پروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf

 پروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf

مقدمه پژوهش و بیان مسئله
اهمیت مسئله پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه یا سئوالات پژوهش
تعریف واژگان
فصل دوم
بازنگری منابع و مطالعات چاپ شده
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
تعریف جامعه پژوهش
تعداد نمونه، روش نمونه گیری، معیارهای انتخاب نمونه
نوع پژوهش و روش انجام کار
ابزارهای بکارگیری
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
رعایت نکات اخلاقی
فصل چهارم
نتایج
جداول
فصل پنجم
بحث و تفسیر و نتیجه گیری نهایی
محدودیت و پیشنهادها
بخش ضمایم
فهرست منابع
پرسشنامه
چکیده انگلیسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf

REGRENCES

1.                  Tallet NJ, Colin-Jones D,Kach KL, et al. Functional ; Dyspepsia : A classification with quidlines for diagnosis and managment. Gastroiutrol It 1991; 4:145-

2.                  Talley NJ, Silverstern, Argys L, et al, AGN technical review: evalution of dyspepsia, Gastroentrology 1998; 282-

3.                  Camilleni M. Norulcer dyspepsia: A look intc the future mayo clin proe 1996: 614-

4.                  Coline-yoner DF, Bleome B. Bodemar G, et al Nanagmen: of dysperia: Report of working party

5.                  Drossman DA, Thompron WG, Talley NJ, et al identification of rebgroups of functional gastero entestinal disorder. Gadtrointrol Int 1990; 3: 154-

6.                  Tally NJ, shuter B, Mc Grucaen G, et al lack of uddoeiafication between gastric amptyiny of soada and symptoms nonulcer dyspepsia clin Gastrointrol 1989; 1378-

7.                  Switz D. M. what the gastrointestinologost dose: a survey of a state society. S practice Gastrointestology 1996: 90 1048-

8. Tucei A, Corinalderi R. Stang fellini V. et al Helicobacter phlori infection and gastric function in patients with chrowic idiopathic dyspepsea, Gastroentrology 1992; 103: 768-

9. Tally NJ. Dyspepsia: How to manage and how to treat, Aliment pharmacol ther 2002. Jul; 16 suppi, 4: 95-

10. Tally NJ, fung LH, et al. Association of aپروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf iety Neuroticism,

and depressian with dyspepsia of unknown cause. A case-contral study. Gastrointestinal 1996 Apr; 102 (16): 886-

11. Haug TT. functional dyspepsia: a psychosomatic dioeaso. Tidsskr Nor Laegeforen 2002 May 10; 22(12): 1212-

12. Pam Xiaping, etal. Pychological factors in functional dyspepsia and ita treatment. Chinese gournal of diagestine disease. 2000; 1; 17-

13.G.Ron Norton etal. The role ofamsiety, aپروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf xity semitivity and, depression in  functional gastrointesnal disorders. Journal of psychosomatic research, 1999:47(3) 233-

14. H.Mertz et al. Effect of Amitryptiline on symptoms, Sleep and viscoral preception in patient with functional syspepsia, The American Journal of Gasterontroi logy. 1998 93(2), 160-

15. Sang-Yeol Lee, etal. Stress, Coping, and depression in non-unlcer dyspepsia patients. Journal of psychosomatic research 2000(49) 93-

16. Chou LT et al. The correlation er depression and gastric dysrhymis in functional dyspepsia, Journal of -clinical  Gastroentrologt 2001 Aug;3392):127-

17- Stanghellini V, Tosetti C, Patemice A et al. Risk endicators of delayee; gastric emptying of solid pain 37- patients with functional dyspepsia  Gastraenterology 1996; 110:1036-

18. Harrison

18) Heading  RC. Definitaions of dyspepsia. Scend J Gastro

entrology 1991;26(suppl 1S2),1-

20 Robert s.Fishre and Hcniy P.Piar-kman, Managment of

ninulcer dyspepsia N Engi J Meel 1998; 1371`-

21. Healtty. R.V. and Rathbon, B.J. Dyspepsia: Adilemma for

doctors riareet:779-

22. MC Quarel K.Dyspepsia in feidmen M.Scharsmid B. fand-et

al. Eds. Masenger fordtran. S Gastro eitestinal and lines disease Gth 5d Vol one W:B saunders Co. Philadelphia,

23 Sacilien. FuRmar. Rosolind F. Cheemom, PLET J. BECKER Demagraphic, socioeconomis and stress factors in patients with upper GI symptoms(Dyspepsia): Import on the Therputic Resporse to cisapride. Current theraputre Research vol.56. No 6, Jane 1995; 545-

24. Talley Nj, piper DW, Najor the events stress and dyspepsia of

unknown cases: A case control study. Gut. 1986;27:127-

25. Nyren O, Adomi H-0, Bergatrom R, et al. Psychological

factors are cracial in the etology Non-ulcer dyspepsia. A population boneal case-control study. In: Nyren 0, ed Non-ulcer Dyspepsia.Stusies on epideiniolog and Therapy. Sweden; uppsals; 19S5:1-

چکیده

دیس پپسی یکی از علل رایج مراجعه بیماران به درمانگاههای عمومی بوده و برای آن اتیولوژیهای مختلفی درنظر گرفته می شود. دیس پپسی به طور کلی به دو گروه بدون زخم و با زخم تقسیم می شود که یکی از اتیولوژیهای مطرح در نوع بدون زخم اختلالات روانی است و بدلیل افزایش این اختلالات در سطح جوامع بر آن شدیم که به بررسی ارتباط این دو بپردازیم

روش تحقیق

106 بیمار که به علایم دیس پپسی به درمانگاه مراجعه و در مراحل اولیه و در مراحل اولیه علت خاصی برای آنها یافت نشد، انتخاب شدند و برای این بیماران جهت بررسی بیشتر آندوسکوپی انجام شد. سپس این بیماران به دو گروه Case که در نتیجه آندوسکوپی منفی و گروه Control که در آنها نتیجه آندوسکوپی مثبت بود تقسیم و Beck’s Score بعنوان شاخص افسردگی  در این دو گروه سنجیده شد

نتیجه

بررسی آماری نشان دادند که اختلاف معنی داری از نظر Beck’s Score در گروه Case نسبت به گروه کنترل وجود نداشت که این به نفع رد فرضیه دخالت افسردگی در ایجاد علائم دیس پپسی در بیماران آندوسکوپی منفی است

مقدمه

دیس پپسی عنوانی برای نامگذاری مجموعه ای از علایم و نشانه های غیراختصاصی گوارشی است علایمی که اغلب، موجبات ناراحتی طولانی بیماران را فراهم می آورند. دیس پپسی یک سندروم است، به این معنی که دربرگیرنده تعدادی از علایم و نشانه های گوارشی است، بدون اینکه بر تشخیص خاصی دلالت کند. یافتن مکانیسمی که توجیه کننده بروز علایم دیس پپسی باشد نیاز به بررسی بیمار و اغلب انجام آزمونهای پاراکلینیکی دارد

مواردی وجود دارند که در آنها هیچ کدام از مطالعات بالینی و پاراکیلینیکی، منجر به کشف یک مکانیسم شناخته شده که پیدایش علایم را توجیه نماید نمی شوند. در این موارد از اصطلاح دیس پپسی عملکردی functional dyspepsia استفاده می شود

اساساً اختلالات عملکردی (Functional) در برابر بیماریهای ارگانیک (Organic) قرار می گیرند. به طور کلی دیس پپسی به دو نوع عمده 1) با زخم 2) بدون زخم تقسیم می شود

نوع بدون زخم آن بیمارانی هستند که دارای سمپتوم های دیس پپسی هستند. بدون آنکه شواهدی از بیماریهای عضوی توجیه گر آن یافت شود (20/19) شایعترین بیماریهای عضوی که منجر به دیس پپسی می گردند زخمهای پپتیک معده و اثنی عشر، رفلاکس معدی، مروی، سرطان معده، گاستروپازی، سنگ صفراوی می باشند (21)

دیس پپسی از شایعترین شکایات بیماران مراجعه کننده در درمانگاههای گوارش بوده و میزان بالایی از مشاوره های مربوط به این بیماری است (21) این بیماری دامن‌گیر متجاوز از یک چهارم جمعیت عمومی جهان است و یکی از علل شایع مشورتهای پزشکی می باشد و دربرگیرنده 5 درصد ویزیت بیماران در مطب ها و 70-40 درصد شکایات گوارشی آنان در درمانگاههای عمومی است (22) از آنجا که هزینه بررسی و درمان بیماران مبتلا به دیس پپسی قابل توجه است و در مطالعات انجام شده هزینه متوسط بالغ بر یک میلیون دلار بدون محاسبات هزینه آندوسکوپی بر جامعه تحمیل می شود (22) از طرف دیگر این علایم کارایی بیماران را کاهش قابل ملاحظه‌ای می دهد، نیاز توجه به آن و یافتن راه حل مناسب براساس اتیولوژیهای ایجادکننده بر همگان مشهود است

در بسیاری از بیماریهای عملکردی تأثیر اختلالات روانی همزمان، اثبات شده یا قویاً مورد شک قرار گرفته است. از طرفی با پیشرفت های قرن حاضر و افزایش استرسهای اجتماعی و قرار گرفتن اختلالات خلقی و به طور مشخصی افسردگی در رأس هرم کاهش امید به زندگی life expectaicy با در نظر گرفتن این واقعیت که بسیاری از اختلالات روانی خود را به صورت جسمی نشان می دهند لزوم دانستن نقش این اختلالات در بروز دیس پپسی مشخص بوده می توان بار اقتصادی زیادی از دوش جامعه بردارد

با کشف مدیاتورهای شیمیایی گوناگون در بافتها و ارگانهای مختلف بدن و مشخص شدن نقش آنها در واکنش های زیستی، پنجره ای جدید برای نگریستن به رخدادهای مختلف سوماتیک، از ورای دنیای عظیم و متنوع روانپزشکی گشوده شده است. در واقع با نگاه به مدیاتورهای مشترک بین دستگاه عصبی و سایر ارگانها و تغییرات شناخته شده سطوح این مدیاتورها در جریان بیماریهای روانی، می توان مکانیسمهایی را برای بیان چگونگی پیدایش بیماریهای روان تنی (Psychimetic) یا عملکردی (Functional) تصور کرد. به این ترتیب، تعریف بیماریهای عملکردی به عنوان اختلالات بدون عامل اتیولوژیک چندان صحیح نخواهد بود. بلکه باید مکانیسم‌های درونزای را درنظر داشت که مستقیماً، یا با واسطه به تأثیر فعالیتهای روانی بر اندامها و ارگانهای مختلف بدن اعمال اثر می نمایند

در این مطالعه، دیس پپسی برای بررسی ارتباط بین اختلالات روانی و سوماتیک انتخاب شده است. در نوع عملکردی این بیماری، نقش افسردگی شناخته شده است. سعی بر این بوده که علاوه بر تحقیق وجود ارتباطی از این دست در بیماران مورد مطالعه، تأثیر عوامل مداخله گر دیگر نیز درنظر گرفته شده، مقایسه ای نیز بین شیوه افسردگی در دیس پپسی عملکردی و نوع ارگانیک به عمل آید. اساساً در این پژوهش سؤال این است که آیا میزان افسردگی در کسانی که دیس پپسی عملکردی دارند تفاوتی با کسانی که دیس پپسی ارگانیک دانرد می کند یا خیر؟ و به همین دلیل به بررسی شیوع افسردگی در دو گروه مبتلا به دیس پپسی و دیس پپسی عملکردی پرداخته شده است

بیان مسأله

دیس پپسی (Dyspepsia)

دیس پپسی یک نشانگان گوارشی است که با ترکیبی از درد شکمی و شکایاتی غیر از درد مشخص می شود. درد عموماً در بخش مرکزی قسمت فوقانی شکم لوکالیزه می شود و ماهیت آن با درد ناشی از سایر سندرومهای گوارشی نظیر بیماری رفلاکس معده – مروی (GERD) و سندروم روده تحریک پذیر (IBS) متفاوت است (1)

تعریف دیگری که برای دیس پپسی مطرح است تعریفی است که Barbara etal از آن استفاده کرده اند و بدین صورت است که علایم دوره‌ای یا پایدار شکمی، معمولاً در ارتباط با غذاخوردن، که بیماران یا پزشکان معتقدند که به علت ناراحتی در قسمت برگزیمال دستگاه گوارش ایجاد شده است اصطلاح دیس پپسی عملکردی ممکنست برای بیمارانی به کار رود که این نوع از علایم را نشان می دهند و هیچ پروسه بیماری قابل توجهی در آنها شناخته نشده است (23)

این ستدروم دارای میزان شیوعی برابر  با 50 درصد در جمعیت عمومی است و می تواند در نتیجه بیماریهای ارگانیک، سیستمیک و متابولیک متعددی به وجود آید، ولی در اغلب مواقع زمینه ای که توجیه کننده ایجاد بیماری باشد، حتی پس از ارزیابی های دقیق و گسترده مشخص نمی شود در چنین مواقعی از عنوان دیس پپسی عملکردی (Functional Dyspepsia) استفاده می شود (2 و 1)

در این بیماری آنچه بیمار را آزار می دهد علاوه بر درک ماهیت آن عنوان شد، مسائلی نظیر نفخ، تهوع، سیری زودرس، احساس پری شکم، بلی اشتهایی، سوزش سردل و اروغ زدن هستند که می توانند با یا بدون ارتباط با صرف غذا باشند (1)

مکانیسم هایی که در حال حاضر برای توجیه Functional Dyspepsia درنظر گرفته می شوند به سه دسته تقسیم می شوند (a التهاب مخاط دستگاه گوارش (b حساسیت بیش از حد (Hypersensitivity) و اختلالات حرکتی دستگاه گوارش (Dysmatility) (3 و 1)

در هر حال تنوع نشانه ها و علائم، مطرح کننده وجود مکانیسم های متعدد پاتولوژیک زمینه ای در دیس پپسی عملکردی است بر اساس مکانیسم های احتمالی زمینه ای، دیس پپسی به دو زیرگروه تقسیم می شود که این دو زیرگروه در مطالعات و گزارشهای مختلف با نامهای متفاوتی عنوان شده اند، ولی در همه آنها اساس تئوری بر اساس تقسیم بندی تقریباً یکسان است این دو زیرگروه عبارتند از: دیس پپسی بدون زخم و دیس پپسی همراه با زخم

پروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf

 پروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf

مقدمه پژوهش و بیان مسئله
اهمیت مسئله پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه یا سئوالات پژوهش
تعریف واژگان
فصل دوم
بازنگری منابع و مطالعات چاپ شده
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
تعریف جامعه پژوهش
تعداد نمونه، روش نمونه گیری، معیارهای انتخاب نمونه
نوع پژوهش و روش انجام کار
ابزارهای بکارگیری
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
رعایت نکات اخلاقی
فصل چهارم
نتایج
جداول
فصل پنجم
بحث و تفسیر و نتیجه گیری نهایی
محدودیت و پیشنهادها
بخش ضمایم
فهرست منابع
پرسشنامه
چکیده انگلیسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf

REGRENCES

1.                  Tallet NJ, Colin-Jones D,Kach KL, et al. Functional ; Dyspepsia : A classification with quidlines for diagnosis and managment. Gastroiutrol It 1991; 4:145-

2.                  Talley NJ, Silverstern, Argys L, et al, AGN technical review: evalution of dyspepsia, Gastroentrology 1998; 282-

3.                  Camilleni M. Norulcer dyspepsia: A look intc the future mayo clin proe 1996: 614-

4.                  Coline-yoner DF, Bleome B. Bodemar G, et al Nanagmen: of dysperia: Report of working party

5.                  Drossman DA, Thompron WG, Talley NJ, et al identification of rebgroups of functional gastero entestinal disorder. Gadtrointrol Int 1990; 3: 154-

6.                  Tally NJ, shuter B, Mc Grucaen G, et al lack of uddoeiafication between gastric amptyiny of soada and symptoms nonulcer dyspepsia clin Gastrointrol 1989; 1378-

7.                  Switz D. M. what the gastrointestinologost dose: a survey of a state society. S practice Gastrointestology 1996: 90 1048-

8. Tucei A, Corinalderi R. Stang fellini V. et al Helicobacter phlori infection and gastric function in patients with chrowic idiopathic dyspepsea, Gastroentrology 1992; 103: 768-

9. Tally NJ. Dyspepsia: How to manage and how to treat, Aliment pharmacol ther 2002. Jul; 16 suppi, 4: 95-

10. Tally NJ, fung LH, et al. Association of aپروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf iety Neuroticism,

and depressian with dyspepsia of unknown cause. A case-contral study. Gastrointestinal 1996 Apr; 102 (16): 886-

11. Haug TT. functional dyspepsia: a psychosomatic dioeaso. Tidsskr Nor Laegeforen 2002 May 10; 22(12): 1212-

12. Pam Xiaping, etal. Pychological factors in functional dyspepsia and ita treatment. Chinese gournal of diagestine disease. 2000; 1; 17-

13.G.Ron Norton etal. The role ofamsiety, aپروژه تحقیق بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی تحت pdf xity semitivity and, depression in  functional gastrointesnal disorders. Journal of psychosomatic research, 1999:47(3) 233-

14. H.Mertz et al. Effect of Amitryptiline on symptoms, Sleep and viscoral preception in patient with functional syspepsia, The American Journal of Gasterontroi logy. 1998 93(2), 160-

15. Sang-Yeol Lee, etal. Stress, Coping, and depression in non-unlcer dyspepsia patients. Journal of psychosomatic research 2000(49) 93-

16. Chou LT et al. The correlation er depression and gastric dysrhymis in functional dyspepsia, Journal of -clinical  Gastroentrologt 2001 Aug;3392):127-

17- Stanghellini V, Tosetti C, Patemice A et al. Risk endicators of delayee; gastric emptying of solid pain 37- patients with functional dyspepsia  Gastraenterology 1996; 110:1036-

18. Harrison

18) Heading  RC. Definitaions of dyspepsia. Scend J Gastro

entrology 1991;26(suppl 1S2),1-

20 Robert s.Fishre and Hcniy P.Piar-kman, Managment of

ninulcer dyspepsia N Engi J Meel 1998; 1371`-

21. Healtty. R.V. and Rathbon, B.J. Dyspepsia: Adilemma for

doctors riareet:779-

22. MC Quarel K.Dyspepsia in feidmen M.Scharsmid B. fand-et

al. Eds. Masenger fordtran. S Gastro eitestinal and lines disease Gth 5d Vol one W:B saunders Co. Philadelphia,

23 Sacilien. FuRmar. Rosolind F. Cheemom, PLET J. BECKER Demagraphic, socioeconomis and stress factors in patients with upper GI symptoms(Dyspepsia): Import on the Therputic Resporse to cisapride. Current theraputre Research vol.56. No 6, Jane 1995; 545-

24. Talley Nj, piper DW, Najor the events stress and dyspepsia of

unknown cases: A case control study. Gut. 1986;27:127-

25. Nyren O, Adomi H-0, Bergatrom R, et al. Psychological

factors are cracial in the etology Non-ulcer dyspepsia. A population boneal case-control study. In: Nyren 0, ed Non-ulcer Dyspepsia.Stusies on epideiniolog and Therapy. Sweden; uppsals; 19S5:1-

چکیده

دیس پپسی یکی از علل رایج مراجعه بیماران به درمانگاههای عمومی بوده و برای آن اتیولوژیهای مختلفی درنظر گرفته می شود. دیس پپسی به طور کلی به دو گروه بدون زخم و با زخم تقسیم می شود که یکی از اتیولوژیهای مطرح در نوع بدون زخم اختلالات روانی است و بدلیل افزایش این اختلالات در سطح جوامع بر آن شدیم که به بررسی ارتباط این دو بپردازیم

روش تحقیق

106 بیمار که به علایم دیس پپسی به درمانگاه مراجعه و در مراحل اولیه و در مراحل اولیه علت خاصی برای آنها یافت نشد، انتخاب شدند و برای این بیماران جهت بررسی بیشتر آندوسکوپی انجام شد. سپس این بیماران به دو گروه Case که در نتیجه آندوسکوپی منفی و گروه Control که در آنها نتیجه آندوسکوپی مثبت بود تقسیم و Beck’s Score بعنوان شاخص افسردگی  در این دو گروه سنجیده شد

نتیجه

بررسی آماری نشان دادند که اختلاف معنی داری از نظر Beck’s Score در گروه Case نسبت به گروه کنترل وجود نداشت که این به نفع رد فرضیه دخالت افسردگی در ایجاد علائم دیس پپسی در بیماران آندوسکوپی منفی است

مقدمه

دیس پپسی عنوانی برای نامگذاری مجموعه ای از علایم و نشانه های غیراختصاصی گوارشی است علایمی که اغلب، موجبات ناراحتی طولانی بیماران را فراهم می آورند. دیس پپسی یک سندروم است، به این معنی که دربرگیرنده تعدادی از علایم و نشانه های گوارشی است، بدون اینکه بر تشخیص خاصی دلالت کند. یافتن مکانیسمی که توجیه کننده بروز علایم دیس پپسی باشد نیاز به بررسی بیمار و اغلب انجام آزمونهای پاراکلینیکی دارد

مواردی وجود دارند که در آنها هیچ کدام از مطالعات بالینی و پاراکیلینیکی، منجر به کشف یک مکانیسم شناخته شده که پیدایش علایم را توجیه نماید نمی شوند. در این موارد از اصطلاح دیس پپسی عملکردی functional dyspepsia استفاده می شود

اساساً اختلالات عملکردی (Functional) در برابر بیماریهای ارگانیک (Organic) قرار می گیرند. به طور کلی دیس پپسی به دو نوع عمده 1) با زخم 2) بدون زخم تقسیم می شود

نوع بدون زخم آن بیمارانی هستند که دارای سمپتوم های دیس پپسی هستند. بدون آنکه شواهدی از بیماریهای عضوی توجیه گر آن یافت شود (20/19) شایعترین بیماریهای عضوی که منجر به دیس پپسی می گردند زخمهای پپتیک معده و اثنی عشر، رفلاکس معدی، مروی، سرطان معده، گاستروپازی، سنگ صفراوی می باشند (21)

دیس پپسی از شایعترین شکایات بیماران مراجعه کننده در درمانگاههای گوارش بوده و میزان بالایی از مشاوره های مربوط به این بیماری است (21) این بیماری دامن‌گیر متجاوز از یک چهارم جمعیت عمومی جهان است و یکی از علل شایع مشورتهای پزشکی می باشد و دربرگیرنده 5 درصد ویزیت بیماران در مطب ها و 70-40 درصد شکایات گوارشی آنان در درمانگاههای عمومی است (22) از آنجا که هزینه بررسی و درمان بیماران مبتلا به دیس پپسی قابل توجه است و در مطالعات انجام شده هزینه متوسط بالغ بر یک میلیون دلار بدون محاسبات هزینه آندوسکوپی بر جامعه تحمیل می شود (22) از طرف دیگر این علایم کارایی بیماران را کاهش قابل ملاحظه‌ای می دهد، نیاز توجه به آن و یافتن راه حل مناسب براساس اتیولوژیهای ایجادکننده بر همگان مشهود است

در بسیاری از بیماریهای عملکردی تأثیر اختلالات روانی همزمان، اثبات شده یا قویاً مورد شک قرار گرفته است. از طرفی با پیشرفت های قرن حاضر و افزایش استرسهای اجتماعی و قرار گرفتن اختلالات خلقی و به طور مشخصی افسردگی در رأس هرم کاهش امید به زندگی life expectaicy با در نظر گرفتن این واقعیت که بسیاری از اختلالات روانی خود را به صورت جسمی نشان می دهند لزوم دانستن نقش این اختلالات در بروز دیس پپسی مشخص بوده می توان بار اقتصادی زیادی از دوش جامعه بردارد

با کشف مدیاتورهای شیمیایی گوناگون در بافتها و ارگانهای مختلف بدن و مشخص شدن نقش آنها در واکنش های زیستی، پنجره ای جدید برای نگریستن به رخدادهای مختلف سوماتیک، از ورای دنیای عظیم و متنوع روانپزشکی گشوده شده است. در واقع با نگاه به مدیاتورهای مشترک بین دستگاه عصبی و سایر ارگانها و تغییرات شناخته شده سطوح این مدیاتورها در جریان بیماریهای روانی، می توان مکانیسمهایی را برای بیان چگونگی پیدایش بیماریهای روان تنی (Psychimetic) یا عملکردی (Functional) تصور کرد. به این ترتیب، تعریف بیماریهای عملکردی به عنوان اختلالات بدون عامل اتیولوژیک چندان صحیح نخواهد بود. بلکه باید مکانیسم‌های درونزای را درنظر داشت که مستقیماً، یا با واسطه به تأثیر فعالیتهای روانی بر اندامها و ارگانهای مختلف بدن اعمال اثر می نمایند

در این مطالعه، دیس پپسی برای بررسی ارتباط بین اختلالات روانی و سوماتیک انتخاب شده است. در نوع عملکردی این بیماری، نقش افسردگی شناخته شده است. سعی بر این بوده که علاوه بر تحقیق وجود ارتباطی از این دست در بیماران مورد مطالعه، تأثیر عوامل مداخله گر دیگر نیز درنظر گرفته شده، مقایسه ای نیز بین شیوه افسردگی در دیس پپسی عملکردی و نوع ارگانیک به عمل آید. اساساً در این پژوهش سؤال این است که آیا میزان افسردگی در کسانی که دیس پپسی عملکردی دارند تفاوتی با کسانی که دیس پپسی ارگانیک دانرد می کند یا خیر؟ و به همین دلیل به بررسی شیوع افسردگی در دو گروه مبتلا به دیس پپسی و دیس پپسی عملکردی پرداخته شده است

بیان مسأله

دیس پپسی (Dyspepsia)

دیس پپسی یک نشانگان گوارشی است که با ترکیبی از درد شکمی و شکایاتی غیر از درد مشخص می شود. درد عموماً در بخش مرکزی قسمت فوقانی شکم لوکالیزه می شود و ماهیت آن با درد ناشی از سایر سندرومهای گوارشی نظیر بیماری رفلاکس معده – مروی (GERD) و سندروم روده تحریک پذیر (IBS) متفاوت است (1)

تعریف دیگری که برای دیس پپسی مطرح است تعریفی است که Barbara etal از آن استفاده کرده اند و بدین صورت است که علایم دوره‌ای یا پایدار شکمی، معمولاً در ارتباط با غذاخوردن، که بیماران یا پزشکان معتقدند که به علت ناراحتی در قسمت برگزیمال دستگاه گوارش ایجاد شده است اصطلاح دیس پپسی عملکردی ممکنست برای بیمارانی به کار رود که این نوع از علایم را نشان می دهند و هیچ پروسه بیماری قابل توجهی در آنها شناخته نشده است (23)

این ستدروم دارای میزان شیوعی برابر  با 50 درصد در جمعیت عمومی است و می تواند در نتیجه بیماریهای ارگانیک، سیستمیک و متابولیک متعددی به وجود آید، ولی در اغلب مواقع زمینه ای که توجیه کننده ایجاد بیماری باشد، حتی پس از ارزیابی های دقیق و گسترده مشخص نمی شود در چنین مواقعی از عنوان دیس پپسی عملکردی (Functional Dyspepsia) استفاده می شود (2 و 1)

در این بیماری آنچه بیمار را آزار می دهد علاوه بر درک ماهیت آن عنوان شد، مسائلی نظیر نفخ، تهوع، سیری زودرس، احساس پری شکم، بلی اشتهایی، سوزش سردل و اروغ زدن هستند که می توانند با یا بدون ارتباط با صرف غذا باشند (1)

مکانیسم هایی که در حال حاضر برای توجیه Functional Dyspepsia درنظر گرفته می شوند به سه دسته تقسیم می شوند (a التهاب مخاط دستگاه گوارش (b حساسیت بیش از حد (Hypersensitivity) و اختلالات حرکتی دستگاه گوارش (Dysmatility) (3 و 1)

در هر حال تنوع نشانه ها و علائم، مطرح کننده وجود مکانیسم های متعدد پاتولوژیک زمینه ای در دیس پپسی عملکردی است بر اساس مکانیسم های احتمالی زمینه ای، دیس پپسی به دو زیرگروه تقسیم می شود که این دو زیرگروه در مطالعات و گزارشهای مختلف با نامهای متفاوتی عنوان شده اند، ولی در همه آنها اساس تئوری بر اساس تقسیم بندی تقریباً یکسان است این دو زیرگروه عبارتند از: دیس پپسی بدون زخم و دیس پپسی همراه با زخم

پروژه مقاله القاء شبهه و تدلیس در حقوق خارجی و داخلی تحت pdf

 پروژه مقاله القاء شبهه و تدلیس در حقوق خارجی و داخلی تحت pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله القاء شبهه و تدلیس در حقوق خارجی و داخلی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله القاء شبهه و تدلیس در حقوق خارجی و داخلی تحت pdf

محدودیت های قانون حق فسخ  
1) اثرات قانون القای شبهه وضع شده در سال 1967  
2) موانع فسخ قرارداد  
(1) جبران خسارت امکان پذیر نیست  
(a) تغییرات ایجاد شده توسط قانون القای شبهه  
ب) زوال یا نابودی سرمایه  
ج) تغییرات بوجود آمده از قانون القای شبهه  
د)منافع القای شبهه:  
ه) بازگرداندن و جبران اصل موضوع غیر ممکن است. قانون عمومی و کلی این است  
(ف)ماهیت موضوع مورد مطالعه  
جی) بهبود پذیری موضوع مورد معامله  
(الف) معرفی شده  
(ب) توسط معرفی کننده  
بررسی تطبیقی با حقوق مدنی ایران  
«عملیات فریبکاران و زمان وقوع آن»  
منابع و مآخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله القاء شبهه و تدلیس در حقوق خارجی و داخلی تحت pdf

1- قواعد عمومی قراردادها. ج 5 دکتر ناصر کاتوزیان

2- مدنی 6 دکتر شهید

3- مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی

4- خیارات در مجموعه آراء قضایی، دکتر یدال;بازگیر

5- اعمال حقوقی، دکتر ناصر کاتوزیان

6- ترمینطورهای حقوق، دکتر لنگرودی

7- تحریر الروضه فی شرح لمعه، شهید ثانی

8- شرح المع، شهید اول

9- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

محدودیت های قانون حق فسخ

 حق فسخ یک قرارداد ممکن است چندین دلیل داشته باشد. قبل از اینکه به این دلایل بپردازیم دو نکته در مورد اثرات قانون اقالی شبهه که در سال 1967 وضع شده است باید مورد توجه قرار گیرد

1) اثرات قانون القای شبهه وضع شده در سال

اولاً اینکه قانون وضع شده حقیقتاً بایستی که فسخ می شد. قبل از اینکه این قانون به مرحله ی اجرا درآید رسم بر این بود که قرارداد منعقد شده با شک و شبهه طرفین قابل فسخ نبود و بایستی اجراء می شد.این  قانون بویژه در موردی که قرارداد راجع به کرایه و یا اجاره ی زمینی بود[1] و یا در جایی که قرارداد در مورد خودش سهام شرکا[2] بود مورد استفاده قرار گرفت. کاربردهای دیگر [3] این قانون توجیه مناسبی نداشت و اهداف خاصی را دنبال نمی کرد

بخش 1 (b) از قانون که بر اساس آن یک شخص که مستحق به فسخ قرارداد براساس قانون القای شبهه باید طوری قرارداد را فسخ کند که مخالفتی برای فسخ آن صورت نگیرد.[4] بنابراین خریدار یک خانه می تواند بر اساس قانون القای شبهه اقدام به فسخ قرارداد نماید حتی بعد ازاینکه در مورد انعقاد قرارداد متقاعد شده باشد و یا حتی قانون القای شبهه در مورد فسخ آن کاملاً‌ بی مورد باشد

ثانیاً، حق فسخ یک قرارداد بر اساس قانون القای شبهه که در حال حاضر موضوع مورد بحث بخش 2(2) این قانون می باشد[5] در مورد مذکور خریدار خانه ادعای فسخ قرارداد را به خاطر عدم انطباق کلی القای قانون شبهه می کند. دادگاه ممکن است رأی به صدور القاء قرارداد مسدر خطرات ناشی از آن را مد نظر گیرد

اگر چنانچه ( که در اکثر موارد اتفاق می افتد)بنگاه پول خریدار را برای خرید خانه ی دیگری به کار گیرد حذف قرارداد منجر به ایجاد مشکلات زیادی برای او می شود. این موردی خواهد بود که دادگاه می تواند از بخش 2(2) این قانون بهره بگیرد که براساس آن فسخ قرارداد را احتمالاً در جایی که خریدار در نتیجه ی قانون القای شبهه دچار زحمت زیادی شود اجازه داده می شود. بخش 2(2) ممکن است به طور خلاصه در مواردی که فسخ قرارداد مانعی نداشته باشد اجرا شود مگر اینکه دادگاه تصور کند که ضرر و زیان این انعقاد قرارداد نسبت به فسخ آن بیشتر خواهد بود. با این وجود این هنوز لازم است که مواتع فسخ قرارداد تعریف شود. به خاطر اینکه اگر یکی ادعا کند که دادگاه هیچ توصیفی در قبال فسخ  قانون ندارد و یا اگر تفسیری برای قانون 2(2)[6] بیاورد که براساس آن دادگاه از خطرات ناشی از این قانون آگاه نیست

2) موانع فسخ قرارداد

(1) جبران خسارت امکان پذیر نیست

به طور معمول، در جایی که یکی درصدد فسخ قرارداد براساس قانون القای شبهه است ضرورت دارد تا منافع طرف مقابل قرارداد نیز مدنظر گرفته شود. برای مثال خریداری که می خواهد قرارداد را به خاطر عودت پولش فسخ کند، باید کالاها را نیز برگرداند. اگر سود بدست آمده مربوط به حاصل جمع پول ها باشد[7] هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد بدین ترتیب سود و ضرر با هم مساوی در آمده است اما جایی که او سود بیشتری از پول درآورده باشد ممکن است بنا به دلایلی قادر به جبران آن نباشد و این عدم توانایی در بعضی موارد مانعی برای فسخ قرارداد است

(a) تغییرات ایجاد شده توسط قانون القای شبهه

 در جایی که قرارداد به خاطر القاء شبهه فروشنده لغو شود خریدار ممکن است حق فسخ قرارداد را از دست بدهد طوری که او در مدت زمان طولانی قادر به جبران تغییرات و خسارات بوجود آمده از این موضوع نباشد.[8] برای مثال خریدار حیوانی که آن را کشته است نمی تواند لاشه ی حیوان را به خاطر فسخ قرارداد، برگرداند و یا خریدار اجناس نمی تواند پول آن را از فروش کالاها بعد از چهارماه [9]  عودت دهد و یا شخص نمی تواند شراکت خود را در داخل یک شرکت فسخ کند.[10] هیچ کارگر معدنی نمی تواند قرارداد خود را فسخ کند بعد از اینکه او در داخل معدن کار کرده است.[11] براساس همین اصول یک شخص نمی تواند بعد از اینکه قرارداد منعقد شد، آن را فسخ نماید، مگر اینکه آن شخص قادر به جبران ضرر و زیان ناشی از فسخ آن باشد

ب) زوال یا نابودی سرمایه

در مواردی که در بالا بحث شد زوال یا نابودی در سرمایه دلیل درستی در فسخ قرارداد می باشد به خاطر اینکه مربوط به اظهارات این قانون می باشد و در جایی علل دیگری نیز دارد

حق فسخ قانون موانع آشکاری را دنبال نمی کند و موردی را در بر می گیرد که موجب زوال یا نابودی سرمایه شود. به خاطر اینکه این کمبودهای نقس ما توسط مالکین بیان شود. بنابر این شخصی که وادار به مشارکت با شریک خود شود می تواند قبل از این که شرکت اعلام ورشکستگی کند می تواند با استناد به این قانون اعلام فسخ قرارداد بنماید.^[12] مورد مشابه این موضوع در جایی است که زوال یا نابودی سرمایه مربوط به قانون القای شبهه نبوده بلکه مربوط به عوامل بیرونی باشد. آرمتون جاکسون[13] دلالی بود که قصد خرید سهام را از مشتری داشت اما در حقیقت سهام خود را نیز به مشتری فروخت. پنج سال بعد وقتی که سهامش با ارزش شد یعنی از سه به پنج رسید در این زمان بود که موکل می توانست این قرارداد را طبق قانون نقض عهد و تخلف دلالی فسخ نماید. وظیفه او این بود که سهامداران را شناسایی کند و سود سهام های او را به خودش برگرداند. میک کاروی جی گفت: این عمل فقط در جایی امکان دارد که شاکی ها و مدعیان که ابرام شده به از دست دادن حقوق خود به خاطر عدم اطلاع از اصل موضوع و یا از ارکان مسند که باعث فسخ قانون شود

مشابهتاً، قانون فسخ قرارداد کار آسان و ساده ای نیست به خاطر اینکه زوال و یا نابودی قرارداد باید با نقض و کاستی طرفین قرارداد و با ادعای فسخ آنها صورت گیرد. طبق قانون مدوی تاترسال به خریدار یک اجازه داده شد تا آن را به خاطر نقض ضمانتش برگرداند. به خاطر اینکه او به طور جدی در مورد این قرارداد دچار ضرر شده بود. برام ول بی اضافه کرد که حق فسخ قرارداد نمی تواند به موردی که دادگاه برای صدور رأی ملزم به امتحان ضمانت مورد معامله نماید مربوط باشد. پیشنهاد می شود که این قوانین در جایی که خریدار مجبور شود و با قانون القای شبهه تضاد داشته باشد به کار گرفته می شود

ج) تغییرات بوجود آمده از قانون القای شبهه

در جایی که القای شبهه در مورد فروشنده به کار گرفته می شود سئوال این است که آیا خریدار(کسی که دچار شک شده است) حتی با وجود اینکه اقدام به جبران ضرر اصل سرمایه نباشد می تواند قرارداد را فسخ کند؟ فروشنده همچنین ممکن است در مورد خریدار دچار القای شبهه شود یعنی در مورد معتبر بودن فرد یا ارزش سرمایه ی آن – همچنین سئوال این خواهد بود که آیا حق فروشنده برای فسخ قرارداد تحت تأثیر ارزش سرمایه ی خریدار( که در چنین موردی دچار شک شده است) است؟ به طور آشکارا، این ممکن است تحت مواردی دال بر سرمایه گذاری در کاری دیگر تغییر سرمایه باشد که فروشنده علاقمند به استرداد آن نیست

با وجود این به عنوان موضوع قانونی، خریداری که قصد فریب داشته باشد نمی تواند به دلایل خود در ارتباط با موضوع قرارداد به عنوان موانعی بر علیه حق فروشنده تکیه کرده و قرارداد را فسخ کند. بر اساس قانون اسپنس وی کارفورد فرد الف که با ادعای دروغین فرد ب وارد معامله می شود و فرد الف سهام خود را در یک شرکت به فرد ب می فروشد. در مرحله دوم فرد ب ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم انطباق ضمانت خرید می شود و فرد الف را از گرو گذاشتن ضمانت نزد بانک معاف می کند. سهام به فرد الف انتقال داده می شود و این در حالی که فرد ب، فرد الف را از ضمانت شخصی نزد بانک رهایی می بخشد. شرایط شرکت ها بعد ها تغییر می یابد و بعضی از شرکا سهام خود را می فروشند. باید در نظر داشت که داد و ستد سهام مانعی برای فسخ قرارداد فرد الف نیست. سئوال این است که آیا القای شبهه فرد ب  تا پایان بی ضرر خواهد بود.[14]

د)منافع القای شبهه

[1] ) آنجل وی .جی [1911] ا.ک.ب 666(اجاره)

[2] ) .سدون وی. شرکت سهامی شمالشرق. [1905] فصل 1 ص 326

[3] ) برای مثال. در مورد موارد مذکور در دو نقطه ی آخر ، قانون ممکن است چندین هدف مفیدی را در ارتباط با قراردادهای فروش زمین و یا اجاره ی بلند مدت آنها داشته باشد؛برگرفته از قانون وضع شده در همین اجلاس گزارش کمیته در سال 1782=1962 صفحه 6 و 7

[4] ) قانونی که بر اساس آن یک قرارداد نمی تواند فسخ شود.هرگز نمی تواند در مورد ادعاهای دروغین به کار گرفته شود. به طوری که در این موارد لازم نیست قانون تغییر پیدا کند

[5] ) . آنتی، صفحه ی 341 فسخ قرارداد مذکور حتی قبل از سال 1967 نیز جبران ناپذیر نبود؛ ببنید اسیپنس وی کراد فورد( 1939 2 . ال.ای.آر 271 در 288؛ اما این فصل در مورد قضاون عمل بعضی از موکلین در مورد فسخ قرارداد برای قضاور سخت خواهد بود( آنتی؛ صفحه ی 344 الی 345) برگرفته از بانک اطلاعاتی TSB. وی. کامفیلد (‌1995) 1  W.L.R 430 در 438

[6] ) . آنتی، صفحه ی 232

[7] ). یا معافیت از پرداخت هزینه. همانطور که در کتاب سیبون و در کتاب بیان شده است(1976) 1 لیودزریپ. 293 بابنید مخصوصاً صفحه ی 337/

[8] ).کلارک. وی ایکسون (1858) دی. بی. و . ی . 148 تا 155

[9] ) .شیفیلد نیکل کمپانی. ال تی دی وی آن دین ( 1877) 3 کیو . بی . دی . 215 با برگفته از کتاب توماس ویتر ال دی وی بی تی پی موسسه ال تی دی ( 1996) 2 آل ای آر 573 تا 588

[10] ) .کلارک وی دیکسون ( 1858) ای.بی.وای 148؛ بانک شرقی اسکاتلند وی آ دی (1867) ال.آر.ا اس و وی دی آی وی، 145 تا 159

[11] ). به طور مثال جایی که فروشنده سهام آن را بفروشد اما بتواند به همان اندازه با همان کیفیت از بازار خرید کند دادگاه اپیل بر این عقیده است که خریدار در چنین مواردی نمی تواند معامله را فسخ نماید. اما برخلاف نظر دادگاه اپیل لورد بران ویکسون بر این عقیده است که قانون در این مورد باید با واقعیت روز تطابق داشته باشد. بعضی مشکلات ممکن است از این ناشی شود که موکل اقدام به خرید چیزی می کند که مقدار آن کمتر از مقدار تعیین شده برای فروش است و به ناچار آن را پس می دهد. بطوری که او از فسخ معامله سود خواهد برد و شاید اگر او اقدام به فسخ قرارداد نمی کرد سودی عاید او نمی شد

 [14] ) اثر کوتاهی در چنین موردی روشن نیست

پروژه مقاله بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان تحت pdf

 پروژه مقاله بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان تحت pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان تحت pdf

مقدمه  
اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.  
نفقه زوجه  
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن  
برقراری نفقه در دادگاهه  
الف) دادگاه بخش M.G:  
ب) دادگاههای عالی و استان  
ضمانت اجرایی نفقه زوجه  
نفقه فرزند  
نهاد ویژه‌حمایت از کودک  
ارزیابی‌ نفقه کودک  
ضمانتهای اجرایی:  
نتیجه:  
کتابنامه :  

کتابنامه

Bird, Rager, child maintenance, jordan publishing, third Edition,
Family Law Reform Act,
J.Masson and S.M crentney, Principles of family law. London, sweet and Maxwell, sixth Edition,
Law Reform (Hausband and wife) Act,
Law Reform (Married women and tortfeasors) Act,
Maintenance orders (Facilities for Enforcement)Act
Married women’s property Act, 1882, 1964,
Matrimonial causes Act,
Matrimonial Homes Act ,
Matrimonial causes (property and Maintenance) Act,
Marriage Act,
قانون مدنی ایران
قانون مجازات اسلامی مصوب

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند

مقدمه

خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد
یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد

نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی»

1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و نمی‌توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است

این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب 1964چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است
2- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می‌ کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت
در جریان دعوی که در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب 1967 که در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا‌کرده است

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود

در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده‌اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می‌نمایند. کامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972 قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973 قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی1982 و قانون اجرای دستورات‌نفقه1991

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G

هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترک همسر و زنا را مورد
بررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می‌رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می‌نماید
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره‌ای – هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفته‌ای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دوره‌ا‌ی، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر می‌کنند ‌نمی‌توانند دستور به پرداخت دوره‌ای به صورت تضمین‌شده بدهند
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر می‌دارد که قبل از صدور دستور پرداخت دوره‌ای به منظور تأمین هزینه‌های فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه می‌تواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال 1978 به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن می‌دهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را می‌دهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف می‌گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمی‌سازد و اغلب دادگاه اجازه می‌دهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی می‌شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد
تغییر و فسخ دستورات پرداخت نفقه: قانون به دادگاههای مجستریت قدرت تغییر در نحوه و میزان پرداخت و همچنین فسخ دستورات پرداخت دوره‌ای صادر شده از ناحیه خود را داده است؛ اما نمی‌تواند دستوراتی را که مبنی بر پرداخت مبلغی کلی به خواهان است، تغییر دهد. تغییرات ایجاد شده در پرداختهای دوره ای می‌تواند در جهت افزایش یا کاهش مبلغ آن باشد. همچنین دادگاه می‌تواند در مواردی اجرای دستور را معلق نماید؛ از جمله وقتی که فرد ملزم به پرداخت، بیکار است و قادر به پرداخت نفقه نیست و در نتیجه پس از رفع علت عدم پرداخت، اجرای دستور پرداخت مجددا برقرار می‌شود

ب) دادگاههای عالی و استان

پروژه مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران تحت pdf

 پروژه مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران تحت pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران تحت pdf

مقدمه
بخش اول: بررسی زمینه‌های موضوعی همه‌پرسی  
1ـ مفهوم همه‌پرسی  
2ـ ضرورت مراجعه به همه‌پرسی  
3ـ ماهیت همه‌پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران  
بخش دوم: بررسی نظام حقوق همه‌پرسی  
1ـ همه‌پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)  
2ـ همه‌پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)  
3ـ همه‌پرسی سیاسی  
نتیجه‌گیری   
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران تحت pdf

آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید،
بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران،
رحیمی‌نیا، مصطفی، فرهنگ جامع عربی ـ فارسی، چاپ اول، انتشارات بدیهه، تهران
جلایی‌پور، حمیدرضا، جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، انتشارات طرح نو،
قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهارم، نشر دادگستر، بهار
ـــــــ، ــــــــ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران،
هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد  اول و دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر،
ساکت، محمدحسین، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، انتشارات مشهد، چاپ اول، پاییز
معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، انتشارات سرایش،

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177). در این مقال پس از تحلیل مفهوم همه پرسی و بررسی ضرورت مراجعه به آن، به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی می‌پردازیم

بخش اول: بررسی زمینه‌های موضوعی همه‌پرسی

 1ـ مفهوم همه‌پرسی

همه پرسی که معادل [Referandom و فر Referendum] می‌باشد و اعراب آن «استفتاء الامه»[1] می‌باشد، در فرهنگ لغت فارسی به معنی مراجعه به آراء و افکار عمومی برای رد و قبول امری آمده است.[2]

از جهت واژه شناسی حقوقی به معنای رجوع به آرای عمومی و مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون یا تغییر و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسایل مهم مملکتی را «همه پرسی» و به اصطلاح فرنگیان «رفراندم» می‌گویند.[3]

از آنجایی که نهاد همه پرسی یا رفراندم از دل حکومت‌های دموکراتیک برخاسته است بدون شک بررسی مفهوم همه پرسی، بدون تعریف و شناسایی دموکراسی امکان‎پذیر نمی‎باشد لذا ابتدا به تعریف دموکراسی پرداخته و ضمن شناسایی دموکراسی به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی می‌پردازیم

واژه‌ی دموکراسی مانند بسیاری از واژه‌های علم سیاست از قبیل آزادی، امنیت، انقلاب، حکومت و ; دست خوش تحولات مفهومی شد. دموکراسی در یونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حکومت فیلسوفان، دموکراسی را حکومت اکثر نادانان دانست. ارسطو با تمجید از حکومت طبقه‌ی متوسط، دموکراسی را حکومت تهی دستان بر شمرد، این برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموکراسی بهترین شیوه‌ی حکومت شناخته شد، به گونه‌ای که امروزه غیر دموکراتیک‌ترین دولت‌ها سعی دارند به نوعی خود را دموکراتیک معرفی نمایند.[4]

علی رغم برداشت‌های متفاوت از این واژه می‌توان تعریف کلی آن را حکومت به وسیله‌ی مردم دانست. این واژه در قرن 16 میلادی از لفظ فرانسوی «Democratic» وارد زبان انگلیسی شد که اصل آن از واژه‌ی «Democratia» یونانی می‌باشد که اجزای آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حکومت و فرمانروایی» هستند اولین شکل حکومت دموکراسی در آتن تحقق یافت ولی در بین مردم تبعیض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجیان یا بیگانگان تقسیم می‌شدند.[5]

معهذا تاریخ دموکراسی را می‌توان به دو دوره‌ی دموکراسی کهن و دموکراسی جدید تقسیم نمود

دموکراسی کهن به 2000 سال پیش و شهرهای یونان و رم باز می‌گردد. در میان شهرهای یونان آتن بهترین دموکراسی را از سال 508تا 338 قبل از میلاد دارا بود، در این دموکراسی فقط مردان 20 سال به بالا شهروند تلقی می‌شدند و از حق شرکت در قدرت بهره می‌بردند. زنان و بردگان و بیگانگان شهروند به حساب نمی‌آمدند و حق مشارکت سیاسی نداشتند. شهروندان به طور مستقیم در قانون گذاری شرکت می‌کردند و برای احراز مناصب اجرایی و قضایی بختی برابر داشتند. احراز این مناصب بر اساس قرعه کشی صورت می‌گرفت

در رم نیز دموکراسی در قالب حکومت جمهوری متولد شد. پولیپ[6] نویسنده‌ی یونانی تاریخ رم می‌گوید نظام جمهوری آن کشور از سه عنصر شاهی (کنسول‌ها)، اشرافی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) تشکیل می‌شد در حوالی 1100 میلادی، در ایتالیای شمالی حدود 2 قرن حکومت‌های مردمی ظاهر شدند ولی در اواسط قرن 14 میلادی این حکومت‌ها به استبداد انجامیدند

دموکراسی جدید با پروتستانیسم یا رفرماسیون دینی آغاز گردید. با این حرکت به فرد بها داده شد و او داور رفتارهای خود در پیشگاه خدا قرار گرفت جان لاک در کتاب پدر سالاری و در مخالفت با رابرت فیلمر[7] ـ که از قدرت طبیعی پادشاهان دفاع می‌کرد ـ این وضعیت را آخرین مانع ورود به جامعه مدنی دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و یا حکومت داوود نظریه فیلمر را نفی کرد فیلمر با استناد به حضرت آدم (ع)، حق الهی سلطنت را مطرح نمود. و آزادی اختیار انسان‌ها را منکر شده بود.[8]

بعد از آن که دموکراسی بررسی و تحلیل شده است نوبت آن است تا به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی بپردازیم

همه پرسی به معنای «نظر خواهی عمومی» است. «نظر خواهی عمومی» یعنی این که یک حکومت یا یک نهاد ملی و یا بین‌المللی به آراء ملت مراجعه کند. اما مراجعه به آراء ملت ممکن است در مورد یک قانون باشد یعنی از مردم خواسته شود که نظرشان را در مورد یک قانون خاصی بیان کنند (اعم از قانون اساسی یا قانون عادی) یا این مراجعه به آرای عمومی در مورد موضوعی بسیار مهم باشد که همراهی آرای عمومی در اجرای آن اهمیتی ویژه دارد. یا ممکن است که نظر خواهی عمومی در مورد یک رژیم باشد. یعنی از مردم خواسته شود تا در مورد یک رژیم خاصی اظهار نظر و یا این که در مورد تبدیل رژیم نظرشان را بیان کنند.[9]

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران تحت pdf

1- رحیمی‎نیا، مصطفی، فرهنگ جامع عربی ـ فارسی، چاپ اول، انتشارات بدیهه، تهران، 1376

2- معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم انتشارات سرایش،

3- قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهارم (نشر دادگستر، بهار 1380، ص 135

[4]- E. Hey, The precautionary concept in Environmental policy and law, 1992, pp. 303-

1- قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، پیشین، ص

[6] – Pohpe

[7] – Robert philmer

2- جلایی پور، حمید‌رضا، جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی، انتشارات طرح نو، 1381، ص 257-

1- از ماده یک قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4 تیر 1368 نیز همین تعریف استنباط می‌شود. به موجب ماده‌ی مذکور: «همه پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد. به نحوی که همه‌ی اقشار جامعه، با آزادی کامل نظر خود را درباره‌ی موضوعی که به آراء عمومی گذارده می‌شود به یکی از دو صورت زیر اعلام کنند: الف) آری  ب) نه»

پروژه مقاله بزهکاری اطفال تحت pdf

 پروژه مقاله بزهکاری اطفال تحت pdf دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بزهکاری اطفال تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بزهکاری اطفال تحت pdf

مقدمه  
فصل اول: بزهکاری  
تاریخچه بزهکاری  
کودکان بزهکار  
انواع جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان  
مبحث اول: عوامل بزهکاری داخلی  
مبحث دوم: بزهکاری خارجی  
عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان  
مبحث اول : ضرورت مبارزه جامعه با پدیده ضد اجتماعی  
مبحث دوم: طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال  
فصل دوم:عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان  
نقش خانواده  
بررسی تاثیر رادیو و تلویزیون بر بزهکاری کودکان و نوجوانان  
رادیو و بزهکاری  
مجلات و بزهکاری  
تلویزیون و بزهکاری  
کودک چگونه از تلویزیون استفاده می کند ؟  
تلویزیون و روابط اجتماعی  
تاثیرات تلویزیون  
آیا تلویزیون خشونت را یاد می دهد و موجب بزهکاری می شود ؟  
اخبار تلویزیون  
مطبوعات  
عوامل اقتصادی و بزهکاری  
پیشگیری و درمان بزهکاری  
نتیجه گیری  
پیشنهاد  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله بزهکاری اطفال تحت pdf

1- اسماعیلی شاندیز محمد رضا ، مقاله تلویزیون در زندگی کودکان ما ، مجله اصلاح و تربیت ، سال اول ، شماره 8 ، صفحه

2- دانش تاج زمان ، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی ، انتشارات کتابخانه ملی ، سال

3- دژبانی علی ، مقاله رسانه های تصویری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، مجله اصلاح و تربیت ، سال اول ، شماره 6 و

4- ستوده هدایت الله ، مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی ، نشر آوای نور ، سال

5- سیگل لاری ، سنا جوزف ، بزهکاری نوجوانان ، جلد دوم ، ویرایش ششم ،

6-  شیخاوندی داور ، جامعه شناسی انحراف آسیب شناسی جامعه ، نشر مرندیز ، سال

7- گربز جورج ، خشونت و وحشت در رسانه ها ، ترجمه داوود جعفری

8- محمدی فرود حمید ، مقاله کودکان جرم و اخبار تلویزیون ، مجله اصلاح و تربیت سال اول شماره 11 و

9-  ناصر الدین صاحب الزمانی محمد حسن ، روح بشر ، موسسه مطبوعاتی عطایی

10-  نعمتی رضایی ، بررسی اثرات رسانه های تصویری بر بزهکاری کودکان و نوجوانان ، مجله اصلاح و تربیت ، شماره 60 سال پنجم

1-    شرام ویلبر ، تلویزیون در زندگی کودکان ما ، ترجمه محمود حقیقت کاشانی ، نشر مطالعات صدا و سیما، سال 77

2-    نیومن فیلیپ ، نیومن باربارا ، اثرات تلویزیون بر رشد کودک ، ترجمه اسماعیل بیابانگر ، ماهنامه آموزش و پرورش

3-    دانش تاج زمان، اطفال و جوانان بزهکار، موسسه تهران تایمز 1372

4-    نوبهار رضا، زمینه جرم شناسی 1377

5-    شیخاوندی داور، آسیب شناسی اجتماعی، چاپ خانه بهمن 1350

6-    گلدوزیان ایرج، حقوق جزای عمومی، انتشارات تهران 1376

7-    ندای اصلاح، شماره 80

8-    فصل نامه روان درمانی 17 و 18

9-    وهابی زهرا، پیشگیری از جرایم از منظر جرم شناسی، چاپ پایدار نقش 1378

مقدمه

 بسیاری از دانش پژوهان ، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون « عصر تکنیک » ، « عصر ارتباطات » ، « دهکده جهانی » و رهبری از راه دور نامیده اند . البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضاپیماها صادق است ، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند

تا قرن بیستم ، رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط بود ، در صورتی که در عصر حاضر ارتباطات یک طرفه و از راه دور صورت می گیرد . به طوری که بین شنونده و گوینده ، یا بهتر بگوییم بین موثر و متاثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد . برخی معتقدند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ بشر پدید آورند ، نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . لازرسفلد و مرتن (Lazer seld & Merton ) در تشریح این عقاید متفکران می نویسند : « وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومندند که می توان از آن در راه خیر و شر با تاثیری شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود  نداشته باشد ، امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر آن است .»[1]

تقریباً در اکثر کشورها ، به ویژه کشورهای در حال رشد ، تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه های جمعی فزونتر است . تحقیقات انجام شده در شهر تهران ، حاکی از آن است که بیشتر تماشا کنندگان تلویزیون ، کودکان زیر 15 سال و بعد از آنان بانوان خانه دار و سپس جوانان بیشتر از 15 سال هستند .[2]

امروزه بررسی اثرات این وسایل از پیچیده ترین مباحث انحرافات اجتماعی است . به همین دلیل ، جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش هایی از این قبیل ، تردید نشان می دهند . البته علیرغم تاثیر انکار ناپذیر رسانه های جمعی در آموزش فرهنگ سازی ، القاء عقیده و غیره باید اذعان داشت که در زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان ، تحقیقاتی بعمل آمده است که البته تحقیقاتی که بتواند اثرات تلویزیون سینما و مطبوعات را در انحراف و بزهکاری جوانان در کشور ثابت کند بسیار کم است

در این تحقیق تاثیرات رسانه های تصویری چون تلویزیون ، سینما ، ویدئو ، ماهواره و مطبوعات در بزهکاری کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد

فصل اول: بزهکاری

 تاریخچه بزهکاری

در دوره قدیم و قبل از رواج یافتن تفکر علمی ، ناهنجاری امری ذاتی و سرشتی تلقی می شد و متفکران قدیم معتقد بودند افراد همانطور که خصوصیات جسمانی مثل رنگ مو ، چشم و غیره را از والدین خود به ارث می برند ، به همان ترتیب رفتارهای خود را نیز از والدین دریافت می کند . به نظر آنها افراد یا ذاتاً نیکو سیرت هستند ، و یا بد سیرت و این سرشت و ذات هم امری طبیعی است و از هنگام تولد شکل گرفته است . لذا افرادی که ذاتاً بد سیرت هستند کجرو و منحرف باقی می مانند زیرا طبیعت و دست تقدیر آنها را چنین آفریده است و کاری هم از دست بندگان ساخته نیست . این تفکر سنتی با آغاز مطالعات علمی و بررسی های گوناگون در زمینه بزهکاری از بین رفت و بعد از آن تبیین های متعددی از جانب بسیاری از صاحب نظران در مورد بزهکاری ارائه گردید و از اوایل قرن بیستم مسئله بزهکاری و شناخت شخصیت منحرفان به منظور اصلاح و پیشگیری آنان بیش از پیش مورد بحث و بررسی قرار گرفت . به ویژه در این رابطه روانشناسی ، روان پزشکی و روانکاوی هم توسعه یافته بود و می شد از یافته های دانش های مذکور اطلاعات قابل استفاده و مفیدی برای شناخت منحرفان ، اصلاح و یا پیشگیری آنان بدست آورد . در عصر ما تحقیقات و بررسی ها در زمینه بزهکاری و انحرافات مورد بحث دانشمندان رشته های مختلف است . از جمله روانشناسان ، روان پزشکان ، روان شناسان اجتماعی ، جامعه شناسان ، حقوقدانان ، زیست شناسان ، مسئولان جامعه و بالاخره سیاستمداران و گردانندگان جامعه و بدیهی است که آن تا چه حد گسترده است . به طور کلی پیشینه مطالعات بزهکاری در سه عرصه عمده صورت گرفته است که عبارتند از

1-      دیدگاه زیست شناختی

2-      دیدگاه روان شناختی

3-      دیدگاه جامعه شناختی

تاریخچه اطفال بزهکار در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیز آن شروع می شود . در دوران قدیم کسانی که ( اعم از طفل یا بزرگسال ) برخلاف مقررات اجتماع خود رفتار می کردند یک فرد خبیث و غیر قابل ترحم محسوب می شدند و مردم برای در امان ماندن از غضب الهی و نابودی ، متهم را به شدیدترین وجه مجازات می کردند و عفو جزء معایب به شمار می رفت و در صورت وقوع جرم از طرف کسی ، اقوام و کسان وی نیز در امان نبودند و بسا اطفال را به انتقام اینکه پدرشان مرتکب قتل یا جرمی شده بود ، به قتل می رساندند و بدین گونه عدالت را اجرا می کردند . در اثر تحولات اجتماعی و نفوذ احکام مذهبی ، برای مجازاتها حدی قائل شدند و قصاص جای انتقام را گرفت ، قانون قصاص در قوانین رومی ، یونانی ، مصر و اسلامی وجود داشت . مثلاً در احکام حضرت موسی ( دین یهود ) چشم برای چشم و دندان برای دندان تعیین شد ، و در این مورد نیز اطفال از انتقام در امان نبودند و در صورتی که طفلی مرتکب جرم می شد مورد مجازات قرار می گرفت

با پیشرفت تمدن سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد

در قرن 13 میلادی « سنت لویی » پادشاه فرانسه فرمان صادر کرد که اطفال تا 10 سال غیر مسئولند ، و مجازات اطفال بزهکار تا 14 را پرداخت تاوان و تنبیه بدنی و شلاق تعیین نمود . همچنین تاکید کرد که اطفال و جوانان در زندان ها از بزرگسالان تفکیک و جدا نگهداری شوند

در روسیه طبق قانون 1742 م افراد تا 17 سال از شکنجه بدنی و مجازات مرگ معاف شدند و طبق فرمان کاترین دوم افراد تا 10 سال غیر مسئول و در صورت ارتکاب جرم برای تنبیه به والدین و یا به اربابشان سپرده می شدند و مجازات کار با اعمال شاقه در مورد اطفال بزهکار 10 تا 14 سال اجرا نمی شد و به طور کلی مجازات اطفال بزهکار تا 17 سال خفیف تر از مجازات بزرگسالان بود

با ظهور مذهب مسیح ، عقاید اخلاقی فلاسفه آمیخته با افکار مذهبی گردید و رحم و نیکوکاری که یکی از اصول مذهب مسیح است سبب شد که روحانیون به فکر اصلاح و تربیت بزهکاران بوده و در هدایت و حمایت اطفال بی پناه کوشا باشند . تحت تاثیر عقاید آنان در سال 813 میلادی از طرف مجمع عمومی روحانیون مسیحی پیشنهاد شد که به زندانیان مخصوصاً اطفال کاردستی آموخته شود و با نصایح سودمند آنان را به راه راست هدایت کنند

در اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی در سال 1602 در شهر آمستردام اولین زندان تربیتی جهت اطفال بزهکار افتتاح شد . و در سال 1667 در شهر فلورانس ایتالیا اولین زندان به سیستم انفرادی جهت نگهداری اطفال تاسیس گردید . در سال 1703 م در رم زندان تربیتی مخصوص جوانان به نام سنت میشل افتتاح شد و جوانان این زندان روزها به صورت دسته جمعی کار می کردند . شب ها در سلول به سر می بردند

در سال 1815 م اصطلاح بزهکاری اطفال برای اولین بار در قوانین انگلستان عنوان شد و بعدها به عناوین مختلف از قبیل اطفال بزهکار یا بزهکاری جوانان و غیره در تمام دنیا متداول گردید .[3]

پس از جنگ دوم جهانی دولت ها با وجود گرفتاریهای سیاسی در صدد چاره جویی و پیش گیری از افزایش جرائم ارتکابی اطفال بر آمدند . در فرانسه قوانین مربوط به اطفال مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت

ژنرال دوگل با تصویب قانون 2 فوریه 1945 م تمام مقررات و قوانین مربوط به اطفال را لغو کرد و اطفال کمتر از 18 سال را غیر مسئول اعلام و مجازات افراد مذکور را اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و درمانی تعیین نمود

در انگلستان نیز در سال 1947 م قانون مربوط به اطفال مورد تجدید نظر قرار گرفت و اطفال کمتر از 17 سال در دادگاه های جنجه و کمتر از 15 سال در دادگاه های جنایی از محکومیت به حبس معاف شدند و در سال 1960 م نیز مجدداً اصلاحاتی در قانون مزبور به نفع کودکان انجام گرفت

دول مترقی دیگر مانند آلمان ، سوئیس ، شوروی ، اسرائیل و ژاپن نیز در قوانین مربوط به اطفال بزهکار اصلاحاتی بوجود آوردند که در همه آنها سعی براین بوده است که تا حد امکان برای مجازات اطفال بزهکار از روش های تربیتی ، اصلاحی و درمانی استفاده کنند

کودکان بزهکار

کودکان بزهکار در اصطلاح علوم روانی و تربیتی امروز ، به طور کلی به افرادی گفته می شود که عموماً یک معما و یا حداقل یک مشکل تربیتی برای جامعه ، پلیس و کارگردانان دستگاه های قضایی به شمار میروند

البته بزهکاری این کودکان دارای مراحل و شدت و ضعف فراوان است . مثلاً از یک دزدی کوچک ، فرار از مدرسه و ; شروع می شود و به انواع بزهکاری ها ، طغیان علیه قانون ، انجام اعمال شنیع و جنایات مانند قتل نفس ، عمل منافی عفت و نظایر آن منتهی می گردد . این گونه کودکان نه تنها یک مشکل ، بلکه یک معما و مسئله بزرگ اجتماعی محسوب می شوند و هر متفکر اجتماعی می تواند به خود حق بدهد که درباره آنها و رفتار ضد اجتماعی آنان بیندیشد

کودکان بزهکار غالباً کسانی هستند که در کانون خانواده ای نابسامان ، خانواده ای که از فروغ پرتو محبت ، گرم و روشن نشده است ، پا به عرصه وجود نهاده اند و یا احیاناً از کودکی بنا به عللی ، مفهوم زندگی ثابت خانوادگی را درک نکرده اند و یا حداقل به جای محبت از ترحم دیگران برخوردار شده اند و در نتیجه رشد عاطفی شخصیت آنان متوقف مانده است . این محرومین لطف و محبت ، این قربانیان جهل و بی مهری خانواده و محیط ، ناچار نیاز به خودنمایی و جلب توجه خود را از راههای دیگر که به زیان اجتماع است ارضا می کنند . آنان اگر دخترند ، چه بسا به فحشا تن در می دهند ، و به خاطر اطفاء عطش محبت خویش به سهولت فریب تملق و زبان بازی مردان هوسران را می خورند و اگر پسرند ممکن است به آسانی علیه قانون و اجتماع قد برافراشته و دستهای خود را به جرم و جنایت بیالایند و به هر گونه دروغ و تقلب و دزدی و پستی تن بدهند و غالباً بدبین . کینه توز نسبت به همه کس باشند

این کودکان چرا به جرم و جنایت دست می آلایند ؟ آیا آنان فطرتاً جانی آفریده شده اند ؟ یا آنکه بیمارانی روانی اند و در اثر ابتلای به یک بیماری روحی مرتکب جرم و جنایت می گردند ؟ و یا مسئله و مشکل دیگری دارند ؟ و بالاخره با آنان چگونه باید رفتار کرد و از ابتلا به بزهکاری به چه نحو باید جلوگیری نمود؟ آیا حبس و نگهداری در زندان یا موسسات تربیتی توانسته است تعدادشان را کاهش دهد ؟ و اگر نمی تواند ، عیب کار کجاست ؟ از کودک بزهکار ؟ و یا از گرداندگان این موسسات که نتوانسته اند به درون وی مراجعه کنند و مشکلش را دریابند و در صدد رفع ناراحتی و معالجه اش بر آیند ؟

شمار زیادی از کودکان بزهکار و مرتکبین اعمال خلاف قانون کسانی هستند که تنها بر اثر یک اختلال جزئی در ترشح یکی از غدد درونی * و بر هم خوردن توازن شیمیایی بدن خود ، کج خلق و در نتیجه خلاف کار و بزهکار می شوند

کسانیکه دچار اختلال پاروای از این غدد می گردند به آسانی نمی توانند با زندگی و مردم از در آشتی در آیند ، کیفرهای سخت و پر شکنجه ، زندان با اعمال شاقه و نظیر آن نمی تواند اخلاق این گونه اشخاص را تغییر دهد . آنها بیمارند باید آنها را به جای کیفرهای شدید یا نگهداری در موسسات تربیتی ، معالجه و مداوا کرد و برای سازش مجدد با خانواده و اجتماع آماده نمود

آیا موسسات تربیتی ما در برنامه کار خود تا کنون توجهی به این موضوع داشته اند ؟ به هر حال نگهداری طفل در موسسات آموزشی و تربیتی مخصوصاً در سنین کم مسائل و مشکلات فراوان ایجاد می نماید . به طور مثال در کانون اصلاح و تربیت طفل از مهر و محبت خانوادگی محروم و از کمبود محبت رنج می برد و به همین لحاظ حس کینه و انتقام جویی در او تقویت می گردد و به خاطر سلب آزادی اش نسبت به اجتماع بد بین می گردد و یا اطفال در کانون های تربیتی ممکن است با افراد منحرف آشنا شده و با طرح دوستی و تشکیل باند برای آینده نقشه های خطرناک طرح کنند و تعلیمات آموزشی و حرفه ای کانون ، نه تنها آنها را به سوی یک زندگی سالم راهنمایی نکند بلکه وجود دوستان ناباب و نفوذ آنان آینده خطرناکی را برایشان پی ریزی نماید

انواع جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان

انواع مختلف جرایم اطفال از قدیمی ترین در جوامع بشری وجود داشته و می توان گفت که از عمر این پدیده اجتماعی همانقدر می گذرد که از عمر جوامع بشری گذشته، منتهی باید توجه داشت که تا قبل از انقلاب صنعتی نوزدهم اینگونه جرایم به درستی شناخته نشده بود و آن چنان وسعت و گسترش نیافته بود که جنبه یک پدیده اجتماعی را پیدا نماید. از قرن نوزدهم به بعد است که جرایم اطفال و نوجوانان به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد توجه اندیشمندان و علمای حقوق جزا قرار می گیرد

البته باید خاطر نشان نمود که نوع جرم ارتکابی اطفال بنابه علل و انگیزه وکیفیت اعمال ارتکابی با بزرگسالان متفاوت می باشد. اطفال غالباً جرایم را به صورت گروهی و گاهی با تشکیل باند های متفاوت مرتکب
می گردند در صورتی که بزرگسالان غالباً به صورت انفرادی مرتکب اعمال بزهکارانه می شوند

در اکثر جوامع بالاخص جهان سوم تفاوتهای فاحشی بین جرایم دختران و پسران وجود داشته و نسبت بزهکاری اناث نسبت به بزهکاران ذکور به مراتب کمتر است و نهایتاً جرایم بر ضد اموال بزرگترین رقم بزهکاری اطفال و نوجوانان را تشکیل می دهد

بخش اول: جرایم بر ضد اشخاص

در زمره جرایم بر ضد اشخاص، ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان بزهکار می توان به اعمال منافی عفت ایراد ضرب و جرح عمدی و یا غیر عمدی اشاره نمود

بخش دوم : جرایم بر ضد اموال

موضوع دیگری که در کلیه اجتماعات گذشته و در حال به طور نسبی وجود دارد جرایم بر ضد اموال است که با توجه به محیط زندگی مردم، میزان و نوع آن در هر اجتماعی نسبت به اجتماع دیگر متفاوت می باشد. به طور کلی تعداد سرقت اطفال و نوجوانان نسبت به سایر جرایم به اندازه ای زیاد است که می توان حتی جرایم اطفال و نواجوانان را به سرقت های ارتکابی آنان اختصاص داد

بخش سوم: جرایم بر ضد نظم عمومی جامعه

هر اجتماعی طبق آداب و سنن، رسوم و معتقدات اخلاقی و دینی، وضع اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است و اگر فردی در جامعه اصول و قواعد مزبور را مراعات ننمود و بخواهد نظم عمومی جامعه را مختل نماید جرم محسوب  و قابل تعقیب و مجازات می باشد از جمله اعمالی که از نظر اجتماع ناپسندیده بوده و مخل نظم عمومی محسوب می شوند عبارتند از

1: اعتیاد به مواد مخدر و توزیع آن

2: ولگردی

3: جرایم منکراتی

4: بی حجابی و بد حجابی

5: پخش موسیقی مبتذل

6: برگذاری و شرکت در مجالس لهو و لعب

 

علل ارتکاب بزهکاری در کودکان و نوجوانان

شناسایی شخصیت اطفال و نوجوانان و پی بردن به علل ارتکاب جرم از مهمترین وظایف هر دادرس دادگاه اطفال است. تنها توجه به عملی که از مجرم سرزده توجه به شخصیت او کاری است عبث و بیهوده

در امور جزائی کوشش می شود که پیش از صدور رای دادگاه، علل ارتکاب جرم روشن شود و اقدام نامعینی متناسب به عمل آید، به نحوی که از وقوع نظایر آن جرم در آینده جلوگیری شود و این نکته به خوبی می رساند  که توجه حقوق جزاء بالاخص در مورد اطفال و نوجوانان به آینده است نه گذشته و مجازات جنبه انتظامی ندارد. بلکه جلوگیری از وقوع و تکرار جرم مشابه است. مجرم را برای آن تحت یک سلسله رژیم اقدامات تامینی قرار می دهند که در آینده از میزان جرم کاسته شود

(پس از تولد، محیط خانواده مهمترین عامل موثر در تکوین شخصیت کودکان است). اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد، در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت، همسازی، انطباق، قدرت پذیرش مسئولیت و بالاخره شخصیت سالم به وجود می آید بر عکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک، کند صورت می گیرد و او را آماده بزهکاری می سازد

شخصیت کودک از زمان تولد تحت تأثیر رفتار پدر و مادر و دیگر اعضاء خانواده قرار می گیرد و در واقع پایه های شخصیت در خانواده گذاشته می شود. اما عوامل دیگری نیز مانند رفتار همسایه ها، دوستان کودک، محیط مدرسه و آموزشی در شخصیت کودک اثر می گذارد.( مدرسه می تواند رابطه صمیمی با کودک برقرار کرده و او را آماده پذیرش مسئولیت، تصمیم گیری و حل مسائل زندگی سازد. بنابر این آموزگاران نیز مانند پدر و مادر درشکل دادن شخصیت تأثیر دارند.)

فرهنگ جامعه نیز بر شخصیت افراد تأثیر می گذارد. شخص پس از مرحله ی کودکی و نوجوانی در مسیر جدید فرهنگی قرار می گیرد و با فرهنگ غیر مادی جامعه خود آشنا می شود و ازآنها متأثر می شود. او ناگزیر است که در اجتماع زندگی کند. با مبانی دینی و امور مذهبی آشنا شود. معیارهای اخلاقی را بپذیرد و در روشنی تکامل خود از همه جنبه های فرهنگی جامعه برخوردار شود. به این ترتیب نفوذ فرهنگ و جامعه و به عبارت دیگر کلیه جنبه های فرهنگی ونیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تغییر و تحول شخصیت اثر می گذارد و به سبب رفتار بهنجار و یا ناهنجار شخصیت می شوند. بنابراین تکامل شخصیت انسان در اجتماع تحقق می یابد شرایط نامناسب اجتماع نیز سبب پریشانی فرد شده و با ایجاد عقده های روانی و کشمکش و تضاد درونی و احساس محرومیت فعالیت های شخصی را از مسیر طبیعی خارج می کند. با توجه به مطالب فوق و به منظور تسهیل در مطالعه علل بزهکاری اطفال و نوجوانان، عوامل مزبور را در دو گروه مورد بررسی قرار می دهیم( یکی علل مربوط به شخص بزهکار و دیگری مربوط به جامعه، فرهنگ و تعلیم و تربیت که درخارج از شخص بزهکار وجود دارد. گروه اول که به عوامل بزهکاری داخلی) شامل کلیه عوامل انسانی و روانی اعم از ساختمان بدن، طرز کار غدد داخلی، ناراحتی های روانی، بیماری های جسمی و عفونی مغزی می باشد.( در صورتی که عوامل خارجی در خارج از شخص انسان قرار داشته باشد.) و شامل کلیه تأثیرات ناشی از محیط اعم از محیط خانوادگی، وضع اجتماعی، وضع اقتصادی و غیره می باشد

 مبحث اول: عوامل بزهکاری داخلی

برخی از خصوصیات وصفات فردی، طفل را به سوی بدکاری سوق می دهد. این خصوصیات درونی و مربوط به شخصیت مجرم است. پاره ای از این صفات که جزء سجایای فردی محسوب می شوند عبارتند از: فراغت، عوامل ذاتی غیر ارثی و اختلاف درونی

وراثت: یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نیز واقع شده است، عوامل ارثی است. همانطور که انسان از لحاظ مالی وارث بستگان خود می باشد ممکن است از نظر فردی نیز وارث استعدادها خود صفت های خوب و بد نیاکان خود از راه وراثت به او منتقل می شود باشد. شباهت ظاهری والدین با کودکان چون سیاهی چشم یا سپیدی رخسار و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نجوه اخم، شکل مهر، نوع لبخند مانندی این ها وراثت را همیشه به عنوان یک پدیده قابل تامل مطرح کرده است.( در شریعت مقدس اسلام نقش و راهنما مورد توجه بوده و از وراثت با کلمه “عرق” یاد  شده است)

عوامل ذاتی غیر ارثی: قبل از انعقاد نطفه و تشکیل جنین عوامل ارثی به نحوی از طریق زنها در شخصیت افراد موثر واقع می شود. عوامل دیگری نیز وجود دارند که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد روی جنین اثر می گذارند و تأثیر هر یک از عوامل در شخصیت طفل غیر قابل انکار است. شامل

الف: عوامل مربوط به دوران حاملگی

سن مادر

سوء تغذیه

تأثیر داروهای شیمیایی

تأثیر الکل و مواد مخدر

بیماریهای مادر در دوران بارداری

حالات مادر در دوران بارداری

حالات هیجانی عاطفی مادر

تأثیر تشعشعات رادیواکتیو

ب: عوامل مربوط به دوران زایمان

علاوه بر عوامل مربوط به دوران بارداری عوامل دیگری وجود دارند که بر نوزاد اثر گذارده و شخصیت او را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال: استعمال داروهای بی هوشی و انبر قابلگی هنگام تولد به منظر عدم احساس درد، اگر مقدار آن زیاد باشد، ممکن است روی مغز و اعصاب نوزاد موثر شود

اختلافات روانی

تحقق و پیدایش پدیده جنایی را نباید منحصر به عوامل فیزیکی و زیستی نمود. درست است که در برخی از موارد، عوامل زیستی تاثیر فراوانی در پیدایش جرم دارند. ولی با این عوامل به تنهایی قادر به ایجاد پدیده ضد اجتماعی نبوده بلکه بایستی با عوامل روانی توام گردیده و مجموعاً کسی را وادار به ارتکاب پدیده جنایی نماید. چرا که انسان مجموعه ای است از تن و روان و این دو قسمت چنان به یکدیگر وابسته اند که جدایی آنها  امکان پذیر نیست

مبحث دوم: بزهکاری خارجی

[1] – ستوده ، هدایت الله، مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی، نشر نور، سال 1373، ص 203

[2] – شیخاوندی داور، جامعه شناسی انحرافات آسیب شناسی جامعه، نشر مزیدیز، سال 1373، ص 344

[3]  -دانش تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، انتشارات کتاخانه ملی، سال 1352

پروژه مقاله بورس اوراق بهادار تحت pdf

 پروژه مقاله بورس اوراق بهادار تحت pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بورس اوراق بهادار تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بورس اوراق بهادار تحت pdf

تاریخچه بورس اوراق بهادار  
آیین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار  
ماده 3   ضوابط ارتقای سهام شرکت‌ها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلی  
ماده 4   ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تالار فرعی  
ماده 5   موارد حذف نام شرکت‌ها از تابلو یکم و انتقال به تابلو دوم تالار اصلی  
ماده 6   موارد حذف نام شرکت‌ها از تابلو دوم تالار اصلی و انتقال به تالار فرعی  
ماده 7   موارد حذف نام شرکت‌ها از تالار فرعی  
ماده 8   نحوه انجام معامله و حذف نام شرکت در تابلوی غیررسمی  
منابع  :  

تاریخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت.  در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای  پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1  - شرکت های تولیدی 2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است

 ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.

درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است
بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند
بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است
کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است
دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند
بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد
در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند
البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است
کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید
این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است

آیین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

پروژه مقاله بورس اوراق بهادار تحت pdf

 پروژه مقاله بورس اوراق بهادار تحت pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بورس اوراق بهادار تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بورس اوراق بهادار تحت pdf

تاریخچه بورس اوراق بهادار  
آیین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار  
ماده 3   ضوابط ارتقای سهام شرکت‌ها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلی  
ماده 4   ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تالار فرعی  
ماده 5   موارد حذف نام شرکت‌ها از تابلو یکم و انتقال به تابلو دوم تالار اصلی  
ماده 6   موارد حذف نام شرکت‌ها از تابلو دوم تالار اصلی و انتقال به تالار فرعی  
ماده 7   موارد حذف نام شرکت‌ها از تالار فرعی  
ماده 8   نحوه انجام معامله و حذف نام شرکت در تابلوی غیررسمی  
منابع  :  

تاریخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت.  در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای  پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1  - شرکت های تولیدی 2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است

 ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.

درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است
بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند
بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است
کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است
دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند
بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد
در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند
البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است
کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید
این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است

آیین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

پروژه مقاله بیکاری تحت pdf

 پروژه مقاله بیکاری تحت pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بیکاری تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بیکاری تحت pdf

مقدمه  
برآوردی از آمار بیکاری در ایران در سال 1383  
نرخ بیکاری در ایران   
معضل بیکاری  
بیکاری یعنی چه   
انواع بی‌کاری  
کار افغانیان در ایران  
بیمه بیکاری   
مواردی که مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد :  
بیکاری مهم ترین عامل بروز آسیب های اجتماعی در جوانان است   
راه کاری جهت از بین بردن معضل بیکاری  
ایجاد انگیزه در کارکنان    
نظریه بهداشت محیط انگیزشی  
انتظارات و نیازهای کارمندان‌تان را تشخیص دهید  
کارکنان‌تان را تقویت کنید تا احساس کنند به کار خود مسلط هستند  
هرگز تصور نکنید که تقدیر از افراد در آن‌ها اعتمادبه‌نفس دروغین ایجاد می‌کند  
فراتر از فرضیه  
اسرار هفتگانه راهبری کسب و کار درعصر جدید        
مشکل بیکاری در مصاحبه با جمعی از دانشجویان  
علت اصلی بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور  
فهرست منابع  

مقدمه

بیکاری از جمله معضلات دردناکی است که جامعه جوان کشور بیش از پیش با آن روبه‌روست. هجوم بیکاران برای پیوستن به بدنه دولت و فقدان ارائه امکانات سرمایه گذاری سازماندهی شده برای ایجاد اشتغال، از جمله مسائلی است که کمتر در بودجه‌ریزی به آن توجه می شود .در این راستا، ارائه آمارهایی در مورد میزان بیکاری در کشور حائز اهمیت است. با وجود خدمات انکار نشدنی دولت خاتمی در بحث مربوط به اشتغال، هنوز هم به نظر می رسد که برنامه های محدودی برای حل این مشکل وجود دارد

یکی از آثار اقتصادی ناشی از اجرای بودجه 84 این است که بیکاری جوانان از جامعه ریشه کن خواهد شد یا حداقل بر آمار بیکاری جوانان افزوده نخواهد شد؟

به نظر می رسد که مطرح کردن بحث ریشه کنی به لحاظ واقعیت، کمتر عینی باشد. در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا نیز درصد اندکی از میزان بیکاری به صورت پیش بینی نشده وجود دارد که در نهایت با بر نامه ریزی های اقتصادی موثر به حد اقل ممکن کاهش می یابد

شهاب پرورخواه یک فارغ التحصیل بیکار در اینباره می گوید: ما نیز امیدواریم که بودجه ریزی به  ” یکی از آثار اقتصادی ناشی از اجرای بودجه 84 این است که بیکاری جوانان از جامعه ریشه کن خواهد شد یا حداقل بر آمار بیکاری جوانان افزوده نخواهد شد؟; “

برآوردی از آمار بیکاری در ایران در سال

 برپایه نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار مرکز آمار ایران در بهار سال 83، نرخ بیکاری و مشارکت نیروی کار به ترتیب 4/10 درصد و 2/38 درصد بوده که بهبود قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد

بر مبنای برآوردهای دولت، پیش‌بینی می‌شود شاخص‌های اساسی بازار کار در سال 84 بهبود یابد، به گونه ای که نرخ مشارکت به 8/39 درصد افزایش پیدا کند و نرخ بیکاری حدود 4/0 کاهش یابد. البته کاهش نرخ بیکاری در سال 84 مستلزم تحقق رشد اقتصادی به میزان 1/7 درصد و رشد بهره‌وری نیروی کار به میزان 3/1 درصد است

گسترش سرمایه گذاری جدید توسط بخش غیردولتی، کاهش هزینه‌های بیکاری و بودجه واقعی استفاده از نیروی کار، توانمند سازی نیروی کار و استفاده از ظرافت‌های بازار کار خارجی، در محقق شدن اهداف مربوط به شاخص‌های اساسی بازار کار موثر هستند که در بودجه سال 84 مورد توجه قرار گرفته است

میانگین رشد سرمایه گذاری در 4 سال اول برنامه سوم، 10 درصد است که به عبارتی 3 درصد از رشد پیش‌بینی شده در برنامه بیشتر است. براساس پیش‌بینی صورت گرفته، اگر رشد اقتصادی سال جاری نیز بالاتر از حد مصوب برنامه سوم باشد و در سال شروع اجرای برنامه چهارم توسعه یعنی سال 84، سرمایه گذاری با نرخ 3/11 درصد رشد یابد، رشد اقتصادی به 1/7 درصد بالغ می‌شود

در حالی بانک مرکزی نرخ بیکاری را 4/10 درصد اعلام می کند که در گزارش اقتصادی دولت که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده است نرخ بیکاری در حدود 5/14 درصد است

درصد نرخ بیکاری در گزارش اقتصادی دولت که در 4 جلد سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده، درست و صحیح است و باید در خصوص نرخ بیکاری و صحت آن دولت تجدید نظر کند و شواهد و استنادات را در این زمینه بررسی کند تا حق بیکاران کشور ضایع نشود

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت اعلام کرده است که در سال آینده 45/0 درصد نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد که این امر با توجه به بالا بودن میزان بیکاری بسیار پایین است و باید تمام بخش های اقتصادی و غیراقتصادی دولت بر آن اهتمام بیشتری کند. البته باید مجلس وقت بیشتری برای بیکاری می گذاشت، اما مجلس هم در این امر کوتاهی کرده است

حالا با توجه به ارائه این آمار و ارقام فکر می کنید معضل بیکاری جوانان تا چه زمانی ریشه کن می شود؟

نرخ بیکاری در ایران

  نرخ بی‌کاری در استان‌های مختلف ایران متفاوت است. اما اغلب نرخ بی‌کاری در استان‌های مرزنشین که عموماً سُنی مذهب و از استان‌های محروم ایران هستند از دیگر نقاط ایران بالاتر است

گفتنی است که حدود 70 درصد جمعیت ایران زیر 35 سال سن دارند و از کل جمعیت ایران، نزدیک به یک چهارم از نیروی کار کشور فاقد اشتغال و بیکار است

معضل بیکاری

در سال 2005 میلادی (1384 خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از معضل بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری 40 درصدی در ایران که 28 میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده است.»

در همین سال دولت ایران اعلام کرده است که نرخ بیکاری در کشور حدود 12 درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید

بی‌کار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که قادر به انجام کار و جویای کار باشد اما شغل با درآمدی پیدا نکند

کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند و ههچنین زنان خانه‌دار به علت آنکه جویای کار نیستند، جزو بی‌کاران به حساب نمی‌آیند. گروهی که هم قادر به انجام کار باشند و هم جویای کار باشند «جمعیت فعال» نامیده می‌شوند. نرخ بی‌کاری نسبت جمعیت بی‌کار به جمعیت فعال است که به صورت درصد بیان می‌شود

انواع بیکاری

برخی از انواع بی‌کاری در ادامه آمده است

بی‌کاری به علت کمبود تقاضای نیروی کار

بی‌کاری اصطکاکی در مدت زمان بین دو اشتغال در هنگام تغییر شغل

بی‌کاری ناشی از تکنولوژی: جایگزین شدن ربات‌ها و ماشین‌ها

بی‌کاری فصلی: زمانی‌که تقاضا برای کاری در فصل مشخصی وجود نداشته باشد. برای مثال مدرس اسکی در فصل تابستان یا کشاورزی

بیکاری، بزرگ‌ترین چالش

کار افغانیان در ایران

بر اساس گفته‌های مقامات دولتی دو میلیون افغان در کشور فاقد شغل و کار هستند، این در حالی است که روند بازسازی و کارآفرینی نیز هر روز به طور نگران‌کننده‌ای دچار کندی و اختلال می‌شود

از سوی دیگر اتخاذ سیاست اقتصادی بازار آزاد به فقر عمومی دامن زده و باعث فقیرتر شدن روزافزون قشر فقیر و متوسط جامعه شده و کار و کاسبی در حال سقوط کامل و یا نیمه‌سقوط قرار دارد

حضور موسسات و سازمان‌های فراملیتی به بهانه‌ی کمک به بازسازی افغانستان و امدادرسانی، باعث بلندرفتن قیمت اجناس مورد احتیاج مردم و در شهرهای درجه اول و دوم کشور، سبب بالا رفتن سرسا‌م‌آور کرایه منازل شده است

ناتوانی دولت در ایجاد تعادل میان قیمت مواد مورد ضرورت مردم و درآمد روزانه آنها، حالت یأس، خشم و بلاتکلیفی را در میان آنان به وجود آورده و در حد چشمگیری به مهاجرت و خروج دوباره عودت کنندگان از کشور انجامیده است

بسیاری از جوانان افغان در فکر پیدا کردن راه چاره برای یافتن کار در بیرون از افغانستان هستند و از این که نمی‌توانند در مملکت خویش لقمه نانی برای گذران زندگی به دست بیاورند، سخت اندوهگین و افسرده می‌باشند. آنانی هم که با تلاش و مقاومت، تصمیم ماندن دارند و یا قادر به خروج نیستند، اکثراً فقط برای زنده ماندن تلاش می‌کنند و برای تأمین مایحتاج فردای اعضای خانواده خویش مطمئن نیستند

جامعه جهانی نیز بر خلاف وعده‏های خود برای ساختن زیربناهای کشور، در راستای ایجاد شغل برای افغان‌های فقیر و بیکار و نظامیان خلع سلاح شده، کاری انجام نداد و دولت افغانستان نیز بسیار عاجزتر از طرح اشتغال‌زایی می‌‌باشد

بنابراین معضل بیکاری و افزایش روزافزون آن از تهدید‌ها و خطرات بزرگ امنیت افغانستان است و باید هرچه عاجل‌تر به فکر یافتن راه حل برآمد

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگان که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.حق بیمه بیکاری به میزان (3/0 % ) فرد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد در ضمن بیمه شدگان بیکاری در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت

1       بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد

2       بیمه شده مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ بیکاری مراتب بیکاری خود را به اداره کار اطلاع دهد . مراجعه بعد از 30 روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا 3 ماه امکان پذیر خواهد بود ضمناً به استناد رای شماره 8 مورخ 16/1/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیمه بیکاری به کارگران با قرارداد مدت معین تعلق نمی گیرد

3       بیمه شده بیکار موظف است در دوره های کارآموزی و سواد آموزی که توسط واحد بیمه بیکاری و یا سایر واحدهای ذیربط با تاکید وزارت کار وامور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر ماه یکبار جهت حضور و غیاب به واحد بیمه بیکاری مراجعه نماید

ضمناً لازم به توضیح است که مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت شده از نظر بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد

مواردی که مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد

1       زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال بکار یابد

2       بنا به اعلام آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سواد آموزی بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی و یا سواد آموزی خودداری کند

3       بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد

4       بیمه شده با دریافت مزد ایام بیکاری (بلاتکلیفی ) به کار سابق خود بازگردد

بیکاری مهم ترین عامل بروز آسیب های اجتماعی در جوانان است

پروژه پایان نامه بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری تحت pdf

 پروژه پایان نامه بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری تحت pdf دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری تحت pdf

مقدمه :  
فصل اول : کلیات  
بخش اول: پیشینه تاریخی حل و فصل مساملت آمیز اختلافات بین المللی :  
بخش دوم : منابع مربوط به روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی:  
بندا : منشور ملل متحد :  
بند 2: قطعنامه های مجمع عمومی  
بند 3: معاهدات بین المللی  
بخش سوم : تعریف و ماهیت اختلافات بین المللی  
بند 1: تعریف اختلاف بین المللی  
بند 2: ماهیت اختلافات بین المللی  
فصل دوم : روشهای حل اختلافات بین المللی  
بخش اول : روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک  
بند اول : روش های بین الدول  
ب- آیین پایمردی یا مساعی جمیله  
ج- آیین میانجیگری  
بند دوم : روشهای سازمانهای بین المللی  
روش سازمان ملل متحد و روش سایر سازمانهای بین المللی .  
بخش دوم: روشهای حقوقی  
تعریف داوری بین المللی  
الف- مبنا و منشا ء دادگستری بین المللی  
ب- انواع دادگاههایبین المللی  
فصل سوم : پیدایش دیوان دائمی بین المللی دادگستری و انحلال آن  
مقدمه – سابقه پیدایش دیوان  
بخش اول – سازمان دیوان دائمی بین المللی دادگستری  
بند 1 – انتخاب قضات و ساختار دیوان  
در اساسنامه دیوان سه نوع شعبه به شرح زیرپیش بینی شده بود :  
بخش دوم – صلاحیت دیوان  
بند 1 – صلاحیت دیوان  
بخش سوم – دسترسی به دیوان و آیین دادرسی  
بند1 – دسترسی به دیوان  
بخش چهارم – انحلال دیوان دائمی  
بخش پنجم – مقایسه دیوان دائمی با دیوان جدید  
نتیجه گیری  
فصل چهارم:  
تأسیس دیوان بین المللی دادگستری  
بخش اول – ساختار و تشکیلات  
بخش دوم – استفاده از قاضی اختصاصی  
در دو حالت امکان استفاده از قاضی اختصاصی وجود دارد:  
بخش سوم – صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری :  
مفهوم صلاحیت ترافعی:  
صلاحیت دیوان محدود به حدود زیر است:  
2 – 2 – از حیث موضوع دعوی  
2 – 3 – از حیث رضایت دولتها :  
2 – 4 – محدودیت از حیث مجاری اعلان رضایت دولتها :  
2 – 4 – 1  انعقاد موافقتنامه‌های خاص مبنی بر قبول صلاحیت دیوان :  
2 – 4 – 2  پذیرش صلاحیت اجباری :  
فصل پنجم: آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری  
مقدمه :  
بخش اول : رسیدگیهای اصلی  
بند1 : طرح دعوی  
بخش دوم: رسیدگی‌های طاری  
نکته اول :  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری تحت pdf

1ـ دکتر ضیائی بیگدلی ، محمدرضا ، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش ،

2ـ دکتر موسی زاده، رضا، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر میزان ،

3ـ دکتر میرعباسی، سید باقر، حقوق بین الملل عمومی ، جلد دوم، نشر میزان ،

4ـ دکتر تدینی ، عباس، حقوق بین الملل عمومی 1و2، نشر مجد،

5ـ دکتر عمادزاده ، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، نشر اتا ،

6ـ صفدری ، محمد، حقوق بین الملل عمومی، تهران ، دانشگاه تهران،

7ـ دکتر خاورف محمد، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، نشر میزان ،

8ـ فریدی عراقی ، عبدالحمید، روشهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

9ـ میرزایی ینگنجه ، سعید، صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،

10ـ بجادی ، محمد، ساخت و پرداخت احکام در دیوان بین المللی دادگستری ، ترجمه محمد  میرفخرایی، مجله تحقیقات حقوقی ، 1375 شماره 18 و

11ـ دکتر میرعباسی، سید باقر، بررسی اجمالی سازمان و صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری ، مجله حقوقی ، شماره اول

مقدمه

ضرورت وضع قوانین و مقررات جهت اداره امور جوامع بشری چه در سطح کشورها و چه در سطح بین المللی همیشه مورد عنایت و توجه اندیشمندان و متفکران فکورش بوده است. در سطح بین المللی، خصوصاً در این پنجاه الی صد سال اخیر نیاز مردم وحیاتی به وضع یک سلسله اصول، قوانین و مقررات بین المللی از طریق            عهد نامه ها سخت محسوس بوده است. و از طرف دیگر، وجود فرهنگهای مختلف در سطح جهانی و نیز وجود نگرشهای گوناگون نسبت به مسائل جهانی و در عین حال وجود تضاد منافع بین کشورها و غیره موجب بروز اختلافات و کشمکشهای عدیده گردیده است. لذا، کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل و به منظور اجتناب از برخوردهای مستقیم و فیزیکی جهت حل اختلافات، مبادرت به ایجاد ترتیبات و مراجع مختلف بین المللی نموده اند تا این گونه ترتیبات و مراجع به طرق مسالمت آمیز به حل اختلافات بین المللی مبادرت نمایند

نتیجتاً، اولاً وضع قوانین و مقررات بین الملی جهت ایجاد و حفظ نظم و امنیت بین المللی امری بدیهی و معتدل است که تحت هیچ عنوانی قابل خدشه نیست. همچنان که در منابع معتبر روایی ما و از لسان مبارک معصومین سلام الله علیهم اجمعین نیز مکرراً به این امر  حیاتی و اساسی اشاره شده است که جهت رعایت اختصار فقط به سخن گهر بار پیامبر گرامی اسلام استناد می کنیم. قال رسول الله (ص) : اِنَّ اللهَ جعَلَ لکلِّ شیء حدّاً و جَعَلَ لِمَن تَعدی ذلک الحدّ حدّاً. یعنی: خداوند تبارک و تعالی برای هر چیز و امری حد و حدودی قرار داده است. (برای هر امری نیاز به قوانین و مقررات مناسب داریم) و برای هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که این مقررات را پایمال نماید، نیز مجازات  و ترتیباتی وضع نموده است. ثانیاً ضرورت حمایت و حفاظت از این قوانین و مقررات توسط پاسداران و حافظان حریم حقوق و عدالت در سطح بین المللی نیز امری است مطلوب و اجتناب ناپذیر. نظر به تمایلات متنوع و وجود منافع متضاد بین جوامع بشری، صرف وجود قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و بقاء امنیت بین المللی کافی و وافی به مقصود نیست. مالاً در سطح بین المللی هم نیاز مبرم و حیاتی به ترتیبات و تشکیلاتی است تا حافظ حریم حقوق و عدالت بین المللی باشد که نمود خارجی این ترتیبات و تشکیلات همان محاکم مختلف بین المللی از جمله: دیوانهای حکمت، دیوانهای دادگستری مانند دیوان بین المللی حقوق بشر و سایر مراجع است که در حال تکامل و گسترش نیز می باشند. بنابراین، عقیده عده ای از اندیشمندان مبنی بر اینکه وضع قوانین و مقررات بین المللی صرفاً جهت توجیه عملکرد استعمارگرانه دول قدرتمند و توسعه طلب بوده و همت، چندان استحکام و استدلال منطقی لازم را ندارد. هر چند طرح این نکته به مبنای پذیرش بی قید و شرط کلیه موضوعات مورد نظر نیست

فصل اول : کلیات

بخش اول: پیشینه تاریخی حل و فصل مساملت آمیز اختلافات بین المللی

جامعه بین المللی که متشکل از واحدهای سیاسی مختلف و مستقل است در بطن خود تضاد منافع ملی دولت ها را کهخود ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی، تاریخی و ; است، در بردارد. این عوامل گوناگون ملی سبب شده است که اصل حاکم بر روابط بین الملل اصل «رقابت و سلطه جویی» باشد که این خود منشأ پیدایش پدیده ای است که آن را «اختلافات بین المللی» می نامیم. از آنجا که نزا و خصومت نمی تواند پایدار و دائمی باشد و بکارگیری وسایل جنگی مدرن (مانند سلاحهای هسته ای) نیز نه تنها ویرانگر دو کشور متخاصم است بلکه کل جامعه بین المللی را تهدید می کند، توسل به زور به مرور زمان مطرود شمرده شد و کشورها در صدد دستیابی به راه های مسالمت حل اختلافات بین المللی خود برآمدند. البته روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خصوصاً روش «داوری» از دیرباز متداول و مرسوم بوده است مانند آنچه در یونان باستان و دوران پس از اسلام و یا در اروپای قرون وسطی وجود داشته است، لکن روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در مفهوم جدید کلمه از اواخر قرن هجدهم و با انعقاد معاهده «جی» بین ایالات متحده امریکا و انگلستان (1794) مطرح شد. بر اساس معاهده «جی» سه دادگاه داوری تشکیل شد که از آن جمله به داوری مربوط به قضیه مشهور «آلاباما» (1872) می توان اشاره کرد این داوری شیوه حل و فصل قضایی بین کشورها را تقویت و مفهوم بکارگیری زور را در روابط بین الملل تضعیف کرد

کنفرانس های صلح لاهه در 1899 و 1907 نیز تلاشهای چند جانبه موثری در برقراری امنیت دسته جمعی و خلع سلاح از طریق حل و فصل قضایی به شمار می آیند

کنوانسیون های متعددی که در کنفرانس های لاهه به تصویب رسیدند همگی به شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات مانند مساعی جمیله، میانجی گری، تشکیل کمیسیون تحقیق و ;. اشاره دارند. علاوه بر ایت، بر اساس کنوانسیون های 1907 لاهه یک رکن دایمی به نام «دیوان دایمی حکمیت» تأسیس شد که وظیفه اش تشکیل محاکم ویژه داوری برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بود. البته موافقتنامه های دو جانبه ویژه داوری برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بود. البته موافقتنامه های دو جانبه متعددی بین کشورها منعقد شد که از آن جمله موافقتنامه اکتبر 1903 میان فرانسه و انگلستان است که باعث نهادینه شدن «داوری قضایی» در اروپا شد. قلمرو این موافقتنامه به اختلافات حقوقی و اختلافات مربوط به تفسیر معاهدات محدود می شد

لازم به یادآوری است که حدود یکصد موافقتنامه از این نوع بین سالهای 1900 تا 1914 بین کشورها منعقد شد، لکن به دلیل اعمال حق شرط بر موافقتنامه های مذکور در زمینه های مختلف ملی (مانند منافع حیاتی، استقلال، حیثیت ملی) صلاحیت دادگاه داوری بسیار محدود می شد و اغلب کشورها با استناد به موارد فوق از تسلیم دعوی و پذیرش صلاحیت دادگاه طفره می رفتند

در آمریکای مرکزی در سال 1908 «دیوان دادگستری عمومی آمریکای مرکزی» تشکیل شد و در مدت فعالیت خود (1918ـ1908) به ده دعوی از جمله پنج دعوی مهم بین المللی رسیدگی کرد. میثاق جامعه ملل نیز در ماده 12 خود رجوع به داوری و قضاوت بین المللی و یا مراجعه به شورای جامعه را از شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات ذکر می کرد. همچنین ماده 13 میثاق مقرر می داشت که اختلافات مربوط به تفسیر یک معاهده و یا هر مسأله ای که به حقوق بین الملل مربوط است باید از طریق داوری یا قضاوت حل و فصل شوند. با توجه به اهمیت قضاوت بین المللی، «دیوان دایمی بین المللی دادگستری» در 15 فوریه 1922 به عنوان یک رکن مستقل از جامعه ملل تأسیس شد، دو سوم اعضای جامعه، صلایت دیوان دایمی را پذیرفتند که این خود نشانگر اهمیت کشور ما به حل و فصل قضایی اختلافات خود بود. از آن جا سیستم حل و فصل قضایی عنصر لاینفک سیستم همگرایی دسته جمعی و خلع سلاح به شمار می آمد، «عهدنامه های لوکارنو» در 16 نوامبر 1925 به منظور الغای جنگ و توسل به زور به تصویب رسیدند. پس از چندی «موافقتنامه عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی» در 26 سپتامبر 1928 در ژنو مورد تصویب 23 کشور قرار گرفت. فصول دوم و سوم این موافقتنامه به ترتیب به مسأله قضاوت بین المللی و داوری بین المللی اختصاص دارد. در همین راستا، در پنجم ژانویه 1929 «عهدنامه عمومی قاره امریکا» تدوین شد که به دنبال آن تعدادی موافقتنامه چند جانبه بین کشورهای امریکایی منعقد شد. هر چند اغلب موافقتنامه های دو یا چند جانبه کاغذ پاره هایی بی اثر بودند، فعالیت دیوان دایمی بین المللی دادگستری را باید دارای آثار مثبت دانست. دیوان مذکور در مدت فعالیت خود عملاً با 65 دعوای ترافعی (در 20 مورد حکم قطعی صادر شد). رسیدگی و 27 رأی صادر کرد. رویه قضایی دیوان دایمی به شکل مثبتی باعث تدوین و توسعه قواعد حقوق بین المللی شد

پس از تشکیل سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری ـ رکن قضایی سازمان ـ ایجاد شد ولی کشورها با اتخاذ تدابیری صلاحیت دیوان را محدود کرده اند

برای مثال، کشورها با استناد به بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، اعلامیه هایی را مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان لاهه صادر و با قید شروطی در آنها صلاحیت دیوان را محدود کرده اند. برخی از اعلامیه ها نیز به نحوی تنظیم شده اند که حداکثر آزادی عمل را به کشورها می دهد به طوری که کشورهای مذبور در قبول یا رد صلاحیت دیوان هنگامی که دعوایی به طور یک جانبه مطرح می شود، آزاد باشند (حق شرط کونالی)

علاوه بر این، از مجموع کشورهای جهان تقریباً یک سوم کشورها (کمتر از 60 کشور) با صدور اعلامیه هایی صلاحیت دیوان را پذیرفته اند که از میان اعضای دایم شورای امنیت فقط دولت انگلستان از جمله پذیرندگان صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری است

علی رغم نکته فوق، ‌دیوان به دعاوی ترافعی و مشورتی متعددی رسیدگی کرده و نقش مهمی در حل اختلافات بین المللی داشته است. در خصوص فعالیتهای دیوان باید متذکر شد که منشأ ناکامی های دیوان را باید در عدم تمایل کشورها در استفاده از خدمات دیوان و پیروی از منافع ملی جستجو کرد نه در عدم کارایی آن

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه پایان نامه بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری تحت pdf

عمده ترین منابع مربوط به روشهای حل مسالمت آیز اختلافات عبارتند از

بندا : منشور ملل متحد

منشور ملل متحد که در رأس مقررات بین المللی است، مواد مختلفی را به این موضوع اختصاص داده است:‌ بند 3 ماده 2 منشور مقرر می دارد: «کلیه اعضاء اختلافات بین المللی خود را از طریق روشهای مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت المللی و عدالت به مخاطره نیفتد، حل و فصل خواهند کرد»

همچنین فصل ششم (مواد 33 الی 38) منشور اختصاصاً به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اختصاص یافته است. ماده 33 منشور تصریح می کند

1ـ طرفین هر اختلافی که ادامه آن حفظ صلح و اممنیت بین المللی را به خطر می اندازد، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه ای و یا سایر وسیل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود، در صدد جستجوی راه حلی برای آن اختلافات باشند

2ـ شورای امنیت در صورت لزوم از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به شیوه های مذبور حل و فصل کنند

          همچنین شورای امنیت ملزوم است روش هایی را که طرفین دعوی خود قبلاً برای حل و فصل قبول کرده اند مورد توجه قرار دهد (بند 2 ماده 36) و همچنین باید در نظر داشته باشد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی توسط طرفین دعوی، بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، به دیوان مزبور ارجاع شود (بند 3 ماده 36). و در صورت عدم توانایی طرفین دعوی در حل اختلاف به روش های مذکور در ماده 33 باید آن را به شورای امنیت ارجاع دهند (بند 1 ماده 37)

بند 2: قطعنامه های مجمع عمومی

تاکنون چهار قطعنامه در زمینه روشهای مسالمت آمیز حل اختلاف بین المللی به تصویب مجمع عمومی رسیده اند. این قطعنامه عبارتند از

ـ اعلامیه اصول حقوق بین المللی راجع به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها طبق منشور ملل متحد (قطعنامه 2625مورخ 1970). در این قطعنامه بند3 ماده 2 اختلافات بین المللی کشورها شناخته شده است

ـ اعلامیه ما نیل در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (قطعنامه 590ـ37 مورخ 1982). این اعلامیه اصل عدم توسل به زور را در هر شرایطی غیر قابل نقص و آن را مرتبط با اصل رجوع به روشهای مسالمت آمیز حل اختلافات می دادند. طبق اعلامیه مذکور، رعایت دو اصل فوق (عدم توسل به زور و رجوع به روشهای مسالمت آمیز) برای کلیه کشورها اعم از عضو و غیر عضو منشور ملل متحد الزامی است

ـ قطعنامه مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی (قطعنامه مورخ 9 نوامبر 1987 کمیته ششم به شماره A/C.6/42/L.5)

قطعنامه مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (مورخ 11 نوامبر 1988 کمیته ششم به شماره A/C.6/43/L.8)

بند 3: معاهدات بین المللی

«پیمان عمومی 1928 راجع به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی» مصوب جامعه ملل نخستین سندی است که رجوع به روشهای مسالمت آمیز برای حل اختلافات بین کشورها را الزامی می سازد . این پیمان در فصول مختلف خود مقرراتی را درباره رجوع به «سازش» (فصل اول) و یا «داوری» و «حل و فصل قضایی» (فصل دوم) پیش بینی            می کند. این پیمان در سال 1949 مورد تجدید نظر قرار گرفت و 22 کشور به عضویت آن درآمدند (آمریکا به هیچ یک از آنها نپیوست)

پس از جنگ دوم جهانی، در بسیاری از معاهدات بین المللی قعده ساز، توسل به روشهای مسالمت آمیز حل اختلافات خصوصاً رجوع به دیوان بین المللی دادگستری لاهه پیش بینی شده است. شرایط ارجاع دعاوی به دیوان در پروتکل های اختیاری ضمیمه شده به این کنوانسیون ها قید شده است. البته لازم به ذکر است که پیوستن به این کنوانسیون ها به پذیرش پروتکل های مذکور مشروط نشده است. برای مثال         کنفرانسیون ها ژنو 1958 راجع به حقوق دریاها، کنوانسیون های وین راجع به روابط دیپلماتیک (1961) و روابط کنسولی (1963) شیوه فوق را اتخاذ نکرده اند. کنوانسیون وین 1969 راجع به حقوق معاهدات نیز تأکید خاصی بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان ندارد مگر در مورد اختلافات مربوط به «قواعد آمده» برخی از کنوانسیون ها نیز اشاره ای به ارجاع اختلافات به دیوان بین المللی دادگستری نکرده اند (مانند کنوانسیون اول دسامبر 1959 راجع به قاره جنوبگان؛ میثاق های سازمان ملل متحد راجع به حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مورخ 16 دسامبر 1966 و اعلامیه راجع به اصول حقوق بین الملل مورخ 24 اکتبر 1970). به طور کلی باید خاطر نشان ساخت که از بین 17000 معاهده و موافقتنامه ثبت شده در زمان جامعه ملل و سازمان ملل متحد (تا سال 1976) ، حدود 4000 معاهده ، مقرراتی را خصوص رجوع به روش های             مسالت آمیز حل اختلافات پیش بینی کرده اند

بخش سوم : تعریف و ماهیت اختلافات بین المللی

بند 1: تعریف اختلاف بین المللی

رجوع به روشهای حل و فصل مسالمت آمیز صرفاً در مورد «اختلافات بین المللی» مصداق دارد و هر اختلاف نظر بین کشورها را نمی توان لزوماً یک «اختلاف بین المللی» دانست. به همین دلیل باید با مفهوم دقیق «اختلاف بین المللی» آشنا شد. آشنایی با این مفهوم حدود صلاحیت مراجع قضایی بین المللی را نیز تعیین می کند. به عنوان مثال، دعاوی مختلفی در دیوان فعلی بین المللی دادگستری لاهه مطرح بوده اند، که به دلیل مشمول  نبودن  در تعریف «اختلاف بین المللی» مورد رسیدگی قرار نگرفته اند

تشخیص این که چه اختلافی یک « اختلاف بین المللی» است، کاری بس دشوار و خطیر است. در «قضیه آزمایش های هسته ای» (استرالیت و نیوزلند علیه فرانسه) دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر اظهارات دولت فرانسه مبنی بر قطع آزمایشهای هسته ای، نتیجه گیری کرد که «اختلای» بین اطراف دعوی وجود ندارد. اما چهار تن از قضات دیوان با رأی مذکور مخالفت کرده ، اعلام داشتند : از آن جا که موانع حقوقی کشورهای خواهان، توسط مواضع حقوقی دولت فرانسه رد شده اند، این امر حکایت از تعارض دیدگاه های حقوقی آنها و در نتیجه گویای «اختلاف» بین آنها است. قضیه بیانگر اهمیت تعریف «اختلاف بین المللی» است. بنابراین ، اختلاف (Dispute) باید دارای تعریفی دقیق و مشخصه ای خاص باشد

به منظور رفع این مشکل ، دیوان دایمی دایمی بین المللی دادگستری در «قضیه ماوروماتیس» (1924) اختلاف بین المللی را بصورت زیر تعریف می کند

«اختلاف بین المللی عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقی و یا یک واقعیت و یا تضاد در دیدگاه های حقوقی و یا منافع بین دو شخص است»

این تعریف خالی از اشکال نیست زیرا به وسیله آن «اختلافات بین المللی» را از «اختلافات داخلی» نمی توان تمیز داد. تشخیص داخلی بودن و یا بین المللی بودن یک اختلاف از این نظر حائز اهمیت است که تعهدات ناشی از بند3 ماده 2 منشور ملل متحد (در مورد رجوع به روشهای مسالمت آمیز) تنها زمانی بر عهده یک کشور عضو قرار           می گیرد که موضوع مورد اختلاف جنبه بین المللی داشته باشد. در اختلافاتی که موضوع آن در حوزه صلاحیت ملی دولتها قرا ردارد ، دولت مربوطه تعهدی برای حل مسالمت آمیز اختلاف ندارد و چنانچه دولت دیگری بخواهد اختلاف را به مثابه موردی از اختلاف بین دو دولت دستاویز خود قرار دهد، دولت مربوطه می تواند به اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی ناشی از بند 7 ماده 2 منشور استفاده کند. بدین ترتیب تشخیص اختلافی که جنبه بین المللی دارد مترادف با این سؤال است که مرز بین حوزه اعتبار اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و اصل ممنوعیت مداخله را در امور مربوط به صلاحیت ملی کشورها کجاست. [1]

بند 2: ماهیت اختلافات بین المللی

اختلافات بین المللی اصولاً از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم می شود

اختلافات حقوقی و اختلافات سیاسی.

اختلافات حقوقی به اختلافات مربوط به حق موجود و یا مسایل مربوط به تفسیر و اجرای آن گفته می شود. حل این گونه اختلافات بر اساس قواعد حقوقی صورت               می گیرد

طبق ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اختلافات زیر جنبه قضایی داشته ، اختلافات حقوقی محسوب می شوند:‌

ـ تفسیر یک معاهده ،

ـ هر مساله مربوط به حقوق بین المللی عمومی ،

ـ وجود هر واقعیتی که در صورت اثبات نقص یک تعهد ببین لمللی محسوب می شود،

ـ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقص یک تعهد بین المللی داده شود

اختلافات فوق با رجوع به قواعد پذیرفته شده حقوق بین الملل و از طریق داوری و یا دیوان بین الملل دادگستری حل و فصل می شوند

و اما اختلاف سیاسی ، به اختلافی اطلاق می شود که در آن یکی از طرفین دعوی خواهان تغییر و یا اصلاح وضع موجود است. این گونه اختلافات که مبتنی بر تعارض منافع دو یا چند کشور است، تنها از طریق شیوه های سیاسی حل و فصل اختلافات یعنی مذاکره، سازش، میانجی گری و ; قابل حل و فصل است

البته تفکیک اختلافات حقوقی و سیاسی کار چندان ساده ای نیست و کمتر اتفاق می افتد که یک اختلاف صرفاً جنبه حقوقی یا سیاسی داشته باشد. [2]

فصل دوم : روشهای حل اختلافات بین المللی

قرنهاست در جهت تأمین یک راه حل مسالمت آمیز برای اختلافات بین المللی فعالیت هایی در چهارچوب  دیپلماسی ، طرح های صلح، سازمان جامعه بین المللی ، معاهدات بین المللی صورت گرفته است . متأسفانه باید اذعان داشت که نتیجه این کار، چندان رضایتبخش نیست و تا به امروز موفقیت کاملی در زمینه جوگیری از برخوردهای ناگهانی و خشونت آمیز کشورها به دست نیامده است، اما بدون شک این کوششها توانسته اند از تعداد زیادی برخوردهای مسلحانه جلوگیری نمایند

کلیه مقررات بین المللی که تا به امروز وجود دارد، حاکی از آن است که کشورها و دیگر اعضای جامعه بین الملی باید اختلافات خود را از طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و از توسل به زور، به هر نحو که باشد خودداری کنند تا صلح و امنیت جهانی به مخاطره نیافتد. روشهای حل و اختلافات بین المللی بر دو دسته اند

روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک و روشهای حقوقی

بخش اول : روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک

روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک حل اختلافات بین المللی مشتمل بر روشهای بین الدول و روش سازمانهای بین المللی است

بند اول : روش های بین الدول

مقصود از روشهای بین الدول، آئین های فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که میان کشورها معمول است و عبارتند از

الف ـ آئین مذاکره دیپلماتیک

معمول ترین، آسان ترین ، قدیمی ترین و اولین روش حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی «آئین مذاکره دیپلماتیک» است. مذاکره همیشه از گفتگوهای مستقیم و دوستانه طرفین اختلاف جهت نیل به یک تفاهم و سازش مستقیم شروع می شود و چه بسا به انعقاد یک موافقتنامه بین المللی نیز منتهی گردد

مذاکرات ، مستقیماً توسط نمایندگان کشورهای طرف اختلاف (بیشتر وزیران امور خارجه) و یا در چارچوب یک کنگره یا یک کنفرانس بین المللی صورت می گیرد

گاهی در برخی از معاهدات شکست مذاکرات دیپلماتیک به منزله شرط اصلی  و اولیه توسل به سایر روشهای دیپلماتیک یا مراجعه طرفین اختلاف به داوری یا دادگستری بین المللی است مثلا طبق بند 2 ماده 16 موافقتنامه حمل و نقل هوایی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عمان مصوبه 26/2/72 مجلس شورای اسلامی ایران چنانچه طرفین موفق نشوند از طریق مذاکره این اختلاف را رفع کنند می توانند توافق نمایند که از اختلاف را از طریق تصمیماتی که شخص و یا هیات دیگری می گیرد حل گردد

حل اختلافات بین المللی از طریق دیپلماسی و به طور دوستانه دارای مزایایی است  از جمله نرمش و انعطاف پذیری و سری بودن مذاکرات می باشد لیکن دایره آن محدود است و تاثیر واقعی آن به هنگامی است که اولا طرفین با تفاهم و سازش مایل به رفع اختلاف موجود میان خود باشند ثانیا نیروهای سیاسی آنها تا حدودی برابر باشد در غیر اینصورت کشورهای ضعیف و کوچک دستخوش امیال و نظریات کشورهای بزرگ و قوی قرار می گیرند .[3]

ب- آیین پایمردی یا مساعی جمیله

معممولا هر گاه مذاکرات دیپلماتیک برای رفع اختلافات بین المللی به بن بست رسیده راه حل دیگری ارائه شده است که اصطلاحا آن را پایمردی یا مساعی جمیله گویند

بطوری ه از این اصطلاح مستفاد می شود قدرت ثالثی که دراختلاف موجود ذینفع نباشد زمینه  تفاهم بین دو کشور در حال اختلاف را فراهم نموده و می کوشند بطور محرمانه پیشنهادهای سازش خود را به طرفین مناقشه بقبولانند بدون آنکه خود مستقیما  دخالتی در مذاکرات داشته باشند

موارد پایمردی ممکن است بر حسب زمان وقوع دارای دو هدف باشند

1-   پایمردی که هدفش جلوگیری از بروز کشمکش مسلحانه و حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است مثل پایمردی یا مساعی جمیله کشورهای بیطرف امریکای جنوبی جهت رفع اختلفلات بولیوی و پاراگوئه و حل قضیه تو آپس

2-    پایمردی که هدفش پایان بخشیدن به جنگی می باشد که قبلا اغاز شده است

تاثیر این روش احتمالی است بطور مثال پایمردی ملکه هلند و پادشاه بلژیک و پادشاه سوئد نتوانست به جنگ جهانی دوم خاتمه دهد بر عکس  در اوت 1947 هلند و اندونزی پایمردی ایالات متحده امریکا را به منظورپایان دادن به مخاصمات میان خود پذیرفتند

ج- آیین میانجیگری

ایین میانجیگری اقدامات قدرت ثالث جهت ایجاد تفاهم و توافق بین دو کشور  در حال اختلاف است در این روش بر خلاف پایمردی قدرت میانجی ، موضوعات مورد مذاکره را پیشنهاد و خود نیز مستقیما در ان شرکت می نماید و سعی می کند کشورهای ذینفع را به سازش .وادار نماید خصوصیت اساسی پیشنهاد میانجیگری اختیاری بودن آن است بدین معنی که اولا قدرتهای ثالث در اینکه پیشنهاد میانجیگری کنند اجباری ندارند ثانیا کشوری که به او پیشنهاد میانجیگری می شود  در رد قبول آن مختار است مثلا کشور هلند در 1947 میانجیگری کشور چین را در مورد اختلافاتی که با اندونزی داشت نپذیرفت ثالثا نظر میانجی بر خلاف نظر داور هیچگونه قدرت الزامی نداشته و جنبه مشورتی دارد و طرفین در حال اختلاف ملزم  به اطاعت  آن نیستند . تا کنون سعی بسیار شده است که به نظر میانجی خصوصیت الزامی بخشند ولی تا به امروز موفقیتی در این کار حاصل نشده و تنها  ولی تا به امروز موفقیتی در این کار حاصل نشده و تنها موارد چندی در خصوص الزامی بودن مراجعه قبلی به میانجی دیده شده است

اعمال و اجرای آیین میانجیگری را نمی توان هر گز عملی غیر دوستانه تلقی نمود حتی اگر پیشنهاد میانجگیری  مورد قبول قرار نگیرد قدرتهای ثالث می توانند به دفعات آن را تجربه نمایند .از شواهد استفاده از روش میانجیگری برای حل اختلافات بین المللی  می توان میانجیگری کشور الجزایر به سال 1980 را جهت حل اختلاف میان ایران و ایالات متحده امریکا در قضیه گروگان گیری دیپلمات های امریکایی درایران نام برد

در زمان معاصر به جای اینکه صرفا کشورها را به عنوان میانجی انتخاب نمایند

از شخصیتهای مهم بین المللینیز برای این کار استفاده می شود میانجیگری قاضی استرالیایی به نام سر آون دیکسون و سناتور امریکایی بنام فرانک پی گراهام جهت حل اختلافات هندو پاکستان بر سر موضوع کشمیر و بالاخره میانجیگری محمود ریاض دبیر کل اتحادیه عرب برای حل اختلافات مرزی کویت و عراق

علاوه بر میانجیگری کشورها و شخصیتهای بین المللی میتوان از میانجیگری سازمانها و کنفرانسهای بین المملی نیز نام برد مثلا میانجیگری گروه کشورهای غیر متعهد و یا سازمان کنفرانس اسلامی در قضیه جنگ ایران و عراق

روش بین المللی تحقیق بر عقیده ای مبتنی است که طبق آن چگونگی مذاکره هر چه باشد احتیاج به بررسی های مقدماتی دارد تا ریشه های اختلاف معلوم و قضیه حل گردد در این صورت است که مذاکره سودمند خواهد بود

تحقیق معمولا توسط یک کمیسیون تحقیق انجام می شود ماموریت این کمیسیون فقط تشریح صحیح وقایعی است  که مکنجر به اختلاف بین دو کشور شده است اما این کمیسیون به هیچ وجه حق ندارد در خصوص تعیین مسئولیتها اظهار نظر نماید زیرا به طور کلی هنگامی که گزارش امور به طور عینی و واقعی باشد خود به خود مسئولیتها مشخص و آشکار می گردد و تنها کشورهای ذینفع حق نتیجه گیری از گزارش  را داشته و اختلاف را بین خودشان مستقیما و یا از طریق دیگر حل و فصل می نمایند امروزه سازمان ملل متحد در برخی موارد برای حل اختلافات بین کشورهاشخصیتی مطلع و بیطرف را در راس هیاتی جهت تحقیق و بررسی موضوع مورد اختلاف تعیین می نماید و این هیات پس از تحقیقات کافی گزارش کار خود را به سازمان می دهد نمونه بارز ان ماموریت لوئی و کمن مونز جهت حل اختلاف مرزی ایران و عراق است در اسفند ماه 1352 دبیر کل سازمان ملل یک نفر دیپلمات مکزیکی بنام لوئی وکمن مونز را مامور بررسی و تحقیق درباره حوادث مرزی ایران و عراق کرد کشورهای ایران و عراق موافقت خود را با این انتخاب اعلام کردند و مونز در راس هیاتی مبادرت به بررسی و تحقیق نمود و حتی شخصا نیز از نقاط مرزی مورد اختلاف بازدید کرد و در خردادد ماه 1353 گزارش جامعی تهیه و به سازمان داد که مورد قبول طرفین واقع شد

ه- آیین سازش

آیین سازش یکی از روشهای نسبتا جدید برای حل و فصل اختلافات بین المللی است و هر چند از روش تحقیق مشتق گردیده است ولی مصلحان دارای اختیارات مهمتر و بیشتر ی هستند طریقه استفاده از این روش توسط معاهده تنظیم می شود بدین نحو که گاهی کشورهای امضا کننده ی معاهده از قبل متعهد و ملزم می شوند که چنانچه در اینده اختلافی بین آنها بروز کرد از طریق کمیسیون سازش حل و فصل نمایند بنابراین به محض اینکه یکی از کشورهای در حال اختلاف تشکیل کمیسیون را تقاضا کند کمیسیون تشکیل و رسیدگی به اختلافات آغاز می شود در این صورت بدیهی است که پیرفت روش تحقیق که جنبه اختیاری دارد بیشتر است

از سوی دیگر صلاحیت کمیسیون های سازش محدود به بررسی وقایع نیست بلکه             می توانند قبل از اینکه اختلاف به راه حل نهایی برسد آن را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و نظر بدهند

هر چند ظاهرا چنین به نظر می رسد که نظر کمیسیونهای سازش برای طرفین در حال اختلا ف الزامی بوده و جنبه قضایی دارد ولی عملا این طور نیست و این قبیل اظهار نظرها دارای ماهیت سیاسی می باشند

فرق کمیسیونهای تحقیق با کمیسیونهای ساز ش در ان است که کمیسیونهای تحقیق موقتی هستند و بعد از بروز اختلاف ایجاد می گردند و پس از تسلیم گزارش و اظهار نظر ماموریتشان خاتمه می پذیرد در حالی که کمیسیونهای سازش دائم بوده و بلافاصله پس از به اجرا در امدن معاهدات مربوطه تشکیل می گردند معمولا هر کمیسیون سازش مرکب از پنج عضو به نام مصلح می باشد که هر یک از انها تابعیت یکی از کشورهای در حال اختلاف و یا کشورهای بیطرف را داراست

در سالهای حیات جامعه ملل سعی بسیار گردیده است تاکمیسیون های دائم سازش در چارچوب جامعه ملل بوجود آید ولی نتیجه ای از این امر حاصل نشده است و تنها در حدود 200 معاهده دو جنبه سازش در آغاز جنگ جهانی دوم منعقد شد که این نیز به سهم خود دوران جهش موثری در این طریق می باشد .امروزه هر چند تعداد معاهدات دو جانبه سازش  رو به افزایش است لیکن موفقیتی ر زمینه ایجاد نظام یک شکل سازش به دست نیامده است و فقط در مورد صلاحیتهای کلی کمیسیون نوعی حقوق عام یا حقوق مشترک طبق معاهدات 1925 لوکار نو مقرر گردیدد این مقررات را پیمان عمومی داوری مورخ 1928 تایید کرد و در 28 آوریل 1949 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آن تجدید نظر نمود حقوق عام سازش و آشتی در بند 1 ماده 15 پیمان عمومی داوری چنین قید شده است وظیفه کمیسیون سازش روشن نمودن مسائل مورد اختلاف و جمع آوری اطلاعات مفید مربوطه از طریق تحقیق یا طریق دیگر و سعی درسازش دادن طرفین اختلاف خواهد بود کمیسیون پس از بررسی موضوع مقررات سازش یا مصالحه ای را که مناسب تشخیص دهد در اختیار طرفین می گذارد و مهلتی به آنها می دهد تا نظر خود را اعلام کنند

از زمان توسعه و تدوین حقوق بین الملل تحت رهبری سازمانهای بین المللی گاهی آیین یا روش خاص سازش برای حل اختلافاتی که امکان دارد از اجرای معاهدات بوجود آید پیش بینی شد ه است   مانند ماده 9 عهد نامه 1958 ژنو در زمینه ماهیگیری ماده 66 عهد نامه 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات و بالاخره ماده 284 عهدنامه 1982 حقوق دریاها

بند دوم : روشهای سازمانهای بین المللی

در مورد روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک حل اختلافات بین المللی در چارچوب سازمانهای بین المللی آنها را می توان به دو دسته تقسیم نمود

روش سازمان ملل متحد و روش سایر سازمانهای بین المللی

الف- روش سازمان ملل متحد   

اصل مراجعه اجباری طرفین اختلاف به یکی از روشهای مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللی در مواد 1 ، 2 و به ویژه ماده 33 منشور ملل متحد ذکر شده است  طبق ماده 33 طرفین هر اختلاف که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود در صدد جستجوی راه حلی برای آن اختلاف باشد . شورای امنیت در صورت لزوم از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به وسایل مزبور حل و فصل نمایند .  در غیر اینصورت شورا می تواند خود راسا به تقاضای هر یک از اعضا و حتی تحت شرایطی کشورهای غیر عضو یا به درخواست مجمع عمومی و یا دبیر کل سازمان ملل متحد اقدامات لازم را طبق مفاد منشور انجام دهد

ضمنا مجمع عمومی ملل مقر نیز در مورد  هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی دارای صلاحیت است و می تواند برای فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی اقداماتی را توصیه کند

منشور ملل متحد در مورد مفهوم اختلاف آن را از نظر اهمیت به دو دسته تقسیم می نماید

اول – چنانچه اختلاف صرفا تهدید ساده ای علیه حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد در این صورت شورا فقط به دادن توصیه اکتفا می کند

دوم- چنانچه اختلاف  صلح و امنیت را به طور جدی به خطر اندازد در این صورت شورا به توصیه قناعت نکرده بلکه دستور صادر می نماید

 ب- روش سایز سازمانهای بین المللی

برخی از سازمانهای بین المللی اعم از جهانی فرا قاره ای قاره ای و منطقه ای دارای مقرراتی در موردچگونگی فیصله مسالمت آمیز اختلافات میان کشورهای عضو با استفاده از روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک هستند . از جمله سازمان بین المللبی هواپیمایی کشورها سازمان بین المللی دریا سازمان تجارت جهانی سازمان اتلانتیک شمالی سازمان وحدت افریقا سازمان کشورهای امریکایی اتحادیه اروپایی وبالاخره کنفرانس امنیت و همکاری اروپا را می توان نام برد

بخش دوم: روشهای حقوقی

[1]  . مریدی عراقی، عبدالحمید، منبع پیشین ، ص 8 و

[2]  . موسی زاده، رضا ، بایسته های حقوق بین المللی عومی ، ص

[3] -  ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق بین الملل عمومی ، ص

1 – موسی زاده ،رضا ، بایسته های حقوق بین الملل عمومی ،ص