پروژه مقاله قانون برنامه و بودجه کشور تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه مقاله قانون برنامه و بودجه کشور تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه مقاله قانون برنامه و بودجه کشور تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پروژه مقاله قانون برنامه و بودجه کشور تحت pdf :
قانون برنامه و بودجه کشور
فصل اول- تعاریف
ماده 1- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :
بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.
بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ایست که ضمن ان توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود .
بند 3- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن ان هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود.در برنامه کلید منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف واعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد.
بند 4- برنامه ی سالا نه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه ی عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبارمربوط تعیین می شود.
بند 5- بودجه ی عمومی دولت –منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه ی سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.
بند 6- اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و
همچنین هزینه ی نگه داشت سطح فعالیت های اقتصاد ی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.
بند7-اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت )و همچنین توسعه ی هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت )پیش بینی می شود.
بند 8 –عملیات اجرایی –منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه ی سالانه مشخص می گردد.
بند 9 –فعالیت جاری –منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.
بند 10- طرح عمرانی –منظور مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی است که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل : هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای ان از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد:
الف-طرح عمرانی انتفاعی –منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
ب-طرح عمرانی غیر انتفاعی –منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی ان حصول درآمد نمی باشد .
پ-طرح مطالعاتی – منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستکاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میشود.
بند 11-دستگاه اجرایی –منظور وزارتخانه ,نیرو ها و سازمانهای تابع ارتش جمهوری اسلامی ,استانداری یا فرمانداری کل ,شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ,موسسه دولتی ,موسسه وابسته به دولت ,شرکت دولتی ,موسسه عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه سالانه بشود.
بند12-دستگاه مسئول بهره برداری –منظور دستگاهی است که پس از اجرا وتکمیل طرح عمرانی ,طبق قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و نگهداری از ان می گردد .این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگر باشد.
بند13-اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
فصل دوم –شورای اقتصاد
ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.
وزیر کار و امور اجتماعی
وزیر کشاورزی
سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)
وزیر بازرگانی
وزیر جهاد سازندگی
وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین
وزیر معادن و فلزات
وزیر نفت
وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))
ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :
1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور
2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران
3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران
4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور
5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران
6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند
7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه
8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه
9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران
11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود
تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.
فصل سوم-سازمان برنامه و بودجه
ماده 4- سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود و رئیس آن معاون رئیس جمهور است .
ماده 5- وظایف و اختیارات سازمان در زمینه ی برنامه ریزی ,تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:
1- انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی
2- تهیه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرایی وتسلیم آن به شورای اقتصاد.
3- تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون.
4- پیشنهاد خط مشی ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
5- تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.
6- نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.
7- هم آهنگ نمودن روشها و برنامه های اماری کشور.
8- ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاههای اجرایی کشوری و گزارش ان به نخست وزیر.
9- بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.
ماده 6- معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت نخست وزیر به موجب فرمان بعضی از مقامات کشور منصوب می شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه می باشند.
فصل چهام-تهیه برنامه های عمرانی پنجساله
ماده 7- سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و مطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویتها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح درهیات وزیران ارسال دارد.
ماده 8- دولت باید حداقل شش ماه از پایان هر دوره برنامه لایحه ,برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند.
ماده9- برنامه های کلی عملیات اجرایی بخشهای مختلف شامل نوع و حجم عملیات اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیونهای مجلس اسلامی خواهد رسید.
ماده 10- به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاههای اجرایی و همچین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان کمیتهایی به نام کمیتهای مشترک برنامه ریزی با دستگاههای اجرایی تشکیل خواهد داد.
فصل پنجم-بودجه ی کل کشور
ماده 11- بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می شود.
ماده 12- اعتبارات طرحهای عمرانی در قالب برنامه های اجرایی همراه با اختیارات جاری دستگاههای اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب در مجلس تقدیم می گردد.
ماده 13-کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستور العمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده 14-بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهاد ی دستگاههای وابسته به هر یک از وزارتخانه ها باید قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط با مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.
ماده 15-اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط به هر استان و فرمانداری کل که جنبه ناحیه ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره 1- برنامه های عمرانی موضوع این ماده راسازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به ماده 7 این قانون و نظارت نمایندگان مجلس در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می نماید.
تبصره 2-سازمان موظف است آیین نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی موضوع این ماده راشامل :نحوه مشارکت و تفویض اختیار از طرف وزارتخانها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای آنرا تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم نماید.
ماده 16-دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استان ها می باشد فراهم خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان در بودجه کل کشور منعکس شود.
ماده 17-به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می نمایند و کل میلغ سرمایه گذاری سالانه ی آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعا از پنجاه میلیون ریال تجاوز می کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه ی کل کشور برنامه ی سرمایه گذاری سال بعد خود را در جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند . برنامه ی پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود راجهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.وزرا و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده ی صاحبان سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه ی دستگاه رعایت نمایند.
ماده 18-سازمان پس از انجام رسیدگی های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای اجرایی در مورد فعالیت های جاری و طرح های عمرانی لایحه ی بودجه ی کل کشور را با رعایت ماده ی 26 قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.
ماده 19-بودجه ی مصوب از طرف رئیس جمهور به کلیه ی دستگاه اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.در اجرای بودجه دستگاه اجرایی موظف است بر اساس شرح فعالیت ها و طرح هاکه بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.
ماده 20- در مورد طرح های عمرانی که مدت اجرای انها از یک سال مالی تجاوز می کند اعتبار مورد نباز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه ی اولین سالی که طرح مزبور در ان منظور می گرددتعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می رسد و دستگاه های جرایی مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره ی کلیه ی مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده مباشد.
تیصره 1-روش فوق در مورد طرح های عمرانی که مدی اجرای آنها از دوره ی برنامه ی عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2-هر گاه در مورد برخی از طرح ها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سال های بعد در موقع تهیه ی پیشنهادهای بودجه ی سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه ی اجرایی به تصویب کمیسیون های برنامه ی مجلس می رسد و تامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون بودجه است و قبول هر گونه تعهد مالی از طرف دستگاه های اجرایی برای سالهای بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.
فصل ششم –اجرای طرح های عمرانی
ماده 21-مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی با دسنگاههای اجرایی است و اجرای طرح های عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد شد.
تبصره – ملغی طبق تبصره 43 قانون بودجه سال1359
ماده 22- تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین و مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساسایین نام ی مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار به مهندسین و پیمانکاران و روش تعین برنده ی مناقصه بر اساس ایین نامه ی مصوب هیات وزیران توسط وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می گردد.
تبصره – ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح های مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط به تایید سازمان خواهد بود.
ماده23-سازمان برای تامین معیارها و استاندارد ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد های مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس ان دستور العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نمایدو دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند.
فصل هفتم – منابع مالی
ماده 24-منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه ی عمرانی و برنامه های سالانه از محل در آمد نفت و مشتقات آن ,مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و سایر در آمدهای دولت و نیز وام ها واعتبارات داخلی و خارجی می باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد . میزان ونحوه یتامین اعتبار هر برنامه ی عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به تصویب خواهد رسید.
ماده 25- میزان وام ها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج با تضمین وام ها و اعتبارات مذکور که حهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه از طرح های عمرانی تحصیل می شود طبق قانون هر دوره برنامه ی عمرانی تعیین و مشخص می گردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره ی برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت نامه یا قرارداد منعقد می شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه ی عمرانی همان دوره تجاوز نماید.امور مربوط به وام هاو اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می گردد و از وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند 9 ماده ی 3 این قانون در حد میزان تعیین شده ی فوق نسبت به تحصیل وام ها و اعتبارات اقدام نموده و قرارداد ها و موافقت نامه ها ی مربوط را امضا نماید.
وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش ان را به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1-قرارداد هایی که برای تحصیل وام از دولت های خارجی با آن منعقد می گردد پس از تصویب کمیسیو ن های دارایی مجلس قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2-انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت خواهد گرفت .
تبصره 3- میزان استفاده از منابع خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش بینی شده در بودجه ی همان سال تجاوز کند.
مواد 26و 27 و تبصره ی ماده 26- طبق تبصره 44- قانون بودجه سال 1359 لغو گردیده.
فصل هشتم-تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری
ماده 28 – تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرح های عمرانی با توجه به ماده ی 21 این قانون بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه ی کل کشور صورت خواهد گرفت . متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضا ی سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه ی دولت ایجاد کند بنماید مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهند بود .
ماده85 قانون محاسبات عمومی :هیات مو ضوع مواد 83 و84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آن ها تشکیل می شود با حضور در هر سه نفر اعضای مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک منقصه یا مزایده و هم چنین نحوه ی انجام معامله ی مورد نظر هستند ,لکن تصمیمات هیأت رأ ی با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 29- از تاریخ شروع برنامه ی پنجم عمرانی کشور ,وزارت دارایی عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه عمرانی گذشته خواهد بود . تعیین و تشخیص بدهی ها و مطالبات ناشی از برنامه های عمرانی گذشته به عهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهی های مربوط به برنامه های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد .
ماده 30- کلیه ی اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه ی عمرانی دولت به تصویب می رسد بر اساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می شود . نحوه ی تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره های آن به موجب آیین نامه ای خواهد بودکه بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 31- باز پرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه های بانکی و غیر بانکی مربوط به وام ها واعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقرارت برنامه های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تأمین و پرداخت هزینه های طرح های عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت دارایی می باشد و انجام این پرداخت ها نیاز به کسب مجوز جداگانه نخواهد داشت. سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداخت ها رادر بودجه ی کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده 32- وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می شود به صورت وام خواهد بود .دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می کند مکلف است اصل و بهره ی متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سر رسید مقرر به خزانه بپردازد.
ماده 33-در مورد برخی از طرح های انتفا عی که توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا می شود شورای اقتصاد می تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبارلازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطا شود.
فصل نهم- نظارت
ماده 34- سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیت ها و طرح ها ی عمرانی که هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین می شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین برنامه ی عمرانی و قوانین بودجه ی کل کشور دستور العمل ها و مشخصات طرح ها و مقایسه ی پیشرفت کار با جدول های زمانی فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مربوط ,نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.
- ۹۵/۰۵/۳۱