پروژه مقاله اشتباه در حقوق کیفری تحت pdf دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه مقاله اشتباه در حقوق کیفری تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اشتباه در حقوق کیفری تحت pdf
مقدمه
1) بررسی علل اشتباه قضات
2) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران
2-1) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری
2-1-1) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290
2-1-2) قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب 1352
2-1-3) اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361
2-1-4) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373
2-1-5) آئین دادرسی کیفری مصوب 1378
2-1-6) قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378
2-1-7) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 27/7/1381
2-1-8) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1385
2-1-9) آئین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل 25/11/1385
2ـ ابهام در ظرف زمانی تقدیم درخواست اعاده دادرسی
3ـ تبصره خلاف بین شرع
4ـ فقدان تعیین معیار مشخص برای قابلیت طرح تقاضای رسیدگی مجدد :
5ـ امکان تعدد مقامات دریافت کننده تقاضای رسیدگی مجدد :
6ـ فقدان پیش بینی هزینه دادرسی
3) نتیجه گیری و ارائه راهکار
منابع و مآخذ
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله اشتباه در حقوق کیفری تحت pdf
منصور، جهانگیر،1384، قانون آئین دادسی کیفری مصوب 1290، چاپ21، تهران، نشر دیدار
2 منصور، جهانگیر،1384، قانون آئین دادسی کیفری مصوب 1378، چاپ21، تهران، نشر دیدار
3 منصور، جهانگیر،1384، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، چاپ21، تهران، نشر دیدار
4 منصور، جهانگیر،1384، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، چاپ21، تهران، نشر دیدار
5 لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن از سایت فقه و حقوق
6مجموعه قوانین کیفری سایت قوانین وابسته به دادگستری تهران،
7 اخوت، بررسی شعب تشخیص دیوان عالی کشور، سایت
8 آل اسحاق، مصاحبه در مورد لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن سایت خبری
9 مصاحبه رئیس قوه قضائیه در مورد لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن در روزنامه کیهان در تاریخ 14/1/
10 حسین ذبحی مشاور قضایی دادستان کل کشور، مصاحبه با واحد اطلاع رسانی دادستانی کل کشور، بررسی حقوقی آثار و نتایج اجرای مصوبه اخیر مجلس در خصوص ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سایت
11 بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دکتر علی نجفی توانا، سایت دادستانی کل کشور،
12 محمد ساکت نالکیاشری ، مهدی ساکت نالکیاشری، معیار گرایی در نظارت بر رفتار قضایی، سایت حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،
13 دکترمیر حسین عابدیان(مستشار دیوان عالی کشور)، جامه ای نو بر اندام نظام دادرسی کشور، سایت دادستانی کل کشور
14 بهمن کشاورز، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، مصاحبه در مورد لایحه
مقدمه
انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم
زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم
محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است
1) بررسی علل اشتباه قضات
در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود
اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم
1 ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.[1]
2 خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند
3 سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد
4 عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند، بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند[2] سپس مدتی را در دادگاههای شهر های کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکیل یافته اند سپری کنند به این دلیل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقی، کیفری، خانواده و ;) آشنا می گردند و البته پرونده های مطروحه در این دادگاهها پیچیدگی پروندههای مطرح شده در دادگاههای شهر های بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودی ذهن شخص آماده پذیرش و انجام پرونده های سنگین تر خواهد شد
5 عدم تخصصی شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما می توان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها نیاز به تخصصی شدن قضات نیز احساس می گردد بدین صورت که امر قضاوت در دادگاههای کیفری اگر از سوی قضاتی که دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی باشند صورت گیرد یقینا بهتر از سایرین خواهد بود و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو می توان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با سابقه بالا و مدرک دکترای حقوق بهره جست، که این روش در برخی از کشورها انجام پذیرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است
6 عدم نظارت بر سطح علمی قضات پس از استخدام: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمی قضات پس از استخدام است، بدین معنی که یک فرد پس از پذیرفته شدن به عنوان قاضی دیگر هیچگونه آزمایش و امتحانی را برای سنجش توانایی هایش پس نمی دهد، همانطور که می دانید علم حقوق در زمره دانش های علوم اجتماعی است از اینرو همواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجه به منصب حساس خویش همواره می بایست سعی در افزایش بنیه علمی خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقی خود نماید لذا برای تحقق این امر ضروری است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببینند؛ که البته این مسئله به هیچ وجه در دستگاه قضایی ما صورت نگرفته است در حالی که اداره آموزش قوه قضائیه مدت های مدید است که ایجاد شده و به نظر نگارنده می بایست این امر از سوی نهاد مذکور صورت پذیرد
7 نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانین: یکی دیگر از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود.[3]
8 نبود نهاد نظارتی مناسب و کارا: در قوانین ما هر چند که موادی در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپیگیری آن از سوی برخی از نهاد ها عنوان گردیده لکن این نهاد ها توان و قدرت لازم در این مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخیر الصدور دادگاه ها خود شاهدی بر این مدعاست؛ شاید بتوان تغییر و تحولات پی در پی در این نهاد ها (تاسیس، تغییر و انحلال آنها) را مهم ترین دلیل این نا کارآمدی دانست
در کل می توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترین موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات محاکم است؛ با این حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) می پردازیم
2) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران
قانونگذار ما به موازات وضع قوانین برای تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد به بیان قوانینی برای مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از این دادگاه ها به فراخور مقتضیات زمانی نهادی را هم برای اعلام اشتباه این مراجع و رسیدگی به آن پیش بینی نمود هر چند که در سیر تغییرات قانونگذاری در کشور ما این نهاد هم دچار تغییر و تحولاتی شد؛ در این قسمت ابتداء سیر قانونگذاری در این مورد بیان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و نیز آئین نامه اجرائی آن می پردازیم
2-1) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری
همانطور که از کلیات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نیازمند موادی هستیم که نهاد های قانونی برای اعلام اشتباه قضات را معین نمایند؛ در این قسمت ما به سیر تحولات قانونگذاری در این مورد در حقوق کیفری ایران می پردازیم
2-1-1) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائی که رسیدگی می نماید قرار یا حکمی صادر کند وهیچیک ازطرفین درمدت مقررنسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند وهمچنین نسبت به قرار یا حکمی که از دادگاههای جزائی صادرشده و قابل رسیدگی فرجامی نیست، دادستان دیوان کشور راسا یا به تقاضای وزیر دادگستری می تواند درصورتی که آن قراریاحکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رای دیوان کشور دراین مورد برای هیچیک ازطرفین دعوی موثر نیست تمیزی که دادستان می خواهد محدود به مدت نیست وهر وقت مطلع شود می تواند تقاضای فرجام کند
همانطور که از سیاق ماده 434 بر می آید این ماده از موادی است که نهادی را برای اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزیر دادگستری نیز می تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسی آن را از ایشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل این دادستان کل کشور است که می تواند اعلام اشتباه کند و تقاضای رسیدگی به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از دیوان عالی کشور بنماید. [4]
2-1-2) قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب
ماده 16 – ماده زیر به عنوان ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می شود
ماده 441 – در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیاتهای دو نفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می شود
هیاتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار
وزیر دادگستری می تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوان عالی کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد
برای اولین بار در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص متشکل از هیئت های دو نفره ازقضات دیوان برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری تشکیل گردید که علت تشکیل این شعب جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بود این شعب به پرونده های واصله بدوا رسیدگی می کردند و هرگاه در موارد معین شده در مواد 442 و بعد قانون مرقوم خود را صالح می دیدند باصدور رأی مقتضی تقاضای اعاده دادرسی و یا تقاضای رسیدگی فرجامی را قابل طرح در دیوان عالی کشور می دانستند و پرونده را نزد ریاست دیوان می فرستادند تا به شعبه دیوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامی یا قرارهای لازم مبنی بر تعیین تکلیف پرونده صادر می نمودند وظایف این هیئت ها به قرار زیر بود
الف) رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه
ب) رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام خواسته قانونا فرجام پذیر می باشد یا نه
ج ( رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات در خواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجام خواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه [5]
د ( رسیدگی به شکایات از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده 439 از دادگاه صادر کننده حکم یا قرار فرجام خواسته صادر شده است
ه ( رسیدگی به فرجام خواهی از قرار هایی که قانونا فرجام پذیر است
و ( رسیدگی به فرجام خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده 180 این قانون ( جز در موردی که حکم فرجام خواسته – مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد
ز ( رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانونا به عهده دیوان عالی کشور است
ح ) اخذ تصمیم در مورد استرداد در خواست رسیدگی فرجامی
ط ) اخذ تصمیم در مواردیکه بعد از صدور حکم یا قرار فرجام خواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد
ی ) رسیدگی مقدماتی در خواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در ماده 466 این قانون مطابقت دارد یا نه .با ملاحظه مواد 441 تا 443 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1352 نظر قانونگذار جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بوده است؛ تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هایی بود که به دیوان عالی کشور ارسال می شد، در واقع این شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هایی را که نباید مطرح شوند را بگیرند،[6] حال آنکه این شعب به تدریج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اینکه کار به جایی رسید که خود این شعب به یک معضل در دیوان عالی کشور بدل گشتند و به موجب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب1356 به لحاظ عدم کارایی، شعب مزبور منحل و دو شعبه به شعب دیوان عالی کشور اضافه گردید
2-1-3) اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
[1] – اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی،ج2،نشرمیزان، چاپ چهارم، 1381،ص 103
[2] – عوده،عبدالقادر: حقوق جزای اسلامی،مترجم: ناصر قربان نیا و دیگران،ج 2، ، چاپ اول،1373،ص115
[3] – نوربها،رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ هشتم،1382/،ص362
[4] – آقائی نیا،حسین: مقاله <تحلیل حقوقی ماده 434ق.م.ا>، مجله پژوهش حقوق و سیاست، 1379،ص16-15
[5] – ولیدی،محمدصالح:حقوق جزای عمومی انتشارات امیرکبیر،چاپ ششم،1380،ص106
[6] – شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم،ص187
- ۹۵/۰۱/۲۲