پروژه مقاله تقصیر در مسئولیت مدنی تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه مقاله تقصیر در مسئولیت مدنی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله تقصیر در مسئولیت مدنی تحت pdf
چکیده
مقدمه
رابطه سببیت
اثبات رابطه سببیت
استثنائات رابطه سببیت
غصب
شبه غصب
تعیین سبب مسئول در اسباب مجمل
بررسی مسئله در فقه و حقوق اسلامی
بحث و بررسی
تعیین سبب مسئول با استفاده از قاعده قرعه
انجام قرعه در اسباب مجمل
جبران خسارت زیان‌دیده از بیت‌المال
جبران خسارت به وسیله شرکت‌های بیمه
بررسی سبب متعارف و اصلی در فقه اسلامی
بررسی نظریه سبب متعارف در حقوق موضوعه
نظریه سببب متعارف
معیار توزیع مسئولیت
تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر
تقسیم مسئولیت به تساوی
سازگاری موضوع با عدالت
بررسی نظریه تساوی اسباب در جبران خسارت
بررسی قوانین
نتیجه‌گیری
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله تقصیر در مسئولیت مدنی تحت pdf
ال‌کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، بی‌چا، مکتبه النجاح فیروز آبادی، 1361
امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین 1404ق
بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء دیوان عالی کشور، تهران، ققنوس، تهران، 1376
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، امیر کبیر، 1358
جنیدی، لعیا، «تقصیر زیان دیده»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش46، زمستان 1378
حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، چ هفتم، قم، دارالعلم، 1407ق
حسینی‌نژاد، حسینعلی، مسئولیت مدنی، تهران، مجد، 1377
ذهنی تهرانی، سیدجواد، المباحث الفقهیه، قم، وجدانی، 1366
رشتی، میرزاحبیب‌الله، رساله‌فی‌الغصب، بی‌جا، بی‌نا، چاپ سنگی، 1312ق
شکاری، روشنعلی، «بحثی پیرامون ماده 315 ق.م.ا.مصوب 1370»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش33، 1373
طوسی، ابوجعفرمحمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، چاپ چهاردهم، تهران، اسلامیه، 1365
چکیده
از جمله پرسش‌های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همه قانون‌گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل‌زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه‌ای می‌توان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق می‌توان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا می‌توان گفت مطلوب‌ترین راه‌حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟
این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مسئولیت مدنی نمایان سازد
کلید واژه‌ها:تقصیر، مسئولیت مدنی، سبب، خسارت، ضمان، زیان‌دیده
مقدمه
پیشرفت فناوری و به تبع آن افزایش خسارت ناشی از زندگی جدید موجب افزایش اهمیت موضوع مسئولیت مدنی در میان موضوع‌های حقوقی شده که در نتیجه، منجر به پیدایش نظریه‌های مختلفی در این حوزه شده است. از جمله مهم‌ترین این نظریه‌ها، نظریه تقصیر به منظور جبران خسارت است
نظریه خطر بر آن است که برای تحقق مسئولیت در یک مصداق خاص، کافی است که بین یک فعل خاص و ضرر رابطه برقرار شود، بدون آنکه به احراز تقصیر نیازی باشد. نظریه‌های دیگری وجود دارد که برای مثال می‌توان از نظریه تضمین حق نام برد
اکنون این پرسش مطرح است که کدام نظریه می‌تواند مبنای تحقق مسئولیت مدنی به منظور ایجاد عدالت اجتماعی باشد. در ابتدا می‌توان گفت نظریه تقصیر و ایجاد خطر را نمی‌توان مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد؛ زیرا گاهی عدالت ایجاب می‌کند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است. چنان‌که در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان‌های ناشی از کار، مناسب‌تر از کارگر است
عدالت، راهنمای تعیین مسیر تحقق هدف است. در نتیجه، برای تشخیص تقصیر و تعیین قلمرو آن بسیار مهم است. نیازهای اقتصادی و دگرگونی بافت اجتماعی موجب شده است برخی حقوق‌دانان این ادعا را مطرح کنند که مفهوم خطا و صواب چهره‌ای نسبی و قابل انعطاف پیدا کرده است؛ زیرا تمیز خطا و صواب یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مسائلی است که تاکنون انسان با آن روبه‌رو بوده است.2 وجود چنین پیچیدگی‌ای مانع از اطلاق این مفاهیم است؛ به ویژه در مسئولیت مدنی که این مشکل نمایان‌تر است؛ زیرا مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است و برای تحقق آن در همه، حال وجود سه عنصر ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ضرورت دارد. در این میان، رکن سوم، یعنی رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر اهمیت خاصی دارد؛ چون رابطه مزبور از پیچیدگی و ابهامات زیادی برخوردار است که محاکم را در برخورد با دعاوی مسئولیت مدنی دچار مشکل می‌کند. برای تحقق این رابطه، تلاش برای شناسایی عامل تقصیر مهم‌ترین راهکار محسوب می‌شود. افزون بر این، تقصیر یک عنصر معنوی است و شناسایی آن به راحتی امکان‌پذیر نیست و در نتیجه تحقق عدالت اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد. از این‌رو، پرداختن به این رکن و تبیین ابهامات آن و سعی در ارائه راه‌کارهای عملی برای تحقق عدالت اهمیت بسزایی دارد. اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشند، تعیین سبب مسئول از میان اسباب مذکور و چگونگی تقسیم مسئولیت بین آنها بسیار دشوار و پیچیده می‌شود. فقیهان، حقوق‌دانان، قوانین موضوعه و رویه قضایی نیز در برخورد با این موارد راه‌حل‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند وجود راه‌حل‌های مختلف به جای اینکه به حل مشکل در محاکم کمک کند، خود مشکل مضاعفی شده است؛ به‌گونه‌ای که دادگاه‌ها در انتخاب معیار و ضابطه برای تحقق عدالت قضایی دچار مشکل می‌شوند. این مقاله به دنبال آن است که از بین موارد مختلف در حوزه مسئولیت مدنی، تنها به این پرسش جواب دهد که هرگاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود داشته باشد ـ بدون اینکه سبب مزبور تفصیلاً معلوم و معین باشد ـ کدام یک از اسباب را بر مبنای تقصیر باید مسئول جبران خسارت زیان‌دیده به منظور تحقق عدالت اجتماعی شناخت؟
رابطه سببیت
جز در موارد استثنایی غصب و شبه‌غصب، که برای مسئولیت مدنی نیازی به احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر ایجاد‌شده وجود ندارد، در موارد دیگر برای مطالبه جبران خسارت باید وجود این رابطه ثابت شود. منظور از رابطه سببیت در مسئولیت مدنی بیان رابطه‌ای است که بین فعل، عامل زیان و زیان برقرار است؛ به شکلی که اگر آن عمل نبود، زیان نیز اتفاق نمی‌افتاد. در مواردی که عوامل متعددی در ورود زیان دخالت داشته‌اند، باید عوامل اصلی را شناخت و همان را به عنوان سبب یا علّت معرفی کرد و همیشه نمی‌توان عنصر تقصیر را عامل زیان و مسئول دانست؛ زیرا در جایی که مسئولیت بر تقصیر مبتنی نیست، فقط باید رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر ثابت شود؛ ولی اگر عنصر تقصیر را دخالت دهیم، باید هم تقصیر و هم رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر اثبات شود
در بسیاری از موارد، وجود تقصیر نیز مشکلی را حل نمی‌کند. برای نمونه، اگر کسی درب منزل یا اتومبیل خود را قفل نکند و دزدی چیزی را از خانه یا اتومبیل او برباید، بی‌احتیاطی یا تقصیر مالک که درب خانه یا اتومبیل را قفل نکرده است، نمی‌تواند مانع مسئولیت دزد شود
البته باید گفت هدف اصلی در مسئولیت‌های مدنی، جبران زیان است، نه مجازات شخص مقصر. بنابراین، اگر تقصیر شخصی اثبات شود، اما زیانی از طرف مقصر به دیگران وارد نیاید، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه او نمی‌شود. اگرچه از نظر اخلاقی مورد نکوهش و ملامت قرار می‌گیرد، در مسئولیت کیفری نفس تقصیر مورد مجازات قرار می‌گیرد و چه‌بسا در بسیاری از موارد، تخلف شخص نتیجه زیانباری برای دیگران نداشته باشد؛ اما صرف ارتکاب تقصیر، مسئولیتی را که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است، به دنبال خواهد داشت
اثبات رابطه سببیت
اصل سببیت باید به اثبات برسد؛ یعنی هرگاه در سبب‌بودن فعل شخصی تردید باشد، اصل عدم آن است. بنابراین، به یاری اصل عدم می‌توان مسئولیت را منتفی دانست، هرچند فرد مرتکب تقصیر شده باشد و به خواهان نیز خسارت وارد شده باشد؛ نه صرف تقصیر برای مقصر ایجاد مسئولیت مدنی می‌کند و نه مطلق ضرر بدون اثبات عامل آن برای زیان‌دیده حق مطالبه ایجاد می‌کند. برای مثال، چنانچه سنگی در معبر عام پرتاب، و به دنبال آن شیشه‌ای شکسته شده باشد، تا زمانی که برای قاضی محرز نشود که شکستن شیشه ناشی از اصابت سنگ پرتاب‌شده است، نمی‌تواند به جبران خسارت حکم دهد. احراز این رابطه در جایی که مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است، بسیار آسان‌تر از مواردی است که مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شده است؛ زیرا در فرص نخست، دادرس در بین عوامل متعدد فقط به عوامل مقصر توجه داشته و به دنبال احراز این رابطه بین عوامل مقصر و زیان وارده است؛ در حالی که در جاهایی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست، باید از بین عوامل متعدد و متکثر به دنبال سبب یا اسباب اصلی مؤثر در وقوع ضرر باشد؛ ولی دشواری اصلی در احراز رابطه سببیت جایی است که علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سبب داریم؛ بدون اینکه بتوان آن سبب را از بین اسباب مزبور دقیقاً مشخص کرد
در موارد مسئولیت ناشی از فعل شخص، باید رابطه سببیت بین فعل خود شخص (خوانده) و ضرر ایجاد‌شده احراز شود؛ در حالی که در موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر، این رابطه باید بین تقصیر شخص ثالثی که مسئولیت اعمال او بر عهده خوانده است و زیان وارده اثبات شود؛ چنانچه کسی که به ظرفیت کارفرمایی برای مطالبه خسارت‌های ناشی از اعمال زیانبار کارگران تحت امر او اقدام می‌کند، به اثبات رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و زیان وارده به خود نیازی ندارد؛ زیرا در اینجا تقصیر کارفرما مفروض است، بلکه باید این امر را ثابت کند که زیان وارده به او، تقصیر کارگر تحت امر خوانده است
- ۹۵/۰۱/۲۸