پروژه مقاله حقوق بشر در اسلام تحت pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه مقاله حقوق بشر در اسلام تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله حقوق بشر در اسلام تحت pdf
چکیده
بحث اول: مزایای حقوق بشر در اسلام
گفتار اول: برتری زیر سازها
گفتار دوم: برهان پذیری
گفتار سوم: برخورداری از ضمانت اجرا
گفتار چهارم: سازگاری و هماهنگی
گفتار پنجم: تناسب و دوام ابزار سنجش
بحث دوم: نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر و دلیل ناکامی ها
گفتار دوم: از ادعا نا عمل
گفتار سوم: کاستی های بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: تجربه تخل و عبرت آمیز
پی نوشت ها
چکیده
ابتدا در مبحث نخستبه برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر از منظر اسلام اشاره کرده و بهترین تعریف از نظام حقوقى بشر را تعریف فراگیر اسلام از آن دانسته و نظام حقوقى ارائه شده از سوى آن را برهانپذیر برشمردند . سپس به منظور تحقق و تامین حقوق بشر، با طرح پایههاى ضمانت اجرا و جایگاه ارزشهاى اخلاقى و با استناد به آیاتى از قرآن کریم و فراتر از دستنوشتههاى بشرى براى آن (حقوق بشر) ضمانت اجرایى ویژهاى قائل شدهاند و حقوق بشر در اسلام را برگرفته از قرآن کریم ومانندآن از انسجام، تناسب و سازگارى برخورداردانستهاند
در مبحث دوم نیز اعلامیه جهانى حقوق بشر را به عنوان محصول نظام حقوقى غرب مورد بررسى قرار داده و با ذکر دلایلى از کتاب و سنتبه علل و عوامل ناکامیها و وضعیت موجود آن و یادآورى نقش صهیونیزم و جریان حق وتو در ناکامیها و نابسامانیهاىحقوق جهانى بشرپرداختهاند
در این بررسى، تنها به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر در اسلام اشاره مىکنیم تا خطوط کلى مطلب روشن شود . سپس اعلامیه جهانى حقوق بشر را که محصول نظام حقوقى غرب است،به اختصار مورد بررسى قرار مىدهیم
مبحث اول: مزایاى حقوق بشر در اسلام
گفتار اول: برترى زیرسازها
در «منطق» بیان شده است که بهترین و فراگیرترین تعریف آن است که از زیرسازهاى داخلى، فاعلى و غایى شىء مورد تعریف خبر دهد . همین سخن در باب «نظام حقوق بشر» نیز صادق است . بهترین نظام حقوقى آن است که این هر سه زیرساز در آن تعریف شده باشند و نیز این تعریف از صلابتبرخوردار باشد . اگر تنها زیرساز داخلى در تعریف گنجانده شود، یعنى فقط به ماده و صورت یک چیز براى تعریف و شناساندن آن توجه شود، چنین تعریفى کم فایده و ناتمام است . این از آن روست که حقیقت هر چیز در پیوندش با علت فاعلى و غایى خود تجلى مىیابد . اگر پدید آورنده یک چیز و هدفى که آن چیز پیش رو دارد، شناخته نشود، نمىتوان به حقیقت آن پى برد . بر همین قیاس، «حد تام» و تعریف استوار یک نظام حقوقى آن است که هم از زیر ساز داخلى آن نظام و هم از زیرسازهاى فاعلى و غایىاش خبر دهد، البته منظور تعریف ماهوى با جنس و فصل نیستبلکه مقصود، تعریف مفهومى است
این گونه تعریف را قرآن کریم، در عمل، به ما آموخته است . آنگاه که قرآن از شناخت جهان سخن مىگوید، هم پدیدآورنده آن را به ما مىشناساند و هم هدف آن را معرفى مىکند و هم ساختار درونىاش را تبیین مىسازد . براى نمونه به این آیه توجه کنید تا چگونگى سخن گفتن از زیرساز فاعلى نظام هستى را بنگرید
«الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بکل شیء علما» (2)
یعنى: خداست آن که هفت آسمان را آفرید و زمین را نیز همسان آنها ساخت . امر خدا در هفت آسمان و زمین فرود مىآید تا بدانید که او بر هر چیزى تواناست و دانش او همه هستى را فرا پوشانده است
بر اساس این آیه، خداوند زیرساز فاعلى نظام هستى است و امر او زیرساز نظام داخلى، و نیز معرفت انسانها به قدرت و علم پروردگار، زیرساز غایى نظام هستى است . زیرساز فاعلى در نظام حقوق بشر اسلام، فرمان پروردگار و راهنمایىهاى قرآن و عترت است; بر خلاف حقوق بشر مکتبهاى غیرالهى که خود را بىنیاز از فرمان خداوند و راهبران الهى دانسته و تماما بر منابع بشرى مانند عرف، آداب، آراى حقوقدانان و اراده دولتها تکیه کردهاند
در جنبه زیرساز داخلى نظام حقوق بشر نیز نظام اسلامى برتر است . زیرساز داخلى نظام حقوق بشر در اسلام، عبارت است از قواعد تنظیمگر روابط فردى و اجتماعى انسانها . در این نظام، بسیارى از تکالیف و وظایف فردى در حوزه مسائل حقوقىاند، اما نظام غیر الهى، بسیارى از تکالیف و وظایف فردى را از حیطه مسائل حقوقى بیرون مىشمارد و آنها را تنها امورى اخلاقى مىداند کهتصمیمگیرى درباره آنها بر عهده خود فرد یا جامعهاى است که در حوزه نیازها و روابط فردى تصمیممىگیرد
هدف و زیرساز غایى نظام حقوق بشر در نظام حقوقى اسلام، نورانى ساختن جامعه انسانى است، البته سالک این راه، در میانه مسیر، از منزلگاه عدل و قسط هم مىگذرد و – به تعبیر پیشین – عدل هدف متوسط این نظام است، اما زیرساز غایى نظام حقوق بشر در غرب – اگر خوشبینانه بدان بنگریم – این است که انسانها از «استاندارد» ها و هنجارهاى مطلوب یک زندگى متمدنانه بهره گیرند . و تعیین کننده این «میزان» ها و «هنجار» ها چیزى جز آرزوها، خواستها، بلندپروازىها، رغبتها و در یک واژه «هوس» ها نیست
براى نمونه، مىتوان برترىهاى نظام حقوق بشر اسلامى را در مساله تکالیف و احکام خانوادگى نگریست; امورى همچون میراث برى، نفقهپردازى، همدلى با همسر و رعایتحقوق او، همه از مسائل فردىاند، اما کاملا حقوقى به شمار مىآیند و تصمیمگیرى پیرامون آنها در زمره اختیارات دادگاه اسلامى، براساس مواد حقوقى الهى است; یعنى «خانواده» در نظام حقوق بشر اسلامى یک بنیاد اصیل است و همه آن احکام در خدمت این بنیادند
در کدام نظام حقوقى، مىتوان روابط دو شریک را چنین بهنجار و باشکوه – که از آن، به «حق شفعه» تعبیر مىشود – یافت؟ در کدام نظام، روابط همسایگان، میزبانان و مهمانان، حاضران در صحنههاى مختلف اجتماعى و . . . تا این اندازه متین، بایسته و شایسته، آن هم در قالب تعالیم حقوقى تنظیم شده است؟
با مقایسه نظام حقوقى اسلام و نظام حقوقى غیردینى مىتوان دریافت که زیرساز داخلى حقوق غیر دینى تا چه اندازه سست است و چگونه بسیارى از امور انسانى از حیطه حقوق بیرون مىروند . این، خود، برخاسته از همان برترى نظام حقوقى اسلام در زیرسازهاى فاعلى و غایى است . هنگامى که تعالیم الهى مبناى حقوق باشد و نورانى ساختن جامعه هدف آن، آنگاه خود به خود زیرساز داخلى آن نظام نیز کاملا برتر جلوه مىکند
گفتار دوم: برهان پذیرى
برترى دیگر نظام حقوق بشر در اسلام این است که قابلیت و زمینه برهان پذیرى را داراست . نظام حقوقى برهانپذیر آن است که بتوان بر سودمند یا زیانبار بودن آن، برهان اقامه کرد، البته هنگامى این برترى کامل است که برهان اقامه شده، برهانى عقلى باشد نه تجربى
سر برهانناپذیرى نظام حقوق بشر غیر الهى، این است که حقوق بشر غربى مجموعهاى از قواعد و مقررات اعتبارى است که هرگز در امور واقعى و تکوینى ریشه ندارند . پیداست که امور قراردادى و اعتبارى، به تار موى انتزاع متصلند و هرگز نمىتوان با استدلال در پى اثبات آنها برآمد . چه بسا در جایى و زمانى، چنین انتزاعى، حق و پذیرفته شده تلقى شود و در جا و زمان دیگر، نه، اما حقوق بشر اسلامى مجموعهاى است از قوانینى که داراى ریشههاى تکوینىاند . این قوانین از اصالت و واقعیتبرخوردارند و تنها زاییده انتزاع در یک یا چند شخص حقیقى یا حقوقى نیستند . هر چیز که خود، تکوینى باشد یا ریشه در تکوین و جهان واقعیت داشته باشد، برهانپذیر است
از دیگر سو، برهان آنگاه کارآمد و بسزاست که عقلى باشد، نه تجربى . برهان تجربى همواره مىتواند دستخوش بهانهها و معاذیر گوناگون شود; مثلا اگر براى بطلان یک قانون، برهان تجربى آورده شود، ممکن است کسانى بگویند این قانون، خود، سودمند و شایسته است، اما کارگزاران نتوانستهاند در عمل آن را به شایستگى اجرا کنند . از این رو سودمند نیفتاده است، اما در برهان عقلى، جایى براى چون و چرا و بهانه آورى نیست; مثلا هم اینک برخى از مارکسیستها بهانه مىآورند که اگر قوانین مارکسیزم به درستى اجرا مىشد، هرگز کوس رسوایى آن در جهان نواخته نمىشد
سخن دیگر این است که گر چه نظام حقوقى برهانپذیر، نظامى استبرتر، اما این برترى هنگامى افزون مىشود که آن برهان عقلى، «برهان لمى» باشد، آن هم برهانى که در حد وسط آن، علت فاعلى یا علت غایى رخ بنماید . زیرساز درونى – علت مادى یا صورى – نیز مىتواند در حد وسط قرار گیرد، ولى هرگز در بردارنده فایده قابل وصول از طریق قرار گرفتن علل فاعلى و غایى در حد وسط نیست . زیرا علل مادى و صورى تضمین کنندههاى ماهیتند (علل قوام) در حالى که علل فاعلى و غایى عهدهدار تامین وجودند (علل هستى .) با عنایتبه این که اصالت از آن هستى است نه ماهیت، علل فاعلى و غایى نیرومندتر و سودمندتر از علل مادى و صورىاند . از این گذشته، همه موجودات جهان داراى ماده و صورت نیستند، در حالى که جز خداوند، همه موجودات، نیازمند دو مبدا فاعلى و غایىاند; مثلا اندیشهها، فرشتهها، ارواح و جز آنها داراى مبدا مادى نیستند، ولى همه اینها مبدا فاعلى و غایى دارند . به این ترتیب، اگر این دو، در حد وسط یک برهان قرار گیرند بر عمق و کارآیى آن مىافزایند
نظام حقوق بشر اسلامى از این نظر نیز برتر است که برهان اقامه شده در اثبات آن، داراى حد وسطى این چنین است . تدوینگر اصلى و مبدا فاعلى این نظام، پروردگار و علت غایى آن نیز لقاى بارى تعالى است . خداوند متعال مبدئى است که هیچ فاعلى پیش از او نبوده و پس از او نخواهد بود . نیز هیچ کس جز او غایتبالذات نیست . همان گونه که فاعلهاى بالعرض باید به فاعل بالذات منتهى شوند، غایتهاى بالعرض نیز باید به همان غایتبالذات انتها یابند
در برابر، نظام حقوق بشر غیر دینى هرگز از این مزیتبرخوردار نیست . مبدا فاعلى این نظام، خواست و میل بشر است و علت غایى آن، برقرارى نظامى ساختگى و بىروح در جامعه است . از این رو هرگز نمىتوان در اثبات درستى و شایستگى این نظام حقوقى، برهان عقلى اقامه کرد، چه رسد به این که آن برهان از ویژگىهاى مزبور برخوردار باشد
گفتار سوم: برخوردارى از ضمانت اجرا
یکى از برجستهترین امتیازات نظام حقوق بشر اسلامى این است که بر خلاف مکاتب و نظامهاى آرمان خواه غربى و شرقى، در محدوده کتابها و مقالات باقى نمىماند و ضمانت اجراى آن به همراهش پیشبینى شده است . شرح این سخن در دو بخش ارائه مىشود
الف) بنیانهاى ضمانت اجرا
ضمانت اجراى هر قانون و قاعده حقوقى بر دو بنیان استوار است: یکى هراس از شرمندگى نزد دیگران; و دیگرى بیم از کیفر، اما اگر در برخى از موارد، هیچ یک از این دو یافت نشود، انگیزهاى بشرى براى اجراى قانون باقى نمىماند . قانون شکنى اگر در پنهان صورت پذیرد، قانون شکن خود را از نگاه نقدآمیز جامعه و شرمندگى عمومى رها مىشمارد . نیز اگر قانون شکن داراى اقتدار و نفوذ اجتماعى باشد، مىتواند از کیفر بر کنار بماند و با توان خویش راه مجازات را ببندد . گر چه این دو بنیان اساسى همواره مهمترین تضمینهاى اجراى قانون بودهاند، اما نمونههاى فراوان حاکى از آنند که استثنائات قاعده مزبور چندان کمیاب نیستند . اکنون این سؤال پیش مىآید که اگر آن دو بنیان مفقود شوند، ضمانت اجراى قانون در چیست؟ چه انگیزهاى مىتواند در پنهان، بازدارنده قانون شکنى باشد؟ چه عاملى مىتواند افراد زورمند و صاحب نفوذ را از قانون شکنى باز دارد؟ پیداست که اجراى قانون انگیزه مىخواهد . طبعا قانون شکنى در نظر انسان سودمند است; زیرا منافع شخصى، غرایز و لذتها و خوى جاه خواهى او را تامین مىسازد . از دیگر سو، نظام حقوقى بدون ضمانت اجرا ارزش ندارد; زیرا کافى است راه تخلف باز شود تا آنگاه همه جا و همه کس را در بر گیرد
در این میان، نظام حقوقى اسلام داراى افتخار آمیزترین کارنامه است . زیرا که همه شریعتهاى آسمانى و بویژه اسلام، به انسان چنین پیام دادهاند که اجراى قانون کارى استبایسته که تنها با نیت نزدیکى به پروردگار و در همه جا و همه دم باید بدان وفادار بود; زیرا آن کس که شرمندگى نزد وى بسیار رنجآور استخداست; و نیز آن کس که گناهکاران را کیفر جاوید مىدهد خداست . و چنین شاهد منتقمى در همه جا و همه گاه، انسان و کارهایش را مىنگرد و در شمار مىآورد
«هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر» (3)
یعنى: هر جا باشید، او با شماست . و خداوند بدانچه انجام مىدهید بیناست
بر این پایه، هرگز کسى براى اجراى قانون، بىانگیزه نخواهد بود و همواره این صداى پیچیده در جهان هستى را مىشنود
«الم یعلم بان الله یرى» (4)
یعنى: آیا ندانست که خدا مىبیند؟
بنیان دوم (بیم از کیفر) نیز در نظام حقوق بشر اسلام استوار است . در تفکر اسلامى، هرگز کسى را نمىتوان یافت که بدان پایه و مایه از قدرت دستیابد که توان جلوهنمایى در برابر قانون الهى را داشته باشد یا خود را از کیفر قانون شکنى برهاند . در این نظام، هیچ کس به جایگاهى نمىرسد که از قلمرو حکومت پروردگار بیرون باشد; گر چه خدا فراموشان چنین پندارند
«و لا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون» (5)
یعنى: کافران هرگز مپندارند که پیش رفتهاند و در قبال اراده الهى سبقت گرفتهاند . به راستى، آنان توان ایستادن در برابر حق را ندارند
به این ترتیب، زمینه سرکشى و قانون شکنى از میان مىرود و کسى به گمان رهایى از کیفر، به قانون شکنى روى نمىآورد و همواره به یاد دارد که
«ان ربک لبالمرصاد» (6) یعنى: به راستى، پروردگارت بر کناره کمینگاه است
ب) جایگاه اخلاق در پایبندى به قانون
- ۹۵/۰۱/۳۰