پروژه تحقیق بررسی دلایل غیر مقبول شدن گزارشهای حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارته

 پروژه تحقیق بررسی دلایل غیر مقبول شدن گزارشهای حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تحت pdf دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق بررسی دلایل غیر مقبول شدن گزارشهای حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق بررسی دلایل غیر مقبول شدن گزارشهای حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تحت pdf

فصل اول- هدف و پیشینه تحقیق
1-1- مقدمه   
1-2- بیان مسئله   
1-3- مبانی نظری   
1-4- انگیزه انتخاب موضوع   
1-5- اهداف تحقیق   
1-6- اهمیت تحقیق   
1-7- سوالهای تحقیق   
1-8- فرضیه های تحقیق   
1-9- نوآوری تحقیق   
1-10- قلمرو تحقیق   
1-11- جامعه آماری   
1-12- تعریف واژه ها به صورت عملیاتی   
1-13- محدودیتهای تحقیق   
1-14- فلسفه حسابرسی   
1-14-1- چیستی و چرایی حسابرسی   
1-14-2 حسابرسی و حاکمیت شرکتی   
1-14-3- حسابرسی و تئوری نمایندگی   
1-15- مفاهیم نظری حسابرسی   
1-15-1- مفروضات بنیادی   
1-15-2- تحقیقات پیرامون مفروضات بنیادی حسابرسی   
1-16- مراجع حرفه ای تدوین استانداردهای   
1-16-1- مراجع حرفه ای بین المللی تدوین استانداردهای حسابرسی   
1-16-2- مراجع حرفه ای تدوین استانداردهای حسابرسی در آمریکا   
1-16-3- مراجع تدوین استانداردهای حسابرسی در ایران   
1-17- حسابرسی از دیدگاه قوانین و مقررات ایران   
1-18- استانداردهای حسابرسی ایران   
1-19- حسابرسی و بازار سرمایه   
1-19-1- جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور   
1-19-2- بازار سرمایه و جایگاه حسابرسان   
1-19-2-1- دسترسی به اطلاعات   
1-19-2-2- نقش حسابرسان   
1-19-3- الزامات سازمان بورس در خصوص حسابرسی   
1-20- تاثیر گزارشهای حسابرسی بر بازار سرمایه   
1-21- پیشینه تحقیق   
1-21-1- تحقیقات داخلی   
1-21-2- تحقیقات خارجی   
فصل دوم – روش تحقیق
2-1- مقدمه   
2-2- فرضیه های تحقیق   
2-2-1- تبدیل فرضیه های پژوهشی  به فرضیه های آماری   
2-3- روش تحقیق   
2-4- جامعه آماری تحقیق   
2-4-1- قلمرو مکانی تحقیق   
2-4-2- قلمرو زمانی تحقیق   
2-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات   
2-6- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها   
2-7- مراحل انجام تحقیق   
2-8- متغیرهای تحقیق   
فصل سوم- بحث و نتایج
3-1- مقدمه   
3-2- نتایج بررسی توصیفی داده ها   
3-3- آزمون نرمال بودن داده ها   
3-4- آزمون فرضیه ها      
3-4-1- بازار رسمی   
3-4-2- بازار غیر رسمی     
3-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها   
3-5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول   
3-5-1-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول در بازار رسمی   
3-5-2- نتایج حاصل از آزمون فر ضیه دوم   
3-5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در بازار رسمی   
3-5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در بازار غیررسمی   
3-6 – ارزیابی نتایج بررسی فرضیه ها   
3-6-1- نتیجه آزمون فرضیه اول   
3-6-2-  نتیجه آزمون فرضیه دوم   
3-7-  نتیجه گیری کلی   
3-8- پیشنهادات کاربردی   
3-9-  پیشنهادات علمی برای تحقیقات آتی   
ضمائم   
منابع و مآخذ   

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق بررسی دلایل غیر مقبول شدن گزارشهای حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تحت pdf

آذر، ع. و مومنی م.، 1384، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تحلیل آماری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چاپ هشتم
استانداردهای حسابرسی، 1387، تهران، سازمان حسابرسی
اصول حسابرسی، جلد دوم،1386، تهران، سازمان حسابرسی
حافظ نیا، م.، 1382، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چاپ نهم
جمالی، م.، 1381، تعیین دلایل عمده در صدور گزارشات حسابرسی حاوی اظهارنظر غیر مقبول در شرکتهای تولیدی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد «حسابداری»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حساس یگانه، ی.، 1384، فلسفه حسابرسی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
جهانگیر، م.، 1387،  قانون تجارت، تهران، نشر دیدار، چاپ شصت وششم
جهانگیر، م.،  1386،قانون مالیاتهای مستقیم ، تهران، نشر دیدار، چاپ بیست و ششم
خاکی، غ.، 1384، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، تهران، بازتاب
دلیرانی، م.، 1379، بررسی علل صدور گزارشات حسابرسی غیر مقبول در سازمان حسابرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد «حسابداری»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دوانی، غ.، 1383، مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم، تهران، نشر کیومرث، چاپ ششم
رسولی، ح.، 1375، بررسی جایگاه حسابرسی و نقش آن در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد «حسابداری»، دانشگاه امام صادق
زیودار، ز.، 1382، اهمیت حوزه های انتخابی دانش، مهارتها و میزان آموزش دانشگاهی برای ورود به حرفه حسابرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد«حسابداری»، دانشگاه الزهرا
ساسان نژاد، ا.، 1375، مجموعه قوانین و بخشنامه های مالیاتی، تهران،  نشر فردوستی، چاپ دوم
سجادی، ا.، 1374، مفروصات بنیادین در حسابرسی، مجله بررسیهای حسابداری، شماره 10 و 11
طبیبی، م.، 1372، بررسی دلایل رد یا مشروط شدن گزارشهای حسابرسی در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد «حسابداری»، دانشگاه علامه طباطبایی
علی پور،ب.، 1381، ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ در اف‍زای‍ش‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ (س‍ود ده‍ی‌) ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ (ص‍ن‍ای‍ع‌ داروس‍ازی‌)، پایان نامه کارشناسی ارشد «حسابداری»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مجموعه مقالات اولین همایش حسابرسی در ایران، 1379، تهران، انجمن حسابداران خبره ایران
ملکیان، م.، 1379، بررسی موارد مطروحه در گزارش حسابرسی بر تصمیمات مالی مدیران واحدهای تجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد«حسابداری»، دانشگاه تهران
مومنی، م. و فعال قیومی ع.، 1386، تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS ، تهران،  کتاب نو
یوسف زاده، م.، 1381،  ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد «حسابداری»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

22 American Accounting Association,1973,A Statement of Basic Auditing       Concepts, American Accounting Association.

23. Farrugia  K.J.   Baldacchino  P.J. ,  2005,  Qualified  audit  opinions  in      Journal of Managerial auditing,Volume20 , PP. 823-843.

24. Flint D. ,1988,  Philosophy and  Principles  of Auditing: An  Introduction,       Macmillian,London

25.  Lin J. Tang Q. and Xiao J. , An experimental study of users’ responses to       qualified  audit  reports  in  China,  Journal  of   International   accounting,      auditing and taxation, Volume 12 , PP. 1-

26. Martnez  P. &   Martnez  V. ,2005 , The  relationship  between  the  audit      report  and  the commercial  decisions: evidence  from  Spain,  Journal  of      Auditing ,Volume14 , PP. 220-

27. Wallace  W.A.  ,1985,  The  economic  Role  of   the  Audit  in  Free  and          Regulated Markets, Auditing Monograph 1,Macmilian, London

28. Watts, R. and  Zimermann,  J. ,1986, Positive  Accounting  Theory, Prentice            Hall, Englewood Cliffs, NJ

1-1- مقدمه

معاملات و وقایع اقتصادی از طریق گردآوری شواهد، به وسیله حسابداران مستند می شوند. شواهد گردآوری شده  مبنای  ثبت  حسابداری  معاملات  و  سایر  وقایع  اقتصادی قرار  می گیرد. گزارشهای  مالی از ثبتهای حسابداری استخراج شده و در اختیار اشخاص ذینفع  قرار می گیرد. اطلاعات و گزارشهای مالی برای تصمیم گیریهای اقتصادی استفاده می شود. اطلاعات جهت دار،  گمراه کننده، نا مربوط یا ناقص ممکن است موجب اتخاذ  تصمیمات  اقتصادی  نادرست  شود. پیچیدگی  موضوعات  اقتصادی و فرایند  تبدیل آنها به اطلاعات، موجب امکان بروز اشتباه در پردازش اطلاعات شده و استفاده کنندگان از گزارشها را نیز در تشخیص کیفیت گزارش های ارائه شده دچار مشکل می کند. از طرف دیگر تضاد  منافع بین تهیه کنندگان گزارشهای مالی و استفاده کنندگان از آنها موجب نگرانی استفاده کنندگان می شود. عدم دسترسی مستقیم  استفاده کنندگان و فاصله آنها  از تولیدکنندگان  اطلاعات موجب می شود استفاده کنندگان از گزارشهای مالی نسبت  به  آنها دچار ابهام و تردید باشند. حسابرسی بر اساس  نیازهای فوق شکل گرفته و وسیله ای برای رفع تردید و ابهام گزارشهای مالی به وسیله تایید کیفیت آنهاست

طبق  استانداردهای حسابرسی  اظهار نظر حرفه ای  نسبت  به  صورتهای مالی  به  دو  دسته  اصلی  تقسیم       می شود که عبارتند از

1- اظهار نظر استاندارد (مقبول)

2- اظهار نظر تعدیل شده (غیرمقبول)‌

که در این  تحقیق به بررسی  عمده ترین علل صدور اظهار نظرهای  تعدیل شده  (غیرمقبول)  پرداخته شده است

1-2- بیان مسئله

گزارشگری مالی  در واحدهای  اقتصادی، بازتاب  نیازهای  اطلاعاتی و انتظارات  گروههای  گوناگون  استفاده کننده از  صورتهای مالی، چون  سرمایه گذاران،  اعتبار دهندگان، دولت  (هم در نقش سیاست گذار و هم به عنوان سرمایه گذار) و  مدیران  است که برای اتخاذ  تصمیمات درست و بجای اقتصادی؛ برنامه ریزی؛ اعمال نظارت و پاسخگویی،  به این اطلاعات نیاز دارند. مجموعه صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد  و سود و زیان جامع همراه با یادداشتهای توضیحی پیوست، جزء محوری گزارشهای مالی و عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحدهای اقتصادی است. اطلاعات منعکس در صورتهای مالی زمانی  برای استفاده کنندگان  مفید و موثر است که  از  ویژگیهای کیفی لازم  برخوردار باشد.  یکی  از ویژگیهای کیفی  اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی  هنگامی  قابل اعتماد  و  اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری  شده  و  نتایج  اندازه گیریها معتبر و قابل تایید مجدد باشد

استفاده کنندگان از صورتهای مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورتهای مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بیطرف نسبت به  میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. در سیستمهای اجتماعی – اقتصادی کنونی،  وظیفه اظهار نظر  نسبت به  صورتهای مالی به  حسابرسان مستقل واگذار شده است(استاندارهای حسابرسی، سازمان حسابرسی،1385، پیشگفتار)

گزارش حسابرسی محصول نهایی و  اصلی فرایند حسابرسی  و وسیله ای است برای بیان قضاوت و اظهار نظر حسابرسی درباره کیفیت و محتوای صورتهای مالی. به عبارت دیگر از آنجا که عملکرد واحدهای اقتصادی  در قالب آمار  و  اعداد  مندرج  در صورتهای مالی  بیان می شوند،  وظیفه حسابرس در  واقع  قضاوت و  بررسی عملکرد مدیران دستگاهها و موسسات اقتصادی می باشد (ملکیان، 1379، 3-2)

در حال حاضر در کشور ما، سالانه هزینه های هنگفتی بابت انجام حسابرسی صورتهای مالی توسط شرکتها و موسسات  مالی  پرداخت  می شود.  نتیجه  کار حسابرسی  انجام  شده،   انتشار گزارشی  حاوی  اظهار نظر حسابرسی  در  مورد صورتهای مالی  واحد  مورد رسیدگی  می باشد. لذا می توان  گفت گزارش  وی  حاوی مطالب مفید وسودمندی برای استفاده کنندگان می باشد (ملکیان، 1379، 4)

عدم توجه به  گزارش حسابرسی، تصویب حسابها و صورتهای مالی  واحدهای اقتصادی بدون ترتیب اثر دادن به گزارشهای حسابرسی توسط مجامع عمومی صاحبان سهام  و مدیران واحدها، مشکلات زیر را در بر خواهد داشت

1- ضایع گردیدن نیروی انسانی شاغل در رشته حسابرسی به این مفهوم که انجام حسابرسی با عدم انجام آن تفاوتی نخواهد داشت

2- عدم اطمینان  نسبت  به  صحت و شفافیت اطلاعات مندرج  در صورتهای مالی واحدهای اقتصادی توسط استفاده کنندگان

3- عدم استقرار سیستم های حسابدری مناسب در شرکتها و عدم رعایت اصول حسابداری

4- رشد نیافتن بازارهای مالی (بازار سهام)  و عدم گسترش عرف سهامداری  به دلیل عدم اطمینان نسبت به اطلاعات شرکتها

5- عدم  اتخاذ  تصمیات  به  موقع  توسط  استفاده کنندگان  صورتهای  مالی  به  ویژه  سهامداران  شرکتها     (همان منبع، 5)

بنا براین صورتهای مالی حسابرسی شده  عمدتاً به  عنوان یکی از  منابع  قابل اعتماد  اطلاعات  برای استفاده کنندگان محسوب می گردد، و توجه خاصی نیز به آن می شود

زمینه اصلی تحقیق حاضر نیز گزارش حسابرسی می باشد. در این تحقیق  به  بررسی دلایل غیر مقبول شدن گزارشهای حسابرسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود

در  این گزارشها  به  بررسی  بندهای مندرج  در گزارش حسابرسی که  مبنای  چنین اظهار نظری  بوده اند، پرداخته  و آنها را در قالب سه  عامل محدودیت در دامنه رسیدگی ، عدم توافق  و ابهام دسته بندی کرده  تا برای آزمون فرضیه های آماری مورد استفاده قرار گیرند. در این  مطالعه صنایع  مختلف را از هم جدا کرده، و هرکدام را به طور جداگانه بررسی کرده تا تفاوتهای میان آنها با کل شرکتها به وضوح نشان داده شده باشد. همچنین با  توجه به  اینکه  ضوابط حاکم بر بازار رسمی  و  غیر رسمی بورس  متفاوت است  در این تحقیق جامعه تحت بررسی بازار رسمی و غیر رسمی بورس می باشد که نتایج آنها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.  اهمیت انتخاب موضوع را می توان در موارد زیر خلاصه نمود

1- مسائل و مشکلات حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شود

2- ترکیب اظهار نظر در این شر کتها بررسی شود

3- علل ایجاد اظهار نظرغیر مقبول بررسی و درصنایع مختلف با کل شرکتها  مقایسه شود

1-3- مبانی نظری

عملی ترین  و  قابل  قبول ترین  تعریفی که  از مفهوم   حسابرسی  ارائه شده  است   مربوط  به   AAA[1]          می باشد که در سال 1969 توسط کمیته مفاهیم حسابرسی[2] این انجمن به شرح زیر صورت گرفته است

“حسابرسی  عبارت است  از  فرایند  سیستماتیک جمع آوری  و ارزیابی بیطرفانه  شواهد مربوط  به ادعاهای پیرامون رویدادها و فعالیت های اقتصادی  جهت تعیین درجه  انطباق این ادعاها با  معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج حاصله به استفاده کنندگان ذینفع.”

همانطور که  در این تعریف نیز آمده، گزارش حسابرسی محصول نهائی و اصلی فرایند حسابرسی و وسیله ای است برای بیان  قضاوت و اظهار نظر حسابرسی درباره کیفیت  و محتوای صورتهای مالی. به  عبارت  دیگر از آنجا که عملکرد  واحدهای اقتصادی در  قالب آمار  و اعداد مندرج  در صورتهای مالی بیان می شوند،  وظیفه حسابرسی در  واقع  قضاوت  و  بررسی عملکرد  مدیران دستگاهها  و موسسات  اقتصادی  می باشد (ملکیان، 1379، 3-2)

همچنین  در مفاهیم  و مفروضات بنیادی حسابرسی نیز لزوم گزارش حسابرسی مورد تاکید قرار گرفته است

“حسابرسی می تواند مربوط بودن قابلیت اعتماد اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را به صورتی هدفمند  به ذینفعان ابلاغ نماید.”

این فرض بدیهی به این موضوع اشاره دارد که  گزارش  حسابرسی، روشی برای ابلاغ نتایج کار حسابرسی  به سهامدارن و سایر ذینفعان سازمان ها و  شرکتها به  عنوان بخشی از پاسخگویی و حاکمیت شرکتی می باشد (حساس یگانه، 1384، 171)

تئوریهای مختلفی نیز به توجیه کار حسابرسی پرداخته، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

الف) تئوری  اطلاعات:  بر اساس تئوری  اطلاعات،  نقش اصلی  حسابرس  را تائید  مثبت  بر  بهبود  کیفیت اطلاعات تهیه شده جهت تصمیم گیری دانست

ب) تئوری نمایندگی: بر اساس تئوری نمایندگی نیز ضرورت  انجام حسابرسی محرز است؛ مدیران بدلیل نیاز به  جلب اعتماد  سهامداران  بالقوه  و بالفعل  و سایر استفاده کنندگان، خود را مکلف می دانند  از  موسسات حسابرسی معتبر  جهت  انجام  حسابرسی دعوت کنند. از طرفی تفکیک مدیریت  از مالکیت  نیز خود  عامل مهمی در رسمیت  بخشیدن  به  حرفه  حسابرسی  و انجام  حسابرسیهای منظم  بوده است. به  همین  دلیل      می توان گفت که  حرفه  حسابرسی در توسعه  اقتصادی دارای نقش دوگانه ای می باشد. از یک  سو  موجب اعتماد سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری سالم و مولد را موجب می شود و از سوی دیگر سبب می شود که نظامها  و تکنیک های  حسابداری و  حسابرسی  روز به روز  توسعه  و رشد یابد و در نتیجه  اخذ  تصمیم مناسب را تکامل بخشد (زیودار، 1382، 1)

حسابرسان مستقل خدماتی از قبیل بررسی صورتهای مالی، مشاوره مالیاتی و ; به جامعه ارائه می کنند. آنها در ایفای نقششان به عنوان حسابرس کسانی هستند که به کار انجام شده توسط دیگران اعتبار می بخشند. این  گواهی  مبنی  بر  قابلیت  اعتماد  و اعتبار اطلاعات انتقال یافته،  بر ارزش  اطلاعات  می افزاید.  از  نظر وینستن[3] (1987)

“بازارهای سرمایه  بر  صورتهای مالی گواهی شده  توسط  حسابرسان  مستقل  اتکا می کنند.  اگر نتوان  به درستی صورتهای مالی اعتماد کرد، سرمایه گذاری متوقف می شود و رشد اقتصادی فلج خواهد شد.”

طبق استاندارد های گزارشگری، گزارش (‌حسابرسی) باید یا حاوی یک اظهارنظر درباره صورتهای مالی  بطور کلی، یا بیانگراین  واقعیت  باشد که  نظری نمی تواند  اظهار شود. هنگامی که  نظری کلی نتواند اظهار شود، دلایل آن باید بیان گردد (جمالی، 1384، 6)

در حالت عادی  انتظار می رود که  اظهار نظر حسابرسی نسبت به  اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی مقبول باشد این اظهار نظر  بیانگر این  واقعیت است که صورتهای مالی حسابرسی شده وضعیت مالی شرکت را  به تاریخ پایان سال مالی مورد گزارش و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن را  برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای  حسابرسی به  نحو مطلوب  نشان می دهد. ولی در مواردی اظهار نظر حسابرس به دلایل زیر تعدیل می شود

الف) انحراف از اصول واستانداردهای حسابداری

ب) محدودیت دردامنه رسیدگی

ج) ابهام

و  حسابرس نسبت  به  صورتهای مالی  اظهار نظر تعدیل شده  (غیر مقبول)  ارائه می نماید  که  به سه  نوع مختلف تقسیم می شوند

الف) اظهار نظر مردود

ب) اظهار نظر مشروط

ج ) امتناع از اظهار نظر (همان منبع، 7)

1-4- انگیزه انتخاب موضوع

سالانه هزینه های هنگفتی  بابت  انجام حسابرسی صورتهای مالی  توسط  شرکتها و  موسسات مالی پرداخت  می شود. نتایج  کار  حسابرسی  انجام شده   انتشار  گزارش  حسابرسی  حاوی  اظهار نظر  حسابرس  درباره صورتهای مالی واحد تحت رسیدگی می باشد. لذا گزارش  وی حاوی مطالب سودمند و مفیدی  برای استفاده کنندگان می باشد. با  انجام  این تحقیق  موارد  زیر برای  استفاده کنندگان  از  گزارشهای حسابرسی  میسر     می شود

1- دلایل اصلی غیر مقبول شدن گزارشهای حسابرسی در کل شرکتها  و صنایع مختلف  و اولویت این دلایل مشخص گردد

2- آن  دسته از صنایعی که  دلایل  غیر مقبول شدن آنها  نسبت  به  کل شرکتها دارای  تفاوت  معنی داری هستند، مشخص گردد. در این صورت تصمیم گیران  در بازار مالی ،حساسیت و دقت بیشتری نسبت  به  این صنایع اعمال نموده، و سعی می کنند  با داشتن اطلاعات بیشتری نسبت به اتخاذ تصمیم در این صنایع اقدام کنند

همچنین این تحقیق به مراجع حرفه ای کمک می کند تا نسبت  به محیط گزارشگری  و مالی ایران شناخت بیشتری داشته باشند و بتوانند در انجام امور خود از این شناخت استفاده کنند

بنابراین  تحقیق حاضر می تواند  جنبه کاربردی  در سطح استفاده کنندگان  از گزارشهای حسابرسی  و افراد شاغل در حرفه داشته باشد. که  با  انجام آن می توان بخشی از نیازهای اطلاعاتی افراد درگیر در بازار سرمایه را تامین کرد. لذا جنبه کاربردی بودن این تحقیق اصلی ترین انگیزه انتخاب موضوع بوده است. دلیل دیگر در انتخاب موضوع علاقه شخصی به موضوع حسابرسی است

1-5- اهداف تحقیق

با توجه به ماهیت موضوع تحقیق، هدف این پژوهش بطور خلاصه شامل موارد زیر می باشد

1- شناسایی و توصیف وضعیت گزارشهای حسابرسی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران

2- تعیین  دلایل  اصلی غیر مقبول شدن  گزارشهای حسابرسی  برای کل شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

3- تعیین دلایل اصلی غیر مقبول شدن  گزارشهای حسابرسی  در گروههای  مختلف صنعت  برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

4- تعیین  میزان تفاوت  بین  دلایل  غیر مقبول شدن گزارشهای  حسابرسی  برای کل شرکتها  و گروههای مختلف صنعت در بورس اوراق بهادار تهران

نتایج این پژوهش همچنین می تواند در موارد زیر کاربرد داشته باشد

1- بیان عمده ترین  دلایل غیر مقبول شدن گزارشهای حسابرسی  به حرفه ، برای شناخت بیشتر از وضعیت موجود

2- ارائه اطلاعات  به مدیران  واحدهای اقتصادی  و صاحبان سهام  صنایع  مختلف  جهت بررسی دلایل  غیر مقبول  شدن گزارشهای حسابرسی و تلاش در جهت برآورد کردن ایرادات احتمالی

 

1-6- اهمیت تحقیق

به دلیل وجود  تضاد منافع  بین  گروههای مختلف، اشتباهات تصادفی، تخطی  از  استانداردهای  حسابرسی، تعصب و ;  صورتهای مالی حسابرسی شده نسبت  به صورتهای مالی حسابرسی نشده برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی، اعتبار دهندگان، دولت و ; قابل اعتماد تر می باشد

همچنین اطلاعات مندرج  در گزارشهای حسابرسی  و انواع اظهار نظرهای حسابرسی در فرایند تصمیم گیری و قضاوتهای استفاده کنندگان نقش مهمی ایفا می کند

بنابر این با توجه به اینکه نوع اظهار نظر حسابرسی در فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی موثر  و تاثیرگذار  می باشد، لذا  بررسی دلایل عمده  صدور گزارشهای  حسابرسی با  اظهار نظرهای  مختلف بسیار با اهمیت است

1-7- سوالهای تحقیق

 دراین تحقیق سعی شده است به دو سوال زیر به نحو مناسبی جواب داده شود

1- اصلی ترین دلایل غیر مقبول شدن گزارشهای حسابرسی کدام است؟

2- آیا تفاوت معناداری در دلایل غیر مقبول شدن گزارشهای حسابرسی  در بین گروههای مختلف صنعت در مقایسه با کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-8- فرضیه های تحقیق

در این تحقیق یک  فرضیه برای  بررسی سوال اول و  فرضیه دیگر برای  بررسی سوال دوم طراحی گردیده و مورد آزمون قرار می گیرند. فرضیه های مذکور عبارتند از

1- اصلی ترین  دلیل  غیر مقبول شدن  گزارشهای  حسابرسی  در  بورس اوراق بهادار  محدودیت  در دامنه رسیدگی می باشد

2- تفاوت معناداری  در دلایل  غیر مقبول شدن  گزارشهای حسابرسی  در بین گروههای مختلف صنعت  در مقایسه با کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود ندارد

 1-9- نوآوری تحقیق

مهم ترین منبع  برای  تصمیم گیری  در محیط مالی  و به  طور ویژه  بورس اوراق بهادار  گزارش حسابرسی    می باشد. دانستن دلایل غیر مقبول شدن گزارشهای حسابرسی  برای تصمیم گیران مالی خیلی مفید بوده، و می تواند  فرایند  تصمیم گیری را به  طور واضح  تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین تحقیق در  زمینه دلایل  غیر مقبول شدن گزارشهای حسابرسی می تواند مفید و تاثیر گذار باشد

تاکنون در خصوص دلایل  غیرمقبول شدن گزارشهای حسابرسی در  بین گروههای صنعت از یک طرف  و از طرف دیگر کل شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادارتهران  مطالعه ای صورت نگرفته است  و از این دید این تحقیق کار نو و جدیدی می باشد

1- 10-  قلمرو تحقیق

1- بعد زمانی: این تحقیق به بررسی گزارشهای حسابرسی برای سال 1385 می پردازد

2- بعد مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می باشد

1-11- جامعه آماری

بخش اعظم  شرکتهای بزرگ تولیدی  و خدماتی در ایران تا  سال مورد تحقیق، در  بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند. بنابر این اگر  بخواهیم تحقیقی در مورد شرکتهای تولیدی و خدماتی انجام دهیم، با بررسی بورس  اوراق بهادار تهران در  واقع طیف  عظیمی از آنها را  بررسی کرده ایم.  ضمن آنکه با بررسی شرکتهای بورسی، دسترسی  به اطلاعات  آنها ساده تر  و راحت تر می باشد  و اطلاعات  جامع تری از  آنها در دسترس میباشد

بنا  به  دلایل فوق شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران  جه انجام تحقیق انتخاب شده اند، البته باید دارای شروط زیر نیز باشند

1- در سال 1385 و یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد

2- گزارش حسابرسی آن برای سال 1385 گزارش غیر مقبول باشد

3- صنایع مورد بررسی باید جزو گروههای تولیدی و خدماتی باشند

1-12- تعریف واژه ها بصورت عملیاتی

تعریف عملیاتی واژه های استفاده شده در این تحقیق به شرح زیر می باشد

“حسابرسی” عبارت است  از فرایند سیستماتیک  جمع آوری  و ارزیابی بیطرفانه شواه د مربوط  به  ادعاهای پیرامون (نیکخواه آزاد، 1382، 17)

“حسابرسی صورتهای مالی” فرایندی است منظم  و با قاعده  به منظور بررسی شواهد و پشتوانه اقلام مندرج در صورتهای مالی جهت تعیین میزان انطباق آن با اصول متداول حسابداری (دلیرانی، 1381، 21)

“اظهار نظر غیر مقبول” نوعی از اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط واحد اقتصادی مورد رسیدگی می باشد که  به  دلیل انحراف  از استانداردهای حسابداری  در تهیه صورتهای مالی، ایجاد محدودیت در رسیدگی  توسط  واحد مورد رسیدگی  و یا  ایجاد محدودیت  در رسیدگی توسط  عوامل خارج از واحد مورد رسیدگی (‌ابهام ذاتی ) ‌صادر گردد (دلیرانی، 1381، 22)

“اظهار نظر مشروط” باید هنگامی اظهار شود که حسابرس نتیجه گیری می کند نظر مقبول نمی تواند اظهار شود. اما اثر هر گونه عدم توافق با مدیریت یا محدودیت در دامنه رسیدگی چنان با اهمیت و فراگیر (اساسی) نیست که مستلزم اظهار نظر مردود  یا  عدم اظهارنظر شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ، 1385، 345)

“اظهار نظر مردود”  باید  هنگامی ارائه شود  که  اثر عدم توافق  بر صورتهای مالی چنان  با اهمیت  و فراگیر (اساسی) است که حسابرس به این نتیجه برسد که گزارش مشروط برای افشای ماهیت گمراه کننده یا ناقص صورتهای مالی، کافی نیست (همان منبع)

“عدم اظهارنظر” باید هنگامی ارائه شود که اثر احتمالی محدودیت در دامنه رسیدگی یا ابهام چنان با اهمیت وفراگیر (اساسی) باشد که حسابرس نتواند نسبت به صورتهای مالی اظهار نظر کند(همان منبع، 346)

“محدودیت دردامنه رسیدگی”هنگامی ایجاد می شود که حسابرس نتواند از طریق اعمال روشهای حسابرسی لازم به  شواهد کافی و  قابل قبولی برای اظهار نظر دست یابد. این  محدودیت ممکن است  توسط  صاحبکار تحمیل شود یا وضعیتهای موجود آن را ایجاد کند(همان منبع ، 422)

“ابهام” عبارت از موضوعی است که نتیجه آن  به  اقدامات یا  رویدادهای آتی خارج از کنترل مستقیم  واحد مورد رسیدگی بستگی دارد  و  ممکن است بر صورتهای مالی، اثر گذارد (اصول حسابرسی، جلد دوم، سازمان حسابرسی،1385، 454)

“عدم توافق با مدیریت” حسابرس  ممکن است  درباره موضوعاتی مانند  انطباق رویه های حسابداری انتخاب شده  با استانداردهای حسابداری، شیوه های بکارگیری آنها  و یا کفایت افشای اطلاعات  در صورتهای مالی با مدیریت توافق نداشته باشد. چنانچه  این گونه موارد عدم توافق نسبت  به صورتهای مالی با اهمیت یا اساسی است، حسابرس باید حسب  مورد نظر  مشروط  یا مردود اظهارکند (کمیته  تدوین استانداردهای حسابرسی، 1385، 425)

1-13-  محدودیتهای تحقیق

در این تحقیق محدودیتی به شرح زیر برقرار شده تا نتایج مطلوبتری از آن حاصل شود

با توجه به اینکه در بعضی از گروههای صنعت، تعداد شرکتهای عضو خیلی کم می باشد، آن دسته از صنایعی که تعداد آنها از 5 شرکت کمتر بوده از دامنه بررسهای ما حذف گردیده اند

1-14- فلسفه حسابرسی

1-14-1- چیستی و چرایی حسابرسی

برای این که یک حرفه بتواند به حیات خود ادامه داده و در مسیر رشد و پویایی گام بردارد باید از یک فلسفه وجودی قوی برخوردار باشد، در واقع هیچ حرفه ای به وجود نمی آید مگر اینکه نیاز به آن در جامعه احساس شده  و  بتواند  به  یک  سری چراییهای جامعه  پاسخ دهد. با ورود  به  قرن بیستم  تحولات  زیادی در تمام عرصه های زندگی بشری  روی  داد  و انسان  در مرحله جدیدی  از زندگی خ ود وارد شد. یکی  از مهمترین تغییرات ایجاد شده  در بعد  مالی بود، شرکتها  به  صورت سهامی در آمدند  و سپس  شرکتهای  چند ملیتی ایجاد شدند و ساختارهای سرمایه متحول و پیچیده شدند. مهم ترین مسئله  در این دنیای پیچیده  “تصمیم گیری” می باشد. تصمیم گیری در واقع انتخاب  یک راهکار  از بین چند راهکار موجود می باشد، برای اینکه  فرایند یک تصمیم گیری به بهترین نحو ممکن صورت گیرد یک  سری شرایط لازم است که  شاید مهمترین آنها داشتن منابع اطلاعاتی موثق می باشد. در واقع  انسان هر کاری که  انجام می دهد  به نوعی به ارزیابی و تعیین درستی یا نادرستی اطلاعات مربوط به آنها می پردازد

بنابراین ناخودآگاه همواره یک سوال اجتناب ناپذیردر ذهن انسان ایجاد می شود و آن این که اعتبار اطلاعات و  گزارشهایی که در مورد  انجام کارها ارائه می شوند تا چه اندازه است؟ به  عبارت دیگر  موضوع را می توان این گونه بیان داشت که در دنیای  واقعی درباره «پدیده ها» شک، تردید و  یا  ابهام وجود دارد  و  الزاماً باید برطرف شده  و کاهش داده شوند. این  الزامها  جزئی  از فرایند ارزیابی برای تصدیق و  یا  رد اعتبار «چیزها»   می باشند و بسته به ماهیت شک، تردید و یا ابهام و با توجه به شرایط رسیدگی می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد

 1- مشاهده مستقیم

 2- یا از طریق تحقیق و پرس و جو در مقطعی از زمان یا در طول دوره زمانی، به شکل رسمی و غیر رسمی

هر مکانیسمی که برای این کار انتخاب شود، به هر حال، رسیدگی را می توان نوع عام حسابرسی دانست  که به  هدف ایجاد همبستگی بین (1) موضوع  یا موضوعهای مورد شک، تردید و یا ابهام (2)  و یک  معیار قابل قبول که به کمک آن بتوان در مورد اعتبار موضوع و یا  موضوع های مورد نظر، قضاوت کرد، احتمال  برطرف شدن و یا کاهش شک، تردید و ابهام درباره  اعتبار موضوع یا موضوعهای مورد نظر، بیشتر می شود  و بالطبع ابهام درباره آن موضوع یا موضوعها نیز کاهش می یابد(حساس یگانه،1384، 85-84)

نیاز بشر  به  برطرف کردن  یا  کاهش شک، تردید  و  ابهام هایش، چیزی  است که  به طور کلی ماهیت کار حسابرسی را شکل می دهد. «چیستی»  و «چرایی» و وجود حسابرس به خاطر نیاز به خاطر یک حرفه است که  بتواند  شک، تردید  و  ابهام های گروههای ذینفع درباره  اطلاعات مالی که  به  آنها گزارش شده است  را کاهش داده  و یا برطرف سازد. اعتفاد بر این است که  نایل شدن به این هدف باعث ایجاد یک ثبات فکری در ذهن فرد استفاده کننده از این اطلاعات  می شود (همان منبع، 85)

 

1-14-2- حسابرسی و حاکمیت شرکتی

تعاریف مختلفی از حاکمیت شرکتی ارائه گردیده، که به چند مورد از آنها اشاره می شود

 -حاکمیت شرکتی ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمانی را فراهم می کنند  ( کیزی و رایت[4] ،1993)

 - سیستمی که با آن شرکتها هدایت و کنترل می شوند( کادبری[5]، 1992)

 - سیستم حاکمیت شرکتی را  می توان مجموعه  قوانین، مقرراتها، نهادها  و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند(مگینسون[6]،1994)

- حاکمیت شرکتی یک  مجموعه روابطی  است  بین  سهامداران، مدیران  و حسابرسان  شرکت که  متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور  رعایت  حقوق سهامداران جزء  و اجرای درست مصوبات  مجمع و جلوگیری از سوء استفاده­های احتمالی می­باشد. (دوانی، 1384)

آنچه که در تمامی تعاریفی که  از حاکمیت شرکتی شده و مشترک به نظر می رسد، این است که تمامی این تعاریف  بر مفهوم « پاسخگویی و شفافیت سازی » در بازار سرمایه تاکید دارند. در  واقع  با  اجرای حاکمیت شرکتی این تضمین ایجاد می شود که شرکتها مسئولیت خود را در برابر ذینفعان و در سطحی گسترده تر در برابر جامعه به درستی انجام می دهند

در آیین­نامه حاکمیت شرکتی تأکید  ویژه­ای در استقرار نظام حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی داخلی  و کمیته حسابرسی شده و رابطه بین مدیران و حسابرسان مستقل از طریق کمیته حسابرسی شکل می­گیرد. بنظر می­رسد  با اجرای درست آئین­نامه حاکمیت شرکتی، حسابرسی از شکل تشریفاتی خارج شده و استقرار سیستم  کنترلهای داخلی و  به  ویژه  نظارت کمیته حسابرسی  باعث افشای  بموقع اطلاعات  و  اجتناب  از نوسانات  شدید  سودهای  برآوردی  و  درستکاری  در  قیمتها  شود. نقش ­آفرینی همه ارکان شرکت  مشابه  مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود می­باشد

1-14-3- حسابرسی و تئوری نمایندگی

[1]American Accounting Association (AAA)

[2]Auditing Concept Committee

[3] Winston

[4]Keasiy and Right

[5]Cadbury

[6]Meggin son

 

پروژه تحقیق تاثیر نور در معماری تحت pdf

 پروژه تحقیق تاثیر نور در معماری تحت pdf دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق تاثیر نور در معماری تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق تاثیر نور در معماری تحت pdf

چکیده    
مقدمه    
خانه ها و مساجد    
پیشینه نور و وسایل روشنایی در معماری اسلامی ایران    
نور در معماری سنتی ایران    
نور و روشنایی    
تاریخچه بهره‏گیری از نور طبیعی    
عناصر نورگیری در معماری سنتی    
کنترل‏کننده‏های نور    
نورگیرها    
در و پنجره‏های مشبک    
روزن    
ارسی    
جامخانه    
هورنو    
روشندان    
فریز و خوون در ساختمان    
گلجام    
پالکانه    
پاچنگ    
پاچلاقی    
باجه    
تهرانی    
سنگ مرمر    
کاربندی و مقرنس    
نقش هشتی در نور رسانی به بنا.    
ابزار و وسایل روشنایی    
بررسی ویایل روشنایی در نگارگری ایران:    
نحوه روشنایی بنا از دید نگارگر    
وسایل رووشنایی در نگارگری    
محل قرار گیری مسجد شیخ لطف الله :    
.ساختن مسجد شیخ لطف الله    
نور در معماری اسلامی    
ویژگیهای نور پردازی     
مکانیسم نورپردازی     
1_ مهار نور     
2 _ تلطیف نور     
3_ انعکاس و جذب نور     
4_ هماهنگ کردن قدرت بینایی به نور     
نقش نور بر آیات روی دیوار     
معابد    
خصوصیات نور یا رنک آبی    
خصوصیات نور یا رنگ سبز    
خصوصیات نور یا رنگ قرمز    
خصوصیات نور یا رنگ فیروزه ای    
خصوصیات نور یا رنگ قهوهای    
خصوصیات نور یا رنگ سفید    
بازارها    
نقش رنگ در معماری اسلامی    
دیوارها و پیش زمینه های روشن    
پنجره ها و مبلمان با زمینه رنگ و سایز متوسط    
ملحقات تیره    
نور    
رنگ    
آب    
نور و تاریکی درمعماری اسلامی    
نور    
رنگ، هم نشین نور    
رنگ آبی در معماری اسلامی    
نتیجه گیری    
منابع و مآخذ      

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق تاثیر نور در معماری تحت pdf

1-      احمدی،بابک، “معمای مدرنیته” نشر مرکز ، تهران،

2-      اقبالی،سید رحمان،هویت معماری معاصر ایران :بررسی تطبیقی نظریه ها و تجربه ها ،رساله دکتری ،دانشگاه تهران، تهران،

3-      حبیبی، سید محسن، از شار تا شهر،دانشگاه تهران، تهران ،

4-      حجت،عیسی،هویت انسان ساز،انسان هویت پرداز(تاملی در رابطه هویت و معماری)،نشریه هنرهای زیبا،شماره 24، تهران،

5-      دهخدا،علی اکبر،لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، تهران،

6-      نجم آبادی، محمد حسین ،مسجد شیخ لطف الله و ویژگیهای آن ،نشر فرزان،

7-      سلطان زاده،حسین،فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران،دفتر پژوهشهای فرهنگی،تهران،

8-      فکوهی، ناصر (1383) انسان شناسی شهری، تهران، نی

9-      معین ،محمد،فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، تهران،

10-   نصر، سید حسین ،معرفت و امر قدسی،ترجمه فرزاد حاجی میرزایی،نشر فرزان،تهران ،

11-   نقی زاده، محمد، ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکر اسلامی، انتشارات شهرداری اصفهان، اصفهان،

12-   هنرفر،لطف الله، میدان نقش جهان، خوشه، تهران،

13-     نقی زاده، محمد، رابطه هویت “سنت معماری ایران” با “مدرنیسم”و “نوگرایی”، نشریه هنر های زیبا،شماره 7،تهران،

14-      هاشم‌نژاد، هاشم،”فضای شهری سند تاریخی شهر و شهروندان” معماری  و فرهنگ، شماره 24،

احمدرضاکابلی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر)

چکیده

لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه: و همان مسجد که بنیانش از اول بر تقوای محکم بنا گردید بر اینکه در ان اقامه نماز کنی سزاوار تر است.                  (توبه 108)

درآیات متعددی در قران کریم به اهمیت مسجد در زندگی اشاره شده است و کلمه مسجد فقط برای پرستش به کار نرفته بلکه عبادتگاه موحدین در سایر ادیان الهی است

مقاله حاضر به نقش جایگاه مسجد شیخ لطف اله که عنصر شاخص و هویت کالبدی در میدان نقش جهان با عناصر پیرامون خویش دارا می باشد را بررسی می نماید.مسجد ازلحاظ ارزش فرهنگی و عنصر زیبا شناسانه کاملا هماهنگ با محیط می باشد و روند شکل گیری سازمان فضای میدان به عنوان محور و عنصر اول قرار دارد و دارای سلسله مراتب منطقی و کیفیت هویتی می باشد و مهمترین شاخص ان مکانیزم نور  و نداشتن صحن و مناره و گنبد کم ارتفاع و محراب بی بدیل آن و کتیبه ها و طره های که با گلدان مرمر صورت گرفته است و همچنین اندازه کوچک و هماهنگی با بناهای اطراف میدان و داشتن خط ثلث بسیار زیبا با کاشی سفید معرق را دارا می باشد

عناوین اصلی مقاله پس از ذکر مقدمه عبارتند از :نقش مسجد در میدان- نقش نور در میدان-مکانیزم نور و سلسله مراتب فضایی مسجد

واژگان کلیدی:مسجد- هویت- نور- محراب- زیبایی شناسانه- گنبد

مقدمه

نور باعث و بوجود آورنده تضاد در معماری اسلامی می باشد

از جمله علوم و عناصری که می توان به نقش نور ر آن اشاره داشت هنر معماری است. در هنر معماری نور یکی ازاجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از

قبیل ساختار – نظم فضایی- مصالح- رنگ و; مطرح می شود. ودر طراحی به عنوان

یک عنصر مجزا باید نقش خود را ایفا کند. یکی دیگر از مهمترین مشخصه های نور

طبیعی توالی و دگرگونی آن در طول روز است که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف میشود

نور نماد عقل الهی و منشاء تمام پاکی ها و نیکی هاست و خارج شدن انسان از تاریکی جهل و تابیده شدن نور معرفت در وجودش همواره یکی هدف نهایی می باشد و نور اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است. نور جزئی از ذات زندگی انسان می باشد

در معماری اغلب بناهای مذهبی- نور به عنوان عنصری بارز و مستقل از سایر عناصر و مفاهیم به کار رفته در ساختمان به کار گرفته می شود. و در بسیاری از فرهنگ ها نور یا خورشید به عنوان منبع نور- عنصری خدایی محسوب می شود

فضاهای عمیق و تاریک مساجد اسلامی که با عنصر نور مزین شده اند به خوبی قادر به انتقال یک حس روحای و معنوی می باشد. انسان در چنین فضاهایی که با نوری ضعیف روشن می شوند با مشاهده سایه های مبهم اشیاء و احجام در ذهن خود به کامل کردن تصاویر پرداخته وبا این عمل به نوعی خلسه فرو می رود که نتیجه آن یک حس نزدیکی به منبع وجود هستی در درونش بیدار می شود

اولین تاریکی که می توان نام برد سده ی سوم هزاره چهارم ق.م می باشد. که در آن زمان جهت کسب نور و سایه از ایجاد اختلاف سطح در دیواره های خارجی استفاده می کرد

نور شفافترین نرم ترین و آسانترین و ارزانترین مواد ساختاری موجود در تولید کیفیت ها واشیاء مورد نیاز محیط انسانی است. چیزی است که امکان شخصت سازی و حیاط بخشیدن به فعالیتهای روزمره و با نمائی زندگی در تصورات و حالات روانی متغیر را فراهم می سازد نور میتواند در فضای خشن و بی روح همچون مبلی راحتی از ما استقبال کند. بدین دلیل نور مناسب ترین مده ساختاری است ک میتواند به فعالیتهای روزمره ما شکل- زیبائی-لذت و راحتی ببخشد

هر فضا نور دو چهره می یابد نور در عصر دوره زمانی احساس و مفهومی خاص به معماری و زندگی داده است. آن زمان که آتش در آتشکده ها در عهد زرتشت مقدس بوده بخاطر نور و گرماایآن بوده بدین ترتیب نور نیز مورد ستایش قرارمی گرفته و نور یک حس خدایی بودن را القاء می کرده است و نور اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است. در تاریکی مطلق ما نه فضا را می توانیم ببینیم و نه رم و رنگ را ولی با این همه حال نور تنها یک ضرورت فیزیکی نمی باشد. بلک ارزش روانشناختی آن یکیاز مهمترین عوامل زندگی انسانی در همه زمین هاست

خانه ها و مساجد

در معماری اسلامی به حکم آن که از همه تجربیات معماری دینی ی از خود حداکثر بهره ممکن را اندوخت و حیقت دینی را در کاملترین گونه ممکن اعلام داشت. شاخص ترین لوه معماری دینی به شمارمی رود. ماهیت اینمعماری سازگاری با ماهیت ایلام و عناصر ساختاری و تزئینی آن پیوسته از ارزشهای مستمر در نهاد اسلام پیروی کرده است

در قرآن سوره ای به نام نور وجود دارد که در آن شخصا” نور خدا رابه چراغی شبیه می داند چراغی که نور را در میان محظه ای شیشه ای نگه می دارد حتی می تواند شکل فیزیکی محراب را همچون کشتی های بالارونده یک شعله ای نورانی دانست و کاشی های براق و شیشه گون در بدنه معراب را نیز می توان همان حفظه ی شیشه ای تصور کرد ر معماری اسلامی ماسجد نور را به صورت تابیده در نقطه ای خاص نداریم

برای اینکه اولا” در مسجد نقطه ای خاص نداریم ثانیا” تنها و تنها روشنائی برای مسجد کافی است و حتی در زیر گنبد و یا در کنار محرلب ما شاهد تعبیرصوفی مشربانه ی نور سیاه هستیم نور گیری های زیر گنبد ها هم طوری ساخته می شده اند که به جای تامین و انتقال نورروشنایی نقطه ی ضعیف جدی به شمار نمی آید زیر نور همیشه از پشت سر جماعت می تابد و بر روی محراب و امام تمرکز می یابد

کلا” در معماری تاکید بیشتر بر روی برخی از بخشهای نما می توان از نور طبیعی بهره جست بدین گونه که با ایجاد بر آمدگی ها و فرو رفتگی هایی بر روی محل مورد نظر سایه های در بخشهایی از نما ایجاد نمود که تاکیدی بر روی بخش مذکور باشند و از نور برای شدت بخشیدن به هدفی مانند مرتفع نشان دادن فضایست برای مثال در معبد پانتئون نوری که از نورگیر موجود در مرکز گنبد معبد به درون می تابد فضای تاریکتر داخلی را از لحاظ عمودی کشیده تر نشان می دهد

نور و تاریکی در کنار فضا و سطح به یک راز تبدیل می شوند

در همه کتابهای آسمانی و آئین های کهن نور ماد هستی و پاکی و الویت است. این خاصیت که نور به صورت مستقل در هستی ظهور می کند و واسطه ای ست برای دیدن و درک کردن پدیده های اطراف با مفاهیم عینی و انتظاعی نور را به ساحده ای درفضا تدیل کرده است برای مثال فضایی که با نور ضعیف مذین شده اند می تواند نوعی حالت خلسه در انسان ایجاد کند. از این رو در بسیاری از آرامگاه ها و یا بناهای مذهبیس می توانیم شاهد تابش شعاع های خیف تر به درون فضای تاریک داخلی باشیم

در بناهای مذهبی نور به عنوان عنصری بارز و مستقل از سایر عناصر و مفاهیم به کار رفته در ساختمان به کار گرفته می شود. به گونه ای که شعاع های آن به طور واضح در داخل کالبد مادی و تاریک حجم قابل مشاهده است فضاهای عمیق تاریک کلیساهای قرون وسطی و یا مساجد اسلامی که از عنصر نور مذین شده اند به خوبی ادر به انتقال یک حس روحانی و معنوی می باشد انسان در چنین فضاهایی که با نوری ضعیف روشن می شوند. با مشاهده سایه های مبهم از اشیاء و احجم در ذهن خود به کامل کردن تصاویر پرداخته وبا این عمل به نوعی خلسه فرومی رود که نتیجه آن یک حس نزدیکی به منبع وجود هستی در درونش بیدار می شود

نوردر تاریکی حامل پیام ها و اشاراتی برای انسان است وازاین خاصیت در مشخصکردن ورودی ها خروجی های می توان جست نور در ساختمان و خارج آن به عنوان یک راهنما عمل می کند

پروژه تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان تحت pdf

 پروژه تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان تحت pdf دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان تحت pdf

1-1-بیان مسئله     
1-2-ضرورت و اهمیت طرح فضایل اجتماعی     
1-3-اهداف تحقیق    
1-4 – فرضیه های تحقیق    
1-5 – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها     
متغیر وابسته :فضایل اجتماعی    
متغیر های مستقل     
اعتماد اجتماعی     
مشارکت اجتماعی    
تعاملات سازمان یافته    
2-1-  مقدمه    
2-2-مفهوم سرمایه اجتماعی    
2-3-بوردیو    
2-4-جیمز کلمن    
2-5-رابرت پاتنام    
2-6- پیشینه تحقیق     
3-1-جامعه آماری تحقیق    
3-2-حجم نمونه     
3-3-ابزار گردآوری اطلاعات     
3-4-روش تحقیق     
3-5-متغیر های تحقیق    
3-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     
3-7- زمان و مکان پژوهش    
مقدمه    
4-1- نتایج توصیفی و یک متغیره پژوهش    
4-1-1- توزیع فراوانی جنسیت شهروندان مورد مطالعه    
4-1-2-توزیع فراوانی وضعیت تاهل شهروندان مورد مطالعه    
4-1-3-توزیع فراوانی میزان تحصیلات شهروندان مورد مطالعه    
4-1-4-توصیف سنی شهروندان مورد مطالعه    
4-1-5-توزیع پراکندگی اعتماد اجتماعی شهروندان مورد مطالعه    
4-1-6-توزیع پراکندگی میزان مشارکت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه    
4-1-7-توزیع پراکندگی میزان تعاملات سازمان یافته شهروندان مورد مطالعه    
4-1-8-توزیع پراکندگی  رشد فضایل اجتماعی شهروندان مورد مطالعه    
4-2- یافته های استنباطی تحقیق     
مقدمه    
5-1-خلاصه و جمع بندی    
5-2-نتایج تجربی و تئوریکی تحقیق    
5-3- محدودیت های پژوهش     
5-4- پیشنهادها    
منابع و مآخذ    
ضمائم    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان تحت pdf

1-  امیر کافی،م.، 1380،”اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن “،نمایه پژوهشی ،شماره ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:40-

2-  بیرو ،آ.، 1370، فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر ساروخانی ،تهران،انتشارات کیهان

3-  پاتنام،ر. ، 1380،دموکراسی و سنت های مدنی،ترجمه :دلفروز،تهران انتشارات روزنامه سلام

4-  چلبی ، م. ، 1375 ، جامعه شناسی نظم ، تهران ، نشر نی

5-  سجادی،ح. ،1382،”سرمایه اجتماعی و سلامت“،تهران،نخستین سمپوزیوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی،دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی

6-  شارع پور،م.،1383، ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی و تبیین مولفه های کارکردی آن ، فصلنامه فرهنگی اجتماعی زریبار ، سال یازدهم شماره

7-  فیروزآبادی، ا.، 1384، سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره

8-  فیلد،ج.، 1386 ، سرمایه اجتماعی ، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی ، تهران ، انتشارات کویر

9-  فوکویاما،ف.، 1379،پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن،ترجمه غلامعباس توسلی،تهران،انتشارات جامعه ایرانیان

10-     قنادان،م.، 1379،جامعه شناسی،تهران،انتشارات آوای نور،چاپ سوم

11-     کلمن،ج.، 1377،بنیاد های نظریه اجتماعی،ترجمه منوچر صبوری،تهران انتشارات نی

12-                       کوئن،ب.،1372،مبانی جامعه شناسی،ترجمه غلامعباس توسلی،تهران،انتشارات سمت

13-                       مرادی،گ.، 1386،”رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران“،فصلنامه رفاه اجتماعی ،سال هفتم،شماره

14-                       ناطق پور، م. ،1384 “سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن“، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره

15-Bourdieu,P.(1985).”The Forms of Capital” in Hand book of theory and research For the Sociology of education. ed. JCRichardson, New York: Grean wood ,pp.241-

16-Schultz,J,&Maureen oBriien.A,Tabesse.B(2006).Social capital and Self-rated health:Results us 2006 Social capital Sorry of one Community

1-1-بیان مسئله

فضایل اجتماعی را می توان همنوایی با ارزش ها و هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در یک اجتماع پذیرفته شده باشند . در جوامع امروزی عده ای چنین اعمالی انجام  می دهند و اصولا از قواعد اجتماعی و این هنجارها پیروی می کنیم زیرا در آن ها نفع همگانی نهفته است وچنین خصایلی مورد قبول جامعه و عامه ی مردم  هستند . توجه به نقش روابط اجتماعی نقطه عطفی در رویکرد نظری در مطالعات توسعه می باشد .سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی (یعنی ابزار و آموزشهایی که بهره وری فرد را افزایش می دهد )به ویژگی های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها ، هنجارها و اعتماد اشاره دارند که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل راتسهیل می کنند . سرمایه اجتماعی سود سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی از یک سو و رشد فضیل اجتماعی از سوی دیگر را افزایش می دهد. شواهدی در دست است که هر چه افرادبه لحاظ اجتماعی منزوی تر باشند،از فضایل اجتماعی  کمتری برخوردارندو به عکس هر چه پیوستگی اجتماعی در جامعه بیشتر باشد آن جامعه سالم تر خواهد بود. کاهش بیماریهای روانی و رشد فضایل اجتماعی ،ویژگی هایی را که برای قبول نقشهای اجتماعی لازم است افزایش میدهد. (Whiteford,2000)

انسان موجودی اجتماعی است و زندگی وی در تعامل با افراد دیگر و قبول نقش های اجتماعی رنگ و بوی جمعی به خود می گیرد در هر جامعه ای بنا به ماهیت آن چنین فضایلی وجود دارند و مردم از آنها پیروی می کنند در صورت گسترش و تحقق چنین فضایلی جامعه به سطح بالای سعادت و پیشرفت می رسد لذا از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی می کاهد

امروزه اکثر جامعه شناسان  بر این نکته اتفاق نظر دارند که راه توسعه ورشد انسان در اجتماع ووفاق آنها با یکدیگر از طریق انجام دادن چنین فضایل(عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. ) تحقق می یابد

در شهر ارومیه که جامعه ای اسلا می است راه  برای  شکوفایی چنین اعمالی باز است در این شهر بنا به عادات و رسوم ودر نتیجه ی مشاهده ی مثبت سرانجام این فضایل از آن حمایت می کنند . همین فضایل هستند که انسان را از جهل و نقصان به سوی کمالات و سعادت رهنمون می سازند

مبنای اخلاقیات بر این عقیده استوار است که آنچه برای انسان ها (ویا حتی حیوانات) به خصوص خو ب یا بد است،نه فقط از دیدگاه آنان بلکه از دیدگاه  فراگیر تری خوب یا بد می باشد

 حکم کردن به این که چیزی فی نفسه خوب است به این معناست که آن چیز ارزشمند است . ذهن انسان با عمل ارزش گذاری امور خیر و شر را پدید می آورد و در نتیجه به تقبیح و تحسین این امورمی پردازد نمی توان به طور قطع گفت که ارزش گذاری های این چنینی اصولا قراردادی هستند یا به صورت غریزی مو جودند. با این حال وجود این دو مفهوم در تاریخ تفکر بشری غیر قابل انکار است وجود این مفاهیم در ذهن انسان موجب شده است تا نظریات مختلف اخلاقی خیر و شر به طرق گوناگون تعبیر کند. حال پرسش اساسی اینست که چه ارتباطی بین سرمایه اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی  در بین شهروندان شهر ارومیه وجود دارد؟

1-2-ضرورت و اهمیت طرح فضایل اجتماعی

ضرورت و اهمیت طرح ،توصیف وتحلیل فضایل اجتماعی وارائه راه حل های مناسب برای ترقی و توسعه ی جوامع بشری از چند جهت قابل توجه است

پاسخ به پرسش های علمی و اجتماعی مطروحه در زمینه ی فضایل اجتماعی و ایجاد وفاق فکری بین اندیشمندان اجتماعی و متخصصان مربوطه در باره فضایل اجتماعی(عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. ) کشور که به نوبه ی خود بستر و محمل مناسبی برای تقویت و تعالی تعاملات و همکاری های اجتماعی بین اصحاب اندیشه در حوزه ی علو م اجتماعی به وجود می آورد

پاسخ به نیاز های اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و تولید یافته های علمی برای رسیدن به سعادت ،پیشرفت و پیوند بین نظر و عمل و ایجاد تعامل صحیح و مناسب بین بخش های مکمل  اجتماع

تعامل اندیشمندان اجتماعی با مردم و مسئولان نهاد های رسمی و غیر رسمی می تواند زمینه را برای وفاق فکری میان نخبگان و مردم درباره ی فضایل اجتماعی و ایجاد هماهنگی و هم سویی بین آنها  در جهت پیشرفت وترقی جامعه از یک سو و توسعه ی دامنه ی این فضایل بین مردم از سوی دیگر را فراهم سازم

 با توجه به اینکه پیشرفت و توسعه ی حیات اجتماعی در همه ی جوامع مورد توجه وپذیرش عموم قرار گرفته است لذا هر گونه تلاش و کوششی در جهت کسترش فضایل اجتماعی به معنای تلاش در جهت رفع موانع و جلوگیری از انحرافات جامعه می باشد . بنابر این تلاش در جهت گسترش فضایل اجتماعی معرف موفقیت در احیای فرهنگ بشر دوستانه ،بهبود حیات اجتماعی و موفقیت در امر توسعه ی جوامع بشری می باشد

دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند هر گاه ارزشی برای جامعه مفید باشد و قشر وسیعی از جامعه از نفع آن برخوردار باشند مردم از آن حمایت می کنند و آن را به صورت قانو ن دوستی و میهن پرستی تعریف می کند . در واقع هر جامعه ای به عنوان بخشی از فرهنگ خود مفهوم خاصی ازفضایل اجتماعی را دارد. رشد فضایل اجتماعی در جامعه شاخص توان مندی نظام اجتماعی به شمار میآید این توانمندی به لحاظ عملی از طریق ارزیابی زندگی افراد جامعه مد نظر قرار می گیرد. در صورت افزایش سرمایه اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی شهروندان تعاملات میان افراد جامعه کیفیت بهتری می یابد و از سوی دیگر جامعه ما برای حفظ و تعادل و توسعه نیاز به روحیه ای دارد که از یک طرف رابطه میان برنامه ریزان و مردم واز طرف دیگر عموم مردم از هر قشر و صنفی که هستند با یکدیگر بر مبنای اعتماد تنظیم کند و کارها را در مجرای صحیح خود قرار دهد . لذا این مساله محقق را بر آن داشته است که رابطه سرمایه اجتماعی بافضایل اجتماعی  را در یک جامعه مثل شهر ارومیه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. لذا در راستای عملی انجام تحقیقات علمی که این پژوهش نوعی از آن در سطح یک شهر است ضرورت دارد

1-3-اهداف تحقیق

الف)هدف کلی

 تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و  رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان شهر ارومیه

ب)اهداف جزیی

1-   تعیین رابطه بین اعتماد اجتماعی و رشد  فضایل اجتماعی  شهروندان ارومیه

1-  تعیین رابطه بین مشارکت اجتماعی و رشد  فضایل اجتماعی شهروندان ارومیه

2-          -تعیین رابطه بین تعاملات سازمان یافته و رشد فضایل اجتماعی  شهروندان ارومیه

1-4 – فرضیه های تحقیق

1-    بین اعتماد اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان ارومیه رابطه وجود دارد

2-    بین مشارکت اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان ارومیه رابطه وجود دارد

3-    بین تعاملات سازمان یافته و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان ارومیه رابطه وجود دارد

1-5 – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

متغیر وابسته :فضایل اجتماعی

فضایل اجتماعی را می توان همنوایی با ارزش ها و هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در یک اجتماع پذیرفته شده باشند . در جوامع امروزی عده ای چنین اعمالی انجام  می دهند و اصولا از قواعد اجتماعی و این هنجارها پیروی می کنیم زیرا در آن ها نفع همگانی نهفته است وچنین خصایلی مورد قبول جامعه و عامه ی مردم  هستند. برای عملیاتی کردن  متغیر فوق از گویه های زیر در پرسشنامه استفاده شده است

فرقی نمی کند که آدم مسلمان باشد یا دین دیگری داشته باشد،مهم آن است که درستکار باشد و انسانیت داشته باشد

مسئولان وقتی ببینند کسی به چاپلوسی آنان پرداخته،ناراحت می شوند

افراد مسن دارای تجربه های مفید هستند و باید به آن ها احترام گذاشت

اگر فرد غریبه را ببینید که در خیابان آسیب دیده تا چه حد حاضرید به او کمک کنید

داشتن روحیه همکاری و تعاون و کمک به دیگران برای شما چقدر اهمیت دارد؟

چقدر احتمال دارد که به طور مثال از هزارتومانی که به همراه دارید،پانصد تومان آن را به فردی بدهید که اطمینان دارید به کمک نیاز دارد

برای شما  درستکاری و راستگویی تا چه اندازه  اهمیت دارد؟

شما تا چه اندازه به هنگام برخورد با اعضای فامیل خوشرفتاری می کنید؟

متغیر های مستقل

پروژه مقاله اقتصاد و رشد اقتصادی تحت pdf

 پروژه مقاله اقتصاد و رشد اقتصادی تحت pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اقتصاد و رشد اقتصادی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اقتصاد و رشد اقتصادی تحت pdf

مقدمه :  
(جهانی شدن اقتصادی : ماهیت و عناصر)1  
ـ افزایش تملک ها و ادغام ها:  
نقش دولت ها در روند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه دراقتصاد جهانی:  
تکامل تاریخی نقش دولت در توسعه:  
نتیجه گیری:  
چه کالاهایی و چگونه باید تولید شوند؟1  
خلاصه  
چگونه رشد اقتصادی ممکن است؟2  
کمیابی , انتخاب وهزینه فرصت  
کالاهای سرمایه ای و کالاهای مصرفی3  
هزینه های آشکار , هزینه های پنهان و سود اقتصادی4  
قانون بازده نزولی( کاهنده)  
تقسیم کار و تخصیص منابع1  
لزوم دخالت دولت دراقتصاد کشاورزی:  
تاثیر قیت و در آمد بر مصرف کالا:  
کمک در آمدی به گروه های کم در آمد یا تصمیم گیری به جای آن ها  
اثرات کاهش و افزایش مالیات بر تولید و در آمد ملی  
تورم رکودی یا کسادی همراه با تورم  
تاثیر نرخ ارز بر افزایش صادرات  
لزوم دخالت دولت در اقتصاد  
تصویری از رونق اقتصاد:  
(تورم بیکاری)3  
انواع بیکاری:  
تعدیل فصلی در داده های اقتصادی:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله اقتصاد و رشد اقتصادی تحت pdf

1ـ ساموریهای اقتصادی ـ سهراب ستوده , نشر رامین , زمستان 1374

2ـ بودجه ریزی دولتی ـ فریدون صراف , مدرسه ی عالی بازرگانی 1353

3ـ چارچوب حسابداری ملی برای کشورهای در حال توسعه ـ یوثی , مایا کورا باپاشی ـ دانشگاه ژاپن. انستیتو تحقیقات اقتصادی

4ـ کاوشی از دورن ـ ترجمه محمد علی طوسی , تهران , مدیریت صنعتی , سال 69

5ـ دوره های اقتصادی . دفی می یدزـ ترجمه ی دکتر مهدی تقوی و عبدالله کوثری , تهران 1370

مقدمه

امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیتهای حاکم بر سیاستکار تدابیر اقتصاد. این بخش از دانش بشری نقش به سزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل اینکه تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است. اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات  بیان اقتصاد کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند       پوشیده می باشد

سیاست های اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل می دهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آن ها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین می کند. با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا , تعادل کلی اقتصاد به دست می آید. سپس تاثیر سیاست های اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه ی کل مورد بحث قرار می گیرد واز جمله به بارزترین آن ها که سیاست های مالی و پولی و در آمدی است پرداخته است

اقتصاد تجربه ی جدید قدوم همراه با رکورد دهه 1970 را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در 1982 دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده ـ که در دهه ی 1990 نیز تا کنون ادامه یافته ـ طی کرده است. اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است به طوری که در ضرورت مطالعه ی اقتصاد واثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد

 

 (جهانی شدن اقتصادی : ماهیت و عناصر)¹

امروز جهانی شدن به فرایند غالب و روابط تبدیل شده است. این مهم به جز اینکه موجب شیوه ای خاص و در عین حال رایج در تحلیل تحولات اقتصاد بین المللی وسیاست های جهانی گردیده , به صورت عینی بسیاری از روندها , پدیده ها و هنجارها و رژیم های ملی , منطقه ای و بین المللی را دگرگون ساخته است. این دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی , سیاسی , فرهنگی و اجتماعی به سرعت در حال انجام است

جهانی شدن , به تعدد شیوه های ارتباط متقابل میان دولت ها و جوامع که تشکیل دهنده سیستم جهانی کنونی هستند , اشاره دارد. جهانی شدن دو پدیده متمایز را شامل می شود: گسترگی (Scope) و تعمیق (Deepening). این پدیده , از یک طرف , در بردارنده مجموعه ای از فرایندهاست که در سراسر جهان نمود پیدا می کند و از طرف دیگر مستلزم سطوح تعامل یا وابستگی متقابل میان دولت ها و جوامع که تشکیل دهنده جامعه جهانی هستند , می باشد

به طور مشخص به جهانی شدن در بعد اقتصادی از گستردگی , سرعت و عمق بیشتری برخوردار است , به عبارت دیگر , چنین می توان گفت که جهانی شدن اقتصاد وجه مسلط و بنیادی تغییر و تحولات می باشد. به گونه ای که جهانی شدن در ابعاد سیاسی و فرهنگی عمدتا در پرتو ابعاد اقتصادی در حال شکل گیری و انجام است. جهانی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیست ویکم , آخرین مرحله گسترش ( به لحاظ مکانی) فعالیت های اقتصادی است که مبداء آن به دوران ما قبل صنعتی شدن باز می گردد. ضرورتا سرعت و حرکت این روند ناشی از توسعه تکنولوژی های حمل و نقل و ارتباطات , عملکرد حکومت ها در ایجاد مدیریت و هدایت توانایی ها و ظرفیت های موجود می باشد. جهانی شدن اقتصاد دو بعد کلی دارد: کمی و کیفی. به لحاظ کمی , جهانی شدن اقتصاد در افزایش تجارت , حرکت سیال سرمایه ها , سرمایه گذاری ها , مسافرت ها و مهاجرت ها و; تبلور می یابد

برخی از صاحبنظران , از این بعد به عنوان وابستگی متقابل فراملی گرایی نام می برند , اما ویژگی اصلی جهانی شدن اقتصاد , تحولات کیفی است. این تحولات برخلاف بعد کمی که ویژگی قرن بیستم است , در سالهای اخیر به عینه خود را نشان داده و در قابل تسلط متغییرهای اقتصادی بر تعاملات بین المللی , ظهور بازیگران جدید جهانی و توسعه سریع و شدید فناوری ها تبلور یافته است

این تحولات سبب گردیده است که بسیاری از صاحبنظران از پایان یافتن دوران بین المللی یا International و آغاز دوران جهانی یا Global سخن به زبان آوردند

در کوتاه مدت , جهانی شدن اقتصاد فرایندی به سوی توسعه تعاملات فرامرزی و تعمیق وابستگی اقتصادی میان نهادهای عمومی و خصوصی یک شکور دیگر دولت ها می باشد

سطحی ترین شکل جهانی شدن اقتصاد این است که یک واحد اقتصادی در کشور خاص در قابل اهداف تجاری دراز مدت با واحدهای اقتصادی مشابه در سراسر جهان مرتبط شود.  این تعاملات شامل شبکه ای زنجیر وار از ارزش افزوده , پیوستگی عمیق واحدها در سطح جهانی و هزاران نوع دیگر از تعاملات است , بنابراین در شرایط جدید , تولید به صورت فراینده ای جهانی گشته , رقابت به یک اصل اساسی روابط بین الملل تبدیل گردیده و ماهیت تحولات تکنولوژیکی متحول شده است

ـ رشد تجارت جهانی: یکی از مصادیق مهم جهانی شدن اقتصاد , افزایش قابل توجه تجارت جهانی در طول یک دهه گذشته است. نقش این پدیده در فرایند جهانی شدن اقتصاد به اندازه ای است که برخی از نویسندگان , جهانی شدن را تغییر شکل تولید , توزیع و بازاریابی کالاها و خدمات و همچنین توسعه رژیم تجاری بین المللی به همه کشورها تعریف می کنند. نتیجه چنین سیستمی , ایجاد یک الگوی تجاری است که بازیگران مختلف منافع خود را دران جستجو می کنند. تا دهه 1980 کشورهای صنعتی بر روند مذاکرات و مقررات تجاری مسلط بوده اند , به همین دلیل همزمان الگوهای آزاد سازی و حمایتگرایی که کاملا در راستای منافع آن ها بود , بر این رژیم حاکم شد. این شرایط در حال حاضر با حضور تدریجی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی در حال تغییر است. علاوه بر این ماهیت تجاری نیز تغییر یافته است. فعالیت بین المللی شرکت ها بیان کننده این است که انتقال بسیاری از کالا ها و خدمات میان شعبه های مختلف یک شرکت چند ملیتی در کشورهای مختلف است. این تغییر و تحولات , چند جانبه گرایی را در اشکال مدیریت نهادها و همکاری تجاری در سطح بین المللی تقویت کرده است. ظهور ترتیبات تجاری منطقه ای محصول دیگر این تحولات است که خود چالشی در مقابل نهادهای بین المللی , نظیر سازمان تجارت جهانی است

( سرمایه گذاری مستقیم خارجی(²: جریان سیال و پرتحرک سرمایه گذاری مستقیم خارجی , امروزه مهمترین شاخصه جهانی شدن اقتصاد است. امروزه روند ورود و خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی درصد بالایی از تولید ناخالص ملی کشور ها را شامل می شود( در حدود 10%). سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور قوی بر تکنولوژی , اطلاعات و صنایع در حال رشد و بخش های خدماتی متمرکز می باشد

بر اساس آمار منتشره , کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال 2000 , 1271 میلیارد دلار بود که سهم کشورهای توسعه یافته 1005 میلیارد دلار می باشد. این میزان , در فاصله سالهای 1989 تا 1994 به طور متوسط سالانه 200 میلیارد دلار بوده است. در سال 1995 نیز 331 میلیارد دلار , سرمایه گذاری مستقیم خارجی جریان داشته است. بدون تردید افزایش عامل اصلی این روند , افزایش شدید ادغامها و تملک های فرامرزی است. کاهش روند ادغام ها  تملکهای فرامرزی در سال 2001 که ناشی از رکورد اقتصاد جهانی است. به طور طبیعی روند سرمایه گذاری های خارجی را نیز در این سال کاهش داده به گونه ای که این میزان به رقم 760 میلیارد دلار رسید که 511 میلیارد دلار کاهش نشان می دهد. این میزان کاهش , شدیدترین کاهش سرمایه گذاری خارجی در طول , چهار دهه گذشته می باشد

ـ افزایش تملک ها و ادغام ها

ادغام وسیع شرکت های تولیدی تجاری و بازارهای مالی از دیگر نمادهای مهم جهانی شدن اقتصاد است. با گسترش سریع تکنولوژی های صنعتی و افزایش رقابت میان شرکت های تولیدی بسیاری از واحدهای صنعتی که در مقایسه با واحدهای قوی تر از توانایی های کمتری برخوردار هستند , زمینه را برای تداوم فعالیت مناسب تشخیص داده , بنابراین با هدف جلوگیری از حذف و ورشکستگی کامل به ادغام در واحدهای صنعتی بزرگتر با حوزه فعالیت جهانی روی می آورند. شرکتهای قوی تر نیز با هدف به دست گرفته بازار شرکتهای کوچکتر آن ها را جذب می نمایند. البته این مهم محدود به شرکت های ضعیف تر نیست. بلکه نقش عمده ای از عملکردها و ادغام های فرامرزی به ادغام شرکتهای بزرگ چند ملیتی مربوط می شود. این شرکت ها با هدف حفظ و یا بهبود موقعیت خود در رقابت با شرکتهای مشابه و همچنین افزایش توانایی خود به ادغام با یکدیگر روی می آوردند. ارزش ادغام ها و تملک ها در سراسر جهان ( محلی و خارجی) در سال 2000 , 2500میلیارد دلار بود که این میزان طی نه ماه اول سال 2001 , 1100 میلیارد دلار کاهش یافت که نسبت به مدت مشابه سال 2000 , 50% کاهش نشان می دهد. ³ علاوه بر این , بازارهای مالی نیز در یک سیستم مالی جهانی در حال ادغام شدن می باشند. در سیستم مالی جهان پولهای رایج کشورها توسط واحدهای بین المللی جانشین شده یا شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته اند. ایجاد یورو به عنوان واحد پول 12 کشور اروپایی از ابتدای سال 2002 نماد این ادغام هاست. به غیر از کشورهای اروپایی , این وضعیت دولت ها را در شرایط بحرانی قرار داده است. به گونه ای که هیچ دولتی توانایی حذف ارزش پول ملی خود را ندارد. بحران جنوب شرق آسیا این واقعیت را ثابت کرد

ـ تنظیم و تدوین قواعد جهانی: ویژگی دیگر جهانی شدن اقتصاد , تنظیم روابط میان بازیگران و فعالیتهای اقتصادی و تجاری فرامرزی است. در حقیقت با تقویت نهادهای اقتصادی و تجاری نظیر صندوق بین المللی پول , بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی این نهادها نقش موثری در تدوین , تنظیم و تحلیل روابط تجاری و اقتصادی و توسعه کمی و کیفی به اجبار و یا اختیار در قالب نهادهای دو جانبه و چند جانبه با هدف بهره گیری بیشتر از فرصت های موجود و کاهش مخاطرات جهانی شدن به تنظیم و تدوین روابط اقتصادی همت می گمارند. این مهم عمدتا متناسب و هماهنگ با ترتیبات نهادی جهانی نظیر سازمان تجارت جهانی است. بنابراین قرار گرفتن تعاملات اقتصادی و تجاری در یک چارچوب قانونی و تنظیمی خاص ضمن اینکه نمادی از جهانی شدن است , این فرایند را نهادینه می سازد. تفاسیر و تحلیل های فوق در مورد جهانی شدن اقتصاد حکایت از یک واقعیت دارد و آن سلطه بی رقیب نظام جهانی سرمایه داری است. امروزه نظام سرمایه داری , به بهترین شکل مراحل تثبیت و گسترش نهادها و ارزشهای خود را تجربه می کند , مراحلی که در فرایند انتقال سریع , گسترده و نامحدود کالا , خدمات , سرمایه و تکنولوژی تبلور می یابد. این مهم بسیاری از ترتیبات و تنظیمات اقتصادی , سیاسی و حتی فرهنگی جهان را دچار تغییر و تحول ساخته است

1ـ علیرضا سلطانی: جهانی شدن اقتصاد و روابط نوین شمال ـ جنوب , پایان نامه ی کارشناسی ارشد روباط بین  المللی: دانشگاه تهران , 1376

2ـ دموکراسی و توسعه , ترجمه : احمد علیتیان و افشین نماکباز : تهران , طرح نو , 1378

 

نقش دولت ها در روند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه دراقتصاد جهانی

آینده دولت و حاکمیت ملی از بحث برانگیزترین آثار و پیامدهای جهانی شدن در ادبیات مربوط به این حوزه مطالعاتی به شمار می آید. فرض غالب در این رابطه , فرسایش حاکمیت دولت ها در پرتو ظهور بازیگران جدید در عرصه تعاملات جهانی است

از دید بسیاری از صاحب نظران در عصر جهانی شدن اقتصاد و در اثر ملزومات ذاتی نظام سرمایه داری , نقش دولت ها در مدیریت فعالیتهای اقتصادی و حتی دخالت در آن  به شدت کاهش می یابد. در اصل , مصادیق بنیادی این تحلیل ها , ظهور قدرتمندانه شرکتهای چند ملیتی , تقویت نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی و افول دولت های رفهای در کشورهای توسعه یافته است. از دید برخی از صاحبنظران  , وجود دولت های رفاهی در طول قرن بیستم مانع اصلی فرایند جهان شدن اقتصاد بود و با افول این دولت ها , جهانی شدن اقتصاد مراحل نهایی و تکامل خود را می گذراند

با وجود اینکه تحلیل های فوق عمدتا بر مصادیق کشورهای توسعه یافته صنعتی شکل گرفته است , با این حال , مکاتب و صاحبنظران مختلف با نگرش انتقادی , همچنان دولت ها را مبنا و مظهر اصلی قدرت قلمداد می نمایند. آن ها بر این اعتقادند که دولت ها از قدرت لازم برای تحت تاثیر قرار دادن بازیگران جدید برخوردارند  و با تغییر موقت فضای بین المللی از طریق جنگ و ناامنی موقعیت برتر خود را اثبات می کنند , در عین حال در صحن سازمان های بین المللی نیز این دولت ها هستند که تصمیم گیرنده نهایی محسوب می شوند. بدون تردید علی رغم انتقادهای فوق , دولتها به طور طبیعی در پرتو جهانی شدن نظام سرمایه گذاری و تغییر تعاملات بین المللی از سیاسی ـ امنیتی به اقتصادی فنی , موقعیت متصلب و غالب گذشته خود را از دست داده یا می دهند و عمدتا به بازیگران کوچک و محدود در ابعاد داخلی و بین المللی و نه الزاما ضعیف , تبدیل می شوند. اما به نظر می رسد دولت ها این پروسه را در کشورهای در حال توسعه به شیوه ای متفاوت به لحاظ زمانی و کارکردی طی می نمایند. این اصل مهم ناشی از نقش حیاتی دولت ها در فرایند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی است. دولت ها جوامع در حال توسعه , با توجه به الزامات شدید جهانی شدن اقتصاد بر این کشورها و جایگاه ضعیف آن ها در اقتصاد جهانی , عمده دار فراهم کردن زمینه ها و زیرساختهای داخلی هستند. علاوه بر این از آن جا که کشورهای در حال توسعه به طور عام و به دلیل تجربه کامل فرایند دولت ـ ملت سازی فاقد نهادهای سیاسی , اجتماعی و اقتصادی قدرتمند متعدد می باشند , لذا دولت به عنوان قوی ترین , فعال ترین و کار آمد ترین نهاد سیاسی , اجتماعی و اقتصادی یکجا باید با فراهم کردن زمینه های ادغام در فرایند جهانی شدن اقتصاد را به دوش کشد. بدون تردید دولتی قدرتمند , کار آمد و تکثر گرا می تواند چنین نقشی را در میان مدت به خوبی به انجام رساند. این دولت به طور نسبی با فراهم شدن زیر ساختهای داخلی , ظهور نهادهای مدتی و تقیوت بخش های خصوصی و در نتیجه ادغام در اقتصاد جهانی , به سرنوشت دولت های جوامع توسعه یافته امروزی , یعنی دولت کوچک , دچار خواهد شد , با این حال نقشی که دولت در فرایند بر عهده دارد , همان نقشی است که دولت ها تا چندی پیش در روند توسعه اقتصادی باز می کردند. به عبارت دیگر , هر دو مورد فوق , دو روی یک سکه می باشند. با این تفاوت که عصر جهانی شدن اقتصاد ساختار و کارکرد دولت ها را در امر هدایت و مدیریت توسعه داخلی و یا به عبارتی ادغام در اقتصاد جهانی تغییر می دهد

تکامل تاریخی نقش دولت در توسعه

 

پروژه مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی

 پروژه مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن تحت pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن تحت pdf

مقدمه  
ضرورت برنامه ریزی منابع انسانی  
بررسی وضعیت موجود منابع انسانی  
چشم انداز آینده منابع انسانی  
منابع انسانی مهمترین سرمایه ملی  
الگوی برنامه ریزی منابع انسانی  
مفاهیم و نکات اساسی در ضرورت تدوین و بکارگیری استانداردهای منابع انسانی  
پیشنهاد  
نتیجه گیری  
منابع و مأخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن تحت pdf

1- پیتر اف. دراکر – مترجم: محمود طلوع – چالشهای مدیریت در سده 21 – انتشارات رسا – چاپ سوم

2- یوسف رونق – مطالعه کار و استاندارد شغلی – مرکز آموزش مدیریت دولتی – چاپ اول

3- فرامرز رفیع پور – موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن – شرکت سهامی انتشار – چاپ اول

4- دکتر حسین عظیمی آرانی – مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد ایران – نشر نی – چاپ اول

5- محمد روشن – حافظ کمال هدایت – عبدالمحمد رازانی – توسعه منابع انسانی – مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – چاپ اول

6- سیامک نطاق – توسعه منابع انسانی در خدمات عمومی در راستای تطبیق و تحول ساختاری – انتشارات فرهنگ و قلم – چاپ اول

7- دردانه داوری ، محمدحسن شانه ساززاده ، مدیریت استراتژیک – مؤلفین با همکاری نشر آتنا – چاپ اول

8- دکتر عباس محمدزاده – مدیریت توسعه – انتشارات سمت – چاپ اول

9- ناصر میرسپاسی – مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار – انتشارات میر – چاپ بیستم

10- جرج ساخالاپولوس ، مورین رودهال ، مترجمان : پریدخت وحیدی ، حمید سهرابی – آموزش برای توسعه – انتشارات سازمان برنامه و بودجه– چاپ دوم

11- چارلز،وست، چرچمن، ترجمه رشید اصلانی– نظریه سیستمها– مرکزآموزش مدیریت دولتی– چاپ سوم

12- سازمان برنامه و بودجه ، اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران 1378 – انتشارات سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی ، اجتماعی – چاپ اول

13-دفتر فن آوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش ، آمارهای آموزش و پرورش سال تحصیلی 69-68 لغایت 81-

14- مرتضی مطهری، حق و باطل، انتشارات صدرا، چاپ سوم

مقدمه

هر عصری از تاریخ بشر دارای ارزش های ویژه ای است که شاخص آن دوره می باشد، به نظر می رسد ویژگی عصر ما جهانی شدن باشد و جهانی شدن ناظر بر حرکت در مسیر گسترش هر چه بیشتر ارنباطات انسانی در عرصه جهانی است. از آنجایی که جامعه ایران ، جامعه ای جوان و در حال گذار است ضرورت شناخت علمی و کارشناسانه این پدیده نو ظهور توسط اندیشمندان و ارائه راه کارها جهت انتخاب بهترین استراتژی قرن حاضر امری اجتناب ناپذیر است
جهانی شدن پدیده ای مدرن است و شکی نیست که بر اثر گسترش رسانه ها و دنیای ارتباطات ، این فرآیند رو به پیشرفت است. فراگردی که در همه حوزه های جامعه انسانی، حضور دارد. شاید اساسی ترین جنبه جهانی شدن، تراکم زمان و مکان باشد که بر اندیشه، احساس و رفتار، تأثیر نهاده و سرعت و مجاورت را به ویژگی بارز زندگی و تجربه روزمره آدمی تبدیل کرده است. به این ترتیب، پدیده جهانی شدن به آگاهی ودرک ما از واقعیت، صورت کاملاً جدیدی می بخشد و در این بیان تازه ما آرام آرام می آموزیم که چگونه جهان اطراف خود را درک کنیم

در قرن بیست و یکم ابتکار عمل در دست دولتهایی خواهد بود که مسأله دانش و دانایی را به بهترین شکل سامان می دهند. شهید مطهری زندگی را دانایی و توانایی می داند و می گوید: « زندگی یعنی دانایی و توانایی و برنامه اسلام، برنامه دانایی و توانایی است، همان برنامه ای که قرن ها اسلام آن را در عمل پیاده کرده، پس آن طرز تفکر که نتیجه اش دانایی و توانایی نباشد، و نیز طرز تفکری که نتیجه اش سکون و عدم تحرک و بی خبری و بی اطلاعی باشد، از اسلام نیست»

به عقیده اغلب نظریه پردازان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، داشتن منابع انسانی حرفه ای سلاح اصلی میدان رقابت خواهد بود. هر دولتی که بتواند توان علمی و عملی منابع انسانی خود را بهتر سازماندهی کند آینده را از آن خود کرده است

باید متخصصان منابع انسانی کشور برای تحقیق رویه های جهانی شدن با فراهم ساختن شرایط و بستر سازی مطلوب برای آمادگی تغییر چه از لحاظ روحی، روانی و چه از لحاظ فکری، عقلانی برنامه ریزی نمایند تا با افزایش توان روحی، عقلانی و عملی منابع انسانی و با اتکاء به شایستگی های ایشان وارد عرصه جهانی شویم و قابلیت های گسترده خود را عرضه نمائیم. برنامه ریزان منابع انسانی باید همواره بر بسیاری از ارزشهای دست ساخته ی سازمان، بررسی و تجدید نظر اساسی داشته باشند و ارزشهای جدید را بنا نهاده و آنها را با دنیای در حال تحول فعلی منطبق سازند . امروزه میزان موفقیت سازمانها را دانش مدیریت بکار گرفته شده در آنها، تعیین می کند . دانش مدیریت با رویکرد منابع انسانی به سازمانهای هزاره سوم، استراتژی های کارکردی ای را ارائه می دهد که دارای دو خصیصه ی مهم تحول و کیفیت می باشند . کیفیت و استاندارد شدن شاخص های منابع انسانی، همواره تأثیرات شگرف و عمیقی بر پیکره ی جامعه جهانی گذارده است. لذا توجه به کیفیت و ارتقای مستمر شاخص های استاندارد شده ی منابع انسانی در نزد متخصصان مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار است . مدیریت کیفیت با تحول سازمانی مستمر ، پایداری و پویایی آنان را در مقابل تغییرات سریع ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی و تکنولوژی جهان تضمین می نماید. لذا ضروری است متخصصان دانش مدیریت منابع انسانی کشور با ارائه ابزارهای مدیریتی نوین که قادر باشد با کاربست استراتژی ارتقای فرآیند کیفیت منابع انسانی ، فرآیندهای اصلی و اساسی سازمان را شناخته و با برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر شاخص گزینی ، استاندارد کردن شاخص ها و کیفیت بخشی استانداردها، پاسخگوی نیازمندیهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای صنعتی و خدماتی باشند و گامی اساسی در بومی سازی این مهم بردارند

تاکنون در ایران هر آنچه از استاندارد شنیده ایم مرتبط با صنعت بوده است و تنها سعی شده تا خدمات مصرفی مردم به این استانداردها ، نزدیک شود در صورتی که فراتر از همه این مفاهیم، استاندارد کردن شاخص های منابع انسانی می باشد و تا زمانی که به این ضرورت توجه نشود، محصولات خدماتی ، صنعتی و… به سطح استانداردهای بین المللی نزدیک هم نخواهند شد ، چه رسد به رقابت در بازارهای جهانی !

در ایران هیچگاه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی محور ادامه و بقای سازمان در عرصه مدیریت تلقی نشده و کسب مهارتها بر عهده خود افراد بوده است و بنگاههای کاریابی و یا سازمانهای دولتی، تنها سیاست پایین نگهداشتن مزدها را دنبال کرده اند . در سیستم مدیریتی کشور ، مسئول امور منابع انسانی به طور معمول تخصصی نبوده و در حاشیه قرار دارد. در این مسئولیت از اختیارات ، امکانات ، قدرت مالی ، اجرایی و تصمیم گیری های استراتژیک خبری نیست و کسانی که در این پست خدمت کرده اند، هیچگاه در تصمیمات استراتژیک و اساسی مورد مشورت قرار نمی گیرند و شانس آنرا ندارند که به مقام بالاتر ارتقاء یابند . اما در کشورهای پیشرفته که توسعه منابع انسانی اهمیت دارد ، کسی که این مسئولیت را به عهده دارد معمولاً مهمترین شخص سازمان بعد از رئیس است و از قدرت تصمیم گیری و برنامه سازی بالایی برخوردار بوده و گزینش ، کارگزینی ، آموزش ، برنامه ریزی ، بودجه، تشکیلات و… سازمان را در اختیار داشته و یکی از شرایط احراز پست ریاست کل ، داشتن سابقه کار در مدیریت منابع انسانی است

نگاهی گذرا به آمارهای موجود به خوبی نشان می دهد که عوامل مخرب بسیاری مانع شکوفایی و توسعه ی کشور از حیث کیفی می باشد. لذا ضروری است تا برای هر نوع تحول بنیادی ، مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کوچک و بزرگ اعم از دولتی و خصوصی در زمینه ساختارها ، فرآیندها ، نظام های مدیریتی و به موازات آن در مدیران این سازمانها متحول گردد . مسلم است که اهمیت و گستردگی ابعاد نیروی انسانی ایجاب می کند که از هر ابزاری برای رسیدن به این مقصود استفاده نماییم

بهره گیری از منابع انسانی حرفه ای که دارای استانداردهای عملکردی می باشند برای تحقق رویه های جهانی شدن، ابزاری بسیار مطمئن و پایدار خواهد بود
الگوی ارائه شده با عنایت به بررسی وضعیت گذشته ، حال و آینده منابع انسانی کشور طراحی شده و توجه به ضرورت اجرای آن در سطح سازمانهای دولتی و خصوصی بر کیفیت و کارآیی سیستم های خدماتی و تولیدی و دستیابی رویه های جهانی شدن تأثیرگذار خواهد بود

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن تحت pdf

بر اساس آمارهای رسمی موجود ، جمعیت کشور طی سه دهه ی گذشته از 25 میلیون نفر در سال 1345 به بیش از 60 میلیون نفر در سال 1375 افزایش یافته است . مفهوم این افزایش آن است که در سال 1375 در مقایسه با سه دهه قبل ، تقاضا برای خوراک ، پوشاک ، مسکن ، بهداشت ، آموزش ، اشتغال و… حداقل 5/2 برابر شده است . گروهی بر این باورند که افزایش جمعیت را باید به جهت صرف منابع مختلف مالی و ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری ، فشار شدید بر منابع تجدید ناپذیر ، تخریب محیط زیست و… عامل بازدارنده ی رشد اقتصادی به شمار آورد و باید تا حد امکان، رشد جمعیت را محدود کرد . باور گروه دیگر این است که افزایش جمعیت به معنی ارایه همزمان نیروی کار بیشتر و وجود پتانسیل برای تولید کالاها و عرضه ی خدمات افزون تر خواهد بود

باورهای گروه دوم هنگامی صادق است که کشور قادر باشد نیروهای انسانی را به سرمایه های انسانی تبدیل کند و آنان را از کارکنان معمولی به کارکنان دانشگر ارتقاء دهد تا آنان بتوانند با مهارت و تخصصی که بدست آورده اند در داخل کشور یا کشورهای خارجی، کار مناسب با تخصص خود را بدست آورند . برای تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی علاوه بر آموزش هدفمند ، باید مهارت و ارتقای سطح خلاقیت و نوآوری افراد نیز مورد توجه قرار گیرد . و البته قابل ذکر است فارغ التحصیلانی که معدل بالاتری کسب کرده اند و یا از مدارس و دانشگاههایی با اعتبار بیشتری فارغ التحصیل شده اند، لزوماً سرمایه های انسانی بهتری نمی باشد بلکه این توان نوآوری و خلاقیت است که نقش تعیین کننده دارد . هر چند تجربه موجود نشان می دهد که نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشور به این مطلب توجه چندانی ندارند

محتوای دروس آموزشی دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه به گونه ای طراحی شده که گویا قرار است تمامی کسانی که در کلاس اول دبستان ثبت نام می کنند باید آخرین مدارج آموزش عالی را نیز طی کنند . از این رو دروس دبستان ، پیش نیاز دروس راهنمایی و دروس راهنمایی پیش نیاز دروس دبیرستان و دروس دبیرستان پیش نیاز دروس دانشگاهی است . حال آنکه تنها درصد اندکی از فارغ التحصیلان دوره متوسطه به دانشگاه راه پیدا می کنند و بقیه هم متأسفانه در دوران تحصیل مطالبی را آموخته اند که نمی توانند در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود به کار برند . هم چنین محتوای دروس موسسات آموزش عالی نیز به گونه ای نمی باشد تا روحیه کارآفرینی ، اعتماد به نفس و افزایش خلاقیت را در آنان بارور سازد
در سال تحصیلی 79-2378 قریب به هجده میلیون نفر دانش آموز در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه و حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر در سطح دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کشور سرگرم تحصیل بوده اند . ترکیب جوان جمعیت کشور از یک سو و اشتیاق فراوان خانواده ها به تحصیل فرزندان تا سطوح عالی از سوی دیگر موجب شده تا هر ساله حجم فزاینده ای از درآمد کشور در بخش آموزش هزینه شود . بر اساس آمار و اطلاعات از کل مبلغ 5/95020 میلیارد ریال بودجه کل کشور در سال 1377 قریب به 8/14 درصد آن در بخش آموزش به مصرف رسیده است و در سال 1376 از 2360320 نفر کارکنان دولت نزدیک به 7/48 درصد در بخش آموزش مشغول فعالیت بوده اند

پروژه مقاله اشتغال گره بزرگ مدیریت تحت pdf

 پروژه مقاله اشتغال گره بزرگ مدیریت تحت pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اشتغال گره بزرگ مدیریت تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اشتغال گره بزرگ مدیریت تحت pdf

مقدمه     
نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع    
تورم بالا بیکاری بالا    
علل ایجاد تورم رکودی در ایران    
برون رفت از پدیده تورم رکودی    
نقش ICT در اشتغال    
اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران    
نقش مدیریت بنگاه های اقتصادی در اشتغال    
فرصتهای مدیریت و اشتغال    
تجارت و اشتغال    
قوانین و مقررات و اشتغال    
خصوصی سازی و اشتغال    
برنامه چهارم بازار کار و بهره وری    
جمع بندی و نتیجه گیری    
منبع    

منبع

خلاصه ای از دیدگاهها و نظریات ارائه شده در همایش بررسی آثار مؤلفه های مدیریت واقتصاد بر اشتغال

مقدمه

به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی که از مدیریت و اقتصاد بسیار کارا و قوی تر نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردارند رخت بربسته و دیگر با چنین معضلی روبرو نیستند. اما چنین نیست و تنها شدت آثار زیانبار دیو بیکاری در دنیای پیشرفته کم رنگ تر شده است. امروز در دنیا میان کشورها رقابتی سنگین درجهت رفع مشکل اشتغال آغاز شده است طوری که نه کشورهای شمال و نه جنوب هیچکدام مدعی رهایی از تنشهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ناشی از بیکاری نیستند. و این فرایندی نیست که بتوان به راحتی آن را نـــادیده گرفت و نگران نبود. آنچه که می تواند جریان نابسامان بیکاری در جوامع را سامان دهد اقتصادی فعال و ماااوثر بر رشد اشتغال در جوامع مختلف به حساب می آید. تا آنجا که در محافل سیاسی و اقتصادی دولتها تبدیل به نوعی نگرانی میان مسئولان اجرایی شده است. این نگرانی برای کشورهایی که با جمعیت جوانتری روبرو هستند بیشتر و محسوس تر است. بویژه کشورهایی که به لحاظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مسایل خود را بــــــــــه صورت زیربنایی با سرمایــــــه گذاری های لازم و به موقع پیش بینی نکرده انــد. درباره نرخ بیکاری در کشورمان می توان گفت که طی دو سال اخیر کاهش مختصری داشته و امید است که این روند ادامه یـــابد. با این حال یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی – اجتماعی کشور همچنان مسئله بالابودن نرخ بیکاری و تلاش برنامه ریزان و مدیران برای دستیابی به راهکارهای مناسب جهت ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیکاری است. براساس آمار رسمی کشور نرخ بیکاری از 3/6 درصد در سال 1345 به 9 درصد در سال 1375 و به 14/5 درصد در سال 1380 افزایش یافته است. به نظر می رسد حتی اگر به مقوله اشتغـــال خوش بینانه نگاه شود این نرخ همچنان طی ده سال آینده عددی دورقمی باقی خواهدمانـــد. بنابراین چنانچه اهداف برنامه ها و پروژه های پیش بینی شده درجهت کاهش نرخ بیکاری در کشور با موفقیت روبرو نباشد و نتوان سالانه حدود یک میلیون شغل جدید ایجاد کرد باید انتظار داشت که بیکاری به یک بحران اجتماعی در برابر سیاستگذاران برنامه های اقتصادی – اجتماعی کشور تبدیل شود

نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع

تدبیر در نخستین گزارش ویژه خود در سال جدید به بررسی نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع بویژه در کشورمان می پردازد. امید است با آغاز سال 1383 و مطالعه عملکرد برنامه ریزان و سیاستگذاران طی دهه قبل (درجهت کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغال درکشور) و بررسی دلایل توفیق یا عدم توفیق پروژه های مربوط بتوان با اتخاذ تصمیمات و شیوه های موثرتر نرخ بیکاری کاهش و معضل اشتغال سامان یابد
موضوعات مهمی که در این گزارش ویژه بررسی شده است عبارتند از: بررسی نگرشهای متفاوت درباره کار تاثیر تورم بر رکود اشتغال نقش ICT بر اشتغال نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال چالشها و فرصتهای مدیریت طرف تقاضای بازار کار بازار کار و بهره وری در برنامه چهارم توسعه اشتغال زایی در بخش خدمات بررسی مشکلات ساختاری اشتغال کشور و نقش نهــــــادها و رویکرد خصوصی سازی در رشد یا عدم رشد اشتغال
امعه عـــــامل کار و نیروی انسانی است. از این رو اغلب اتوسعه نیروی انسانی کیفیت و نحوه بهره گیری از آن را به عنوان یک شاخص باارزش در رشد و توسعه جوامع به شمار می آورند. وقتی به کار و از نگرش وجدانی توجه می شود کلیه عوامل و متغیرهایی که به نوعی در ایجاد ترویج و توسعه انگیزشها و نیز درونی کردن فرهنگ و اخلاق کار موثرند موردتوجه قرار می گیرد. در این میان فرهنگ و محیط های اجتماعی بویژه خانواده تاثیری به مراتب مهمتر نسبت به سایر عوامل دارند. زیرا در پروسه اجتماعی شدن نگرشها باورها ارزشها و افکار و نیز هنجارهای اجتماعی در افراد درونی می شود و وجدان فرد که امری اخلاقی و ارزشمند است رشد می یابد. در این حالت انگیزش به کار و فعالیت و میل به رقابت و کوشش در افراد نیز نهادینه شده و توسعه می یابد
متاسفانه نتایج بسیاری از تحقیقات که توسط محققانی چون هرسی و بلانچارد (1986) نیواستورم جان دیوید کیت (1989) رابرت کول (1990) و مایکل لوبوف (1994) انجام شده است نشان می دهد که طی چند دهه گذشته انگیزش به کار و موفقیت و وجدان و اخلاق کار در کشورهای جهان سوم آنطور که باید توسعه نیافته و نهادینه نشده است تا آنجا که در این کشورها بی میلی به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و نیز احساس ناامیدی و ناتوانی و بدبینی به آینده درمیان نیروهای کار بویژه جوانان و زنان رشد یافته است (FURNHAM AND ATT – 1990) .این دو بر نقش عوامل درون زا در بروز چنین وضعیتی معتقدند و آن را بسته به شرایط محیطی فرهنگی و اجتماعی می دانند. به زعم «آریان فورن هام» اخلاق و وجدان کار از وجدان کار فردی و سازمانی شکل می گیرد و عالی ترین نوع آن در غیرت دینی و غرور ملی تبلور می یابد و عامل تعیین کننده ای در حیات اجتماعی و سرنوشت هر کشور است اما تحقق و دستیابی به توسعه تنها در قالب توسعه مادی امکانپذیر نیست. همانطور که در حرکت به سوی توسعه سعی می شود که عوامل مادی تاحد ممکن در کنار هم قرار گیرند تا بهترین نتایج حاصل شود استفاده از نیروی انسانی نیز مستلزم آن است که این نیرو تا حد کافی دارای اخلاق آگاهی وجدان تخصص تعهد انگیزش آفرینندگی& اشتیاق به کار و سرشار از تلاش برای ساختن و تولید و سازندگی باشد. توجه به کلیه عواملی که ضمن توسعه فرهنگ و وجدان کار در افراد جامعه به ارتقای تعهد به کار و افزایش انگیزش کمک می کند وظیفه همه جوامعی است که به رشد و توسعه پایدار می اندیشند و توسعه پایدار را در سخت کوشی عشق به کار و تولید برنامه ریزی ایجاد زیرساختهای لازم اقتصادی و عرضه فرصتهای شغلی می دانند. «رابرت کول» در یکــی از تحقیقات خود به این نتیجه می رسد که نگرش ژاپنی ها نسبت به کار رمز اصلی موفقیت اقتصادی آنهاست. در کنار این انگیزش& پشتکار که همه ژاپنی ها آن را در دوران تحصیل فرا می گیرند بسیار بااهمیت است. عنصر پشتکار در اولین روزهای حیات آگاهانه کودک در خانه در گـــوش او نواخته می شود. طوری که دوستان و نزدیکان کودک از ابتدا او را به پشتکار ترغیب می کنند. به همین دلیل است کــه «وایت هیل» محقق آمریکایی می گوید تمایل بسیار زیاد و قوی برای به انجام رساندن یا اتمام کارها در کارگران ژاپنی دیده می شود. درحالی که این تمایل در کارگران آمریکایی بسیار کم رنگ است

تورم بالا بیکاری بالا

پروژه مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه تحت pdf

 پروژه مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه تحت pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه تحت pdf

«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه»  
1- اهمیت عملیات بازار باز  
2- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین  
3- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه  
1-3 اوراق قرضه بدون بهره  
2ـ3 اوراق خرید نسیه دولتی  
3ـ3  اوراق مضاربه دولتی  
4ـ3 اوراق مشارکت دولتی[10]  
5ـ3 گواهیهای سپرده مشارکتی انتقال پذیر  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه تحت pdf

1ـ آیه الله اراکی، توضیح المسائل
2ـ آیه الله خامنه‌ای، درر الفرائد فی اجوبه القائد
3ـ امام خمینی، استفتائات جدید، ج
4ـ فرجی، یوسف، پول و ارز بانکداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی،
5ـ آیه الله گلپایگانی، مجمع المسائل، ج
6­ـ تقدسی ، محمدرضا (وهمکاران)، سیاستهای پولی در انتخاب ابزاری به عنوان جایگزین سیاست انتشار اوراق قرضه (خرید و فروش)، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی،
7ـ موسایی، میثم، بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی
8ـ موسویان، مقاله ارائه شده در سمینار پولی و بانکی،
9ـ هدایتی، سیدعلی اصغر، (و همکاران)، عملیات بانکی داخلی، ج2، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ ششم، بهار
10ـ عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی، مشارکت مدنی و مضاربه در سالهای 69ـ1368 و مقایسه آن با سالهای 67ـ1363، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، چاپ اول، زمستان

«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه»

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌آید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد

در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد می‌کنیم

1- اهمیت عملیات بازار باز

زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی می‌دانستند. بانکها سفته‌های مشتریان خود را تنزیل می‌کردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی می‌سپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت می‌کردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز می‌دهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد. در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده، می‌تواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش می‌دهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا می‌برد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربه‌ای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسری‌های بودجه مقطعی
با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل می‌باشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ می‌نماید

2- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین

از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود

الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد

ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد

ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[1]

د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد

ه‍ـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند

3- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه

1-3 اوراق قرضه بدون بهره

با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، ساده‌ترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت می‌تواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند

تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال 1358 به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ 350 میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله ‌نشده‌اند

با توجه به مطالب پیشین، می‌توان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمی‌تواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیده‌ای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می‌کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی می‌کنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزه‌ای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی می‌کنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.[2]

2ـ3 اوراق خرید نسیه دولتی

دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه می‌باشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را می‌خرند و آنها را به صورت نسیه به دولت می‌فروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدت‌دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار می‌دهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمع‌آوری می‌کند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی می‌توانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری می‌کنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند
انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی می‌شود و تغییرات نرخ نسیه(درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها، مؤسسات اعتباری و مردم را در معامله این اوراق کم و زیاد می‌کند

از آنجا که منافع حاصل از این اوراق، تبدیل به سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد می‌شود، هیچ اثر سویی در اقتصاد کشور به بار نمی‌آورد و از این بابت بر اوراق قرضه ترجیح دارد. زیرا در بسیاری از موارد منافع حاصل از فروش آنها صرف هزینه‌های جاری دولت یا بازپرداخت اوراق قرضه سررسید شده قبلی می‌گردد. این اوراق از جهاتی مورد انتقاد واقع شده‌اند که در موارد زیر خلاصه می‌شود
الف ـ معامله اول(فروش نسیه‌ای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در مقابل آن) از نظر فقهی هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر تنزیل در معامله دوم را به معنای استقراض و حواله بدانیم، مستلزم این است که بانک تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالی به دولت حواله کند. در این صورت، تنزیل ماهیت ربوی می‌یابد که به اجماع همه فقها باطل است. اما اگر تنزیل در معامله دوم را از باب فروش دین بدانیم در صحت یا بطلان آن اختلاف است

برخی از بزرگان چون امام خمینی(ره)[3] و آیت الله خامنه‌ای[4] فروش سفته، برات و هر سند مالی را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی جایز نمی‌دانند. برخی دیگر نظیر آیت الله گلپایگانی(ره)[5] و آیه الله اراکی(ره)[6] فروش سفته، برات و اسناد مالی را در صورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد(سند صوری نباشد) جایز می‌دانند. نتیجه اینکه چنین ابزاری، که تنها به نظر برخی از مجتهدین جایز می‌باشد نمی‌تواند ملاک عمل مؤسسه‌ای عمومی چون بانک قرار گیرد

ب ـ این اوراق برخلاف اوراق قرضه، قابلیت تجدید انتشار جهت بازپرداخت اوراق سر رسید شده قبلی را ندارند. چون هر ورقه خرید نسیه‌ای باید نمایانگر خرید کالایی جدید باشد وگرنه سند صوری تلقی شده و ماهیت ربوی می‌یابد

ج ـ این اوراق با روح بانکداری اسلامی که منادی مشارکت صاحبان سرمایه و صاحبان کار در سود و زیان معاملات است منافات دارد؛ چون در این مورد بانک و صاحبان سرمایه، سود ثابت و قطعی از قبل تعیین‌شده‌ای را دریافت می‌کنند و تمام تحولات اقتصادی و خسارات احتمالی متوجه کارفرما و دولت می‌شود.[7]

3ـ  اوراق مضاربه دولتی

 

پروژه مقاله کتیبه بیستون تحت pdf

 پروژه مقاله کتیبه بیستون تحت pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله کتیبه بیستون تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله کتیبه بیستون تحت pdf

مقدمه    
محوطه تاریخی ـ طبیعی بیستون    
محوطه تاریخی بیستون کتیبه داریوش    
کهن‌ترین مورخ و متن تاریخی    
روش ساخت    
وضعیت ظاهری سنگ‌نگاره    
شباهت با سنگ‌نگاره آنوبانی‌نی    
وضعیت ظاهری کتیبه‌ها    
رونویس‌های دیگر کتیبه    
تفاوت در آوانویسی    
تفاوت در ترجمه    
خط یا زبان آریایی    
اشتباهی متداول    
منابع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله کتیبه بیستون تحت pdf

1. Le rocher de Bisotun, Pierre Lecoq, Le Monde de La Bible,
2. از زبان داریوش، هاید ماری کخ، ترجمه دکتر پرویز رجبی، نشر کارنگ، تهران
3. ایران از آغاز تا اسلام، ر. گریشمن، ترجمه محمد معین، علمی و فرهنگی، تهران

مقدمه

    کتیبه های پارسی باستانی نه تنها خود مهم می باشد، بلکه باعث کشف خط میخی شدند. درسال1618 میلادی بود که سفیر اسپانیا در ایران به نام (گارسیاسیلوافیگاروا)، تخت جمشید را شناسایی کرد، اما (کارستن نیبر) دانمارکی در سال 1770 بود که فهمید در تخت جمشید کتیبه هایی به خط میخی وجود دارد. در همان قرن یک دبیر آلمانی بنام (جورج گروتفند) بود که شروع به کشف رمز خط میخی فارسی باستان کرد و در قرن هجدهم لیست الفبای پارسی باستان را به چاب رساند. اما این خط الفبایی نبود بلکه هجائی بود

   در قرن نوزدهم (هنری کرسویک رالنین) بود که به عنوان مشاور استاندار کردستان، کتیبه بیستون را مشاهده کرد و با خطر بسیار با آویزان کردن خود از کوه بیستون، بیشتر کتیبه را مشاهده و رو نوشتی از آن تهیه کرد. این کار در حدود ده سال به طول انجامید و توانست نامهای شاهنشاهان هخامنشی را در سال 1846 بخواند. از آن زمان،ترجمه کتیبه ها آغاز شد و (رونالرکنت) بود که این کاری که بیش از سه قرن آغاز شده بود به ثمر رساند. (رونالرکنت) در کتابش توانست تصویری کلی و خوب از دستور زبان، لغت نامه و کتیبه ها دهد و تا دهه پیش این کتاب اصلی بود برای فراگیری پارسی باستان و از آن استفاده میشد و هنوز مفید میباشد

   در ده گذشته کتیبه های هخامنشی دوباره مد نظر دقیق ایرانشناسان قرار گرفته و دو نفر کتیبه های هخامنشی رادوباره ترجمه کرده اند. اول باید از مهمترین دانشمند رشته پارسی باستان یعنی (رودیگراشمیت) یاد کرد. در سال 1991 اوکتاب بیستون داریوش را در یک جلد به چاپ رساند که شامل مقدمه مهم، یک کتابنامه کامل و آوانویسی نوینی وترجمه و عکس کتیبه بود. کتاب دیگر نوشته (پییر لکوک)، دانشمند فرانسوی است که نام کتابش کتیبه های پارسی هخامنشی است. او در یک کتاب، آنچه لازم برای شناخت زبان، خط، تاریخ پارسی باستان و بیش را عنوان کرد. در قسمت اول کتاب دو نقشه خوب که یکی نشان دهنده ساتراپی های هخامنشی میباشد. سپس شجره نامه خاندان را نشان داده. فصل اول کتاب درباره تاریخ کشف مرموز خط میخی میباشد. فصل دوم درباره آریایی ها در ایران میباشد. فصل سوم درباره دوره هخامنشی میباشد. فصل چهارم به خط میخی پارسی باستان اختصاص داده شده است و فصل پنجم به نام کوروش در بابل و قصر پاسارگاد میباشد. فصل ششم درباره داریوش و کتیبه بیستون است. فصل هفتم درباره داریوش و قصر پرسپولیس میباشد. فصل هشتم درباره قصر شوشی، فصل نهم درباره آرامگاه نقش رستم و فصل دهم درباره همدان و کانال سوئز است و فصل یازدهم شهروندان شاهنشاهی است. فصل دوازدهم درباره مذهب در دوره هخامنشی و فصل سیزدهم درباره نهادهای هخامنشی است. قسمت دوم کتاب ترجمه کتیبه های پارسی باستان است

 کتاب ( پییر لکوک) برای تاریخ دانان بسیار مفید و کامل است ولی چون دارای آوانویسی نیست به کاملی کتاب (رودیگر اشمیت) نیست. کار هر دو دانشمند تحسین آمیز است

محوطه تاریخی ـ طبیعی بیستون

امروز بیش از هر زمانی ضرورت پرداختن به کل محوطه امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. شاید از این طریق میراث گرانبهای تاریخی ـ طبیعی ضمن احیاء شدن بتواند از جغرافیای معیشتی موجود حداکثر بهره را برای جذب جهانگرد به‌عمل آورد، زیرا چنانچه در مطالعات تاریخی بدان اشاره شده، در یک مکان فوق در یک مسیر بسیار مهم به لحاظ ارتباطی (جاده کربلا) واقع شده است. مقاله حاضر سعی دارد ضمن اشاره به برخی از شواهد تاریخی طبیعی، مبانی مداخله و طراحی در محوطه را تشریح کند. کوه بهستان با ارتفاعی نزدیک به 2794 متر از سطح دریا در سمت راست مسیر همدان کرمانشاه استوار است
این کوه در ادوار مختلف در ستون ادبی به نام‌های بغستان، بگستان، بهستون، بهیستون و بستون آمده است. بیستون در کنار شاهراه و در محل تلاقی راه‌های مغرب ایران قرار گرفته است. در این منطقه از دامنه زاگرس سراب‌های فراوانی وجود دارد که باعث توقف کاروان‌ها و مسافران در ادوار مختلف بوده است. اصطخری در کتاب مسالک‌الممالک خود که بین سال‌های 318ـ322 هجری قمری تألیف کرده درباره بیستون می‌نویسد: ”کوه بیستون هم‌چنین بلند است و دشوار و روی کوه پنداری تراشیده‌اند و در این کوه چند مرد بالای آنست کی تراشیده‌اند و ساده کرده‌اند و گویند پادشاهی بوده است و خواست کی این کوه را کوشکی سازد تا قدمت و پادشاهی او مردم را معلوم شود، بر سر این کوه بر کنار راه غاری هست و چشمه آب از آن غار بیرون می‌آید و در آن جایگاه صورت اسبی نگاشته‌اند کی از آن نکوتر اسب نتواند بود گویند کی آن صورت شبدیر است، اسب کسری، صورت کسری بر پشت آن نگاشته و در این حدود چنین کوه‌ها دیگ نیست.“ یاقوت در معجم‌البلدان خود که به سال 623 هجری قمری نوشته است می‌گوید: ”بهستون قریه‌ای است بین همدان و حلوان، میان آن و همدان چهار منزل راه است، میان آن و قرمیسین هشت فرسنگ است، کوه بیستون کوهی است بسیار بلند که صعود بر فراز آن امکان‌پذیر نیست و راه حاجیان در زیر آن است، بخش پیشین آن از بالا تا پائین صاف و دیواره مانند است، بر پشت کوه نزدیک راه مکانی شبیه غار است و در آن چشمه آبی جاری است و آن‌جا صورت اسبی است که به بهترین صورتی حجاری و گمان می‌کنند که صورت اسب کسری موسوم به شبدیز باشد و کسری بر آن سوار است.“ ویلیامز جکسن درباره بیستون در سفرنامه خود می‌نویسد: نخستین اروپائی که نظر دیگران را به بیستون جلب کرد از قرار معلوم جهانگردی فرانسوی به نام اوته در حدود سال 1736 بود و حدود 60 سال بعد اولیویه، سیاح و طبیعی‌دان فرانسوی، از بیستون دیدن کرده است و در کتاب خود به‌عنوان مسافرت در امپراطوری عثمانی، مصر و ایران شرح آن را آورده است. ژوبر مستشرق و سیاستمدار فرانوسی که از طرف ناپلئون بناپارت مأمور درباره فتحعلی شاه قاجار گردیده بود در 1806 از کتبیه بیستون دیدن کرده است.اولین تحقیقات علمی درباره

پروژه مقاله بازار بورس تحت pdf

 پروژه مقاله بازار بورس تحت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بازار بورس تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بازار بورس تحت pdf

فصل اول  
مقـدمـه تحقیـق  
تعــریف مــوضــوع  
هـــدف تحقیــــق  
فـرضیــات تحقیــق  
قلمـــرو تحقیــــق  
فصل دوم  
بــررســی پیشینــــه تحقیـــــق  
فرضیه ریسک‌گریزی تضمین کننده فروش اوراق بهادار  
فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت‌های قانونی  
فصل سوم  
روش تحقیــق و آزمــون فــرضیـــات  
تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده  
پیشنهـــادات  
منـــابــع و مــأخـذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله بازار بورس تحت pdf

باتاچاریا، گوری و جانسون ریچارد: 1- مفاهیم و روشهای آماری 2- ترجمه ابن شهرآشوب و فتاح میکائیلی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،
سالنامه‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1369 تا
گزارشات ماهانه سازمان بورس اوراق تهران، از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال
گزارش هفتگی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال

تعــریف مــوضــوع

در زمینه عرضه اولیه اوراق بهادار، مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان صورت گرفته است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات در این زمینه، بررسی روند تغییرات بازده سهام جدید در مقایسه با یازده شاخص قیمت بورس در طی زمان و همچنین شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید است. علاوه بر آن مطالعات انجام گرفته در کشورهای مختلف حاکی از این است که بازده بلند مدت
«سهام جدید» کمتر از بازده بازار است که از آن تحت عنوان «معمای عملکرد کمتر سهام جدید» نام برده شده است

مساله اصلی در تحقیق حاضر، بررسی موضوع مزبور در ایران، تعیین عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید و همچنین شناسایی روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است

در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر عمکرد بلندمدت سهام جدید از متغیرهای عملکرد
بلندمدت بازار، حجم انتشار سهام جدید در سال اول، اندازه شرکت، عملکرد کوتاه مدت تعدیل شده سهام جدید و نوع صنعت مورد استفاده است. همچنین در این تحقیق شواهد مبنی بر وجود دوره‌های به اصطلاح به اوراق بهادار داغ، عکس‌العمل بیش از اندازه سرمایه‌گذاران، گرایشات و علائق زودگذر و یا خوش‌بینی زیاد سرمایه‌گذاران بررسی می شود

هـــدف تحقیــــق

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بلندمدت سهام جدید در بازار بورس تهران است تا از این طریق متناسب با شرایط بازار و سایر عوامل موثر، بازار بورس را در جهت تعیین قیمت اولیه، برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار سهام جدید راهنمایی کنیم

لازم به توضیح است که اگر قیمت سهام جدید عادلانه تعیین شود، یعنی قیمت متأثر از واقعیات حاکم بر بازار بوده و متناسب با سودآوری سالن‌های آتی همراه با درنظر گرفتن میزان اطمینان نسبت به سودهای فوق باشد، موجب آن خواهد شد که سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری سرمایه‌های خود را به بازار بورس هدایت کنند. درغیر این صورت قمیت‌گذاری نامناسب سهام جدید می‌تواند به صورت تجربه تلخی برای سرمایه گذارانی گردد که در ابتدای راه می‌باشند و موجب دلسردی آنها نسبت به حضور فعال در بازار سهام خواهد شد و احتمالاً برنامه خصوصی‌سازی دولت را با شکست مواجه می‌سازد

فـرضیــات تحقیــق

- فرضیه اول: عملکرد کوتاه‌مدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید بیشتر از عملکرد کوتاه‌مدت بازار است

- فرضیه دوم: عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید کمتر از عملکرد بلندمدت بازار است

- فرضیه سوم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با حجم مبادله سالانه آن منفی است

منظور از عملکرد بلند مدت سهام جدید در این فرضیه، بازده بلندمدت کل (تعدیل نشده) و بازده بلندمدت تعدیل شده سهام جدید است، لذا فرضیه مزبور به صورت دو فرضیه سالانه آن منفی است

فرضیه 1-3: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید با حجم معادله سالانه آن منفی است

فرضیه 2-3: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با حجم معادله آن منفی است

-  ‌فرضیه چهارم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است

فرضیه 1-4: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل(تعدیل نشده) سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است

فرضیه 2-4: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است

- فرضیه پنجم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است. فرضیه فوق نیز به صورت دو فرضیه زیر بررسی شده است

فرضیه 1-5: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است

فرضیه 2-5: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است

قلمـــرو تحقیــــق

در این تحقیق شرکتهایی که سهام آنها از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال 1374 برای اولین بار در بازار بورس تهران مورد معامله قرار گرفته‌اند جامعه آماری ما را تشکیل می‌دهند. در ضمن با توجه به اینکه بازده بلندمدت سهام جدید تا سه سال پس از معامله در بورس بررسی می‌شود برای همین داده‌های آماری موردنیاز ما، محدوده زمانی سالهای 1377 تا 1369 را دربر می‌گیرد

فصل دوم

بــررســی پیشینــــه تحقیـــــق

صدها شرکت با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار بورس می‌شوند. معمولاً این شرکت‌ها آنقدر سریع رشد می‌کنند که منابع رایج وجوه (مانند: وام‌های بانکی، سود انباشته و سرمایه مالکان) اغلب برای تامین مالی توسعه‌شان، کافی نیست

از آنجا که تأمین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکت‌ها به شمار می‌آید برای آنها مهم است که قیمت سهامشان، ارزش واقعی دارایی‌ها و فرصت‌های رشدشان را نشان دهد. بویژه اگر سهام شرکت خیلی ارزان فروخته شود آنها سرمایه کمتری از آنچه انتظار دارند، بدست می‌آورند. به عبارت دیگر سهامشان
«زیر قیمت» به فروش می‌رسد

شواهد زیادی در دست است که نشان می‌دهد «عرضه اولیه سهام جدید» به طور متوسط زیر قیمت است. یعنی قیمت سهام شرکتها وقتی برای اولین بار به مردم عرضه می‌شود زیر قیمت است. یعنی قیمت سهام شرکتها وقتی برای اولین بار به مردم عرضه می شود به طور متوسط کمتر از قیمت‌هایی است که سرمایه گذاران خواهان خرید آنها در هنگام شروع معامله در بازار ثانویه هستند، یا به اصطلاح مؤسسات تأمین سرمایه، به نظر می‌رسد شرکتها در زمان عرضه یک سهام جدید، «پول زیادی روی میز» باقی می‌گذارند

شرکتهایی که سهامشان عرضه عمومی می‌شوند با دلیل پدیده «عدم تقارن اطلاعاتی» بین عرضه‌کنندگان سهام جدید (سهامداران فعلی شرکت)، مؤسسات تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاران بیرونی با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. همچنین شواهد حاکی از این است که سه پدیده غیرعادی در سهام جدید وجود دارد که عبارت است از

عرضه اولیه زیر قیمت (بازده کوتاه مدت بیشتر از بازار)
بازده بلندمدت کمتر از بازار که به الگوی بازده‌های کمتر سهام جدید نسبت به سایر شرکتها (بازار) در سالن‌های بعد ار عرضه عمومی اشاره دارد
وجود دوره‌هایی هم در حجم معاملات و هم در میانگین بازده‌های اولیه سهام جدید

نظریات مطرح شده درباره بازده کوتاه‌مدت و بازده بلندمدت سهام جدید

تئوری‌های گوناکونی که روی ابعاد مختلف روابط بین سرمایه‌گذاران، انتشاردهندگان سهام جدید و مؤسسات تأمین سرمایه تمرکز کرده‌اند دلایلی را برای وجود پدیده‌های غیرعادی در عملکرد کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام جدید ارائه کرده‌اند. در ضمن هرچند این تئوریها مانعه الجمع نیستند اما یک تئوری ممکن است برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر سهام جدید مهمتر و قابل توجیه‌تر باشد. بنابراین در حالیکه هیچ مدلی نمی‌تواند تعریف جامعی از این پدیده‌های غیرعادی تجربی را فراهم کند اما مجموعه‌ای از این تئوریها برای خیلی از الگوهای مشاهده شده در بازده کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سهام جدید جوابگو هستند

به طور کلی در مورد بازده کوتاه‌مدت سهام جدید فرضیات بیشتری (در مقایسه با بازده بلندمدت سهام جدید) مطرح گردیده است. به علاوه بعضی از فرضیات سعی در توضیح توأم بازده کوتاه‌مدت و
بلندمدت سهام جدید دارند و این دو را با یکدیگر مرتبط می‌دانند

 فرضیه ریسک‌گریزی تضمین کننده فروش اوراق بهادار

 

پروژه مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) تحت pdf

 پروژه مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) تحت pdf

چکیده:  
ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها  
ارزش گذاری SDR  
چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو  
ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول  
انتخاب ارزهای داخل سبد  
وزن ارزهای موجود در سبد SDR در زمان های مختلف  
اجرای عملی روش مبتنی بر واحد پول جهت ارزیابی SDR  
مبنای تعیین وزن واحدهای پولی موجود در سبد SDR و ارزیابی سبد  
سبد SDR پیشنهادی برای سالهای 5-‏2001‏‏  
محاسبه میزان هر یک از ارزهای موجود در سبد SDR (سبد تجدید نظر شده)  
تعیین نرخ بهره SDR  
تصمیمات پیشنهاد شده برای تعیین سبد SDR  
ارزش گذاری SDR در 31 مه 2000  
ماخذ:  

ماخذ

1- International Monetary Fund, Review of the Method of Valuation of the SDR- supplementary information SM/00/180 supplement 1, September 22,

2- International Monetary Fund, Review of the Method of Valuation of the SDR, SM/00/180, July 24,

3- International Monetary Fund, IMF Completes Review of SDR Valuation, press Replease NO/00/55, October 12,

چکیده

این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است

* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود

* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد

* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد

* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود

* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد

* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند

* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود

1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR

بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است

- – انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند

- – وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد

- – بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود

 

 

ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها

• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود

• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است

ارزش گذاری SDR

ارز

وزن تقریبی اولیه در سال

میزان ارزها بر اساس ماده قانونی 1-

نرخ ارز (1) در 5/31/

برابری دلار

وزن واقعی در 31/5/

یورو (آلمان)

2280/

9305/

212154/

یورو (فرانسه)

1239/

9305/

1152289/

ین ژاپن

2/

29/

253519/

پوند استرلینگ

105/

4949/

156954/

دلار آمریکا

5821/

5821000/

1 دلار آمریکا

-

-

-

32002/

1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود

چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو

با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد

همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست

 ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول

به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد

 انتخاب ارزهای داخل سبد

استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در صادرات کالاها و خدمات یک روش مناسب و عملی ایجاد موازنه بین دو هدف متضاد بود. از یک طرف این تمایل وجود داشت که تعداد کافی از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوریکه هیچکدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبی روی ارزش SDR بگذارند و از طرف دیگر این نیاز وجود داشت که از مشکلات عملی ناشی از شامل شدن ارزهای بسیار محدود در سبد اجتناب شود. بر این اساس در سال 1974 توافق شد که ارزش گذاری SDR بوسیله ارزش برابری آن با مجموع وزن واحد پول 16 کشوری که سهمشان در صادرات کالاها و خدمات طی 5 سال 1972-1968 بیشتر از 1% از کل صادرات جهان بوده, انجام شود. در سال 1980 هیات مدیره صندوق تصمیم گرفت که تعداد ارزهای موجود در سبد SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یابد و در سال 1981 نیز از تصمیم عملی شد. تصمیم فوق چند اثر داشت, ازجمله اینکه به افزایش استفاده از SDR کمک می کرد, بطوریکه با ساده شدن ارزش گذاری آن در معاملات خصوصی نیز بکار برده می شد. دوم اینکه این ضرورت حاصل می شود که ارزش گذاری سبد SDR سازگار و هماهنگ با سبد نرخ بهره SDR (که شامل 5 ابزار مالی) باشد, شرایطی که با وجود تعداد 16 ارز در سبد SDR امکان نداشت. اما هیات مدیره صندوق کماکان استفاده از معیار صادرات کالاها و خدمات برای انتخاب 5 کشوری که واحد پولشان در سبد SDR قرار گیرد, استفاده کرد و این ارزها شامل دلار آمریکا, ین ژاپن, مارک آلمان, فرانک فرانسه و پوند استرلینگ بود

پیشنهاد هیات مدیره صندوق بین المللی پول در استفاده از روش مبتنی بر واحد پول برای ارزیابی SDR و کاهش تعداد ارزهای موجود در سبد از 5 ارز به 4 ارز با معرفی یورو مساله تجدید نظر در معیار انتخاب ارزهای موجود در سبد SDR مطرح می شود. بطوریکه گفته می شود سهم یک کشور از صادرات جهانی به عنوان معیاری از سهم آن در سبد SDR لزوما” به معیار معتبر در مورد استفاده از واحدهای پول آن در نقل و انتقالات بین المللی و یک معیار دقیق و درست از ابعاد (1) بازارهای مالی (بویژه باتوجه به رشد سریع و گسترده بازارهای سرمایه در 20 سال گذشته) محسوب نمی شود. همچنین با عنایت به نقش SDR به عنوان یک ذخیره دارایی رسمی باید گفت که انتخاب ارزهای متشکله سبد بر اساس ارزش صادرات کالاها و خدمات کشورها به شرط لازم است اما کافی نیست. بر این اساس هیات مدیره معتقــد است که یک معیـار

 1- Depth & Breadth

 کمکی برای انتخاب ارزهای موجود در سبد بکار گرفته شود. بر این اساس دو روش زیر را پیشنهاد می کنند

* در روش اول معیار انتخاب واحد پول در سبد SDR, علاوه بر میزان صادرات و کالاها و خدمات که با آن واحد پول انجام می گیرد, می بایستی واحد پول انتخابی توسط هیات مدیره صندوق به عنوان ”ارز قابل استفاده بدون محدودیت” (1) شناخت شده باشد (طبق ماده f35 اساسنامه صندوق) منظور آن واحد پولی است که بطور گسترده وسیله پرداخت معاملات بین المللی است و بطور وسیعی در بازار ارز مبادله می شود. در سال 1977 هیات مدیره صندوق پیشنهاد داد معیار تعیین یک نوع ارز به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدودیت, گستردگی استفاده از آن ارز برای نقل و انتقالات بین المللی و تجارت کالا و خدمات و تسویه معاملات بین المللی و نیز بر اساس حجم نسبی نقل و انتقالات سرمایه به آن ارز باشد. بر این اساس پیشنهاد شد که مجموع ذخیره رسمی از آن واحد پول به عنوان معیاری از میزان گستردگی آن ارز در پرداخت های بین المللی بکار گرفته شود. در این راستا بر آورد گستردگی تجارت آن ارز (واحد پول) در بازارهای ارز خارجی نیز, بر اساس حجم نقل و انتقالات, وجود بازارهای سلف و شکاف بین قیمت خرید و فروش آن واحد پول ظرفیت جذب و ابعاد خارجی آن ارز (تا چه میزانی آن ارز در بازار وجود دارد و مورد معامله و نقل و انتقالات قرار می گیرد) نیز بمنظور اطمینان از اینکه کشور عضو قادر به خرید و فروش میزان قابل توجهی از یک ارز در هر زمان می باشد – بدون اینکه تغییر قابل توجهی در نرخ ارز اتفاق افتد- لازم است که مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این معیارها هیات مدیره صندوق در سال 1978 اعلام نمود که مارک آلمان, فرانک فرانسه, ین ژاپن و پوند استرلینگ و دلار آمریکا بدون محدودیت قابل استفاده هستند. با معرفی یورو در ابتدای سال 1999 بجای مارک و فرانک در ارزیابی سبد SDR, تعداد ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت از 5 ارز به 4 ارز کاهش یافت

* در روش دوم نیز معیار انتخاب ارزهای متشکله سبد SDR همان صادرات کالاها و خدمات و ذخایر است. از این معیار برای تعیین وزن هر یک از ارزها برای ارزش گذاری سبد SDR استفاده می شود. در روش دوم برای تعیین تقاضای بین المللی یک ارز بمنظور انتخاب ارزهای سبد SDR هم انتقالات سرمایه و هم معاملات انجام شده توسط یک ارز در نظر گرفته می شود

1- Freely Usable

هر دو روش انتخاب ارز سبد SDR بنظر مناسب می آیند. اما ”مفهوم ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت” هر چند که صریحا” در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری SDR ذکر نشده است. اما مسائلی که در مورد مفهوم ارز قابل استفاده بدون محدودیت وجود دارد, نقش مهمی در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری SDR وجود دارد. تصمیمات اولیه هیات مدیره صندوق در خصوص ترکیب سبد, موازنه ای بین مشکلات عملی انتخاب ارزهای نماینده و مشکلات اجتناب ناپذیر ناشی از وارد کردن ارزهای ضعیف را بدست می دهد. با تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق تعداد ارزهای موجود در سبد برای ارزش گذاری SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یافت و این امر به درجه اطمینان به ارزهای موجود در سبد SDR از نظر گسترش و اهمیت آنها در بازارهای ارز کمک کرد و این خود عامل مهمی در مفهوم ”ارز قابل استفاده بودن محدودیت”‌ است. استفاده از معیار صادرات کالاها و خدمات و موجودی ذخایر ارزی برای تعیین ارزهای سبد SDR,‌ هماهنگی بین انتخاب ارزهای سبد SDR و وزن آنها را تضمین می کند. این معیار ضمن اینکه از شفافیت برخوردار است, با نقش SDR به عنوان ذخیره دارایی نیز سازگار است. در شرایط جاری, این روش و روش پیشنهاد ”ارز قابل استفاده بودن محدودیت” ترکیب یکسانی از سبد ارزش گذاری SDR را ارائه می دهند. استفاده از مفهوم ” ارز قابل استفاده بودن محدودیت” به عنوان معیاری برای انتخاب ارزهای سبد SDR روش بهتری است. علاوه بر این در روش فوق با بکارگرفتن ذخایر رسمی, لزوما” چند شاخص دیگر در رابطه با وسعت و عمق بازارهای مالی را نیز مورد توجه و نظر قرار می دهد. اما اتکا به یک روش کمی (انتخاب ارزهای سبد SDR صرفا” بر مبنای مجموع صادرات کالاها و خدمات و ذخایر رسمی ارزی خاص) لزوما” تضمینی بر استفاده وسیع از ارزهای سبد SDR در آینده نیست. همچنین یک روش صرفا” کمی, مطابقت نرخ بهره کوتاه مدت با نرخ بهره سبد SDR را تضمین میکند. بنابراین صندوق بین المللی پول معتقد است که باید هیات مدیره پاره ای ملاحظات را در خصوص ارزهای سبد SDR به عمل آورد به گونه ای که اطلاعات موجود را در مورد استفاده واقعی از آنها در بازارهای مالی را به حساب آورده و در نظر داشته باشد

از نظر صندوق بین المللی پول در نظر گرفتن معیار ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت برای انتخاب ارزهای لحاظ در سبد SDR ضمن اینکه بیانگر تحول منطقی تصمیمات قبلی هیات مدیره صندوق در این خصوص است, به عنوان روشی جایگزین روش انتخاب ارزهای موجود در سبد بر اساس معیار صادرات کالاها و خدمات بعلاوه ذخایر, ضمن آنکه مزیت روش فوق را دارد عیبهای بالقوه آن روش را نیز ندارد. بر این اساس کارشناسان صندوق بین المللی پول پیشنهاد می کنند که هیات مدیره رسما” این تصمیم را بپذیرد که معیار انتخاب ارزهای سبد SDR (پول ملی یک کشور با یک اتحادیه پولی) علاوه بر معیار بیشترین صادرات کالاها و خدمات انجام گرفته شده توسط آن ارز, لازم است که آن واحد پول به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدودیت نیز شناخته شده باشد

بمنظور تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR هیات مدیره مخالف روش مبتنی بر تجارت صرف است. حتی در هنگام تعیین وزن ارزهای سبد SDR در سال 1974, هیات مدیره تصمیم گرفت سهم دلار آمریکا را در سبد افزایش دهد زیرا سهم دلار آمریکا در نقل و انتقالات مالی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از سهم دلار آمریکا در صادرات کالاها و خدمات جهانی بود. هیات مدیره صندوق در 1978 نیز تصمیم گرفت ذخایر رسمی را برای تعیین وزن ارزهای سبد SDR در نظر بگیرد (علاوه بر صادرات کالاها و خدمات), این وزن ها در واقع تعیین کننده ارزهای نماینده در نقل و انتقالات بین المللی است و شامل نقل و انتقالات مالی بوسیله ارزهای نماینده نیز می شود

به هر حال انتقال به یک روش مبتنی بر واحد پول – بمنظور تعیین ارزهای متشکله سبد SDR – نیاز به تعریف مجدد متغیرهای اقتصادی بکار گرفته شده در تعیین و انتخاب ارزهای سبد SDR دارد (صادرات کالاها و خدمات و ذخایر رسمی), متغیرهای اقتصادی مذکور نیز باید ترجیحا” منعکس کننده خصوصیات واحدهای ارز متشکه سبد SDR باشند تا خصوصیات اعضا بر این اساس در مورد اتحادیه های پولی, صادرات کالاها و خدمات آنها باید مستثنی از تجارت داخلی بین اعضا اتحادیه باشد و ذخایر رسمی اتحادیه نیز بصورت واحدهای پولی انتخاب و نگهداری شده توسط مقامات پولی خارج از کشور عضو یا اتحادیه پولی تعریف شود