پروژه مقاله اقتصاد و رشد اقتصادی تحت pdf

 پروژه مقاله اقتصاد و رشد اقتصادی تحت pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اقتصاد و رشد اقتصادی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اقتصاد و رشد اقتصادی تحت pdf

مقدمه :  
(جهانی شدن اقتصادی : ماهیت و عناصر)1  
ـ افزایش تملک ها و ادغام ها:  
نقش دولت ها در روند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه دراقتصاد جهانی:  
تکامل تاریخی نقش دولت در توسعه:  
نتیجه گیری:  
چه کالاهایی و چگونه باید تولید شوند؟1  
خلاصه  
چگونه رشد اقتصادی ممکن است؟2  
کمیابی , انتخاب وهزینه فرصت  
کالاهای سرمایه ای و کالاهای مصرفی3  
هزینه های آشکار , هزینه های پنهان و سود اقتصادی4  
قانون بازده نزولی( کاهنده)  
تقسیم کار و تخصیص منابع1  
لزوم دخالت دولت دراقتصاد کشاورزی:  
تاثیر قیت و در آمد بر مصرف کالا:  
کمک در آمدی به گروه های کم در آمد یا تصمیم گیری به جای آن ها  
اثرات کاهش و افزایش مالیات بر تولید و در آمد ملی  
تورم رکودی یا کسادی همراه با تورم  
تاثیر نرخ ارز بر افزایش صادرات  
لزوم دخالت دولت در اقتصاد  
تصویری از رونق اقتصاد:  
(تورم بیکاری)3  
انواع بیکاری:  
تعدیل فصلی در داده های اقتصادی:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله اقتصاد و رشد اقتصادی تحت pdf

1ـ ساموریهای اقتصادی ـ سهراب ستوده , نشر رامین , زمستان 1374

2ـ بودجه ریزی دولتی ـ فریدون صراف , مدرسه ی عالی بازرگانی 1353

3ـ چارچوب حسابداری ملی برای کشورهای در حال توسعه ـ یوثی , مایا کورا باپاشی ـ دانشگاه ژاپن. انستیتو تحقیقات اقتصادی

4ـ کاوشی از دورن ـ ترجمه محمد علی طوسی , تهران , مدیریت صنعتی , سال 69

5ـ دوره های اقتصادی . دفی می یدزـ ترجمه ی دکتر مهدی تقوی و عبدالله کوثری , تهران 1370

مقدمه

امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیتهای حاکم بر سیاستکار تدابیر اقتصاد. این بخش از دانش بشری نقش به سزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل اینکه تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است. اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات  بیان اقتصاد کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند       پوشیده می باشد

سیاست های اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل می دهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آن ها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین می کند. با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا , تعادل کلی اقتصاد به دست می آید. سپس تاثیر سیاست های اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه ی کل مورد بحث قرار می گیرد واز جمله به بارزترین آن ها که سیاست های مالی و پولی و در آمدی است پرداخته است

اقتصاد تجربه ی جدید قدوم همراه با رکورد دهه 1970 را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در 1982 دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده ـ که در دهه ی 1990 نیز تا کنون ادامه یافته ـ طی کرده است. اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است به طوری که در ضرورت مطالعه ی اقتصاد واثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد

 

 (جهانی شدن اقتصادی : ماهیت و عناصر)¹

امروز جهانی شدن به فرایند غالب و روابط تبدیل شده است. این مهم به جز اینکه موجب شیوه ای خاص و در عین حال رایج در تحلیل تحولات اقتصاد بین المللی وسیاست های جهانی گردیده , به صورت عینی بسیاری از روندها , پدیده ها و هنجارها و رژیم های ملی , منطقه ای و بین المللی را دگرگون ساخته است. این دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی , سیاسی , فرهنگی و اجتماعی به سرعت در حال انجام است

جهانی شدن , به تعدد شیوه های ارتباط متقابل میان دولت ها و جوامع که تشکیل دهنده سیستم جهانی کنونی هستند , اشاره دارد. جهانی شدن دو پدیده متمایز را شامل می شود: گسترگی (Scope) و تعمیق (Deepening). این پدیده , از یک طرف , در بردارنده مجموعه ای از فرایندهاست که در سراسر جهان نمود پیدا می کند و از طرف دیگر مستلزم سطوح تعامل یا وابستگی متقابل میان دولت ها و جوامع که تشکیل دهنده جامعه جهانی هستند , می باشد

به طور مشخص به جهانی شدن در بعد اقتصادی از گستردگی , سرعت و عمق بیشتری برخوردار است , به عبارت دیگر , چنین می توان گفت که جهانی شدن اقتصاد وجه مسلط و بنیادی تغییر و تحولات می باشد. به گونه ای که جهانی شدن در ابعاد سیاسی و فرهنگی عمدتا در پرتو ابعاد اقتصادی در حال شکل گیری و انجام است. جهانی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیست ویکم , آخرین مرحله گسترش ( به لحاظ مکانی) فعالیت های اقتصادی است که مبداء آن به دوران ما قبل صنعتی شدن باز می گردد. ضرورتا سرعت و حرکت این روند ناشی از توسعه تکنولوژی های حمل و نقل و ارتباطات , عملکرد حکومت ها در ایجاد مدیریت و هدایت توانایی ها و ظرفیت های موجود می باشد. جهانی شدن اقتصاد دو بعد کلی دارد: کمی و کیفی. به لحاظ کمی , جهانی شدن اقتصاد در افزایش تجارت , حرکت سیال سرمایه ها , سرمایه گذاری ها , مسافرت ها و مهاجرت ها و; تبلور می یابد

برخی از صاحبنظران , از این بعد به عنوان وابستگی متقابل فراملی گرایی نام می برند , اما ویژگی اصلی جهانی شدن اقتصاد , تحولات کیفی است. این تحولات برخلاف بعد کمی که ویژگی قرن بیستم است , در سالهای اخیر به عینه خود را نشان داده و در قابل تسلط متغییرهای اقتصادی بر تعاملات بین المللی , ظهور بازیگران جدید جهانی و توسعه سریع و شدید فناوری ها تبلور یافته است

این تحولات سبب گردیده است که بسیاری از صاحبنظران از پایان یافتن دوران بین المللی یا International و آغاز دوران جهانی یا Global سخن به زبان آوردند

در کوتاه مدت , جهانی شدن اقتصاد فرایندی به سوی توسعه تعاملات فرامرزی و تعمیق وابستگی اقتصادی میان نهادهای عمومی و خصوصی یک شکور دیگر دولت ها می باشد

سطحی ترین شکل جهانی شدن اقتصاد این است که یک واحد اقتصادی در کشور خاص در قابل اهداف تجاری دراز مدت با واحدهای اقتصادی مشابه در سراسر جهان مرتبط شود.  این تعاملات شامل شبکه ای زنجیر وار از ارزش افزوده , پیوستگی عمیق واحدها در سطح جهانی و هزاران نوع دیگر از تعاملات است , بنابراین در شرایط جدید , تولید به صورت فراینده ای جهانی گشته , رقابت به یک اصل اساسی روابط بین الملل تبدیل گردیده و ماهیت تحولات تکنولوژیکی متحول شده است

ـ رشد تجارت جهانی: یکی از مصادیق مهم جهانی شدن اقتصاد , افزایش قابل توجه تجارت جهانی در طول یک دهه گذشته است. نقش این پدیده در فرایند جهانی شدن اقتصاد به اندازه ای است که برخی از نویسندگان , جهانی شدن را تغییر شکل تولید , توزیع و بازاریابی کالاها و خدمات و همچنین توسعه رژیم تجاری بین المللی به همه کشورها تعریف می کنند. نتیجه چنین سیستمی , ایجاد یک الگوی تجاری است که بازیگران مختلف منافع خود را دران جستجو می کنند. تا دهه 1980 کشورهای صنعتی بر روند مذاکرات و مقررات تجاری مسلط بوده اند , به همین دلیل همزمان الگوهای آزاد سازی و حمایتگرایی که کاملا در راستای منافع آن ها بود , بر این رژیم حاکم شد. این شرایط در حال حاضر با حضور تدریجی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی در حال تغییر است. علاوه بر این ماهیت تجاری نیز تغییر یافته است. فعالیت بین المللی شرکت ها بیان کننده این است که انتقال بسیاری از کالا ها و خدمات میان شعبه های مختلف یک شرکت چند ملیتی در کشورهای مختلف است. این تغییر و تحولات , چند جانبه گرایی را در اشکال مدیریت نهادها و همکاری تجاری در سطح بین المللی تقویت کرده است. ظهور ترتیبات تجاری منطقه ای محصول دیگر این تحولات است که خود چالشی در مقابل نهادهای بین المللی , نظیر سازمان تجارت جهانی است

( سرمایه گذاری مستقیم خارجی(²: جریان سیال و پرتحرک سرمایه گذاری مستقیم خارجی , امروزه مهمترین شاخصه جهانی شدن اقتصاد است. امروزه روند ورود و خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی درصد بالایی از تولید ناخالص ملی کشور ها را شامل می شود( در حدود 10%). سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور قوی بر تکنولوژی , اطلاعات و صنایع در حال رشد و بخش های خدماتی متمرکز می باشد

بر اساس آمار منتشره , کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال 2000 , 1271 میلیارد دلار بود که سهم کشورهای توسعه یافته 1005 میلیارد دلار می باشد. این میزان , در فاصله سالهای 1989 تا 1994 به طور متوسط سالانه 200 میلیارد دلار بوده است. در سال 1995 نیز 331 میلیارد دلار , سرمایه گذاری مستقیم خارجی جریان داشته است. بدون تردید افزایش عامل اصلی این روند , افزایش شدید ادغامها و تملک های فرامرزی است. کاهش روند ادغام ها  تملکهای فرامرزی در سال 2001 که ناشی از رکورد اقتصاد جهانی است. به طور طبیعی روند سرمایه گذاری های خارجی را نیز در این سال کاهش داده به گونه ای که این میزان به رقم 760 میلیارد دلار رسید که 511 میلیارد دلار کاهش نشان می دهد. این میزان کاهش , شدیدترین کاهش سرمایه گذاری خارجی در طول , چهار دهه گذشته می باشد

ـ افزایش تملک ها و ادغام ها

ادغام وسیع شرکت های تولیدی تجاری و بازارهای مالی از دیگر نمادهای مهم جهانی شدن اقتصاد است. با گسترش سریع تکنولوژی های صنعتی و افزایش رقابت میان شرکت های تولیدی بسیاری از واحدهای صنعتی که در مقایسه با واحدهای قوی تر از توانایی های کمتری برخوردار هستند , زمینه را برای تداوم فعالیت مناسب تشخیص داده , بنابراین با هدف جلوگیری از حذف و ورشکستگی کامل به ادغام در واحدهای صنعتی بزرگتر با حوزه فعالیت جهانی روی می آورند. شرکتهای قوی تر نیز با هدف به دست گرفته بازار شرکتهای کوچکتر آن ها را جذب می نمایند. البته این مهم محدود به شرکت های ضعیف تر نیست. بلکه نقش عمده ای از عملکردها و ادغام های فرامرزی به ادغام شرکتهای بزرگ چند ملیتی مربوط می شود. این شرکت ها با هدف حفظ و یا بهبود موقعیت خود در رقابت با شرکتهای مشابه و همچنین افزایش توانایی خود به ادغام با یکدیگر روی می آوردند. ارزش ادغام ها و تملک ها در سراسر جهان ( محلی و خارجی) در سال 2000 , 2500میلیارد دلار بود که این میزان طی نه ماه اول سال 2001 , 1100 میلیارد دلار کاهش یافت که نسبت به مدت مشابه سال 2000 , 50% کاهش نشان می دهد. ³ علاوه بر این , بازارهای مالی نیز در یک سیستم مالی جهانی در حال ادغام شدن می باشند. در سیستم مالی جهان پولهای رایج کشورها توسط واحدهای بین المللی جانشین شده یا شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته اند. ایجاد یورو به عنوان واحد پول 12 کشور اروپایی از ابتدای سال 2002 نماد این ادغام هاست. به غیر از کشورهای اروپایی , این وضعیت دولت ها را در شرایط بحرانی قرار داده است. به گونه ای که هیچ دولتی توانایی حذف ارزش پول ملی خود را ندارد. بحران جنوب شرق آسیا این واقعیت را ثابت کرد

ـ تنظیم و تدوین قواعد جهانی: ویژگی دیگر جهانی شدن اقتصاد , تنظیم روابط میان بازیگران و فعالیتهای اقتصادی و تجاری فرامرزی است. در حقیقت با تقویت نهادهای اقتصادی و تجاری نظیر صندوق بین المللی پول , بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی این نهادها نقش موثری در تدوین , تنظیم و تحلیل روابط تجاری و اقتصادی و توسعه کمی و کیفی به اجبار و یا اختیار در قالب نهادهای دو جانبه و چند جانبه با هدف بهره گیری بیشتر از فرصت های موجود و کاهش مخاطرات جهانی شدن به تنظیم و تدوین روابط اقتصادی همت می گمارند. این مهم عمدتا متناسب و هماهنگ با ترتیبات نهادی جهانی نظیر سازمان تجارت جهانی است. بنابراین قرار گرفتن تعاملات اقتصادی و تجاری در یک چارچوب قانونی و تنظیمی خاص ضمن اینکه نمادی از جهانی شدن است , این فرایند را نهادینه می سازد. تفاسیر و تحلیل های فوق در مورد جهانی شدن اقتصاد حکایت از یک واقعیت دارد و آن سلطه بی رقیب نظام جهانی سرمایه داری است. امروزه نظام سرمایه داری , به بهترین شکل مراحل تثبیت و گسترش نهادها و ارزشهای خود را تجربه می کند , مراحلی که در فرایند انتقال سریع , گسترده و نامحدود کالا , خدمات , سرمایه و تکنولوژی تبلور می یابد. این مهم بسیاری از ترتیبات و تنظیمات اقتصادی , سیاسی و حتی فرهنگی جهان را دچار تغییر و تحول ساخته است

1ـ علیرضا سلطانی: جهانی شدن اقتصاد و روابط نوین شمال ـ جنوب , پایان نامه ی کارشناسی ارشد روباط بین  المللی: دانشگاه تهران , 1376

2ـ دموکراسی و توسعه , ترجمه : احمد علیتیان و افشین نماکباز : تهران , طرح نو , 1378

 

نقش دولت ها در روند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه دراقتصاد جهانی

آینده دولت و حاکمیت ملی از بحث برانگیزترین آثار و پیامدهای جهانی شدن در ادبیات مربوط به این حوزه مطالعاتی به شمار می آید. فرض غالب در این رابطه , فرسایش حاکمیت دولت ها در پرتو ظهور بازیگران جدید در عرصه تعاملات جهانی است

از دید بسیاری از صاحب نظران در عصر جهانی شدن اقتصاد و در اثر ملزومات ذاتی نظام سرمایه داری , نقش دولت ها در مدیریت فعالیتهای اقتصادی و حتی دخالت در آن  به شدت کاهش می یابد. در اصل , مصادیق بنیادی این تحلیل ها , ظهور قدرتمندانه شرکتهای چند ملیتی , تقویت نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی و افول دولت های رفهای در کشورهای توسعه یافته است. از دید برخی از صاحبنظران  , وجود دولت های رفاهی در طول قرن بیستم مانع اصلی فرایند جهان شدن اقتصاد بود و با افول این دولت ها , جهانی شدن اقتصاد مراحل نهایی و تکامل خود را می گذراند

با وجود اینکه تحلیل های فوق عمدتا بر مصادیق کشورهای توسعه یافته صنعتی شکل گرفته است , با این حال , مکاتب و صاحبنظران مختلف با نگرش انتقادی , همچنان دولت ها را مبنا و مظهر اصلی قدرت قلمداد می نمایند. آن ها بر این اعتقادند که دولت ها از قدرت لازم برای تحت تاثیر قرار دادن بازیگران جدید برخوردارند  و با تغییر موقت فضای بین المللی از طریق جنگ و ناامنی موقعیت برتر خود را اثبات می کنند , در عین حال در صحن سازمان های بین المللی نیز این دولت ها هستند که تصمیم گیرنده نهایی محسوب می شوند. بدون تردید علی رغم انتقادهای فوق , دولتها به طور طبیعی در پرتو جهانی شدن نظام سرمایه گذاری و تغییر تعاملات بین المللی از سیاسی ـ امنیتی به اقتصادی فنی , موقعیت متصلب و غالب گذشته خود را از دست داده یا می دهند و عمدتا به بازیگران کوچک و محدود در ابعاد داخلی و بین المللی و نه الزاما ضعیف , تبدیل می شوند. اما به نظر می رسد دولت ها این پروسه را در کشورهای در حال توسعه به شیوه ای متفاوت به لحاظ زمانی و کارکردی طی می نمایند. این اصل مهم ناشی از نقش حیاتی دولت ها در فرایند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی است. دولت ها جوامع در حال توسعه , با توجه به الزامات شدید جهانی شدن اقتصاد بر این کشورها و جایگاه ضعیف آن ها در اقتصاد جهانی , عمده دار فراهم کردن زمینه ها و زیرساختهای داخلی هستند. علاوه بر این از آن جا که کشورهای در حال توسعه به طور عام و به دلیل تجربه کامل فرایند دولت ـ ملت سازی فاقد نهادهای سیاسی , اجتماعی و اقتصادی قدرتمند متعدد می باشند , لذا دولت به عنوان قوی ترین , فعال ترین و کار آمد ترین نهاد سیاسی , اجتماعی و اقتصادی یکجا باید با فراهم کردن زمینه های ادغام در فرایند جهانی شدن اقتصاد را به دوش کشد. بدون تردید دولتی قدرتمند , کار آمد و تکثر گرا می تواند چنین نقشی را در میان مدت به خوبی به انجام رساند. این دولت به طور نسبی با فراهم شدن زیر ساختهای داخلی , ظهور نهادهای مدتی و تقیوت بخش های خصوصی و در نتیجه ادغام در اقتصاد جهانی , به سرنوشت دولت های جوامع توسعه یافته امروزی , یعنی دولت کوچک , دچار خواهد شد , با این حال نقشی که دولت در فرایند بر عهده دارد , همان نقشی است که دولت ها تا چندی پیش در روند توسعه اقتصادی باز می کردند. به عبارت دیگر , هر دو مورد فوق , دو روی یک سکه می باشند. با این تفاوت که عصر جهانی شدن اقتصاد ساختار و کارکرد دولت ها را در امر هدایت و مدیریت توسعه داخلی و یا به عبارتی ادغام در اقتصاد جهانی تغییر می دهد

تکامل تاریخی نقش دولت در توسعه

 

پروژه مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی

 پروژه مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن تحت pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن تحت pdf

مقدمه  
ضرورت برنامه ریزی منابع انسانی  
بررسی وضعیت موجود منابع انسانی  
چشم انداز آینده منابع انسانی  
منابع انسانی مهمترین سرمایه ملی  
الگوی برنامه ریزی منابع انسانی  
مفاهیم و نکات اساسی در ضرورت تدوین و بکارگیری استانداردهای منابع انسانی  
پیشنهاد  
نتیجه گیری  
منابع و مأخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن تحت pdf

1- پیتر اف. دراکر – مترجم: محمود طلوع – چالشهای مدیریت در سده 21 – انتشارات رسا – چاپ سوم

2- یوسف رونق – مطالعه کار و استاندارد شغلی – مرکز آموزش مدیریت دولتی – چاپ اول

3- فرامرز رفیع پور – موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن – شرکت سهامی انتشار – چاپ اول

4- دکتر حسین عظیمی آرانی – مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد ایران – نشر نی – چاپ اول

5- محمد روشن – حافظ کمال هدایت – عبدالمحمد رازانی – توسعه منابع انسانی – مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – چاپ اول

6- سیامک نطاق – توسعه منابع انسانی در خدمات عمومی در راستای تطبیق و تحول ساختاری – انتشارات فرهنگ و قلم – چاپ اول

7- دردانه داوری ، محمدحسن شانه ساززاده ، مدیریت استراتژیک – مؤلفین با همکاری نشر آتنا – چاپ اول

8- دکتر عباس محمدزاده – مدیریت توسعه – انتشارات سمت – چاپ اول

9- ناصر میرسپاسی – مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار – انتشارات میر – چاپ بیستم

10- جرج ساخالاپولوس ، مورین رودهال ، مترجمان : پریدخت وحیدی ، حمید سهرابی – آموزش برای توسعه – انتشارات سازمان برنامه و بودجه– چاپ دوم

11- چارلز،وست، چرچمن، ترجمه رشید اصلانی– نظریه سیستمها– مرکزآموزش مدیریت دولتی– چاپ سوم

12- سازمان برنامه و بودجه ، اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران 1378 – انتشارات سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی ، اجتماعی – چاپ اول

13-دفتر فن آوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش ، آمارهای آموزش و پرورش سال تحصیلی 69-68 لغایت 81-

14- مرتضی مطهری، حق و باطل، انتشارات صدرا، چاپ سوم

مقدمه

هر عصری از تاریخ بشر دارای ارزش های ویژه ای است که شاخص آن دوره می باشد، به نظر می رسد ویژگی عصر ما جهانی شدن باشد و جهانی شدن ناظر بر حرکت در مسیر گسترش هر چه بیشتر ارنباطات انسانی در عرصه جهانی است. از آنجایی که جامعه ایران ، جامعه ای جوان و در حال گذار است ضرورت شناخت علمی و کارشناسانه این پدیده نو ظهور توسط اندیشمندان و ارائه راه کارها جهت انتخاب بهترین استراتژی قرن حاضر امری اجتناب ناپذیر است
جهانی شدن پدیده ای مدرن است و شکی نیست که بر اثر گسترش رسانه ها و دنیای ارتباطات ، این فرآیند رو به پیشرفت است. فراگردی که در همه حوزه های جامعه انسانی، حضور دارد. شاید اساسی ترین جنبه جهانی شدن، تراکم زمان و مکان باشد که بر اندیشه، احساس و رفتار، تأثیر نهاده و سرعت و مجاورت را به ویژگی بارز زندگی و تجربه روزمره آدمی تبدیل کرده است. به این ترتیب، پدیده جهانی شدن به آگاهی ودرک ما از واقعیت، صورت کاملاً جدیدی می بخشد و در این بیان تازه ما آرام آرام می آموزیم که چگونه جهان اطراف خود را درک کنیم

در قرن بیست و یکم ابتکار عمل در دست دولتهایی خواهد بود که مسأله دانش و دانایی را به بهترین شکل سامان می دهند. شهید مطهری زندگی را دانایی و توانایی می داند و می گوید: « زندگی یعنی دانایی و توانایی و برنامه اسلام، برنامه دانایی و توانایی است، همان برنامه ای که قرن ها اسلام آن را در عمل پیاده کرده، پس آن طرز تفکر که نتیجه اش دانایی و توانایی نباشد، و نیز طرز تفکری که نتیجه اش سکون و عدم تحرک و بی خبری و بی اطلاعی باشد، از اسلام نیست»

به عقیده اغلب نظریه پردازان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، داشتن منابع انسانی حرفه ای سلاح اصلی میدان رقابت خواهد بود. هر دولتی که بتواند توان علمی و عملی منابع انسانی خود را بهتر سازماندهی کند آینده را از آن خود کرده است

باید متخصصان منابع انسانی کشور برای تحقیق رویه های جهانی شدن با فراهم ساختن شرایط و بستر سازی مطلوب برای آمادگی تغییر چه از لحاظ روحی، روانی و چه از لحاظ فکری، عقلانی برنامه ریزی نمایند تا با افزایش توان روحی، عقلانی و عملی منابع انسانی و با اتکاء به شایستگی های ایشان وارد عرصه جهانی شویم و قابلیت های گسترده خود را عرضه نمائیم. برنامه ریزان منابع انسانی باید همواره بر بسیاری از ارزشهای دست ساخته ی سازمان، بررسی و تجدید نظر اساسی داشته باشند و ارزشهای جدید را بنا نهاده و آنها را با دنیای در حال تحول فعلی منطبق سازند . امروزه میزان موفقیت سازمانها را دانش مدیریت بکار گرفته شده در آنها، تعیین می کند . دانش مدیریت با رویکرد منابع انسانی به سازمانهای هزاره سوم، استراتژی های کارکردی ای را ارائه می دهد که دارای دو خصیصه ی مهم تحول و کیفیت می باشند . کیفیت و استاندارد شدن شاخص های منابع انسانی، همواره تأثیرات شگرف و عمیقی بر پیکره ی جامعه جهانی گذارده است. لذا توجه به کیفیت و ارتقای مستمر شاخص های استاندارد شده ی منابع انسانی در نزد متخصصان مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار است . مدیریت کیفیت با تحول سازمانی مستمر ، پایداری و پویایی آنان را در مقابل تغییرات سریع ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی و تکنولوژی جهان تضمین می نماید. لذا ضروری است متخصصان دانش مدیریت منابع انسانی کشور با ارائه ابزارهای مدیریتی نوین که قادر باشد با کاربست استراتژی ارتقای فرآیند کیفیت منابع انسانی ، فرآیندهای اصلی و اساسی سازمان را شناخته و با برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر شاخص گزینی ، استاندارد کردن شاخص ها و کیفیت بخشی استانداردها، پاسخگوی نیازمندیهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای صنعتی و خدماتی باشند و گامی اساسی در بومی سازی این مهم بردارند

تاکنون در ایران هر آنچه از استاندارد شنیده ایم مرتبط با صنعت بوده است و تنها سعی شده تا خدمات مصرفی مردم به این استانداردها ، نزدیک شود در صورتی که فراتر از همه این مفاهیم، استاندارد کردن شاخص های منابع انسانی می باشد و تا زمانی که به این ضرورت توجه نشود، محصولات خدماتی ، صنعتی و… به سطح استانداردهای بین المللی نزدیک هم نخواهند شد ، چه رسد به رقابت در بازارهای جهانی !

در ایران هیچگاه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی محور ادامه و بقای سازمان در عرصه مدیریت تلقی نشده و کسب مهارتها بر عهده خود افراد بوده است و بنگاههای کاریابی و یا سازمانهای دولتی، تنها سیاست پایین نگهداشتن مزدها را دنبال کرده اند . در سیستم مدیریتی کشور ، مسئول امور منابع انسانی به طور معمول تخصصی نبوده و در حاشیه قرار دارد. در این مسئولیت از اختیارات ، امکانات ، قدرت مالی ، اجرایی و تصمیم گیری های استراتژیک خبری نیست و کسانی که در این پست خدمت کرده اند، هیچگاه در تصمیمات استراتژیک و اساسی مورد مشورت قرار نمی گیرند و شانس آنرا ندارند که به مقام بالاتر ارتقاء یابند . اما در کشورهای پیشرفته که توسعه منابع انسانی اهمیت دارد ، کسی که این مسئولیت را به عهده دارد معمولاً مهمترین شخص سازمان بعد از رئیس است و از قدرت تصمیم گیری و برنامه سازی بالایی برخوردار بوده و گزینش ، کارگزینی ، آموزش ، برنامه ریزی ، بودجه، تشکیلات و… سازمان را در اختیار داشته و یکی از شرایط احراز پست ریاست کل ، داشتن سابقه کار در مدیریت منابع انسانی است

نگاهی گذرا به آمارهای موجود به خوبی نشان می دهد که عوامل مخرب بسیاری مانع شکوفایی و توسعه ی کشور از حیث کیفی می باشد. لذا ضروری است تا برای هر نوع تحول بنیادی ، مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کوچک و بزرگ اعم از دولتی و خصوصی در زمینه ساختارها ، فرآیندها ، نظام های مدیریتی و به موازات آن در مدیران این سازمانها متحول گردد . مسلم است که اهمیت و گستردگی ابعاد نیروی انسانی ایجاب می کند که از هر ابزاری برای رسیدن به این مقصود استفاده نماییم

بهره گیری از منابع انسانی حرفه ای که دارای استانداردهای عملکردی می باشند برای تحقق رویه های جهانی شدن، ابزاری بسیار مطمئن و پایدار خواهد بود
الگوی ارائه شده با عنایت به بررسی وضعیت گذشته ، حال و آینده منابع انسانی کشور طراحی شده و توجه به ضرورت اجرای آن در سطح سازمانهای دولتی و خصوصی بر کیفیت و کارآیی سیستم های خدماتی و تولیدی و دستیابی رویه های جهانی شدن تأثیرگذار خواهد بود

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن تحت pdf

بر اساس آمارهای رسمی موجود ، جمعیت کشور طی سه دهه ی گذشته از 25 میلیون نفر در سال 1345 به بیش از 60 میلیون نفر در سال 1375 افزایش یافته است . مفهوم این افزایش آن است که در سال 1375 در مقایسه با سه دهه قبل ، تقاضا برای خوراک ، پوشاک ، مسکن ، بهداشت ، آموزش ، اشتغال و… حداقل 5/2 برابر شده است . گروهی بر این باورند که افزایش جمعیت را باید به جهت صرف منابع مختلف مالی و ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری ، فشار شدید بر منابع تجدید ناپذیر ، تخریب محیط زیست و… عامل بازدارنده ی رشد اقتصادی به شمار آورد و باید تا حد امکان، رشد جمعیت را محدود کرد . باور گروه دیگر این است که افزایش جمعیت به معنی ارایه همزمان نیروی کار بیشتر و وجود پتانسیل برای تولید کالاها و عرضه ی خدمات افزون تر خواهد بود

باورهای گروه دوم هنگامی صادق است که کشور قادر باشد نیروهای انسانی را به سرمایه های انسانی تبدیل کند و آنان را از کارکنان معمولی به کارکنان دانشگر ارتقاء دهد تا آنان بتوانند با مهارت و تخصصی که بدست آورده اند در داخل کشور یا کشورهای خارجی، کار مناسب با تخصص خود را بدست آورند . برای تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی علاوه بر آموزش هدفمند ، باید مهارت و ارتقای سطح خلاقیت و نوآوری افراد نیز مورد توجه قرار گیرد . و البته قابل ذکر است فارغ التحصیلانی که معدل بالاتری کسب کرده اند و یا از مدارس و دانشگاههایی با اعتبار بیشتری فارغ التحصیل شده اند، لزوماً سرمایه های انسانی بهتری نمی باشد بلکه این توان نوآوری و خلاقیت است که نقش تعیین کننده دارد . هر چند تجربه موجود نشان می دهد که نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشور به این مطلب توجه چندانی ندارند

محتوای دروس آموزشی دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه به گونه ای طراحی شده که گویا قرار است تمامی کسانی که در کلاس اول دبستان ثبت نام می کنند باید آخرین مدارج آموزش عالی را نیز طی کنند . از این رو دروس دبستان ، پیش نیاز دروس راهنمایی و دروس راهنمایی پیش نیاز دروس دبیرستان و دروس دبیرستان پیش نیاز دروس دانشگاهی است . حال آنکه تنها درصد اندکی از فارغ التحصیلان دوره متوسطه به دانشگاه راه پیدا می کنند و بقیه هم متأسفانه در دوران تحصیل مطالبی را آموخته اند که نمی توانند در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود به کار برند . هم چنین محتوای دروس موسسات آموزش عالی نیز به گونه ای نمی باشد تا روحیه کارآفرینی ، اعتماد به نفس و افزایش خلاقیت را در آنان بارور سازد
در سال تحصیلی 79-2378 قریب به هجده میلیون نفر دانش آموز در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه و حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر در سطح دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کشور سرگرم تحصیل بوده اند . ترکیب جوان جمعیت کشور از یک سو و اشتیاق فراوان خانواده ها به تحصیل فرزندان تا سطوح عالی از سوی دیگر موجب شده تا هر ساله حجم فزاینده ای از درآمد کشور در بخش آموزش هزینه شود . بر اساس آمار و اطلاعات از کل مبلغ 5/95020 میلیارد ریال بودجه کل کشور در سال 1377 قریب به 8/14 درصد آن در بخش آموزش به مصرف رسیده است و در سال 1376 از 2360320 نفر کارکنان دولت نزدیک به 7/48 درصد در بخش آموزش مشغول فعالیت بوده اند

پروژه مقاله اشتغال گره بزرگ مدیریت تحت pdf

 پروژه مقاله اشتغال گره بزرگ مدیریت تحت pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اشتغال گره بزرگ مدیریت تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اشتغال گره بزرگ مدیریت تحت pdf

مقدمه     
نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع    
تورم بالا بیکاری بالا    
علل ایجاد تورم رکودی در ایران    
برون رفت از پدیده تورم رکودی    
نقش ICT در اشتغال    
اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران    
نقش مدیریت بنگاه های اقتصادی در اشتغال    
فرصتهای مدیریت و اشتغال    
تجارت و اشتغال    
قوانین و مقررات و اشتغال    
خصوصی سازی و اشتغال    
برنامه چهارم بازار کار و بهره وری    
جمع بندی و نتیجه گیری    
منبع    

منبع

خلاصه ای از دیدگاهها و نظریات ارائه شده در همایش بررسی آثار مؤلفه های مدیریت واقتصاد بر اشتغال

مقدمه

به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی که از مدیریت و اقتصاد بسیار کارا و قوی تر نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردارند رخت بربسته و دیگر با چنین معضلی روبرو نیستند. اما چنین نیست و تنها شدت آثار زیانبار دیو بیکاری در دنیای پیشرفته کم رنگ تر شده است. امروز در دنیا میان کشورها رقابتی سنگین درجهت رفع مشکل اشتغال آغاز شده است طوری که نه کشورهای شمال و نه جنوب هیچکدام مدعی رهایی از تنشهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ناشی از بیکاری نیستند. و این فرایندی نیست که بتوان به راحتی آن را نـــادیده گرفت و نگران نبود. آنچه که می تواند جریان نابسامان بیکاری در جوامع را سامان دهد اقتصادی فعال و ماااوثر بر رشد اشتغال در جوامع مختلف به حساب می آید. تا آنجا که در محافل سیاسی و اقتصادی دولتها تبدیل به نوعی نگرانی میان مسئولان اجرایی شده است. این نگرانی برای کشورهایی که با جمعیت جوانتری روبرو هستند بیشتر و محسوس تر است. بویژه کشورهایی که به لحاظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مسایل خود را بــــــــــه صورت زیربنایی با سرمایــــــه گذاری های لازم و به موقع پیش بینی نکرده انــد. درباره نرخ بیکاری در کشورمان می توان گفت که طی دو سال اخیر کاهش مختصری داشته و امید است که این روند ادامه یـــابد. با این حال یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی – اجتماعی کشور همچنان مسئله بالابودن نرخ بیکاری و تلاش برنامه ریزان و مدیران برای دستیابی به راهکارهای مناسب جهت ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیکاری است. براساس آمار رسمی کشور نرخ بیکاری از 3/6 درصد در سال 1345 به 9 درصد در سال 1375 و به 14/5 درصد در سال 1380 افزایش یافته است. به نظر می رسد حتی اگر به مقوله اشتغـــال خوش بینانه نگاه شود این نرخ همچنان طی ده سال آینده عددی دورقمی باقی خواهدمانـــد. بنابراین چنانچه اهداف برنامه ها و پروژه های پیش بینی شده درجهت کاهش نرخ بیکاری در کشور با موفقیت روبرو نباشد و نتوان سالانه حدود یک میلیون شغل جدید ایجاد کرد باید انتظار داشت که بیکاری به یک بحران اجتماعی در برابر سیاستگذاران برنامه های اقتصادی – اجتماعی کشور تبدیل شود

نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع

تدبیر در نخستین گزارش ویژه خود در سال جدید به بررسی نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع بویژه در کشورمان می پردازد. امید است با آغاز سال 1383 و مطالعه عملکرد برنامه ریزان و سیاستگذاران طی دهه قبل (درجهت کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغال درکشور) و بررسی دلایل توفیق یا عدم توفیق پروژه های مربوط بتوان با اتخاذ تصمیمات و شیوه های موثرتر نرخ بیکاری کاهش و معضل اشتغال سامان یابد
موضوعات مهمی که در این گزارش ویژه بررسی شده است عبارتند از: بررسی نگرشهای متفاوت درباره کار تاثیر تورم بر رکود اشتغال نقش ICT بر اشتغال نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال چالشها و فرصتهای مدیریت طرف تقاضای بازار کار بازار کار و بهره وری در برنامه چهارم توسعه اشتغال زایی در بخش خدمات بررسی مشکلات ساختاری اشتغال کشور و نقش نهــــــادها و رویکرد خصوصی سازی در رشد یا عدم رشد اشتغال
امعه عـــــامل کار و نیروی انسانی است. از این رو اغلب اتوسعه نیروی انسانی کیفیت و نحوه بهره گیری از آن را به عنوان یک شاخص باارزش در رشد و توسعه جوامع به شمار می آورند. وقتی به کار و از نگرش وجدانی توجه می شود کلیه عوامل و متغیرهایی که به نوعی در ایجاد ترویج و توسعه انگیزشها و نیز درونی کردن فرهنگ و اخلاق کار موثرند موردتوجه قرار می گیرد. در این میان فرهنگ و محیط های اجتماعی بویژه خانواده تاثیری به مراتب مهمتر نسبت به سایر عوامل دارند. زیرا در پروسه اجتماعی شدن نگرشها باورها ارزشها و افکار و نیز هنجارهای اجتماعی در افراد درونی می شود و وجدان فرد که امری اخلاقی و ارزشمند است رشد می یابد. در این حالت انگیزش به کار و فعالیت و میل به رقابت و کوشش در افراد نیز نهادینه شده و توسعه می یابد
متاسفانه نتایج بسیاری از تحقیقات که توسط محققانی چون هرسی و بلانچارد (1986) نیواستورم جان دیوید کیت (1989) رابرت کول (1990) و مایکل لوبوف (1994) انجام شده است نشان می دهد که طی چند دهه گذشته انگیزش به کار و موفقیت و وجدان و اخلاق کار در کشورهای جهان سوم آنطور که باید توسعه نیافته و نهادینه نشده است تا آنجا که در این کشورها بی میلی به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و نیز احساس ناامیدی و ناتوانی و بدبینی به آینده درمیان نیروهای کار بویژه جوانان و زنان رشد یافته است (FURNHAM AND ATT – 1990) .این دو بر نقش عوامل درون زا در بروز چنین وضعیتی معتقدند و آن را بسته به شرایط محیطی فرهنگی و اجتماعی می دانند. به زعم «آریان فورن هام» اخلاق و وجدان کار از وجدان کار فردی و سازمانی شکل می گیرد و عالی ترین نوع آن در غیرت دینی و غرور ملی تبلور می یابد و عامل تعیین کننده ای در حیات اجتماعی و سرنوشت هر کشور است اما تحقق و دستیابی به توسعه تنها در قالب توسعه مادی امکانپذیر نیست. همانطور که در حرکت به سوی توسعه سعی می شود که عوامل مادی تاحد ممکن در کنار هم قرار گیرند تا بهترین نتایج حاصل شود استفاده از نیروی انسانی نیز مستلزم آن است که این نیرو تا حد کافی دارای اخلاق آگاهی وجدان تخصص تعهد انگیزش آفرینندگی& اشتیاق به کار و سرشار از تلاش برای ساختن و تولید و سازندگی باشد. توجه به کلیه عواملی که ضمن توسعه فرهنگ و وجدان کار در افراد جامعه به ارتقای تعهد به کار و افزایش انگیزش کمک می کند وظیفه همه جوامعی است که به رشد و توسعه پایدار می اندیشند و توسعه پایدار را در سخت کوشی عشق به کار و تولید برنامه ریزی ایجاد زیرساختهای لازم اقتصادی و عرضه فرصتهای شغلی می دانند. «رابرت کول» در یکــی از تحقیقات خود به این نتیجه می رسد که نگرش ژاپنی ها نسبت به کار رمز اصلی موفقیت اقتصادی آنهاست. در کنار این انگیزش& پشتکار که همه ژاپنی ها آن را در دوران تحصیل فرا می گیرند بسیار بااهمیت است. عنصر پشتکار در اولین روزهای حیات آگاهانه کودک در خانه در گـــوش او نواخته می شود. طوری که دوستان و نزدیکان کودک از ابتدا او را به پشتکار ترغیب می کنند. به همین دلیل است کــه «وایت هیل» محقق آمریکایی می گوید تمایل بسیار زیاد و قوی برای به انجام رساندن یا اتمام کارها در کارگران ژاپنی دیده می شود. درحالی که این تمایل در کارگران آمریکایی بسیار کم رنگ است

تورم بالا بیکاری بالا

پروژه مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه تحت pdf

 پروژه مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه تحت pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه تحت pdf

«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه»  
1- اهمیت عملیات بازار باز  
2- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین  
3- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه  
1-3 اوراق قرضه بدون بهره  
2ـ3 اوراق خرید نسیه دولتی  
3ـ3  اوراق مضاربه دولتی  
4ـ3 اوراق مشارکت دولتی[10]  
5ـ3 گواهیهای سپرده مشارکتی انتقال پذیر  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه تحت pdf

1ـ آیه الله اراکی، توضیح المسائل
2ـ آیه الله خامنه‌ای، درر الفرائد فی اجوبه القائد
3ـ امام خمینی، استفتائات جدید، ج
4ـ فرجی، یوسف، پول و ارز بانکداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی،
5ـ آیه الله گلپایگانی، مجمع المسائل، ج
6­ـ تقدسی ، محمدرضا (وهمکاران)، سیاستهای پولی در انتخاب ابزاری به عنوان جایگزین سیاست انتشار اوراق قرضه (خرید و فروش)، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی،
7ـ موسایی، میثم، بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی
8ـ موسویان، مقاله ارائه شده در سمینار پولی و بانکی،
9ـ هدایتی، سیدعلی اصغر، (و همکاران)، عملیات بانکی داخلی، ج2، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ ششم، بهار
10ـ عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی، مشارکت مدنی و مضاربه در سالهای 69ـ1368 و مقایسه آن با سالهای 67ـ1363، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، چاپ اول، زمستان

«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه»

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌آید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد

در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد می‌کنیم

1- اهمیت عملیات بازار باز

زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی می‌دانستند. بانکها سفته‌های مشتریان خود را تنزیل می‌کردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی می‌سپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت می‌کردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز می‌دهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد. در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده، می‌تواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش می‌دهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا می‌برد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربه‌ای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسری‌های بودجه مقطعی
با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل می‌باشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ می‌نماید

2- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین

از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود

الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد

ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد

ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[1]

د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد

ه‍ـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند

3- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه

1-3 اوراق قرضه بدون بهره

با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، ساده‌ترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت می‌تواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند

تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال 1358 به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ 350 میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله ‌نشده‌اند

با توجه به مطالب پیشین، می‌توان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمی‌تواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیده‌ای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می‌کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی می‌کنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزه‌ای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی می‌کنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.[2]

2ـ3 اوراق خرید نسیه دولتی

دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه می‌باشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را می‌خرند و آنها را به صورت نسیه به دولت می‌فروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدت‌دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار می‌دهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمع‌آوری می‌کند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی می‌توانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری می‌کنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند
انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی می‌شود و تغییرات نرخ نسیه(درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها، مؤسسات اعتباری و مردم را در معامله این اوراق کم و زیاد می‌کند

از آنجا که منافع حاصل از این اوراق، تبدیل به سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد می‌شود، هیچ اثر سویی در اقتصاد کشور به بار نمی‌آورد و از این بابت بر اوراق قرضه ترجیح دارد. زیرا در بسیاری از موارد منافع حاصل از فروش آنها صرف هزینه‌های جاری دولت یا بازپرداخت اوراق قرضه سررسید شده قبلی می‌گردد. این اوراق از جهاتی مورد انتقاد واقع شده‌اند که در موارد زیر خلاصه می‌شود
الف ـ معامله اول(فروش نسیه‌ای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در مقابل آن) از نظر فقهی هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر تنزیل در معامله دوم را به معنای استقراض و حواله بدانیم، مستلزم این است که بانک تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالی به دولت حواله کند. در این صورت، تنزیل ماهیت ربوی می‌یابد که به اجماع همه فقها باطل است. اما اگر تنزیل در معامله دوم را از باب فروش دین بدانیم در صحت یا بطلان آن اختلاف است

برخی از بزرگان چون امام خمینی(ره)[3] و آیت الله خامنه‌ای[4] فروش سفته، برات و هر سند مالی را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی جایز نمی‌دانند. برخی دیگر نظیر آیت الله گلپایگانی(ره)[5] و آیه الله اراکی(ره)[6] فروش سفته، برات و اسناد مالی را در صورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد(سند صوری نباشد) جایز می‌دانند. نتیجه اینکه چنین ابزاری، که تنها به نظر برخی از مجتهدین جایز می‌باشد نمی‌تواند ملاک عمل مؤسسه‌ای عمومی چون بانک قرار گیرد

ب ـ این اوراق برخلاف اوراق قرضه، قابلیت تجدید انتشار جهت بازپرداخت اوراق سر رسید شده قبلی را ندارند. چون هر ورقه خرید نسیه‌ای باید نمایانگر خرید کالایی جدید باشد وگرنه سند صوری تلقی شده و ماهیت ربوی می‌یابد

ج ـ این اوراق با روح بانکداری اسلامی که منادی مشارکت صاحبان سرمایه و صاحبان کار در سود و زیان معاملات است منافات دارد؛ چون در این مورد بانک و صاحبان سرمایه، سود ثابت و قطعی از قبل تعیین‌شده‌ای را دریافت می‌کنند و تمام تحولات اقتصادی و خسارات احتمالی متوجه کارفرما و دولت می‌شود.[7]

3ـ  اوراق مضاربه دولتی

 

پروژه مقاله کتیبه بیستون تحت pdf

 پروژه مقاله کتیبه بیستون تحت pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله کتیبه بیستون تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله کتیبه بیستون تحت pdf

مقدمه    
محوطه تاریخی ـ طبیعی بیستون    
محوطه تاریخی بیستون کتیبه داریوش    
کهن‌ترین مورخ و متن تاریخی    
روش ساخت    
وضعیت ظاهری سنگ‌نگاره    
شباهت با سنگ‌نگاره آنوبانی‌نی    
وضعیت ظاهری کتیبه‌ها    
رونویس‌های دیگر کتیبه    
تفاوت در آوانویسی    
تفاوت در ترجمه    
خط یا زبان آریایی    
اشتباهی متداول    
منابع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله کتیبه بیستون تحت pdf

1. Le rocher de Bisotun, Pierre Lecoq, Le Monde de La Bible,
2. از زبان داریوش، هاید ماری کخ، ترجمه دکتر پرویز رجبی، نشر کارنگ، تهران
3. ایران از آغاز تا اسلام، ر. گریشمن، ترجمه محمد معین، علمی و فرهنگی، تهران

مقدمه

    کتیبه های پارسی باستانی نه تنها خود مهم می باشد، بلکه باعث کشف خط میخی شدند. درسال1618 میلادی بود که سفیر اسپانیا در ایران به نام (گارسیاسیلوافیگاروا)، تخت جمشید را شناسایی کرد، اما (کارستن نیبر) دانمارکی در سال 1770 بود که فهمید در تخت جمشید کتیبه هایی به خط میخی وجود دارد. در همان قرن یک دبیر آلمانی بنام (جورج گروتفند) بود که شروع به کشف رمز خط میخی فارسی باستان کرد و در قرن هجدهم لیست الفبای پارسی باستان را به چاب رساند. اما این خط الفبایی نبود بلکه هجائی بود

   در قرن نوزدهم (هنری کرسویک رالنین) بود که به عنوان مشاور استاندار کردستان، کتیبه بیستون را مشاهده کرد و با خطر بسیار با آویزان کردن خود از کوه بیستون، بیشتر کتیبه را مشاهده و رو نوشتی از آن تهیه کرد. این کار در حدود ده سال به طول انجامید و توانست نامهای شاهنشاهان هخامنشی را در سال 1846 بخواند. از آن زمان،ترجمه کتیبه ها آغاز شد و (رونالرکنت) بود که این کاری که بیش از سه قرن آغاز شده بود به ثمر رساند. (رونالرکنت) در کتابش توانست تصویری کلی و خوب از دستور زبان، لغت نامه و کتیبه ها دهد و تا دهه پیش این کتاب اصلی بود برای فراگیری پارسی باستان و از آن استفاده میشد و هنوز مفید میباشد

   در ده گذشته کتیبه های هخامنشی دوباره مد نظر دقیق ایرانشناسان قرار گرفته و دو نفر کتیبه های هخامنشی رادوباره ترجمه کرده اند. اول باید از مهمترین دانشمند رشته پارسی باستان یعنی (رودیگراشمیت) یاد کرد. در سال 1991 اوکتاب بیستون داریوش را در یک جلد به چاپ رساند که شامل مقدمه مهم، یک کتابنامه کامل و آوانویسی نوینی وترجمه و عکس کتیبه بود. کتاب دیگر نوشته (پییر لکوک)، دانشمند فرانسوی است که نام کتابش کتیبه های پارسی هخامنشی است. او در یک کتاب، آنچه لازم برای شناخت زبان، خط، تاریخ پارسی باستان و بیش را عنوان کرد. در قسمت اول کتاب دو نقشه خوب که یکی نشان دهنده ساتراپی های هخامنشی میباشد. سپس شجره نامه خاندان را نشان داده. فصل اول کتاب درباره تاریخ کشف مرموز خط میخی میباشد. فصل دوم درباره آریایی ها در ایران میباشد. فصل سوم درباره دوره هخامنشی میباشد. فصل چهارم به خط میخی پارسی باستان اختصاص داده شده است و فصل پنجم به نام کوروش در بابل و قصر پاسارگاد میباشد. فصل ششم درباره داریوش و کتیبه بیستون است. فصل هفتم درباره داریوش و قصر پرسپولیس میباشد. فصل هشتم درباره قصر شوشی، فصل نهم درباره آرامگاه نقش رستم و فصل دهم درباره همدان و کانال سوئز است و فصل یازدهم شهروندان شاهنشاهی است. فصل دوازدهم درباره مذهب در دوره هخامنشی و فصل سیزدهم درباره نهادهای هخامنشی است. قسمت دوم کتاب ترجمه کتیبه های پارسی باستان است

 کتاب ( پییر لکوک) برای تاریخ دانان بسیار مفید و کامل است ولی چون دارای آوانویسی نیست به کاملی کتاب (رودیگر اشمیت) نیست. کار هر دو دانشمند تحسین آمیز است

محوطه تاریخی ـ طبیعی بیستون

امروز بیش از هر زمانی ضرورت پرداختن به کل محوطه امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. شاید از این طریق میراث گرانبهای تاریخی ـ طبیعی ضمن احیاء شدن بتواند از جغرافیای معیشتی موجود حداکثر بهره را برای جذب جهانگرد به‌عمل آورد، زیرا چنانچه در مطالعات تاریخی بدان اشاره شده، در یک مکان فوق در یک مسیر بسیار مهم به لحاظ ارتباطی (جاده کربلا) واقع شده است. مقاله حاضر سعی دارد ضمن اشاره به برخی از شواهد تاریخی طبیعی، مبانی مداخله و طراحی در محوطه را تشریح کند. کوه بهستان با ارتفاعی نزدیک به 2794 متر از سطح دریا در سمت راست مسیر همدان کرمانشاه استوار است
این کوه در ادوار مختلف در ستون ادبی به نام‌های بغستان، بگستان، بهستون، بهیستون و بستون آمده است. بیستون در کنار شاهراه و در محل تلاقی راه‌های مغرب ایران قرار گرفته است. در این منطقه از دامنه زاگرس سراب‌های فراوانی وجود دارد که باعث توقف کاروان‌ها و مسافران در ادوار مختلف بوده است. اصطخری در کتاب مسالک‌الممالک خود که بین سال‌های 318ـ322 هجری قمری تألیف کرده درباره بیستون می‌نویسد: ”کوه بیستون هم‌چنین بلند است و دشوار و روی کوه پنداری تراشیده‌اند و در این کوه چند مرد بالای آنست کی تراشیده‌اند و ساده کرده‌اند و گویند پادشاهی بوده است و خواست کی این کوه را کوشکی سازد تا قدمت و پادشاهی او مردم را معلوم شود، بر سر این کوه بر کنار راه غاری هست و چشمه آب از آن غار بیرون می‌آید و در آن جایگاه صورت اسبی نگاشته‌اند کی از آن نکوتر اسب نتواند بود گویند کی آن صورت شبدیر است، اسب کسری، صورت کسری بر پشت آن نگاشته و در این حدود چنین کوه‌ها دیگ نیست.“ یاقوت در معجم‌البلدان خود که به سال 623 هجری قمری نوشته است می‌گوید: ”بهستون قریه‌ای است بین همدان و حلوان، میان آن و همدان چهار منزل راه است، میان آن و قرمیسین هشت فرسنگ است، کوه بیستون کوهی است بسیار بلند که صعود بر فراز آن امکان‌پذیر نیست و راه حاجیان در زیر آن است، بخش پیشین آن از بالا تا پائین صاف و دیواره مانند است، بر پشت کوه نزدیک راه مکانی شبیه غار است و در آن چشمه آبی جاری است و آن‌جا صورت اسبی است که به بهترین صورتی حجاری و گمان می‌کنند که صورت اسب کسری موسوم به شبدیز باشد و کسری بر آن سوار است.“ ویلیامز جکسن درباره بیستون در سفرنامه خود می‌نویسد: نخستین اروپائی که نظر دیگران را به بیستون جلب کرد از قرار معلوم جهانگردی فرانسوی به نام اوته در حدود سال 1736 بود و حدود 60 سال بعد اولیویه، سیاح و طبیعی‌دان فرانسوی، از بیستون دیدن کرده است و در کتاب خود به‌عنوان مسافرت در امپراطوری عثمانی، مصر و ایران شرح آن را آورده است. ژوبر مستشرق و سیاستمدار فرانوسی که از طرف ناپلئون بناپارت مأمور درباره فتحعلی شاه قاجار گردیده بود در 1806 از کتبیه بیستون دیدن کرده است.اولین تحقیقات علمی درباره

پروژه مقاله بازار بورس تحت pdf

 پروژه مقاله بازار بورس تحت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بازار بورس تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بازار بورس تحت pdf

فصل اول  
مقـدمـه تحقیـق  
تعــریف مــوضــوع  
هـــدف تحقیــــق  
فـرضیــات تحقیــق  
قلمـــرو تحقیــــق  
فصل دوم  
بــررســی پیشینــــه تحقیـــــق  
فرضیه ریسک‌گریزی تضمین کننده فروش اوراق بهادار  
فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت‌های قانونی  
فصل سوم  
روش تحقیــق و آزمــون فــرضیـــات  
تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده  
پیشنهـــادات  
منـــابــع و مــأخـذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله بازار بورس تحت pdf

باتاچاریا، گوری و جانسون ریچارد: 1- مفاهیم و روشهای آماری 2- ترجمه ابن شهرآشوب و فتاح میکائیلی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،
سالنامه‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1369 تا
گزارشات ماهانه سازمان بورس اوراق تهران، از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال
گزارش هفتگی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال

تعــریف مــوضــوع

در زمینه عرضه اولیه اوراق بهادار، مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان صورت گرفته است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات در این زمینه، بررسی روند تغییرات بازده سهام جدید در مقایسه با یازده شاخص قیمت بورس در طی زمان و همچنین شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید است. علاوه بر آن مطالعات انجام گرفته در کشورهای مختلف حاکی از این است که بازده بلند مدت
«سهام جدید» کمتر از بازده بازار است که از آن تحت عنوان «معمای عملکرد کمتر سهام جدید» نام برده شده است

مساله اصلی در تحقیق حاضر، بررسی موضوع مزبور در ایران، تعیین عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید و همچنین شناسایی روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است

در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر عمکرد بلندمدت سهام جدید از متغیرهای عملکرد
بلندمدت بازار، حجم انتشار سهام جدید در سال اول، اندازه شرکت، عملکرد کوتاه مدت تعدیل شده سهام جدید و نوع صنعت مورد استفاده است. همچنین در این تحقیق شواهد مبنی بر وجود دوره‌های به اصطلاح به اوراق بهادار داغ، عکس‌العمل بیش از اندازه سرمایه‌گذاران، گرایشات و علائق زودگذر و یا خوش‌بینی زیاد سرمایه‌گذاران بررسی می شود

هـــدف تحقیــــق

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بلندمدت سهام جدید در بازار بورس تهران است تا از این طریق متناسب با شرایط بازار و سایر عوامل موثر، بازار بورس را در جهت تعیین قیمت اولیه، برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار سهام جدید راهنمایی کنیم

لازم به توضیح است که اگر قیمت سهام جدید عادلانه تعیین شود، یعنی قیمت متأثر از واقعیات حاکم بر بازار بوده و متناسب با سودآوری سالن‌های آتی همراه با درنظر گرفتن میزان اطمینان نسبت به سودهای فوق باشد، موجب آن خواهد شد که سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری سرمایه‌های خود را به بازار بورس هدایت کنند. درغیر این صورت قمیت‌گذاری نامناسب سهام جدید می‌تواند به صورت تجربه تلخی برای سرمایه گذارانی گردد که در ابتدای راه می‌باشند و موجب دلسردی آنها نسبت به حضور فعال در بازار سهام خواهد شد و احتمالاً برنامه خصوصی‌سازی دولت را با شکست مواجه می‌سازد

فـرضیــات تحقیــق

- فرضیه اول: عملکرد کوتاه‌مدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید بیشتر از عملکرد کوتاه‌مدت بازار است

- فرضیه دوم: عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید کمتر از عملکرد بلندمدت بازار است

- فرضیه سوم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با حجم مبادله سالانه آن منفی است

منظور از عملکرد بلند مدت سهام جدید در این فرضیه، بازده بلندمدت کل (تعدیل نشده) و بازده بلندمدت تعدیل شده سهام جدید است، لذا فرضیه مزبور به صورت دو فرضیه سالانه آن منفی است

فرضیه 1-3: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید با حجم معادله سالانه آن منفی است

فرضیه 2-3: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با حجم معادله آن منفی است

-  ‌فرضیه چهارم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است

فرضیه 1-4: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل(تعدیل نشده) سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است

فرضیه 2-4: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است

- فرضیه پنجم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است. فرضیه فوق نیز به صورت دو فرضیه زیر بررسی شده است

فرضیه 1-5: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است

فرضیه 2-5: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است

قلمـــرو تحقیــــق

در این تحقیق شرکتهایی که سهام آنها از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال 1374 برای اولین بار در بازار بورس تهران مورد معامله قرار گرفته‌اند جامعه آماری ما را تشکیل می‌دهند. در ضمن با توجه به اینکه بازده بلندمدت سهام جدید تا سه سال پس از معامله در بورس بررسی می‌شود برای همین داده‌های آماری موردنیاز ما، محدوده زمانی سالهای 1377 تا 1369 را دربر می‌گیرد

فصل دوم

بــررســی پیشینــــه تحقیـــــق

صدها شرکت با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار بورس می‌شوند. معمولاً این شرکت‌ها آنقدر سریع رشد می‌کنند که منابع رایج وجوه (مانند: وام‌های بانکی، سود انباشته و سرمایه مالکان) اغلب برای تامین مالی توسعه‌شان، کافی نیست

از آنجا که تأمین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکت‌ها به شمار می‌آید برای آنها مهم است که قیمت سهامشان، ارزش واقعی دارایی‌ها و فرصت‌های رشدشان را نشان دهد. بویژه اگر سهام شرکت خیلی ارزان فروخته شود آنها سرمایه کمتری از آنچه انتظار دارند، بدست می‌آورند. به عبارت دیگر سهامشان
«زیر قیمت» به فروش می‌رسد

شواهد زیادی در دست است که نشان می‌دهد «عرضه اولیه سهام جدید» به طور متوسط زیر قیمت است. یعنی قیمت سهام شرکتها وقتی برای اولین بار به مردم عرضه می‌شود زیر قیمت است. یعنی قیمت سهام شرکتها وقتی برای اولین بار به مردم عرضه می شود به طور متوسط کمتر از قیمت‌هایی است که سرمایه گذاران خواهان خرید آنها در هنگام شروع معامله در بازار ثانویه هستند، یا به اصطلاح مؤسسات تأمین سرمایه، به نظر می‌رسد شرکتها در زمان عرضه یک سهام جدید، «پول زیادی روی میز» باقی می‌گذارند

شرکتهایی که سهامشان عرضه عمومی می‌شوند با دلیل پدیده «عدم تقارن اطلاعاتی» بین عرضه‌کنندگان سهام جدید (سهامداران فعلی شرکت)، مؤسسات تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاران بیرونی با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. همچنین شواهد حاکی از این است که سه پدیده غیرعادی در سهام جدید وجود دارد که عبارت است از

عرضه اولیه زیر قیمت (بازده کوتاه مدت بیشتر از بازار)
بازده بلندمدت کمتر از بازار که به الگوی بازده‌های کمتر سهام جدید نسبت به سایر شرکتها (بازار) در سالن‌های بعد ار عرضه عمومی اشاره دارد
وجود دوره‌هایی هم در حجم معاملات و هم در میانگین بازده‌های اولیه سهام جدید

نظریات مطرح شده درباره بازده کوتاه‌مدت و بازده بلندمدت سهام جدید

تئوری‌های گوناکونی که روی ابعاد مختلف روابط بین سرمایه‌گذاران، انتشاردهندگان سهام جدید و مؤسسات تأمین سرمایه تمرکز کرده‌اند دلایلی را برای وجود پدیده‌های غیرعادی در عملکرد کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام جدید ارائه کرده‌اند. در ضمن هرچند این تئوریها مانعه الجمع نیستند اما یک تئوری ممکن است برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر سهام جدید مهمتر و قابل توجیه‌تر باشد. بنابراین در حالیکه هیچ مدلی نمی‌تواند تعریف جامعی از این پدیده‌های غیرعادی تجربی را فراهم کند اما مجموعه‌ای از این تئوریها برای خیلی از الگوهای مشاهده شده در بازده کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سهام جدید جوابگو هستند

به طور کلی در مورد بازده کوتاه‌مدت سهام جدید فرضیات بیشتری (در مقایسه با بازده بلندمدت سهام جدید) مطرح گردیده است. به علاوه بعضی از فرضیات سعی در توضیح توأم بازده کوتاه‌مدت و
بلندمدت سهام جدید دارند و این دو را با یکدیگر مرتبط می‌دانند

 فرضیه ریسک‌گریزی تضمین کننده فروش اوراق بهادار

 

پروژه مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) تحت pdf

 پروژه مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) تحت pdf

چکیده:  
ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها  
ارزش گذاری SDR  
چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو  
ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول  
انتخاب ارزهای داخل سبد  
وزن ارزهای موجود در سبد SDR در زمان های مختلف  
اجرای عملی روش مبتنی بر واحد پول جهت ارزیابی SDR  
مبنای تعیین وزن واحدهای پولی موجود در سبد SDR و ارزیابی سبد  
سبد SDR پیشنهادی برای سالهای 5-‏2001‏‏  
محاسبه میزان هر یک از ارزهای موجود در سبد SDR (سبد تجدید نظر شده)  
تعیین نرخ بهره SDR  
تصمیمات پیشنهاد شده برای تعیین سبد SDR  
ارزش گذاری SDR در 31 مه 2000  
ماخذ:  

ماخذ

1- International Monetary Fund, Review of the Method of Valuation of the SDR- supplementary information SM/00/180 supplement 1, September 22,

2- International Monetary Fund, Review of the Method of Valuation of the SDR, SM/00/180, July 24,

3- International Monetary Fund, IMF Completes Review of SDR Valuation, press Replease NO/00/55, October 12,

چکیده

این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است

* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود

* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد

* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد

* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود

* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد

* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند

* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود

1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR

بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است

- – انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند

- – وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد

- – بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود

 

 

ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها

• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود

• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است

ارزش گذاری SDR

ارز

وزن تقریبی اولیه در سال

میزان ارزها بر اساس ماده قانونی 1-

نرخ ارز (1) در 5/31/

برابری دلار

وزن واقعی در 31/5/

یورو (آلمان)

2280/

9305/

212154/

یورو (فرانسه)

1239/

9305/

1152289/

ین ژاپن

2/

29/

253519/

پوند استرلینگ

105/

4949/

156954/

دلار آمریکا

5821/

5821000/

1 دلار آمریکا

-

-

-

32002/

1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود

چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو

با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد

همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست

 ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول

به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد

 انتخاب ارزهای داخل سبد

استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در صادرات کالاها و خدمات یک روش مناسب و عملی ایجاد موازنه بین دو هدف متضاد بود. از یک طرف این تمایل وجود داشت که تعداد کافی از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوریکه هیچکدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبی روی ارزش SDR بگذارند و از طرف دیگر این نیاز وجود داشت که از مشکلات عملی ناشی از شامل شدن ارزهای بسیار محدود در سبد اجتناب شود. بر این اساس در سال 1974 توافق شد که ارزش گذاری SDR بوسیله ارزش برابری آن با مجموع وزن واحد پول 16 کشوری که سهمشان در صادرات کالاها و خدمات طی 5 سال 1972-1968 بیشتر از 1% از کل صادرات جهان بوده, انجام شود. در سال 1980 هیات مدیره صندوق تصمیم گرفت که تعداد ارزهای موجود در سبد SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یابد و در سال 1981 نیز از تصمیم عملی شد. تصمیم فوق چند اثر داشت, ازجمله اینکه به افزایش استفاده از SDR کمک می کرد, بطوریکه با ساده شدن ارزش گذاری آن در معاملات خصوصی نیز بکار برده می شد. دوم اینکه این ضرورت حاصل می شود که ارزش گذاری سبد SDR سازگار و هماهنگ با سبد نرخ بهره SDR (که شامل 5 ابزار مالی) باشد, شرایطی که با وجود تعداد 16 ارز در سبد SDR امکان نداشت. اما هیات مدیره صندوق کماکان استفاده از معیار صادرات کالاها و خدمات برای انتخاب 5 کشوری که واحد پولشان در سبد SDR قرار گیرد, استفاده کرد و این ارزها شامل دلار آمریکا, ین ژاپن, مارک آلمان, فرانک فرانسه و پوند استرلینگ بود

پیشنهاد هیات مدیره صندوق بین المللی پول در استفاده از روش مبتنی بر واحد پول برای ارزیابی SDR و کاهش تعداد ارزهای موجود در سبد از 5 ارز به 4 ارز با معرفی یورو مساله تجدید نظر در معیار انتخاب ارزهای موجود در سبد SDR مطرح می شود. بطوریکه گفته می شود سهم یک کشور از صادرات جهانی به عنوان معیاری از سهم آن در سبد SDR لزوما” به معیار معتبر در مورد استفاده از واحدهای پول آن در نقل و انتقالات بین المللی و یک معیار دقیق و درست از ابعاد (1) بازارهای مالی (بویژه باتوجه به رشد سریع و گسترده بازارهای سرمایه در 20 سال گذشته) محسوب نمی شود. همچنین با عنایت به نقش SDR به عنوان یک ذخیره دارایی رسمی باید گفت که انتخاب ارزهای متشکله سبد بر اساس ارزش صادرات کالاها و خدمات کشورها به شرط لازم است اما کافی نیست. بر این اساس هیات مدیره معتقــد است که یک معیـار

 1- Depth & Breadth

 کمکی برای انتخاب ارزهای موجود در سبد بکار گرفته شود. بر این اساس دو روش زیر را پیشنهاد می کنند

* در روش اول معیار انتخاب واحد پول در سبد SDR, علاوه بر میزان صادرات و کالاها و خدمات که با آن واحد پول انجام می گیرد, می بایستی واحد پول انتخابی توسط هیات مدیره صندوق به عنوان ”ارز قابل استفاده بدون محدودیت” (1) شناخت شده باشد (طبق ماده f35 اساسنامه صندوق) منظور آن واحد پولی است که بطور گسترده وسیله پرداخت معاملات بین المللی است و بطور وسیعی در بازار ارز مبادله می شود. در سال 1977 هیات مدیره صندوق پیشنهاد داد معیار تعیین یک نوع ارز به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدودیت, گستردگی استفاده از آن ارز برای نقل و انتقالات بین المللی و تجارت کالا و خدمات و تسویه معاملات بین المللی و نیز بر اساس حجم نسبی نقل و انتقالات سرمایه به آن ارز باشد. بر این اساس پیشنهاد شد که مجموع ذخیره رسمی از آن واحد پول به عنوان معیاری از میزان گستردگی آن ارز در پرداخت های بین المللی بکار گرفته شود. در این راستا بر آورد گستردگی تجارت آن ارز (واحد پول) در بازارهای ارز خارجی نیز, بر اساس حجم نقل و انتقالات, وجود بازارهای سلف و شکاف بین قیمت خرید و فروش آن واحد پول ظرفیت جذب و ابعاد خارجی آن ارز (تا چه میزانی آن ارز در بازار وجود دارد و مورد معامله و نقل و انتقالات قرار می گیرد) نیز بمنظور اطمینان از اینکه کشور عضو قادر به خرید و فروش میزان قابل توجهی از یک ارز در هر زمان می باشد – بدون اینکه تغییر قابل توجهی در نرخ ارز اتفاق افتد- لازم است که مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این معیارها هیات مدیره صندوق در سال 1978 اعلام نمود که مارک آلمان, فرانک فرانسه, ین ژاپن و پوند استرلینگ و دلار آمریکا بدون محدودیت قابل استفاده هستند. با معرفی یورو در ابتدای سال 1999 بجای مارک و فرانک در ارزیابی سبد SDR, تعداد ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت از 5 ارز به 4 ارز کاهش یافت

* در روش دوم نیز معیار انتخاب ارزهای متشکله سبد SDR همان صادرات کالاها و خدمات و ذخایر است. از این معیار برای تعیین وزن هر یک از ارزها برای ارزش گذاری سبد SDR استفاده می شود. در روش دوم برای تعیین تقاضای بین المللی یک ارز بمنظور انتخاب ارزهای سبد SDR هم انتقالات سرمایه و هم معاملات انجام شده توسط یک ارز در نظر گرفته می شود

1- Freely Usable

هر دو روش انتخاب ارز سبد SDR بنظر مناسب می آیند. اما ”مفهوم ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت” هر چند که صریحا” در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری SDR ذکر نشده است. اما مسائلی که در مورد مفهوم ارز قابل استفاده بدون محدودیت وجود دارد, نقش مهمی در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری SDR وجود دارد. تصمیمات اولیه هیات مدیره صندوق در خصوص ترکیب سبد, موازنه ای بین مشکلات عملی انتخاب ارزهای نماینده و مشکلات اجتناب ناپذیر ناشی از وارد کردن ارزهای ضعیف را بدست می دهد. با تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق تعداد ارزهای موجود در سبد برای ارزش گذاری SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یافت و این امر به درجه اطمینان به ارزهای موجود در سبد SDR از نظر گسترش و اهمیت آنها در بازارهای ارز کمک کرد و این خود عامل مهمی در مفهوم ”ارز قابل استفاده بودن محدودیت”‌ است. استفاده از معیار صادرات کالاها و خدمات و موجودی ذخایر ارزی برای تعیین ارزهای سبد SDR,‌ هماهنگی بین انتخاب ارزهای سبد SDR و وزن آنها را تضمین می کند. این معیار ضمن اینکه از شفافیت برخوردار است, با نقش SDR به عنوان ذخیره دارایی نیز سازگار است. در شرایط جاری, این روش و روش پیشنهاد ”ارز قابل استفاده بودن محدودیت” ترکیب یکسانی از سبد ارزش گذاری SDR را ارائه می دهند. استفاده از مفهوم ” ارز قابل استفاده بودن محدودیت” به عنوان معیاری برای انتخاب ارزهای سبد SDR روش بهتری است. علاوه بر این در روش فوق با بکارگرفتن ذخایر رسمی, لزوما” چند شاخص دیگر در رابطه با وسعت و عمق بازارهای مالی را نیز مورد توجه و نظر قرار می دهد. اما اتکا به یک روش کمی (انتخاب ارزهای سبد SDR صرفا” بر مبنای مجموع صادرات کالاها و خدمات و ذخایر رسمی ارزی خاص) لزوما” تضمینی بر استفاده وسیع از ارزهای سبد SDR در آینده نیست. همچنین یک روش صرفا” کمی, مطابقت نرخ بهره کوتاه مدت با نرخ بهره سبد SDR را تضمین میکند. بنابراین صندوق بین المللی پول معتقد است که باید هیات مدیره پاره ای ملاحظات را در خصوص ارزهای سبد SDR به عمل آورد به گونه ای که اطلاعات موجود را در مورد استفاده واقعی از آنها در بازارهای مالی را به حساب آورده و در نظر داشته باشد

از نظر صندوق بین المللی پول در نظر گرفتن معیار ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت برای انتخاب ارزهای لحاظ در سبد SDR ضمن اینکه بیانگر تحول منطقی تصمیمات قبلی هیات مدیره صندوق در این خصوص است, به عنوان روشی جایگزین روش انتخاب ارزهای موجود در سبد بر اساس معیار صادرات کالاها و خدمات بعلاوه ذخایر, ضمن آنکه مزیت روش فوق را دارد عیبهای بالقوه آن روش را نیز ندارد. بر این اساس کارشناسان صندوق بین المللی پول پیشنهاد می کنند که هیات مدیره رسما” این تصمیم را بپذیرد که معیار انتخاب ارزهای سبد SDR (پول ملی یک کشور با یک اتحادیه پولی) علاوه بر معیار بیشترین صادرات کالاها و خدمات انجام گرفته شده توسط آن ارز, لازم است که آن واحد پول به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدودیت نیز شناخته شده باشد

بمنظور تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR هیات مدیره مخالف روش مبتنی بر تجارت صرف است. حتی در هنگام تعیین وزن ارزهای سبد SDR در سال 1974, هیات مدیره تصمیم گرفت سهم دلار آمریکا را در سبد افزایش دهد زیرا سهم دلار آمریکا در نقل و انتقالات مالی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از سهم دلار آمریکا در صادرات کالاها و خدمات جهانی بود. هیات مدیره صندوق در 1978 نیز تصمیم گرفت ذخایر رسمی را برای تعیین وزن ارزهای سبد SDR در نظر بگیرد (علاوه بر صادرات کالاها و خدمات), این وزن ها در واقع تعیین کننده ارزهای نماینده در نقل و انتقالات بین المللی است و شامل نقل و انتقالات مالی بوسیله ارزهای نماینده نیز می شود

به هر حال انتقال به یک روش مبتنی بر واحد پول – بمنظور تعیین ارزهای متشکله سبد SDR – نیاز به تعریف مجدد متغیرهای اقتصادی بکار گرفته شده در تعیین و انتخاب ارزهای سبد SDR دارد (صادرات کالاها و خدمات و ذخایر رسمی), متغیرهای اقتصادی مذکور نیز باید ترجیحا” منعکس کننده خصوصیات واحدهای ارز متشکه سبد SDR باشند تا خصوصیات اعضا بر این اساس در مورد اتحادیه های پولی, صادرات کالاها و خدمات آنها باید مستثنی از تجارت داخلی بین اعضا اتحادیه باشد و ذخایر رسمی اتحادیه نیز بصورت واحدهای پولی انتخاب و نگهداری شده توسط مقامات پولی خارج از کشور عضو یا اتحادیه پولی تعریف شود

 

پروژه تحقیق بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت

 پروژه تحقیق بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر تحت pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر تحت pdf

   عنوان تحقیق  
   فهرست مطالب  
   فهرست جداول و نمودارها  
   مقدمه  
   فصل اول : طرح تحقیق  
1-1) تشریح و بیان موضوع  
2-1) اهمیت موضوع  
3-1) هدف و علت انتخاب موضوع  
4-1) فرضیات تحقیق  
5-1) روش تحقیق  
6-1) قلمرو تحقیق  
7-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی  
8-1) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق  
9-1) مشکلات و موانع تحقیق  
    فصل دوم : ادبیات موضوع  
1-2) بورس اوراق بهادار  
1-1-2) تعریف بورس اوراق بهادار  
2-1-2) تاریخچه بورس در جهان  
3-1-2) سابقه ایجاد بورس در ایران  
4-1-2) نحوه خرید و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار
تهران و مشهد  
2-2) ویژگی های روش های تأمین مالی  
1-2-2) استقراض  
2-2-2) سهام ممتاز  
3-2-2) سهام عادی  
4-2-2) سود انباشته  
3-2) هزینه سرمایه  
1-3-2) مفهوم هزینه سرمایه  
2-3-2) هزینه بدهی ها  
3-3-2) هزینه سهام ممتاز  
4-3-2) هزینه سهام عادی  
5-3-2) هزینه سرمایه مربوط به سود انباشته  
6-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه  
4-2) خط مشی تقسیم سود  
1-4-2) اهمیت خط مشی تقسیم سود  
2-4-2) عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود  
3-4-2) روش های تقسیم سود  
    فصل سوم : روش های تحقیق  
1-3) روش تحقیق  
2-3) قلمرو تحقیق  
3-3) جامعه آماری  
4-3) نمونه آماری  
5-3) آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق  
1-5-3) آزمون همبستگی و رگرسیون  
2-5-3) آزمون معنی دار بودن r    
6-3) روش های جمع آوری اطلاعات  
    فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها  
    فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها  
منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر تحت pdf

1         آذر ،عادل ،مؤمنی ،منصور ،آمار و کاربرد آن در مدیریت ،جلد دوم ،انتشارات سمت ،
2     پی نِوو ،ریموند ،مدیریت مالی ،جلد دوم ،دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارساییان ،انتشارات سمت ،

 3تریولا ،ماریو ،آمار کاربردی ، محمد صادق تهرانیان و ابوالقاسم بزرگ نیا ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ،

4دوانی ،غلامحسین ،بورس ،سهام و نحوه قیمت گذاری سهام شرکت ها ، انتشارات نخستین ،چاپ اول ،

5شباهنگ ،رضا ،مدیریت مالی ،جلد اول ،سازمان حسابرسی ،

6صفرزاده ،حسین ،بررسی انتشار مجدد سهام عادی به منظور افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1377-1372 ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،

7عبدالله زاده ،فرهاد ،مدرس سبزواری ،احمد ،مدیریت مالی ،جلد دوم ،نشر پردازش ،چاپ اول ،

8قلی پور ،علی ،بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و توزیع سهام جایزه بر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تحقیقات مالی ، شماره 9و10 ،زمستان 74 و بهار

9صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،برای دوره منتهی به 29 اسفند 1380 الی

مقدمه

تشکیل سرمایه یکی از مهم ترین عوامل ورود کشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه اقتصادی می باشد

سرمایه گذاران ایرانی تا کنون بیشتر به سرمایه گذاری بر دارایی های فیزیکی رغبت نشان داده اند ،تا سرمایه گذاری در دارایی های مالی .یکی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در اوراق بهادار کسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد ،برای اینکه سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در دارایی های مالی بشوند باید بازدهی این دارایی ها از بازدهی سایر دارایی ها بیشتر شود

از آنجا که کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه نیاز فراوان به سرمایه گذاری دارد و این طریق می تواند مشکل بیکاری را نیز برطرف سازد و چند وقتی است نیز بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور به صورت جدی مطرح شده است بر آن شدم تا این موضوع را بررسی کنم که آیا ما توانسته ایم از سرمایه های موجود در داخل کشور به خصوص سرمایه های موجود در صنایع خود به درستی استفاده کنیم یا تنها با یک دید کوتاه مدت به فکر افزایش سود قابل پرداخت به سهامداران بوده ایم و باعث خروج سرمایه ها از چرخه تولید شده ایم

فصل اول : طرح تحقیق

 1-1) تشریح و بیان موضوع

منابع تأمین مالی شرکت به 2 بخش داخلی ( اندوخته ها و سود انباشته ،ذخایر استهلاک ،کاهش دارایی جاری و فروش دارایی ثابت ) و منابع خارجی ( اخذ وام ، صدور سهام ممتاز و عادی جدید ) تقسیم می شود که مدیران مالی بایستی با انجام بررسی و تجزیه و تحلیل لازم منبعی را انتخاب نمایند که اولاً از هزینه کمتری برخوردار باشد و ثانیاً در بکارگیری و استفاده از وجوه تأمین شده منطق اقتصادی را مورد استفاده قرار دهد

از آنجا که سود انباشته همیشه یکی از منابع مهم تأمین مالی بلند مدت
برای شرکت ها بوده است و در سال های اخیر ،شرکت های بزرگ صنعتی برای تأمین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند2و نه از انتشار سهام جدید

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین افزایش درصد سود انباشته شرکت ها و درصد افزایش بازده عملیاتی شرکت (EBIT) در سال بعد بوده است تا در صورت مثبت بودن این رابطه ،شرکت ها را به افزایش سود انباشته خود ،تشویق کرده و در صورت منفی بودن آن دلیل آن را یافته و راهکارهایی ارائه دهد

2-1) اهمیت موضوع

 اگرچه تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود ،اما وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام به سهامداران فعلی را در آینده افزایش خواهد داد .دلیل این افزایش این است که چنانچه واحد انتفاعی به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد  انتفاعی استفاده کند لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید .مثلاً چنانچه از اعتبار ،
استقراض و تسهیلات مالی استفاده شود لازم است هزینه استقراض یا سود متعلق به آن به اعطاء کنندگان وام ،اعتبار و تسهیلات مزبور پرداخت شود که پول در دسترس برای پرداخت آتی سود سهام را کاهش خواهد داد

استفاده از سهام ممتاز نیز پرداخت سود سهام ممتاز را در آینده ایجاب می کند . تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی نیز مستلزم پرداخت سود سهام به سهامداران سابق و سهامداران جدید در آینده خواهد بود با توجه به مزایای ذکر شده این تحقیق به دنبال این موضوع بوده است که آیا شرکت های ایرانی از این منبع مالی به درستی استفاده کرده اند یا خیر

3-1) هدف و علت انتخاب موضوع

روند تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در چند سال اخیر گویای این واقعیت است که این شرکت ها گرایش فراوانی به انتشار سهام عادی به عنوان روشی جهت به دست آوردن سرمایه لازم به منظور اجرای طرح های توسعه و یا حتی جبران کمبود نیازهای مالی کوتاه مدت خود داشته اند 2. با توجه به مطالب و دلایل ذکر شده در قسمت های قبل و از آنجا که انتشار سهم جدید مشکلات و مسائل مربوط به خود را دارد ،به نظر محقق استفاده از روش سود انباشته اقتصادی تر خواهد بود و در همین راستا این تحقیق به منظور بررسی تأثیر افزایش سود شرکت ها بر درصد افزایشEBIT  آن ها در سال بعد انجام شد

4-1) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی : بین درصد افزایش سود انباشته شرکت ها و درصد رشد سود عملیاتی EBIT  آن ها در سال بعد رابطه معنی داری وجود دارد

 علت استفاده ازEBIT   نیز به عنوان متغیر وابسته ،از بین بردن اثر منابع خارجی تأمین مالی مانند هزینه بهره و …بر بازده بوده است

فرضیه فرعی : رابطه بین درصد افزایش سود انباشته و درصد افزایش سود عملیاتی در سال بعد در صنایع مختلف متفاوت است

5-1) روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق روش همبستگی بوده است که بر طبق آن ،وجود ، میزان و جهت همبستگی 2 عامل ( سود انباشته و EBIT ) نسبت به هم بررسی شده است

6-1) قلمرو تحقیق

الف- قلمرو موضوعی تحقیق : در این تحقیق رابطه بین درصد افزایش سود انباشته و درصد افزایش EBIT سال بعد شرکت ها بررسی شده است

ب- قلمرو زمانی : قلمروی زمانی تحقیق از سال 1380 تا سال 1383 می باشد و علت انتخاب آن نیز این بود که این سال ها جدیدترین اطلاعات موجود در این زمینه می باشد

ج- قلمرو مکانی تحقیق : چارچوب مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

7-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی ( ترتیب حروف الفبا )

الف- تأمین مالی (Financing  ) : مدیریت منابع سرمایه می باشد که به دو روش داخلی و خارجی تقسیم می شود

 ب- درصد سود تقسیمی (Payout ratio ) : یک نسبت سودآوری است و برای محاسبه آن سود تقسیمی هر سهم را بر سود سهم تقسیم می کنند یعنی : DPS

                      EPS

ج- سود انباشته (earnings  Retained ) : سودهای یک شرکت است از بدو تأسیس که به عنوان سود سهم به سهامداران پرداخت نشده و برای سرمایه گذاری در شرکت ، تحت عنوان سود انباشته ،نگهداری شده است

د- سود تقسیمی هر سهم ( Dividends per share ) : برای محاسبه این نسبت ، سود تقسیمی سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی که در دست سهامداران است تقسیم می شود

ه- سود عملیاتی ( EBIT ) : درآمد (سود) قبل از کسر بهره و مالیات

و- هزینه سرمایه (Cost of capital  ) : متوسط هزینه منابع سرمایه مورد استفاده شرکت ،این نرخ نشان دهنده حداقل نرخ بازده مورد توقع شرکت از  سرمایه گذاری- های خود است

8-1) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق

با توجه به جستجو در مجلات در دسترس و اینترنت تحقیق و یا پایان نامه ای دقیقاً با این عنوان و در این زمینه در سال های اخیر یافت نشد

9-1) مشکلات و موانع تحقیق

از جمله مشکلات انجام این کار تحقیقی ،نبود اطلاعات مناسب و به روز شرکت ها بود ،بطوریکه در بورس مشهد تنها اطلاعات سال های 1382-1380 شرکت ها به طور کامل وجود داشت و اطلاعات سال 1383 آن ها نیز بصورت کامل نبود

در زمینه ادبیات موضوع نیز تلاش فراوانی شد تا مطالب جدیدی در این زمینه از اینترنت پیدا کرده و ترجمه کنم که علیرغم فراوانی مطالب ،مطالب موردی بوده و به نظر اینجانب ارزش علمی نداشتند که از ذکر آن ها خودداری کردم

فصل دوم : ادبیات موضوع

1-2) بورس اوراق بهادار

1-1-2) تعریف بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی ،تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود . مشخصه مهم بورس اوراق بهادار حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سزمایه است

بورس اوراق بهادار ،از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است و از سوی دیگر ، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد ،می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند

2-1-2) تاریخچه بورس در جهان

 

پروژه تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف تحت pdf

 پروژه تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف تحت pdf دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف تحت pdf

فصل اول -سیمای عمومی فرش دستباف استان لرستان
مقدمه      
تاریخچه تولید فرش دستباف             
تاریخچه صادرات فرش        
سیمای عمومی فرش استان لرستان        
وضعیت فعلی فرش استان لرستان       
آمار تعاونی های فرش دستباف استان     
ساختار فرش دستباف استان لرستان       
تنوع بافت در شهرهای مختلف استان لرستان       ;
فصل دوم-مبانی پژوهش
پیشینه تحقیق           
فصل سوم- روش شناسی تحقیق
بیان مسئله            
اهمیت وضرورت انجام تحقیق           ;
اهداف طرح           
سوالات و فرضیه های تحقیق             
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها        ;
روش تحقیق          ;
جامعه آماری و روش های نمونه گیری             ;
نوع و میزان نیاز دستگاه بهره بردار       
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل
بررسی موانع و مشکلات تولید          
تحلیل روند عمومی و موانع صادرات فرش         
بازار یابی ، بررسی و شناخت سلائق و نیازهای بازار جهانی فرش       
فصل پنجم
نتیجه گیری            
توصیه های سیاستی           
منابع       

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف تحت pdf

1-ازوجی علاءالدین، تاثیر محدودیت های تجاری و تعرفه ای بر صادرات فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی

2- آشنبرنر ، اریک قالیها و قالیچه های شهری و روستایی ، ترجمه جمشید تولایی ، محمد رضا نصیری ، انتشارات یساولی ، چاپ اول

3-  اصول و مبانی فرش ایران تألیف محمد صمیمی اول ، ناشر: عابد ،  چاپ اول 1383 ،

4-افشار پور فیض الله ، بررسی سیاستهای ارزی بانک مرکزی بر صادرات فرش دستباف در سالهای 74-

5-بر یم نژاد ولی، تحلیل اقتصادی عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف ایران،

6- حمایت حقوقی بین المللی از طرح هاو نقش ها و سایر ویژگی های فرش دستباف ایرانی در مقابل تقلید خارجیان چاپ اول: اردیبهشت  ماه 1385 ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

7-دهقانی فیروز آبادی رضا، بررسی علل افت سهم بازار جهانی فرش ایران نسبت به رقبا و ارائه راهکارهای اجرایی موثر جهت بهبود آن 1377

8-سازمان توسعه تجارت ایران

9-ساعی مسعود، صنعت فرش دستباف ایران،

10- طراحی قالی و تذهیب از طرحهایی از استاد حسین طاهرزاد  بهزاد ناشر: یساولی چاپ سوم

11- فرش ایران تألیف فضل الله حشمتی رضوی چاپ دوم سال 1380 ، تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی ، 1380 ، چاپ دوم

12- فرش ایران ، تألیف محمد جواد نصیری چاپ اول 1382 ناشر: انتشارات پر رنگ ، کتاب به زبان فارسی – انگلیسی – ایتالیا

13- گونه های فرش لری مهندس حاج رضا خدا بخشی ، چاپ اول ، پائیز 1377 ناشر : انتشارات دارالنشر اسلام قم ،

14- مجله قالی ایران ، ش1 ، تیرماه

15- مجله قالی ایران ، ش2 ، سال اول ، مرداد

16- مجله قالی ایران ، ش3 ، سال اول ، شهریور

17- مجله قالی ایران ، ش 4  ، سال اول ، مهرماه

18- مجله قالی ایران – ش 5  ، سال اول ، آبانماه

19- مجله قالی ایران – ش6 ، سال اول

20-مجله قالی ایران، ش46 سال پنجم مهر

21-نصیری ،محمد جواد، سیری در هنر قالی بافی ایران، انتشارات تهران،

 

مقدمه:

استان لرستان با گستره ای نزدیک به 30 هزار کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران و در میان رشته کوههای زاگرس میانی واقع شده است. این سرزمین زیبا ، سرسبز و تاریخی از شمال به استانهای همدان و مرکز ی ، از جنوب  به خوزستان ، از شرق به اصفهان و از غرب به کرمانشاه و ایلام محدود است.و بر اساس سر شماری سال 1385 جمعیت لرستان   526/716/1 نفرمی باشد ، که در شهرستانهای خرم آباد ، بروجرد ، الیگودرز  ، دورود ، ازنا ، الشتر ، نورآباد ، کوهدشت و پلدختر زندگی می کنند.صنعت فرش استان لرستان که توسط سر انگشتان ظریف هنرمندان این دیار عرضه می گردد در نوع خود حائز اهمیت فراوان می باشد.ذوق و خلاقیت هنر هر ملتی از فرهنگ ، سنت و پیشینه ی تاریخی ، شیوه ی زیست و زیست گاه آن ملت ریشه می گیرد.از جمله هنرهایی که در لرستان با گذشت زمان به کمال رسیده است ،هنر قالی بافی         می باشد. فرش دستباف لرستان  به دلیل بافت استادانه و طرح و رنگ دلپسند و دوام آن همچنان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در شمارزیباترین و گرانبهاترین فرش های دنیا قرار دارد.اگر چه در سالهای اخیر برای فرش دستباف رقبایی مثل کشورهای پاکستان ،هندوستان ، چین و برخی از کشورهای اروپای شرقی چون رومانی وآلمان پیدا شده که با تقلید از نقشه ها وطرح ها ی ایرانی به منابع بزرگی از صادرات فرش دست یافته  و در مقیاسی وسیع برای آینده تجارت فرش ایران تهدیدی بنظرمی رسند ولی هیچکدام  از رقبا تا کنون نتوانسته اند با فرش دستباف مار قابت کنند ، علت آن هم خوبی جنس ، دوام و زیبایی رنگ و طرح مخصوص آن می باشد . در لرستان بواسطه این که این استان با بر خورداری از 5/6 میلیون واحد دامی یکی از قطب های دامپروری کشور به شمار می رود و از طرفی پشم گوسفندان این استان  برای بافت فرشهای دستباف کمال تناسب و استحکام را داشته و علاوه بر استحکام پشم ،طرز بافت قالی لرستان و کثرت گره  هایی که در هر سانتی متر مربع زده می شود باعث استحکام فوق العاده این محصول شده است .همچنین بواسطه نقشه های  بی مانند و متنوع آن که بوسیله نقاشان با ذوق و چیره دست طی قرنهای متمادی طراحی و رنگ آمیزی شده ، فرش دستباف این دیار از مهم ترین و زیباترین  هنرهایی است که به طور تضمینی می توان گفت ،قابلیت بافت بهترین و ظریف ترین فرشهای دستباف در این استان وجود دارد

تاریخچه تولید فرش دستباف :

بدون شک قدمت استفاده از زیر انداز بدانگاه می رسد که انسان به فکر ساختن سرپناهی جهت تامین آسایش خود افتاد. انسان پس از بهره وری از پوست حیوانات به اهمیت الیاف پی برده و به مرور به صورت های گوناگون از طریق بافتن گلیم و قالی از آن بهره گرفته است.در این زمان بی تردید مصادف با تغییر زندگی بشر از مرحله توحش و زیست انفرادی در غارها به چادر نشینی و معاش خانوادگی و قبیله ای و اعتلای فکری او بود و انسان پس از احساس نیاز با این تغییر وضع جهت تامین آسایش بیشتر خویش بدان گردن نهاد. بافتن فرش مانند سایر دست آوردهای بشر همواره رو به تکامل رفته و این پیشروی تا به آن حد با تکامل تمدن انسان عجین بوده است که گفته اند: “هیچ هنری در جامعه خود به اندازه فرش توسعه و تکامل نداشته است.” اینکه اولین فرش بافته شده به صورت تار و پود به مردم کدام سرزمین تعلق دارد  و آیا ایرانیان و یا چینیان خالق این هنرند یا سایر اقوام به درستی معلوم نیست اما فرش “پازیریک” که قدیمی ترین فرش دستباف بشری است که تا کنون کشف گردید تا اندازه ای به این سئوال پاسخ می دهد و نشانی از محل بافت قالیهای اولیه را روشن می سازد. پرفسور رودنکو کاشف فرش پازیریک معتقد است: قالی مذکور کار مردم ماد یا پارس و پارت (خراسان بزرگ) است. نقشهای مشابه و همزمان این فرش در ستونهای تخت جمشید نیز این نظریه را تایید می کند با کشف قالیچه مذکور در مقبره سکایی ها در آلتایی مغولستان بوسیله پروفسور رودنکو که حدود 50 سال پیش انجام شد قدمت تکامل فرش به 2500 سال قبل رسید.در مغولستان نیز فرشها یی کشف شده است که قدمت آن به قرن اول قبل از میلاد می رسد و وضع بافت و انتخاب مواد اولیه و نوع گره آن که تک بر تار است نشان از داشتن تجربه دو هزار ساله در بافندگان این فرشها دارد. اخیراً در ناحیه سین یانگ چین از مقبره ای قدیمی فرش چند صد ساله ای کشف شده که نقش آن شباهتهایی به فرش ایران دارد.با کشفیات مذکور و سایر آثار می توان مرکز عمده فرش قدیم جهان را ایران، آسیای صغیر، ترکستان، چین، هندوستان، مناطقی از شرق اروپا و شمال آفریقا دانست.فرش ایران دارای تاریخی بس طولانی است. در ایران از دیر باز بافتن انواع فرش متداول بوده و انگیزه ای اجدادی داشته است. نوشته های مورخان، جهانگردان، جنگجویان و آثار مکشوفه از گذشتگان گویای آنست که فرشبافی بصورت هنری دستی و مردمی و روستایی و عشایری در ایران سابقه ای بس دراز دارد..فرش به عنوان نمودی از فکر و اندیشه بشری و متاثر از حس نوجویی او در طول تاریخ خود با فراز و نشیب  های زیادی روبرو بوده است گاه با فراغت فکری هنرمندان و محیط مناسبی که برای رشد و شکوفایی هنر ایشان ایجاد گردیده به حداعلای خود رسیده و گاه از صدماتی که در اثر مصائب طبیعی و غیر طبیعی بر پیکر جامعه وارد گردیده، متاثر شده بنا برین است.قالی بافی از صنایع دستی بسیارقدیمی ایران است. غلامرضا پوینده در مقاله خود با استفاده ازتاریخ طبری چنین می نویسد: حسب روایات تاریخی، زندگی هوشنگ پادشاه ایران به بیش از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد، که در آن زمان از پوست حیوانات به عنوان فرش استفاده شده است که هم می توان استفاده از پوست حیوانات را باور داشت و هم می توان پشم و موی آنها را به عنوان پوششی برای کف محل زندگی انسانها در نظر گرفت.اسکندر کبیر وقتی برای اولین بار مقبره کورش بزرگ را بازدیدمی نمود، مشاهده کرد که آن با قالی خیلی خوب پوشیده شده و نیز می گوید که در قصر تیسفون یا طاق کسری در زمان ساسانیان یک قطعه قالی داشته که با جواهر و فلزات قیمتی پوشیده شده بود.یکی از عجایب و نفایس دربار خسرو پرویز، پادشاه ساسانی، چهار قالی از دیبای زر بافته به مروارید و یاقوت بوده که هر یک با یکی از فصول سال هماهنگی داشته است

در مورد تاریخ فرش استان لرستان می توان به قدیمی ترین سندی که راجع به صنایع دستی لرستان ، خصوصاً فرش دستباف و نمد توسط فیلبرگ دانمارکی، که در کتاب ایل پاپی کوچ نشینان غرب ایران  ،توصیف شده اشاره کرد

حصیر ، گلیم ،  نمد و حتی دار های مختلف بافت توسط کاسیان که در بخش میانی سلسله جبال زاگرس ( لرستان) مستقر بودند ، تولید و استفاده می شده است

 از قدیمی ترین بافته های دیگرایلیاتی استان لرستان می توان به نوعی فرش اشاره کرد که به آن گبه می گویند که به نظر می رسد منشاء آن به دوران پیش از اسلام بر می گردد. ضمناً این نوع فرش دارای  نقوشی با سبک ترنج بزرگ طرح های راه راه و غیره بوده است ، در واقع این دست بافته ها با پرز های بلند با توجه به آب و هوای سرد در زمستان به عنوان زیر انداز مورد استفاده قرار گرفته است

تاریخچه صادرات فرش دستباف

در زمان صفویان چندین مرکز قالی بافی در تبریز، قزوین، اصفهان و سایر شهرهای ایران به وجود آمده و کارگاههای مخصوص قالی بافی با تجهیزات لازم و با تمرکز تولید در این زمان شکل گرفت. کارگاههای منتسب به دربار نه تنها فرشهای مخصوص دربار را می بافتند، بلکه به جهت تجارت و صادرات نیز همواره مشغول فرشبافی بودند و مامورین سلطنتی نیز موظف به بازرسی فرشها در این کارگاهها بودند تا اصالت آنها حفظ شود. کم کم تجارت قالی به صورت امر عادی و رایج درآمد و صدور قالی از اصفهان و تبزیر به کشورهای همجوار نظیر ترکیه واز آنجا به اروپا آغاز شد. فرشهای سیستان و کرمان هم صادر می شد که به علت عرضه فرش از طریق ترکیه در اروپا به فرش ترکی موسوم شدند. صدور فرش بوسیله پرتغالیها از طریق خلیج فارس و یا از هند به اروپا نیز رایج بود. در قرن شانزدهم میلادی قالی ایران در اروپا کالایی پر شکوه و اعجاب انگیز به نظر می رسید .از همین دوران دربارهای اروپایی و به دنبال آنها خانواده های اشرافی اروپا شروع به سفارش قالی ایرانی کردند. شاهزادگان هندی نیز از سفارش دهندگان فرش ایرانی بودند. از قرن هفدهم فرش های کاشان به دلیل مرغوبیت وظرافت مشهور شد. در این قرن با انباشته شدن ثروت در کشورهای اروپایی تقاضا برای فرشهای بافته شده با نخهای طلا و نقره افزایش یافت. از آنجمله می توان سفارشات دربار لهستان به کارگاههای کاشان و بعضاً اصفهان را برای این گونه فرشها نام برد. بعدها اینگونه فرشهای زرین ابریشمی که هنوزبه عنوان فرشهای ایرانی در اروپا شناخته شده نبود، به عنوان فرش لهستانی معروف شد. در حمله افغان و بعد در دوران نادر، قالی بافی دوباره مورد آسیب قرار گرفت و تا دوران قاجار بهبودی در وضع آن پدید نیامد. از قرن هجدهم فرشهای ایلات و عشایر ایران من جمله لرستان نیز در خارج مورد توجه قرار گرفت. درقرن نوزدهم مهم ترین مراکز تولید فرش تبریز، جوشقان، کرمان و مشهد بودند. فرشهای صحنه، ساروق و فراهان نیز به خاطر طرح های زیبا معروف شدند. در این قرن تجارت و صادرات فرش بالا گرفت.مهم ترین کارگاهها در این دوره در تبریز، مشهد، کرمان، سلطان آباد و کاشان بوجود آمده و در تاسیس اکثر کارگاهها تجار آذربایجانی دست داشتند، زیرا عمده صادرات فرش نیز از طریق ترکیه توسط آنها انجام می گرفت. در این زمان اسلامبول (استامبول) پایتخت آنروز ترکیه به صورت مرکزی جهانی برای فرش ایران در آمده بود و اکثر تجار آمریکایی و اروپایی قالیهای ایرانی را از آنجا می خریدند.تجار خارجی کم کم شروع به سرمایه گذاری در تجارت و تولید این کالا کردند و با عرضه نقشه به تولید کنندگان نوعی تحمیل سلیقه غربی کردند که باعث تخریب برخی از طرحهای محلی شد. تکیه بر تولید بیشتر نیز باعث کاهش جنبه های هنری و افزایش جنبه های تجارتی فرش ایران گردید.دولت موقت ایران در ابتدای قرن اخیر برای حفظ اصالت فرشهای ایرانی و جلوگیری از صرفاً تجارتی شدن آن اقداماتی انجام داد که از آن جمله می توان به ایجاد شرکتهای سهامی فرش ایران، به عنوان حافظ و ناظر اصالت فرشهای ایرانی، در سال 1314اشاره کرد. از آنجا که در عمل ضابطه دقیقی بر نظارت وجود نداشت و اقدامی برای بهبود شرایط کار قالیبافی صورت نپذیرفت، با حاکم بودن قوانین زور، تغییر و تحولی اساسی در بهبود این صنعت پدید نیامد و حتی با باز بودن دست عده ای که در تجارت فرش به دنبال سود زیاد و آنی بودند، تقلب در بافت و رنگ این هنر ایرانی رواج یافت که در بعضی موارد لطمات جبران ناپذیری به شهرت و اعتبار فرش ایرانی دربازارهای خارجی وارد آورد. همینطور با عدم وجود ضوابطی برای حفظ حقوق قالیبافان و حاکم بودن ضوابط ارباب رعیتی وضع اسف باری به قالیبافان محروم و به خصوص کودکانی که در کارهای زراعی شرکت نداشتند تحمیل شد. نکته ایی که در بررسی تاریخچه فرش در ایران باید اضافه کرد این است که اگر چه اکثر فرشهای مرغوب برای دربار تولید می شد ولی فرش حداقل در ایران و در کشورهای خاور نزدیک بر خلاف بسیاری از کشورهای تولید کننده دیگر، از زمانهای دور مصرفی عمومی پیدا کرده بود. این عمومیت مصرف در میان مردم به احتمال زیاد عامل اصلی اعتلای صنعت فرش در ایران است. فرشهایی که برای مصارف عمومی بافته می شد، معمولاً محکمتر بود (نظیر فرشهای مساجد با تار چند لا). بسیاری ازنقش هایی که در فرهنگ عامه مایه داشت تجسم عوامل طبیعی چون خورشید و ستارگان و یا علائمی برای حفظ جان از گزند حوادث بود

  سیمای عمومی فــرش دستباف استان لرستان

لرستان  با وسعتی معادل 7/1 درصد از کل مساحت کشور  بواسطه مراتع فراوان از دیرباز مورد توجه دامداران بوده و شواهد تاریخی حاکی از گسترش و رونق شغل دامپروری در این منطقه دارد. بطوریکه امروزه نیز عشایر مختلفی در این منطقه از طریق دامپروری که شغل اصلی آنها محسوب می شود، امرار معاش می کنند.پرورش دام برای عشایر منافع چند گانه ای دارد که علاوه بر تأمین هزینه های زندگی از گوشت ، شیر ، پشم ، مو و ;. آنها نیز استفاده می کنند. برای مثال سیاه چادرهای آنها از موی بز تابیده شده بافته می شوند که در واقع نوعی بافت بدون گره است.از شواهد  تاریخی چنین بر می آید که در این خطه پشم گوسفند ، موی بز و پنبه، مواد خاص بافندگی بوده است. اما به نظر می رسد به دلیل آنکه به ندرت پنبه در این منطقه کشت می شده آن را از مناطق دیگری تهیه می کردند.با وجود آنکه سابقه بافت زیر اندازهای گوناگون از قرن ها پیش در میان عشایر رواج داشته ، اما اطلاعات ما در این زمینه بسیار اندک است.سنت های موجود در بین لرها ، یادآور تاریخ بافته های ایشان است ، مثلاً آنان ابزار کوچک چوبی (سک) را برای بافت فرش به کار می برند که در واقع مادر ابزاری فلزی در عهد مفرغ و متعلق به دوره ای  است که همه ابزارها چوبی بود ، یعنی پیش از کشف فلز .حتی هم اکنون در برخی از سرزمین های اصلی لرها ، پیشاب گاو را به عنوان دندانه به کار می برند که معروفترین جای آن روستای زارمین در شمال نهاوند است. این ها شواهد کهنه گی بافته های لری است و می تواند به شناختن سنت های کهن و مستقل ایشان در زمینه فنون ، مواد اولیه ، ابزارها و حتی طرح ها کمک کند.از سوی دیگر بایستی در نظر داشت هنگامی که از بافته های لری سخن به میان می آید ،منظور تنها جغرافیای امروزی لرستان نیست چرا که بسیاری از تیره های گوناگون این قوم در مناطق مختلف از جمله چهار محال و بختیاری ، بخشی از استان فارس ، بخشی از ایلام ، بخشی از همدان و خوزستان و همچنین استان کهکیلویه و بویر احمد پراکنده بوده اند.بدین ترتیب می توان چهار گروه لر در ایران را شناسایی کرد که همه آنها قالی عشایری می بافته اند

- لرهائی که در بختیاری و چهارمحال زندگی می کنند و در قالی بافی معروفند.آنها قالی ، گلیم و انواع دیگری از بافته های عشایری را تولید می کرده اند که وریس( مالبند) معروفترین آنها است

- مردمی که در لرستان و ایلام زندگی می کنند و قالی ، گلیم و جاجیم و غیره می بافته اند ، اما اکنون تنها  در بخش شمالی آن ، اطراف بروجرد ، الشتر و روستاهای شمال آنها قالی می بافند.با توجه به اینکه آنها همسایه نهاوند ملایر و سرابند هستند ، قالی های آنان به هم شبیه است. در قسمت جنوبی لرستان نیز تنها نوعی جاجیم تولید می شود که ماشته نام دارد

- جمعیت کهکیلویه و بویر احمد بیش از همه گبه و انواع دیگر فرش می بافته اند ، ولی ا کنون تنها به بافت گبه می پردازند

- مردمی که در غرب فارس و همسایگی بویر احمد زندگی می کنند ، قالی ، گبه وریس و انواع دیگر می بافته اند که اکنون با قشقایی ها و مردم بومی منطقه در آمیخته اند

بنابراین فرش لری مفهوم عام دارد که به طور عمده در غرب  و مرکز ایران تولید می شده و با تحولات جدید جمعیتی و روال زندگی بخشی متحول و بخشی  متروک شده است. همین امر به پیچیدگی وضع بافته های لری کمک کرده ، به طوری که بخشی از فرهنگ فرش لری را باید در میان عشایر همسایه و از جمله قشقائی ها یافت

از سوی دیگر بسیاری از فرش های ایرانی در منابع علمی موجود به عشایر زاگرس مرکزی منسوب و لری نامیده شده اند و به وضوح ، بسیاری از آنها را بافته های بختیاری شناخته اند. بخش کوچکی هم به لرهای فارس نسبت داده شده است

از میان بافته های لری ، قالی ، گبه ، گلیم  چاکدار ، گلیم بی چاک (رند) ، گلیم بند ، و ریس ، سوماخ (گلیم دو پود) شش درمه ، جاجیم و پلاس معروفتر است و از همین بافته ها بوده است که انواع خورجین ، خور نمکدان ، تاچه ، گاله و امثال آن را درست می کرده اند

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد ، از بین رفتن عده ای از بافته های لری در اثر فعالیت شرکت های خارجی است. عده ای از شرکت های خارجی در سرزمین های لرنشین(ملایر ، بروجرد ، سرابند یا مالمیر ، چهار محال بختیاری ) فعالیت داشته و از آنجا که به طور عمده به فرش دستباف علاقه داشته و عمده نیروی کار منطقه را متوجه فرش بافی می کردند ، باعث فراموش شدن انواع دیگر فرش ها از جمله گلیم ، شش درمه ، سوماخ(گلیم دوپود) و دیگر بافته هاشدند که در خود ایل هم کم مصرف بوده

در قرن سوم هجری ، لفظ قالی در نوشته ها و کتاب ها رایج شد. حتی دهخدا واژه ی قالی را یاقوت حمدی در قرن هفتم ه.ق معرفی  می کند به هر حال قالی یا قالین واژه ای است ترکی (فرهنگ عمید)  و معنی آن فرش پرزدار است و غالی در لغت  ، به معنی نفیس و قیمتی و گران قیمت می باشد.و ازمواد اولیه فرش می توان به پشم ،  ابریشم ،  پنبه و;;.. اشاره نمود

وضعیت فعلی فرش دستباف لرستان

نتایج سرشماری از خانوارهایی که دارای فعالیت صنعتی هستند نشان  می دهد که مساحت قالی و قالیچه تولید شده در سال 1373 ، 5094 هزار متر مربع به ارزش 1404584 میلیون ریال بوده است.متوسط ارزش تولید یک متر مربع قالی و قالیچه تولید شده برابر با 276 هزار ریال است. در سال 1375 مساحت قالی و قالیچه تولید شده 4674 هزار متر مربع به ارزش 1581 میلیارد ریال بوده است یعنی متوسط ارزش تولید یک متر مربع قالی و قالیچه تولید شده به 338 هزارریال افزایش یافته است

با توجه به اینکه بر اساس بررسیهای انجام شده و تحقیقات بعمل آمده از سازمان بازرگانی و گمرک لرستان تا کنون هیچ گونه صادرات مستقیم فرش دستباف از گمرک استان صورت نگرفته و از طرفی صادرات این کالامعمولاً توسط واسطه ها و بنام استانهای محل صدور کارت بازرگانی آنهاانجام می شود، بنا بر این، مبداء تولید این  فرشهای صادراتی بدرستی مشخص نبوده و به همین دلیل امکان تعیین دقیق میزان صادرات فرش دستباف استان و تحلیل روند عمومی آن وجود ندارد .اما آنچه مسلم است اینکه روند مذکور تابع روند عمومی صادرات فرش دستباف کشور بوده بهمین خاطردر این گزارش روندصادرات فرش دستباف  طی پنج سال گذشته بدرستی ترسیم گردیده است

در استان لرستان طی سالهای 1385 و 1386 تعداد 155 پروانه بهره برداری تولید کارگاههای متمرکز و تعداد 5 واحد کارگاه غیر متمرکز صادر گردیده است که تولید آنها حدوداً 10000 متر مربع با اشتغالزایی 70000 نفر می باشد (جدول شماره 1)

جدول(1) آماربافندگان ومجتمع های قالی بافی استان برحسب شهر،روستاوعشایری  ونوع جنسیت بافندگان

جمع کل

مجتمع

بافنده خانگی

شهرستان

عشایر

روستا

شهر

عشایر

روستا

شهر

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

-

-

-

-

-

-

خرم آباد

-

-

-

-

-

-

-

بروجرد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دورود

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الیگودرز

-

-

-

-

-

-

ازنا

-

-

-

-

-

-

-

نورآباد

-

-

-

-

-

-

-

-

الشتر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کوهدشت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پلدختر

-

-

جمع کل

ماخذ:آخرین سرشماری آماری سال

 

آمار تعاونی های فرش دستباف استان

 تعاونی های شهری :

شرکت های تعاونی فرش دستباف شهری که مجوز فعالیت خودرا از صنایع روستایی سازمان جهاد کشاورزی دریافت نموده اند ، بصورت نیمه فعال و یا غیرفعال درسطح استان تعدادی از بافندگان را پوشش داده اند که آمار نهایی آنها به شرح جدول زیرمی باشد (جدول شماره2)

جدول (2)آمارتعاونی های فرش دستباف شهری

تعداددارقالی

تعدادبافنده

تعداداعضاء

تعدادتعاونی

نوع

450

1312

4620

92

تعاونی های فرش دستباف شهری

ماخذ:اداره تعاون استان لرستان

 

تعاونی های روستایی:

 شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی بصورت فعال درسطح استان مشغول فعالیت     می باشند و تعداد زیادی از بافندگان را پوشش داده اند. هریک از شهرستانهای استان دارای یک شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بوده و در مرکز استان یک اتحادیه استانی تشکیل داده اند که کار آن هماهنگ نمودن تعاونی های شهرستانها می باشد ، همچنین درمرکز کشور یک اتحادیه کشوری از مجموع اتحادیه های استانی تشکیل گردیده است . آمار نهایی تعاونی های فرش دستباف روستایی دراستان لرستان به شرح جدول زیر می باشد جدول (3)

جدول (3)آمارتعاونی های فرش دستباف روستایی

تعداددارقالی

تعدادبافنده

تعداداعضاء

تعدادتعاونی

نوع

650

1900

7050

9

تعاونی های فرش دستباف روستایی

جدول –آمارانواع بافندگان شهرستان خرم آباد

تعداد

نوع بافنده

ردیف

نفر1020

بافندگی خانگی ( زیر نظر سازمان صنایع دستی )

1

130 کارگاه

کارگاه  خانگی    ( زیر نظر سازمان سازمان صنایع دستی )

2

105 نفر

کارگاه خانگی ( زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی )

3

15 شرکت

شرکت های تعاونی شهری ( زیر نظر تعاون )

4

15 مجتمع

مجتمع قالیبافی روستایی ( زیر نظر جهاد )

5

70 نفر

بافندگی متفرقه خانگی ( ارگانهای متفرقه )

6

 با تمام توصیفی که از فرش لری ارائه شد ، امروزه فرشهایی که در لرستان بافته می شود ، از نوع فرشهای رایج در سراسر کشور است. اکثراً نقشه ، مواد و ابزار آن از شهرستانهای همجوار به خصوص اراک ، اصفهان و کاشان تهیه می شود. اما در مناطق خاصی از استان ، یعنی اطراف بروجرد و الشتر و بعضی روستاهای شمال لرستان ، گاهی فرشهای بومی بافته می شود ، که تعداد آنها بسیار کم و حتی انگشت شمار است.بروجرد نیز یکی از مراکز عمده خرید و فروش فرش های دستباف ایلات لر وهمدان است .فرش بافی در این شهر سابقه ایی نسبتاً طولانی دارد . در قرن گذشته علاوه بر کارگاهای بافندگی این منطقه واحدهای تهیه رنگ های طبیعی نیز در بروجرد فعالیت نموده که ا روناس ، ایپترک ، پوست و گل انار و سایر مواد رنگدار طبیعی را به صورت پودر درآورده  و ضمن تأمین مصرف داخلی مقداری را نیز درسایر بازارها به فروش می رسانندفرش های بروجرد در سبک های گلدار قیمتی و شاخه شکسته و با استفاده از موتیف ها و نقوش شاه عباسی و هراتی و بته ای بافته شده و اغلب با بافت ضخیم با پرده های تیره رنگ و پرزهای بلند در رنگ های قرمز و آبی تیره و بالاخره در اندازه های ذرع و نیم و دو ذرعی و کناره های معمولی به بازار عرضه می شوند.یکی از طرح های متداول در فرش بافی بروجرد طرح بُتّه های سرتاسری است که در مقایسه با سایر طرح های بته ای رایج در لرستان اندازه بتّه ها در این طرح بسیار بزرگ است ،به گونه ای که گاهی تمامی متن یک فرش دو زرعی با حدود 16 تا 18 نقش بُتّه پوشانده می شود و اندازه های مورد علاقه بافنده های بروجرد ذرع ، و نیم ، دوزرعی فرش های چهار گوش است

ساختار فرش دستباف لرستان

 

پروژه مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران تحت pdf

 پروژه مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران تحت pdf دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران تحت pdf

مقدمه
فصل اول : بازار جهانی فولاد
1-1)مقدمه
1-2) تولید فولاد در جهان
1-2-1) رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان
1-2-2) دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی
1-3) رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها
1-4) بزرگترین شرکت های تولیدکننده فولاد در جهان
1-5) بررسی تکنولوژی های تولید فولاد
1-6) ساختار بازار جهانی فولاد
1-7) تجارت جهانی فولاد و محصولات فولادی
1-7-1) صادرات و واردات جهانی
1-7-2) تعرفه فولاد و محصولات فولادی در جهان
1-8) قیمت گذاری و بورس
1-9) قیمت فولاد و محصولات فولادی
فصل دوم : بازار فولاد در ایران
2-1) مقدمه
2-2) تولید فولاد درایران
2-2-1) تولید فولاد خام
2-2-2)تولید محصولات فولادی
2-3) ساختار بازار
2-4)پیش بینی تولید فولاد در برنامه چهارم توسعه
2-5) مصرف فولاد و محصولات فولادی در ایران
2-6) صادرات و واردات فولاد و محصولات فولادی در ایران
2-7) تعرفه فولاد و محصولات فولادی
2-8) قیمت گذاری فولاد و محصولات فولادی
2-9) عملکرد فولاد در بورس فلزات تهران
3) خلاصه و جمع بندی
3-1) توصیه های سیاستی
منابع و ماخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران تحت pdf

 1-     بورس فلزات تهران

2-     بورس فلزات تهران(1385)، نگرشی بر عملکرد بورس فلزات تهران از ابتدای راه اندازی تا پایان خرداد 1385، مدیریت آمار و ارزیابی عملکرد

3-     پایگاه ملی داده های علوم زمین

4-     سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان(1384)، بررسی تحلیل طرحهای فولاد در کشور، معاونت کالاهای سرمایه ای و خدمات زیر بنایی

5-     سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

6-     صادقی، حسین (1373)، تحلیل اقتصادی صنعت فولاد برای سالهای 1370-1350 ، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

7-     گمرک جمهوری اسلامی ایران، سالنامه آماری بازرگانی خارجی، سالهای مختلف

8-     متوسلی، محمود و علی زاهدطلبان (1376)، تحلیلی بر تولید و مصرف فولاد، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 50، دانشگاه تهران

9-     معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، وزارت بازرگانی (1383)، بررسی بازار فولاد کشور، دفتر مطالعات اقتصادی

10-  معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، وزارت بازرگانی (1384)، لایحه قانون رقابت مبانی نظری و تجربه کشورها، دفتر مطالعات اقتصادی

11-  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، (1384) ، مزایا و محدودیت‌های ورود سیمان به بورس، گزارش  پژوهشی

12-  ماهنامه اقتصاد ایران ، شماره های مختلف

13-  مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی عملکرد بورس فلزات تهران،

 

مقدمه

فولاد ترکیب بسیار متنوعی از آهن، کربن و عناصر آلیاژی است به طوری­که می‌توان با تغییر مقدار و نوع این عناصر، ترکیبات مختلف فولادی با خواص بسیار جالب و متفاوت را تولید نمود. اگرچه تاریخچه تولید فولاد به حدود 3000 سال قبل برمی‌گردد، ولی روش­های جدید جهت تولید محصولات فولادی در قرن 19 میلادی به کارگرفته شدند. توسعه تکنولوژی تولید فولاد در آن زمان، باعث تولید مقادیر بسیار زیاد این محصول گردید و در نتیجه کاربردهای جدیدی جهت استفاده از آن مثلاً در راه‌آهن و صنایع اتومبیل‌سازی به وجود آمد که از آن زمان تا به حال، دامنه کاربرد و تولید این محصول روزبه‌روز گسترش بیشتری یافته است

علاوه بر ارزانتربودن فلز فولاد که سبب مصرف فوق العاده آن می شود،
می توان به ویژگی های قابلیت آلیاژسازی و امکان انجام عملیات حرارتی و دیگر عملیاتی که سبب ایجاد خصوصیات بسیار متنوعی در فولاد می شود اشاره کرد. ویژگی های مذکور تنوع عظیمی درکاربرد فولاد ایجاد کرده است. دامنه این تنوع از سوزن و سنجاق تا کشتی های عظیم الجثه اقیانوس پیما و آسمان خراشها گسترش دارد. ماشین آلات ساخته شده از فولاد، همه آنچه که موردنیاز روزانه بشر است را می سازند. چنین گستره وسیعی از تنوع کاربرد که امکان پایه گذاری و راهبری صنایع گوناگون را میسر ساخته ، مقدار مصرف آهن و فولاد را به معیاری برای داوری درمورد گستردگی صنعت درکشورها مبدل کرده است. صنعت فولاد به عنوان یکی از پایه‌های مهم اقتصادی هر کشور تلقی می شود و در برخی مطالعات مصرف سرانه فولاد را به عنوان شاخصی برای ارزیابی صنعتی بودن یک کشور برشمرده‌اند

در بیش از 61 کشور فولاد تولید می شود و آهن و فولاد سهمی 25 درصدی از تجارت جهانی کالا را در برداشته و سهم آن از صادرات کالاهای کارخانه ای نیز بالغ بر 33 درصد است. در ایران نیز فولاد با حضور در بخش­های مهم تولیدی و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی را ایفا می­کند.  این گزارش به شناخت بازار جهانی فولاد پرداخته و جایگاه ایران در این بازار تبیین می شود

این گزارش در دو فصل تنظیم شده است، در فصل اول وضعیت فولاد در بازار جهانی مورد بررسی و در آن تولید ، تکنولوژی ، ساختار بازار فولاد و تجارت جهانی فولاد و محصولات آن مورد مطالعه قرار می گیرد.[1] در فصل دوم نیز وضعیت تولید ، مصرف، ساختار بازار و تجارت  فولاد و محصولات فولادی در کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در نهایت  جمع بندی و نتیجه گیری خواهد شد

فصل اول-  بازار جهانی فولاد و محصولات فولادی

1-1)مقدمه

در این فصل به بررسی تولید، تکنولوژی ، رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان  و نیز دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی پرداخته می شود و  در ادامه رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در نهایت با ارایه آمارهای تولید بزرگترین شرکت­های تولید‌کننده فولاد در جهان به بررسی ساختار بازار جهانی آن پرداخته خواهد شد و نیز وضعیت تجارت جهانی  فولاد و نحوه قیمت گذاری  فولاد و بورس مورد بررسی قرار می گیرد

1-2) تولید فولاد و محصولات فولادی در جهان

امروزه در 61 کشور، 98 درصد فولاد و محصولات فولادی جهان تولید می شود .  بر اساس آمارهای منتشره از سوی IISI [2] میزان تولید فولاد جهان در سال 2005 میلادی بالغ بر 129/1 میلیارد تن بوده است. این میزان تولید نسبت به تولید سال 2004 بالغ بر 59 درصد رشد نشان می دهد. در این سال کشورهای  چین ،ژاپن و آمریکا ، تولید کنندگان عمده فولاد بودند. رشد تولید جهانی فولاد در سال 2005 ، ادامه روندی است که در دهه اخیر به صورت مستمر ادامه داشته است. در نمودار (1) روند تولید جهانی فولاد خام طی 15 ساله اخیر ترسیم شده است

 قاره آسیا از عمده ترین نواحی تولید فولاد تلقی می شود به نحوی که در سال 2005 بیش از نیمی از فولاد جهان در این قاره تولید شد .  در این میان چین سهم عمده را داشت. چین با تولید قریب به 340 میلیون تن فولاد ، 31 درصد فولاد جهان را تولید کرد. افزایش تولید چین باعث شده است که رشد تولید فولاد در جهان، بین سال‌های 2000 تا 2004 ، به بیش از 5 درصد برسد، در حالیکه در همین مدت، رشد تولید فولاد جهان، بدون در نظر گرفتن سهم چین، 168 درصد برآورد شده است. ژاپن نیز با تولید 1125  میلیون تن فولاد از دیگر کشورهای عمده تولید کننده فولاد در آسیا محسوب می شود. ‍

از دیگر نواحی عمده تولید فولاد جهان اروپا است که 294 درصد تولید جهانی در سال مذکور در این قاره صورت گرفت. نیمی از تولید فولاد اروپا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مابقی در سایر کشورهای اروپایی صورت می گیرد. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاترین میزان تولید فولاد به ترتیب مربوط به کشورهای آلمان( 445 میلیون تن) ، ایتالیا(291 میلیون تن) و فرانسه (195 میلیون تن )بوده است

در امریکای شمالی نیز 112 درصد فولاد جهان تولید شده که بیشتر  آن در ایالات متحده (74 درصد) بوده است، در امریکای جنوبی 4درصد و در افریقا 16 درصد و در خاورمیانه 14 درصد و سرانجام در اقیانوسیه 08درصد فولاد جهان تولید شده است

انتظار می رود که  تا سال 2010 تولید سالیانه چین به حدود 400 میلیون تن و تولید سالیانه جهان بدون چین به حدود 900 میلیون تن برسد

جدول (1)- آمار تولید فولاد در مناطق مختلف جهان طی سالهای 2004 -2005       واحد: میلیون تن

نام منطقه

اتحادیه اروپا

3/

سایر کشورهای اروپایی

1/

5/

آمریکای جنوبی

8/

3/

آمریکای شمالی

خاورمیانه

2/

3/

آسیا

اقیانوسیه

3/

6/

کشورهای مشترک المنافع

1/

8/

جهان

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود، در برخی مناطق جهان تولید فولاد روندی نزولی و در برخی دیگر افزایش بسیار اندکی داشته است و تنها در منطقه آسیا شاهد رشد حدود 15 درصد تولید فولاد می باشیم که آن هم مربوط به تولید کشور چین می باشد که از حدود 280 میلیون تن در سال 2004 به حدود 340 میلیون تن در سال 2005 (رشدی حدود 25 درصد) رسیده است

 کشور ایران با تولید حدود 6/9 میلیون تن فولاد در سال 2005، بالاترین سهم را در منطقه خاورمیانه داشته و سهم آن از تولید جهانی فولاد حدود 08 درصد می‌باشد

1-2-1)رشد تولید فولاد و محصولات فولادی در مناطق مختلف جهان[3]

رشد تولید فولاد در کشورهای مختلف صنعتی، در سال‌های بین 2000 تا 2004  قابل تامل است؛ تولید فولاد و محصولات فولادی ژاپن در این مدت حدود 12 درصد افزایش داشته است. در همین مدت، رشد تولید در آمریکا منفی بوده است؛ البته این رشد منفی را باید به بحران‌های اقتصادی آمریکا نسبت داد که حتی سبب ورشکستگی بعضی از تولیدکنندگان آمریکایی نیز شده است. به طور کلی، تولید فولاد و محصولات فولادی در آمریکای شمالی به سبب تاثیرپذیری از بحران‌های اقتصادی آمریکا، رشد منفی داشته است

رشد تولید فولاد و محصولات فولادی در اروپا، در سال‌های بین 2000 تا 2004 حدود 09 درصد بوده، که یکی از دلایل رشد کم آن واردات فولاد و محصولات فولادی با قیمت پایین از سایر کشورها می‌باشد. در مقابل، تولید فولاد و محصولات فولادی در کشورهای اروپای شرقی، هنوز جای رشد دارد. میزان رشدی که طی ده سال آینده برای تولید فولاد و محصولات فولادی جهان پیش‌بینی می‌شود، بین 17 تا 25 درصد است که بیشترین رشد مربوط به کشورهای در حال توسعه نظیر چین و هند خواهد بود. با در نظر داشتن جایگاه این دو کشور پرجمعیت در دسته‌بندی ارایه شده برای کشورهای مختلف، و در جهت رشد و توسعه آنها می‌توان گفت این کشورها در آینده نیاز به تولید فولاد و محصولات فولادی بسیار زیادی خواهند داشت

1-2-2)دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی[4]

یکی از مسایلی که در زمینه تولید فولاد قابل توجه است، سعی کشورهای پیشرفته به انتقال تولید فولاد و محصولات آن به کشورهای در حال توسعه است که یکی از دلایل مهم آن را می‌توان آلاینده بودن صنعت فولاد ، ذکر کرد. شایان ذکر است که، استانداردهای محیط زیست در کشورهای پیشرفته بسیار سخت‌گیرانه‌اند در حالی که در کشورهای در حال توسعه توجه چندانی به استانداردها در این زمینه نمی‌شود. همچنین، ارزان بودن نیروی انسانی و فراوانی مواد اولیه در برخی کشورهای در حال توسعه، زمینه های لازم برای انتقال فولاد به این کشورها را فراهم نموده است . لذا تولید بالا و قیمت پایین تولید در کشورهای در حال توسعه نظیر برخی کشورهای آمریکای جنوبی، تهدیدی جدی برای صنایع فولاد کشورهای پیشرفته به حساب می‌آید

عوامل مذکور سبب شده است که کشور آمریکا برای بقای صنایع فولاد خود مجبور به وضع قوانین تعرفه‌ای برای واردات فولاد شود. همچنین با توجه به این عوامل، کشورهای پیشرفته به سمت سرمایه‌گذاری در بخشهایی از صنعت فولاد با آلایندگی کمتر و ارزش افزوده بیشتر مانند نورد، فولادهای آلیاژی و کیفی و محصولات نهایی جدیدحرکت می نمایند

1-3)رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها

[1] – لازم بذکر است که به دلیل گستره فراوان محصولات فولادی آمارهای آن در سطح جهانی موجود نمی باشد. لذا در فصل مربوط به بازارهای جهانی به صورت کلان به وضعیت بازار فولاد پرداخته شده است

[2] -  International Iron and Steel Institute

[3] -  حسن عبداللهی(1382)

[4] – گزارش موسسه بین المللی آهن و وفولاد(2004)