پروژه پیامدهای جنگ آمریکا و عراق (2003) و تأثیر آن بر آینده اوپک تحت pdf دارای 244 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه پیامدهای جنگ آمریکا و عراق (2003) و تأثیر آن بر آینده اوپک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه پیامدهای جنگ آمریکا و عراق (2003) و تأثیر آن بر آینده اوپک تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پروژه پیامدهای جنگ آمریکا و عراق (2003) و تأثیر آن بر آینده اوپک تحت pdf :
مقدمه:
در قرن 21 توان مهار منابع انرژی یا خطوط انتقال آن تضمین ورود ثروت است و بدون تضمین جریان انرژی، امنیت ملی کشورها تهدید خواهد شد. این موضوع تا آن حد مورد توجه قرار گرفته که اصطلاح «بازی بزرگ جدید» برای آن انتخاب شده است. در این بازی بزرگ هدف اصلی هر بازیگر مهار منابع یا راه‌های انتقال انرژی است.
برای اردوگاه غرب و در رأس آن آمریکا که تامین انرژی کشور را جزو منافع حیاتی اعلام کرده، وضع خاورمیانه و آینده آن بسیار خطرناک است. آمریکا و غرب یا باید شیوه‌ای همانند عراق (البته به شرط موفقیت در آینده) یعنی مهار نفتی را در اختیار بگیرند یا آن که راه مناسبی در همکاری با کشورهای دارای منابع عظیم نفتی پیدا کنند.
بحران خاورمیانه و تحولات درونی کشورهای منطقه در جهتی نیست که غرب را به تامین انرژی خود امیدوار سازد. بنابراین موقعیت مناسبی در اختیار اوپک و بویژه کشورهای تولید کننده نفت در خلیج فارس و خاورمیانه قرار گرفته است تا بتوانند با اتخاذ یک راهبرد مشترک و با راهکارهای دیپلماتیک منافع خود را تضمین کنند. در غیر این صورت آمریکا و کشورهای غربی با روشهای گذشته خود که ریشه در استعمار دارد در پی تضمین منافع خود خواهند بود که عراق نمونه آن است؛ هر چند آینده عراق معلوم نیست تا چه حد به سود آمریکا و غرب تمام می‌شود یا به تقویت اوپک در جایگاه نظام جهانی. به همین جهت، پیامدهای، جنگ آمریکا و عراق و تأثیر آن برآینده اوپک، در این بررسی مورد تاکید قرار گرفته است تا زاویای از این مساله روشن شود.
فصل اول
طراحی پژوهش
1-1- طرح مسأله:
عراق به سبب در اختیار داشتن 112 میلیارد شبکه ذخیره نفت خام، به عنوان دومین کشور جهان از لحاظ ذخایر نفتی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در آینده اوپک و معادلات نفتی جهان داشته باشد و همین مسأله، بهانه ایالات متحده پس از تصرف عراق بود و با طراح اینکه سهمیه در نظر گرفته شده برای عراق در اوپک (2 درصد نفت جهان) به هیچ وجه برازنده عراق نیست، بذر جدایی و تفرقه را در بین عراق با سایر اعضای اوپک بیفکند. تا حدی که بوش و چنی تصور می‌کردند که ذخایر نفتی عراق در کمترین مدت ممکن می‌تواند بازارهای جهان را اشباع کند و قیمت نفت خام را به شبکه‌ای 15 دلار برساند.
اگر تولید کنندگان نفت بازار را اشباع کنند قیمتها سقوط وحشتناکی خواهد داشت و اوپک تحت فشار قرار خواهد گرفت. این امر باعث عدم ثبات در کشورهایی که اتکاء بودجه آنها به درآمدهای نفتی است، خواهد شد و عدم ثبات اقتصادی بر بی‌ثباتی سیاسی فراگیر در منطقه خاورمیانه افزوده می‌گردد. کارشناسان معتقدند هدف نهایی آمریکا دستیابی به منابع عظیم نفتی جهان به منشور کنترل مناقشات آینده و تسلط بر کانونهای احتمالی قدرت در آینده (اروپا و چین، روسیه) است. در این میان آژانس بین‌المللی انرژی که در آغاز عملاً برای مقابله با اوپک تشکیل شده بود، سعی می‌کند چنین بر همگان به باوراند که جایگزین‌هایی برای قدرت اوپک هم می‌توان یافت. مقامات آژانس مذکور شایع می‌کنند که مناطق نفت خیزی در خارج از اوپک وجود دارند که می‌توانند بر سلطه چندین دهه آن در بازار خاتمه دهند.
از طرف دیگر بحث حضور یا خروج عراق از اوپک مسأله‌ای است که می‌تواند بر سرنوشت اوپک اثر بگذارد. از اینرو به بررسی این مسأله خواهیم پرداخت که آیا عراق به عنوان یکی از بنیانگذاران اوپک پس از حمله آمریکا به عراق (مارس 2003)، بر اتحاد و همگرایی با اوپک وفادار خواهد ماند و یا اینکه به عنوان متحد آمریکا و انگلیس مسیری خلاف اوپک را می‌پیماید و با ایجاد اختلاف بین اعضاء درباره نظام سهمیه بندی، افزایش تولیدات نفت بدون توجه به نظام سهمیه فروش ذخایر نفتی به شرکت‌های نفتی آمریکایی – اروپایی به تجزیه و تضعیف اوپک می‌انجامد. حال با توجه به اینکه اوپک در جهت تحولات ناشی از جنگ عراق – آمریکا قرار خواهد داشت و پیامدهای جنگ متوجه این سازمان خواهد بود بررسی این پیامدها که قطعاً بر سیاستگذاریهای نفتی خاورمیانه ای و اوپک تأثیرگذار است، حائز اهمیت است. حال با توجه به این امر سرنوشت اوپک چگونه خواهد بود.
2-1- سئوال اصلی:
جنگ آمریکا علیه عراق در مارس 2003 چه پیامدهای سیاسی ـ اقتصادی بر آینده اوپک بر جای خواهد گذاشت.
سئوالات فرعی:
– اهداف و ساختار اوپک چیست؟
– رابطه آمریکا و عراق پس از تشکیل اوپک چگونه بوده است؟
– دلایل حمله آمریکا به عراق چه بود؟
– آیاعراق به تنهایی می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین نیازهای نفتی آمریکا باشد.
3-1- فرضیه اصلی:
جنگ آمریکا علیه عراق باعث تسلط آمریکا بر منابع نفتی عراق شده و بازتاب آن باعث تشدید اختلافات بین اعضای اوپک و در نتیجه تضعیف اوپک خواهد شد.
فرضیه‌های جانشین:
– جنگ آمریکا علیه عراق باعث اتحاد بیشتر اعضای اوپک خواهد شد و اوپک نه تنها تضعیف نخواهد شد بلکه تقویت نیز می‌شود.
– جنگ آمریکا علیه عراق تأثیری بر روند فعلی اوپک برجای نخواهد گذاشت و این امر بیشتر بدنبال نظم نوین جهانی با تأکید بر امنیت انرژی است.
4-1- متغیرهای دخیل:
1- قیمت تولید و مصرف نفت جهان
2- ذخایر و تولید نفت اوپک
3- تولید، مصرف و ذخایر نفتی کشور عراق
4- بحرانهای مؤثر بر قیمت نفت
5- جنگ آمریکا علیه عراق
6- آینده اوپک
5-1- تعریف عملیاتی مفاهیم:
حادثه یازدهم سپتامبر: در تاریخ یازده سپتامبر 2001 چهار هواپیمای ربوده شده بوسیله افراد ناشناس با ساختمانهای پنتاگون در واشنگتن و مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کردند و بخش اعظم آن را تخریب کردند که آمریکا عاملان این حمله تروریستی اسامه بن لادن و شبکه تروریستی القاعده نسبت داد بدین ترتیب مبارزه خود را علیه تروریسم آغاز کرد.
6-1- پیشینه تحقیق:
مروری بر تحقیقات و مطالعات پیشین، به شناخت دقیقتر ابعاد مسأله تحقیق کمک می‌نماید و از این رو می‌توان دیدگاه‌ها و یافته‌هایی که در زمینه تحقیق وجود دارد، شناسائی نمائیم و بر این اساس به دنبال گردآوری اطلاعات و تولید یافته‌های نوینی باشیم که تاکنون در مورد آنها کاری صورت نگرفته و اطلاعاتی درباره آن وجود ندارد.
با این مقدمه لیست منابع موجود در زمینه پیامدهای جنگ آمریکا علیه عراق (2003) و تأثیر آن برآینده اوپک را می‌توان در 5 گروه طبقه‌بندی کرد:
1- تحقیقات و بررسیهای آکادمیک اعم از بحثهای نظری و کاربردی.
2- پایان نامه‌های تحصیلی
3- کتب: هیچ کاری منطبق با عنوان تحقیق انجام نشده است.
4- مقالات:
از آنجایی که در ارتباط با موضوع مورد بررسی مقالات متعددی در نشریات تخصصی و روزنامه‌های سراسری منتشر گردیده است که بیشتر از رویکرد سیاسی، نظامی و اقتصادی به مسأله پرداخته‌اند که اهم آن در متن تحقیق مورد استناد قرار گرفته است در اینجا فقط به تعدادی از مهمترین مقالات در این زمینه اشاره می‌شود:
نخستین مقاله «دستیابی به نفت جهان یا مهار چین» نوشته مایکل کلر مندرج در همشهری دیپلماتیک صفحات 14 و 15 نیمه اول مرداد 83 می‌باشد. در این مقاله نویسنده بیشتر به اهمیت عامل انرژی در رقابت آمریکا با چین می‌پردازد و اشاره می‌کند بر اساس گزارش دیک چنی، میزان تولید داخلی نفت از حدود 5/8 میلیون شبکه در روز در سال 2002 به 7 میلیون شبکه در روز در سال 2020 کاهش می‌یابد و در همین حال میزان مصرف از 5/19 میلیون شبکه در روز به 5/25 میلیون شبکه در روز افزایش خواهد یافت و به همین جهت توجه به خلیج فارس، امنیت انرژی و کسب هواداران جدید در منطقه از جمله سیاستهای انرژی و نظامی آمریکا در دو دهه اول قرن بیست و یکم خواهد بود.
مقاله دیگر در این زمینه «نظم نوین نفت» مارشال آئوربک مندرج در همشهری دیپلماتیک مورخ 18 مهر 83 در صفحه 12 می‌باشد. مقاله مذکور به «اعجاب نفتی اکتبر» پرداخته است که طی آن عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک در ژوئیه 2003، رضایت خود را از افزایش قیمت نفت به 35 دلار اعلام کردند و این نگرانی را بوجود آورد که دوران «نفت ارزان» به پایان برسد و از آنجایی که رشد اقتصادی آینده آمریکا به طور عمده وابسته به تولید تضمین شده، دست یافتنی و فراهم شدنی انرژی است و کاهش تولید نفت اوپک در زمانی که بازار به آن نیاز دارد و افزایش قیمت نفت در زمانی که آمریکا با کاهش در آمد قابل مصرف روبروست از جلمه فاکتورهای تکاپو و توجه ویژه آمریکا به نفت خاورمیانه است.
مقاله دیگر در این زمینه «نفت و استراتژی‌های آمریکا» ترجمه عباس فتاح‌زاده مندرج در همشهری مورخ 30 دی ماه 81 در صفحه 18 می‌باشد و اشاره می‌نماید که علاقه آمریکا به منطقه خلیج فارس جدید نیست. البته در ابتدا رنگ سیاسی قضیه پررنگ تر از بعد اقتصادی بود ولی بتدریج پس از فروپاشی کمونیسم، تصرف نظامی کویت توسط نیروهای آمریکا، افزایش مصرف نفت و کاهش تولید نفتی و ذخایر آن در سایر حوزه‌ها، اهمیت بیشتری می‌یابد. منطقه خلیج فارس با 679 میلیارد بشکه (65 درصد ذخایر شناخته شده جهان) مدتها آمریکا بازیگر اصلی منطقه باقی خواهد ماند. عامل این امر هم فاکتورهای اقتصادی تأثیرگذار در آن می‌باشد.
گزارش دیگر در این زمینه تحت عنوان «لقمه چرب» با نگاهی به نفت آمریکا، نفت عراق و اوپک مندرج در همشهری مورخ 4 اردیبهشت 82 می‌باشد که در آن اشاره می‌شود از نظر آمریکا، سهم در نظر گرفته شده اوپک برای عراق به عنوان دومین کشور نفت خیز و اختصاص 5/2 میلیون بشکه (2 درصد تولید نفت جهان) منطقی نمی‌داند و خواهان تغییراتی در این زمینه است و این در صورتی است که اوپک برای تثبیت قیمت نفت جهان، بدنبال کاهش تولید نفت از 5/24 میلیون شبکه به 24 میلیون شبکه در اجلاس 24 آوریل اوپک بوده است. از طرف دیگر بازسازی عراق با ثروت نفتی 112 میلیارد بشکه‌ای چنان لقمه چربی است که حتی ناتو هم نتوانسته نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. به رغم آنکه برخی اعضای ناتو نظیر آلمان و فرانسه عملاً جنگ را تحریم کرده بودند اما حالا ظاهراً این سازمان طرح‌هایی برای صلح بانی و بازسازی عراق دارد. به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماین سایتونگ در داخل ناتو تمایل برای برعهده گرفتن مسئولیت و نقش در عراق افزایش پیدا می‌کند.
مطلب دیگر در این زمینه، مقاله «بوش بوی نفت می‌دهد» نوشته عبدالمهدی مستکین مندرج در صفحه7 همشهری دیپلماتیک مورخ 18 مهر 83 است که در آن اشاره می‌شود دولتمردان جمهوری خواه آمریکا ارتباط تنگاتنگی با کارتلهای نفتی آمریکا دارند و یکی از اهداف اساسی ایالات متحده آمریکا از اشغال نظامی عراق، بدست گرفتن ابتکار عمل در تولید و تعیین قیمت نفت از طریق سیطره بر ذخایر استراتژیک نفت عراق بود. در همان روزهای اول اشغال عراق، نیروهای آمریکایی تنها مناطق نفتی را تحت حفاظت شدید خود قرار دادند. در واقع هدف آمریکاایجاد جایگزینی مناسب برای اوپک در منطقه خاورمیانه است. از این منظر به خوبی حضور 50 ساله آمریکا در عراق قابل درک خواهد بود. در همین چارچوب گفته «برنت اسکورکرافت» مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا مؤید این دیدگاه ایالات متحده خواهد بود: «مهمترین هدف آمریکا از اشغال نظامی عراق بدست گرفتن شریان نفت و تضعیف و از بین بردن اوپک است.»
مطلب دیگر در این زمینه، گفتگو با عمادالدین باقی تحت عنوان «دموکراسی در خدمت منافع آمریکا» مندرج در روزنامه همشهری مورخ 12 خرداد 82 صفحه 15 می‌باشد که به تحلیل اهداف آمریکا از حمله به عراق می‌پردازد که مهمترین آنها عبارتند از: 1- نفت عراق، 2- خاورمیانه بزرگ و تقویت اسرائیل در منطقه، 3- امنیت انرژی.
به اعتقاد ایشان، گرچه مسأله نفت یا صلح خاورمیانه برای آمریکا استراتژیک است اما مسأله فوری‌تر و مهم‌تر از اینها در حال حاضر امنیت است و بعد از واقعه 11 سپتامبر این مسأله امنیت در صدر قرار گرفت.
بالاخره آخرین مطلب، مقاله اینترنتی اسماعیل محمدی تحت عنوان «3 «هدف سیاسی و اقتصادی آمریکا در جنگ با عراق» در سایت بنیاد اندیشه اسلامی ژوئن 2004 می‌باشد. به اعتقاد وی ایالات متحده فقط به نفت و انرژی عراق توجه ندارد بلکه این کشور مطامع اقتصادی گسترده‌ای را دنبال می‌کند که به مراتب فراتر و بیشتر از نفت عراق است. آمریکا تلاش می‌کند با کنترل دومین ذخیره نفتی دنیا، عرضه بازار جهانی نفت را کنترل و مدیریت نماید و با بهره‌برداری از منابع نفتی عراق، بخشی از هزینه جنگ آمریکا را تأمین نماید. این تسلط بر منابع نفتی عراق، چانه زنی‌های کشورهای عربی حامی آمریکا بویژه عربستان، قطر و امارات را در مناسبات انرژی بشدت کاهش دهد و علاوه بر این با بهره‌گیری از کردهای عراقی چانه زنی و قدرت تأثیرگذاری واشنگتن در مناسبات سیاسی با کشورهای منطقه بویژه ترکیه و سوریه افزایش یافته است. آخر اینکه کاهش شدید نفوذ اقتصادی اروپا و روسیه در خاورمیانه هدف دیگر کاخ سفید است که آمریکا تلاش می‌کند شاخصهای اقتصادی (کسری بودجه، تراز حساب جاری، کاهش تراز سرمایه) خود را تقویت و از حالت رکود اقتصادی خارج نماید.
5- منابع اینترنتی موجود در سایتهای مرتبط که بخشی از یافته‌های آن در پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است.
در نهایت در جمع‌بندی تحقیقات پیشین می‌توان اینگونه اذعان کرد که فقط تعدادی از مقالات و منابع اینترنتی اشاراتی محدود به مسأله آینده اوپک پس از جنگ آمریکا علیه عراق (2003) داشته‌اند و سایر منابع (کتب، پایان نامه، تحقیقات آکادمیک) به صورت گذرا، غیر متمرکز و بسیار اندک و محدود به موضوع تحقیق فقط اشاره کرده‌اند و به همین جهت تحقیق مذکور می‌تواند در جهت رفع بخشی از کاستیها و خلاء‌های اطلاعاتی موجود مفید واقع شود.
7-1- روش تحقیق:
با توجه به اینکه تحقیق حاضر از مطالب موجود در مقالات، اخبار، کتب و اینترنت بدست آمده است، لذا تحقیق موجود توصیفی ـ تحلیلی و همچنین کتابخانه‌ای می‌باشد.
8-1- هدف تحقیق:
در مجموع هدفهای این تحقیق شامل دو دسته از اهداف می‌شود یک دسته از اهداف به مشارکت و تولید دانش علمی باز می‌گردد و دسته دیگر با نیازهای کاربردی و دستگاههای اجرایی در ارتباط است (از آنجائی که ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی اوپک به شمار می‌رود، بررسیهای فوق می‌تواند قابل بهره‌برداری برای مجریان و سیاستگذاران نفتی کشورمان باشد)، که در این تحقیق هر دو مورد مطمح نظر قرار می‌گیرد.
الف‌ـ هدف کلی:
هدف کلی این است که در این تحقیق به پیامدهای جنگ آمریکا علیه عراق (2003) و تأثیر آن بر آینده اوپک پرداخته شود.
ب‌ـ اهداف جزئی:
– بررسی و شناخت زمینه‌ها و علل حمله آمریکا به عراق و تأثیر آن بر اوپک.
– بررسی و شناخت عوامل مؤثر ناشی از حمله آمریکا به عراق بر روابط بین اعضای اوپک و جایگاه اوپک در بازار نفت جهانی.
– شناخت اثرات و پیامدهای ناشی از حمله آمریکا به عراق بر تثبیت نرخ جهانی دلار در مقایسه با یورو.
9-1- قلمرو تحقیق:
تحقیق حاضر به بررسی عملکرد آمریکا در عراق پرداخته و همچنین موقعیت اوپک و اعضای آن را بررسی خواهد کرد. بنابراین قلمروی تحقیق در حوزه عراق ـ آمریکا و تا حدودی حوزه خاورمیانه پس از یازده سپتامبر خواهد بود.
10-1- انگیزه و ضرورت تحقیق:
با توجه به اینکه اوپک در جهت تحولات ناشی از جنگ آمریکا قرار خواهد داشت و پیامدهای جنگ متوجه این سازمان می‌باشد. لذا بررسی این پیامدها که قطعاً بر سیاستگذاریهای نفتی خاورمیانه تأثیرگذار است، حایز اهمیت خواهد بود.
11-1- موانع و تنگناهای تحقیق:
با توجه به جدید بودن موضوع «پیامدهای جنگ آمریکا علیه عراق و تأثیر آن بر آینده اوپک» می‌توان مشکلات اساسی تحقیق را در سه گروه اصلی گنجاند.
1- عدم دسترسی آسان به منابع و تحقیقات معتبر در ارتباط با موضوع تحقیق.
2- فقدان پیشینه مطالعات و تحقیقات معتبر در ارتباط با موضوع تحقیق بطوری که تاکنون هیچ پژوهشی به صورت خاص در ارتباط با موضوع تحقیق در ایران تدوین نگردیده است.
3- عدم دسترسی آسان به اطلاعات، آمار و کمیت‌های مورد نیاز این تحقیق توسط دستگاههای اجرایی مطلع در زمینه بررسی.
12-1- سازماندهی تحقیق
فصل اول: طراحی پژوهش
فصل دوم: کلیات نظری
– مقدمه نظری
1-2- همگرایی
2-2- نظام تک قطبی متقارن
3-2- دکترین بوش و نظم نوین جهانی
4-2- نظریه هژمونی و کاربرد آن در منطقه خاورمیانه
فصل سوم: تاریخچه و عملکرد اوپک
1-3- چگونگی شکل‌گیری اوپک
2-3- اهداف و برنامه‌های اوپک
3-3- اعضای اوپک
4-3- ساختار و ارکان اوپک
5-3- تحولات اوپک از زمان تشکیل
6-3- آژانس بین‌المللی انرژی و نقش آن در کاهش قدرت اوپک
7-3- جنگ عراق و ایران و تأثیر آن بر اوپک
8-3- جنگ عراق علیه کویت و اوپک
9-3- حمله آمریکا به عراق (2003)
10-3- جمع‌بندی تحولات اوپک
11-3- نوسانات نظام سهمیه بندی اوپک
فصل چهارم: تحولات عراق
1-4- پیشینه تاریخی و جغرافیایی عراق
2-4- تاریخچه نفت عراق
3-4- بحرانهای عراق در حوزه خلیج فارس
فصل پنجم: اهداف آمریکا در عراق
1-5- آمریکا و خلیج فارس
2-5- رابطه ایالات متحده در جنگ عراق علیه ایران
3-5- جنگ عراق علیه کویت و نقش ایالات متحده آمریکا
4-5- حمله آمریکا به عراق یک گزینه با چندین هدف
5-5- افزایش وابستگی آمریکا به نفت
6-5- دلایل و اهداف آمریکا از جنگ
فصل ششم: دیدگاه و تحلیل‌ها درباره حمله به عراق و آینده اوپک
1-6- اتحادیه اروپا و برحان عراق
2-6- قطعنامه 1441 و دیدگاه‌های موافق و مخالف حمله به عراق
3-6- آینده اوپک با حضور یا عدم حضور عراق
4-6- تحلیل‌های اقتصادی عرضه و تقاضای نفت جهانی
فصل هفتم: نتیجه‌گیری
مقدمه نظری
بیش از یک و نیم سده از عمر صنعت نوین نفت سپری می‌گردد. نفت این سیاه ماده سیال ارزشمند، تمدن عظیم بشری سده بیستم را پی‌افکنده است، مناسبات جهانی تحت تأثیر نیروی نفت، ویژگیهای نوینی را در اختیار گرفته است. صنعت نفت سد و بندهای بین‌المللی را در هم در نوردیده و همکاریها و تعارضات جهانی را پدید آورده است.
از سویی بخش بزرگی از کانسارهای نفتی در ژرفنای خاک کشورهایی است که دانش فنی ضروری برای بهره‌برداری و استخراج تا مرحله بازاریابی را در اختیار ندارند و در سویی دیگر کشورهای صنعتی هستند که نفت، می‌تواند رشد اقتصادی آنها را شتاب بخشیده و دارندگان تکنولوژی نفت می‌باشند ، لیکن خود فاقد منابع نفتی لازم هستند.
پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی و متعاقب آن نظام دو قطبی، نظریه‌هایی مبنی بر سلطه آمریکا به عنوان کشور پیروز در نظام گذشته مطرح شد. از آنجائی که آمریکا یکی از کشورهای صنعتی فاقد منابع نفتی و نیازمند نفت می‌باشد و این ماده سیال به عنوان یکی از ابزارهای قدرت در هژمونی آمریکا به شمار می‌رود، لذا یکی از دلایل حمله آمریکا به عراق به عنوان دومین کشور صادر کننده نفت، مسأله نفت و هژمونی آمریکا باشد. از طرف دیگر چون اوپک سازمانی است که بر اساس همگرایی بوجود امده و عراق به عنوان یکی از بزرگترین اعضای آن به شمار می‌رود، از آنجائی که احتمال دارد حمله آمریکا به عراق بر این سازمان و همگرایی موجود در آن تأثیر گذارد، در نتیجه در این مبحث به سلطه آمریکا و همگرایی در درون اوپک پرداخته خواهد شد.
فصل دوم
کلیات نظری
2-1- همگرایی:
تقسیم جهان به دو منطقه انحصاری نفوذ در دوران جنگ سرد مانع از شکل‌گیری سازمان‌های کارآمد در ورای مرزبندی دو بلوک بود. لازم به ذکر است که در چنین شرایطی و در حالی که شکل‌گیری هر گونه سازمانی با مشکل مواجه می‌شد سازمان صادر کننده نفت (اوپک) بوجود آمد. اما از اواخر دهه 1980 به این سو موج جدیدی از گرایش به نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای بوجود آمده است. مخاطرات امنیت ناشی از دوران انتقال از نظام دو قطبی از یک سو و لزوم اتخاذ تدابیر هماهنگ منطقه‌ای برای رویارویی با آثار گسترده جهانی شدن سرمایه و تجارت از سویی دیگر به پدیده قدیمی همگرایی بویژه همگرایی منطقه‌ای ابعاد جدیدی بخشیده است. نظریه پردازان، همگرایی را فرآیندی تعریف کرده‌اند که طی آن دولتها، واحدهای سیاسی مستقل و جداگانه‌ای را تشکیل می‌دهند که برای رسیدن به اهداف مشترک از اقتدار عالیه خود به نفع یک مرکز فوق ملی چشم پوشی کرده آنرا به سوی این مرکز هدایت می‌کنند. وضعیت نهایی روند
همگرایی، وحدت یا ادغام واحدهای سیاسی است که در این صورت نهاد سیاسی جایگزین شده به جای دولتهای مستقل دارای اقتدار برتر می‌شود.
مفهوم همگرایی پدیده نسبتاً جدیدی است که بعد از جنگ جهانی دوم ابتدا در چارچوب بازار مشترک متجلی شد. واژه همگرایی در مقابل واگرایی قرار می‌گیرد. از نظر لغوی به معنی تقارب و نزدیک شدن می‌باشد و عبارت از فرایندی است که طی آن واحدهای سیاسی به صورت داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به هدفهای مشترک صرف نظر کرده و از یک قدرت فوق ملی پیروی می‌کنند.
این نظریه برغم قدیمی بودنش عملاً از دوران پس از جنگ جهانی دوم برای تجزیه و تحلیل سیاست بین‌المللی و نیز سیاستهای منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفت .
مسأله عمده‌ای که در فرایند همگرایی میان واحدهای سیاسی مختلف مطرح می‌شود توجه به اصل حاکمیت و قدرت است. زیرا ممکن نیست در یک سلسله گروه بندیهای منطقه‌ای کوچکترین خدشه‌ای بر هویت دولتها وارد شود و انگیزه اصلی دولتها برای چنین همکاریهای نزدیکی و دسترسی آنها به منافع و امکاناتی است که قبل از ورود به فرآیند همگرایی دست یافتن به آن برایشان غیر ممکن بود. همگرایی سیاسی در جوامع ملی منطقه‌ای و جهانی مطرح بوده و اثرات آن در روابط بین دولتها بروز کرده است.
در همگرایی تلاش بر این است که از عوامل اختلاف‌زا و زمینه‌های ناسیونالیستی همچون وفاداریهای ملی، احساسات ناسیونالیستی، پایبندی به منافع ملی، مرزهای جغرافیایی و حتی حاکمیت مطلق کشورهای یک منطقه به نفع اهداف جمعی و مشترک کاسته شود و از طریق شروع و گسترش همکاریهای فنی و تکنیکی، اقتصادی و تجاری، عقیدتی و فرهنگی و حتی سیاسی به ایجاد صلح و آرامش یک منطقه و جهان کمک کرد. پروسه همگرایی در ابتدایی‌ترین شکل خود از یک منطقه آغاز شده و ادامه روند تکاملی به مرحله اساسی‌‌تری به نام خیز (Takeoff) خواهد رسید و پس از آن در شکل کامل خود یعنی تسری و گسترش (Spillover) ظاهر خواهد شد که لازمه رسیدن به این مرحله گسترش همکاریهای متنوع اقتصادی، فنی، تجاری، سیاسی، فرهنگی و امنیتی و همچنین ارتباطات گسترده و همه جانبه واحدهای سیاسی یک منطقه است.
در این مرحله بنا به گفته گالئونگ، یکی از تئوریسینهای برجسته همگرایی، دو یا چند بازیگر سیاسی تبدیل به یک موجودیت سیاسی واحد می‌گردند و پروسه همگرایی کامل می‌شود.
موریس دووروژه یکی از نویسندگان سیاسی فرانسه به موضوع همگرایی پرداخته و آنرا چنین تعریف می‌کند «فرآیند متحد کردن یک جامعه فرآیندی که می‌کوشد آن جامعه را هماهنگ سازد و بر نظمی استوار نماید که توسط اعضای آن احساس شود. به عقیده دوورژر متحد کردن یک جامعه بیش از هر چیز موکول به از بین بردن عوامل و تضادهایی است که باعث نفاق و تجزیه و واگرایی می‌گردد که البته این تنها یک بعد قضیه است و بعد دیگر آن عبارت است از گسترش همبستگی‌ها زیرا فقدان تعارض و اختلاف ضرورتاً ایجاد وحدت و همگونی نمی‌کند.
طبق نظریه ارنست هاس همگرایی فرآیندی است که طی آن بازیگران سیاسی چندین واحد مجزا ترغیب می‌شوند تا وفاداریها، فعالیت‌های سیاسی و انتظارات خود را به سوی مرکز جدیدی معطوف سازند که نهادهای این مرکز یا از صلاحیتی برخوردارند که دولتهای ملی موجود را تحت پوشش خود قرار دهد و یا چنین صلاحیتی را می‌طلبند.
لیون لیندبرگ در کتاب خود درباره جامعه اروپا همگرایی را چنین تعریف می‌کند «فرآیندی که طی آن بدون کاربرد خشونت گروه‌بندیهای بزرگتری بین کشورها بوجود آمده و در آن شاهد تصمیم‌گیری مشترک، منظم و مستمری هستیم که معلـول یا جـزئی از روند تکوین تدریجی نوعی نظام تصمیم‌گیری دسته جمعی بین ملتهاست.
دانلد پوچالا همگرایی را چنین تعریف می‌کند: «یک رشته فرآیندها که باعث ایجاد و تداوم یک نظام هماهنگ در سطح بین الملل گردند» یعنی نوعی نظام بین المللی که در آن بازیگران همواره هماهنگ ساختن منافع، مصالحه در مورد اختلافات و تحصیل عواید متقابل از قبل تعاملات خود را میسر می‌یابند به نظر سایر نویسندگان، بویژه نویسندگان اوایل دهه 1970 به بعد باید به جوانب ساختاری و نهادی همگرایی توجه نمود: فرآیند تشکیل و توسعه نهادهایی که بوسیله آنها ارزشهای معینی بطور آمرانه به گروه معینی از بازیگران یا واحدهای سیاسی اختصاص می‌یابند.
بطور خلاصه همگرایی در سطح بین‌المللی به مفهوم نهادینه شدن فرآیند سیاسی میان دو یا چند کشور در نظر گرفته می‌شود. به نظر جیمز کاپوراسو و آلن پلونسکی، همگرایی یعنی تکوین ساختارها و کارکردی جدید در سطح نظام جدیدی که به لحاظ جغرافیایی یا کارکردهای وسیعتر از نظام قبلی است. همگرایی از ظهور ساختارهای جدیدی حکایت می‌کند که ممکن است روی ساختارهای قدیمی قرار گرفته ولی لزوماً جانشین آنها نشوند. این ساختارهای جدید بطور فزاینده‌ای احساس وجود نوعی همبستگی میان ساختارهای سیاسی یا اقتصادی را منعکس می‌سازند.
به هر حال تردیدی نیست که در مراحل و گامهای اولیه، اتحاد و وحدت، کشورهائی‌که دارای تأسیسات و زیر بنای اقتصادی و سیاسی ضعیف‌تر هستند ناگزیر از کوشش و فعالیت بیشتر برای رسانیدن خود به سطح دیگران می‌باشند. زیرا در غیر این صورت باز بودن مرزها باعث فرار نیروی کار و سرمایه به قطبهای پیشرفته و در نتیجه موجب عدم توانایی رقابت و کارآیی و بازده مطلوب بخشهای تولیدی کشورهای ضعیف‌تر می‌گردد. در این مرحله نیروهای بالقوه فعال بایستی آنچنان به کار گرفته شوند و زمینه و انگیزه برای باروری و رشد آنها فراهم گردد که میل به اشتغال و ماندن در مرزهای بومی خود تقویت شود، در غیر این صورت کشور ضعیف و غیر فعال در یک اتحادیه اقتصادی به زودی مقهور قدرت تولید و کارآیی قطبهای قوی‌تر می‌گردد و ناخواسته در زمره تابعان اقتصادی و نهایتاً سیاسی آنها قرار می‌گیرد. یعنی به عبارت دیگر علاوه بر آنکه همگرایی و وحدت ، نتیجه مثبتی برای کشور غیر تولیدی ضعیف به بار نیاورده باعث از دست رفتن منابع و امکانات و حتی حاکمیت سیاسی آن می‌شود. سازمان اوپک در این راستا یکی از مهمترین سازمان‌های کارکردی به است. این نمونه از سازمان‌ها به منظور افزایش همکاریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شده‌اند و عوامل امنیتی در پیدایش آنها کمترین دخالتها را دارند.
منافع همکاری در این سازمان‌ها به گونه‌ای است که منافع کشورهای عضو به صورت فردی به هیچ روی تأمین نخواهد شد.
بر طبق نظریه دیوید میترانی، عادت به همکاری در زمینه‌های کارکردی، راه نیل به همکاریهای سیاسی است و نهایتاً سد و بند میان کشورها را در تأسیس یک جامعه سیاسی از میان بر می‌دارد. در همین زمینه ژوزف نای معتقد است که سازمان‌های کارکردی در از میان برداشتن و پایان دادن به حضور ملت‌ها، دستیابی به صلح و ایجاد همگرایی میان کشورها بسیار با اهمیت هستند از همین روی است که اوپک به مثابه یک سازمان کارکردی اثبات می‌رسد، شناسایی این عناصر اعم از سیاسی و اقتصادی نه تنها دلایل دوران نشیب را آشکار می‌سازد، بلکه برملا کننده این حقیقت است که، بدون اندیشیدن به این متغیرها، افزایش جایگاه قدرتی اوپک در سیاست جهانی نفت، شدنی نخواهد بود.
از مباحث فوق می‌توان به این نتیجه رسید که اولاً وحدت سیاسی بدون ایجاد زمینه‌های ملموس اتحاد و همکاری در مسائل اقتصادی مفهوم واقعی پیدا نمی‌کند و ثانیاً وحدت و اتحاد همیشه دارای نتیجه مثبت و مطلوب نیست و در صورتی مفید است که همگونی در بافت و ساختار سیاسی، اقتصادی وجود داشته باشد. در جهان سوم، گوناگونی انگیزه‌ها، سیاست‌ها، ایدئولوژیها، سطح زندگی و منابع و ذخایر ملی، بافت جمعیت، ساختار صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و غیره مشکل همگرایی آنها را چند برابر می‌کند. کلید رمز وحدت و همگرایی در جهان سوم نخست در دست تک تک کشورهای مستقل و حاکم است. آنها اگر به سعادت و ارتقای موضوع ملت و جامعه خویش علاقمند هستند و مسئولیت احساس می‌کنند، بایستی با کوشش و تلاش مستمر در این جهت گام بردارند و با اتکای به نفس سفینه جهان سوم را در دنیای متلاطم زمان به حرکت درآورده به ساحل وحدت هدایت کنند.
عوامل همگرایی و اوپک:
هر چند اوپک تلاش می‌کند با شرایط سلطه گرانه و نابرابرنه جهانی مقابله نموده و به حیات خود ادامه دهد اما نارساییهای پرشماری نیز در درون سازمان به چشم می‌خورد. از فقر فناوری تا عدم یگانگی سیاسی، پیامدهای جنبی چنین تشکلی بوده است. همچنین عوامل درونی و بیرونی نیز در عدم انسجام اوپک نقش داشته است.
دو گروه از عوامل بیرونی و درونی شرایط نامناسبی در عملکرد اوپک پدید آورده‌اند. گروه اول از این عوامل در رابطه با شرایط بازار جهانی نفت و سیاستهای بکار گرفته شده از سوی کشورهای صنعتی و کارتلهای بین‌المللی و کشورهای غیر اوپک می‌باشد زیرا در عرصه مناسبات جهانی، قدرت، محور اساسی فعالیتها می‌باشد. گروه دوم آژانس بین المللی انرژی، که سیاست‌ها افزایش نیروی اوپک مطرح گردید. آژانس بین‌المللی انرژی با بهره‌گیری از سه سیاست صرفه جویی در مصرف نفت، افزایش اکتشافات نفتی در کشورهای صنعتی و غیر اوپک ایجاد ذخایر استراتژیک نفت با اوپک مقابله نمود. لذا این تغییر از عمده‌ترین عناصر بیرونی واگر در راستای نیرومندی اوپک می‌باشد.
این آژانس تلاش نموده قدرت مالی، سرمایه‌گذاری، بازرگانی، برتری ذخایر، پرستیژ سازمانی و مانور دیپلماتیک سازمان اوپک را تضعیف نماید و تقریباً نیز در این اهداف موفق بوده است. سیاست انرژی ایالات متحده با بکارگیری طرح‌های سیاسی و اقتصادی چون دخالت در امور سیاسی اعضای اوپک، دخالت در آرایش نظامی برخی از کشورهای عضو اوپک، ایجاد زمینه‌های آشکار و پنهان ایجاد تنش و رقابت میان آنها، سیاست جذب دلارهای نفتی، فروش تکنولوژی، بازی با نرخ دلار نه تنها به عناصر همگرا در درون اوپک دامن زده بود بلکه بازار جهانی را نیز در راستای سیاستهای خود به بازی گرفته است.
اعضای اوپک به یاد دارند که در دوران کاهش شدید قیمت نفت در سال 1986 ، عربستان در تشدید بحران نفتی نقش مؤثری داشت. زکی یمانی وزیر نفت وقت عربستان سعودی «سیاست سهم عادلانه بازار» را مطرح نمود. یمانی موقعیت عربستان را درون اوپک تا حدی به سستی کشانید که ملک فهد پادشاه عربستان ناچار شد شخصاً مداخله نموده و سیاستهای نابخردانه‌اش را مورد انتقاد قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که چگونه عوامل بیرونی تهدید کننده اوپک در نقش یک عنصر درون سازمانی پدیدار می‌شوند و در واقع سیاست انرژی آمریکا را می‌توان در این سخن بوش (رئیس جمهور وقت آمریکا) خلاصه نمود: امنیت عرضه انرژی برابر است با امنیت ملی آمریکا.
با توجه به دیدگاه همگرایی می‌توان چنین برداشت نمود که اساس شکل‌گیری اوپک بر همگرایی است و با این همگرایی است که اوپک می‌تواند در نظام جهانی نمود داشته باشد و احتمال می‌رود که آمریکا با ایجاد اختلاف بین اعضای اوپک و شکستن این همگرایی هژمونی خود را بر جهان تحمیل نماید. از همین روی توجه به نظریه همگرایی بدلیل رویکرد اوپک و اعضای آن می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
2-2- نظام تک قطبی متقارن:
بر اساس دیدگاه دکتر دهشیار (استاد دانشگاه) شرایط حاکم بین‌المللی امروزه به گونه‌ای است که تا حدود زیادی در طول تاریخ متمایز بوده است. شرایطی که شاید بتوان آن را نظام تک قطبی متقارن نامید. متقارن از این نظر که چارچوبهای فرهنگی توده پسند و نخبه گرا و معیارهای اقتصادی حاکم در بسیاری از کشور همسان می‌باشد او در یک جهت حرکت می‌کنند. وحدت خصلت واحد این نظام تک قطبی متقارن می‌باشد. البته وحدتی که در کثرت واقع می‌شود. کثرت در رهیافت و وحدت در یکسانی معیارها و اهداف می‌باشد و البته این کثرتی است که قابل کنترل است.
در این نظام حوادث به عنوان مشکلی در نظر گرفته نمی‌شوند که زور تنها راه چاره آن باشد بلکه حوادث به صورت یک وضعیت مد نظر گرفته می‌شوند که باید مدیریت آنها را بر عهده گرفت. هدف، حذف مخالفان یا دشمنان نیست بلکه بی‌اثر ساختن آنهاست.
نظام تک قطبی متقارن به این مفهوم می‌باشد که قدرت آمریکا اتفاقی نیست بلکه تجربی است. قدرت آمریکا امروز انگیزشی می‌باشد، یعنی بر اساس معیارهای جهانی پذیرفتنی است و در دیگران ایجاد انگیزه می‌کند و تأثیر می‌گذارد. تعدادی متغیر دارد و ارزشهای منتسب شده به این متغیرها به گونه‌ای است که در مجموع تأمین کننده منافع آمریکا می‌باشد. این متغیرها عبارتند از: مقررات کلیدی نظام، مقررات حاکم بر فرآیند تغییر، ویژگیهای ساختاری بازیگران، توانایی و اطلاعات، مقررات، نقشی را که هر عضو نظام تک قطبی باید بازی کند مشخص می‌کند، تواناییها مشخص کننده توانمندیهای بازیگران می‌باشد و اطلاعات هر چند جزیی از تواناییهاست. نظام تک قطبی مطرح شده نیز دارای یک چنین چارچوبی است که کاملاً با راهبرد بزرگ آمریکا و اهداف این کشور سازگاری دارد به گونه‌ای که قدرت فراوانی را در تمام ابعاد آن یعنی قلمرو، امتداد و وسعت در اختیار این کشور قرار داده است که بر پایه آن به اهداف خود دست یابد .
نظام کنونی تک قطبی متقارن دارای ویژگیهای خاص خود ( سلطه‌گری آمریکا) می‌باشد که برخاسته از قواعد و چارچوبهای حاکم نظامی، اقتصاد و فرهنگ بعد از جنگ جهانی دوم می‌باشد که بدلیل عدم اجماع در بین طراحان سیاست خارجی ایالات متحده و گروه‌های ذی نفوذ در حیطه سیاست خارجی و راهبرد بزرگ آمریکا به عنوان برترین بازیگر نظام سلطه‌گر هنوز شکل و چارچوب نهایی خود را باز نیافته است و تا زمانی که چارچوب راهبردی آمریکا مشخص نشود وجود یک خلاء امنیتی پر واضح خواهد بود. در جهانی که امنیت کمیاب و توسعه طلبی یکی از راه‌های رسیدن به آن به نظر می‌رسد در صورت داشتن توانایی، امنیت یک احساس عینی است که در صورت تأمین آن به اقتدار جهانی آمریکا می‌انجامد.
از طرفی آمریکا بدنبال برقراری نظام سلطه در عرصه بین‌الملل است. تغییر در ساختار نظام بین الملل یعنی تثبیت نظام تک قطبی که موجب تغییر در نظام‌های منطقه‌ای بویژه خاورمیانه خواهد گردید این تغییر می‌تواند عواقب عمده امنیتی برای کشورهای منطقه داشته باشد.
با توجه به ترکیبها و شاخصهای قدرت و جهت‌گیر‌ی‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی این حقیقت به وضوح جلوه‌گر می‌شود که نظم جدیدی در حال استقرار می‌باشد که بازتاب و ارتباط اجزای آن شرایطی را فراهم آورده است که آمریکا را در موقعیت متمایز و منحصر به فردی قرار داده است.
در این نظام آمریکا، نقش سلطه‌گری را که همیشه در تعقیب آن بوده به جهت اقتدار نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به دست خواهد آورد. این نظام که از آن به نظم نوین جهانی یاد می‌شود آمریکا را در موقعیتی قرار داده است که تعیین کننده عمده چگونگی شکل‌گیری حوادث و رفتارها و نحوه نگرش و حل و فصل آنها می‌باشد. این آمریکاست که امروزه در تمام کشورها به انحای گوناگون دخالت می‌کند و مرزی بین منافع خود و حاکمیت داخلی دیگر کشورها قایل نیست.
با توجه به دیدگاه نظام تک قطبی متقارن که در آن آمریکا قدرت برتر محسوب می‌شود و حل و فصل مسایل جهانی را از جمله وظایف این کشور می‌داند. بنابراین حمله آمریکا به عراق در چارچوب همین نقش تبیین می‌گردد.
3-2- دکترین بوش و نظم نوین جهانی:
نظام تک قطبی نظام سلطه است و آمریکا سردمدار این نظام است. تئوری پردازان از جمله کیندلبرگ و رابرت کوهین در این زمینه تئوری ثبات مبتنی بر سیطره یا تئوری رهبری مهاجم و رهبری سیطره جو را عنوان می‌کنند. برگ معتقد است دنیای کنونی به یک ثبات دهنده و به یک نظام احتیاج دارد و برای ترویج اقتصاد لیبرالی و تأمین منافع کشورها از طریق توسعه تجارت، یک رهبر نیاز است که هم در رهبری قدرت داشته باشد و هم مایل باشد که دولتهای دیگر احساس امنیت کنند. هدف از توجیه این نظر این است که هر گونه تهدید بین‌المللی در قبال چنین قدرتی از میان برداشته شود و می‌گویند این قدرت برتر باید مکانیزم‌هایی را در اختیار داشته باشد. یکی از شرایط لازم برای ایفای نقش رهبری کنترل بر مواد خام، کنترل بر بازارهای بین‌المللی، کنترل بر منابع سرمایه‌ای، کنترل بر کالاهایی که دارای ارزش افزوده بالا هستند و در اختیار داشتن سلاح‌های باز دارنده هسته‌ای و نیز تکیه بر فرهنگ یا ترویج ایدئولوژی یا فرهنگ‌های جهانی پسند مثل دموکراسی و حقوق بشر می‌باشد. به هر حال قدرت برتر سعی می‌کند در همه زمینه‌ها کنترل لازم را در اختیار خود بگیرد.
مقامات آمریکایی پایان جنگ سرد را در جهت اثبات تئوری‌هایی می‌بینند که پایه و اساس نظم و صلح جهانی را در حضور و استقرار یک قدرت بزرگ مسلط که امنیت و رفاه عمومی آن بستگی به تداوم نظم بین‌المللی موجود دارد، شکل می‌دهد. قدرت بزرگی که با منابع مادی و انگیزه و اراده دفاع از نظم جهانی مصمم باشد. نظم نوین جهانی مورد نظر جرج بوش نیز بر همین پایه و استدلال قرار دارد. محتوای این دکترین بر این اساس است که ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها ابر قدرت باقیمانده از دوران جنگ سرد. کماکان نیاز دارد تا حد قابل توجهی نیروی انسانی خود را به منظور اعمال نفوذ مؤثر جهانی حفظ نماید.
آمریکا در این نظام اهداف و منافع زیر را جستجو می‌کند:
الف: بقاء و ادامه حیات خویش به عنوان کشور آزاد و مستقل همراه با حفظ ارزشهای بنیادی و امنیت نهادها و مردم آمریکا در جهت تأمین این هدف، بنابراین ضمن هماهنگی با متحدین خود می‌کشد:
1- هر گونه تلاشی را که می‌تواند امنیت آن کشور را تهدید کند، مانع شود.
2- با تهدیدهای مانند تروریسم که متوجه امنیت آمریکا، اتباع و منافع آن است مقابله کند.
3- ثبات استراتژیک را بهبود بخشد.
4- ضمن تلاش برای حفظ قدرت انحصاری هسته‌ای، از انتقال تکنولوژی و منابع حساس نظامی بویژه تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی به کشورهای غیر دوست جلوگیری به عمل آورد.
ب: رسیدن به اقتصادی غنی، سالم، پویا، در حال رشد و قابل رقابت، تا رفاه و سعادت مردم تضمین شده و منابع انسانی جهت تلاشهای ملی در داخل و خارج کشورها مهیا گردد.
ج: برقراری روابطی سالم و مبتنی بر همکاری در موقعیت برتر سیاسی با متحدان و کشورهای دوست امکان‌پذیر شود.
در این راستا آمریکا منطقه‌گرایی را در راستای تحقق نظام مورد نظر خود می‌بیند و به هیچ وجه آن را در مقابل نظم جهانی مورد نظرش نمی‌داند. به عبارت دیگر اگر هر کدام از منطقه ـ گرایی‌ها در چارچوب کیفیت مورد نظر آمریکا حرکت کند تقویت قدرت اقتصادی غرب را به شکل دیگری به دنبال دارد. (حمله به افغانستان و جنگ علیه عراق پس از یازدهم سپتامبر نمونه‌ای از این منطقه‌گرایی است) .
دولت جرج دبلیو بوش بحران عراق و افغانستان و موفقیت در آن کشورها را به عنوان فرصتی مغتنم و مطلوب برای بازسازی نظم منطقه‌ای و جهانی مورد نظر خود می‌داند.
به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران عرصه روابط بین الملل هدف اصلی و بنیادی ایالات متحده از تهاجم به عراق و اشغال این کشور تقویت یک جانبه گرایی و تعریف نظم جدید جهانی بر اساس هژمونی آمریکاست و منطقه خاورمیانه مستعد و بستر ساز تعقیب و تحقیق این هدف استراتژیک آمریکا می‌باشد. لذا تمامی مساعی و تلاشهای این کشور بر این است تا نظام امنیت منطقه ای را در راستای ساختار هژمونیک مورد نظر خود طراحی و سازمان بدهد.
4-2- نظریه هژمونی و کاربرد آن در منطقه خاورمیانه:
منطقه خاورمیانه از جنبه‌های گوناگون برای آمریکا دارای اهمیت می‌باشد. خاورمیانه از معدود مناطق جهان است که بطور کامل سلطه یکی از قدرتها و بویژه آمریکا در آن هنوز کامل نشده است. منابع گسترده انرژی خاورمیانه باعث شده است که قدرت‌های رقیب بالقوه آمریکا یعنی آلمان، فرانسه، روسیه، چین و ژاپن برای به گردش درآوردن موتور محرکه اقتصاد در قدرت خود بدان وابسته شوند و در نتیجه کنترل و سلطه کامل بر این منطقه توان کنترل رقبا و قدرت اعمال فشار بر آنها را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
خاورمیانه از لحاظ ژئوپلیتیک و ارتباط بطور سنتی در چهارراه جهانی قرار داشته و
کنترل آن نوعی دسترسی و اشرافیت را بر سایر مناطق جهان فراهم می‌سازد.
اهداف هژمونیک آمریکا:
اهداف هژمونیک آمریکا دلالت بر نوع اهداف و مقاصدی دارد که در سطح ساختار بین‌المللی، ایالات متحده آمریکا بتواند با تحقق آنها مبانی و سطوح قدرت خود را افزایش داده و شکاف قدرت را بین خود و سایر قدرت‌های بزرگی چون آلمان، روسیه، فرانسه و چین فزونی ببخشد، بنابراین اهداف اساسی قدرت در سطح ساختار بین‌المللی را می‌توان در قالب اهداف هژمونیک آمریکا نام آورد که اهم آنها به شرح ذیل است:
1- جلوگیری از ظهور و نیز کنترل قدرت‌های رقیب در صحنه سیاست بین‌الملل با اتکاء بر رویکرد نظامی محور.
2- آزاد نمودن آمریکا از تعهدات حقوق بین‌الملل.
3- هژمونی نفتی آمریکا.
4- تحقق تئوری دومینو با استفاده از زور در جهت تغییر شکل خاورمیانه.
بدلیل همسویی مطالب پژوهش با مورد سوم اجمالاً به بررسی این مورد می‌پردازیم:
هژمونی نفتی آمریکا:
نفت یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده در سوداهای حاکم در دولت و ایالات متحده آمریکاست چرا که آمریکا با در اختیار داشتن 2% از ذخایر نفتی شناخته شده در جهان بالغ بر 25% از نفت تولید شده جهانی را مصرف می‌نماید. (مصرف جهانی نفت حدود 77 میلیون بشکه در روز است).
منطقه خاورمیانه بر اساس برآوردها حدود 65% از ذخایر کشف شده جهانی را دارا است و حال آنکه آمریکا و کانادا 3% از ذخایر کشف شده جهانی را دارا می‌باشند. البته در کشوری چون عراق، از 73% از حوزه‌های کشف شده، تاکنون حدود 3% آنها برای تولید نفت مورد استفاده قرار گرفته است.
آسیب پذیری آمریکا در برابر جریان نفت را اساساً باید با توجه به کانونهای قدرتمند و تأثیرگذار در فرآیند تولید یا قیمت‌گذاری و توزیع نفت جهانی در نظر گرفت که در این راستا از مهمترین کانونهای تأثیرگذار می‌توان به اوپک اشاره کرد.
- ۹۵/۰۶/۰۳