پروژه مقاله مولانا، آموزگار معنا تحت pdf

 پروژه مقاله مولانا، آموزگار معنا تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله مولانا، آموزگار معنا تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله مولانا، آموزگار معنا تحت pdf

مقدمه :  
معنا، گمشده آنانی، نه چونان همه  
سالکان روزگار ما  
رویکردهایی برای تبیین معنای زندگی  
1- رویکرد مجعول (قراردادی)  
2-رویکرد مکشوف  
حوزه های جستجوی معنای زندگی  
1- حوزه فلسفه دین  
2- حوزه فلسفه اخلاق  
3-حوزه روان شناسی  
مولانا و پاسخ به دغدغه های انسان امروز  
مشتاقان مولانا  
1-  انسان مدرن خسته از مسابقه در بزرگراه عقل جزیی  
2-انسان سنتی وامانده در قالب های کهن  
دو انسان،‌ در یک راه  
ویژگی نگاه مولانا  
«یادداشتها  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله مولانا، آموزگار معنا تحت pdf

1-    فرانکل، ویکتور، فریاد ناشنیده برای معنی، مصطفی تبریزی، علی علوی نیا، نشر یادآوران،

2    خاکی، غلامرضا، سمت خیال دوست (سفرنامه قونیه)، بازتاب،

3-  شرح و تفسیر مثنوی کریم زمانی

4-      شیمل، آن ماری، من بادم و تو آتش، فریدون بدره ای، طوس،

5-  مومن زاده، محمد صادق، «برداشتهای روان درمانی از مثنوی» انتشارات سروش،

6-  آراسته ، رضا «تولدی در عشق و خلاقیت» حسین نجاتی، فراروان، بهار

7-   1372 کگور، سورن که ر «ترس و لرز» عبدالکریم رشیدیان، نشر نی،

 یادواره همایش آموزه های مولانا برای انسان معاصر، دانشگاه تهران زمستان

مقدمه

روی آوری قشرهای گوناگون جویندگان حقیقت در سراسر جهان به آثار مولانا، آدمی را به یاد آن مصرع خود او در نی نامه می اندازد: که جفت بدحالان و خوشحالان1 شده است، بدحالان و خوش حالانی که هر یک از ظن خود یار2 او شده اند و هر یک به گوشه ای از ساحت روان او ورود کرده‎اند. خیل بی شمار مشتاقان، چاپ های متعدد آثار مولانا به زبانهای گوناگون، برگزاری کنگره ها و سمینارها; در جهان این سئوال را پیش می آورد که براستی در بازار نوفروشی3 مولانا چه متاعی عرضه می شود که این همه بر گرد او جمع آمده اند و این خریداران کالای او چه کسانی هستند، چه می خواهند؟;

بی گمان اینان هر که هستند آنانند که در فرآیند طلب خویش ز هزار خم چشیده اند و همه را بیازموده اند4 و سرانجام به شراب سرکش مولانا رسیده اند چرا که به این نتیجه رسیده اند بی مدد چون اویی، درهم ریختن ارزشها، اعتبارهای جهان و فرو شدن به دریا و در پی گوهر حقیقت کاری آسان نیست

 معنا، گمشده آنانی، نه چونان همه

غالب انسانها در اجبار چارچوب ها و قالب های عرفی و معمول زندگی، مجال و فرصت باطنی آن را نمی یابند که لحظه ها را به چراگاه رسالت5 ببرند و روزن وجود را به روی آفتابی که لب درگاه آنهاست بگشایند6; در روند زندگی هر چه این قیدها و بندها محکم تر می شوند رفته رفته اکثر آدمها نمادی از آن گاو در مثنوی می شوند که از دروازه تولد وارد جهان شده و از دروازه مرگ خارج می شوند و از آن همه زیبائیها، هنرها و معرفت‎ها; جز قشر خربره اعتباریات و ظواهر زندگی بیشتر چیزی را ادراک نمی کنند و نمی فهمند7

اما در این میانه، کسانی پیدا می شوند که بیقرارند و طالب بیقرار شده اند آن چه که همه را راضی می کند آنان را ارضاء نمی‎کند، چیزی فراتر از آنچه هست می خواهند، تشنگی آنان از جنس دیگری است، بی تاب و آشفته، در وادی حیرت سرگشته اند و به هر جایی که نام و نشانی از آن معشوقه هر جایی است سر می کشند تا شاید آرام گیرند

سالها سرگشته گفت و شنود                  هر کجا نام و نشانی از تو بود

این تشنگان حقیقت، آرام آرام بوی آن دلبر نهان9 در عرصه جانشان پران می شود و با زبانی گنگ، هر دم به سویی کشیده می‎شوند و مدام از خود می پرسند: چیست که هر دمی چنین می کشدم به سوی او؟10، در کشاکش این جستجو، گاه آشفتگیها به اوج  می رسد و سئوالاتی به جان آنان هجوم می آورد و هر دم از خود می‎پرسند

 چه کسم من؟ چه کسم من؟ که بسی وسوسه مندم

گه از آن سوی کـشندم، گه از این سوی کشنـدم

ز کشاکش چو کمانــم، بـــه کف گـوش کشـانم

قدر از بــــام درافتـد چـــو در خانه ببنـــدم

نفسی آتش سوزان، نفســـی سیل گــــریـزان

ز چه اصلم؟ ز چه فصلم؟ به چه بازار خـ ـرندم؟

  سالکان روزگار ما

در چنین هیاهوی هول آور درونی و تهاجمات برونی ارزشهای تکنولوژیک و ابزاری که جملگی برآمده از عقل جزیی هستند گرفتار آمده اند، در جان پاره ای از این جویندگان آتشین مزاج حقیقت کسی چون شرر می خندد11 و راه را بر آنانی که ساختارهای معمول زندگی را شکسته و در پی معنا به راه افتاده اند می بندد و مدعی می شود که عشق او را نوع دگر خندیدن12 آموخته و عشق از آسمان آمده است تا اهل تردید و گمان را درهم کوبد13 و آنان را به خود می خواند. او خویشتن را تحصیلکرده مدرسه احمد امی معرفی می کند و بر فضل و هنر که جملگی حجاب آفتاب جانان است می خندد14 و حیران از این که خوب است یا زشت، این است یا آن، و چه نامی دارد، دلبر است یا دل داده بر سر راه تمامی طالبان حقیقت قرار می گیرد می گوید

 گر زان که نئی طالب، جـــوینده شوی با ما

ور زان که نئی مطرب، گـــوینده شوی با ما

گر زان که تو قارونی، در عشـق شوی مفلس

ور زان که خداوندی، هم بنــده شوی با مــا

یک شمع از این مجلس صد شمع بگیرانــد

گر مرده ای ور زنده، هم زنده شوی بـــا ما

پاهای تو بگشاید، روشن بـــه تو بنمــاید

در ژنده درآ یکدم تــا زنــده دلان بینـــی

اطلس به در اندازی در ژنده شوی بـــا مـا

چون دانه شد افکنده بر رست و درختی شد

این رمز چو دریابـــی افکنده شوی بــا ما

شمس الحق تبریزی با غنچه دل گـویــــد

چون باز شود چشمت بیننده شوی بـــا ما

 و این گونه است که او تمامی آنانی که فراسوی نیک و بد و دانایی در پی حقیقتند را مجذوب خود می سازد. سالکان راستین در راه سپاری با او در جستجوی معنای زندگی است که در نهایت دلاورانه قفل زندان جهان را گشوده و گردن گردنکشان را در پیش سلطان عشق می شکنند15

رویکردهایی برای تبیین معنای زندگی

دو رویکرد عمده برای تبیین معنای زندگی وجود دارد

 1- رویکرد مجعول (قراردادی)

در این رویکرد، جوینده معنا، تفسیری از عالم پیدا می کند و بر اساس آن به زندگی معنایی می بخشد، و در واقع معنای زندگی بر ساخته تجزیه و تحلیل ها و برداشتهای اوست بقول دکتر فرانکل، چنین آدمی زندگی اش را یک پروژه تعریف شده و هدفمند از سوی دیگران نمی داند، بلکه به زندگی با تجارب خاص خویش معنا می دهد و برای گریز از هجوم خالی اطراف چونان سپهری فریاد برمی‎آورد که زندگی خالی نیست، سیب هست; و نتیجه می‎گیرد تا شقایق هست زندگی باید کرد. یا در سطح عقلایی تری، کسی چون راسل در ابتدای زندگینامه خود می نویسد

سه چیز به زندگی ام معنا داده است: یکی علم و ارضاء کنجکاوی علمی، دیگری شفقت به حال انسانها و کاستن از درد و رنج های آنها و سومی عشق ورزی

 2-رویکرد مکشوف

در این نوع نگاه، زندگی به عنوان یک موجودیت مستقل از ذهن بشر، معنایی دارد که باید توسط جوینده راه حقیقت آن معنا کشف و بازشناسی شود و با روشهای فلسفی و عرفانی کشف شود، در این رویکرد معنا عین وجود است

حوزه های جستجوی معنای زندگی

اختلالات زندگی انسان امروز ناشی از آن است که انسان فرهیخته امروزی احساس می‎کند زندگیش معنا ندارد و سئوال بزرگ چرا هستی را نمی تواند پاسخ دهد و لاجرم با خیام زمزمه می کند

ایــــن بحر وجود آمده بیـرون زنهفت   کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت

هر کس سخنــی از سر ســـودا گفتند  زان روی کـه هست کس نمی داند گفت

 مساله دریافت معنای زندگی چه با رویکرد مجعول و چه مکشوف، در سه سطح قابل طرح شدن است

1- حوزه فلسفه دین

در این حوزه ادیان با تعالیم خود برای زندگی معنایی قایل هستند که توسط خالق هستی مشخص شده و باید مکشوف گردد، مثلاً در اسلام مساله ای به نام عبادت به عنوان فلسفه خلقت انسان مطرح شده است که انسان باید به آن دست یابد

و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون «الذاریات/ 51»

2- حوزه فلسفه اخلاق

در این حوزه در پی آنند با قایل شدن معنایی برای زندگی مشخص کنند که کدام کار خوب، و کدام بد است، کدام کار وظیفه، مسئولیت، رذیلت و فضیلت; است و کدام نیست

3-حوزه روان شناسی

در تحلیل های روان شناختی از انسان، بر این باورند که بسیاری از اختلالات و نابسامانی های روانی بشر وقتی ایجاد می شود که انسان احساس می کند زندگی اش بی معنا شده و نتوانسته است که بفهمد معنای زندگی چیست. روان شناسان شناختی بر این باورند در نتیجه به دلیل فقدان احساس معنای زندگی دستخوش یک سلسله نابسامانیهای روانی می شود;

مولانا و پاسخ به دغدغه های انسان امروز

 

پروژه پایان نامه قبض در قرض تحت pdf

 پروژه پایان نامه قبض در قرض تحت pdf دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه قبض در قرض تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه قبض در قرض تحت pdf

پیشگفتار  
مقدمه  
بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن  
الف : معانی لغوی قرض  
ب : انواع قرض  
ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره  
د : اهمیت قرض در شرع :  
بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض  
الف : عقد قرض در حقوق رم :  
ب : عقد قرض در حقوق فرانسه :  
ج : عقد قرض در حقوق سوئیس :  
د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس :  
بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض  
اما آیات و تفسیرشان :  
بخش چهارم ـ عقد قرض  
1ـ تسلیم (اقباض)  
2ـ قبض (تسلم):  
3ـ تصرف  
بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض  
نقد نظرات چهارم و ششم  
نقد نظریه چهارم  
نقد نظریه ششم :  
نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه  
دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»  
نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»  
آیا قبض در قرض اولی تر از قبض در هبه است ؟!!!!  
ج : نقد دلایل شهید ثانی :  
فهرست منابع  

پیشگفتار

پس از اعلام کار گزینی محترم وزارت دادگستری به اینجانب در خصوص شرایط ارتقاء به گروه دوازده، (تحقیق بررسی در مورد یکی از مباحث حقوق و ارائه آن به کمیته مربوطه می باشد لذا تصمیم گرفتم وارد مسائلی از موضعات حقوقی شوم که جای بحث و گفتگوی فراوان داشته باشد و این مسئله مد نظر داشتم که اگر قرار شد راجع به موضوعی از موضوعات حقوقی تحقیق و تفحص نمائیم آن موضوعی را انتخاب کنم که یا اصلاً روی آن کار نشده و یا کمتر کار شده باشد و بدین لحاظ موضوع تحقیقم را یکی از موضوعات حقوق خصوصی قبض در قرض انتخاب نمودم تا این که اگر خداوند بخواهد برای خود و احتمالاً دیگران مثمر ثمر واقع شود

پس از تفحص و طرح موضوع با اساتید دانشگاه علوم قضایی شیراز و قضات محترم دادگستری فسا و دوستان صاحب نظر در این موضوع، به این نتیجه رسیدم که حقوق خصوصی بیشتر از دیگر شاخه های حقوقی، می توان مورد بحث قرار داد

البته بیان این مطالب بدان معنا نیست که دیگر شاخه های حقوقی از بحث کمتر برخوردار می باشد بلکه این کار به خاطر علاقمندی اینجانب به این موضوع می باشد

مقدمه

همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است

این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه

بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

این بخش شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام

الف : معانی لغوی قرض

در اقرب الموارد دو منتهی الارب قرض را به معنای بریدن ـ مردن یا نزدیک بمردن ـ بچپ و راست و پیچ خمان رفتن دانسته اند

فرهنگ دهخدا آن را به پاداش دادن ـ وام دادن ـ شعر گفتن ـ روی گرداندن از جائی و کرانه گزیدن از آن ـ موریانه که کاغذ خورد چنانچه سوس جامه ی پشمینه و موئینه خورد و ارضه که چوب خودر معنا کرده است

اما آنچه از معانی لغوی این کلمه بر مباحث ما انطباق دارد و آن را پی می گیریم «وام دادن» می باشد

            ب : انواع قرض

قرض را به دو نوع تقسیم کرده اند، 1ـ قرض استهلاکی (مصرفی) : و آن قرضی است که مقترض برای رفع حاجت و در مقام نیاز می گیرد و آن را مصرف برای نیاز ضروری خود می کند این نوع قرض را به سه دسته تقسیم کرده اند

1ـ قرض درماندگان : آن قرضی است که مقترض در عین حالیکه بقول معروف و چیزی در بساط ندارد علیرغم آن، احتیاج به مالی (اعم از جنس و یا پول) پیدا کرده است یا چیز اندکی در بساط دارد و کفاف نیازش را نمی دهد مثلا         ً کسی برای نفقه همسرش احتیاج به این نوع قرض پیدا می کند

2ـ قرض امیدواران: قرضی است که مقترض در یک موقع احتیاج به مالی پیدا می کند و در همان موقع یکجا و کلاً نمی تواند آن را بپردازد ولی می تواند در آینده بطور اقساط آن را بپردازد مثل قرضی که صندوقهای قرض الحسنه به نیازمندان می پردازند

3ـ قرض بستانکاارن: قرضی است که مقترض احتیاجی به مال القرض ندارد ولی بالاخره بنا به علتی می رود قرض می گیرد مثلاً شخصی طلبکار است و احتیاج به طلبش هم ندارد ولی برای اینکه زودتر به پول و طلبش برسد می رود از دیگری قرضی می کند که در سر رسید طلب جوابگوی مقرض باشد

4ـ قرض استنتاجی (تولیدی) : قرضی است که مقترض احتیاجی به مصرف کردن مال القر          ض ندارد بلکه می خواهد با استفاده از آن به سرمایه خود بیفزاید و از آن سود ببرد

            ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

 از قدیم الایام نظام اقتصادی جوامع با ربا درگیر بوده است و این مسئله تا زمان بعثت نبی اکرم (ص) ادامه داشت تا این که این دین آسمان ربا به شدت منع کرد اما پس از آن ثروتمندان قصد داشتند به شیوه های مختلف، ربا را در قالب شریعت بگیرند

در همین راستا امروزه یکی از پر بحث ترین مسائل جوامع اقتصادی بخصوص جوامع اسلامی و بالاخص جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب، همین مسئله را تشکیل داده است

اصولاً دو نوع ربا شمرده شده است 1ـ ربای معاملی و آن معاوضه جنس با جنس است که جنسی در برابر جنس دیگر با اضافه معاوضه می شود. مثلاً کسی گندم را با گندم معاوضه می کند اما وقتی عوض گندم را می گیرد مقداری اضافه تر از معوض می گیرد

اینجا هر دو جنس باید باشد (هر چند در میزان ـ ارزش ـ تقایس و تقابل جنسها اختلاف است) ولی بهر حال قرضی واقع نشده است و این دو جنس باید هموزن بیع و شراء باشد

2ـ ربای قرض (قرض ربوی) : قرضی است که کسی مالی را به دیگری می دهد و در عرض منفعتی زیادتر از منفت مال القرض می گیرد. منفعت هم فرقی نمی کند که منفعت اضافی، کم یا زیاد باشد. اصل ربا، که امروزه بحثهای فراوانی هم روی آن است، همین ربا قرضی است ما در این جا بررسی می کنیم که اصلاً از نظر قواعد و مسلمات حقوقی و فطری آیا ربای قرضی عقلانی و صحیح است یا خیر ؟

اولین مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که آیا سرمایه می تواند سودزوا و نفع آور باشد یا نه؟ جواب این سؤال قطعاً مثبت است چون همانطور که انسان خودش با قوت نیرو و بازویش می تواند نفعی برای خود بدست آورد، سرمایه اش هم مانند ابزاری در دست او می تواند باشد و کمتر انسان با تکیه بر نفس و نیروی خودش جمع نفع می کند نکته دیگر این است که سرمایه ی انسان، برای خودش جنبه ی عینیت دارد و هر نفع یا ضرر یا عدم النفی که متوجه این عین شود، مستقیماً به مالکش بر می گردد

اموال و سرمایه نسبت به مالک و ذوالید ان جنبه عینیت دارد ولی دیون جنبه ی اعتباری و ذهنیت برای مالک آن دارد. ضرر و نفع بر عین بار می شود ولی نفع و ضرر برای دین که جنبه اعتباری دارد، بی معنی است. این است که اگر کسی عینی را در دست داشته باشد، چنانچه نقصی بر آن وارد شد ذوالید و مالک متضرر خواهد شد ولی اگر ضد و تقضینی بر دینی وارد شد اصلاً متوجه مدیون است (چون آن دین نسبت به مدیون جنبه عینیت دارد) چیزی که عینیت دارد بر می گردد و چیزی که جنبه اعتباری دارد اگر نفع یا ضرری بر آن وارد شود، این نفع و ضرر در عالم اعتبار معنا دارد پس نفع و ضرر هم به کسی که این مال نسبت به او جنبه عینی دارد (مدیون) حال با توجه به این تفضیل، وقتی که مقرض مال القرض در دستش می باشد و هنوز آن را به قرض نداده و ملکیت آن به مقترض منتقل نشده، نسبت به او جنبه عینیت دارد و هر نفع یا ضرری که بر مال وارد شود، مستقیما، متوجه مقرض خواهد بود

اما وقتی که مال القرض (مثلاً اتومبیلی) را به قرض مقترض داد و ملکیت آن مال به مقترض منتقل شد، اینجا دیگر مقرض در عالم واقع (عینیت) آن اتومبیل را ندارد، بلکه در عالم اعتبار و ذهنیت، مثل آن اتومبیل را از مقترض طلبکار است. پس طبق این قرض، مقرض مالی را که، آن مال نسبت به او جنبه عینیت داشته است، به دین تبدیل کرده است. و بر اساس مطلب قبلی گفتیم که دین نه نفع و نه ضرری به مال دائن ندارد. در اینجا هم مال القرض نسبت به مقرض، دین است، نمی تواند نفع و یا ضرر داشته باشد و بقول محروم شهید مطهری مال القرض نسبت به مقرض ساخته شده است و همانطور که اگر ضرری بر آن اتومبیل وارد شود ربطی به مقرض ندارد، اگر نفعی هم داشته باشد، ربطی به او ندارد

نهایتاً بر اساس این توجیه حقوقی ثابت کردیم که مال القرض نمی تواند نفعی برای مقرض داشته باشد و مقرض از مقترض سود بگیرد. و بر طبق ایالات و روایات هم این کار منع شده است که در این جا از بیان آنها احتراز می کنیم

            د : اهمیت قرض در شرع

در رابطه با اهمیت قرض آیات متعددی از قرآن وارد شده که بعداً خواهد آمد و روایات زیادی از معصومین  صادر شده است که به بررسی بعضی از این روایات می پردازیم

1ـ قال رسول الله (ص) : من اقرض اخاه المسلم کان بکل در هم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و ان رفق به طلبه تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف الامع بغیر حساب و لا عذاب و من شکا الیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم ابدی عزوجل غلیه الجنه یوم یجزی المحسنین

هر کس به برادر مسلمانش قرض بدهد، در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه از کوههای رضوی طور سیناء، برای او حسنه است و اگر در مطالبه اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا ماند برق جهنده افزونی امان بدون حساب و غذاب از روی صراط می گذرد و هر کس برادر مسلمانش نزد اوشکایتی برد و به او قرض ندهد خداوند عز و جل در روزی نیکوکاران را جزا می دهد، بهشت بر او حرام می کند

2ـ عن الصادق (ع) : مکتوب علی باب الجنه، الصدقه بعشره و القرض عشر بر درب بهشت نوشته شده است که برای صدقه ده حسنه و برای قرض هجده حسنه است در توجیه این روایت گفته اند علت آن این است که اولاً صدقه در دست محتاج و غیر محتاج قرار می گیرد ولی قرض فقط در دست محتاج قرار می گیرد. ثانیاً صدقه فقط یک مرتبه به محتاجی داده می شود ولی مال القرض چون به منقرض بر می گردد به دفعات در دست محتاجین قرار می گیرد

3ـ من احتاج الیه اخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه و لم یفعل حرم الهه علیه ریح الجنه امام باقر (ع) فرمودند : و هر کس برادر مسلمانش بر گرفتن قرض نزد او احتجاج کند و او قادر به قرض داذن به او باشد ولی قرض ندهد خداوند عزو جل بار بهشت را بر او حرام می کند

4ـ من کشف عن مسلم کربه من کرب الدنیا کشف اله عنه کربنه یوم القیامه

حضرت رسول خدا (ص) فرمودند : هر کس در دنیا گروهی از مشکل مسلمانی بگشاید خداوند در آخرت گره از مشکلش می گشاید

الی غیر ذلک من الرویاتن که در این زمینه وارد شده است

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

            الف : عقد قرض در حقوق رم

ماهیت اولیه عقد قرض در حقوق رم معلوم نیست و در این زمینه بین حقوقدانان اختلاف است ولی قراردادی که در آن موقع نقش مهمی در زندگانی اقتصادی و حقوقی رومیان داشته نکسوم (NEXUM) بوده است. آنچه از تشریفات این عقد مسلم است این است که مقترض پس از توافق، در حضور پنج شاهد و یک ترازو دار، مقداری فلز را که مال القرض بود می کشیدند و به مقترض داده می شد، در عوض مقترض هم متعهد می شد در موعد مقرر مثل آن فلز را به مقرض بدهد. اگر در سر رسید مقترض به تعهد خود عمل می کرد همان تشریفات اولیه در رد مثل رعایت می شد و اگر به تعهدش عمل نمی کرد، مقرض به دادرس شکایت می نمود. پس از آنکه به تدریج مسکوکات رایج شد، جای فلز در نکسوم را گرفت. آنچه از این دوره در مورد مال القرض مسلم بوده این است که برای تحقق نکسوم قبض شرط صحت عقد بوده و این عقد از عقود عینی بوده است

            ب : عقد قرض در حقوق فرانسه

ماده 1892 قانون مدنی فرانسه قرض را چنین تعریف کرده است : قرض مصرف عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری مقداری از چیزی که در استعمال به مصرف می رسد، می دهد، در مقابل شخص اخیر هم تعهد می کند که با و از همان مقدار جنس و وصف بدهد» ماده 1893 نیز در این زمینه چنین است

در نتیجه این قرض، مقترض مالک چیزی که مورد قرض قرار گرفته می شود، تلف آن چیز به هر نحوی که واقع شود بر عهده اوست

با توجه به دو ماده فوق پر واضح است که حقوق مدنی فرانسه به تبعیت از حقوق رومی، عقد قرض را عقدی عینی می داند که پس از قبض مال القرض، مالکیت آن به مقترض منتقل می شود و قبل از قبض هر گفتار و عملی که واقع شده باشد برای طرفین هیچ تعهدی ایجاد نمی کند

اما چنانچه گفته اند : عقد قرض در حقوق فرانسه عقدی معوض ناقص (غیر کامل) است چرا که معوض است به خاطر این که تعهد مقترض به رد مثل در مقابل مال القرضی است که معوض به او داده است و از آن جهت ناقص است که عوضین در آن، مثل بیع ـ معاوضه و اجاره از دو نوع مختلف نیست بلکه عوض همان مال القرضی است که خصوصیت فردی آن تغییر نکرده و فقط به مثل آن مال تبدیل شده است

            ج : عقد قرض در حقوق سوئیس

ماده 312 قانون تهدات سوئیس قرض را چنین تعریف می کند : «قرض مصرف عقدی است که به موجب آن مقرض تعهد می کند که مالکیت مبلغی پول و اشیاء مثلی دیگر را به مقترض، در مقابل تعهد شخصی اخیر که از همان مقدارـ جنس و وصف پا و رد نماید منتقل کند.»

بر اساس قانون سوئیس و قوانین بسیاری از کشورهای اروپائی مثل لهستان عقد قرض عقدی رضایی است

            د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس

عقد قرض در حقوق سوئیس عقدی بتراضی عهدی و لازم است یعنی پس از عقد مقرض ملزم است که مال القرض را به مقترض بدهد و مقترض هم می بایست مال القرض را قبول کرده و در سر رسید مثل آن را به مقترض رد نماید

عقد قرض در حقوق فرانسه عقدی عینی است و قبل است هیچ تعهدی ایجاد نمی شود لکن به محض قبض مال القرض مالکیت آن به مقترض منتقل می شود

عقد قرض در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام دارای سه رکن ایجاب ـ قبول و قبض می باشد که تفصیل کلی آن خواهد آمد

عقد قرض در قانون بعضی کشورهایی عربی مثل سوریه ـ لیبی ـ عراق و لبنان به پیروی از حقوق فرانسه عقدی عینی می باشد

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض

در این تحقیق سعی کرده ام آیاتی از قرآن کریم را که در ارتباط با موضوع تحقیق می باشد به همراه تفسیر آن آیات از کتب تفسیر به خصوص تفسیرهای زنده در عصر حاضر استخراج و به تحقیقاتم ضمیمه کنم

علت این امر هم این است که اولاً از آنجا که سرچشمه فیاض فقه ما و کل فقه اسلامی چیزی جز جوشش از آیات قرآن کریم نبوده است. بدین لحاظ هیچگونه تحقیقی و تفحصی رد فقه نمی تواند جدای از محتوای آیات قرآن کریم بوده باشد

هر چند درک و فهم آیات قرآن کریم برای کسانی چون من ثقیل و سنگین می باشد ولی بالاخره این عامل باعث نمی شود که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده و دنبال موضوع نرفته و نهایتاً از قرآن کریم فاصله بگیریم . وظیفه است تا اندازه ای که در توان داریم در این مسیر تلاش و مجاهدت کرده و انشاء الله خدا هم کمک می کند

ثانیاً : چون امکان دارد در طی مو ضوعات به آیاتی از قرآن کریم استناد شود لذا برای این که لازم نباشد خوانندگان گرامی برای یافتن آیات قرآن کریم و برای یافتن تفسیر آیات به کتب تفسیری مراجعه کنند این آیات و تفسیرشان در ابتدای شروع مباحث آورده می شود

نکته ای که در مورد این کار تحقیقی لازم می دانم عرض کنم این است که چون تفسیر آیات راجع به قرض، از تفسیر المیزان استفاده کرده ام و از آنجا که مبنای مرحوم علامه طباطبائی همانطور که خودشان در مقدمه جلد اول تفسیر بیان فرموده اند بر این بوده که تفسیر آیات فقهی ارجاع دهند لذا ما هم به تقلید از ایشان خلاصه گویی می کنیم

اما آیات و تفسیرشان

 

پروژه مقاله قبض کالا تحت pdf

 پروژه مقاله قبض کالا تحت pdf دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله قبض کالا تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله قبض کالا تحت pdf

مقدمه :  
قبض :  
مبحث اول : انتقال ضمان در کنوانسیون 1980  
گفتار اول : دامنه شمول قواعد :  
گفتار دوم : تعیین لحظه انتقال ریسک :  
الف : قرارداد متضمن حمل کالاست :  
گفتار سوم : بیع کالا در حال حمل :  
گفتار چهارم : انتقال ضمان در بیع با سوء نیت :  
گفتار پنجم : قلمرو اجرای قسمت آخر ماده 68 کنوانسیون  
گفتار ششم : تحویل کالا در محل خاص :  
گفتار هفتم : اثر نقض اساسی قرارداد از طرف فروشنده :  
مبحث دوم : قبض مبیع و قاعده تلف مبیع قبل قبض در فقه امامیه  
گفتار اول : مفهوم قبض و قاعده :  
گفتار دوم : مستندات قاعده :  
1- اتفاق نظر فقهای شیعه :  
2- سنت :  
2-  بنای عقلاء :  
گفتار سوم : تنبیهات :  
1- اختصاص قاعده به بیع :  
2- وضعیت نمائات :  
3- اتلاف :  
الف : اتلاف بوسیله مشتری :  
ب : اتلاف بوسیله شخص ثالث :  
ج : اتلاف به وسیله بایع :  
4- وکالت از طرف بایع و مشتری :  
مبحث سوم : قبض و تلف مبیع در قانون مدنی و اراء :  
گفتار اول : تحلیل حقوقی قبض :  
گفتار دوم : اعمال قاعده در قانون مدنی :  
الف : مبیع عین معین باشد :  
ب – تلف در اثر حادثه خارجی :  
گفتار سوم : مخالفین اعمال قاعده :  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله قبض کالا تحت pdf

1- پان پی پلانتر – ترجمه ایرج صدیق – حقوق جدید متحد الشکل کردن بیع بین المللی – مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی – ج

2- محقق داماد – مصطفی – قواعد فقه – انتشارات شابک –

3- ناصر کاتوزیان – حقوق مدنی ، ج اول ،

4- محمد جعفر لنگرودی – ترمینولوژی حقوق ، چاپ اول

5- ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی نظم کنونی ، چاپ دوم ، نشر دادگستر ،

6- محمد جعفر موسوی بجنوردی ، قواعد فقهیه ، چاپ دوم ، نشر میعاد

7- تیمور تاجمیری ، فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی ، چاپ اول ، انتشارات آفرینه ، چاپ اول

مقدمه

امروزه ابعاد تجارت بین المللی بسیار گسترش یافته است امکان دارد که طرفین قرار داد اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل اقامت مشتری تحویل گردد بناباین تحویل ثمن و زمان مالکیت و قبض کالا دارای پیچیدگی های زیادی و آثار عدیده ای است

حقوق بین المللی اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن بین المللی است به موقع اجرا گذاشته می شود . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 1980 یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی است

یکی از موارد مهم درمواد کنوانسیون بیع بین المللی در خصوص قبض کالا است در ذیل این بحث می توان بحثی تحت عنوان تلف مبیع را نیز عنوان نمود . بحث تسلیم کالا
(قبض کالا) که در ماده 367 قانون مدنی حکایت از قاعده فقهی مهمی تحت عنوان تلف مبیع قبل از قبض دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد . این مسئله که زمان انتقال مالکیت در خصوص عقد بیع به چه زمانی بر می گردد رویه های متفاوتی را در اندیشه حقوقدانان کشورها و نیز بین فقها ایجاد نموده است . در این تحقیق سعی شده است که به بررسی تطبیقی قبض مبیع و نیز تلف مبیع قبل از قبض در قانون موضوعه ایران و در اندیشه فقها و نیز در کنوانسیون بیع بین المللی پرداخته شود

 قبل از ورود به بحث شایسته است که اذعان نمائیم که به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون لاهه 1964 کمیسیون ، حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل مأمور تهیه طرحی نوگردید

«پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح و به تاریخ 10 مارس 1980 کنفراس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش بر گزار شود

در این کنفراس نمایندگان 62 کشور با نظامهای اقتصادی ، سیاسی ، و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند

این کنفرانس در چهار چوب کنفراس حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل از مقرارت مختلف از جمله مقرارت کنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت . کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 11 آرویل 1980 به تصویب رسید . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل بر چهار فصل و 110 ماده است که ماده59 آن به بحث قبض کالاوماده 66 آن به بحث انتقال ضمان پرداخته است ؟[1]

در این تحقیق بیشتر از شیوه  کتابخانه ای استفاده شده است و سعی شده است مطالعه تطبیقی در خصوص قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران با نگرشی بر فقه و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی مصوب بیع بین المللی مصوب 1980 انجام پذیرد

  نقایصی که در این تحقیق دیده می شود بیشتر مربوط به انتقال برخی مفاهیم است چه بسا در برخی سیستمهای حقوقی برخی مفاهیم جایگاهی نداشته باشد

جهت تسهیل در ملاحظه تحقیقات این تحقیق در دو فصل که فصل اول به قبض مبیع و تلف آن در کنوانسیون بیع بین المللی و فصل دوم به مسئله قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران اشاره دارد

قبض

((عقد عینی عقدی است که برای تشکیل یا اعتباران تسلیم مادی مورد معامله یا به تعبیر رایج قبض و اقباض مورد آن لازم است . عقد عینی در حقیقت نوعی عقد تشریفاتی است که امر زاید بر قصد طرفین یعنی مسئله قبض مبیع لازم است

عقد عینی در تقسیم عقود به رضایی و تشریفاتی و عینی از حقوق رم وارد حقوق فرانسه و سیستم های مشابه شده است . در حقوق ایران نیز برخی از عقود عینی است که برای تشکیل یا اعتبار آن تسلیم مورد عقد ضروری است . در حقوق ایران بیع صرف که عبارت است از بیع هر یک از طلا و نقره و نیز عقد وقف و عقد حبس و عقد رهن و عقد هبه از عقود عینی است و عقود مزبور بدون قبض تحقق پیدا نمی کند . در مورد بیع صرف ماده 364 قانون مدنی صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی کرده است

  در مورد عقد وقف از ماده 59 قانون مدنی نیز استفاده شده است که قبض شرط تحقق عقد است بدون آن وقف محقق نمیم شود اما مطابق ماده 60قانون مدنی لازم نیسن که قبض پس از ایجاب و قبول بلافاصله محقق شود و ایجاب و قبول معتبر باقی می ماند تا هر زمان که قبض واقع شد ، عقد وقف نیز محقق می گردد

نسبت به عقد حبس طبق ماده 47 قانون مدنی قبض شرط صحت است ولی قانون لزوم یا عدم لزوم فوریت قبض را در این عقد اعلام نکرده است . در مورد بیع سلم هم اگر چه قانون صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی نکرده است ، اما با لحاظ اینکه در موارد سکوت قانون طبق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی باید دادگاه موافق روح قانون و عرف و عادت مسلم اختلاف را حل و فصل کند و این روح و عرف و عادت مسلم ضوابط فقهی است و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به خصوص اصل دوم و چهارم آن و در نظر گرفتن اینکه مطابق نظر مشهور در بیع سلم قبض شرط صحت است پس باید پذیرفت که حتی در قانون ایران نیز قبض شرط صحت بیع سلم می باشد

اما عقد رهن نیز هر چند صریحاً شرط صحت عقد معرفی نشده است ولی در ماده 772 قانون مدنی مقرر گردیده که مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود که ظاهر این جمله به قرینه بعدی ((;;;. ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .)) این است که قبض مورد رهن شرط صحت عقد رهن می باشد

در خصوص عقد هبه ماده 798 قانون مدنی اعلام داشته است که هبه واقع نمی شود مگر باقبض متهب که از این جمله نیز استفاده می شود که قبض شرط تحقق یا صحت عقد هبه است ولی معلوم نیست که قبض فوریت دارد یا مانند وقف هر زمان واقع شد عقد هبه کامل می شود

با مطالعه مذکور بالا باید گفت در عقود که قانون قبض را شرط صحت معرفی کرده است مانند بیع صرف عقد و حبس و عقد رهن سلم مطابق نظر مشهور فقهی ظاهر این است که قبض باید در مجلس عقد واقع شود والا عقد باطل است

در عقودی که قانون صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی نکرده است ولی تحقق عقد را به قبض با تسلیم مورد عقد موکول کرده است مانند عقد وقف (ماده 59 و 60 قانون مدنی ) که حتی تصریح به عدم لزوم فوریت قبض شده است و نیز عقد هبه (ماده 798 قانون مدنی ) به نظر می رسد که فوریت قبض شرط نیست و پس از ایجاب و قبول هر زمان که قبض صورت گیرد عقد کامل می شود . این نظر با ملاحظه داشتن این موضوع است که عقاید فقها در مورد قبض و فوریت یا عدم فوریت آن در عقود مختلف عینی متفاوت است . در حقوق فرانسه عاریه و قرض ودیعه و رهن عقود عینی به شمار آمده اند که تسلیم مورد عقد در آن لازم شمرده است و دیوان کشور فرانسه قرار داد حمل و نقل کالا را از این جهت که شامل ودیعه نیز می باشد از عقود عینی محسوب داشته و تسلیم کالا را شرط صحت این عقد معرفی کرده است .))[2]

ماده 60 کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و در ماده 60 آن به مسئله قبض کالا اشاره شده است . در این ماده می خوانیم که قبض کالا عبارت است از انجام کلیه اقداماتی که به منظور قادر ساختن بایع بر تسلیم ، عرفاً  از مشتری انتظار می رود

ماده 367 قانون مدنی تسلیم را عبارت از دادن بیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض را عبارت است از استیلا مشتری بر مبیع دانسته است

(( در حقوق ایران قبض در عقد بیع عمل حقوقی مستقل نبوده و نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد در حالیکه در برخی از عقودی که به عنوان عقود عینی از آنها یاد کرده ایم نظیر بیع صرف عمل قبض عمل حقوقی مستقل است . )) پس در واقع قبض عمل منتقل الیه است که توسط خریدار انجام می گیرد لیکن در راستای اقدامات مادی و حقوقی است که توسط بایع انجام می گیرد

در تعریفی که کنوانسیون از موضوع قبض کالا کرده است ، مجموعه اقدامات بایع به عنوان یک تکلیف قرار دادی وی جهت تحویل مبیع از یک طرف و مجموعه اقدامات مشتری جهت اخذ مبیع از طرف دیگر منجر به تحت اختیار قرار دادن موضوع بیع به خریدار می گردد و این قبض و استقرار مالکیت خریدار بایستی عرفاً صورت گیرد به نحوی که عرف از اوضاع و احوال و قراین چنین برداشت نماید که مبیع تحویل خریدار شده است . [3]

عنصر اصلی تسلیم در اختیار نهادن و ستولی کردن خریدار بر مبیع است و قبض مادی وسیله عرفی و شایع تحقق بخشیدن به آن است

مسئله قبض بیع در بررسی هایی که در این تحقیق آنجا می پذیرد در خصوص زمان انتقال مالکیت و همچنین تلف مبیع واجد اهمیت بسیار مهم است ؛ به نحوی که در سیستمهای حقوقی مسئله زمان انتقال مالکیت و بحث تأثیر گذار تلف مبیع که بر عهده بایع یا خریدار باشد و لزوم قبض مبیع به مسئله ای شایان توجه در قانون مدنی و فقه و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی تبدیل شده است

بدین لحاظ که هر گونه تلف مبیع در نگرش های حقوقی به زمان مالکیت مبیع در خور توجه است که انتقال مالکیت بر مبیع اثر خود را بر اتفاقات حادث شده نظیر تلف و نقص مبیع و اینکه کدام یک از طرفین محکوم به تحمل خسارت است می گذارد

پیش از ورود به بحث شایسته است بدانیم که در خصوص اینکه چه زمانی مالکیت محقق می شود کنوانسیون بیع بین المللی بیانی ندارد و موضوع را به حقوق داخلی حاکم بر قرارداد طرفین ارجاع داده است لیکن در خصوص بحث انتقال ریسک کالا
(passing of risk ) در فصل چهارم کنوانسیون یعنی مواد به 66 به بعد اختصاص به این موضوع دارد که منظور از ریسک (خطر ) تلف کالا (مبیع ) است که بر عهده فروشنده یا خریدار است

در خصوص زمان انتقال ضمان معارضی که از آن ریسک کالا تعبیر می شود نظامهای ملی قواعد متفاوتی دارند که بطور کلی  از آن ریسک کالا تعبیر می شود نظامهای ملی قواعد متفاوتی دارند که بطور کلی 4 قاعده در نظامهای حقوقی بر حسب مورد مشاهده می شود که در جای خود به آنها پرداخته می شود

با توجه به اینکه تاکنون به مفهوم قبض و تعریف آن در قانون مدنی و کنوانسیون آشنا شدیم به یکی از مهمترین موضوعات در کنوانسیون و نیز قانون مدنی که همانا تلف مبیع قبل از قبض است و یا آنچه کنوانسیون از آن تحت عن ان انتقال زمان یا برده است خواهیم پرداخت

آنچه در این مبحث تحت عنوان ضمان مطرح می شود مقصود ضمان معاوضی قرار داد است چرا که علی الاصول ضمان قرار دادی یا همان خسارت به نحو قرار دادی در اثر وقوع شرط یا تخلف از مفاد قرار داد به وقوع می پیوندد در حالیکه ضمان قهری نظیر اتلاف و تسبیب یک حکم وضعی بوده که قانونگذار این ضمان را بر ضامن بار می نماید ، در حالیکه مقصود از زمان معاوضی اینکه اگر پیش از تسلیم مبیع به خریدار در اثر
حادثه ای تلف شود ، از کیسه فروشنده است و او باید ثمن را که در برابر مال تلف شده است به خریدار پس بدهد این مسئولیت را در اصطلاح ضمان معاوضی می گویند که در ماده 66 کنوانسیون نیز به مسئله انتقال ضمان پرداخته شده است

البته این موضوع در بررسی مسئله انتقال ضمان بسیار دارای اهمیت است که زمان انتقال مالکیت چه موقع است ثانیاً ضمان وارده بر عهده کیست

پس در بررسی تلف و نقصان کالا و انتقال ضمان بایستی به یک مسئله اولیه که همانا زمان انتقال مالکیت است توجه بسیار داشت چرا که اگر عقد رضایی قلمداد شود به صرف ایجاب و قبول عقد منعقد شده و اگر عقد تشریفاتی قلمداد شود نیاز به عنصر قبض خواهد داشت و مسئله در این جا شروع می شود

با انجام عقد تلف مبیع بر عهده بایع است و یا خریدار و آیا مسئله در عقود تملیکی و عهدی به یک شکل است یعنی چنانچه مبیع عین معین باشد و تلف گردد و یا اینکه مبیع کلی فی ذمه باشد و تلف گردد ، وضعیت به چه صورت است . در زیر به بررسی تلف مبیع و انتقال ضمان در کنوانسیون و قانون مدنی و نظر فقها پرداخته و پس به نتیجه گیری بحث خواهیم پرداخت

مبحث اول : انتقال ضمان در کنوانسیون

اینکه چه زمان مالکیت در عقد بیع محقق می شود کنوانسیون هیچ حکم خاصی نداشته و موضوع را به قرار داد طرفین و حقوق داخلی حاکم بر قرار داد ارجاع داده است لیکن در ماده 60 خود به بحث انتقال ضمان (ریسک کالا) پرداخته است که فصل چهارم کنوانسیون یعنی مواد 66 به بعد آ» به این موضوع پرداخته است

بدواً باید به این نکته اشاره کرد که بندد ب ماده 4 کنوانسیون اثری که ممکن است قرار داد نسبت به مالکیت کالا داشته باشد را از شمول حاکمیت کنوانسیون خارج نموده است

چرا که دو مفهوم انتقال  ماالکیت و انتقال ضمان را در سیستمهای حقوقی بایستی بعنوان دو واژه متفاوت و با آثار حقوقی متفاوت بررسی کرد

در برخی سیستمهای حقوقی انتقال مالکیت با تسلیم مبیع صورت گرفته و به هر حال کنوانسیون همچنانکه گفتیم در بند ب ماده 4 آ» قانون انتقال مالکیت را از مشمول مقررات خود خارجو ساخته ویک مبحث کامل رابه مسئله مهم انتقال ضمان اختصاص داده است

در اینجا باید مقدمتاً خصوصیت ثانوی بودن مقررات کنوانسیون نسبت به مقررات عرف و عادت و رویه معمول به طرفین یاد آوری شود زیرا انتقال ریسک به حق یکی از اشتغالات فکری طرفین بوده که در قرار داد منعقد یا در شرایط کلی آن مکرراً مقرراتی در خصوص مورد پیش بینی می کنند

بنابراین اگر طرفین در خصوص انتقال ضمان بر مبنای قرار داد یا کشور ثالث توافق نمایند همانگونه عمل خواهد شد و در صورت نبود مقرراتی در خصوص مورد قواعد کنوانسیون قابل اجرا خواهد بود

گفتار اول : دامنه شمول قواعد

[1] – اکبری ،  بهمن ، حقوق بازرگانی در اسلام ، چاپ اول ، نشر موسسه مطالعات بازرگانی ، 1375 ، ص 123 و نیز مراجعه شود به شیروی ، عبدالحسین ، حقوق تطبیقی ، چاپ اول ، انتشارات سمت ، 1384 ، ص 73

[2] - شهیدی ، مهدی ، تشکیل قرار دادها و تعهدات ، چاپ دوم ، انتشارات مجد ، 1380 ص ص 87-85

[3] کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم کنونی ، چاپ دوم ، انتشارات دادگستر ، 1377 ، ص 307

 

پروژه پایان نامه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری تحت pdf

 پروژه پایان نامه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری تحت pdf دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری تحت pdf

مقدمه :  
وضع موجود:  
تاریخچه :  
مدیریت بافت تاریخی  
عاملین تصمیم گیری  
عاملین تصمیم گیری بخش دولتی  
الف) استانداری  
ب) سازمان مسکن و شهرسازی  
ج) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  
د) سازمان مدیریت و برنامه ریزی  
عاملین تصمیم گیری بخش نیمه دولتی  
الف) شهرداری یزد  
ب) شهرداری ناحیه تاریخی  
عاملین تصمیم گیری بخش خصوصی  
بررسی اسناد و ابزار تصمیم گیری  
سند جامع توسعه و عمران شهر یزد  
سند تفصیلی شهر یزد  
سند تفصیلی بافت تاریخی  
اسناد دیگر  
خلاصه  
منابع و مآخذ  
ویژگی های جغرافیایی  
زمین شناسی و تکنونیک  
زمین شناسی  
تکنونیک و لرزه خیزی  
بررسی آب و هوای شهر یزد و تعیین محدوده های آسایش زیستی، ساختمانی و طراحی اقلیمی آن  
معیارهای تعیین آسایش  
الف) معیار اول : درجه حرارت  
ب) معیار دوم : رطوبت نسبی  
ج) معیار سوم : باد  
سنجش آسایش زیست – اقلیمی(5)  
الف) تعیین محدوده آسایش حرارتی انسان با روش «اولگی»  
ب) تعیین آسایش حرارتی ساختمان با روش گیونی  
ج) طراحی ساختمان براساس معیار ماهانی  
منابع و مآخذ  
ساختار اجتماعی  
تعداد جمعیت  
شهر یزد  
بافت تاریخ شهر یزد  
محلات بافت تاریخی  
ساختار سنی جمعیت  
جمعیت شهر یزد  
بافت تاریخی شهر یزد  
محلات بافت تاریخی  
گروه های سنی اقتصادی  
شهر یزد  
بافت تاریخی شهر یزد  
محلات بافت تاریخی  
ساختاری جنسی جمعیت  
شهر یزد  
بافت تاریخی  
محلات بافت تاریخی  
ساختار خانوار  
شهر یزد  
ناحیه تاریخی  
محلات بافت تاریخی  
میزان سواد  
شهر یزد  
بافت تاریخی  
محلات بافت تاریخی  
میزان مهاجرت  
شهر یزد  
بافت تاریخی  
امکانات و تسهیلات خانوار  
شهر یزد  
بافت تاریخی  
سایز ویژگی های اجتماعی فرهنگی  
محل تولد سرپرست خانوار  
سابقه سکونت  
سواد سرپرست خانوار  
خلاصه  
منابع و مآخذ  
ویژگی های کلی استان :  
محصولات عمده استان شامل :  
مشخصات کلی شهرستان یزد :  
ویژگی های تاریخی شهر یزد :  
وجه تسمیه :  
پیدایش شهر :  
گسترش شهر :  
خلاصه :  
یزد پیش از اسلام :  
یزد پس از ظهور اسلام :  
آب و هوای استان یزد:  
طوفان شن :  
ناهمواریها و عوارض طبیعی  
در ناحیه مرکزی ارتفاعاتی همچون :  
وضعیت آب در استان کویری یزد :  
دشت یزد – اردکان  
کیفیت آب :  
معرفی بافت تاریخی :  
آثار و ابنیه تاریخی یزد  
بسیاری از تاسیسات مانند:  
الف ):آثار و ابنیه تاریخی در محدوه شهر یزد  
- مسجد جامع کبیر یزد :  
- بقعه دوازه امام :  
- مسجد و تکیه امیر چخماق :  
- برج و باروی قدیمی شهر یزد:  
- مدرسه ضیائیه :  
-بقعه سید رکن الدین:  
-آب انبار شش بادگیر یزد:  
-مسجد ملا اسماعیل :  
- مجموعه باغ دولت آباد:  
- مسجد ریگ :  
از دیگر بناهای تاریخی شهر یزد می توان :  
ب):در محدوده ی شهرستان یزد ( به غیر از شهر یزد )  
- مسجد کهن فهرج :  
-شهرستان اردکان :  
- شهرستان تفت :  
- شهرستان مهریز :  
- شهرستان میبد :  
-شهرستان ابرکوه :  
شرح پروژه:  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه پایان نامه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری تحت pdf

1- آیتی ، عبدالحسین ، تاریخ یزد ، چاپ اول ، انتشارات ــــــــ ، سال

2- ابن حوقل ، صوره الارض ، ترجمه دکتر جعفر شعار، انتشارات ــــــــ ، سال 1345

3- اصطخری ، المسالک و الممالک، به کوشش افشار سیستانی ، انتشارات ــــــ ، سال

4- امیری ، منوچهر، سفرنامه و نیزیان در ایران ، انتشارات ــــــ ، سال

5- بارتولد، تذکره جغرافیای تاریخی ایران ، انتشارت ـــــــ ، سال

6- توسلی، محمود، ساخت شهر و معماریدر اقلیم گرم و خشک ایران، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی ، سال

7- جبارنیا و همکاران ، طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر یزد، وزارت مسکن و شهرسازی، سال

8- جعفری، جعفر بن محمد بن حسن، تاریخ یزد، بخ کوشش ایرج افشار ، انتشارات ـــــ ، سال

9- جعفری ، عباس ، شناسنامه جغرفایای طبیعی ایران ، انتشارت گیتاشناسی ، سال

10- دانشپور، زهره ، تکنیک برنامه ریزی شهری، جزوه درسی دانشگاه شهیدبهشتی، سال

11- دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران ، طرح جامع شهر یزد ، سال

12- سازمان ملی زمین و مسکن، بولتن اقتصادی مسکن، شماره 22 و 23 ، سال

13- سازمان ملی زمین و مکسن ، بولتن اقتصادی مسکن ، شماره 8 و 9 ، سال

14- سازمان هواشناسی کشور، سالنامه های آماری سال 95-

15- سید حسینی ، محمدرضا، راهنمای جهانگردی استان یزد، انتشارات سزامان ایرانگردی و جهانگردی استان یزد، سال

16- شهرداری ناحیه تاریخی یزد، مصاحبه از شهردار، سال

17- شهرداری یزد ، آرشیو روابط عمومی ، سال

18- طاهری، ابولقاسم، تاریخی سیاسی و اجتماعی ایران ، چاپ اول، انتشارت ـــــ ،       بی تا

19- عبدی دانش پور، زهره ، تکنیک برنامه ریزی شهری (جزوه درسی)، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال

20- قبادیان ، عطاءالله، سیمای طبیعی استان یزد در رابطه با مسائلکویری، انتشارت دانشگاه جندی شاپور، سال

21- کاتب، احمد، تاریخ جدید یزد، انتشارات ـــــــ ، سال

22- کلانتری خلیل آباد، حسین ف برنامه ریزی مرمت ناحیه تاریخی شهر ید ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، سال

23- کلانتری خلیل آباد، حسین، ژئومرفولوژی اقلیمی حوزه مهریز یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا (گرایش اقلیم- هیدرولوژی)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال

24- کلانتری خلیل آباد، حسین ، مصاحبه از مسئولان شهرداری ناحیه تاریخی و میراث فرهنگی، سال

25- کلانتری خلیل آباد، حسین ، بررسی جاذبه های توریستی و گردشگری استان یزد، چاپ شده در مجموعه مقالات سمینار ایرانگردی، جهانگردی و توسعه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت سیاحتی و زیارتی)، سال

26- کلانتری خلیل آباد، حسین و پوراحمد، فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها، انتشارات پژوهشکده علوم انسانی ، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، (چاپ اول) سال

27- مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، سال

28- مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، سال

29- مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، سال

30- مرکز آمار ایران ، واحد کامپیوتر، آمارخام ، سال

31- مستوفی، حمدالله، نزهه القلوب، به کوشش محمد دبیرسیاقی، انتشارات ـــــ ، سال

32- مهندسان مشاور جبارنیا و همکاران، طرح تفصیلی بافت قدیم شهر یزد، سال

33- مهندسان مشاور شهر برد، طرح جامع شهر یزد، وزارت مسکن و شهرسازی ، سال

34- نبوی، محمد حسن، زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی کشور، سال

35- نگارندگان ، اطلاعات کامپیوتری خام، مرکز آمار ایران ، سال

36- نگارندگان ، اطلاعات کامپیوتری خام، مرکز آمار ایران ، سال

37- نگارندگان ، اطلاعات کامپیوتری خام، مرکز آمار ایران ، سال

38- نگارندگان ، تحقیق از سازمان میراث فرهنگی استان یزد ، سازمان مکسن و شهرسازی استان یزد و شهرداری ناحیه تاریخی یزد، سال

39- نگارندگان، تهیه شده براساس مصاحبه با مسئولان استانداری و شهرداری یزد، سال

40- نگارندگان ، تهیه شده براساس مصاحبه با مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مسکن و شهرسازی استان یزد، سال

41- نگارندگان ، توصیف براساس پرسشنامه های خانوار و کالبدی تکمیل شده در بافت قدیم شهر یزد، سال

42- نگارندگان، محاسبه شده از نقشه کاربردی اراضی ، سال

43- نگارندگان ، محاسبه شده براساس پرسشنامه های کالبدی و خانوار سال

44- واتسن، تاریخ ایران در دوره قاجاریه ، ترجمه وحید مازندرانی، چاپ چهارم، سال

مقدمه

بافت تاریخی شهر ها آثار آثار گران بهایی که فرهنگ و دانش شهر سازی و معماری بومی کشورمان را در خود دارد امروزه این نواحی در شهر های قدیمی ما می روند که به کلی از زمینه و سیمای شهرها حذف شوند و با انهدام و فرسودگی آنها شهر های جدید فرهنگ جدید شهرسازی با تمام مشکلات خود جایگزین گردند

بافت تاریخی شهر های ما در بردارنده ظرافت – زیبایی و نیز خلاق مردمی است که طی سالیان دراز آنها را طبق سنت فرهنگ و نوع معشیت خود به وجود آورنده اند اما تا کنون شناخته نشده اند و بدین ترتیب هر روز رو به فراموشی می روند و توجه به آنها فقط در حد نوشتار ها – سخنرانی ها و شعارها خلاثه میشود

کشور ما در زمینه ذخایر کالبدی آثار و ابنیه تاریخی و نیز تجربیات معماری و شهر سازی از غنایی چشم گیر برخودار است و به همین جهت در حال حاضر نیز پذیرای اقدماتی است که بتواند به نحوی سازنده / جلوی تخریب و فرسودگی را گرفته و حفاظت و حراست از آنها را تضمین کند

در گذشته شهرها بیش تر به دلیل استفاده از موقعیت طبیعی خاص و انگیزه سیاسی – اقتصادی بوجود می آمدند و با تضیف یا از بین رفتن یک یا چند عامل که در شکل گیری آنان سازنده بود یکباره یا به تدریج از رونق می افتادند و متروکه می شدند

درکشوری ما شهر های نظامی و یایتختی بیشتر از این موضوع تبعیت کرده تا شهرهای دارای اقتصاد بازرگانی آن دسته از شهر های قدیمی ما مثل ( اصفهان – یزد – همدان – شیراز – قزوین و;) که از روابط اقتصادی – بر محیط طبیعی و توان اکولوژیک خود  داشته اند با ازدست رفتن انگیزهای سیاسی یا مذهبی که در دوران خاصی به آنها رونق بخشیده است توانسته اند به زندگی خود ادامه دهند

امروزه به دلیل هجوم فرهنگ های غیر بومی و الگوی مصرف جهان پیشرفته به کشور – فرهنگ شهر نشینی جدید در تضاد با فرهنگ سنتی قرار گرفته و فرهنگ نوگرایی و تجدد طلبی جای فرهنگ اصیل و سنتی را گرفته است که این امر سبب هجوم خانوارها به نواحی جدید و رها شدن نواحی تاریخی شده و از طرفی عدم حمایت بخش خای دولتی در سرمایه گذاری در این نواحی خود مزید بر علت گردیده است

شهر های حاشیه کویر جلوه ویژه ای برخوردارند از یک سو پایدار – پویا و سازگار با محیط طبیعی و اجتماعی در بخش تاریخی شهر و از سوی دیگر رشد شتابان فضاهای شهری در بخش جدید از خصوصیات بارز این شهرهاست

بافت تاریخی شهر یزد با دارا بودن مشکلاتی چون فرسودگی – عرض کم معابر – مهاجرت و; دارای نکات ظریف و مهمی است که مسله احیای آن بر سر دو راهی تخریب و مرمت قرار گرفته است

آن چه مهم است یافتن تعادل بین این دو گزینه است که بیانگر نو گرایی و سنت گرایی است

برای یافتن تعادل باید نارسایی ها و کاستی های ریشه ای را در زمینه های اجتماعی – اقتصادی عمل کردی و کالبدی بررسی کرد و برای آنها برنامه ریزی نمود

وضع موجود

شهر یزد از نظر تاریخی – اجتماعی – اقتصادی و دانشگاهی وظایف مهمی را در مقیاس ملی بر عهده دارد

موقعیت مکانی این شهر و همچنین نقش های فوق الذکر موجب شده که چند شریان ارتباطی مهم کشور از این شهر عبور کند خصوصیات کالبدی – اجتماعی – آن را تحت تاثیر قرار دهند

روند توسعه و گسترش فعالیت ها در این شهر همواره تحولات توسعه کالبدی و افزایش جمعیت را به دنبال داشته است

بی شک بافت تاریخی شهر یزد از این تغییر و تحولات به دور نبوده و از آن ها تاثیر یافته است

از این رو شناخت بافت تاریخی شهر ضروری می باشد

برای شناخت بافت تاریخی – بررسی های در چند مبحث اصلی که به شناخت قابلیت ها مرمت کمک نماید . انجام پذیرفته است

ابتدا تاریخچه – سیر تحولات و توسعه آن بعنوان  یک گام ضروری از شناخت بررسی شده است

سپس ساختار مدیریت شهری مطالعه و برای شناخت دقیق تر ویژگی های طبیعی – اجتماعی  و کالبدی بافت تاریخی و محلات بررسی شده اند

تاریخچه

استان یزد بخصوص شهر یزد با برخورداری از ارزش های معماری و سنتی شهرهای حاشیه کویری و نیز از آنجا که مجموعه ای از آثار و بناهای تاریخی را در خود جای داده است در بین شهر های ایران حائز اهمیت می باشد

در واقع یزد را می توان نماد شهر های کویری ایران دانست

اهمیت تاریخی این شهر با بررسی مشخصات کلی آن بیش تر روشن میشود

مدیریت بافت تاریخی

سازمان های اداره کننده امور شهری متفاوت هستند و در سه بخش دولتی، نیمه دولتی و مردمی فعالیت دارند. سازمان های دولتی فعال در مدیریت امور شهری یزد شامل استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیمه دولتی شامل شهرداری و در بخش مردمی شورای اسلامی شهر است که نقش مؤثری در مدیریت شهری دارد

هدف این فصل شناخت سیستم مدیریت شهری در شهر و بافت تاریخی شهر یزد است تا در نهایت بتوان در تدوین اهداف و مشکلات از آن استفاده نمود

جهت بررسی مدیریت بافت تاریخی ، عاملین تصمیم گیری و اسناد و ابزار تصمیم گیری، مفاهیم مرتبط با سیستم مدیریت شهری، ویژگی های سیستم مدیریت شهری و اجزا این نظام مورد بررسی قرار می گیرد

عاملین تصمیم گیری

عاملین تصمیم گیری در شهر یزد همان طور که اشاره شد ، عبارتند از : بخش دولتی، بخش نیمه دولتی و مردمی که مورد بررسی قرار می گیرد. (نمودار شماره 2)

عاملین تصمیم گیری بخش دولتی

عاملین تصمیم گیری شهری در بخش دولتی شامل استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که مسئولیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد

الف) استانداری

استانداری یزد از طریق شهرداری عهده دار اجرای سندهای مصوب مسکن و شهرسازی در توسعه و عمران شهری است. از جمله اقدامات استانداری که از طریق شهرداری اعمال می شود تقاضا به سازمان ملی و مسکن برای تهیه و تدوین طرح ، نظارت بر تهیه و اجرای طرح براساسی اولویت های تعیین شده است

ب) سازمان مسکن و شهرسازی

اصلی ترین عامل و مرجع کنترل رشد و توسعه شهری، سازمان مسکن و شهرسازی است. عمده ترین وظایف این سازمان تعیین و تشخیص ضرورت تهیه طرح، برآورد هزینه و تأمین اعتبار تهیه طرح، انتخاب مشاور و عقد قرارداد تهیه طرح، برگزاری و اداره جلسات کارشناسی و نظارت بر تهیه طرح، بررسی نحوه مشارکت مردمی و تشکیل کمیته های هماهنگی اولیه و نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری است

ج) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

وظیفه اصلی و عمده این سازمان، شناسایی، مرمت و حفاظت از کلیه آثارو ابنیه تاریخی است. حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی با شرکت در کمیته های فنی نظارت بر تهیه طرح و شرکت در جلسات تصویب نهایی طرح عملی می شود

د) سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی با هماهنگی اداره کل امور اقتصادی و دارایی ، تأمین اعتبار مالی طرح های توسعه شهری را به عهده دارد. تصویب صلاحیت فنی، تخصصی مشاور، تأیید و تصویب اعتبارات مالی و شرکت در جلسات تصویب نهایی طرح به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است

عاملین تصمیم گیری بخش نیمه دولتی

در بخش نیمه دولتی فقط شهرداری فعالیت دارد. وظایف عمده شهرداری ارائه خدمات عمرانی، بهداشتی و رفاهی به شهروندان ، کنترل رشد و توسعه شهر براساس سندهای مصوب توسعه و اجرای صحیح پیشنهادهای طرح می باشد

الف) شهرداری یزد

شهرداری یزد در حال حاضر دارای 4 معاونت (فنی و شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک، اجرایی و خدمات شهری و اداری و مالی) و 6 مدیریت (روابط عمومی، طرح و برنامه، حقوقی و املاک، حراست، مدیریت ارزشیابی و بازرسی) می باشد که زیر نظر شهردار یزد فعالیت دارند. علاوه بر آن هر معاونت نیز دارای سه مدیریت است. (نمودار شماره 3) از وظایف عمده شهرداری، ارائه خدمات عمران شهری (توسعه تأسیسات فاضلاب شهری، عبور و مرور، توسعه تأسیسات آب آشامیدنی شهر، برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی ، فرهنگی و توریستی)، ارائه خدمات اداری (درامد و نوسازی) و انجام خدمات شهری (رفت و روب، نگهداری و بهبود محیط شهری) توسعه فضای سبز، آتش نشانی و خدمات ایمنی و ; است

ب) شهرداری ناحیه تاریخی

شهرداری ناحیه تاریخی در حد مدیریتی منطقه بوده و دارای قسمت های فنی و اجرایی است که در امر ساخت و ساز و عمران بافت تاریخی فعالیت دارد. (نموداره شماره 4)

 

عاملین تصمیم گیری بخش خصوصی

مهم ترین عامل تصمیم گیری در این بخش شورای اسلامی شهر است که اعضاء آن با رأی مردم انتخاب می شوند. وظایف اصلی شورای شهر عبارت است از انتخاب شهردار، همکاری با مسئولان اجرایی، بررسی و شناخت کمبودهای عمرانی و رفاهی در حوزه شهر و ارائه پیشنهاد اصلاحی به مسئولان ، نظارت بر حسن اجرایی تصمیمات شورا، برنامه­ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام طرح ها و اقدامات مربوط به انجمن های اجتماعی، تصویب آیین نامه های پیشنهادی و صورت درآمد ، تصویب بودجه شهری، نظارت بر اجرا، حفظ و نگهداری سرمایه های دارایی شهرداری وتصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری، نظارت بر بهداشت حوزه شهر و اماکن عمومی، نظارت طرح های مربوط به ایجاد، توسعه و نامگذاری معابر و تصویب الصاق هر نوشته بر دیوارهای شهر است

بررسی اسناد و ابزار تصمیم گیری

برنامه های شهری به عنوان سند توسعه شهری بوده و سازمان های مختلفی در تهیه و اجرای این برنامه ها به عنوان نظام تصمیم گیری عمل می نمایند که این هادها در حقیقت به عنوان سیاست گذاران، هدایت کنندگان و مجریان برنامه های توسعه شهری شناخته شده اند. در ذیل به اسناد و ابزار تصمیم گیری که دررابطه با شهر یزد و بافت تاریخی آن تهیه شده اشاره می شود

سند جامع توسعه و عمران شهر یزد

این سند در سال 1352 توسط دانشکده هنرهای زیبای دانشکده تهران تهیه شده است و به عنوان سند  اصلی برنامه توسعه شهری ملاک عمل شهرداری و سایر نهادهای برنامه ریزی قرار گرفته است. در تهیه این سند سازمان های مختلف دخیل بوده اند.⁽⁴⁾ (نمودار شماره 5)

 سند تفصیلی شهر یزد

این سند در سال 1361 توسط “مهندسان مشاور شهرید” براساس سند جامع توسعه و عمران تهیه شده و در شورای شهرسازی استان به تصویب رسیده است.⁽⁶⁾

سند تفصیلی بافت تاریخی

این سند در سال 1371 توسط “مهندسان مشاور جبارنیا و همکاران” تهیه شده است. هدف عمده این سند بالا بردن انگیره افامت در بافت تاریخی و رونق بخشیدن مجدد به فعالیت­های اجتماعی و فرهنگی بوده است.⁽⁷⁾

اسناد دیگر

براساس مطالعات سند جامع توسعه و عمران شهر یزد و سند تفصیلی بافت تاریخی، «شرکت مسکن سازان» حدود 127000 مترمربع از محدوده بافت تاریخی را مطالعه نموده و طرحی با عنوان «طرح تجمیع» ارائه نموده است که براساس طرح فوق بعضی از قسمت های بافت تاریخی تخریب و بازسازی خواهد شد

 

خلاصه

مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد تأثیرپذیر از عاملان تصمیم گیری و اسناد و ابزار سیستم تصمیم گیری است. عاملان تصمیم گیری شامل بخش دولتی (استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی)، نیمه دولتی (شهرداری یزد و بافت تاریخی) و خصوصی (شورای اسلامی شهر) است

اسناد و ابزار سیستم تصمیم گیری شامل سند توسعه شهر یزد، سند تفصیلی شهر یزد و سند تفصیلی بافت تاریخی است. همچنین مطالعات پراکنده که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت مسکن سازان انجام شده نیز دارای اهمیت است

 

ویژگی های جغرافیایی

 

پروژه مقاله قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست تحت pdf

 پروژه مقاله قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست تحت pdf دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست تحت pdf

پیشگفتار:  
مقدمه:  
گفتار اول  
الف ـ تعریف محیط زیست  
ب- انواع محیط زیست  
ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران  
د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست  
ه- اسلام و محیط زیست  
و- قانون اساسی  و محیط زیست  
ز- تاریخچه و تحول حقوق محیط زیست در ایران  
ح – حمایت بین المللی از محیط زیست  
ط) پیشگیری و شیوه های غیر کیفری حمایت از محیط زیست  
گفتار دوم  
الف-تعریف جرم زیست محیطی  
ب جایگاه جرم زیست محیطی  
ج – عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی  
1-ج-عنصر قانونی  
2-ج=عنصر مادی  
ج-3 عنصر معنوی :  
د) قوانین و مقررات زیست محیطی کیفری  
گفتار سوم:  
انواع جرایم زیست محیطی با استناد به مواد قانونی  
الف ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار محیط زیست  
الف ـ 1ـ جرایم ارتکابی نسبت به تخریب جنگلها , مراتع و فضای سبز  
الف-2= جرایم ارتکابی نسبت به جانوران  
ب ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست  
ب ـ 1) آلودگی هوا:  
ب2- آلودگی آب  
ب3=آلودگی صوتی  
ب4) آلودگی و تخریب خاک و آلودگی ناشی از زباله  
ج) جرایم مربوط به آلودگی شیمیایی و هسته ای  
گفتار چهارم: مجازاتهای زیست محیطی  
الف) اعدام و تبعید  
ب ـ حبس و جزای نقدی  
جزای نقدی  
ج) مصادره اموال  
دـ تعطیل کردن موسسه  
ه) تشدید مجازات  
و- مجازات شروع به جرم  
گفتار پنجم  
الف) خواهان و خوانده جرایم زیست محیطی  
ب- نقش ضابطین قوه قضائیه در جرایم علیه محیط زیست :  
ج ـ چگونگی برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با جرایم زیست محیطی  
8ج-1) اخطار به آلوده کننده و تعطیل آن  
ج ـ 2) اعلام جرم واقامه دعوی کیفری برعلیه آلوده کننده  
ج3) مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم  
ج4- مصالحه  
نتیجه گیری :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست تحت pdf

1ـ تقی زاده انصاری، مصطفی ، حقوق کیفری محیط زیست ، چاپ اول نشر قومس تهران 1376 یک جلد

2ـ قوام ، میرعظیم، حمایت کیفری از محیط زیست ، چاپ اول ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست 1375 یک جلد

3ـ خسروی راد، سام ، محیط زیست داریم قانون محیط زیست نداریم ، مجله انتخاب شماره 12 24/5/

4ـ نیامیر ، آیدین ، محیط زیست در اینترنت، موج سبزـ سال اول ـ شماره 3 ،

5ـ گفتگو با حجت یوسف (معاون سازمان حفاظت از محیط زیست) ، سازمان حفاظت محیط زیست نمی تواند با خودروهای متخلف برخورد کند ،‌ نشریه عصر آزادگان ، شماره 95 8/10/

6ـ قاسمی ، ناصر ، پایان نامه دکتری حمایت کیفری از محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس 1379 شماره پایان نامه 2164

7ـ مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران ، چاپ اول ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، بهمن ماه 1379

مقدمه:

می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز  بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند

برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد

در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد

هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است که آیا حمایت کیفری از محیط زیست و بکار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده کنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟

و پاسخ به این سوال که مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟

به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم کرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می کنیم

در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می کنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی که در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می کنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندکی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم

از آنجا که در این زمینه بسیار کم کار شده وحتی در دانشکده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی کردم  با ارائه این تحقیق و کار در این زمینه اندکی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم کار در این زمینه متذکر شوم

گفتار اول       

الف ـ تعریف محیط زیست

محیط زیست یعنی چه و تعریفی از آن می شود ارائه داد؟

بنظر می رسد ارائه یک تعریف جامع و مانع از محیط زیست تقریباً غیرممکن باشد. چرا که مفهوم محیط زیست و دامنه شمول آن بسیار گسترده است و تعریفی که بتواند بطور کامل در برگیرنده همه جنبه های آن باشد کاری  مشکل است

چیزی که به ذهن می رسد اینست که تمامی محیط پیرامون و اطراف ما و همه آنچه در اطراف ما بطور مستقیم وغیر مستقیم زندگی ما به آن وابسته است محیط زیست ما را تشکیل می دهند

دکتر قوام در تعریف محیط زیست آورده اند “محیط زیست به تمامی محیطی اطلاق می شود که نسل انسان بطور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و فعالیتهای او در ارتباط با آن قرار دارد.”1

در تعریف دیگری چنین آمده: “محیط زیست عبارتست از محیطی که فرآیند حیات را فراگرفته وباآن برهم کنش دارد, محیط زیست از طبیعت, جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده اند تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین, یعنی زیستکره را فرامی گیرد”2

می بینیم که در تعاریف فوق محیط زیست را محیطی مرتبط با حیات و زندگی انسان می دانند و این خود نشانه اهمیت آنست. چرا که هر آنچه زندگی بشر را تحت تاثیر قرار دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این مفهوم کشورها درصدد حمایت از آن برآمدند اما هرکشور به یکی بیا برخی از عناصر مشخص زیست محیطی توجه کرده است. به عبارتی هر کشوری با توجه به محیط جغرافیایی, پیرامون و انسانی خود جنبه هایی را که بیشتر باآن در تماس بوده مد نظر قرار داده. مثلاً به طور طبیعی کشوری که اطراف آن را بیشتر آب فراگرفته بیشتر ذر زمینه حمایت از آبها و مسائل مربوط به صید فعالیت می کند یا کشوری که در آن جنگلهای فراوان وجود دارد بیشتر به بحث شکار و جنگلها و مراتع پرداخته

کشور ما ایران با توجه به گستردگی و پهناوری آن و بهره مند بودن از نعمتهای آب و جنگل و مراتع و وضعیت نابسامان و آلودگی  هوا ;..باید در این زمینه بسیار فعالانه و جدی عمل کند

به این منظور نخستین مرحله ارائه یک تعریف جامع و مانع حقوقی از مساله محیط زیست است

در قوانین کشور ما اعم از قانون اساسی و قوانین عادی و دیگر مقررات , تعریفی از محیط زیست ارائه نشده بنابر این دراین زمینه نمی توانیم به دیدگاه قانونی اکتفا کنیم

هم چنین در قوانین بسیاری کشورها مانند فرانسه و لهستان نیز تعریف حقوقی از محیط زیست ارائه نشده

در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی نیز تعریف خاصی از محیط زیست به چشم نمی خورد . تنها متنی که در این رابطه به ارائه تعریف نسبتا جامعی از محیط زیست پرداخته قانون یونانی 1996/360 میباشد

بر طبق آن محیط زیست1 محیط طبیعی و محیط فرهنگی ترکیب می یابد

ب- انواع محیط زیست

در بیشتر کتابها محیط زیست را به دو بخش عمده تقسیم کرده اند . اگر چه تقسیم بندی های دیگری نیز وجود دارد اما نهایتا می شود همه را تحت 2 بخش محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی جای داد

محیط زیست طبیعی به آن قسمت از محیط زیست اطلاق می گردد که , در بر
گیرنده بخشی از فضای سطح کره زمین است و به دست انسان ساخته نشده است .1

بعبارتی محیط زیست طبیعی محیطی است موهبت خدادی که بشر در آن دخالت نداشته و شامل جنگل ,آب , هوا , خاک , دشت , رودخانه ,;..است

اما محیط زیست انسانی محیط ساخت دست بشر است و محیطی است که در وجود آن نقش داشته محیطی که انسان با فکر و اندیشه و دست خود و با طرز زندگی خویش ساخته است وسایل خانه ها ، کارخانه ها ، شهر ها ، پارکها ، فاضلاب ها و … می باشد

ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

مهمترین بحث و معضل امروزه دنیا در رابطه با محیط زیست مساله آلودگی ها است آلودگی های محیط زیست شاید مهمترین علت توجه به محیط زیست باشد . این آلودگی هاحوزه های آب و خاک و هوا و… را تحت تاثیر قرار داده اند

ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 تعریف ذیل را از آلودگی به دست می دهد

«منظور از آلود  ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب ، هوا و خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را بطوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ، تغییر دهد . این نخستین تعریفی است که از آلودگی محیط زیست در حقوق ایران مطرح شده

همین تعریف با تغییرات اندکی در تبصره 2 م 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده

طبق تبصره 2 م 688 :«منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک و یا زمین به میزانی که  کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد »

پس با توجه به این تعاریف تقریباً می فهمیم که آلودگی محیط زیست شامل موارد و انواع مختلفی است و شامل آلودگی آب ، خاک ، صوت ، شیمیایی ، هسته ای … بوده و شامل نابودی انسانها و گیاهان و حیوانات می شود . به این ترتیب می بینیم که مهمترین و اساسی ترین مساله بشر امروز باید توجه به محیط زیست باشد . چراکه هرآنچه با حیات و زندگی انسان در تماس باشد و جان او را مورد تهدید قرار دهد باید جدی به آن نگریسته شود . اما متاسفانه مساله محیط زیست به قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته شاید یکی از اساسی ترین دلایل آن ناآگاهی و عدم اطلاع از عواقب آن باشد

امروزه انسانها مخصوصاً در شهر های بزرگ و آلوده در معرض مرگ و نابودی تدریجی قرار گرفته اند و به انواع و اقسام بیماریها مبتلا می شوند

آلودگی هوا نشاط و تندرستی و حتی شادی مردم را می گیرد و حتی درازاش هیجان و اضطراب و افسردگی و عصبانیت و سر درد را به انسان باز می گرداند

آبهای آلوده ضمن اینکه حیوانات را دچار بیماری های گوناگون می نماید بر گیاهان نیز تاثیر گذاشته و در نتیجه انسانهایی را که از این گیاهان استفاده می نمایند بیمار می کند

بیماری هایی نظیر اسهال خونی و اسهال از آلودگی آب توسط انسان بوجود می آیند. یا در زمینه آلودگی خاک می بینیم سالانه میزان زیادی از سطح زمین های زراعتی و جنگلها تبدیل به ساختمان و دیگر تاسیسات شهری و صنعتی می شود . می بینیم که هر یک از آلودگی ها دنیایی خطرات ، بیماری ها و بدبختی ها را برای انسان به ارمغان می آورد . تنگی نفس ، بیماری های قلبی و ریوی همه از پیامد های زندگی در محیطی آلوده است پس با این وضع توجه به مسائل محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

می دانیم که هر گونه فعالیت و پیشرفت انسان نیاز به محیطی مناسب جهت زندگی و زیست دارد . در زمانهای گذشته انسانهایی که از طبیعت و محیط زیست استفاده می کردند خودشان  به عنوان یکی از عناصر محیط زیست بشمار می رفتند و در خدمت
و اسیر طبیعت ها بودند  و به قدر نیازشان از طبیعت سود می بردند اما با پیشرفت های انسان و رشد تکنولوژی و صنعت در چند دهه گذشته این طبیعت بود که به خدمت انسان درآمد و انسانها برای رفع نیازهای خویش و بهره گیری از محیط پیرامونی شان به تخریب طبیعت دست زدند . پیامدهای این پیشرفت و بهره برداری نابودی محیط زیست ، آلودگی آن و در نهایت گرفتار شدن انسان بود

انواع آلودگی های صوتی ، شیمیایی ، آب ، خاک ، هوا و .. دستاورد این بهره برداری بی رویه انسان از محیط پیرامونی اش برد

آمارها نشان می دهند که آلودگی هوا سالانه موجب مرگ و میر 3 میلیون نفر در جهان می شود

به گزارش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بیش از 90 درصد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوادر کشورهای در حال توسعه بعلت آلودگی هوا در فضای بسته عارض می شود1

در زمینه آلودگی صوتی نیز می بینیم که سر و صدا یکی از عوامل طبیعی است که به سلامت روانی افراد آسیب می رساند . بیشتر شهروندان تهرانی در مناطقی زندگی می کنند که سر و صدا در آن مناطق تا 80دسی بل نیز می رسد . این میزان سروصدا برای یک منطقه مسکونی با توجه به استاندارد های تعیین شده در کشورهای مختلف بالاتر از حد مجاز برای آلودگی صوتی است

برطبق آخرین تحقیقات ، رابطه مستقیم بین رفتار جنایتکارانه در کودکان و آلودگی ناشی از سرب در محیط وجود دارد . مطالعات گسترده درباره اثرات سود سرد ، بار دیگر حاکی از عواقب جبران ناپذیر این ماده خطرناک بر روی کودکان است.از جمله اینکه کودکانی که در معرض مقادیربالای این ماده قرار می گیرند بطور جدی دچار پوسیدگی دندان ها می شوند . تحقیقات ثابت کرده کودکانی که در حین رشد در معرض آلاینده قرار می گیرند ، آمادگی بیشتری جهت انجام رفتارهای خشونت آمیز دارند . پرفسور «نیدل من» از دانشگاه پترزبورگ در روش تحقیق خود در این مورد از یک تکنیک ویژه پرتوهای ایکسین استفاده نمود و با  مقایسه میزان سرب موجود در استخوان 216 مجرم خردسال و میزان سرب موجود در 200 دانش آموز دبیرستانی که از سلامت روانی برخوردار بودند به تفاوت چشمگیری در زمینه میزان سرب موجود در بدن این 2 گروه رسید[1] 

اثرات نامساعد آلودگی های زیستی محیطی بر سلامت و زندگی انسانها و جانداران بقدری فراوان و چشمگیر است که همگان را بر آن داشته تا به حمایت از محیط زیست خود برخیزند . با توجه به اثرات طبیعت و محیط زیست بر سلامتی و زندگی بشر حمایت از آن امری انکار ناپذیر است

واین نکته ای بود که صاحبنظران را بر آن داشت تا ازحقوق محیط زیست کمک بگیرند و به فکر تدوین قوانینی در این زمینه باشند

ه- اسلام و محیط زیست

اسلام کاملترین دین الهی است که به همه ابعاد زندگی بشر توجه داشته و در هر زمینه ای می توان در اسلام دستورات و راه نجات را جستجو کرد

قرآن کریم در بسیاری از آیات انسانها را به مطالعه طبیعت و عناصر آن فرا خوانده است

1-آیه 30 سوره انبیاء : «و جعلنا من السماء کل شیء حی » یعنی از آب همه چیز را زنده کردیم . پس گیاه و حیوان و انسان زندگیشان به آب بستگی دارد

2-آیه 164 سوره بقره «و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها » یعنی خداوند آب را نازل کرد و زمین مرده را به وسیله آب زنده کرد

و همچنین آیه 99 سوره انعام و آیه 11 سوره انفال به بیان اهمیت آب پرداخته . امام صادق می فرماید :‌ خلق الله الماء طهورا= خداوند آب را پاک و پاک کننده خلق کرده
است

الماء یطهر لایطهر =آب هر چیزی را پاک می کند و با هبچ چیز پاک نشود

اولین نکته در اینجا اینست که آب را بالطبع پاک و دارای خاصیت پاک کنندگی دانسته اند . اکتشافات جدید نیز کاملاً این نکته را تایید و ثابت می کنند که آب نه تنها جدا کننده آلودگی از محل خود و حل کننده آنها می باشد بلکه در اثر اعمال حیاتی و شیمیایی حیوانات ذره بینی کلیه آلودگی های حاصل از مواد آلی را از بین می برد بدون آنکه از پاکی آن چیزی کاسته شود فقط زمانیکه در اثر فراوانی و غلبه مواد آلی یا فاسد شدن محیط حیوانات ذره بینی ناتوان گشته و اکسیژن مورد نظر به قدر کافی نرسد فساد فوراً شروع و بوی مخصوصی متصاعد می شود . و شارع مقدس نیز وسیله تمیزی و غیر تمیزی آب را در همان تغییر حالت و به عبارت دیگر تولید بوو یارنگ و طعم قرار داده 1

در مورد زمین و خاک امام صادق فرموده اند : جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً خداوند خاک را پاک و پاک کننده قرار داده است . کما اینکه آب را پاک و پاک کننده قرار داده است . در واقع اگر اسلام از حفاظت عناصر اساسی در محیط زیست و حمایت آنها تاکید دارد بخاطر خیر انسان و  تامین ضروریات و حاجتهای انسان چه برای نسل حاضر و چه نسبت به نسلهای آینده است و انسان را متوجه حمایت و نگهداری از خود و محیط زیست خود می کند

و- قانون اساسی  و محیط زیست

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی

« در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد . از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است »

اصل پنجاهم قانون اساسی دارای ابعاد وسیعی است که عبارت است از لزوم توسعه و رشد اقتصادی در کشور و حفاظت از محیط زیست ، منع قانونی فعالیت های اقتصادی که منجر به تخریب غیر قابل جبران محیط زیست می شود یعنی تاکید بر توسعه پایدار ، بالاخره وظیفه عمومی قرار دادن پاسداری از محیط زیست که از  مهمترین پایه های جامعه مدنی می باشد . اهداد یک کشور توسعه یافته همراه با محیط زیست پاک به نسل آینده از اهداف مهم این اصل است

توسعه پایدار : در انتهای قرن 20 و آغاز قرن 21 در اثر تلاش های وسیع صنعتی برای دستیابی به اقتصاد بهتر منابع طبیعی در سراسر جهان به شدت آسیب دیده است این نوع توسعه که در نیم قرن اخیر به اوج خود رسیده توسعه ناپایدار است زیرا اهداف خود را که رفاه و آسایش بیشتر و اقتصاد بهتر برای انسان است نقض کرده است1

پس تلاشهای صنعتی و رشد اقتصادی که اساس توسعه را تشکیل می دهند نباید موجب صدمه جبران ناپذیر به محیط زیست شود زیرا در این صورت هدف مهم توسعه که عبارتست از راحتی و آسایش بیشتر انسان سخت مورد تهدید قرار گرفته است

در 2 قسمت از اصل پنجاهم توسعه پایدار مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته آنجا که  شرط رشد و توسعه را مستلزم رعایت حقوق نسلهای آینده می کند . قانون اساسی ناهنجاری های اقتصادی توسعه را ممنوع کرده است مصرف بی رویه انرژی مخصوصاً سوخت های سنگواره ای که برای آیندگان فقط مخازن تخلیه شده عظیم زیر زمینی نفت و گاز و کره مسکونی با وضع دگرگون شده به ارث می رسد

در جمله دوم تاکید دیگری در قانون اساسی وجود دارد و غیر قانونی بودن فعالیت های اقتصادی و غیر آنرا که موجب آلودگی محیط زیست و تخریب غیر قابل جبران آن می شود مطرح ساخته است

ز- تاریخچه و تحول حقوق محیط زیست در ایران

1-میر عظیم قوام, حمایت کیفری از محیط زیست، چاپ اول، (انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست) ص

2-کامبیز بهرام سلطانی، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی ـ محیط زیست ـ چاپ اول، (تهران ، مرکز مطالعات و تحقیقات و شهر سازی و معماری ایران) جلد ششم ص

 1-کامبیز بهرام سلطانی ، مقدمه ای بر شناخت محیط زیست ، چاپ اول (تهران ) ، سازمان حفاظت محیط زیست ص

1- آیدین نیامیر – محیط زیست در اینترنت – نشریه موج سبز – سال

2-همان مقاله – ص

1-مجله محیط زیست – ش 33 – سال 79 –ص

1-فصلنامه علمی محیط زیست سال 76 جلد نهم – شماره چهارم – ص 27 تا 29 و ص

پروژه مقاله قوه قضائیه تحت pdf

 پروژه مقاله قوه قضائیه تحت pdf دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله قوه قضائیه تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله قوه قضائیه تحت pdf

مقدمه  
قوه قضاییه در یک نگاه  
مطالعه ‏ی مقررات مربوط به قوه‏ ی ‏قضائیه درقانون اساسی  
مبحث اول : وظایف قوه‏ ی قضائیه  
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه  
بند 1 : رئیس ‏قوه‏ قضائیه  
بند 2 : محاکم ودادسراها  
بند3 : وزیر دادگستری  
بند 4 : قضات « دادرسان»  
امتیاز قاضی  
الف : استقلال قاضی  
بند 5 : دیوان‏ عدالت ‏اداری و سازمان بازرسی‏ کل‏ کشور  
بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏ اسلامی ایران  
اصل چهارم : عدم‏ عطف قوانین جزایی به ماسبق  
قوه‏ قضائیه در قانون اساسی  – فصل یازدهم قانون اساسی  
اصل ‏یکصدوپنجاه ‏وششم  
اصل‏ یکصدوپنجاه ‏وهفتم  
اصل یکصدوپنجاه‏ وهشتم  
اصل یکصدوپنجاه ‏ونهم  
اصل‏ یکصدوشصتم  
اصل یکصد‏وشصت ‏ویکم  
اصل‏ یکصدوشصت ‏ودوم  
اصل‏ یکصدوشصت ‏وسوم  
اصل ‏یکصدوشصت ‏وچهارم  
اصل‏ یکصدوشصت‏ وپنجم  
اصل‏ یکصدوشصت‏ وششم  
اصل‏ یکصدوشصت‏ وهفتم  
اصل ‏یکصد‏وشصت‏ وهشتم  
اصل‏ یکصد‏وشصت‏ ونهم  
اصل‏ یکصدوهفتادم  
اصل‏ ویکصد‏وهفتاد‏ویکم  
اصل‏ یکصدوهفتادودوم  
اصل‏ یکصدوهفتادوسوم  
اصل‏ یکصدوهفتادوچهارم  
توسعه قضایی  
بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه  
دیوان عالی کشور  
نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور :  
وظایف دیوانعالی کشور :  
دادگاههای عمومی و انقلاب  
اهداف:  
صلاحیت دادگاههای انقلاب :  
موارد تجدید نظر احکام :  
اجرای احکام :  
حکم غیابی و حق اعتراض به آن :  
حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن :  
دیوان عدالت اداری  
ارکان دیوان :  
اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری :  
ریاست کل دیوان :  
ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان :  
ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :  
پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری :  
اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری :  
عضویت در هیات تجدید نظر :  
درخواست رای وحدت رویه :  
موارد امتناع :  

مقدمه

قوه قضائیه” نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف “ولایت فقیه” انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر “عدالت”را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ ی مقررات مربوط به قوه‏ ی‏ قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است

مبحث اول : وظایف قوه ‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از

 رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد
احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع
نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس ‏قوه ‏قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏ قوه ‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم

 نحوه ‏ی تعیین رئیس‏ قوه‏ قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل ‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه ‏‏ی ‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم ‏قانون ‏اساسی برای مدت پنج سال و به ‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ ی‏ قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود

  شرایط ریاست قوه‏ قضائیه :

       فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

مجتهد عادل باشد
آگاه به امورقضائی باشد
مدیرومدبر باشد

        

       وظایف رئیس‏ قوه‏ قضائیه

به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است

ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم
تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی
استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل

 یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل

نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )
پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )
تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل  یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی )
دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )
سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی )

بند 2 : محاکم ودادسراها

به موجب اصل شصت‏ ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند

برطبق اصل یکصد‏وشصت‏ویکم : « دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود ، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند ، تشکیل می‏گردد

به موجب مقررات قانون‏ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای ، دادسرایی نیز مقرر است

       الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏کند

       ب : محاکم و دادسراهای نظامی

به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش ، شهربانی و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود

دادستانی و دادگاه‏های نظامی ، بخشی از قوه‏قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . » ذکر دونوع محکمه‏ی فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دودسته‏ی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصل‏یکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ی قضائیه وجود دارد

 بند3 : وزیر دادگستری

به موجب اصل‏ یکصدوشصتم : « وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه و قوه‏ی مجریه و قوه‏ی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏کند ، انتخاب می‏گردد. رئیس‏ قوه ‏ی ‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراین‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود

بند 4 : قضات « دادرسان»

1 نحوه ‏ی برگزیدن قاضی

 در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد . یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی ، قضات به استثنای محاکم‏ فدرال به ‏وسیله ‏ی مردم انتخاب می‏شوند یا در سویس ، چهارده‏تن قاضی فدرال را قوه‏ی مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند . دیگری روش انتصاب است . چنان‏که در انگلستان ، کلیه‏ی دادرسان با نظارت فائقه‏ی قاضی‏القضات منصوب می‏شوند

 درنظام‏ جمهوری‏ اسلامی ایران ، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آن‏ها از وظایف رئیس ‏قوه‏ قضائی است . صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله‏ی قانون معین می‏شود. ( اصل‏یکصدوشصت‏وسوم قانون‏اساسی)

2    وظیفه ‏ی قاضی :

 قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه‏ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. » ( اصل یکصدوشصت‏وهفتم‏قانون‏اساسی )همچنین « قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها وآیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی مجریه است ، خودداری کنند وهرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند. » ( اصل یکصد‏وهفتادم‏قانون‏اساسی )

 به موجب دو اصل فوق وظیفه‏ی قاضی اولاً : حل‏ وفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم می‏باشد وبه هیچ بهانه‏ای نمی‏تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویب‏نامه ‏ها آیین‏نامه‏ های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‏ اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی‏مجریه است ، خودداری کند

امتیاز قاضی

 

پروژه مقاله کیفر تبعید تحت pdf

 پروژه مقاله کیفر تبعید تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله کیفر تبعید تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله کیفر تبعید تحت pdf

مقدمه  
تبعید، نوعی کیفر در فقه و حقوق است.  
فهرست منابع:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله کیفر تبعید تحت pdf

1-   معجم الاحادیث الامام المهدی(ع) ، ج3،علی کورانی

2-   مجمع البحرین چاپ احمد حسینی، تهران 1362

3-   الاحکام النبویه از محسن حسینی امینی

4-   حسن ابن یوسف علامه حلی، تحریرالاحکام،چاپ سنگی

5-   حدود الشریعه، محمد آصف حسینی، چاپ 1369شماره 1367

6-    کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، عبد الرحمن جزیری

7-   بحارالانوار، محمد باقر مجلسی

8-   تقریرات الاحکام الحدود، آیت الله گلپایگانی

9-   الروضه البهیه فی اللمعه الدمشقیه، شهید ثانی

10-کشاف اللثام، محمد ابن حسن فاضل هندی، چاپ سنگی تهران

مقدمه

در جوامع ابتدایی و توسعه نیافته، یکی از زجر آورترین روش های تنبیه افراد خاطی، طرد آن ها از چنین  جوامعی بوده است. نفی بلد که در زمان های گذشته از رایج ترین مجازات ها بوده است، نمونه ای از اشکال مختلف طرد است

به دلیل وابستگی شدید افراد به بنیاد های قبیله ای، زندگی بدون این وابستگی ها، زجرآور و دردآور بوده است

در جوامع مدرن تکثرگرایی قومی و مذهبی و فرهنگی کاملاً به چشم می آید و هر فردی با هر پیشینه تاریخی و قومی به راحتی در این جوامع زندگی می کند به همین دلیل است که امروز مجازات تبعید تنها در کشورهای توسعه نیافته اعمال می گردد چرا که در جوامع مدرن تبعید و نفی بلد را اساساً به عنوان مجازات تلقی نمی کنند در مقاله حاضر سعی  گردیده به ابعاد مختلف تبعید پرداخته و ابتدا به تعریف آن اشاره می شود سپس با استفاده به کسب معتبر فقهی قانون مجازات اسلامی نمونه های تبعید با تعداد آن بیان می شود و در پایان به نتیجه گیری بر اساس فصل سوم قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود امید است بتوانیم حق مطلب را ادا نمائیم

تبعید، نوعی کیفر در فقه و حقوق است

 تبعید در لغت به معنای: 1- دور کردن 2- راندن 3- کسی را از شهر بیرون کردن و به جای دور فرستادن است

به نفی بلد در زبان انگلیسیtransport  می گویند. در اصطلاح؛ مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع می شود  برای مدتی معین به سکونت در محل دیگری محکوم  می گردد. این اصطلاح ظاهراً پس از مشروطه در ایران رواج یافته و امروزه در متون قانونی  بسیار متداول است در متون فقهی کاربرد دو اصطلاح «تغریب»و«نفی»(یا نفی بلد) به همین معنا (نفی) بسیار شایع تر بوده است

با استناد به آیه 33 سوره مبارکه مائده، احادیث معتبر و سیره پیامبر اکرم (ص) و امام علی(ع) مجازات تبعید مشروعیت یافته و درباره عقوبت بودن تبعید برای برخی جرایم از جمله محاربه، زنا و قتل، اجماع حاصل شده و دلیل عقلی نیز اقامه شده است

درباره حد یا تعزیر بودن تبعید اختلاف نظر وجود دارد: چنانچه تعزیر کیفری دانسته شود که میزان و حدود  آن در شرع دقیقاً مشخص نشده  همچنانکه نظر مشهور همین است تبعید نوعی حد خواهد بود زیرا در پاره ای جرایم مانند محاربه و قتل فرزند به دست پدر میزان تبعید مشخص شده است ولی اگر بر آن باشیم که تعریف مزبور برای تعزیر جنبه غالبی دارد و در مواردی خاص میزان تعزیر در شرع معین گردیده احتمال تعزیر بودن تبعید به  طور جدی مطرح می شود به تصریح برخی فقهای شیعه حاکم اسلامی برای برخی جرایم می تواند کیفر تبعید را به عنوان تعزیر مقرر دارد برخی نیز به طور کلی تبعید را نوعی تعزیر شمرده اند برخی از اهل سنت نیز تبعید را از مصادیق تعزیر دانسته اند

بعضی از محققان با استناد به احادیث بر آنند که تبعید پیش از اسلام متداول بوده و به ویژه درباره مرد زانی اجرا می شده است. با ظهور اسلام ابتدا به موجب آیه پانزده سوره نساء این کیفر در جرم مزبور پذیرفته شد

از تتبع در احادیث و فتاوای فقهی می توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است؛ این جرایم به چهار دسته کلی تقسیم می شوند

 1-قتل و خونریزی

 2-جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه

 3-جرایم مرتبط با دولت اسلامی

4- فحشا

جرایم دسته نخست شامل قتل فرزند و قتل کافر ذمی مثله کردن مرده و مانند اینهاست

اگر پدر فرزند خود را بکشد برخی فقها از جمله یحیی ابن سعید حلی ومجلسی از باب تعزیر قائل به تبعید شده اند

مستند این فتوا حدیث «و ینفی عن مسقط رأسه» از امام باقر(ع) می باشد که مراد از «مسقط رأس» و ظن  مجرم است و مدت تبعید به نظر حاکم بستگی دارد در روایتی از پیامبر اکرم(ص) که از طریق عامه نقل شده به تبعید قاتل فرد ذمی حکم شده موردی روایت  شده که عمربن عبدالعزیز چنین قاتلی را تبعید کرد با این همه  فقهای اهل سنت به او فتوا نداده اند هر چند قایل به تعزیر شده اند. همچنین درباره تبعید مثله کننده مرده از امام رضا علیه السلام حدیثی روایت شده ولی فتوایی دراین زمینه دیده نشده است

مصادیقی از جرایم مخل امنیت و سلامت  جامعه که مشمول کیفر تبعید می شوند عبارتند از: سرقت،احتکار و محاربه

درباره تبعید سارق احادیثی نقل شده ولی فتوای فقهی دیده نشده است البته در این باره در منابع عامه قول به تبعید وجود دارد همچنانکه برخی از اهل سنت از جمله ابن عجر عسقلانی محتکر را محکوم به تبعید دانسته اند محاربه از مهمترین موجبات تبعید است. محارب کسی است که سلاح برمیکشد یا ترس و وحشت ایجاد می کند در قرآن کریم در سوره مائده آیه 33 و احادیث متعدد به کیفر تبعید برای محارب تصریح شده است مدت تبعید محارب در برخی احادیث و فتاوای فقهی یک سال ذکر شده است اما بسیاری از فقهای شیعه و بیشتر فقهای عامه مدت تبعید را مادم العمر شمرده اند مگر آنگه محارب توبه کند. مراد از تبعید محارب آن است که اجازه استقرار وی در یک سرزمین خاص داده نشود و از  اقامت او در هر منطقه ای جلوگیری گردد یا مدتی از بلاد اسلامی تبعید گردد برخی از فقهای شیعی با تبعید محاربی که زن باشد موافق اند و نیز از اهل سنت مالک ابن انس با این نظر موافق است اما به نظر برخی فقیهان امامیه واهل سنت این کیفر ویژه مردان است

اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند به استناد آیه 33 سوره مائده تبعید نخواهد شد همچنین در صورت بیمار بودن محارب برخی مذاهب عامه بر آنند که کیفر تبعید موقتاً اجرا نمی شود.تبعید محارب به حکم حاکم اسلامی به نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنت مالکیان و ظاهریان واجب تخییری است و از دیدگاه  برخی فقیهان عامه و امامیه واجب ترتیبی است. حکم تبعید برای «طلیع»(کسی که برای محارب دیده بانی می کند)  یا «ردء»(کسی که محارب را یاری میکند) مقرر نشده است ولی برخی از عامه آنان را مستوجب تبعید دانسته اند. در منابع فقهی درباره چگونگی رفتار با محارب تبعید شده و نیز پناه بردن وی به کفار مطالبی ذکر شده

برای برخی دیگر از جرایم اخلال در امنیت و سلامت جامعه شماری از اهل سنت به کیفر تبعید رأی داده اند از جمله درباره کسی که با مطرح کردن پرسش های پیچیده در صدد خوارکردن اشخاص ذبح کننده حیوان بدون آگاهی از احکام و شریط آن و قاتلی که اولیای دم او را می بخشند ولی این موارد در فقه شیعه پذیرفته نشده است

کیفر تبعید در برخی جرایم مربوط به دولت اسلامی نیز مطرح شده است از جمله در مورد مسلمانی که برای بیگانگان جاسوسی کند در برخی منابع اهل سنت این حکم آمده ولی در منابع فقهی امامیه دیده نشده است همچنین پاره ای منابع اسلامی کیفر استهزاء کردن پیامبر اکرم(ص) و نیز افشای اسرار حکومتی را تبعید دانسته اند از مصادیق اینهاست: تبعید حکم ابن ابی العاص به دستور پیامبر اکرم به طائف و تبعید یهود بنی قینقاع و بنی خضر از مدینه

 

پروژه مقاله کاربری فضای تفریحی و باز تحت pdf

 پروژه مقاله کاربری فضای تفریحی و باز تحت pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله کاربری فضای تفریحی و باز تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله کاربری فضای تفریحی و باز تحت pdf

مقدمه :  
فراغت:  
نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی :  
وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی :  
نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری :  
1 – فضاهای بازی:  
1ـ1ـ مشخصات انواع فضاهای بازی :  
2-1 – طبقه بندی زمینهای بازی :  
3ـ 1 ـ معیارهای مکان یابی و توزیع فضاهای بازی :  
4ـ1ـ معیارهای برنامه ریزی فضاهای بازی :  
5ـ1ـ اصول طراحی و مدیریت فضاهای بازی :  
تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهرها:  
1ـ1ـ خصوصیات فضاهای طبیعی«تفرجگاهی»پیرامون شهرها :  
2ـ 1 ـ طبقه بندی تفرجگاههای طبیعی :  
3ـ1 ـ اصول کاربری و استفاده از تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهری:  
الگوی چشم انداز فضاهای طبیعی :  
فضاهای موازنه اکولوژیکی :  
منابع و ماخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله کاربری فضای تفریحی و باز تحت pdf

سعید نیا ، احمد ،کتاب سبز شهرداری ها ، فضاهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی  ، سازمان شهرداری های کشور ،
جهاد دانشگاهی , بررسی اوقات فراغت شهر وندان 30- 15 ساله مشهد وراه های غنی سازی آن , ناظر طرح : قهرمان , اردشیر , مدیریت برنامه ریزی , اسفند
مهدیزاده ، جواد , کتاب سبز ( راهنمای شهرداری ها ) گردشگری شهری , دانشگاه تهران , معاونت پژوهشی – پژوهش های کاربردی ,

مهندسین مشاور آمایش ، اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری ، سازمان پارک و فضای سبز ، تهران ،

مقدمه

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم

فراغت

 مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهی ، 1379 )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به 6 دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه  2 ) فعالیت های اجتماعی  3 ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی   4 ) فعالیت های ورزشی  5  ) فعالیت تفریح وگردش  6 ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، 1380 )

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد

فضا های گذران اوقات فراغت شهروندان در شهر نیازمند مدیریت خاص می باشد . که البته این فضا های شهری شامل فضاهای فرهنگی و فضای سبز نیز می باشند که همان طور که دیده می شود بوستان و پارک ها نیز به عنوان فضای تفریحی محسوب می شوند که در مبحث فضای سبز به آن پرداخته می شود

فضاهایی که به طور خاص به فضاهای تفریحی اختصاص دارند و با کاربری های فضای فرهنگی و فضای سبز و فضای ورزشی  مشترک نمی گردندزمین های بازی و تفرجگاه های پیرامون شهری ( فضای باز ) است

نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی

بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری ها ، وظایف شهرداری را این گونه تعریف می کند

« تاسیس موسسه های فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران ، نوانخانه ، پرورشگاه ، درمانگاه ، شیر خوارگاه ، تیمارستان ، کتابخانه ، کلاس های مبارزه با بی سوادی ، کودکستان ، باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب » به عهده شهداری های است   « شهرداری در این قبیل از موارد و همچنین در مورد موزه ها ، خانه های فرهنگی و زندان ، با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت ، به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسه های مربوط خواهد گذاشت . » ( سعید نیا ، 1379 )

وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی

براساس بند 21 از ماده55 قانون شهرداری ها ، شهرداری موظف به ایجاد باغ کودکان است . یکی از اجزای جدا نشدنی پارک کودکان ، زمین بازی برای کودکان است و این بند به طور ضمنی وظیفه احداث فضای بازی کودکان را بر عهده شهرداری می نهد . ( سعید نیا ، 1379 )

نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری

شهرداری ها براساس ماده99 از قانون شهرداری ، می بایست برای حریم شهر ، نقشه طرح جامع شهراسزی تهیه کنند. تفرجگاه های پیرامون شهر – چنان مه از نامشان پیداست – معمولا در حریم شهر ها قرار می گیرند و شهرداری موظف است براساس طرح های مصوب ، برساخت و ساز محدوده نظارت کند و با تخلفات ساختمانی ( براساس ماد ه 100 ) و تخلف های بهداشتی ( براساس بند 20 ماده 55 ) برخورد قانونی کند . همچنین شهر داری ها در اجرای قوانین مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی ، حفاظت از محیط زیست ، احیای اراضی ایران گردی و جهان گردی ، رعایت حریم نهرها و مانند اینها ، با سایر دستگاه های اجرای نظیر سازمان حفاظت از محیط زیست ، سازمان ایران گردی و جهان گردی ، جهاد سازندگی ، تربیت بدنی ، سازمان ملی زمین و مسکن برای حفاظت از منابع طبیعی و بهره برداری مطلوب از تفرجگاه های پیرامون شهرها همکاری می کنند . ( سعید نیا ، 1379 )

1 – فضاهای بازی

بازی در ساده ترین تعریف،فعالیتی است که توسط کودکان به منظور تفریح و تفنن انجام می گیرد.برخلاف نظریات گذشتگان که بازی را وسیله ای برای صرف انرژی مازاد بدن می دانستند،کودکان به هنگام بازی بخشی از نیروی فکری و بدنی خود را به کار می گیرند و بازی را قسمتی از زندگی عادی خویش به حساب می اورند.فردریک فروبل«1782ـ1852»ـ مبدع کودکستان معتقد بود:«کودکان بیش از هر چیز از بازیهای خود مطالبی می آموزند».از نظر پیاژه«1896ـ1980»بازی با  تولد کودک آغاز می گردد و تا حدود یازده سالگی ادامه می یابد.به نظر وی،بازی آثار مثبت زیر را در پی دارد

1ـ رشد مهارتهای حرکتی

2ـ  رشد مهارتهای حسی ـ حرکتی و هماهنگی آنها

3ـ تقویت حس تعاون و مشارکت و مسئولیت پذیری

4ـ رشد منطقی در پذیرش واقعیتها هنگام شکست یا پیروزی

5ـ بردباری و رعایت نوبت

6ـ درک و رعایت قراردادها

7ـ تمرین نقشهای متفاوت

8 ـ بسط تخیلات سازنده و تقویت خلاقیتها

   افزون بر اینها،بررسیهای منظم تجربی نشان داده است،بازی از لحاظ جسمانی  به تسریع گردش خون،تنظیم عمل دفع مواد زاید بدن و سرعت و کشش صحی عقلانی منجر می شود.از لحاظ عقلانی بازی موجب می شود،کودک از پدیده های محیط خود شناخت صحیحتری کسب کند،بهتر استدلال کند و مسائل را زودتر حل کند.از بعد اجتماعی و عاطفی نیز،قدرت سازماندهی و مدیریت را تقویت کرده،لزوم رعایت سلسله مراتب را به کودک می آموزد. ( سعید نیا ، 1379 )

1ـ1ـ مشخصات انواع فضاهای بازی

   کودکان در هر گروه سنی،نیازهای تفریحی متفاوتی دارند.بدین سبب زمینهای بازی بر اساس گروههای سنی کودکان و به شرح زیر تقسیم بندی می شود

الف ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 0 ـ 3 ساله

فعالیتها:توپ بازی،بازیهای تخیلی،توجه به شناخت اشیاء،دویدن و قدم زدن«بیشتر به صورت فردی و با نظارت والدین یا مربی»

تجهیزات:کیسه های ماسه،مکان گل بازی،ابزارهای کوچک بازی،وسایل متحرک

موقعیت:فضای باز یا بسته،چمن کاری شده یا کف سازی شده و بدون پله و زاویه های خطرناک«تجهیزاتی برای نظارت بزرگ سالان باید پیش بینی شود»

حداقل فضا:100 متر مربع«حدود یک متر مربع برای هر کودک»

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسکونی:50 متر

ب ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 4ـ 6 ساله

فعالیتها:توپ بازی،دویدن،بازیهای تخیلی،دوچرخه سواری و اسکیت به صورت جمعی یا فردی با نظارت یک راهنما

تجهیزات:وسایل بازی مستقر در زمینی پر از ماسه،ایجاد زمینی محکم برای نقاشی و بازی اسکیت،پناهگاهی برای بر پا کردن چادر

موقعیت:در فضای باز یا بسته،چمن کاری شده یا کف سازی شده،بدون پله و زاویه های خطرناک

حداقل فضا:400 متر مربع برای استفاده حدود 200 کودک در زمان واحد«حدود 2 متر مربع هر کودک»

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسکونی:100 تا 150 متر

پ ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 7ـ11 ساله

فعالیتها:دوچرخه سواری،توپ بازی،ژیمناستیک و بازیهای آزاد در زمینهای چمن و یا کف سازی شده

تجهیزات:مسیرهای بازی ورزشی،بازیهای ساختمانی،در صورت امکان پیست دوچرخه و اسکیت،کارگاههایی برای پرورش خلاقیتهای هنری

موقعیت:در فضای باز،چمن کاری شده یا دارای کف سازی

حداقل فضا:600 متر مربع برای استفاده حدود 200 کودک در زمان واحد«3 متر مربع برای هر کودک»

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسکونی:200 تا 300 متر

ت ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 12ـ15 ساله

فعالیتها:دوچرخه سواری،ژیمناستیک،و بازیهای آزاد در زمینهای چمن و یا کف سازی شده«والیبال،فوتبال،بسکتبال و…»و فعالیتهای ماجراجویانه و خلاقانه

تجهیزات:زمینهای ورزشی،زمین ماجراجویی،کارگاههای هنری

موقعیت:در فضای باز،چمن کاری شده یا دارای کف سازی

حداقل فضا:800متر مربع برای حدود 160 نوجوان«5 متر مربع برای هر نوجوان»میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسکونی:500 تا 800 متر. (مهندسین مشاورآمایش محیط ، 1373 )

2-1 – طبقه بندی زمینهای بازی

   تفکیک مشخصات محل بازی گروههای سنی متفاوت لزوما به مفهوم ایجاد فضاهای بازی مجزا نیست و هر جا که امکان داشته باشد،کودکان و نوجوانان ـ با سنین متفاوت ـ باید بتوانند در یک مکان بازی کنند.افزون بر این،در بیشتر مواقع تکامل علاقه به بازیهای گوناگون،با تکامل روانی گروههای سنی مطابقت ندارد.چرا که یک پسر بچه بزرگتر نتواند دوباره در گودال شن بچه های کوچکتر مشغول بازی شود؟آیا به این دلیل که او دیگر بزرگ شده است؟اگر بازیهایی که ما بزرگ سالان برای یک گروه سنی نامناسب می دانیم،در تعدل درونی کودک نقشی ارزشمند و ضروری دارد،توصیه می شود،برنامه ریزان حتی المقدور زمین بازی را طوری مکان یابی و طراحی کنند که محل و نوع بازی گروههای سنی متفاوت باشد.این محلهای مجزا باید درون یک مجموعه قرار گیرند و زمین بازی برای استفاده همه گروههای سنی کودکان طراحی شود.در مواردی که امکان چنین برنامه ریزیهایی وجود نداشته باشد؛فضاهای بازی گروههای سنی متفاوت،به سه نوع زمین بازی تفکیک می شود

1ـ زمین بازی کودکان خردسال«0 ـ 6 ساله»که مقیاس عمل آن واحد همسایگی است

2ـ زمین بازی برای همه گروههای سنی کودکان«0 ـ 15 ساله»که در آن جا بچه های خردسال در کنار بچه های بزرگتر و نوجوانان به بازی می پردازند و مقیاس عمل آن محله یا ناحیه شهری است

3 ـ فضای بزرگ بازی که مرکزی تفریحی برای کودکان،نوجوانان و حتی بزرگ سالان به شمار می رود.به این نوع زمینهای بازی،گاهی شهربازی نیز گفته می شود.شهربازی،مجتمعی است که همه اعضای خانواده می توانند مطابق با علایقی که دارند به بازی یا تفریح در آن جا بپردازند.حوزه نفوذ این فضا،وابسته به اندازه و امکانات ناحیه،منطقه و یا حتی شهر است

   بعد از جنگ جهانی دوم که طراحان شهری به زمینهای بازی توجه بیشتری کردند،وسایل جدیدی جای گزین وسایل قدیمی بازی شد و بدین ترتیب،پایه های اولیه شهربازی،به مفهومی که امروز می شناسیم؛نهاده شد.از جمله اولین شهرهای بازی می توان به شهربازی منطقه جانسون هاوسز در نیویورک اشاره کرد که در سال 1947 پدید آمد.این زمینهای بازی جدید،افزون بر این که فعالیتها تفریحی جدیدی را معرفی می کردند،باعث می شدند که مناظر جدیدی نیز در شهر بوجود آید.یکی از کارکردهای دیگر شهر بازیهایی که خوب طراحی شده بودند،زیباسازی شهر و تنوع بخشی به فضای یکنواخت شهری بود. ( سعید نیا ، 1379 )

   «این مرکزهای تفریحی می توانند موجب همبستگی میان والدین و بچه ها شوند.اغلب گفته می شود،بیگانگی میان والدین و بچه ها در موارد بسیاری ناشی از شتاب و سرعت زمانه ما می باشد.والدین در وضعیتی قرار ندارند که وقتی را به بچه های خود اختصاص دهند.این پدیده بیگانگی می تواند ناشی از عدم امکان دخالت فعال والدین در زندگی بچه هایشان بجز در چارچوب خانه باشد.والدین با مشارکت در بازی بچه ها امکانات تازه ای برای همدلی و مصاحبت با فرزندان خود پیدا می کنند و بر رشد جسمی و روانی آناه تأثیر می گذارند.»

   اگر چه کارکرد اصلی همه شهر بازیها ـ ایجاد فضایی مناسب برای بازی و تفریح تمام اعضای خانوار است،اما اندازه و شعاع عمل آنها متغیر است.از آن دسته شهربازی که در مقیاس منطقه عمل می کنند تا شهر بازی بین المللی«مانند سرزمین دیسنی یا پارک اروپا که پذیرای گردشگرانی از تمام جهان هستند»را در بر می گیرد.به همین دلیل ضابطه یا استانداردهای معین برای برنامه ریزی و طراحی شهرهای بازی وجود ندارد. ( سعید نیا ، 1379 )

3ـ 1 ـ معیارهای مکان یابی و توزیع فضاهای بازی

پروژه مقاله ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک تحت pdf

 پروژه مقاله ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک تحت pdf

مقدمه  
تعریف  
تعریف دکتر منذر کهف  
تعریف مجمع فقه اسلامی  
تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران  
اهمیت موضوع  
اشکالات  
ماهیت فقهی اجاره به شرط تملیک  
بیع عین مستأجره  
شرط ضمن العقد  
العقود تابعه للقصود  
نتیجه  
منابع  

مقدمه

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد.  با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛  قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی  اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود

تعریف

قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از: ” تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینکه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالک اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد”. [1]

تعریف دکتر منذر کهف

اجاره به شرط تملیک همان اجاره معمولی است؛ با این ویژگی که هدف در این نوع اجاره این است که مجموع  اقساط اجرت عین مستأجره مساوی با قیمت و اجاره آن عین در مدت معین شده باشد چه مجموع مال الاجاره و قیمت در پایان مدت یکجا پرداخت شود و یا به صورت اقساطی. [2]

تعریف مجمع فقه اسلامی

اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید. [3]

تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

 اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [4]

اهمیت موضوع

اجاره به شرط تملیک یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم  در بانک های ربوی می‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و ;)  را مرتفع نماید  و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود

با وجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است جدید که با قالب‌های شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا از لحاظ فقهی و حقوقی دچار اشکالاتی است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود

اشکالات

1-   آیا می توان این قرارداد را اجاره نامید؟ زیرا اجاره بر اساس تعریف که فقهاء از آن ارائه کرده اند، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین [5]، می باشد نه تملیک عین

2-    بر فرض اینکه تملیک عین موضوع اجاره با شرط ضمن عقد لازم انجام شود، اشکال دیگری بر این قرارداد وارد است و آن اینکه متعاملین قصد جدی خرید و فروش را دارند نه قصد جدی اجاره را حال آنکه عنوان قرارداد عنوان اجاره است نه بیع. (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع)

3-   اگر در ضمن عقد شرطی گنجانده شود که آن شرط جنبه اصلی  داشته باشد ( هدف اصلی متعاملین شرط باشند نه عقد که جاری گردیده است) نه جنبه فرعی.  به عبارت دیگر با این شرط ( شرط تملیک) ذات مقتضای عقد (اجاره)  زیر سئوال برود، اشکال که ممکن است در فرض مذکور مطرح شود این است که از لحاظ ماهیت حقوقی  و فقهی این قرارداد درست است یانه؟

4-   شرط تملیک که در این قرارداد گنجانده می شود، مبهم است. آیا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟ اگر شرط نتیجه باشد ( بعد از اتمام قرارداد و وفای به شرایط مندرج در آن، موضوع مورد اجاره خود بخود به ملکیت مستأجر در آید) برخی از فقهاء شرط نتیجه را درست نمی دانند [6] زیرا تملیک بدون سبب محقق می شود که باطل است. و اگر شرط فعل باشد یعنی موجر« مالک» بعد از اتمام مدت قرارداد، موضوع مورد اجاره را به تملیک مستأجر در آورد؛ سئوال این است که مالک با کدام یک از قراردادهای تملیکی عین مستأجره را به تملیک مستأجر در می آورد؟ با بیع، هبه، صلح و یا;  علاوه اگر موجر موضوع مورد اجاره را به تملیک مستأجر در آورد در مقابل قیمتی غیر از مال الاجاره است یا در مقابل مال الاجاره یا بدون عوض تملیک کند؟  اینگونه سئوالات و اشکالات بیانگر آن است که تا هنوز جنبه حقوقی و فقهی این مسأله بدرستی مورد غور قرار نگرفته است

از طرف دیگر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز از وضاحت کامل در موضوع مورد بحث برخوردار نیست زیرا اداره محترم، اجاره به شرط تملیک را عبارت از شرط بیع در ضمن عقد اجاره تفسیر کرده است اما توضیح نداده است که بعد از اتمام قرارداد موجر عین موضوع اجاره را با چه قیمتی و یا بدون قیمت( قیمت همان مال الاجاره باشد) به مستأجر بفروشد و به ملکیت وی در آورد؟

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه: اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [7]

ماهیت فقهی اجاره به شرط تملیک

در قرارداد اجاره به شرط تملیک هم برخی از ویژگیهای اجاره وجود دارد و هم برخی از ویژگیهای بیع. لکن نمی توان این قرارداد را اجاره یا بیع تنها دانست بلکه یک قرارداد جدیدی است با ویژگیها و آثار خاص خود. به هر حال در این مقال بدنبال پاسخ این نکته هستیم که بر فرض اینکه این قرارداد مستحدث را قرارداد اجاره بدانیم، از منظر شرعی حکم آن چیست؟

بیع عین مستأجره

 

پروژه مقاله مباحث در رابطه با اتانازی تحت pdf

 پروژه مقاله مباحث در رابطه با اتانازی تحت pdf دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله مباحث در رابطه با اتانازی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله مباحث در رابطه با اتانازی تحت pdf

مبحث اول ـ تعریف:  
مبحث دوم ـ انواع اتانازی:  
مبحث سوم ـ دیدگاه های مختلف در مورد اتانازی:  
مبحث چهارم ـ جایگاه قتل از روی ترحم در شرع انور :  
مبحث پنجم ـ اتانازی و اخلاق هنجاری :  
تجربه هلند در مورد اوتانازیا  
مقابله اروپا با قانون اوتانازیا هلند  
اعتقادات مذهبی در مورد اوتانازیا  
اوتانازیا از دیدگاه قانون  
نتیجه :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله مباحث در رابطه با اتانازی تحت pdf

1 ـ گزارشی از «اتانازیا» مرگ خود خواسته در چند کشور جهان روزنامه ایران ـ شماره 1955 – سال هفتم – یکشنبه 13 آبان

2 ـ اتانازیا ، با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق جزای ایران سیدمحمد مهدی غمامی ـ اصلاح و تربیت (ماهنامه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی) سال چهارم شماره 49 (پیاپی 134)، فروردین

3 ـ تحلیل حقوقی اتانازیا ( مرگ شیرین) ـ سید مهدی حجتی ـ مجله حقوق دادگستری ـ

4ـ بررسی وضعیت حقوقی اتانازیا در کشورهای مختلف ـ سید محمد مهدی غمامی ـ ماهنامه حقوقی دادرسی شماره

5 ـ آتانازی یا مرگ از روی ترحم/, احسان رفیعی‌منشـ رفیعی‌منش، احسان ـ نوید, ، سال 3 ، شماره 9، صفحات 28-

6 ـ قتل عام در پوشش مرگ ملایم و بی درد ـ سیما راستین ـ مه 2006 ـ

7 ـ بررسی دیدگاههای پرستاران در ارتباط با مرگ و یوتنازی و احکام مربوط به آن در شهر زنجان در سال 1379-1380 ** معصومه مرتقی قاسمی* عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مباحث در رابطه با «اتانازی»، عمدتاً بحث درباره این است که چه چیزی اخلاقی است؟ سئوالاتی بنیانی در این رابطه مطرح شده است؛ مثلاً آیا حقی برای ارتکاب خودکشی وجود دارد؟ آیا اخلاقی هست که دیگری برای خودکشی به دیگری کمک کند؟ آیا حقی وجود دارد که براساس خواسته کسی یا اعضای خانواده اش ایجاد مرگ را در او تسهیل کنیم؟ آیا اخلاقی هست برای نجات جان کسی، زندگی کس دیگری را که امیدی به زنده ماندنش نیست خاتمه دهیم؟ تمام مباحث پیرامون «اتانازی» درصدد پاسخگویی به سئوالاتی اینچنینی هستند. «اتانازی» بحث بسیار مهمی در اخلاق پزشکی است چون تمام حوزه های اجتماعی و فرهنگی را دربرمی گیرد

مبحث اول ـ تعریف

اتانازی (Euthanasia) که از واژگان یونانی «EU» به معنای راحت و خوب و کامبخش و واژه «THANASIA» به معنای «مرگ» مشتق شده است. واژه Thanasia خود از «Thanatos» که الهه مرگ در یونان بوده است، گرفته شده است ، به صورت تحت اللفظی «مرگ خوب یا راحت» معنا می دهد. . این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد. شورای حقوقی و قضایی پزشکی آمریکا اتانازی را اینگونه تعریف می کند: «اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتاً سریع و بدون درد به دلایل ترحم انگیز در فردی که از بیماری لاعلاجی رنج می کشد.» البته اتانازی واژه ای کلی است و برای دقیق تر کردن موضوع و مخصوصاً از جنبه های حقوقی به انواع مختلفی تقسیم می شود. (مانند اتانازی فعال، غیرفعال، داوطلبانه و غیرداوطلبانه و اجباری)

مبحث دوم ـ انواع اتانازی

«اتانازی فعال داوطلبانه»، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگر است که منجر به مرگ بیمار شود. این عمل براساس تقاضای صریح بیمار و با رضایت کاملاً آگاهانه او انجام می شود. نکته مهم در این حالت این است که قصد و تمایل پزشک و بیمار هر دو در جهت خاتمه دادن به زندگی بیمار است. در اتانازی فعال داوطلبانه دو شرط بسیار مهم است 1- تصمیم خود بیمار 2- درد و رنج غیرقابل تحمل و بدون امید به بهبودی. «اتانازی فعال غیرداوطلبانه»، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگری است که منجر به مرگ بیمار شود اما در این حالت بیمار صلاحیت تصمیم گیری (اهلیت یا صلاحیت قانونی) را ندارد و از لحاظ روانی قادر به درخواست صریح برای این عمل نیست. مثلاً بیمار در حالت کما است. البته تنها مرگ مغزی و زندگی نباتی مواردی نیستند که بیمار قادر به تصمیم گیری نیست. در این نوع اتانازی معمولاً پزشک یا تیم پزشکی، کمیته اخلاق پزشکی و یا خانواده بیمار و یا قاضی تصمیم می گیرند

«اتانازی فعال اجباری»، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگری است که باعث مرگ بیمار شود. در این حالت بیمار صلاحیت تصمیم گیری را دارا است و هیچگونه درخواست صریح برای این عمل نداشته است. این حالت را جمیع اخلاقیون، مجاز نمی دانند و قتل محسوب می شود

«اتانازی غیرفعال»، عدم شروع درمان یا قطع درمان هایی است که برای حفظ حیات بیمار لازمند. البته این نوع اتانازی می تواند داوطلبانه (یعنی براساس درخواست بیمار) یا غیرداوطلبانه (یعنی بیمار صلاحیت تصمیم گیری را نداشته باشد) باشد. این نوع اتانازی معمولاً به صورت مستقیم، مانند تجویز دارو یا هر اقدام دیگری، نیست

در «اتانازی غیرفعال داوطلبانه» بیمار درمان خود را رد می کند تا در مرگش تسریع ایجاد شود. به عبارت دیگر بیمار از همان ابتدا از پذیرش درمان سر باز می زند

«اتانازی غیرفعال غیرداوطلبانه» معمولاً در مورد بیمارانی به کار گرفته می شود که شرایط بسیار وخیمی دارند و پزشکان هم مطمئن اند که درمان امکان پذیر نیست یا درمان را قطع می کنند و بیمار را از مواد غذایی یا دارو محروم می کنند و یا اگر مثلاً بیمار در سیر بیماری اش، دچار عفونتی

  شود درمانی برای عفونت او آغاز نمی شود.در مورد این حالت ، یعنی قطع درمان به واسطه ترک فعل ، یعنی پزشک ، بیمار را به حال خود واگذارد و از اقداماتی که برای زنده نگه داشتن او لازم است خودداری کند ،لذا مرتکب ترک فعلی گردیده است که به واسطه آن از بیمار سلب حیات شده است ولی با توجه به ماده 206 و بندهای سه گانه آن در می یابیم که در سه بند این ماده فعل مثبت به عنوان رکن مادی قتل عمد معرفی گردیده است نه ترک فعل پس در این حالت نمی توان عمل پزشک را منطبق با ماده 206 قانون مجازات اسلامی دانست البته خودداری از مراقبت و مداوای بیمار توسط پزشک و پرستار به قصد سلب حیات جزء وظایف آن می باشد و می تواند آنها را در معرض اتهام قتل عمدی قرار دهد . اما از آنجا که آرای دادگاه باید مستند به حکم قانون باشد و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم و نیز تأکیدماده 206 بر فعل مثبت مادی مانع از شناختن ترک فعل به عنوان رکن مادی قتل عمد می شود .البته می توان عمل پزشک را منطبق با بند 2ماده واحد قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی دانست که مقرر میدارد : (( هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف هستند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد )). و در نهایت طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب قتل عمد شود وشاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد ویا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید

«اتانازی غیرمستقیم» (Indirect.e): در این حالت ضددردهای مخدر یا داروهای دیگر برای تسکین درد بیمار تجویز می شود اما پیامد عرضی (accidental) آن قطع سیستم تنفسی بیمار است (داروهای ضددرد مخدر اگر با دوز بالا تجویز شوند مرکز تنفسی را مهار می کنند) که منجر به مرگ بیمار می شود. این نوع اتانازی با قصد عامدانه انجام نمی شود اما پیامد عرضی آن مرگ بیمار است.«خودکشی با همکاری پزشک»: در این حالت پزشک داروها یا اقدامات دیگر را برای بیمار فراهم می کند، با توجه به این که او می داند قصد بیمار از آنها خودکشی است

 با توجه به تعریف های فوق می توان گفت نکته مهم در افتراق «اتانازی فعال داوطلبانه» از «خودکشی با همکاری پزشک» در رفتار پزشک است. در حالت اول پزشک مستقیماً اقدام به خاتمه زندگی بیمار می کند. اما آنچه «اتانازی فعال داوطلبانه» را از نوع «غیرفعال» یا «غیرمستقیم» افتراق می دهد، نیت پزشک است. در حالت اول نیت پزشک خاتمه دادن زندگی بیمار است اما در دو مورد بعدی نیت پزشک کاهش درد بیمار یا قطع درمان های پزشکی مزاحم یا بیهوده است. دلیل عمده برای افتراق این اصطلاحات از یکدیگر، چالش های اخلاقی و حقوقی است. برخی استدلال کرده اند که نوع «غیرفعال» و «غیرمستقیم» از لحاظ اخلاقی و حقوقی در برخی وضعیت ها مجاز است . در حال حاضر در اکثر ایالت های آمریکا اجماعی برای اخلاقی و قانونی کردن نوع «غیرفعال» اتانازی روبه فزونی است. اما در مورد «اتانازی فعال داوطلبانه و غیرداوطلبانه» و

 «خودکشی همراه با پزشک» جدل ها و اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. اخیراً برخی استدلال می کنند که تمایز میان «فعال و غیرفعال» اتانازی، غیرمعتبر است و همان دلایلی که برای توجیه اتانازی غیرفعال از لحاظ اخلاقی آورده می شود می تواند برای نوع فعال نیز آورده شود. چون معمولاً «اتانازی» در بحث های عمومی و در میان عرف جامعه به همان نوع «فعال داوطلبانه» ارجاع می شود. استناد نوع «غیرفعال» و «غیرمستقیم» به اتانازی خودبه خود بار اخلاقی بسیاری به وجود می آورد

مبحث سوم ـ دیدگاه های مختلف در مورد اتانازی

اتانازی عمل ایجاد مرگ در فردی صاحب صلاحیت به لحاظ حقوقی و پزشکی براساس درخواست آگاهانه او است. بنابراین اگر بیماری درخواستی صریح، آزادانه و آگاهانه برای اتانازی داشته باشد و البته از بیماری لاعلاجی که با هیچ درمانی قابل بهبودی نیست، رنج می برد؛ پزشک «بایستی» بر مبنای اصل احترام برای خودمختاری بیمار (که از اصول چهارگانه اخلاق پزشکی است) عمل اتانازی را انجام دهد. (چنین عملی البته با قید این دو شرط در هلند و برخی کشورها قانونی شده است). بر طبق این دیدگاه دیگر قضاوت پزشک در این زمینه جایگاهی ندارد. موافقان اصل خودمختاری بیمار استدلال می کنند که هیچ کس نمی خواهد به خاطر هیچ بمیرد، اتانازی قطعاً بر مبنای دلایلی درخواست می شود. اما درستی یا نادرستی این دلایل بی معنی است. اما این استدلال غیرمعتبری است، چرا که فردی که درخواست اتانازی می کند (بنا به هر دلیلی) قطعاً فکر می کند که عمل او درست است و اگر اعتقادی به درستی کارش نداشته باشد، قید اول یعنی «صاحب صلاحیت بودن» زیر سئوال می رود. بنابراین درخواست بیمار مبتنی بر این باور است که مرگ نفعی (یا هر ملاک اخلاقی دیگری) برای او دارد و به این دلیل قابل توجیه است

درخواست بیمار وقتی ملاکی برای مجاز بودن اتانازی است که او باور به درستی درخواستش داشته باشد. اما دلایل بیمار برای درستی عملش چیست؟ بیمار ممکن است بگوید اتانازی درست است، چون من آن را تائید می کنم. در این حالت گزاره «اتانازی درست است» و این گزاره که «بیمار آن را تائید می کند» معادل یکدیگرند. در واقع در اینجا بیمار چیزی درباره ماهیت خود عمل نمی گوید و تنها نگرش خود را بیان می کند، یعنی نگرش تائیدی. اگر درستی اتانازی مبتنی بر تائید بیمار باشد، پس اگر یک روز بیمار آن را تائید کند و روز دیگر تائید نکند، بنابراین یک روز درست است و روز دیگر درست نیست. در واقع ممکن است تائید بیمار بر خطا باشد. این گزاره که «اتانازی درست است چون بیمار آن را تائید می کند» با این گزاره که «بیمار اتانازی را تائید می کند، چون درست است» بسیار متفاوت است. در واقع نگرش تائیدی بیمار پیامدی از باور به درستی این عمل است. بیمار ممکن است بگوید «اتانازی درست است، چون رنج غیرقابل تحمل مرا پایان می دهد یا فلان و بهمان نتیجه را دارد.» یعنی دیدگاهی «فایده گرایانه» داشته باشد. در این حالت درستی از طریق برخی ویژگی های خود عمل تعریف می شود. یعنی تعریف درستی با استفاده از جملات دیگری است. اما صدق هر نظریه خاصی صرفاً با تعریف واژگان آن به دست نمی آید. در واقع تعریف درست هر چه باشد، کاری نخواهد کرد که این واژه را به وجهی تعریف کند تا مستوجب صدق نظریه خاصی درباره چیزی باشد که درست است. ممکن است بیمار بگوید «اتانازی درست است بدون آنکه به هیچ چیز دیگری قابل تحویل باشد، چه پیامد عمل باشد، چه نگرش من باشد، چه هر ویژگی دیگری.» اما بیمار چگونه می داند که گزاره «اتانازی درست است» صادق است؟ ممکن است بگوید از راه شهود به این نتیجه رسیده ام، اما صحت یا عدم صحت چنین شهودی هرگز نمی تواند اثبات شود. در ضمن پزشک هم بر مبنای شهودش می تواند بگوید که «اتانازی نادرست است.» یعنی چنین روشی راه را برای انواع شهودهای متعارض باز می کند. بیمار ممکن است بگوید که دلایل خوبی برای پذیرش اتانازی دارد (مثلاً همین بیماریلاعلاجش که البته خود این مسئله نیز به لحاظ معرفت شناسی پزشکی محل تردید است). اما چگونه می توانیم بدانیم که دلایل بیمار دلایل خوبی برای باور به درستی اتانازی است. در حقیقت وقتی می توانیم بدانیم که دلایل بیمار دلایل خوبی هستند که از پیش بدانیم «اتانازی درست است» چه معنایی می دهد