پروژه مقاله بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب تحت pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه مقاله بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب تحت pdf
چکیده
1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفى
دلایل اصل صحتبه معناى جواز تکلیفى
2- اصل صحتبه مفهوم وضعى
ادله اصل صحت در مفهوم وضعى
اجراى اصل صحت در عقود
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
«مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحتبه اعتقاد فاعل؟»
اصل صحت از امارات استیا از اصول عملیه؟
حکم تعارض اصل صحت با استصحاب
اصل صحت در حقوق مدنى ایران
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب تحت pdf
1-درر الاصول، شیخ عبدالکریم حائرى یزدى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ج 2، ص 237
2- بقره /
3-فرائد الاصول، شیخ انصارى، محشى، چاپ قم، ص
4-حج، /
5-حجرات /
6-اصول کافى، کلینى، ج 2، باب التهمه، ص 362، حدیث
7-عوائد الایام نراقى، ص 74; القواعد، محمد کاظم مصطفوى، ص 153، مصباح الاصول، آیه الله خوئى، ج 3، ص
8-القواعد الفقهیه، بجنوردى، ج 1، ص 239; مصباح الاصول، تقریرات درس آیه الله خوئى، ج 3، ص
9-قواعد فقه (جزوه درسى) ابوالقاسم گرجى، ص
10-مصباح الاصول، آیهالله خوئى، ج 3، ص 329; القواعد الفقهیه، بجنوردى، ج 1، ص
11-القواعد الفقهیه، موسوى بجنوردى، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ دوم، (1413 ه.ق)، ج 1، ص
12-مصباح الاصول خوئى، ج 3، ص
13-الرسائل امام خمینى، ج 1، ص 324; مصباح الاصول خوئى، مطبعه النجف، ج 3، ص
14-عروه الوثقى، محقق یزدى، ج 1، کتاب وقف، مساله 63; القواعد الفقهیه، مکارم شیرازى، ج 1، ص
15-مجله «حقوق اسلامى»، مقاله دکتر ابوالقاسم گرجى، ص
16-فوائد الاصول، تقریرات درس نائینى غروى، قم، مؤسسه النشرالاسلامى، ج 4، ص
17-القواعد الفقهیه، مکارم شیرازى، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنینعلیه السلام، ج 1، ص
18-دانشنامه حقوقى، جعفرى لنگرودى، چاپ دوم، ج 1، ص
19-اصول فقه، دفتر سوم، دکتر سید مصطفی محقق داماد ،اصول عملیه و تعارض ادله، ،مرکز نشر علوم اسلامی، تابستان86، ص179 تا
چکیده
یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالهالصحه» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مىگردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مىشود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم
1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفى
منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایستحمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مىنوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمىدهد، بنا را بر حلالیت مىگذاریم و مىگوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب
اصل مذکور بر مبناى فطرت، استوار است و این حقیقت را اثبات مىکند که اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مىشمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مىداند مگر آن که عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلى است که در قوانین کیفرى کشورهاى مختلف راه یافته است زیرا تا هنگامى که تقصیر و خطاى کسى اثبات نشده است، او را مجرم نمىشناسند و کیفرش نمىدهند. علاوه بر تکلیفى که گفته شد، باید باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار دیگران را صحیح تلقى کنیم حال، ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبى و باطنى، امرى است غیر ارادى که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابى پدیدهها مىپردازد ولى در واقع این طور نیست زیرا زمینه انفعالى بشر قطعا و مستقیما بر روى قضاوتش نسبتبه اعمال و رفتار دیگران تاثیر مىگذارد یعنى اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهاى دیگران آنها را صحیح بپنداریم چه بسا پیش داورىهاى مبتنى بر شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت به افعال دیگران تحت تاثیر قرار مىداد که در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحیح و حرام تلقى مىگردید و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراین، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و غیرصحیح مرتکب نمىشوند. اصل صحتبه این معنا به مفهوم جواز تکلیفى است و امرى است شخصى یعنى آن اعمال و رفتارى که از انسانها سر مىزند و به حکم این اصل محمول به صحت تلقى مىگردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى دیگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمىگردد و به اصطلاح، جنبه تکلیفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نیست
دلایل اصل صحتبه معناى جواز تکلیفى
در مورد اصل صحتبه معناى مذکور یعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت، دلایل بسیارى گفتهاند که در :زیر به برخى از آنها اشاره مىشود
الف: آیات قرآن کریم – در قرآن کریم، آیات زیادى وجود دارد که دلالتبر اعتبار اصل صحت مىکند از آن جمله است آیه شریفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسیرى که در اصول کافى از قول امام معصومعلیه السلام در1-در این آیه آمده است درباره مردم تا هنگامى که چگونگى کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگویید
2- آیه شریفه «و اجتنبوا قول الزور» یعنى از سخن دروغ و افترا بپرهیزید
3-آیه شریفه «ان بعض الظن اثم» یعنى همانا برخى از گمانها، گناه است
ب: روایات – در خصوص اعتبار اصل صحت، روایات فراوانى وارد شده است که به برخى از آنها نیز اشاره مىشود
1- در اصول کافى از امیرالمؤمنین علىعلیه السلام، نقل شده است که آن حضرت فرمودند
ضع امر اخیک على احسنه حتى یاتیک ما یقلبک عنه و لاتظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء و انت تجد لها فى الخیر سبیلا : یعنى کار برادر دینى خود را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتارى آید که باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتى که تفسیر نیک مىتوانى کرد، گمان بد مبر
2- از امام صادقعلیه السلام، روایت است که به محمد بن فضل فرمود: یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عندک خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل و صدقه و کذبهم
یعنى گوش و دیدهات را در مورد برادر خویش، تکذیب کن، اگر پنجاه نفر بگویند که وى چنان گفت او بگوید من نگفتهام، سخن وى را درست پندار و آن دیگران را باور مکن
3- در خبر مستفیض دیگرى آمده است که مؤمن، برادر خود را متهم نمىکند و هرکس برادر خود را متهم دارد، ایمان از دلش ناپدید مىشود چنانکه نمک در آب حل و ناپدید مىگردد
استاد محمدجواد مغنیه در این باره مىگوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد مىگردد که اسلام گویى در دل کافر هم نور ایمان مىجوید و از دروغگو نیز انتظار راستى دارد و این باید مایه عبرت کسانى باشد که بىدرنگ و بدون تامل، مردم را به فسق و نابکارى متهم مىکنند و یا به کفر و بىدینى منسوب مىدارند این اصل، مبتنى بر مصالح مسلمانان است زیرا چنانچه در زندگى روزمره، اصل را برفساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم، تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیدهاى با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت و اجتماع از بین مىرود و در امور روزمره مردم، اشکالات اساسى بروز مىکند. اسلام براى جلوگیرى از این مفاسد به مسلمانان دستور مىدهد اعمال مردم را مادامى که خلافش از طریق ادله به اثبات نرسیده است، باید حمل برصحت کنند و محکوم به حلیت و مشروعیت نمایند
2- اصل صحتبه مفهوم وضعى
معناى دیگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است که حکمى وضعى به شمار مىآید; بدین مفهوم که باید رفتار فرد مسلمان را نوعى تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعى به بار آید. در اصل صحتبه معناى تکلیفى، اشخاص موظف بودند اعمال دیگران را بر صحتیعنى مشروعیتحمل کنند و بیش از این دیگران ناصالح پنداشته نشوند براجراى این اصل، آثارى مترتب نبود; مثلا اگر سخنى از فرد مؤمنى بشنویم و شک کنیم که سلام مىدهد یا ناسزا مىگوید در حمل بر صحت در این جا استفاده نمىشود که جواب سلام واجب است ولى در معناى اخیر نوع تلقى نسبت به اعمال دیگران در انجام یا اسقاط تکالیف و تنظیم روابط عبادى یا حقوقى مؤثر است. به تعبیر دیگر، اصل صحت در معناى تکلیفى، بیشتر، جنبه اخلاقى و روانى داشت، در حالى که در مفهوم وضعى، آثار و نتایج عملى بر آن مترتب است; مثلا اگر عقد یا ایقاعى توسط شخصى صورت گرفتیا از فرد مسلمان، عبادتى انجام پذیرفت که درستى و نادرستى آن براى دیگران، آثار و نتایجى به بار مىآورد، همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد، موجب سقوط تکلیف از دیگران مىشود، مطابق اصل صحتباید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب و احکام شرع و قواعد اسلام به شمار آوریم. این معنا از صحت است که عمدتا در مسائل حقوقى مورد بحث واقع شده و مقصود اصلى از قاعده مزبور است
ادله اصل صحت در مفهوم وضعى
1- اجماع:با تحقیق و تتبع در آثار فقها در مىیابیم که در زمینه پذیرش اصل صحت، اتفاق نظر وجود دارد و این خود حاکى از اجماع بر اعتبار اصل مذکور است ولى با توجه به وجود ادله دیگر در این اصل، اجماع چندان ارزش استقلالى ندارد چرا که اجماع، اصطلاح اصولى نیست که کاشف از قول و فعل و تقریر معصوم باشد بلکه مستند به دلیل سیره عقلا و پارهاى از آیات و روایات است و به این نوع اجماع، اجماع مدرکى گویند که حجت نیست
2- سیره عملى مسلمانان بلکه کافه عقلا بر ترتیب آثار عقود و نیز حمل بر صحت در اعمال دیگران است. روش عقلا در همه کشورها و جوامع در تمام اعصار و ادیان مختلف، این بوده است که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنند مگر این که به دلیل، خلاف آن ثابتشود چون این روش در شریعت اسلام نیز جارى بوده و مورد ردع و منع شارع مقدس هم واقع نشده است
نتیجه مىگیریم که بناى عقلا از جمله دلایل اصل صحتبوده و بلکه عمدهترین دلیل در این مبحث، همین دلیل است چه این که اگر این اصل در اجتماعات و زندگى بشر معتبر نباشد، بازار و روابط مسلمانان مختل گردیده، نظام اجتماعى آنها روبه اضمحلال مىرود
3-دلیل عقل: طبق قواعد عقلى، اصل صحت را باید در زندگى روزمره، جارى ساخت زیرا در غیر این صورت، امور مردم دچار اختلال مىشود و هرج و مرج در جامعه پیش مىآید. اصل مذکور در سراسر زندگى مردم، داراى آثار عملى است و کلیه روابط معاملاتى و عبادى مردم را شامل مىشود. در خصوص قاعده ید از حضرت صادق (ع) روایتشده است که آن حضرت فرمودند: لو لم یجز هذا لم یکن للمسلمین سوق; یعنى اگر این امر جایز نمىبود، براى مسلمانها بازارى باقى نمىماند. اصل صحت و کاربرد و اهمیتش در زندگى روزانه مسلمانان به مراتب بیشتر از قاعده ید است زیرا در واقع، اعتبار و صحتید، یکى از وجوه و مظاهر اصل صحت است. اگر اصل صحت را جارى ندانیم، لازم مىآید در بسیارى از امور، اختلال ایجاد شود; مثلا در مراسم عبادى روزانه با شک صحت در قرائت امام جماعت از اقتدا به او خوددارى کنیم، یا به هنگام خرید گوشت از بازار شک کنیم که آیا به ذبح شرعى استیا خیر؟ و همینطور در همه کارهاى اجتماع با دیده شک و تردید نگاه کنیم. شارع مقدس، این مقدار تکلیف مشکل را بر مکلفین مقرر نداشته است. بنابراین، طبق موازین عقلى و منطقى و براى جلوگیرى از اختلال در نظام حیات اجتماعى و اقتصادى روزمره مردم، اصل صحت، مطابق عقل، امرى است معتبر که فقدان آن باعث هرج و مرج مىگردد
4- ظهور حال مسلمان: دلیل دیگرى که مىتوان در این باره ذکر کرد، این است که ظهور حال مسلمان چنین اقتضا مىکند که شخص مسلمان به علت پایبند بودن به احکام و مقررات اسلامى، مرتکب خلاف شرع نمىشود. بنابراین، اعمال وى را باید حمل بر صحت کنیم. همانطور که در معناى اول اصل صحت گفته شد، فطرت اولیه هر آدمى، پاک و درست است و این موضوع در فرد مسلمان و متدین به آیین مقدس اسلام، بیشتر متجلى مىگردد. ظاهر حال مسلمان، اقتضا دارد که کار خلاف شرع از او صادر نشود و اصل بر این است که هر عملى که انجام مىدهد، مطابق مقررات و ضوابط مذکور است. البته باید متذکر شویم که این استدلال با بناى عقلا فرق دارد. آنچه در سیره و بناى عقلا گفتیم، این بود که عقلا در برخورد با رفتار دیگران، اصل را بر صحت و جواز مىگذارند ولى در این جا، فرض این است که مسلمان، تابع ضوابط و مقررات شرعى است و خلاف آن را مرتکب نمىشود; مثلا اگر عقدى یا ایقاعى مثل نکاح یا طلاق واقع مىشود، تردید حاصل شود که در نکاح و طلاق مذکور، شرایط صحت عقد و ایقاع مذکور واقع شده استیا نه؟
بنا بر اصل فوقالذکر، عقد و ایقاع انجام شده باید صحیح تلقى گردد به دلیل این که شخص مسلمان از آن جا که مسلمان است، اصل در عمل او این است که پایبند به مقررات اسلامى باشد
اجراى اصل صحت در عقود
در قلمرو قراردادها، اصل صحت از تاثیر مهمى برخورد است. با این اصل، گاه به صحت قرارداد مشکوکالصحه حکم مىکنند و گاه قراردادى را که در فقه اسلامى نام و عنوان خاصى ندارد و نیز قراردادهاى جدید را صحیح مىشمارند، مثل قراردادهایى که در عصر شارع وجود نداشته است و در کتب فقهى هم غالبا عنوانى ندارد، مخصوصا قراردادهایى که در قرون اخیر پدید آمده و مولود پیشرفتهاى اقتصادى و اجتماعى و تجارى جدید است از قبیل عقد بیمه، قراردادهاى مؤلف با ناشر و مخترع و کاشف یا صاحب کارخانه با کسى که مىخواهد از اختراع یا کشف استفاده کند. در مورد نخست، باید گفت هرگاه در صحت عقدى از این جهتشک کنیم که واجد چیزى است که احتمال مانعیت آن را مىدهیم و یا فاقد چیزى است که احتمال شرطیت آن را مىدهیم; مثلا در صحت عقد معلق شک کنیم، از این جهت که واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را مىدهیم و یا در صحت عقد مجهول شک کنیم، از این جهت که فاقد علم به عوضین است و ما احتمال شرطیت آن را مىدهیم، در چنین مواردى به موجب اصل صحتبه درستى عقد حکم مىکنیم. صاحب عناوین مىنویسد: فکل ما یسمى عقدا لو شک فى صحته و فساده لفقد ما یحتمل کونه شرطا او کونه مانعا یحکم بالصحه لدخوله تحت العموم; یعنى هر آنچه را که عقد نامند، هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط یا احتمال وجود مانع تردید کنند، صحیح مىشمارند زیرا داخل در عموم وفاى به عقود قرار مىگیرد
حکم به صحت عقد در صورتى که شک ما در صحت آن از قبیل شبه حکمى باشد، نه موضوعى مثل این در صحتبیع صرف شک کنیم که آیا قبض در صحتش دخیل هستیا خیر؟ (شک در دخالتشرط) و نیز در صحت معامله تعلیقى تردید داشته باشیم که آیا تعلیق، مبطل قرارداد استیا خیر؟ (شک در مانع). در چنین صورتى به اصل صحت استناد مىکنیم و معامله را صحیح تلقى مىکنیم. بدیهى است که توسل به اصل صحتبه معناى فوق در صورتى رواست که دلیل خاص معتبرى بر لزوم وجود قید محتملالدخول یا لزوم فقد قیدى که عدم آن محتمل الدخول است، وجود نداشته باشد و الا باید موافق دلیل خاص رفتار شود و دلیل عام مورد تخصیص قرار گیرد، اما در شبهات موضوعى به اصل صحت در عقود نمىتوان استناد کرد زیرا مستند اصل مزبور، عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتى مىتوان استناد کرد که وجود موضوع یا قیودش احراز شده باشد; مثلا هرگاه در مورد صحتبیعى شک کنیم که آیا متعاقدین، اهلیت داشتهاند یا خیر؟ بدیهى استبا استناد به اصل صحت در عقود نمىتوان مشروعیت معامله را اثبات کرد زیرا معلوم نیست که معامله انجام یافته مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم و با دلایلى از قبیل «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» و امثال آن نمىتواند موضوع خود را اثبات کند و معلوم نماید که متعاملین حین وقوع معامله، اهلیت داشتهاند یا خیر؟ اصولیین در جاى خود اثبات کردهاند و بیان داشتهاند که تمسک به عام در مورد شک موضوعى، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که صحیح نیست، با دلایلی که ذکر شد ، هیچ دلیلى نمىتواند براى خود، موضوع درست کند بلکه کار هر دلیل، این است که حکم موضوعى را بیان دارد که موضوعیت آن از خارج محرز و مسلم شده است. لذا در مورد این نوع از شبهات باید به اصل اولى که فساد معامله است، تمسک کرد. چنانچه در مثال فوق به عدم اهلیت متعاقدین حکم مىکنیم، البته هرگاه قبل از انجام معامله، اهلیت متعاملین مسلم و در حین وقوع مشکوک باشد با اجراى استصحاب، آنها را هنگام معامله نیز واجد اهلیت مىشناسیم لیکن این حکم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعى و در این مثال از استصحاب موضوعى ناشى شده است، نه از راه «اوفوا بالعقود» یا ادله اثبات حکم، چرا که این اصل که در موضوع و منشا شک در صحت جارى مىشود، حاکم و مقدم است و لذا در این صورت هم باز به صحت عقد حکم مىکنیم
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات
- ۹۵/۰۲/۰۴