پروژه مقاله نقش دین در توسعه حقوق بین الملل تحت pdf دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه مقاله نقش دین در توسعه حقوق بین الملل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله نقش دین در توسعه حقوق بین الملل تحت pdf
فصل اول:قلمرو فقه و حقوق
گفتار اول: موضوع فقه و حقوق
الف – موضوع فقه
ب – موضوع حقوق
ج – رابطه فقه و حقوق از حیث موضوع
گفتار دوم: تقسیمهاى فقه و حقوق و رابطه آنها
الف – تقسیمها در فقه
ب – تقسیمهاى در حقوق
ج – رابطه فقه و حقوق از جهت گستره تقسیمها
1 – حقوق اساسى
رابطه حقوق اساسى و فقه
2 – حقوق ادارى
رابطه حقوق ادارى و فقه
3 – حقوق کار
رابطه حقوق کار و فقه
4 – حقوق مدنى
رابطه حقوق مدنى و فقه
5 – آیین دادرسى مدنى و فقه
6 – حقوق تجارت
رابطه حقوق تجارت و فقه
7 – حقوق جزا
رابطه حقوق جزا و فقه
8 – حقوق بینالملل عمومى
رابطه حقوق بین الملل عمومى و فقه
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله نقش دین در توسعه حقوق بین الملل تحت pdf
1 ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش 105، ص23)
2 مائده(5) آیه 44
3 همان، آیه 45
4 همان، آیه 47
5 قدما در دیباچه کتاب خویش هشت امر را به عنوان رئوس ثمانیه متذکر شده و فواید هر یک را شرح مىدادند که عبارتاند از: غرض و غایت علم، تعریف علم، موضوع علم، منفعت علم، عنوان یا فهرست، بیان مرتبه علم، نام مؤلف و انحاى تعلیمیه
6 جمال الدین عاملى، معالم الدین، ص27
7 ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش 105، ص23)
8 محمّد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول، ص 99
9 مسلک حق الطاعه بدان معناست که عقلاً لازم است در تمام شئون، حتى در تکالیف ظنیه رعایت احترام و حرمت مولا بشود (ر.ک: محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، الحقله الثانیه، ص 35 و 46)
10 همان، ص 17
11 .Legal persons
12 .Natural persons
13. رضا علومى، کلیات حقوق، ص25
14 محمدعالیخانى، حقوق اساسى، ص 12
15 ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش 105، ص23)
16 شهید اول، القواعد و الفوائد، ص30
17 ر.ک: غزالى، احیاء العلوم، ج1، ص3
18 محمد فاروق نبهان، المدخل للتشریع الاسلامى، ص34 به بعد
19 ر.ک : محمدباقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص132
20 .German – Romom
21 .Commonlaw
22 .Prirate law
23 .Public law
24 .Constitutional law
25 .Administrative law
26 .Law of nations
27 .Law of conficts
28 .Civil law
29 .Criminal law
30 .Commercial law -
31 .Labor law
32 .Civil procedure
33 .Criminal procedure
34. محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مکتبهاى حقوقى در حقوق اسلام، ص7
35 ر.ک: الموسوعه الفقهیه، جزء 18، ص14 – 30
36 ر.ک: محمدجعفر جعفرىلنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص230
37 همان، ص232
38 در تهیه این قسمت بیشتر از کتاب حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى دکتر قاضى استفاده شدهاست
39 ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ج1، ص313
40 همان، ص408 به بعد
41 همان، ص220
42 .Andre Haurou
43 .Lucien Sfez
44. ابوالفضل قاضى، همان، ص217
45 ر.ک: عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، ج2، ص196
46 محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص230
47 عزتاللَّه عراقى، جزوه درسى حقوق کار، نیم سال اول 73-72، ص5
48 همان
49 تفصیل مطلب در بحث مکتب حقوق فطرى به هنگام مقایسه مبانى فقه و حقوق خواهد آمد
50 ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص53
51 محمدجعفر جعفرىلنگرودى، مکتبهاى حقوقى در حقوق اسلام، ص61
52 همان، ص202
53 همان، ص207
54 قانون مدنى، ماده 366
55 مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ص84
56 محمدجعفر جعفرىلنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص1
57 ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص54
58 همان
59 ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص57
60 محمدجعفر جعفرىلنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص232
61 . San Tommaso D`Aguino
62. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص53
فصل اول:قلمرو فقه و حقوق
محور بحث در این فصل بررسى قلمروى است که فقه و حقوق در آن قلمرو به قانونگذارى پرداختهاند. اما قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو نکته یادآورى گردد
اول: درباره این سؤال که فقه در چه محدودهاى حق استنباط و قانونگذارى دارد مطالب مختلفى گفته شده که مجموعاً در دو دیدگاه کلى قابل جمع است
الف – عدهاى قائلاند فقه از آنچه متوقع از آن است پا را فراتر گذاشته و در غیر محدوده خود وارد شدهاست، گرچه در نحوه استدلال براى مدعاى فوق که گاه نیز رنگ کلامى به خود گرفتهاست، میان طرفداران این نظریه اتفاق نظر وجود ندارد، ولى به طور کلى از این حیث که فقه نباید و یا نمىتواند در محدوده بسیارى از مسائل اجتماعى دخالت کند، اتفاق نظر دارند
ب – گروهى دیگر معتقدند توانایى بالقوه فقه بسیار بیشتر از آنچه در دست ماست مىباشد و باید با به کار بستن روشهاى جدید در نحوه استنباط، توجه به زمان و مکان، عرف و عادت، سیره عقلا و عقل و دیگر منابع و ابزار، به فقه قوتى خاص بخشید. یکى از طرفداران این نظریه مىگوید
; بنابراین (فقه) کلیه وظایف عقلایى را شامل مىشود اعم از مدنى و کیفرى، عمومى و خصوصى، تجارت و ثبت، بیمه، فضا، دریا و بینالملل عمومى و خصوصى و غیر اینها جزء فقه است؛ به تعبیر دیگر، فقه فقط مندرجات کتب فقهى نیست، بنابراین 43جلد کتاب جواهر باید به صد جلد و بیشتر بالغ شود.(1)
با توجه به مطالبى که در نکته بعد خواهد آمد قضاوت و بحث درباره این نظریات را خارج از موضوع مورد تحقیق مىدانیم
دوم: اگر نظریه گروه دوم را بپذیریم ادامه بحث مورد نظر یقیناً بلامانع خواهد بود و مىتوان رابطه فقه و حقوق را در دو قسمت با در نظر گرفتن آنچه که هست و آنچه که باید باشد به رشته تحریر درآورد، اما در اینجا مدعاى ما آن است که حتى در صورت پذیرش نظریه گروه اول ادامه بحث مانعى نخواهد داشت، زیرا
اولاً: نفس تحقیق درباره این مسئله و ذکر مفاهیم تصدیقى و تصورى رابطه فقه و حقوق نه تنها از جهت گستره، بلکه از جهات منابع، مبانى و روششناسى ممکن است این ثمره را به همراه داشتهباشد که ادله و نظریات هر دو گروه جرح و تعدیل شود؛ بدان معنا که به جاى نظر به فقه از خارج و ارائه تئورى، مىتوان با مقایسه فقه با علمى بسیار شبیه به آن، زمینه دستیابى به نظریاتى را فراهم کرد که چه بسا خلاف نظریه هر دو گروه باشد
ثانیاً: به فقه از دو جهت مىتوان نظر کرد
نظر اول آن است که فقه سرتاپا یک علم اسلامى است؛ یعنى منابع، مبانى، روشهاى تحقیق و طریقه استنباط احکام در آن کاملاً متخذ از دین، یعنى کتاب و سنت است که در این صورت مثبتات فقه نیز احکام شرعى خواهد شد که الزامات خود را از خداوند گرفته و ثواب و عقاب بر فعل و ترک آن مترتب است؛ چه اینکه از این دیدگاه (ومن لم یحکم بما انزلالله فاولئک هم الکافرون)(2) و (;ومن لم یحکم بما انزلالله فاولئک هم الظالمون)(3) و (; ومن لم یحکم بما انزلالله فاولئک هم الفاسقون)؛(4) به عبارت دیگر، کسى که به آنچه که خداوند نازل کردهاست حکم نکند، کافر و ظالم و فاسق است
نظر دوم آن است که جداى از قید اسلامىِ فقه که منجر به مباحثى نظیر انتظار از دین و غیره مىگردد، فقه به عنوان یک علم – خواسته یا ناخواسته، درست یااشتباه- در طول زمان با کوشش اصولىها و فقهاى مسلمان، داراى آن چنان قدرت و توان بالقوهاى شدهاست که مىتواند به عنوان یک نظام حقوقى زنده و فعال، و مکتب حقوقى داراى مبانى خاص و یا مشترک با دیگر مکاتب، در صحنه اجتماع ظاهر شود و معضلات حقوقى جامعه را حل کند؛ یعنى چنانچه ما نظریه گروه اول را نیز بپذیریم باز مىتوانیم به فقه، به عنوان علمى که در مقایسه با دیگر نظامهاى حقوقى چیزى کم و کاست ندارد و چه بسا از جهاتى برترى نیز داشتهباشد، نگاه کنیم
البته با پذیرش نظریه دوم مىپذیریم که نتیجه این ادعا، صرف نظر کردن از ادعاى شرعى و دینى بودن احکام است، چون بدان به مثابه یک علم بدون قید اسلامى نگریسته شده است. ولى توجه به نکات ذیل نشان مىدهد که این صرفنظر چندان سخت نیست (گرچه اشکال نیز کاملاً منتفى نمىباشد)
الف – همان طور که قبلاً گذشت، آنچه در بخش معاملات فقه آمده عمدتاً تقریر و امضاى همان امورى است که در نزد مردم رواج داشتهاست، و تقریباً در این امور هیچ ماهیت تأسیسى نداریم
ب – علاوه بر احاله به عرف و تقریر و امضا و به صورت سلبى برخورد کردن شارع در بخشى از فقه، ابزار و شیوههاى تقریباً مشترک مکتب حقوقى اسلام و دیگر مکاتب، موجب پیدایش منبع و گنجینه بزرگ علمى شدهاست که به راحتى نمىتوان از آن دست کشید. توضیح آنکه، فقها در برخورد با موضوعات و پدیدههاى جدید حقوقى در زمان خود، از قدیم الایام مانند هر حقوقدان در هر مکتب حقوقى شروع به استنباط کرده‌اند؛ مثلاً وقتى در جامعه پدیدههاى حقوقى جدید مثل سرقفلى، بانکدارى، بیمه و; به وجود مىآید و نیاز مردم به مبادلات اقتصادى در این زمینه شیوههاى جدیدى را ابداع مىکند، فقیه مثل هر حقوقدانى آن را با قواعد و معیارهاى نزد خود تطبیق مىکند و قبول یا رد و یا مشروط و مقید مىسازد. وجود این شیوههاى مشترک در فقه و دیگر نظامهاى حقوقى بدون در نظر گرفتن قید اسلامى نشان مىدهد که فقه قابلیت و انعطاف لازم را به عنوان یک نظام حقوقى دارد، گرچه ممکن است ارزش مکتبى آن زیر سؤال رود
آن چه گفته شد گوشهاى از ادلهاى است که مقایسه و همسنجى فقه و حقوق را بلامانع مىنماید. ذکر همه ادله در این مقام موجب دور شدن از محور اصلى بحث مىگردد، بنابراین رابطه فقه و حقوق را از حیث قلمرو و گستره پى مىگیریم و از دو زاویه موضوع وتقسیمات موجود در فقه وحقوق، گسترهایندو علمرا مقایسه مىکنیم
گفتار اول: موضوع فقه و حقوق
الف – موضوع فقه
متأسفانه درباره رئوس ثمانیه فقه(5)، آن چنان که به خود فقه پرداخته شده، توجهى نشدهاست. کتب فقهىکه گاه متجاوز از چهلجلد مىباشد بدون هیچ مقدمهاى وارد مباحث فقهى شدهاند. در کتاب معالم الدین درباره موضوع فقه آمدهاست
چون بحث در علم فقه از احکام خمسه یعنى وجوب و ندب و کراهت و حرمت و از صحت و بطلان مىباشد از جهت اینکه عارض به فعل مکلف مىباشند، ناگزیر موضوع علم فقه افعال مکلفین است از جهت اقتضا و تخییر.(6)
بنابراین آن چه موضوع فقه را درست مىکند به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعل مکلف است. در توضیح این معنا بعضى از حقوقدانان گفتهاند
اما اینکه گفتهاند موضوع فقه عمل مکلف است اگر مقصود اعم از مستقیم و غیر مستقیم باشد این سخن درست است، ولى اگر مقصود فقط مستقیم باشد درست نیست؛ زیرا بسیارى از موضوعات مسائل فقهى، اشیا یا اشخاصند نه خصوص اعمال مانند طهارت و نجاست و بلوغ و زوجیت.(7)
شهید صدر با تعریف حکم شرعى به عنوان تشریع صادرِ از طرف خداوند تعالى براى تنظیم زندگى انسان اضافه مىکند
حکم شرعى همیشه متعلق به افعال مکلفین نیست، بلکه گاهى مرتبط به ذوات یا اشیاى دیگرى است که مربوط به او هستند؛ زیرا هدف از حکم شرعى تنظیم حیات انسان است و این هدف همچنانکه با خطاب متعلق به افعال مکلفین حاصل مىشود مثل نماز بخوان و روزه بگیر; با خطابى که متعلق به خود مکلفین است یا به اشیاى دیگرى که دخالت در حیات وى دارند نیز حاصل مىگردد.(8)
در واقع شهید صدر با این تعریف از اشکالهاى زیادى که در تعیین و تفسیر موضوع علم فقه به فعل مکلف و تقسیم آن به مستقیم و غیر مستقیم شده تفصّى جسته وبسیارى از احکام را وارد مباحث فقهى کردهاست که شاید نتوان طبق تعاریف قدیمى داخل فقه نمود. به نظر مىرسد تعریف ایشان از حکم شرعى و پیروى وى از مسلک حق الطاعه(9) با یکدیگر تلازم داشتهباشند که در این صورت گستره کار فقیه بسیار بیش از آن چه که هست، خواهد بود. چنانکه در جاى دیگر مىگوید
چون خداوند تعالى عالم به جمیع مصالح و مفاسدى است که مرتبط با حیات انسان در میدانهاى مختلف زندگى است، بنابراین به دلیل لطفى که شایسته رحمتش است براى انسان به نحو افضل و برتر قانونگذارى مىنماید، آنهم با توجه به مصالح و مفاسدى که در جوانب مختلف زندگىاش است و نصوص بسیارى از ائمه(ع) رسیده که خلاصه آن این است: «همانا هیچ واقعهاى خالى از حکم نمىباشد».(10)
به هر حال اگر هم این نظریه پذیرفته شود مربوط به بایستگى فقه است نه آنچه که در خارج فعلاً در دسترس ماست
ب – موضوع حقوق
چنانکه در تعریف حقوق گذشت، با کمک این علم براى تنظیم روابط بین انسانها و جلوگیرى از هرج و مرج یا رفع تنازع قانونگذارى مىشود. بنابراین موضوع این علم، روابط اجتماعى انسان است. از نظر حقوقى براى فردى که در یک جزیره تنها زندگى مىکند و با هیچ کس معاشرت ندارد فرض وجود قانون نمىتوان کرد، در عین حال به خاطر گستردگى و پیچیدگى این روابط، موضوعاتى که حقوق در مورد آنها قانونگذارى کرده، بسیار زیاد است و گفتهاند
حقوق در همه زمینههاى مورد نیاز انسان اجتماعى، دولتها، سازمانهاى بینالمللى و بهطورکلى اشخاص حقیقى(11) وحقوقى(12) ازجهات ملى وفراملىقانونگذارىکردهاست.(13)
همین تنوع و گستردگى موضوعات موجب تقسیمات عدیدهاى در حقوق شده که البته این تقسیمات در نظامهاى حقوقى مختلف با هم فرق دارد؛ مثلاً موضوع حقوق بینالملل، دولتها از حیث مسائل خارجى و سازمانهاى بینالمللى هستند، و یا درباره موضوع حقوق اساسى گفتهاند
در حقوق اساسى از سه مبحث عمده گفت و گو مىشود
1 – مبحث دولت؛
2 – مبحث حکومت؛
3 – مبحث حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل دولت متبوع خود.(14)
ج – رابطه فقه و حقوق از حیث موضوع
با توجه به مطالبى که گذشت این رابطه را مىتوان بدین گونه ترسیم کرد
1 – بررسى رابطهاى که فعلاً در خارج موجود است: به نظر مىرسد این رابطه از نظر منطقى عموم و خصوص من وجه باشد؛ چه آنکه فقه داراى احکام وضعى و تکلیفى است – اعم از آنکه مربوط به روابط اجتماعى باشد یا وظایف شخصى انسان در مقابل خدا – زیرا در فقه افعال فرد مکلف از جهات فردى و اجتماعى مورد بحث است
قدر متیقن موارد افتراق فقه از حقوق، وجود موضوعات عبادى در فقه مىباشد. از طرفى تعدد و تنوع اشخاص حقوقى در جامعه و پرداختن حقوق به تعیین وظایف و حدود و ثغور آنها، مانند وظایف سازمانهاى داخلى و خارجى، منطقهاى و بینالمللى، شهردارىها، وزارتخانهها، اتحادیهها و صدها نمونه از این قبیل قدر متیقن موارد افتراق موضوعات حقوق از فقه است، گرچه خواهیم پذیرفت دولت به عنوان یک شخص حقوقى داراى وظایفى است که در مباحث مختلف فقه، مثل کتاب جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، امور حسبى، ولایت فقیه و غیره بدان پرداخته شدهاست
نقطه اشتراک فقه و حقوق، موضوعات مشترک در احکام معاملات و بخشى از حقوق جزا و پارهاى از موضوعات حقوق عمومى است، گرچه این بدان معنا نیست که در این نقاط مشترک گستره موضوعات کاملاً بر یکدیگر انطباق دارند؛ مثلاً وجوب روزه کفاره در قتل عمد و خطأ از احکام شرعى است که در فقه مطرح است، ولى به دلیل ویژگى قاعده حقوقى یعنى ارتباط آن با اجتماع و دیگر انسانها امثال این احکام در حقوق جزا دیده نمىشود
2 – بررسى رابطهاى که مىتواند بین فقه و حقوق وجود داشتهباشد: چنانکه گذشت عدهاى قائلاند توان بالقوه فقه بسیار بیش از آنچه که هست، مىباشد. در این صورت فقه داراى قلمروى است که تمام موضوعات حقوقى را در بر گرفته و درباره آنها استنباط مىنماید. در این صورت رابطه فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق خواهد شد؛ چه آنکه فقه علاوه بر موضوعات حقوقى در تمام زمینههاى قبلى خود اعم از مشترک و غیرمشترک با حقوق قانونگذارى مىنماید. یکى از حقوقدانان معاصر در توضیح نظریه فوق مىگوید
اما درباره رابطه بین فقه و حقوق باید گفت: فقه را تعریف کرده‌اند به علم به احکام شرعى فردى از روى ادله تفصیلى آنها. این تعریف گرچه از لحاظ ظهور بدوى شامل مسائل حقوقى نمىشود و فقط احکام تکلیفى عبادى و غیر عبادى و احکام وضعى شرعى را شامل مىشود، لیکن از اینجهت که احکام شرعیه فقط به احکام تأسیسى اختصاص ندارد، بلکه هم احکام تأسیسى را شامل است هم امضایى را، هم تکلیفى را شامل مىشود هم وضعى را، اختصاص به زمان خاص ندارد، بنابراین کلیه وظایف عقلایى را شامل مىشود اعم از مدنى و کیفرى; در این صورت نسبت میان فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق است نه من وجه؛ چرا که فقه همه مباحث حقوقى را شامل مىشود، اما حقوق بسیارى از مباحث فقهى را در بر نمىگیرد.(15)
تحلیل و نقد مدعاى فوق و بیان شرایط و لوازم آن را از موضوع مورد تحقیق خارج مىدانیم. فقط این نکته را متذکر مىشویم که مقدمه تحقق این ادعا ارائه تعاریفى دقیق از فقه، هدف فقه، حکم شرعى و قید اسلامى در احکام است
گفتار دوم: تقسیمهاى فقه و حقوق و رابطه آنها
روش دیگر در بررسى گستره فقه و حقوق توجه به تقسیماتى است که فقها و حقوقدانان براى این دو علم قائل شدهاند. بررسى این تقسیمات رأى و تفکر علماى این دو علم را نسبت به محدوده کارشان مشخص و روشن مىکند و علاوه بر آن، سه نتیجه مهم دیگر نیز به دست مىآید
اول: شمارش تمامى ابواب فقه و حقوق و مقایسه آنها با هم کارى بسیار مشکل، در عین حال گسترده است، اما این عمل تحت عناوین کلى که در هر یک مذکور و متداول است امرى سهل و در دسترس مىباشد
دوم: تقسیمات دستهبندى شده و گسترده در حقوق، این زمینه را براى ما فراهم مىآورد که بتوانیم گستره فقه را بهتر دریابیم و در واقع، حقوق، محکى براى تشخیص، تحدید یا توسعه در قلمرو کنونى فقه خواهد بود
سوم: بخش زیادى از احکام حقوقى اسلام که لا به لاى احکام شخصیه به صورت پراکنده دیده مىشود را مىتوان به کمک مقایسه با تقسیمات موجود در علمى موازى با آن، جایگاهشان را یافت که در نهایت بررسى قلمرو فقه و حقوق دقیقتر و منصفانهتر انجام مىشود
الف – تقسیمها در فقه
تقسیمى که از قدیم در میان فقها رایج بوده تقسیم ابواب فقه به عبادات و معاملات است. ملاک این تقسیم و تعاریف متعدد از آن هر چه باشد چندان کامل نیست و داراى اشکالهاى فراوانى است. علاوه بر آن، تقسیمات به صورت کلى در فقه، توان مقایسه را از آن مىگیرد و ثمره مطلوبى به دنبال نخواهد داشت. محقق حلى در کتاب «شرایع الاسلام» فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کردهاست. شهید اول دلیل این تقسیم را چنین بیان مىکند
هدف از حکم شرعى یا دنیا است یا آخرت. آنچه متعلق به آخرت است عبادت و آنچه مربوط به دنیا است بر دو قسم مىباشد: یا ایجاد آن احتیاج به لفظ دارد و یا ندارد، اگر نداشته باشد به آنها احکام مىگوییم و اگر داشتهباشد خود بر دو قسم است: عقود و ایقاعات.(16)
این شیوه در تقسیمبندى ابواب فقه خصوصاً با توجه به کثرث شرحهایى که بر این کتاب نگارش یافته از تقسیمهایى است که همیشه مورد توجه فقها بودهاست. غزالى، فقه را یا مربوط به امور اخروى مىداند یا دنیوى؛ قسم اول را عبادات نام مىنهد و قسم دوم را بر سه بخش تقسیم مىنماید
1 – آنچه مربوط به تنظیم روابط بشر با یکدیگر است؛
2 – آنچه مربوط به حفظ نسل بشر است؛
3 – آنچه بقاى فرد در جامعه بستگى به آن دارد.(17)
بعضى از حقوقدانان معاصر عرب، فقه را به حقوق مدنى، خانواده، اساسى، جنایى، مالى، اقتصادى و بینالملل تقسیم مىکنند.(18)
شهید صدر با توجه به تعریفى که از فقه ارائه کرده تقسیمبندى جدیدى ارائه کردهاست. وى ابواب فقهى را به چهار بخش تقسیم مىکند
الف) عبادات؛
ب) اموال که خود بر دو قسم است: اموال عمومى مثل خراج و خمس و; و اموال خصوصى مثل ابواب معاملات بالمعنى الاخص؛
ج) مباحث مربوط به آداب و رفتار که خود بر دو قسم خانواده و آداب اجتماعى تقسیم مىشود؛
د) احکام و مسائل حکومت و مباحث عمومى مثل ولایت، کشوردارى، مسائل روابط خارجه و;.(19)
توجه به تقسیمات جدید و طرح آنها در فقه نشانه رشد و پیچیدگى مسائل فقهى در ابواب مختلف آن است و در نهایت یک تقسیمبندى اساسىتر را طلب مىکند. توجه به این امر بیانگر عمومیت و گسترهاى است که فقها براى فقه قائلاند. وارد شدن اصطلاحاتى مانند فقه قضایى، فقه اقتصادى، فقه خانواده، فقه سیاسى و; در مقالات، تحولى جدید را نوید مىدهد
ب – تقسیمهاى در حقوق