پروژه مقاله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی تحت pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه مقاله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی تحت pdf
1-مقدمه:
2-جرم کلاهبرداری در فقه اسلام :
3-جرم کلاهبرداریی در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304:
4-جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی:
5-حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری:
6-تعریف جرم کلاهبرداری :
الف) تعریف لغوی:
ب)تعریف اصطلاحی:
عناصر متشکله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
جرم انتقال مال غیر دارای ارکان زیر است :
2-رکن مادی:
الف)موضوع جرم:
نظریه شماره2652/7مورخ10/7/1370اداره حقوقی قوه قضائیه:
ب)وضعیت مرتکب:
ج)انتقال بدون مجوزقانونی صورت گیرد:
فهرست منابع وماخذ:
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی تحت pdf
1-دکتر حسین میرمحمدصادقی ،جرائم علیه اموال ومالکیت چاپ نهم،
2-دکترمحمدصالح ولیدی ،جرائم علیه اموال ومالکیت ،جلداول چاپ دوم،
3-دکتر ایرج گلدوزیان ،حقوق جزای اختصاصی ،چاپ اول ،
4-دکتر هوشنگ شامبیاتی ،حقوق کیفری اختصاصی ،جلد اول،چاپ اول ،
5-اصول قضائی (جزایی)دیوان عالی کشور ،تالیف محمدبروجردی عبده،چاپ اول ،
6-غلامرضا شهری وسروش ستوده جهرمی ،نظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358تا 1371 جلد اول ،چاپ
7-غلامرضا شهری وسروش ستوده جهرمی ،نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1372تا پایان سال 1373،جلد دوم
8-قانون مدنی
9-قانون مجازات اسلامی
1-مقدمه
کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده وبه صورمختلف انجام میپذیرد.انچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم علیه اموال متمایز میسازد ان است که در اکثر این جرائم مال بدون رضایت یا اگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل این حیث از جمله استثنائات به شمار می رود
کلاهبردار به گونه ای عمل میکند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار مب دهد
تحقق این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد احتیاج به مانورهای متقلبانه صحنه سازی توسط مجرم دارد.از این رو مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند
به همین دلیل این جرم را از زمره جرائم یقه سفیدها محسوب کرده اند یعنی این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و پیش از انکه جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است
علت افزایش کلاهبرداری این است که با افزایش مقرارات اقتصادی و تجاری و پیشرفت روز افزون علوم و فنون و نهایتا توسعه وسائل حمل و نقل کلاهبرداری به سرعت و حتی به سهولت از شهری به شهر دیگر رفته و چون اهالی او را نمی شناسند و اطلاعی از سوابق او ندارند لذا هر لحظه ممکن است افراد جدیدی را به دام انداخته و قربانی نیرنگ خود سازد .البته عدم رغبت قربانیان جرم به گزارش کردن ان کشف این جرم و مبارزه با مرتکبین ان را پلیس مشکل می کند .این بی میلی میتواند دو علت داشته باشد اول اینکه وقوع کلاهبرداری نشانگر ساده لوحی قربانی جرم است و چه بسا از بیم اینکه مورد استهزا واقع شوند ترجیح می دهند که موضوع را فراموش کرده و پیگیری ننمایند و مدیران وصاحبان اینگونه موسسات که حیات اقتصادی انها در گرو اعتماد مردم از مدسسات که حیات اقتصادی انها در گرو اعتماد واطمینان مردم است نیک اگاهند که مطلع کردن پلیس از ارتکاب جرم موجب درز کردن موضوع به مطبوعات و این امر موجب سلب اعتماد مردم از موسسه یا بانک خواهد شد ودر نتیجه انها برای حفظ اعتبار موسسه خود سعی میکنند که خبر وقوع کلاهبرداری را که گاهی حتی پیی امدهای عظیم سیاسی اقتصادی در کشور به دنبال خواهد داشت مکتوم نگاه دارند
کلاهبرداری که امروزه یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب میشود و در قدیم الایام و در کلاهبرداری که هنوز تجارت و صنعت رونق نیافته بود بابع قواعد و مقرارات حقوق مدنی بود و محاکم جزائی حق مداخله در مورد تقلب و تزویر نسبت به اموال را تحت عنوان کلاهبرداری نداشتند .از نظر تاریخی در مجمع القوانین حمورابی کلاهبرداری در عدادجرائمی از قبیل سرقت وخیانت در امانت تحت عنوان واحدی به مام فورتوم مورد توجه بود که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال متعلق به غیر می شد
2-جرم کلاهبرداری در فقه اسلام
در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان اکل مال با لباس ذکر شده است همچنان که در ایه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اشاره به منع و تحریم استفاده اموال یکدیگر بهم طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی نهی النبی عن الغرور لا یحل امر مسلم الا به طبیب نفسه که دلالت بر منع و تحریم تصاحب وربودن مال غیر به ناحق نموده و بر خلاف میل و رضای صاحب ان دارد .ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات غرری مربوط می شود.درکتب فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال واز دیگران اخذ میکند به این صورت که بانامه های جعلی و دروغین و امثال ان خود را عامل اخذ مال جلوه می دهد.حضرت امام راحل برای محتال مجازات تعزیری قاتل شده و می فرماید
اگرمال را بدون محاربه بردارد حکم محاربه بر او جاری نمی شود کما اینکه اگر مال را بردارد و فرار کند یا به زور وبدون کشیدن سلاح بگیرد یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند تقلب در اسناد یا نامه ها ومانند اینها.پس در اینها حد محارب و همچنین حد سارق جاری نمی شود لیکن طبق نظر حاکم باید تعزیر شود
3-جرم کلاهبرداریی در قانون مجازات عمومی مصوب سال
در کشورهای اروپایی بعد از انقلاب کبیر فرانسه و تصویب قانون جزای سال 1810مقررات راجع به کلاهبرداری نیز در ماده 405قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم مصرع در قوانین کیفری پذیرفته شدو درکشور ما نیز در دوران مشروطیت جرم کلاهبرداری از ترجمهfraudانگلیسی یا لفظsacroyseieفرانسوی متداول و مقررات جزائی ان از روی ترجمه متن ماده405 قانون فرانسه با تغییراتی در ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش بینی و برای مرتکب ان مجازات حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات برقرار و برای تکرار کنندگان جرم کلاهبرداری ممنوعیت از اقامت در محل معین از یک تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده بودو برای شروع کنندگان این جرم حبس تادیبی از دوماه تا یک سال و یا تادیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود
چون امار کلاهبرداری بطور سرسام اور بالا رفته بود به پیروی از قانونگذار فرانسه که در سالهای بعد کیفیات مشدده ای را به ماده405 افزوده بود قانونگذار وقت ایران ضمن ماده واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب اردیبهشت سال 1355،ضمن اصلاح ماده 238 قانون مجازات عمومی ،میزان مجازات کلاهبرداری را به حبس جنحهای از6ماه یا3سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال افزایش داد.قانونگذاری همچنین در ذیل این ماده نوعی کلاهبرداری مشدد را پیش بینی کرده و مجازات کسانی را که با اتخاذ عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا انتشار اگهی چاپی یا خطی مرتکب کلاهبرداری می شدند از وسایل ارتباط جمعی یا نطق در عام برای برخی از انواع خاص کلاهبرداری نیز طبق قوانین متفرقه مجازاتهایی پیش بینی شده بود که با توجه به این که بسیاری از این قوانین هنوز هم به اعتبار وقوت خود باقی هستند
4-جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ضوابط ماده 238سابق قانون مجازات عمومی به صورت ماده 116قانون تعزیرات مصوب مردادماه 1362کمسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در امدوقانونگذار ضمن توجه به جنبه عمومی این جرم با تصویب مقرره جدید ضوابط راجع به کلاهبرداری مشدد هم در متن گنجانیده است که از لحاظ ضوابط قانونی ومجازات با نوع سابق کلاهبرداری پیش بینی شده درماده238سابق متفاوت می باشد.به سخن دیگر در تشریع مقررات جدید ضوابط خاصی در مورد کلاهبردارانی که عنوان یا سمت جعلی ماموریت با نوع سابق کلاهبرداری که عنوان یا سمت جعلی ماموریت از طرف سازمانها وموسسات دولتی ویا وابسته به دولت و یا شهرداریها ویا شهرداریها ویا نهادهای انقلاب اختیار کنند ویا اینکه جرم انها ازطریق سوء استفاده از وسایل ارتباط جمعی ویا نطق درمجامع ویا انتشاراگهی چاپی یا خطی صورت می گیردمجازات حبس از1تا5سال وبه علاوه تا74ضربه شلاق پیش بینی شده است
پس ازان به دلیل رشدروزافزون جرم کلاهبرداری وارتکاب چندفقره کلاهبرداری بزرگ وپرسروصدا درکشورقانونگذار به فکرتشدید مجازات این جرم افتادومتعاقب ان قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشادواختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدوبه دلیل ایرادات شورای نگهبان در15/09/1367با إصلاحاتی ازتصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت.در ماده 1 این قانون و دو تبصره ان مفاد ماده 16 قانون تعزیرات و تبصره ان با تغییرات جزئی اورده شده و مجازات کلاهبرداری افزایش داده شده است.این ماده و دو تبصره در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهندوناسخ قوانین قبلی هستند
5-حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری از جمله جرائمی است که مرتبط به حقوق عمومی و نظم وامنیت جامعه است.ماده277 قانون مجازات عمومی در مقام بیان جرائم قابل گذشت اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نکرده بود.بعدابه دلیل ارتکاب جرم مشابه نداشته باشد با گذشت شاکی تعقیب واجرای حکم متوقف میشود.پس ازانقلاب درمورداین مساله ازسوی کمسیون استفتائات شورای عالی قضائی سابق و هیات عمومی دیوان عالی کشورابراز شده است.اظهارنظرکمسیون
استقتائات که در ان بر معتبر بودن ماده 277قانون مجازات عمومی تاکیدشده بود به شرح زیر می باشد
((موضوع کلاهبرداری ازجمله جرائمی است که جنبه عمومی داردودرماده116قانون تعزیرات به قابل گذشت بودقانونگذارمتعرض ان می شد.کمااینکه درموردمواد150و151همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است .همچنین ماده 277ق.م.ع ناظربر ماده 6اصول محاکمت جزائی که هنوزبه قوت خودباقی است ودر مقام بیان واحصاء جرائم قابل گذشت تلقی نکرده بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تاثیری در اصل موضوع ندارد))
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه خود اظهار داشته است که تنها اثر گذشت مدعیان خصوصی ان است که دادگاه می تواند در اینگونه موارد مجازات مرتکبین جرم کلاهبرداری را عند الاقتضاء تخفیف دهد متن رای به شرح زیر است
((چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116قانون مجازات است(تعزیرات)در رابطه با حقوق عمومی و نظم وامنیت جامعه واسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجابب می نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی در خواست تعقیب واقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین ان را تعقیب و به کیفر برساند و این امرمستلزم ان است که انان نباشد تا با استرداد شکایت ودعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد و لذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت بشمار نمی اید میتوانند با اجازه ماره 25قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه 56مستندا به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده در خواست کنند که دادگاه در میزان مجازات انان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر انان را در حدود قانون تخفیف دهد…. این رای برطبق ماده 3ازمواداضافه شده به قانون ایین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1377در موارد مشابه برای دادگاهها لازمه اتباع است
درمورد اینکه ایا این رای وحدت رویه به جرائم در کلاهبرداری نیزتسرع می یابر یا خیراداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 9912/7مورخ28/10/1371اظهار داشته است
((چون رای وحدت رویه شماره 51مورخ 1/11/63هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط جرم تفسیر مقررات جزای به نفع متهم حکم رای وحدت رویه مذکور نسبت به جرائم در حکم کلاهبرداری تسری نمی یابد.استدلال صحیحی است که لیکن درمورد جرائم بر ماهیت خصوصی ان غلبه دارد
6-تعریف جرم کلاهبرداری
الف) تعریف لغوی
دراین رابطه لفض کلاهبرداری از نظر لغوی ازدو جزء (کلاه)به ضم کاف به معنای پوشاک سر وانچه ازپوست یا پارچه یا نمددرست می کنندبرسر می نهندوجزء دوم ان (برداری)ازفعل برداشتن به معنای بلند کردن وبدست گرفتن است ازکلاهبرداری شیادی وحقه بازی به فریب ودروغ مال دیگران را گرفتن معنی کرده است
درکتاب امثال وحکم نیز کلاهبرداری را کنایه از(به قرض گرفتن به قصد پس ندادن وخوردن مال دانسته.)وکلاه سرکسی گذاشتن به معنی گول زدن فریفتن یا ربودن پول ومال وی عنوان شده است
ب)تعریف اصطلاحی
- ۹۵/۰۱/۳۰