پروژه تحقیق جعل و تزویر تحت pdf دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه تحقیق جعل و تزویر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق جعل و تزویر تحت pdf
مقدمه/ طرح پیشنهادی موضوع
اهمیت وضرورت موضوع
پیشینه مو ضوع
مبحث اول ( جرم جعل وتزویر
گفتاراول) تعریف
گفتار دوم ):فرق جعل باتزویر
گفتار سوم) خصوصیات جعل وتزویر
1- ازنظر نوع جرم
2- ازنظر موضوع جرم
3-از نظر نحوه ارتکاب جرم
4-از نظر حیثیت جرم
مبحث دوم)اسناد
گفتار اول: تعریف سند
بخش اول ) تعریف سند به معنی عام
بخش دوم ) تعریف وارکان سند به معنی خاص
گفتار دوم ) سند درفقه
گفتارسوم ) انواع سند
بخش اول) تعریف وارکان وشرایط سند رسمی
فرع او ل) شرایط سندرسمی
فرع دوم ) اثر عدم رعایت شرایط اسناد رسمی (عرفی تلقی گردیدن سندرسمی )
فرع سوم ) انواع اسناد رسمی
بخش دوم) اسناد عرفی
فرع اول ) تعریف
فرع دوم ) حجت بودن اسناد عرفی
فرع سوم ) انواع سند عرفی
مبحث اول عناصراختصاصی
گفتار اول)عنصرقانونی جعل
گفتار دوم)عنصر مادی جرم جعل
بخش اول-کیفیت قلب حقیقت
بخش دوم – موضوع یا زمینه قلب حقیقت
بخش سوم)- طروق قلب حقیقت
بخش اول)انواع ضرردرجعل
بخش دوم ) شرایط تحقق وظهور
الف) وقوع قلب در قسمت های اصلی سند
ب ) وقوع قلب توأم با شبیه سازی
ج) مستندبودن سند مقلوب
گفتارچهارم )عنصرروانی جرم جعل
مبحث دوم ) انواع جعل
گفتاراول جعل مادی
بخش اول:اهم موارد جعل مادی در قانون
الف- سا ختن نوشته ،اسناد،امضا ومهردیگری
ب : تغییر نوشته،امضا،مهرخلا ف حقیقت
تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن
الصاق متقلبانه یک نوشته به نوشته دیگر
بخش دوم : جعل پول مروجه کشور
گفتاردوم )-جعل مفادی یامعنوی
بخش اول تعریف
بخش دوم) طرق ارتکاب جعل معنوی
1- ساختن سند ونوشته به صورت معنوی
2- استبدال موضوع (خدعه در سند یا نوشته)
3- استبدال شخصی (خدعه نسبت به هویت شخصی)
گفتار سوم )- وجوه افتراق جعل مادی ومفادی
گفتارچهارم ( صلاحیت رسیدگی به جعل وتزویر
گفتار پنجم )- میعاد اقامه دعوا در مورد جرم جعل وتزویر
مبحث اول )شروع ومعاونت درجعل وتزویر
گفتار اول) شروع در جعل
گفتاردوم ) معاونت یاشرکت درجعل وتزویر
گفتارسوم)عوامل که در جعل بیش ازهمه چیز مورد توجه واقع شود
گفتارچهارم)تاثیر مشخصات کاغذ در کشف جعل
مبحث دوم :مجازات جرم جعل وتزویر
گفتاراول)مجازات جعل اسناد
گفتاردوم) مجا زات تزویر اسناد توسط موظف خدمات عامه
گفتارسوم )مجازات جعل پول درقانون جزای افغانستان
گفتارچهارم : معاذیر قانونی معاف کننده ازمجازات جعل وتزویر
گفتارپنجم)راههای مبارزه بااسنادمجعول ومرتکبین آن
مبحث سوم: روش های علمی برای کشف اصالت یاجعلیت اسناد
1)روش فزیکی
2) روش کیمیاوی
3) روش مقایسوی
گرافولوژی(شناخت شخصیت افرادازروی دستخط آنها)
نتیجه گیری
فهرست منابع
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق جعل و تزویر تحت pdf
. 1- قرآن کریم
2- حجتی،غلام رضا،شرح قانون مجازات اسلا می،انتشارات مجد،چاپ سوم،
3- – رجب محمسانی،صبحی،فلسفه قانون گذاری دراسلام، ترجمه اسمعیل گلستانی،چاپ اول،ایران ،
4- زراعت، عباس، شر ح قانون مجازات اسلامی،ج 1، انتشارات قدس، چاپ اول،
5- ژوبل ،محمد عثمان ،مجله الا حکام عدلی ،جلدچهارم ،کتاب پانزدهم ،کابل ،
6- سا لاری، مهدی،حقوق جزای اختصاصی(جعل وتزویر )،نشرمیزان،چاپ اول، تابستان
7- شکری،رضا،سیروس،قادر،قانون مجازات اسلامی درنظم حقوق کنونی، ص473 ،
8- صادقی،میرمحمدحسین،حقوق جزای اختصاصی ،نشر میزان،چاپ دوم،
9- صانعی، پرویز، ،حقوق جزای عمومی ،انتشارات طرح نو،
10- عبدالله ،نظام الدین،شرح قانون مدنی بخش حقوق وجایب،انتشارات شهیر،
11- عمید ،حسن،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات راه رشد،چاپ اول،
12-کاتوزیان، ناصر،اثبات ووسایل اثبات دعوا، بنیاد حقوقی میزان،
13-گلدوزیان،ایرج،حقوق جزای اختصاصی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم،
14-گلوبل رایتس،رهنمود اجراأت مدنی،چاپ چهارم،
15-مرتضوی،سعید،جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی،تهران،انتشارات مجد،چاپ اول،
16- معتصم ،هارون،قانون جزابخش خاص،ناشیر پروژه امورعدلی وقضائی،2008،کابل
17- ولیدی،دکترمحمد صالح،حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی)،نشر داد،تهران چاپ اول،
قوانین
18-قانون اساسی افغانستان ،
19- قانون جزا افغانستان منتشیرجریده رسمی914،
20-قانون اصول محاکمات مدنی افغانستا ن ، وزارت عدلیه ،
21- قانون مدنی افغانستان ،ج2،
22-قانون مامورین دولت افغانستان
مقدمه/ طرح پیشنهادی موضوع
انسانها موجودات اجتماعی اند ولازمه این اجتماعی زیستن دراین است که دربین همدیگر روابط برقرار نماید.ونیازهای خودرا ازطریق برقرارکردن روابط وفعالیت های اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی وغیره مرفوع سازد.وهمچنان همه ما میدانیم که همزمان با پیدایش حضرت آدم(علیه السلام ) لغزش وبه تعقیب آن جرم جنایت بوجودآمد.وجامعه بشری همیشه دچار این معضله شوم تاریخی بوده ودر مقابل آن دست وپنجه نرم نموده است؛ وازجانب دیگر مصالح عمومی کشور اقتضاداردکه در جامعه امنیت وآسایش عمومی برقرار باشد؛ وجرم جنایت ازمیان برداشته شود.ومنظور ازآسایش عمومی فراهم بودن اوضاع واحوال است که در سایه آن فعالیت های اقتصادی،بازرگانی،صنعتی،فرهنگی،اجتماعی امکان پزیر باشد
ومردم در آرامش کا مل بتوانند فعالیت های خودرا ادامه دهندوزندگی مرفه راداشته باشد.وازجمله جرایم که همیشه آسایش عمومی افرادرامتضررمیسازد واعتمادعمومی را ازبین میبرد.جرم جعل وتزویراست.ودرصورت موجود بودن جعل وتزویر نمیتواند فعالیت های متذکره رشدنماید
اهمیت وضرورت موضوع
ازاینکه جرم جعل وتزویرمخل آسایش عمومی افراد میگردد وباوجودآن نمیتواند فعالیت های تجارتی،فرهنگی وغیره گسترش یابد وباعث سلب اعتماد عمومی بین اشخاص حقیقی وحقوقی میگرددهمچنان کشور ما افغانستا ن بعلت نابسامانی های گذ شته ازآسا یش کمتر بر خوردار میباشد. ودر بین محققین وقوانین نافذه کشورکمتر به آن موضوع توجه گردیده است. وتحقیقات صورت نگرفته است وازجانب دیگرمی بینیم که بابیشتر شدن فعالیتهاوروابط ضرورت احساس می شود که در رابطه تحقیقا ت صورت گیرد ومردم درباره این جرایم آگاهی حاصل نماید.وازعواقب آن مطلع شود.تافعالیت ها وروابط شانرا محکمتر بر قرار نماید؛ واسناد ومدارک شان خالی ازجعل وتزویر باشد ومردم بیشتر به فعالت های فوق اعتماد نماید. به همین جهت قابل اهمیت نیز میباشد
پیشینه مو ضوع
موضوع فوق در مدت چند سال قبل در پوهنتون هرات تحقیق نگردیده وهمچنان دانشمندان کشورما دربعضی ازکتاب هابه صورت عام به آن اشاره نموده ولی به شکل کامل ومدون در باره آن تحقیق صورت نگرفته است. ومن میخواهم بامقایسه باقوانین افغانستا ن درباره آن تحقیق کامل ومدون صورت بگیرد
هدف کلی
معرفی جرم جعل وتزویر وتاثیرآن درجامعه وآشنائی با اصول وقواعد شرعی،وقوانین وضعی
اهداف جزئی
1- معرفی حالت ووضعیتی برای رشد فعالیت اقتصادی، فرهنگی وغیره
2- استحکام روابط بین انسانها درمسائل سیا سی، اقتصادی،فرهنگی و;
3- پیداکردن راههای مقابله وجلوگیری جرم جعل وتزویر
سوال اصلی
جرم جعل وتزویر چه نوع جرم است وچه پیامد بالای جامعه دارد ؟
سوالهای فرعی
1چگونه میتوان زمینه رابرای آسایش عمومی افراد فراهم کرد؟
2 جرم جعل وتزویر در ساحه حقوق جزا از چه اهمیت های بر خوردار می باشد؟
3- راههای جلوگیری ومجازات بازدارنده جرم جعل وتزویر ازچه قرار است؟
مبحث اول ( جرم جعل وتزویر
گفتاراول) تعریف
جعل مصدر است از جعل،یجعل،جعلا گرفته شده و در قرآنکریم به معنی آفریدن وساختن است مثل (اوست که آفرید برای شما ستاره را تا راه یابید بوسیله آنها درتاریکها،خشکی ها،ودریا ها )[1] وهمچنان در لغت به معنی گردانیدن، قرار دادن،وضع کردن،خلق کردن،آفریدن،ساختن سند ویاچیزدیگری به نام کسی برخلاف حقیقت میباشد. [2]
معنی اصطلاحی جعل نیز از معنی لغوی آن دورنیست،پس جعل عبارت از ساختن هرنوع سند یا نوشته برخلاف حقیقت ویا ساختن مهر وامضا ی اشخاص دیگراست.[3] ومفهوم جعل ازنظرحقوق کیفری شامل هرگونه عملیات مجرمانه است که برروی نوشتها،اسنادومهر،وامضای اشخاص و وپول مروجه کشور.وعلامت مؤسسات دولتی یاتجارتی به ضرر دیگری صورت میگیرد
گرچه قانون جزای افغانستان جعل را به طور صریح بیان نکرده است ولی نظر به تعریف لغوی واصطلاحی جعل میتوان گفت که قانون جزای افغانستان جعل وتزویر را یکجا تعریف نموده وآنرا بنام تزویر یاد نموده است که درماده 309تشریح شده است ودرفقره دوم ماده 302 ق،ج،ا.موارد زیررا به عنوان جرم جعل شمرده است تقلید پول مروجه، تنقیص مقدار اصلی مسکوکات یا ملمع کردن آن به قسمی باشدکه با پول مروجه دیگری که ارزش بیشتر داشته باشد شبیه گردد.درقسمت مورد اول با یدگفت که پول تقلید شده باید طوری باشد که ازبسیار جهات با پول مروجه همسانی وتشابه داشته باشد.هرگاه پول تقلید شده هیج نوع همخوا نی وتشابه نداشته باشد درآن صورت تقلید پول مروجه متحقق نمیگردد ودر رابطه به مورد دوم قابل ذکر است.که هرمقدار فلز مسکوکات ازحدمعین کمتر باشد درآن صورت جعل مورد تطبیق پیدا مینماید.خواه فلز مذکور ازجمله فلزقمت بها با شد یا خیر وهمچنان در رابطه به مورد سوم بایدخاطر نشان ساخت که هرگاه مسکوکات به منظورشبیه ساختن آنها با یک سکه دیگری که ازارزش بیشتر برخوردار هست ملمع کردد درآن صورت جرم مورید پیدا می نما ید.[4]
تزویر ازباب تفعیل واز زور به معنی دروغ وباطل است.وازنگاه لغوی عبارت ازدروغ پردازی،آراستن کلام یاچیز دیگری،مکرکردن،فریب دادن؛ ومزور به شخص نادرست اطلا ق میشود.ویاتزویربه معنای جلوه دادن متقلبانه امرباطل وبرخلا ف واقع دریک نوشته یا سند است به جای سند اصیل
ودراصطلاح حقوقی تزویرعبارت از آراستن وتغییر دادن اسناد به قصد تضرر به غیر.در واقع جرم جعل وتزویر عبارت ازجرایم است که اعتماد عمومی مردم را نسبت به اسنا د ونوشته های رسمی وغیر رسمی سلب نموده وآسایش عمومی افراد رامختل می سازد.[5]
قانون جزای ا فغانستا ن درما ده 309 خود تزویررا اینگونه تعریف نمو ده است “تزویر عبارت است از ساختن نوشته ها، اسناد، امضاء ومهر خلاف حقیقت یا تغییر دادن آن به وسیله اضافت، تبدیل،تقلیدیاحذف”.طوریکه ازمواد مذکوردانسته میشود قانون جزای افغانستان ازنو ساختن نوشته، اسناد،امضأ ،ومهر خلا ف حقیقت را جرم دانسته وهم تغیر آنهاوهمچنان درموارد اینکه تغیر به شکل ازدیاد، تبدیل ،تقلید یاحذف چیزی با شد هیج فرق نگذاشت
گفتار دوم ):فرق جعل باتزویر
فرق که در بین جعل وتزویر وجود دارد در این است که درتزویر مزور محتویات سندرا می تراشد، محو میکند.آن را قلم می زند،تاریخ سند راتغییر میدهد واعمال شبیه اینهارا انجام می دهد.اما جاعل سند را که اصلا وجود ندارد به وجود می آورد.یا امضا ومهر دیگری را بوجود می آورد.[6]
باتوجه به مباحث فوق پیرامون جعل وتزویر می توا ن گفت ایجا د یاتحریف یادخل وتصرف در سند ونوشته ویا ساختن متقلبانه آن به گونه که باعث ایراد ضرر به دیگری گردد.[7]
گفتار سوم) خصوصیات جعل وتزویر
1- ازنظر نوع جرم
بایدگفت جرم جعل وتزویر نوعاازجمله جرایم عمدی است.یعنی جاعل عامدایک نوشته یا سند رامتقلبانه می سازد یادر اسناد ونوشته به صورت غیر مجاز تصرف می نمایدبه طوریکه مفهوم آن را تغیرمی دهد. پس جرم جعل مذکور بااراده وخواست قبلی مرتکب صورت گرفته است.وکسی نمیتواند مدعی شود که در حالت بی هوشی یاخواب خط یاامضأ یاسندی راجعل نموده است. البته بایدگفت فرض ارتکاب جعل در حالت اجبا ر وفشار غیر تحمل قابل پذیرش است که در این صورت اجبار کننده به مجازات فاعل جعل محکوم میگردد
در وقوع این جرم تنها دگرگو ن ساختن حقیقت یک نوشته یا سند کافی نیست بلکه زمانی محقق می شودکه دگرگون ساختن حقیقت یک نوشته یا سند قابلیت وارد آوردن ضرر به دیگری راداشته باشد
2- ازنظر موضوع جرم
مو ضوع جعل وتزویر اساسا شامل کلیه نوشته ها واسناد است که در مقام دفاع از خود واثبا ت حقانیت،دارای ارزش هستند اعم از اسناد عادی مثل مبایعه نامها یا اسنا د رسمی وغیره.که درمباحث بعدی مورد بحث قرارداده میشود
3-از نظر نحوه ارتکاب جرم
رفتارفیزیکی مرتکب جرم جعل وتزویر عموما از فعل مثبت وی ناشی میشود.[8] با این وصف با ترک فعل جرم جعل محقق نمی شود اما نکته که شا یا ن ذکر است این می باشد. که ارتکاب جعل مفادی(معنوی) که یکی از اقسام جعل می باشد وهما نا جعل درمحتواومدلول یک نوشته است که قابل رؤیت هم نیست به صورت ترک فعل نیز قابل تحقق است منتها در قانون به آن اشاره شده است.که البته درمبا حث بعدی به طورگسترده به جعل مفادی خواهیم پرداخت
4-از نظر حیثیت جرم
جعل وتزویر ازجرایم علیه آسایش عمومی ودر کلیه نظا م های کیفری مجازاتهای نسبتا شدیدی برای آن در نظرگرفته شده است.زیرادرواقع این گونه جرایم ،آسایش وآرا مش حاکم بر جامعه راتحت شعا ع قرار میدهند به همین منا سبت همواره همیشه جنبه عمومی جعل وتزویر؛ بر جنبه خصوصی آن غلبه داشته وغیر قابل گذشت اعلام شده است
مبحث دوم)اسناد
ازاینکه یکی از موضوع جعل را اسناد جعلی تشکیل میدهد بنأ: دراین مبحث اسناد مورد بررسی قرارداده شده است
استفاده از اسناد به عنوان دلیل سابقه طولانی دارد.وتا کنون مهمترین ورایج ترین دلیل اصحاب دعوادر دعاوی مدنی می باشد در عقود وقرارداد.که مبنای بیشتر روابط حقوقی راتشکیل می دهد،در بین طرفین معامله معمولا دلیل وجود دارد.وچنین رابط حقوقی را به قوت حافظه یک یاچند گواه وعمر دراز وصداقت آنها واگذار نمی نماید. بلکه باتنظیم سند،دلیل وقوع عقد وقرار داد را که منعقید می کنند تدارک می نمایند،زیرا اسناد بهترین وسیله تعبیر اراده است. ودر عصر حاضر اهمیت بیشتر نسبت به وسایل اثبات دعوا کسب کرده است در قوانین اکثریت کشور ها از جمله افغانستان به حیث یکی ازمهمترین وسایل اثبات تلقی می گردد .[9]
علت این امراین است که دراسناد حقوق وتکالیف اشخاص درج میگردد ونه تنها خودطرفین،بلکه ورثه آنها نیز می تواند برآن استناد نماید ونیز به آسانی قابل حفظ وبقأ است. با توجه به اهمیت اسناد ق،م ،وق،ا،م،م نیز احکام معین در باره اسناد وضع نموده است.که مطالب آنرا مورد بحث قرار میدهم
گفتار اول: تعریف سند
سند:در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتمادکنند،مدر ک مستند ونوشته که قابل استناد باشد.ونیز نوشته که وام وطلب کسی را معین می سازد ویا مطلب را ثابت می سازد،که جمع آن اسناد است. [10]
ق،م وق،ا ،م،م تعریف ازسند ارایه نکرده است وصرف اسناد را به دونوع رسمی وعرفی تقسیم نموده است
اما حقوق دانان سندرا به اعتبار عام وخاص تعریف نموده اند
بخش اول ) تعریف سند به معنی عام
به معنی عام،سند عبارت از هرتکیه گاه وراهنمای مورد اعتماداست که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند،خواه نوشته باشدیاگفته واماره واقرا ر چنا نچه میگوید فلان خبر،حدیث دارای سند معتبر است مقصود این است که شخصیت معتبر ومورد اعتماد آنرانقل کرده است ازهمین رودر فقه اسلامی روات ،یک حدیث را سند کویند.ومعنی سند به طریق متن برای آن است که دانسته شود حدیث، ما خوذ از قول چه کسی است.همچنین وقتی که گفته می شود فلان سند تاریخ در باره روی داد ارایه شده،یا ادعا ی مدعی مستند به دلیل نیست ومانند این ها
بخش دوم ) تعریف وارکان سند به معنی خاص
سند به معنی محدود عبارت از هرنوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استنا د باشد.بر طبق این تعریف دلیلی سند محسوب می شود که دارا ی ارکان وشرایط زیر باشد (1)- نوشته باشد (2)- در مقام دعوا یادفاع قابل استناد باشد (3)دارای امضا باشد.هرچندکه بعضی از نوشته ها نیاز به امضأ ندارد. دلالت بر تصمیم نهای تنظیم کننده جای نشان ویژه امضأ را میگیرد.که هریک مورد بحث قرار میدهیم
1- نوشته باشد
بااین قیدتما م وسایلکه بصورت مکتوب در نیامده باشد ازتعریف خارج میشود نوشته به هر علا مت گفته می شودکه بر روی سطح نمایان باشد.ممکن نوشته مزبور به صورت متداول یا به صورت رمز باشد وممکن است برروی کاغذ،پوست حیوانات،لوح گلی،سنگ،صفحه فلزی یاهر چیز دیگر باشد.نوشته مزبور ممکن است به صورت بر جسته یا فرورفته در سطح ویاهم سطح آن باشد چه بسانوشته یا فت می شود که در حالت معمولی ویا به چشم غیرمسلح قابل ملا حظه نباشد وبوسیله عملیات خطوط نامرئی مرئی گردد
ویا خطوط بسیارریزه نیز بوسیله زربین ویا استفاده از عینک های مخصوص قابل ملا حظه می باشد البته آنچه معمول ومتعارف است نوشتهای است.که خط رایج زمان وبرروی کاغذ نگارش میگردد.هرچند این امر به معنی نفی سایر انواع ازسند که ممکن یافت شودنیست. سند لزوما ضرورت ندارد به صورت نوشته های مزبورباشد.بلکه ممکن حسب موارد نقشه های ثبت املاک ویا حتی چوب خط های مرسوم در بین مردم میتواند به عنوان سند مورد استناد قرارگیرد
3- قا بل استناد باشد
نوشته که به منظور تحقق بخشیدن واثبات واقعه حقوقی تنظیم می شود در اصطلا ح سند نا مید ه می شود
4- امضأداشته باشد
البته نوشته برای اینکه قابل انتساب به شخصی باشد باید بوسیله اوامضأ شده باشد یا اثرانگشت یا مهرمخصوص شخص مبنی بر تأیید مفاد سند، درهمان سند یاسند جدا گانه که مورد ادعا باشد وجود داشته باشد.درغیر این صورت به لحاظ عدم قابلیت انتساب به شخص،قابلیت استناد در مقابل آن شخص را نیزازدست خواهد داد.[11]
- ۹۵/۰۱/۳۰