نخست این مقاله ضمن تأ کید بر اهمیت حقوق معنوی کودک، مهمترین مصادیق و موارد آن شناسائی و ارائه گردید. این موارد در جمع بندی به شرح ذیل می باشد

1- حق هویت متشکل از حقوق نام گذاری، تابعیت و نسبت

2- حق آموزش و پرورش، در بردارنده حقوق آموزش، پرورش فضایل اخلاقی، تربیتی اجتماعی

3- حق آزادی متشکل از آزادی عقیده و اندیشه

4- حق تمامیت جسم و روان

در این بخش مبانی فقهی جبران خسارت به حقوق معنوی کودک به تفصیل بررسی می گردد

قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج و بنای عقلا سه دلیل عمده ای هستند که برای اثبات نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک در این نوشتار مورد استناد قرار گرفته اند

1 بررسی رجالی روایت مورد استناد

2 مصادیق حقوق معنوی کودک که عبارتند از

الف حق هویت شامل حق نامگذاری، تابعیت، نسب

ب حق آموزش و پرورش در بردارنده آموزش و تعلیم، پرورش و تربیت، القاء فضایل اخلاقی و اجتماعی

ج حق آزادی عقیده و اندیشه

د حق تمامیت جسم و روان

این بار در ادامه بحث، قاعده لاضرر و شمول آن بر ضرر معنوی کودک و جایگاه آن از دید قواعد فقه و نظر فقیهان مورد تأمل قرار می گیرد

قاعده لاضرر و جبران خسارت به حقوق معنوی کودک

الف مستندات قاعده لاضرر

یکی از مهمترین دلایل بر لزوم جبران خسارت به حقوق معنوی کودک، قاعده لاضرر است. از آن جایی که تجاوز به حقوق معنوی کودک غالباً موجب ایراد خسارت معنوی می گردد، بایسته است دلالت قاعده را بر جبران ضرر و زیان معنوی مورد بررسی قرار دهیم

مستندات و مؤیدات قاعده لاضرر و لاضرار، آیات و روایات فراوانی است (بقره، 221، 284، 234؛ طلاق، 7؛ نساء، 12؛ العاملی، 1414ه‍ ، ج15، ص402) که زمینه های صدوری برخی از روایات تنها ضرر مادی است، مانند روایت عقبه بن خالد از امام صادق(u) که فرمود: پیامبر بین شرکاء در زمین ها و خانه حکم به شفعه کرد و فرمود: «ضرر و ضرار در اسلام وجود ندارد، زمانی که قسمت انجام گرفت و حدود مشخص شد دیگر حق شفعه نیست» (الکلینی، 1401ه‍، ج 5، ص280، ح4). موضوع و مورد این روایت، حق شفعه، بعنوان یک حق مالی است. اما شأن صدوری برخی از روایات، امور مادی و معنوی است، مانند روایت حسن بن زیاد از امام صادق (u)که فرمود: شایسته نیست مرد، زن خویش را طلاق دهد و بعد بدون این که به او رغبت بورزد، به او رجوع کند و برای بار دوم طلاق دهد. این همان ضرر است که خداوند از آن نهی فرمود؛ مگر آن که پس از طلاق رجوع به قصد نگهداشتن باشد (العاملی، 1414ه‍ ، ج15، ص391)

در این روایت، رجوع برای طلاق مجدد چون بدون میل و رغبت می باشد، موجب تحمیل فشار روحی و روانی بر زوجه است و از مصادیق خسارت معنوی به شمار می آید؛ ممکن است رجوع به جهت واداشتن او به بخشیدن مهریه باشد که در این صورت خسارت مادی خواهد بود و ممکن است رجوع برای هر دو با هم باشد، در این صورت رجوع بدون رغبت می تواند موجب خسارت مادی و معنوی گردد. همچنین است آیه شریفه «لاتضار والده بولدها و لامولود له بولده» (بقره، 233). بنابراین که والده و مولود له نایب فاعل باشند، معنای آیه چنین است که پدر نباید به خاطر فرزندی که همسر او در شکم دارد، به او زیان برساند و زن نیز به خاطر حمل خویش نباید از مباشرت با شوهر امتناع نماید و موجب ضرر او گردد (مکارم شیرازی، 1367، ج2، ص133؛ الطوسی، بی تا، ج2، ص257)

بنابراین امتناع زوج در ایفای وظایف زناشویی ناظر به استنکاف پرداخت نفقه، یک امر مادی است، ولی امتناع زوجه از مباشرت چه بسا موجب تضییق، حرج، تحمیل فشارهای روحی و روانی بر زوج می شود و چه بسا بتوان آن را مصداق ضرر معنوی و ضرار به شمار آورد. لازم به یادآوری است مقتضیات صدوری بعضی از مستندات قاعده لاضرر و لاضرار تنها، زیان به حقوق معنوی است، ولی دلالت آنها اعم از ضرر مادی و معنوی می باشد، مانند روایات مربوط به سمره بن جندب که تردیدی در صدور آن به جهت تواتر لفظی یا معنوی یا اجمالی یا حداقل مستفیض بودن وجود ندارد. البته ممکن است ادعا شود که وجود درخت دیگری در ملک و خانه انسان موجب کاهش ارزش ملک خواهد شد، از این رو مورد این دسته از روایات نیز اعم از مادی و معنوی است

ولی باید عنایت داشت که روایت ناظر به ورود غیر مأذون در منزل دیگری است نه نفس داشتن درخت داخل منزل دیگری، بنابراین آثار ورود غیر مأذون که زیان معنوی بوده، در این روایت نفی شده است. بدین جهت معتقدیم که مقتضای صدوری آن تنها ناظر به ایراد خسارت به حق معنوی مصون بودن در محیط خانه است

مباحث مربوط به مقتضایات صدوری قاعده لاضرر مبین این معنی است که قانونگذار نسبت به ایراد زیان حقوق معنوی بی تفاوت نبوده است. بلکه در قضیه سمره بن جندب که بین ضرر مادی او و ضرر معنوی مرد انصاری تنافی پدید آمده بود، ضرر معنوی را ترجیح داده و رفع آن را ضروری دانسته است. این موضع گیری شارع معرف اهتمام و جدیت او در برخورد با متجاوزان به حقوق معنوی و ضرورت ترمیم خسارت وارد شده می باشد. که یکی از مصادیق آن تجاوز به حقوق معنوی کودک است

ب انطباق عنوان ضرر با خسارت به حقوق معنوی کودک

دو عنوان ضرر و ضرار از مفردات قاعده لاضرر است که در این مبحث به انطباق این دو واژه بر زیان معنوی اشاره ای خواهیم نمود. اهل لغت و بسیاری از فقیهان در شمول عنوان ضرر به زیان معنوی تردید ندارند و استعمال آن را بر خسارت معنوی حقیقی دانسته اند؛ اما برخی از عالمان ضمن طبیعی خواندن اختلاف نظر بین لغویان به علت استعمال های مختلف کلمه ضرر، نوشته اند: «در مجموع می توان گفت: در مورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می شود، ولی در مورد فقدان احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرار کمتر استعمال می شود، مثلاً گفته می شود فلانی در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا به او ضرر زده است. باید دانست در بعضی از مقررات که اخیراً به تصویب رسیده، مانند قانون مسؤولیت مدنی که ریشه فرهنگی دارد، این معنی رعایت نشده است و ضرر در مورد خسارت معنوی استعمال شده است که شاید معادل ضرار باشد (محقق داماد، 1361، ص143)

ولی باید عنایت نمود که ضرر از عناوین عرفی است و استعمال های مختلف نیز معرف تلقی عرف از معنای آن می باشد و اصولاً تطبیق آن بر زیان ناشی از تجاوز به حقوق معنوی کودکان نیز ریشه در عرف دارد و اذعان برخی از فقیهان به شمول عنوان ضرر بر خسارت معنوی مؤید این مدعی است.[1]

ج انطباق عنوان ضرار با خسارت به حقوق معنوی کودکان

کلمه ضرار مصدر ثلاثی مجرد است. برخی از لغت شناسان مانند مؤلف صحاح ضره و ضاره را به یک معنی دانسته اند که اسم آن ضرر است. در کتاب مصباح المنیر آمده است: ضره یضره به این معناست که شخص مکروه، و ناپسندی به دیگری وارد نماید؛ اضرار از باب افعال نیز به همین معنی می باشد. مؤلف قاموس نیز ضرر و ضرار را دارای یک معنی دانسته است با عنایت به این که ما واژه ضرر را به معنای اعم از مادی و معنوی به شمار آورده ایم، چنان که شخصی معنای ضرار را همان معنای ضرر تلقی نماید، او فراگیری ضرار را مانند ضرر بر خسارت به حقوق معنوی مورد پذیرش قرار داده است و در نتیجه لاضرار را در بیان رسول اکرم(e) در حدیث «لاضرر و ضرار فی الاسلام» باید حمل بر تأکید لاضرر نمود. بعضی دیگر از لغت شناسان و فقیهان برای هر یک از این دو کلمه معنای مستقل از دیگری قائل شده اند که مجموع آنها را در نظریات زیر می توان خلاصه نمود

1 برخی گفته اند ضرر در فرضی است که شخصی به دیگری زیانی وارد آورد و خودش از او منتفع گردد، ولی ضرار به این معنی است که در برابر زیانی که به دیگری وارد می نماید خود شخص فایده ای نمی برد

2 بعضی دیگر گفته اند ضرر کم گذاشتن از حق غیر است. ضرار، ضرر رساندن به زیان کار به عنوان جزاست

3 برخی ضرر را زیان ابتدایی و ضرار را کیفر و تلافی تلقی نموده اند. ولی استعمال واژه ضرار برای سمره بن جندب در فرضی که مرد انصاری به او ضرر وارد نموده بود، کاشف عدم کیفر بودن ضرار است

4 برخی ضرر را اسم دانسته و ضرار را مصدر به شمار آورده اند که در این صورت فرق است بین فعل زیان بار و ایراد ضرر که از یکی با عنوان ضرار و از دیگری با عنوان ضرر یاده شده است

5 بعضی گفته اند ضرار از مفاعله به معنای اقدام دو طرفه است، در حالی که ضرر فعل یک شخص است، زیرا سمره بن جندب اصرار بر اضرار داشته است این قصد و عمد او باعث شده است که کار او دو طرفه محسوب شود. ولی واقعیت این است که ضرار به معنای فعل واحد و غیر مجازات نیز در قرآن به کار رفته است

6 عده ای از فقیهان، ضرار را به معنای تعمد و قصد اضرار دانسته اند و در مقابل ضرار به معنایی که اعم از تعمد و قصد است معنی کرده اند. یعنی ضرر اعم از زیانی است که با قصد و عمد تحقق پیدا کند یا بدون قصد و عمد صورت پذیرد (نراقی، 1408ه‍، ص 7)

7 بعضی دیگر گفته اند ضرار به معنای تکرار در صدور ضرر است. به خلاف ضرر که فاقد این ویژگی است (بجنوردی، بی تا، ج1، ص178)

در نهایت امام خمینی معنایی از ضرار ارائه می نماید که صاحب قاموس نیز بدان اشاره دارد و آن این که ضرار به معنای ضیق یعنی افکندن در حرج و سختی است و ضرر در مقابل آن به معنای نقض در اموال و نفس می باشد. به تعبیر دیگر ضرر و اضرار و مشتق های آنها در زیان های مالی به کار می رود ولی در مورد زیان های معنوی و ضیق و حرج واژه ضرار استعمال می گردد و تأمل در موارد استعمال این واژه در آیات و روایات مبین این معنی است و نیز قضیه سمره بن جندب مؤید این مدعی است (الخمینی، 1405ه‍، ج 3، ص94)

واقعیت این است که در آیات و روایت، مواردی از استعمال وجود دارد که بر خلاف مدعی است. در آیه شریفه: «من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار » (نساء، 12). واژه مضار ناظر به اضرار به وارثان است که تنها زیان مالی می باشد. یا حدیث «هارون ابن حمزه غنوی» کلمه ضرار برای زیان مالی از ناحیه امام صادق(u) به کار گرفته شده است

به گمان ما تفاوت اصلی ضرار و ضرر در اعم بودن، استعمال ضرر در مورد تعمد و غیر تعمد در ایراد زیان است، در حالی که وجود تعمد در استعمال واژه ضرار ضروری است. بنابراین زیان اعم از این که مادی باشد یا معنوی، چون بدون تعمد صورت می گیرد واژه ضرر برای آن استعمال می شود ولی اگر با تعمد صورت بپذیرد، صحیح است که واژه ضرر یا ضرار برای آن به کار گرفته شود، چنان که نبی اکرم(e) در قضیه سمره بن جندب این دو کلمه را برای او که تعمد در ایراد خسارت معنوی داشت، به کار گرفته است. از این رو ضرار را باید بر تأکید در تعمد حمل نمود. اضرار نیز از واژه هایی است که بر تعمد در ایراد زیان اعم از مادی و معنوی دلالت می نماید

لذا انطباق واژه های ضرر یا ضرار یا هر دو، بر زیان ناشی از تجاوز به حقوق معنوی شمول لفظی نسبت به امکان جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان فراهم می آورد. بنابراین از مبحث مفردات قاعده لاضرر نتیجه می گیریم که شمول مفردات بدون هیچ گونه تردیدی زیان به حقوق معنوی کودکان را نیز در بر می گیرد

د بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده

 

پروژه مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان تحت pdf

 پروژه مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان تحت pdf دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان تحت pdf

پیشگفتار  
مقدمه :  
فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات  
فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت  
گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات 
گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات  
تعلیق  
مبحث دوم : سابقه تاریخی تعلیق مجازات 
گفتار اول ؛ تعلیق ساده مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ بین الملل اول 
گفتار دوم ؛ روش نوین تعلیق مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ جهانی دوم  
گفتار سوم سابقه تعلیق اجرای مجازات در دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران  
نتیجه گیری نهایی  
شرح دومین مبحث ، اهداف تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق  
گفتار اول ، اهداف تعلیق مجازات  
گفتار دوم ، مجازاتهای قابل تعلیق ساده :  
ـ شرایط ماهوی تعلیق اجرای مجازات ( الف ـ 1 ) :  
مبحث دوم ، شرایط شکلی تعلیق و محدوده اجرائی و آثار آن   
گفتار اول ،شرایط شکلی تعلیق اجرای مجازات  
ـ نحوه صدورقرار تعلیق و آثار آن  
ـ شرایط مربوط به دوران تعلیق اجرای مجازات  
ـ چگونگی فسخ قرار تعلیق یا اصلاح آن  
گفتار دوم ، قلمرو اعمال تعلیق مجازات  
ـ محکومیت به کیفر حبس   
ـ محکومیت به مجازات شلاق مادون حد  
ـ محکومیت به جزای نقدی  
ـ مجازاتهای تکمیلی و تبعی 
گفتار سوم ،آثار تعلیق اجرای مجازات  
فصل دوم : تعلیق توام با آزادی با مراقبت PROBATION  
مقدمه  
مبحث اول : شناخت تعلیق توام با مراقبت و مفهوم آن  
بخش اول؛  
شناخت موضوع و اهمیت آن:  
بخش دوم؛  
تعریف تعلیق توام با مراقبت:  
بخش سوم؛  
ویژگیهای مفهوم تعلیق توام با مراقبت :  
1 _ تعلیق توام با مراقبت کیفر جانشین مجازات زندان است؛  
2 _ انتخاب مجرم در چارچوب قانون:  
3 _ این نوع تعلیق به معنی به تاخیر انداختن مشروط مجازات است:  
4 _ تعلیق توام با مراقبت به عنوان یک روش اصلاحی مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است؛  
بخش چهارم عوامل موثر در تحول مفهوم سنتی تعلیق:  
1 _ تحلیل جرم از دیدگاه جرم شناسی:  
2 _ تعمیم نظام دادرسی اطفال به جرایم بزرگسالان :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان تحت pdf

1 _ علی آبادی , دکترعبدالحسین , حقوق جنائی , جلد دوم , ص 367 , سال 1352 چاپخانه بانک ملی
2 – صانعی , دکتر پرویز, حقوق جزای عمومی جلد دوم , ص 292 , سال 1355 دانشگاههای سابق
3 _ ولیدی , دکتر محمد صالح, حقوق جزای عمومی , جلد چهارم ص 191, سال 1375, چاپ دوم نشر داد
4 _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به کمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد, سال 1951
5 _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به کمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد, سال 1951
6 _ مهمترین شرایط تعلیق کیفری عبارت بودند از
اولاً, از نظر نوع جرم : محدوده صدور قرار تعلیق تعقیب منحصر به جرائم جنحه کم اهمیت بود
ثانیاً , از نظر ادله اثبات جرم: مقام قضایی زمانی حق صدور قرار تعلیق را داشت که متهم به جرم ارتکابی اقرار می نمود و اقرار او مقرون به حقیقت می بود
ثالثاً, از نظر حیثیت جرم تعلیق کیفری موکول به آن است که جرم از جرایم قابل گذشت بوده و شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد
7 _ ولیدی, دکتر محمد صالح, حقوق جزای عمومی جلد چهارم , ص 192, سال 1375, چاپ دوم نشر داد
8 _ گزارش هیات اعزامی در بازدید از سیستم دادرسی ویژه نوجوانان وین _ اتریش , چاپ روزنامه رسمی اسفند 1377, قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

پیشگفتار

تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است

پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است

بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یکی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد

مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات, در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن, تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است

در این نوشتار سعی شده تا نقش تعدیل کننده تعلیق مجازات _ بخصوص مفهوم نوین آن به عنوان کیفر جایگزین زندان درارتباط با مجرمین جوان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد, امید است تا شایستگی عنوان پژوهشی نوین در خصوصیات خاص این نهاد در گذشته و حال را بیابد نیز بدین امید که این مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولین قوه قضاییه و سیاستگزاران نظام کیفری کشور ما در زمینه تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی) در خصوص نهاد تعلیق به روش نوین مناسب با ساختار فرهنگی اجتماعی وقضایی کشورمان گردد و بدین وسیله زمینه تقلیل آمار مجرمین _ بویژه مجرمین جوان _ و در نهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق مجازات فعلی گردد ان شا الله

مقدمه

اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت, مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس, میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد, بالا می برد و در صورتی که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند, از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می گردد

مطالب نوشتار حاضر را به ترتیب زیر مطرح و بررسی می کنیم

فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات

مبنی بر این مورد مفهوم حقوقی تعلیق و خصوصیات قانونی و سابقه پیدایش و نهادینه شدن این ارفاق قانونی در نظامات مختلف و کشور ایران بررسی می شود و سپس اهداف قاعده تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق اعطای تعلیق به محکوم و عدم تاثیر تعلیق در حق الناس و شرایط مربوط به دوران تعلیق آثار تعلیق و پیامدهای مربوط به فسخ قرار تعلیق در قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت

این نوع تعلیق به عنوان آمیزه ای از عکس العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی میشود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توام با مراقبت و شناخت ویژگی های خاص این نهاد به عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مرح خواهد شد نیز چگونگی سازمان تعلیق و ارائه خدمات مراقبتی به مجرم و شرایط مربوط به اعطای این ارفاق ازنظر نوع جرم ارتکابی مجرم و شرایط سنی و طول مدت آزمایش تعلیق در نظامهای مختلف حقوقی کامن لو و سایر حقوق موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهاد لازم برای تجدید نظر در مقررات سنتی تعلیق برای ایجاد یک سازمان مستقل خدماتی برای تعلیق مراقبتی و نحوه وظایف این سازمان در نظارت و ارشاد مجرمین در طول مدت تعلیق ارائه خواهد شد

تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد

و اما می پردازیم به شرح اولین مبحث از فصل اول از تعلیق ساده اجرای مجازات , یعنی مفهوم و خصوصیات تعلیق که تقسیم می شود به زیر بخشهایی در

گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات

همان گونه که قبلا اشاره شد تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصتی به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که در قانون مجازات اسلامی در ماده (25) این قانون اختیار دادگاه در صدور حکم تعلیق محدود به محکومیت تعزیری یا باز دارنده شده است اعم از این که محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرایم تعزیری بوده یا ناشی از ارتکاب جرایم مشمول قصاص عفو یا برخی از جرایم موجب حد باشد بر این مبنا دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون می تواند مجازات مجرم را برای مدت معینی به تاخیر اندازد

گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات

با توجه به تعریفی که از تعلیق مجازات ارائه شده ممیزات خاص تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نموده مورد بحث قرار داد

1 _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید

2 _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد

3 تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند

4 معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد

5 _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند

6 در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد

تعلیق

اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد

مبحث دوم : سابقه تاریخی تعلیق مجازات

سرگذشت تعلیق مجازات و نهادینه شدن این ارفاق قانونی را در نظامهای کیفریی که تحت تاثیر انتشار عقاید و نظریات دانشمندان طرفدار مکاتب کیفری و تحول اندیشه کیفری صاحبنظران در خصوص مفهوم نوین تعلیق مجازات صورت گرفته است می توان در مقاطع زمانی زیر تفسیم بندی نموده مورد بحث و بررسی قرار داد

1 تعلیق ساده اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ بین المل اول

2 _ تعلیق نوین اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ جهانی دوم

3 _ تعلیق اجرای مجازات , در طول هفتاد سال اخیر در ایران

گفتار اول ؛ تعلیق ساده مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ بین الملل اول

مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تاسیس حقوقی تعلیق مجازات در حقوق کامن لو بعد از جنگ بین الملل اول از سال (1870م ) انگلستان و اتازونی و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است که مطابق آن قاضی انگلیسی در برخورد با جرایم کم اهمیت در صورتی که متهم را مستحق ارفاق می دانست از صدور حکم به محکومیت جزائی او خودداری می کرد و تعیین مجازات را برای مدتی به تاخیر می انداخت و در این مدت, رفتار متهم به وسیله ماموری که از طرف دادگاه تعیین می شد مورد کنترل قرار می گرفت و چنانچه در مدت مقرر, گزارشی از سوی مامور به دادگاه مبنی بر حسن رفتار متهم تسلیم می شد. قاضی از تعیین مجازات خودداری می کرد ولی هرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار می کرد, دادگاه او را محکوم به مجازات می نمود

اما از نظر تاریخی پیدایش تعلیق در حقوق سایر کشورهای اروپایی برای نخستین بار در فرانسه به سال (1884) از طرف سناتور (برانثره) مطرح شد و این موضوع در سال (1885) در انجمن بین المللی حقوق جزای تشکیل شده در رم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام به سال (1891) تعلیق مجازات به شیوه خاصی در قانون جزای فرانسه پذیرفته شد و متعاقب آن بتدریج در قوانین جزایی کشورهای سوئیس پرتغال, فنلاند, برزیل , آرژانتین , اتحاد جماهیر شوروی , چین , یوگسلاوی , لهستان و مصر مورد قبول قرار گرفته است

گفتار دوم ؛ روش نوین تعلیق مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ جهانی دوم

در اواخر قرن نوزدهم به علت روند روبه رشد جرایم و افزایش آمار تکرار جرم و ازدحام مجرمان در زندان بتدریج اعتماد به توانایی جنبه های اصلاحی مجازات حبس درباره مجرمین بر اثر نفوذ نظریات جرم شناسی بشدت متزلزل شد به نحوی که مفهوم عدالت کیفری مورد نظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در عمال مجازاتهای سالب آزادی به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین بویژه مجرمین جوان در مورد انتقاد و شک و تردید قرار گرفت در این اوان , تلاشهای ملاطف آمیزی تحت تاثیر نظریات جرم شناسان برای برداشت نوینی از مجازات به شکل تازه قوت گرفت چنانکه اعمال مجازات به نحوی به مرحله اجرا گذارده شود که ابراز موثری برای تعالی و اصلاح مجرم بدل گردد. دراین راستا مساله پیش بینی مجازاتهای جانشین, تحت تاثیر دیدگاه جرم شناسی که بر طبق آن جرم یک بیماری قابل علاج می باشد, قو ت گرفت و تلاشهایی نیز در این راه به عمل آمد که یکی از آنها استفاده از تعلیق مجازات به روش نوین برای درمان و اصلاح مجرمین بویژه مجرمین جوان, مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری و قانونگذاران قرار گرفت و استفاده از مددکاران اجتماعی برای نظارت و سرپرستی مجرمینی که مجازاتهای آنها توسط دادگاه معلق شده است به صورت آزاد و در خارج از زندان برای مدتی به منظور تربیت و آماده شدن برای ادامه زندگی در جامعه تحت ارشاد و راهنمایی مددکاران اجتماعی از طریق ارشاد و راهنمایی مجرم و نظارت مستمر بر اعمال و رفتار این قبیل مجرمین مورد توجه قرار گرفت بتدریج نیز گرایش هایی در بعضی از کشور به منظور خاطرهای ناشی از رفتار مجرمین با استفاده از تعلیق توام با مراقبت شروع گردید اما به طوری که در نظامهای کیفری کامن لو و همین طور در نظامهای مبتنی بر حقوق موضوعه, استفاده از تعلیق مجازات به صورت اعطای آزادی یا مراقبت به شکل خاصی به موقع اجرا درآمد و در این راستا با این که تعلیق مجازات در نظام کامن لو و حقوق موضوعه عناصر و ارکان مخصوص به خود را دارند, لیکن بعد از جنگ جهانی دوم, زمینه همگرایی بین این دو نظام در مساله تعلیق مجازات بیشتر شد که در نتیجه اعمال تعلیق مجازات به صورت آزاد در خارج از زندان در اکثر قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی با روش نوین پذیرفته شده است

امروز در بیشتر نقاط دنیا, کار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یکی از راه حلهای برخورد کارساز با مجرمین (به منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم ) است دراین معنا تعلیق اجرای مجازات بهترین وسیله کنترل اجتماعی اعمال مجرمانه تلقی می گردد و در اغلب کشورهای جهان, تعلیق اجرای مجازات با مفهوم نوین آن در متون جزائی پیش بینی شده و به موقع اجرا گذارده می شود

گفتار سوم سابقه تعلیق اجرای مجازات در دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران