پروژه مقاله شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه تحت pdf دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه مقاله شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه تحت pdf
مقدمه
ترمینولوژی
شرط فعل در حقوق فرانسه
شرایط صحت شروط در حقوق فرانسه
آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه
آثار شروط در حقوق فرانسه
ضمانت اجرای شرط فعل در حقوق فرانسه
شرط بنفع ثالث(Stipulation pour autrui)
شرائط صحت شرط به نفع ثالث
I- اثر این شرط بین شارط و ملتزم
II- اثر شرط بین ملتزم و ثالث منتفع
III-در خصوص روابط بین ثالث و شارط
شرط فعل در حقوق ایران و فقه امامیه
شرائط صحت شرط فعل در حقوق ایران
مفاد شرط باید عاقلانه باشد
مفاد شرط نباید مجهول باشد
آیا شرط فعل باید در متن عقد باشد؟
آیا شرط در ضمن عقد باید منجز باشد؟
قسمت دوم
آثار شروط فعل در حقوق امامیه-ایران
آیا می‌توان مشروط علیه را به انجام مفاد شرط مجبور نمود؟
آیا درخواست عدم فسخ و مطالبه ارش ممکن است؟
آیا حق فسخ مشروط له در صورتی که عین تلف و یا به ثالث منتقل شده محفوظ است؟
آیا خیار فسخ مشروط له عند تعذر الشرط، قابل اسقاط است؟
شرط فعل به نفع ثالث
شرط فعل به ضرر ثالث
مقایسه تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق اسلام – ایران
تفاوت در تقسیم بندی ها
تفاوت در شرائط صحت
تفاوت در ضمانت اجرای شرط فعل
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه تحت pdf
شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، ج 3 ص
شیخ مرتضی انصاری، المکاسب المحرمه، جلد 2 چاپ رحلی قدیم چاپ بنگاه معتقدی
دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث، 1376 شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا
دکتر امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 1 چاپ انتشارات کتاب فروشی اسلامیه
کد سیویل فرانسه چاپ
عبدالله مامقانی، مناهج المتقین چاپ انتشارات مرتضویه نجف
قانون مدنی ایران
وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی چاپ دار احیاء التراث العربی
ملا احمد نراقی، عواهـد الایام، چاپ انتشارات بصیرتی قم
علامه حلی تذکره الفقهاء ج
حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه
طوسی، شیخ محمد حسن، الخلاف چاپ انتشارات دانشگاه تهران
دکتر دیانی، عبدالرسول، مقایسه مقررات مربوط به جهت و سبب در حقوق فرانسه فقه امامیه و حقوق ایران
دکتر دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، انتشاارت امیددانش تهران
ترجمه وتحقیق پیرامون ابواب مضاره مساقات، اجاره مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی رساله فوق لیسانس دانشگاه تهران در رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی
شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام جلد
فرهنگ حقوق دکتر حسینقلی کاتبی انتشارات گنج دانش چاپ 1 سال
شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، ج3 از ده جلدی های چاپ بیروت
مقدمه
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است. مهمترین و شایع‌ترین اقسام شروط قابل درج در ضمن عقد، نوع سوم یعنی شرط فعل می‌باشد. وفق ماده 234 قانون مدنی شرط فعل آن استکه اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یاشخص خارجی شرط شود. براساس این تعریف، شرط فعل می‌تواند بصورت مادی و مثبت و یا فعل منفی باشد مثلاً تعهد فروشنده به بیمه نمودن مبیع قبل ازحمل آن، شرط فعل مثبت و شرط عدم مطالبه دین بایع از برادر مشتری، در قرارداد بیع، یاشرط عدم فروش از همان مبیع به ثالث در مدت معین، شرط فعل منفی است. شرط پرداخت مبلغی به زوجه در صورت طلاق وی یا طلاق دادن همسر اولی، در عقد نکاح، شرط فعل مثبت و شرط عدم مضاجعت با زوجه، شرط فعل منفی است
اگر شرط فعل ناظر به انجام عمل حقوقی درعالم خارج باشد، متعهد بایستی آن عمل را محقق سازد و نتیجه عمل حقوقی به مجرد انعقاد عقد محقق نمیشود. مثلاً اگر درعقد بیع شرط شود که مشتری بایع را برای انجام عمل بخصوصی وکیل گرداند، عقد وکالت دیگری باید در عالم خارج انشاء شود تا نتیجه منظورحاصل شود. از اینجا تفاوت شرط نتیجه با شرط فعل روشن می‌شود. اگردر مثال بالا شرط شودکه بایع وکیل باشد برای انجام آن عمل، انعقاد عقد دیگری در ورای عقد بیع لازم نیست یعنی به مجرد عقد بیع، بایع در انجام آن عمل وکیل مشتری می‌شود
شرط فعل ممکن است به نفع مشتری و یا بایع و یا هردوی آنها یا ثالث باشد. همچنین ممکن است یک تعهد وسیله باشد یا یک تعهد نتیجه لذا اینطور نیست که تعهد نتیجه حتماَ توسط شرط نتیجه قابل اندراج در ضمن عقد باشد
این بود خلاصه ای از آنچه در حقوق ایران و فقه امامیه از آن تحت عنوان شرط فعل یاد می‌شود. ما برای تطبیق این مفهوم با معانی مشابه در حقوق فرانسه باید یک بحث نسبتاَ مفصل ترمینولوژیک داشته باشیم چون به نظر ما شرط فعل با تعریف فوق معادل واحدی در حقوق فرانسه ندارد و از اینرو تلاش ما را در تطبیق دو سیستم با مشکل مواجه می‌سازد زیرا بایستی مفاهیم و واژه های متعددی را به بررسی بگیریم تا بدانیم این مفهوم برکدامیک و یا تا چه حد منطبق است
ترمینولوژی
در حقوق فرانسه کمتر به نظریه عمومی شرط و ارتباط آن با عقد پرداخته شده است. بیشتر احکامی که در این باب وجود دارد، مربوط به شرط تعلیقی است که به آن کندیسیون(Condition ) میگویند. این است که ما درجستجوی آنچه که در حقوق ایران شرط فعل مینامیم، درحقوق فرانسه معنای معادلی پیدا نمیکنیم که بتواند تمام مصادیق این مفهوم را بپوشاند. با این حال, اگر بدرستی این دو سیستم را بشناسیم، کمتر می‌توان به موارد کاملاَ متفاوت برخورد نمود یعنی در جستجوی واژه‌های مشابه می‌توان بر جبنه جهانی داشتن قوانین به ظاهر متفاوت این سیستم ها واقف شد. دلیل آن این است که بخصوص بخش حقوق تعهدات در بین شاخه‌های مختلف علم حقوق بیشتر بر پایه‌های عقلی استوار شده است. لذا با حوصله و ملاحظه معنای دقیق واژه ها، معنای معادلی برای آنچه ما در حقوق ایران از آن به شرط فعل یاد میکنیم، می توان پیدا نمود، هر چند هر کدام فقط بر یک جنبه بخصوصی از این اصطلاح دلالت داشته باشند. قبل از معادل یابی در زبان فرانسه لازم میدانیم معنای شرط را در زبان عرب و اصطلاح علم حقوق به بررسی بگیریم
شرط بر وزن سطرکه جمع آن شروط وشرائط است، در دو معنای مختلف بکار رفته است، یکی معنای لغوی و دیگری معنای اصطلاحی. هرکدام از این دو معنا نیز به نوبه خود دو معنای دیگر دارند. با این حساب چهار معنای مختلف از شرط وجوددارد که دو تا اصطلاحی و دو معنا عرفی هستند
کلمه شرط در عرف به دو معنا اطلاق می‌گردد
1- معنای اول شرط معنای حدثی و مصدری است که در این معنا اسم فاعل آن شارط و اسم مفعول آن مشروط بوده و مشروط له و مشروط علیه هم به ترتیب منتفع و متضرر از شرط میباشند. ابن منظور درلسان العرب می‌گوید : شرط، الزام شیء و التزام شیء در بیع و مثل آن می‌باشد، لذا از نظر لسان العرب الزام ابتدائی صحیح نیست و اگر هم استعمالاتی از آن به چشم میخورد، از باب مجاز است. شرط از نظر وی حتماً باید در ضمن عقدی باشد و هویت استقلالی برای آن متصور نیست
بر خلاف این نظر، شیخ انصاری با استدلال به شواهد روائی متعدد می‌گوید : استعمال واژه شرط در مورد تعهد ابتدائی نیز صحیح است چون به نذر و عهد با خدا نیز “شرط” گفته شده با اینکه انسان ابتدائاَ با خدا شرط می‌کند و آن را در ضمن عقد دیگری نمیآورد. وی با استدلالات متعدد معتقد می‌شود که منظور از شرط، مطلق الزام و التزام است، چه در ضمن عقدی بیاید و چه مستقل از آن باشد
به نظر می‌رسد این معنا ازشرط دقیقاً معادل واژه تعهد یاObligation در زبان حقوقی فرانسه باشد که ذیلاً اشاره خواهد شد
البته شرط در بعض موارد در معنای مفعولی یعنی بر مشروط نیز استعمال می‌گردد مثل موردی که خلق میگویند و مخلوق اراده می‌کنند در این صورت شرط به معنای آنچه که انسان بر نفس خود شرط کرده، می‌باشد
2- معنای دوم عرفی از شرط عبارت از امری است که از عدم آن عدم لازم شود ولی از وجودش حتماً وجود لازم نگردد. مثل اینکه شرط نماز، داشتن وضوء است، ولی گرفتن وضوء لازمه اش نماز خواندن نیست ؛ می‌توان تصور نمود شخص وضوء بگیرد ولی نماز نخواند. شرط در این معنا اسم جامد است و اگر مشتقاتی ازآن گرفته شده، همه جعلی و برخلاف قاعده میباشند. در معنای مصدری(معنای اول) تصور شارط بدون مشروط ممکن نبود، ولی در اینجا این تصور ممکن است، چون شارط در اینجا کاری انجام نمیدهد که مشروط منفعل از فعل او باشد، لذا منظور از شارط در این معنا، جاعل الشرط و مراد از مشروط نیز ما جعل له الشرط است. از اینجا فرق شرط با مانع نیز مشخص می‌گردد مانع امری است که از وجودش عدم لازم آید. مثلاً بلوغ شرط صحت نکاح ولی قرابت مانع صحت آنست
شرط دو معنای اصطلاحی نیز دارد
1- این واژه در زبان علم نحو به معنای آن چیزی است که بعد ازادات شرط می‌آید. لذا شرط در زبان اصطلاحی نحویین به معنای دوم یعنی آنچه که از عدم آن عدم لازم می‌آید، اطلاق می‌شود
2- شرط در زبان علم اصول و اهل معقول نیز به همین معنااست؛ بااین تفاوت در جانب وجود نیز از وجود سبب وجود مسبب لازم می‌شود. یعنی علاوه بر اینکه از عدم شرط عدم لازم می‌آید، از وجود آن نیز وجود لازم می‌آید
دو اطلاق عرفی قبل با دو اطلاق اصطلاحی قابل جمع نیستند. اطلاقات عرفیه مردداند بین دو معنای اول عرفیکه اگر قرینه ای بر هر کدام از آن دو معنا (معنای مصدری و معنای جامد) موجود بود، بر آن معنا و اگر قرینه ای موجود نبود، موجب مهمل شدن لفظ می‌شود
ما برای توضیح مطلب واژه شرط را در روایت المومنون عند شروطهم به بررسی می‌گیریم که ببینیم بر کدامیک از دو معنای عرفی استعمال شده است. بنظر می‌رسد در این روایت شرط به معنای حدثی و مصدری مورد لحاظ باشد. یعنی می‌توان استنباط نمود منظور این است که مومنین باید به ملتزمات خود (آنچه که بر خود الزام کرده‌اند)، وفادار باشند. بنابراین، روایت مذکور ناظر به معنای دوم عرفی از شرط که از عدم شرط، عدم عقد لازم بیاید, نمی‌باشد. به هرحال, اگر تردیدی هم در معنای آن وجود دارد, بین یکی از دو معنای عرفی است نه بین یک معنای اصطلاحی و یک معنای عرفی
به هر حال، آنچه ما در اینجا از واژه شرط منظور داریم، بیشتر آن امری است که از عدم آن عدم عقد لازم آید. اگر آن امر انجام کاری باشد، از عدم انجام آن کار, عقد معدوم گردد. البته، هر چند شرط را در نظر بعض از فقهاء مثل شیخ انصاری بتوان بر تعهد ابتدائی نیز اطلاق کرد ولی همان طور که لغویین گفته‌اند، در اینجا مراد ما از شرط انجام کاری است که در ضمن عقد دیگر آمده باشد و هویت تبعی و فرعی داشته باشد
درجستجوی معنای دقیق واژه هائی که می‌توانند در حقوق فرانسه معادل شرط فعل در حقوق ما باشند، سه واژهC ondition و Clause و همچنین Stipulation که فعل آن Stipuler است را با استفاده از دائره المعارف حقوقی ژرارد کورنو[7] و همچنین لغتنامه حقوقی لکزیک به بررسی می‌گیریم
واژه Condition درسه معنای مختلف بکار می‌رود
1- معنای اول که از موضوع بحث ما خارج است، به وضعیت و حالت یک فرد و یا یک شیء اطلاق می‌شود. مثال بارز آن اصطلاح شرائط اجتماعی و یا شرائط سیاسی می‌باشد. معادل این معنا که به نظر می‌رسد از زبان فرانسه به زبان فارسی سرایت کرده باشد، در زبان فارسی حالتترجمه می‌شود
2- دومین معنا ازشرط که بیشتر مراد ماست، بمعنای عناصر یک عمل حقوقی میباشندکه خود نیز بر دو قسمند
-یا عنصری اساسی است که اعتبار و یا تاثیر عمل حقوقی منوط به آن است. مثلاً بلوغ متعاقدین شرط اعتبار یک قرارداد، داشتن سمت، شرط ارائه دعوی به دادگاه و ذکر قیمت، شرط صحت بیع است. در دنباله توضیحاتی که خواهیم داد معلوم خواهد شد که این معنا نیز واژه معادل شرط فعل در حقوق ما نیست بلکه شرط فعل در حقوق ایران معادل یک عنصر فرعی عقد در حقوق فرانسه است. البته، به نظر می‌رسد واژه شرایط که بیشتر جمع شریطه است، به همین معنا باشد. مثلاً ما در همین مقاله عبارت “شرائط صحت شروط” را خواهیم داشت که شرایط در معنای عناصر اصلی که صحت شرط منوط به آن است و شرط نیز بمعنای عنصر فرعی و یا تعهد جانبی در عقد منظور می‌باشد
- یا کیفیت و قیدی برای تعهد است که انعقاد و یا انحلال قرارداد را منوط به تحقق یک واقعه بعدی و نامطمئن می‌سازد(ماده 1168 کد سیویل)
این شروط هم می‌توانند تعلیقی باشند و هم تحلیلی(فاسخ). مثل بیع بشرط اینکه جنس خوب فروش رود و یا بیع به شرط اینکه فروشنده نمایندگی خود را به فرد دیگری ندهد. در این معنای اخیر، Condition با Clause و همچنین Stipulation به یک معنا خواهند بود
شرط در این معنا (کیفیت یا قیدی برای تعهد) به شرط تعلیقی مربوط می‌گردد و معادل شرط فعل در حقوق ایران نیست
البته معنای سومی نیز برای Condition متصور استکه بیشتردر حقوق جزا به شرائط وقوع جرم اطلاق می‌گردد. مثلاً پرسیده می‌شود آیا جرم درحالت خواب اتفاق افتاده و یا در حالت مستی و امثالهم
در حقوق جزای اسلامی شرط آن چیزی است که وجود آن در تاثیر سبب بوجود آمدن گناه موثر است مانند القاء در چاه که خود سبب است ولی حفر چاه شرط تاثیر سبب می‌باشد
Clauseبه مقررات ویژه یک عمل حقوقیگفته می‌شود که دو منظور از درج آن در یک عمل حقوقی مد نظر قرار می‌گیرد
1 – یا برای مشخص تر کردن عناصر عقد و یا کیفیت آن عمل حقوقی (مثل نحوه پرداخت، قیمت و محل اجرا) است،
2- یا به منظور قراردادن آن تحت رژیم ویژه میباشدکه بعضاً از شرائط عمومی آن عمل حقوقی حالت مستثنیکننده دارند و به آنها شرائط ویژه نیز میگویند
Stipulation همان مقررات مشروح یک قرارداد است که معمولاً به صورت کتبی بیان می‌گردد. در معنای عام تر این لغت برای تمامی مقررات پیش بینی شده در یک قرارداد بکار می رود مثلاً برای بیان شرط به نفع ثالث عبارت Stipulation pour autrui را داریم
برای این سه لفظ همین سه معنا در زبان انگلیسی نیز وارد شده است
بحث را خلاصه می کنیم : آنچه که تحت عنوان شرط در ضمن عقد از آن یاد می‌شود، اگر خود در ضمن تعهد دیگری باشد، از عنوان کلوز Clause و اگر عقد را مشروط به تحقق واقعه خارجی بنماید، از آن به Condition تعبیر می‌شود. لذا Clause و یا حتی Stipulation شکل ظاهری آن تعهدی است که معمولاً به صورت یک ماده در درون قرارداد کلی مندرج می‌شود. به این لحاظ کلوز Clause))هویت مستقلی نسبت به عقد ندارد و می‌توان آن را صورت ظاهری و ترتیب لفظی شرط در ضمن عقد نامید که نمی‌تواند جدای از عقد به کار رود. این معنای از شرط معادل معنای شرط در لسان العرب ابن منظور و قاموس المحیط مرحوم فیروز آبادی می‌باشد
این بود خلاصه آنچه در زبان فرانسه در بدو امر برای جستجوی معادل شرط فعل در حقوق ایران به ذهن خطور می‌کند
با دقت بیشتر و مطالعه موادی از کدسیویل که این واژه ها در آنها به کار رفته، در مییابیم کهCondition بیشتر به شرط تعلیقی اطلاق می‌گردد و مقررات مربوطه در کد سیویل ناظر به عقد معلق است که اساساً از محل بحث ما خارج هستند. با تفصیلی که به ناچار لازم میدانیم از حقوق فرانسه در زمینه شرط به معنای Condition بیاوریم، در خواهیم یافت که آنچه در فقه و قانون مدنی از آن به شرط فعل یاد می‌شود، اگرعنصر اساسی عقد نباشد و تحقق عقد را نیز معلق به حادثه خارجی ننماید، تحت عنوان شروط تبعی و فرعیClauses accessoires باید به بررسی گرفته شود
بنظر می‌رسد آنچه که می‌تواند به طور مشخص، معادل شرط فعل قرار گیرد، شرط فرعی است که متضمن انجام عملی باشد. البته در کد سیویل مقررات خاصی به آن اختصاص داده نشده بلکه باید با غور در حقوق تعهدات بطور اعم، به دنبال معنای معادل آن پرداخت و ضمانت اجرای آن را جستجو نمود و دانست چه هنگام چنین شروطی باطل هستند و چه وقت هم باطل و هم مبطل عقد. چنانچه خواهد آمد بعضی ازحقوق دانان مثل استاد گرامی جناب آقای فیلیپ سیملر خواسته‌اند همان مقررات مذکور در ماده 1172 در مورد بطلان شروط تعلیقی را به شروط تبعی نیز بسط بدهند
شرط فعل در حقوق فرانسه
اساساً در حقوق فرانسه هر آنچه که عنوان تعهد بخود بگیرد، چه در ضمن عقد و چه به صورت مستقل، باید شرائطی را داشته باشد که در همه حال لازم الرعایه میباشند. در این معنای کلی از تعهد به Obligation یاد می‌شود. مثلاً وعده قرارداد یا قولنامه نیز یک تعهد به فعل ابتدائی و مستقل است که در حدود و مقررات خود نافذ و برای متعهد الزام آور می‌باشد
این تعهدات که بسیار متعدد و متنوع میباشند، به انواع مختلف طبقه بندی شده‌اند
1- طبقه بندی به لحاظ طبیعت موضوع آنها
2- طبقه بندی به لحاظ ضمانت اجرای آنها
3- طبقه بندی به لحاظ نحوه انعقاد و یا نحوه اجرای آنها
تنها تقسیم بندی که از تعهدات در کد سیویل موجود است، تقسیم بندی به لحاظ طبیعت موضوع تعهدات می‌باشد. بر این اساس، تعهدات به سه دسته تقسیم میگردند
1- تعهد تحویل (چیزی با انتقال مالکیت آن Obligation de donner[15]
2- تعهد انجام (کاری) Obligation de faire
3- تعهد عدم انجام (کاری) Obligation de ne pas faire
این طبقه بندی سنتیکه از حقوق رم گرفته شده است، توسط ماده 1126 کد سیویل تبیین گردیده است. دسته بندی مزبور هرچند غلط نیست، ولی فایده عملی نیز بر آن مترتب نمی‌باشد
عمده تعهدات از نوع تعهد به انجام کار میباشند ولی تعداد تعهدات به عدم انجام کار یا به عبارت بهتر خودداری از انجام کار، زیاد نیستند. مثال بارز تعهد به عدم انجام کار، که هر ساله در حقوق فرانسه منجر به پیدایش رویه های قضائی متعدد می‌گردد، تعهد عدم رقابت است. این تعهد معمولاً در اکثر قراردادهای تجاری بصورت شرط در ضمن عقد درج می‌گردد. با این لحاظ، یکی از مواردی که معادل شرط فعل در حقوق ایران است، همین تعهد به عدم رقابت می‌باشد که بدلیل بحث بسیار پیچیده آن بدلیل برخورد با حقوق بین الملل و حقوق اروپائی از ورود در آن صرف نظر مینمائیم
نوع سوم تقسیم بندی تعهدات یعنی تقسیم بندی به لحاظ نحوه تعهد در مرحله انعقاد یا اجرا موضوع مواد 1168 تا 1233 فصل 4 از تیتر 4 ازکتاب سوم کد سیویل تحت عنوان تعهدات مشروط می‌باشد. به این لحاظ تعهدات یا مشروطند ویا غیر مشروط
در تعریف تعهدات مشروط ماده 1168 کد سیویل مقرر میدارد : تعهد زمانی مشروط است که وابسته به یک حادثه آینده و غیر مطمئن باشد چه بصورت معلق ساختن آن تا زمانی که آن حادثه بروز کند و چه بصورت فسخ آن در صورتی که آن حادثه رخ ندهد
با این حساب، دو شرط اساسی برای یک تعهد مشروط وجود دارد
1- تعهد باید مشروط به یک حادثه محتمل الوقوع باشد ؛ لذا اگر حادثه قطعی الحصول بود، عقد مشروط نیست
2- وقوع حادثه باید در زمان آینده باشد
به لحاظ تاثیردر عقد، شروط منقسم میشوند به شروط تعلیقی و شروط تحلیلی
شروط نوع اول قرارداد را در مرحله انعقاد مورد سئوال قرار میدهند ؛ برای مثال کتاب هایم را به شما میفروشم به شرط اینکه خودم در امتحانات قبول شوم. این یک نوع بیع مشروط است. عقد بیع منوط به تحقق حادثه خارجی یعنی به قبولی در امتحانات شده است. اگر این حادثه اتفاق افتاد، قرارداد اثر خود را از زمان انعقاد ظاهر ساخته و اگر محقق نشد، اساساً”بیعی واقع نشده و عقد از بنیان منعقد نشده تلقی می‌گردد
بر عکس، تعهد مشروط به شرط تحلیلی از زمان انعقاد بدرستی و صحت منعقدگردیده و آثار خود را دارد ولی فقط پایداری و استمرار آن مورد سئوال است. آنچه مشروط است، استمرار عقد است یعنی رابطه حقوقی ایجاد شده در اثر عقد، به حادثه ای که وقوع آن نامطمئن است، متوقف گردیده است که با وقوع این امر عقد باطل و نتائج آن زائل می‌شود. مثال : آقای الف میخواهد اموالی را به “ب” هبه کند ولی نمیخواهدکه خود شاهد قرار گرفتن این اموال در دست ورثه “ب” باشد. لذا در عقد هبه ای که با “ب” منعقد می‌سازد، شرط میکندکه اگر “ب” قبل از “الف” بمیرد، این هبه باطل باشد. حال اگر “ب” قبل از “الف” مرد، این مال به وارث او منتقل نمیشود و بر می‌گردد به مالکیت “الف”. این یک مثال نوعی از انواع شروط تحلیلی است
به هرحال، چه شرط از نوع شرط تحلیلی باشد چه از گونه شرط تعلیقی، در هر دو صورت حادثه خارجی امری نامطمئن و قابل تحقق مربوط به زمان آینده است. لذا اگر مثلاً در عقد بیع یکی از این دو گونه شرط بیاید، موضوع آن که انتقال ملکیت است به آن حادثه خارجی مشروط می‌شود و معلق میماند تا زمانی که آن حادثه محقق شود
این شروط منافع بسیاری دارند بر اساس ویژگی‌های منحصر به فرد هر عقد متنوع میگردند. به هر حال، برای صحت شروط مزبور شرائطی لازم است که مختصراً متذکر می‌شویم
شرایط صحت شروط در حقوق فرانسه
حادثه ای می تواند بعنوان شرط برای یک عقد قرار گیرد، که دو سری ویژگی داشته باشد
1- حادثه باید به نحوی خارج از اراده طرفین باشد
2- تحقق شرط منطقی به نظر رسد. لذا شرط غیر معقول و یا محال یا غیر مشروع و خلاف اخلاق حسنه باطل می‌باشد
بر اساس شرط اول شروط به سه دسته تقسیم میگردند
- شروط سببیConditions causalles که محصول اتفاق و تصادف صرف هستند. مثل اینکه گفته شود اگر باران ببارد، چترم را به تو میفروشم. این شروط به اراده یکی از دو طرف قرارداد وابسته نیست(ماده 1169کد سیویل)
- نوع دوم شروطی هستندکه به اراده یکی از اطراف قرارداد وابسته است که به آنها Conditions potestatives میگویند (ماده 1170کد سیویل)
- و بالاخره نوع سوم هم که شروط مختلط بوده و کاملا” به اراده یکی از اطراف عقد وابسته نیست مثل اینکه بگوید من این مبلغ را به شما میدهم در صورتی که با فلانی ازدواج کنی
شروط سببی و شروط مختلط چه در شکل شرط تعلیقی وچه در شکل شرط تحلیلی، اساسا”صحیح میباشند. ولی شروطی که به اراده یکی از منعقدین معلق می‌شود، بر دو گونه هستند
گونه اول شروطی هستند که بصورت مصرح به اراده یک طرف بستگی دارد] که در آن الفاظی نظیر هر وقت دلم خواست مقرون است. این شروط باطل (وفق ماده 1174کد سیویل) و مبطل (وفق ماده 1172کد سیویل) عقد نیز میباشند
نوع دوم شروطی هستندکه اراده فرد در آنها بطور مستقیم دخیل نیست مثل اینکه بگویدهر وقت خواستم از این شهر بروم، اموال خود را به شما می فروشم یا اگر ازدواج کردم منزل شما را اجاره می‌کنم. در اینجا اراده فرد منوط شده به انجام عملی ارادی که تحقق آن، علت عقد می‌شود. به هر حال شروط مزبور در مواردی که حکم به صحت آنها مینمائیم چه در شکل تعلیقی و چه در شکل تحلیلی، موجب صحت قراردادند و فقط یک مورد استثنا شده و آن در مورد هبه (ماده 944) می‌باشد که در این خصوص هر گونه شرطی که به نحوی به اراده واهب بستگی داشته باشد، صریحاً باطل دانسته شده است
شرط دوم از شرائط صحت عقد در حقوق فرانسه این است که تحقق آن باید منطقی و عاقلانه باشد لذا شرط مطلقا” غیر مقدور -چه غیر مقدور عقلی وچه قانونی و یا غیر مقدور از نظرمخالفت با اخلاق حسنه،- باطل و مبطل عقد است(ماده 1172)
ماده 1172 فقط در مورد قراردادهای مالی قابل اجرا است. لذا از قاعده مزبور، مورد بخشش هاو قراردادهای رایگان استثناء شده است. ماده 900 کدسیویل مقرر میدارد که شرط نامشروع یا مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی در ضمن عقد هبه و یا وصیت باطل ولی موجب بطلان عقد نمیشود
اجرای خشک این دو ماده در عمل مشکلاتی را برای حقوقدانان فرانسوی ایجاد نمود زیرا شروط باطلی را که فقط جنبه تبعی داشتند را در کنار شروطی که مقوم قرارداد بوده و اراده قطعی وجزمی طرفین به آن تعلق گرفته بود، قرار می‌داد و همه را با یک چوب میراند. این بودکه رویه قضائی بر آن شد که شروطی را که اساس تراضی نیستند و برای اراده واهب و یا موصی انگیزه قاطع و جازم برای اراده آنها دارند، به گونه ای که بدون آن انگیزه، عقد محقق نگردد، از جمله شروط باطل و مبطل محسوب گردند. و متقابلاً در قراردادهای مالی، مواردی که شرط مبطل (شرط غیر مقدور ویا غیر مشروع) انگیزه جازم و قاطع در تصمیم گیری آنها نباشد، منجر به ابطال عقد نشود
برای این کار رویه قضائی فرانسه از تئوری سبب استعانت گرفت و اعلام نمود هر جا که شرط باطل در قراردادی مالی انگیزه قاطع و سبب محرک نباشد، عقد مشروط را فاسد نمینماید. ملاحظه می‌شود حکم مواد 900 و 1172 به لحاظ طبیعت معوض و یا رایگان بودن عقد انشاء نشده است بلکه بر مبنای وصف اساسی و یا فرعی بودن شرط حکم دو گانه برای آنها وضع گردیده است. رویه قضائی متعاقباً بر آن شد که شروط اساسی را از شروط تبعی و فرعی تمییز دهد و بدین ترتیب راه حل واحدی را هم برای عقود معوض و هم برای عقود رایگان پیدا شد. لذا غیر مقدور بودن، غیر مشروع بودن و غیر اخلاقی بودن شرط زمانی می‌توانند منجر به بطلان عقد شوند که بر یک تعهد اساسی عقد تعلق بگیرند و در مواردی که به صورت یک تعهد فرعی و تبعی قابل انفکاک از پیکره عقد باشند، موجب بطلان عقد نمیشوند. با این حساب، همان ماده 1172 که اساساً برای شروط تعلیقی وضع گردیده بود، برای شروط فرعی و تکمیلی نیز به کار آمد و Condition و Clause راه حل واحدی پیدا کرد و تنها تفاوت این دو در نحوه اندراج و شکل آن در عقدبود.اگر با به کار بردن ادات شرط مقرون گردیده بود، از نوع اول واگر بصورت خبری بود، از نوع دوم قلمداد شد. لذا رویه قضائی تنها به این مسئله میپرداخت که آیاشرط مندرج ویژگی قاطع و جازم درتصمیم طرفین را دارد یا خیرکه در صورت اولی عقدرا باطل و در مورد دوم فقط خودش باطل بود
آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه