پروژه پایان نامه تأمین اجتماعی ،بیمه و حوادث ناشی از کار تحت pdf دارای 176 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه پایان نامه تأمین اجتماعی ،بیمه و حوادث ناشی از کار تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه تأمین اجتماعی ،بیمه و حوادث ناشی از کار تحت pdf
دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
مقدمه
فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان
مبحث اول ـ عامل ورود زیان
گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی
بند اول ـ مفاهیم
1- مفهوم حادثه ناشی از کار
2- مفهوم حادثه مربوط به مسیر
3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای
بند دوم ـ رجوع به واردکننده زیان در زمینه حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی
1- حقوق فرانسه
الف- قاعده کلی
ب- موارد استثناء
2- حقوق ایران
الف- واردکننده زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از کارکنان همان کارگاه باشد
ب- واردکننده زیان خود بیمه شده زیاندیده باشد
ج- واردکننده زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در اداره‌کارگاه باشد
گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)
بند اول ـ قاعده
بند دوم ـ استثنا
مبحث دوم ـ سایر اشخاص
گفتار اول ـ بیمه‌گران
گفتار دوم ـ مسوولین مدنی فعل غیر
گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)
گفتار چهارم ـ بیمه شده
فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کننده زیان
مبحث اول ـ موضوع رجوع:پرداخت‌های غرامتی
گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت
گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها
بند اول ـ مستمری بازنشستگی
بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی
بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری
بند چهارم ـ مستمری بازماندگان
بند پنجم ـ هزینه کفن و دفن
گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت
بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه
الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع
ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی
بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد
منابع
فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان
سازمان پس از جبران خسارت زیان دیده یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)
مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[1]
در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[2] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکننده زیان است.[3] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم
گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی
حوادث و خطراتی را که ممکن است برای افراد پیش آید از جهت رجوع سازمان تأمین اجتماعی به واردکننده زیان می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: حوادث و خطراتی که ارتباطی به کار ندارد و زیاندیده می‌تواند برای جبران خسارات ناشی از آن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه واردکننده زیان اقامه دعوا کند در اصطلاح این گونه حوادث را >حادثه مربوط به حقوق عام<.[4] نامیده‌اند. اما، گاه برخی از حوادث و خطرات در نتیجه و به مناسبت انجام کار برای افراد پیش می‌آید. در حقوق تأمین اجتماعی: >وقایعی را که قابل استناد به کار است و به تمامیت جسمانی یا روانی آنهایی که به دستور دیگری در حال انجام کاری هستند، صدمه‌ای وارد می‌آورد،>خطرات شغلی<[5]یا >حوادث ناشی از کار به معنی عام< نامیده‌اند<. در قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی خطرات شغلی به سه دسته >حادثه ناشی از کار به مفهوم مرسوم<،[6] >حادثه مربوط به مسیر<[7] و >بیماری‌های حرفه‌ای<[8] تقسیم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رساله تأمین اجتماعی، ج. دوم، 1982، ص. 71؛ دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 849 به بعد)
بند اول : مفاهیم
1- مفهوم حادثه ناشی از کار
حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که>در نتیجه یا به مناسبت انجام کار<[9] روی دهد. به عبارت‌دیگر، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که منشأ شغلی داشته باشد (ووارن (Voirin)، 1979، ص. 547 و 548). ماده 60 قانون تأمین اجتماعی ایران[10] نیز حادثه ناشی از کار را حادثه‌ای می‌داند که >در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق افتاده باشد<. حادثه وقتی >در نتیجه یا به مناسبت انجام کار< است که کارگر در زمان حادثه تحت سلطه کارفرما بوده باشد(دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 869)
حادثه ناشی از کار دارای چهار عنصر است: عملکرد فعل‌زیانبار، خارجی بودن علت، قهری و ناگهانی بودن آن و بدنی بودن خسارت. صدمات ناشی از عملکرد علت خارجی در غالب موارد به صورت شکستگی، بریدگی و قطع عضو به وقوع می‌پیوندد. رویه قضایی فرانسه فعل‌زیانبار و خارجی بودن علت را در معنی وسیع آن در نظر گرفته است و حوادثی مانند، بد راه‌رفتن، پیچ خوردن، گیر کردن غذا در گلو و فتق را که دارای علتی داخلی است نه خارجی حادثه ناشی از کار قلمداد کرده است(پیشین، ش. 865؛ رِپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، 1992، ص. 2). لزوم وجود عنصر ناگهانی بودن علت باعث تمییز بیماری از حادثه است. حادثه واقعه‌ای ناگهانی و اتفاقی است که معمولاً منشأ و تاریخ دقیق وقوع آن را می‌توان مشخص کرد، در حالی که بیماری روندی مستمر است که بعد از مدت زمانی بروز می‌کند و معمولاً تعیین منشأ و تاریخ دقیق آن دشوار است(آتیا، 1970، ص. 357). به موجب بند 7 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی ایران: >بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می‌گردد<. در بند 8 همان ماده حادثه نیز این گونه تعریف شده است: >حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی روی می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد<
تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدنی است که در تأمین اجتماعی می‌توان از حادثه ناشی از کار سخن گفت. منظور از خسارت بدنی نیز تنها زخم و جراحات نیست، بلکه هر نوع صدمه به جسم و روان بیمه شده را مانند حمله قلبی، سرمازدگی، گرمازدگی، ناراحتی‌های روحی و روانی را در بر می‌گیرد. خسارت مالی صرف، برای مثال شکستن عینک، مشمول نظام حمایتی حوادث ناشی از خطرات شغلی نیست (رپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، 1992، ص.3). البته وارد آمدن خسارت به وسایل کمک پزشکی مانند پروتز و اورتز که برای توانبخشی و بازگرداندن نیروی کار به زیاندیده ضروری است، در بسیاری از کشورها در حکم خسارت بدنی است و به عنوان بخشی از خدمات پزشکی قابل جبران است (ووارن (Voirin)، 1979، ص. 547؛ سن ـ ژور، ج. دوم، 1982، ص. 75)
2- مفهوم حادثه مربوط به مسیر
در ابتدا، قوانین تأمین اجتماعی کشورها، تنها حوادثی را که در کارگاه و در جریان اجرای قرارداد کار برای کارگر روی می‌داد، در بر می‌گرفت. اما به تدریج حادثه‌ای هم که در جریان رفت و برگشت کارگر از محل سکونتش به کارگاه و یا برعکس برای وی روی می‌داد، در حکم حادثه ناشی از کار قلمداد شد. در ماده 60 قانون تأمین اجتماعی ایران اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه و نیز اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی نیز جزو اوقات انجام وظیفه محسوب شده است. از این رو، در خصوص حادثه مربوط به مسیر نیز مقررات مربوط به حادثه ناشی از کار اعمال می‌گردد
در رابطه بین زیاندیده و سازمان تأمین اجتماعی تشخیص حادثه مربوط به مسیر از حادثه ناشی از کار فایده عملی در بر ندارد، زیرا در هر دو صورت تعهدات سازمان یکی است و زیاندیده از مزایای یکسانی برخوردار است. اما در رابطه سازمان با کارفرما و نیز از لحاظ مسئولیت مدنی و قائم مقامی سازمان از بیمه‌شده زیاندیده و همچنین حقوق کار تشخیص حادثه ناشی از کار از حادثه مربوط به مسیر در عمل آثار مهمی دارد (دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 844، ص. 649)
چون معمولاً حادثه مربوط به مسیر حادثه رانندگی است و در حوادث رانندگی بیمه مسئولیت مدنی اجباری است، در صورت وقوع حادثه مربوط به مسیر زیاندیده ممکن است زیر پوشش بیمه اجباری نیز باشد که در این صورت مسئله نحوه جمع مزایای بیمه اجباری شخص ثالث و مزایای تأمین اجتماعی و رجوع سازمان به شرکتهای بیمه مطرح خواهد شد
در زمینه حادثه ناشی از کار در برخی از کشورها، مانند فرانسه، >اصل مصونیت<[11] پذیرفته شده است که بر اساس آن زیاندیده یا وراث وی نمی‌توانند برای جبران خسارت مازاد بر مزایای تأمین اجتماعی به کارفرما یا نمایندگان وی مراجعه نمایند، اما چنین اصلی در زمینه حادثه مربوط به مسیر پذیرفته نشده است، لذا در صورتی که واردکننده زیان، کارفرما یا نماینده وی باشد، زیاندیده می‌تواند به آنان مراجعه نمایند
3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای
در کشورهای مختلف برای مشخص نمودن قلمرو بیماری‌های حرفه‌ای سه روش وجود دارد: 1- یکی از این روش‌ها ارایه >تعریفی کلی< برای بیماری حرفه‌ای است. بر این اساس بیماری حرفه‌ای به عنوان >تغییر اندامی یا کارکردی که در نتیجه انجام برخی از کارها توسط کارگر در حیطه وظایفش صورت می‌گیرد[12]<، تعریف شده است(کُرنو (Cornu) واژه‌نامه حقوقی مؤسسه هنری کاپیتان، 2000، ص. 354). 2- در روش دوم فهرست محدودی از بیماری‌هایی که جزو بیماری‌های حرفه‌ای شناخته می‌شوند، تهیه می‌شود و به عنوان بیماری حرفه‌ای تنها می‌توان نسبت به چنین بیماری‌هایی تقاضای جبران خسارت نمود. 3- در روش سوم ترکیبی از دو نظام پیشین مورد استفاده قرار می‌گیرد: از طرفی، فهرستی برای بیماری‌های حرفه‌ای وجود دارد اما این فهرست حصری نیست و زیاندیده در صورت ابتلاء به بیماریی که جزو فهرست مشخص شده بیماری‌های حرفه‌ای نیست، می‌تواند در صورت اثبات منشأ حرفه‌ای آن بیماری از مزایای تأمین اجتماعی بیماری‌های حرفه‌ای بهره‌مند شود. بسیاری از کشورها در جهت پذیرش روش اخیر گام برداشته‌اند (دانشنامه حقوق اجتماعی، همان، 1975، ص. 670-688؛ دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 887، ص. 654)
در ماده 61 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مقرر شده است: >بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، تعیین می‌گردد. مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی[13] نسبت به درمان هر یک از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه‌شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود<. از متن این ماده چنین بر می‌آید که قانون تأمین اجتماعی ایران برای تعریف و تعیین قلمرو شمول بیماری‌های حرفه‌ای >نظام مبتنی بر فهرست< را پذیرفته است. اما، جدول موضوع ماده یادشده تا حال به تصویب نرسیده است و طبق رویه سازمان تأمین اجتماعی، مقررات مربوط به بیماری عادی در خصوص بیماری حرفه‌ای نیز اعمال می‌گردد که این رویه در عمل باعث شده تا در زمینه بیماری‌های حرفه‌ای سازمان حق خود را در رجوع به واردکننده زیان اعمال نکند. چنین ترتیبی از این جهت که خطاکار را از مسئولیت معاف می‌کند به شدت قابل انتقاد است و مغایر سیاست بازدارندگی است که در دفتر اول به عنوان مبنای اصلی قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی از بیمه‌شده زیاندیده به آن اشاره کردیم
بند دوم ـ رجوع به واردکننده زیان در زمینه حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی
1- حقوق فرانسه
پیش از بررسی موضوع در حقوق ایران، به اختصار وضع مسأله را در حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می‌دهیم
الف ـ قاعده کلی: در صورتی که حادثه ناشی از کار یا خسارت در نتیجه بیماری حرفه‌ای به بار آمده باشد، شخص ثالثی که تأمین اجتماعی می‌تواند به او رجوع کند، هر شخصی غیر از کارفرما و کارگر و بطور کلی هر شخص خارج از کارگاه است (لواسور، حوادث کار، ش 1884؛ لوتورنو و کاویه، ش 2631). به عبارت دیگر صندوق تأمین اجتماعی نمی‌تواند به کارفرما یا کارگری که عامل زیان بوده است رجوع کند و آنان از جهت قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی ثالث محسوب نمی‌شوند
ماده 1-451 قانون تأمین اجتماعی فرانسه[14] متضمن اصلی به نام >اصل مصونیت< است که بر اساس آن اِعمال قوانین مربوط به نظام جبران خسارت حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای، جز در برخی از موارد، زیاندیده یا بازماندگان ذینفع وی را از حق اقامه دعوا بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه کارفرما، نمایندگان و سایر کارکنان کارگاهی که خسارت ناشی از خطرات شغلی در آن به بار آمده است، محروم می‌کند. در واقع، در این زمینه حقوق تأمین اجتماعی جایگزین مسئولیت مدنی گردیده است. اما، چنین اصلی حوادث مربوط به مسیر را در بر نمی‌گیرد. همچنین در رابطه زیاندیده و بازماندگان ذینفعش و اشخاص ثالث قابل اعمال نیست (دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 855)
شخص ثالث کسی غیر از زیاندیده و کارفرما یا نمایندگان دائمی و موقتی وی در اداره کارگاه است که حادثه به نحوی ناشی از تقصیر وی باشد. در صورتی که کارفرمایی از کارفرمایی دیگر نیروی کار قرض بگیرد، به دلیل وجود رابطه تبعیت و وابستگی بین کارفرمای قرض‌گیرنده و چنین کارگرانی وی در مقابل آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود
استفاده کننده از خدمات کارگران دارای قرارداد موقت، در رابطه با آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود، به شرطی که بین آنان رابطه تبعیت و وابستگی وجود داشته باشد. دیوان کشور فرانسه نظر داده است که چنانچه کارگری در حال کمک به کارگر مؤسسه دیگری صدمه بیند، کارگر زیاندیده قانوناً تحت تبعیت کارفرمای مؤسسه‌ای است که از کمک وی استفاده کرده است؛ برای مثال، در یکی از دعاوی، مؤسسه‌ای جرثقیلی را باراننده‌اش به اجاره مؤسسه دیگری می‌دهد و نظارت بر راننده جرثقیل به کارگری از مؤسسه اجار‌کننده جرثقیل واگذار می‌شود. در جریان کار، کارفرمای مؤسسه دیگری از آنان درخواست می‌کند تا بار کامیونی را تخلیه نمایند. در حین عملیات تخلیه، نوک جرثقیل با کابل فشار قوی برق اتصال پیدا می‌کند و در نتیجه کارگر مؤسسه اجاره‌کننده جرثقیل دچار برق گرفتگی می‌شود. در این دعوا، دیوان کشور فرانسه نظر داد که چون هم قربانی و هم راننده در لحظه وقوع حادثه تحت تبعیت کارفرمای مؤسسه دریافت کننده کمک بوده‌اند، مالک جرثقیل در مقابل قربانی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود، لذا نمی‌توان علیه وی اقامه دعوا کرد (رِپرتوار حقوق کار، 1992، ش. 123، ص. 9)
اگر شخص ثالثی مسئول شناخته شود، صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌توانند برای استرداد هزینه‌های انجام‌شده و مبالغ پرداختی به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی مستقیماً علیه شخص ثالث مسئول اقامه دعوا نمایند (تِرره و همکاران، 1995، ش. 886، ص. 677؛ لامبر ـ فِور، 1995، ش. 294، ص. 366 به بعد).[15]
اما، دلیل عدم امکان رجوع صندوق به کارفرما و کارگران او هم آن است که هدف تأمین اجتماعی در حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای، غیر از تضمین جبران خسارت کارگران (که هدف اصلی است)، بیمه کردن مسوولیت شخصی و مسوولیت ناشی از فعل غیر کارفرما و مسوولیت کارگران است (سن ژور، ج 1، ص 430)به عبارت دقیق‌تر، کارفرما از طریق پرداخت حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی، مسوولیت خود و کارگرانش را در حوادث کار به این صندوق منتقل می‌کند. به این ترتیب کارفرما در برابر کارگران خود، هیچ مسوولیتی، نه از باب مسوولیت ناشی از فعل شخص و نه از باب مسوولیت ناشی از فعل غیر، ندارد. (لامبر- فور، حقوق خسارات بدنی، ش 259) در مورد کارگران وی هم وضع به همین منوال است و آنان در صورت ورود خسارت به دیگر کارگران مسوولیت مدنی ندارند. بنابراین منطقی است که با وجود عدم مسوولیت کارفرما و کارگر، صندوق تامین اجتماعی حق رجوع به آنها را نداشته باشد
ب ـ موارد استثناء: با وجود این در صورتی که کارفرما (یا نمایندگان وی) یا کارگر در ایجاد زیان مرتکب تقصیر عمدی شده باشد، در برابر زیاندیده بطور کامل مسوولیت مدنی دارند،[16] لذا صندوق تأمین اجتماعی هم پس از جبران خسارت بیمه شده حق رجوع به آنان را خواهد داشت (لواسور، ش 1834، 1904 و 1864 ؛ ترِره و همکاران، 1995، ش. 882 و 675؛ لامبر ـ فِور، 1995، ش. 289). اما رویه قضایی با اتکا به تفسیر ظریفی از ماده 496 قانون تأمین اجتماعی،در فرضی که کارگر مرتکب تقصیر عمدی شده است به صندوق تأمین اجتماعی حق نداده است تا علاوه بر رجوع به کارگر مقصر، به کارفرما هم از بابت مسوولیت ناشی از فعل غیر او (بند 5 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه[17]) رجوع کند. به عبارت دیگر در حالیکه در فرض تقصیر عمدی کارگر، بیمه شده زیاندیده می‌تواند،همانند هر زیاندیده دیگری، علاوه بر کارگر مقصر به کارفرمای او هم رجوع کند (چرا که او براساس قانون مسوول اعمال کارگران خویش است)، اگر تأمین اجتماعی خسارت زیاندیده را بپردازد تنها در رجوع به کارگر مقصر قائم مقام زیاندیده می‌شود و حق رجوع به کارفرما را ندارد (آندریو، 1957،ص 141). حق رجوع صندوق به کارفرما به مواردی محدود شده است که خود او مرتکب یک تقصیر عمدی شده باشد که به ورود زیان منجر شده باشد. نویسندگان حقوقی نتوانسته‌اند تعجب خود را از چنین رویه‌ای پنهان کنند (کریستف رده، حقوق کار و مسوولیت مدنی، 1997، ش 102؛ سن ژور، ج 1، ص 431 و 432)
در صورتی که کارفرما یا نمایندگان وی مرتکب تقصیر غیرقابل بخشایش[18] شده باشند مبلغ مستمری که توسط صندوق تأمین اجتماعی به زیاندیده تعلق می‌گیرد، بر حسب درجه شدت تقصیر غیر قابل بخشایش افزایش می‌یابد. چنین افزایشی با یا توافق طرفین صورت می‌گیرد و یا دادگاه آن را تعیین می‌کند ولی در هر حال >میزان مستمری افزایش یافته‌ای که به زیاندیده اختصاص داده می‌شود نباید از آن بخش از حقوق سالیانه کارگر که متناسب با کاهش توانایی کار در وی است یا از مبلغ این حقوق در فرض از کارافتادگی کامل بیشتر باشد<.[19]. به عبارت دیگر، میزان افزایش مستمری نباید از مبلغی که می‌تواند به طور کامل از دست دادن توانایی کار را که دستمزد دریافتی نمایانگر آن است، جبران کند، بیشتر باشد. در صورت مرگ بیمه‌شده در نتیجه تقصیر غیرقابل بخشایش کارفرما یا نمایندگان وی میزان مستمری قابل پرداخت به بازماندگانش افزایش می‌یابد، اما در هر حال این افزایش نباید از دستمزد سالیانه متوفی بیشتر باشد
صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند این مبلغ اضافی را (مبلغ اضافه شده به مستمری) در قالب حق بیمه مکملِ[20] حوادث ناشی از کار از کارفرما مسترد کند(ماده 2-452 قانون تأمین اجتماعی فرانسه؛ لامبر ـ فِور، 1995، ص. 363؛ دوپیرو و همکارن، 2001، ش. 931)
خسارت ممکن است در نتیجه تقصیر خود بیمه‌شده زیاندیده به بار آمده باشد؛ برای مثال، بیمه‌شده خودکشی کند یا به خود صدمه وارد آورد. در این صورت وی از گرفتن هر گونه مبلغی تحت عنوان خسارت یا جبران خسارت محروم خواهد شد و تنها می‌تواند از مزایای غیر نقدی (مانند خدمات پزشکی و بیمارستانی) استفاده کند (ماده 1-453 قانون تأمین اجتماعی فرانسه). روشن است، اگر مبلغی به وی پرداخت شده باشد و بعد تقصیر عمدیش ثابت شود، صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند مبلغ پرداخت شده را از وی مسترد دارد. همچنین اگر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای در نتیجه تقصیر غیرقابل بخشایش بیمه‌شده زیاندیده روی داده باشد ( برای مثال از مقررات سرپیچی کرده باشد؛ یا به هنگام کار مست بوده باشد)، میزان مستمری از کارافتادگی قابل پرداخت به وی و در صورت فوت میزان مستمری قابل پرداخت به بازماندگانش ممکن است کاهش پیدا کند (بند 2 ماده 1-354 قانون تأمین اجتماعی فرانسه). روشن است اگر میزان مستمری بطور کامل پرداخت شده باشد و بعد تقصیر غیرقابل بخشایش بیمه‌شده ثابت شود، صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند ما به‌التفاوت را مسترد دارد
2- حقوق ایران
[1] – در فرانسه از واردکننده زیان در بحث حاضر به «ثالث مسوول» (Tiers responsable) تعبیر می‌شود
[2]- مسوولیت واردکننده زیان در برابر بیمه شده ممکن است مسوولیت قهری باشد یا (همانند مسوولیت پزشک) قراردادی: کورسیه،قانون تأمین اجتماعی، 2005، ص 353؛ لوتورنووکادیه، ش 2631 در این صورت دعوای سازمان علیه شخص مسوول نیز تابع قواعد مسوولیت قراردادی خواهد بود: دائره‌المعارف حقوق اجتماعی بلژیک، ش 1085. با وجود این رویه قضایی فرانسه در زمینه حوادث کار،تنها شخصی را که مسوولیت او در برابر بیمه شده قهری است، به عنوان ثالث قلمداد می‌کند (بنگرید به آرای مذکور در: لواسور، حوادث کار، ش 1868)
[3]- ماده ال – 1-376 قانون تأمین اجتماعی فرانسه
[4]- (Accident de droit commun) (کُرنو (Cornu)، واژه‌نامه حقوقی مؤسسه هنری کاپیتان، 2000، ص. 10)
[5] -Les risques professionnels
[6] – L’accident du travail classique
[7] – L’accident de trajet
[8] – Les maladies professionnelles
1- Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail
[10] – ماده 60 قانون تأمین اجتماعی در این زمینه مقرر می‌دارد: >حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط به این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت بیمه‌شده به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌ِشدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتند، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود<
[11] – Le principe d’immunité
[12] – “Altération organique ou fonctionnelle suscitée par l’accomplissement de certains travaux par le salarié dans le cadre de sa profession”
[13] – در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی جانشین سازمان تأمین خدمات درمانی گردیده است
[14] – “Art. L. 451-1 (L. n 94-43 du 18 janv. 1994, art. 69-I) Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit”
[15] – زیاندیده یا بازماندگان ذینفع وی هم می‌توانند مطابق مقررات عام مسئولیت مدنی از وی تقاضای جبران کامل خسارت خود را بنمایند و به دریافت کمک‌ها و مزایای صندوق تأمین اجتماعی بسنده نکنند
[16] – اگر خسارت در نتیجه تقصیر عمدی کارفرما یا یکی از نمایندگان وی به بار آمده باشد، زیاندیده یا بازماندگان ذینفع وی حق دارند، علاوه بر بهره‌مندی از حمایت‌ها و مزایای تأمین اجتماعی، برای جبران بقیه خسارت خود طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، علیه آنان اقامه دعوا نمایند. در واقع، چون جبران خسارت از طریق تأمین اجتماعی بیشتر >جنبه نوعی< دارد و خسارت زیاندیده تنها تا سقف مشخصی قابل جبران است، در غالب موارد حمایت‌ها و مزایای نظام تأمین اجتماعی نمی‌تواند بطور کامل خسارت زیاندیده را جبران کند. در حالی که جبران خسارت از طریق مسئولیت مدنی >جنبه شخصی< دارد و اصل >لزوم جبران کامل خسارت< پذیرفته شده است؛ لذا دادن حق اقامه دعوا به ذینفع علیه عامل زیان این امکان را فراهم می‌سازد تا خساراتی که از طریق تأمین اجتماعی قابل جبران نیست (مانند خسارت مالی و معنوی و خسارت بدنی مازاد بر مزایای تأمین اجتماعی) جبران شود
[17] – بند 5 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد: مخدومان (maîtres) و کارفرمایان (commettants) مسئول خساراتی هستند که از سوی خدمه و کارکنان آنان در حین انجام وظیفه، به دیگران وارد می‌شود
1- در تعریف >تقصیر غیرقابل بخشایش< (Faute inexcusable)که چیزی بین >تقصیر سنگین< (Faute Lourde) و >تقصیر عمدی< (Faute intentionnelle) است گفته شده است: >تقصیر بسیار سنگین و غیرعادیِ ناشی از فعل یا ترک فعل ارادی است که عامل زیان از خطر آن آگاه بوده و به هیچ وجه نتواند آن را توجیه کند و نداشتن قصد ورود ضرر آن را از تقصیر عمدی متمایز می‌سازد< (لامبر ـ فِور، 1992، ش. 290، ص. 361). از این تعریف چنین بر می‌آید که تقصیر غیر قابل بخشایش دارای پنج عنصر (سه عنصر مثبت و دو عنصر منفی) است: عناصر مثبت آن عبارتند از:1- به قدری سنگین و غیر عادی است که از تقصیر سنگین متمایز می‌شود 2- آگاهی از خطر که معیار آن عینی است نه شخصی؛ 3- بی‌احتیاطیِ تنها کافی نیست، بلکه لازم است از عاملِ زیان، فعل یا ترک فعلی عمدی و ارادی سرزده باشد. اما عناصر منفی تقصیر غیرقابل بخشایش عبارتند از: 1- نداشتن قصد ورود ضرر که آن را از تقصیر عمدی جدا می‌سازد. 2- فقدان هر گونه دلیل موجه؛ (رِپرتوار حقوق کار، 1992، ش. 115-112؛ لامبر ـ فِور، 1996، ش. 291، ص. 364؛ تِرره و همکاران، ش. 885، ص. 677)
[19] “… la rent majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale”
[20] – Cotisation complémentaure
- ۹۵/۰۴/۲۹