پروژه مقاله دام گستری تحت pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه مقاله دام گستری تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله دام گستری تحت pdf
مقدمه
بخش اول
تعریف دام گستری و انواع آن
بخش دوم
مبانی دفاع دام گستری
بخش سوم
دفاع دام گستری در حقوق سایر کشورها
بخش چهارم
جایگاه دام گستری در حقوق کیفری ایران
دام گستری درمرحله حدود مسئولیت متهم تحریک شده
دام گستری در مرحله حدود مسئولیت مامور تحریک کننده
دام گستری در مرحله اثبات جرم
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله دام گستری تحت pdf
حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی، جلد دوم
زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر نور بها
بایسته های حقوق جزای عمومی،دکتر گلدوزیان
تقریرات حقوق جزای عمومی، دوره کارشناسی، دکتر باهری
حقوق جزای عمومی، دکتر پرویز صانعی
حقوق جنایی، دکتر حسین علی آبادی
تقریرات آیین دادرسی کیفری دوره کارشناسی ارشد، دکتر موذن زادگان
مقاله مفهوم و مبنای دام گستری دکتر جعفر یزدیان، مجله فقه و حقوق سال
ادله اثبات دعوا، دکتر عباس زراعت
قانون آیین دادرسی کیفری
قانون مجازات اسلامی
قانون جزای نمونه امریکا
مقدمه
در بین انواع مختلف جرایم، جرایمی هستند که کشف آنها امری سخت و مشکل می باشد و به گونه ای که ماموران کشف جرم از حالت انفعالی خارج شده و تحقیقات خود را به صورت فعالانه سامان می دهند. این جرایم به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند. اول جرایم فاقد قربانی، دوم جرایم توام با رضایت طرفین و سوم جرایم علیه امنیت و سازمان یافته
بیشترین کاربرد دام گستری در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت است که آن هم به علت هوش و درایت بالای مرتکبان و دشوار بودن مسیر کشف جرم در این گونه جرایم. این نکته در اینجا لازم به ذکر است که دام گستری در کشف آن دسته از جرایمی که علیه رضایت بزه دیده شرط وقوع آنهاست موضوعیت ندارد. مثل آدم ربایی. چرا که به هر حال مامور اجرای قانون با رضایت و آگاهی خود را موضوع جرم قرار داده فلذا یکی از شرایط لازم برای تحقق جرم یعنی همان عدم رضایت مجنی علیه منتفی است
در سه دسته از جرایم فوق استفاده از روش های سنتی کشف جرم معمولاً ناکارآمد است و لذا ماموران اجرای قانون به روش های تحقیقی روی آورده اند که در آنها گزارش و شهادت در مورد جرم توسط خودشان صورت می گیرد. به دیگر سخن ماموران با تحریک و اغفال و فریب شخصی که در مضان ارتکاب جرم قرار دارد تحقق جرم را تسهیل می بخشند و سپس با ادله ای که از این راه به دست آورده اند در صدد اثبات جرم و محکوم نمودن متهم می باشند
اما چالش اصلی در این روش مشروعیت آن است یا استفاده از مکرو فریب برای کشف جرم جایز است؟ ایا متهمین چنین جرایمی قابل مواخذه هستند؟ آیا می توان برای حمایت از منافع جامعه اجازه استفاده از چنین روش هایی را به مامورین اجرای قانون داد؟
بخش اول
-تعریف دام گستری و انواع آن
تعریف کلاسیک دام گستری توسط قاضی روبرتس در دعوای سورلز در سال 1932 که سر آغاز دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا بود، ارائه شده است. طبق این تعریف دام گستری ترسیم طرح جرم توسط مامور و تدارک آن برای شخصی است که تنها به علت حیله و فریب و اغوای مامور تمایل به ارتکاب آن پیداکرده است
دام گستری از نظر نحوه عملکرد مامور و نقش او در انجام عملیات به دو صورت قابل ارتکاب است. صورت اول این که مامور اجرای قانون در انجام دام گستری نقش انفعالی دارد. یعنی مامور صرفاً با توسل به روش های مخفیانه مثل شنود تلفن و نصب مخفیانه دوربین یا میکروفن در حریم خصوصی افراد و ;. مبادرت به کشف جرم و یا اثبات آن می نماید
اما صورت دوم این گونه است که مامور اجرای قانون در انجام دام گستری به منظور کشف جرم یا اثبات آن نقش فاعلی دارد و خود و خود مستقیماً در عملیات اجرایی جرم داخله می کند. یعنی در این حالت مامور علاوه بر مخفی کردن هویت واقعی خویش از طرقی مانند تحریک و تطمیع و تشویق فرد مورد نظر او را به ارتکاب جرم ترغیب می نماید
بخش دوم
-مبانی دفاع دام گستری
در مورد مبنای دفاع دام گستری دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه شخصی و دیدگاه عینی
در دیدگاه شخصی اولاً بررسی می شود که آیا تحریک به جرم توسط مامور بوده است یا نه و ثانیاً آیا متهم تمایل به ارتکاب جرم موضوع اتهام داشته یا نه؟ متهمی که مایل به ارتکاب جرم بوده است آماده ی ارتکاب آن تلقی می شود. اگر تمایل متهم به ارتکاب جرم احراز گردد دفاع دام گستری کارایی نخواهد داشت. به دیگر سخن در معیار شخصی تاکید روی رغبت متهم به ارتکاب جرم است نه سوء رفتار مامور
اما تمرکز دیدگاه عینی بر تحرکاتی است که توسط مامور اجرای قانون صورت می گیرد. اگر تحریک مامور خطری قابل ملاحظه برای ارتکاب جرم باشد دفاع دام گستری اثبات می گردد.در واقع وقتی دام گستری به عنوان یک دفاع مطرح می گردد که تحریک و تشویق مامور موثر در ارتکاب جرم توسط شخص باشد
طرفداران این دیدگاه معتقدند که خودداری از محکوم نمودن متهم به دام افتاده بدان علت نیست که رفتارش در محدوده نهی قانون گذار نیست، بلکه به جهت آنست که اگر هم تقصیر وی ثابت شود روش حکومت در وقع جرم روش قابل حمایتی نیست. اگر مامور اجرای قانون تحریک به وقوع جرم نماید محاکم نباید این رفتار ناشایست را با اجازه محکومیت فرد تحریک شده تایید کنند
- ۹۵/۰۱/۳۰