پروژه مقاله بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه مقاله بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه مقاله بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پروژه مقاله بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی تحت pdf :
بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی
چکیده:
در کشورهای پیشرفته، مسئولیت پاسخگویی، جایگاه ویژه ای درچارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها پیدا کرده و به اصیل ترین عامل ارزیابی و مقایسه نظامهای حسابداری وگزارشگری مالی دولتها بدل شده است.در ارزیا بی و مقایسه نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ، ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا می کند. استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی باعث تاکید بیشتر بر معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی می شود . این معیار اندازه گیری جهت تعیین میزان کارایی و اثربخشی وصرفه جویی ناشی از
مصرف منابع اقتصادی و تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات و افزایش سطح م
سئولیت پاسخگویی عملیاتی در سیستم حسابداری مالی مورد استفاده استفاده قرار می گیرد.هدف از این تحقیق تشریح بودجه بندی عملیاتی و ارتباط آن با مسئولیت پاسخگویی دولت می باشد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی باعث بهبود و افزایش مسئولیت پاسخگویی دولت می شود.
واژه های کلیدی: بودجه ، بودجه بندی بر مبنای عملکرد1( بودجه بندی عملیاتی) ، پاسخگویی
مقدمه
از دیرباز بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته پاسخگویی عمومی به عنوان یکی از مسؤلیت های اساسی ،مورد پذیرش دولته
ا قرار گرفته است. از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسؤلیت پاسخگویی عمومی، نقش مهمی بر عهده دارد. بر پایه این عقیده در طول نیمه دوم قرن بیستم بر اهمیت و نقش حسابداری در ادای مسؤلیت پاسخگویی تأکید گردیده و تلاش های زیادی در مورد تعیین جایگاه مناسبی برای مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در مبانی نظری حسابداری و گزارش گری مالی به عمل آمده است .
مسؤلیت پاسخگویی دولت را ملزم می نماید در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح دهد و نتایج حاصل از برنامه های مصوب را در معرض ارزیابی قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت مردم قرار دهد. بر مبنای مسؤلیت پاسخگویی عمومی ، دولت مکلف است در مورد افزایش منابع مالی که عمد تاَ از طریق مالیات یا استقراض و غیره صورت می گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف این منابع ، دلایل قانع کننده و منطقی ارایه نماید.در این مقاله ما به دنبال این موضوع هستیم که بودجه بندی عملیاتی و تاکید بر نتایج مخارج انجام شده توسط دولت چگونه می تواند به ایفای مسئولیت پاسخگویی کمک نماید.
مسؤلیت پاسخگویی و موضوع بیانیه34
با توجه به اهمیتی که مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در مبنای نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی دارد ،ارایه تعریف مشخص از مفهوم مذکور و توضیح مختصری در مورد مبانی
فلسفی و نظری که مفهوم مسؤلیت پاسخگویی عمومی بر پایه آن استوار است ضروری به نظر می رسد. در فرهنگ لغات مفهوم مسؤلیت پاسخگویی به شرح زیر تعریف شده است :
(( الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارایه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است))
لیکن مفهوم پاسخگویی در ادبیات حسابداری دولتی به صورتی گسترده مورد است
فاده قرار می گیرد. به بیانی ساده مسؤلیت پاسخگویی وظیفه ای است که در اجرای آن اشخاص ، دلایل و توضیحات قانع کننده ای برای ادای مسؤلیت ها یی که بر عهده آنان محول گردیده است ، فراهم نموده و گزارشهای لازم را ارایه می نمایند، بنابراین مسؤلیت پاسخگویی دو وظیفه کاملا مشخص زیر در بر می گیرد.( بابا جانی ،1385)
responsibility- الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص موسوم به
-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسؤلیت از طریق ارایه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی accountability و قابل اتکا مو سوم به
در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مفهوم مسؤولیت پاسخگویی از دیدگاه فلسفه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. بدین معنی که در یک جامه مردم سالار که دولت ها با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند مقامات منتخب مردم در قبال اعمالی که انجام میدهند باید پاسخگو باشند. مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در کشورهایی که نظام حکومتی آنها بر مبنای دموکراسی بنا گردیده است ،بر پایه این عقیده استوار است که مردم حق دارند بدانند و همچنین حق دارند حقایق را به صورت علنی و از طریق مذاکرات عمومی در اختیار ایشان و یا نمایندگان قانونی آنها قرار گیرد.
برای اطلاع از مبانی قانونی مسؤلیت پاسخگویی در ایران و حصول اطمینان از رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم و الزامات مقامات رسمی و منتخب مردم به پاسخگویی، برخی از اصول قانون اساسی را که با مفاهیم مورد بحث در ارتباط میباشد به شرح زیر میباشد :(باباجانی ، 1385)
– در اصول 59،56،7،6، حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده است و مردم به عنوان صاحبان حق مورد توجه و تأکید می باشند .
-در اصول62،6 چگونگی انتقال و تفویض قدرت از مردم به نمایندگان منتخب پیش بین
ی شده است.
-در اصول 86،84،76،69،حق دانستن حقایق و چگونگی دسترسی به حقایق برای مردم و نمایندگان قانونی ایشان تصریح شده است .
-در اصول 137،134،122،121، مسؤلیت پاسخگویی مقامات منتخب مسئول اعم از رئیس جمهور و وزیران در قبال مردم و نمایندگان قانونی ایشان و همچنین مسؤلیت پاسخگویی نمایندگان منتخب در قبال مردم ،مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
-در اصول 174،90،89،88،86،84،76،55، ساز و کار پاسخ خواهی مردم از طریق نمایندگان قانونی و همچنین چگونگی ارزیابی مسؤلیت پاسخگویی مقامات منتخب مسؤل از طریق تحقیق و تفحص ، طرح سوال و استیضاح که توسط نمایندگان مردم صورت می گیرد تشریح شده است.
– در اصل 51 تا 55 که خط مشی و نظارت بر امور مالی کشور در آن ترسیم شده است.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری برای گزارشگری مالی دو رویکرد ارایه کرده که به شرح زیر می باشد:
1) رویکرد اول ضمن آنکه بر اندازه گیری منابع اقتصادی و استفاده از مبانی تعهدی کامل تأکید داشت ،یکپارچگی واحد گزارشگری را مورد توجه کامل قرار داده بود. در این رویکرد محاسبه استهلاک دارایی های سرمایه ای و تنظیم گزارشهای تحلیلی مدیریت ا لزامی شده بود.
2) رویکرد دوم سطح گزارشگری را بر مبنای حساب های مستقل انتخاب کرد و کماکان بر اندازه گیری منابع مالی و استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در مورد فعالیت های از نوع دولتی و اندازه گیری جریان منافع اقتصادی و استفاده از مبنای تعهدی کامل در مورد فعالیت های بازرگانی تأکید داشته است .
براساس نظریه های کارشناسی دریافت شده، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی به این نتیجه رسید که طرح پیشنهادی با رویکرد اول در بین متخصصین از مقبولیت بیشتری برخوردار می باشد. لذا طرح مذکور با عنوان مبنایی برای طرح مدل جدید گزارشگری مالی دولتی در دستور هیئت قرار گرفت.در نتیجه در سال1999 هیئت استاندارد های حسابداری دولتی یک بیانیه مفصل حاوی166 بند به همراه ضمایم آن به شماره 34 ابلاغ کرد. این بیانیه براساس چارچوب مبتنی بر مسؤلیت پاسخگویی تدوین شده است .که هدف آن افزایش ظرفیت مسؤلیت پاسخگویی و ارتقای سطح قابل فهم بودن و سود مندی گزارشهای مالی دولتی است. تحقق مسؤ لیت پاسخگویی به دلیل ماهیت و تنوع فعالیت های دولت، امر ساده ای نیست . چون برای تحقق این امر باید علاوه بر اصطلاحات مالی،اصطلاحات غیر مالی هم منعکس گردد.
مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی به صورت ذاتی در برگیرنده مفهوم مباشرت منابع عمومی است .مباشرت صرفا به معنی حفظ و حراست اعم از مالی و سرمایه ای و یا انطباق مصرف آنها با قوانین و مقررات (مسؤلیت پاسخگویی مالی ) نمی باشد بلکه شامل مصرف بهینه و اثر بخش منابع به منظور تحقق اهداف مصوب و ایفای تعهداتی که دولت متقبل گردیده نیز می باشد.( مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی).
اصطلاحات مربوط به مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی شامل موارد زیر میباشد:
1- بهای تمام شده خدماتی که در دوره جاری تولید و ارایه شده است.
2- آیا دولت درآمد کافی برای تأمین بهای تمام شده خدمات در دوره جاری تحصیل کرده است.
3-تا چه اندازه می توان سایر اطلاعات از قبیل تعیین میزان کارایی و اثر بخش خدمات ارایه شده و فزونی منافع بر مخارج فعالیت های انجام شده را تعیین کرد.
4-محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و ارزیابی وضعیت و شرایط مالی دولت بواسطه نتایج عملیات از عوامل مهم می باشد.
اجرای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی باعث شده که دولت ها در تهیه صورت های مالی یکپارچه خود از معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل استفاده نمایند . در این حالت دارائی های سرمایه ای ثبت و مستهلک می شوند و بر مسئولیت پاسخگویی عملیاتی در کوتاه مدت و بلند مدت تاکید می شود .به بیان دیگر معیار اندازه گیری جریان منابع مالی یک دیدگاه سیاسی است و در محیط تصمیم گیری مبتنی بر بودجه مصوب قابل جمع بندی است .در حالی که معیار اندازه گیری منابع اقتصادی محیط مدیریتی را بهره مند می کند .تاکید بر دوره های بلند مدت و استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در تنظیم صورتهای مالی جامع در سطح دولت ، موجب افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی از طریق حصول اطمینان از ثبت درآمدها و هزینه ها در دوره مالی مربوط ، خواهد گردید .( باباجانی ، 1382)
بودجه بندی عملیاتی و نقش آن در ایفای مسئولیت پاسخگویی
بودجه بندی عملیاتی با الزام دستگاههای اجرایی به تمرکز بر نتایج برنامه ها ، سعی در بهبود اثربخشی ،کارایی و پاسخگویی برنامه های دولت دارد. این سیستم از طریق تولید و ارائه بهتر در مورد اثربخشی هزینه ها و برنامه های دولت ، به دنبال کمک به مدیران برای بهبود عملکرد برنامه ها می باشد و هدف آن ایجاد پیوندی روشنتر ونزدیکتر بین منابع ونتایج می باشد. این سیستم در جهت تخصیص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیت ها ، شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه ریزی و نتایج عملکرد ، سنجش اثربخشی و کارایی برنامه ها و فعالیتها گام بر می دارد.
بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از برنامه سالانه به همراه بو دجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به د ست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. این بدان معنی است که با میزان مشخص مخارج انجام شده در هر برنامه، بایدمجموعه معین از اهداف تأمین شود.
وظیفه برنامه ریزان ارشد و سیاست گذاران (در سطوح بالا) تعیین اهداف و مقاصد برنامه ها است. آن ها باید بطور تقریبی میزان منابعی را که انتظار می رود برای پشتیبانی و کمک به تحقق این اهداف مورد نیاز است را تعیین کنند.علاوه بر این، سیاست گذاران باید شاخص های نتیجه3 را که مشخص کننده درجه تحقق اهداف با توجه به میزان منابع به مصرف رسیده می باشد، تعیین کنند . مدیران سطوح پائین تر بایداهداف، مقاصد، میزان منابع و شاخص های سنجش نتایج را تدوین کرده باشند.
مدیران و سازمان های تحت پوشش آ نها در موقعیتی قرا
ر دارند که می توانند برنامه سالانه ارائه شده از سوی برنامه ریزان و سیاست گذاران را تحقق ببخشند. آنان به خوبی ساز و کاراجرایی برنامه ها را می شناسند و می توانند فعالانه به سیاستگذاران در تعریف و بازنگری برنامه های سالانه سازمان های خود یاری رسانند . از طرف دیگر، برنامه ریزان و سیاست گذاران تنها در همکاری نزدیک با سطوح اجرایی است که می توانند از پایبندی مدیران اجرایی به اهداف تعیین شده مطمئن شوند و در یابند که آیا مدیران سطوح رابطه برنامه و بودجه عملیاتی را کاملا مدنظر قرار می دهند؟
بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه ومجموعه برنامه هایی که برای رسیدن به اهداف مشترکی به کار می رود، توانایی تصمیم گیران را درارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاه های اجرایی افزایش می د
هد. این موضوع ابعاد فنی مسأله راتشکیل می دهد، در حالی که تخصیص منابع ، نیازمند انتخاب های سیاسی نیز هست . با این حال بودجه عملیاتی می تواند به سیاست گذاران در پاسخگویی به برخی پرسشها یاری رساند که برخی ازاین پرسش ها به شرح زیر می باشند:
آیا برنامه ها، سیاستگذاران را در دستیابی به اهداف خود کمک می کنند؟
آیا برنامه ها، با اقدامات مرتبطی که در سطح دولت به عمل آمده هماهنگی کامل دارند؟
بودجه عملیاتی همچنین می تواند درباره دستاوردها و طرح این مسأله که آیا منافع استفاده ازمنابع بیش از هزینه های آن است و آیا مدیران از توانایی های مورد نیاز برای دستیابی به نتایجی که وعده داده اند برخوردارند یا خیر، اطلاعاتی را ارائه کند.
بودجه ریزی عملیاتی، تما می فعالیت های مستقیم و غیرمستقم مورد نیاز در برنامه ها و نیزتخمین دقیقی از هزینه ی فعالیت ها را در بر می گیرد . با ثبت واندازه گیری منابع به مصرف رسیده در هر فعالیت و در هر مرحله، هزینه کل و هزینه سرانه ی هر واحداز فعالیت به دست آمده را می توان محاسبه کرد و آن را به نتایج نهایی مرتبط ساخت.
در واقع بودجه ریزی عملیاتی به دنبال افزایش درک تصمیم گیران از پیو ند های منابع درخواستی و نتایج عملیات مورد نظر است . این مسأله برای حفظ و نهادینه کرن اصلاح مدیریت عملیاتی نیز دارای اهمیت است. اگر نتیجه این عمل، اطلاعات عملکردی بهت
ر و قابل اتکا تر باشد، می تواند فرآیند بودجه ریزی را به عنوان مهمترین فرآیندهای مالی سالیانه دولت که به بررسی وبازبینی منظم برنامه ها و فعالیت ها می پردازد، بهبود بخشد.( خدامی پور ،زینالی، 1386)
در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هد ف ها شفاف تر بیان می شود، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بی
ن داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد.مهمترین هدف بودجه ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. ویژگیهای اساسی این اصطلاح عبارتند از:
• ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگا ه های اجرایی بر اساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان،دامنه تأثیرگذاری آنها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی است که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است.
• ارزیابی پاسخگویی مدیران دستگاه های اجرایی به مسئولین ذیربط بر اساس محصولاتی است که بایدتولید کنندو بودجه و سایر امکاناتی که برای تولید این محصولات به کار می گیرند.
• تضمین و تحکیم پاسخگویی از طریق مبادله موافقتنامه میان مد یران و مسئولین دستگا ه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (به نمایندگی از طرف دولت)
• استقرار نظام بودجه ریزی ستاده محور
• دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاد ه های لازم برای تولید محصولات مورد نظر
• ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات.
برای اجرای نظام فوق اقدمات اساسی زیر باید انجام گیرد:
1 برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح ونهایی شود.
2 در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی، فعالیت های کمیت پذیر ذیل هر یک ازبرنامه های نهایی شده و تعیین گردد.
3- بهای تمام شده هر یک از فعالیتها برای دستیابی به هدف تعیین شده محاسبه گردد.
4 یک نظام نظارتی و گزارشگری مستمراز تمامی مراحل کار استقرار یابد.
انجام اقدامات فوق مستلزم یک نظام هزینه یابی محصول در دستگا ههای اجرایی با ویژگی های یادشده می باشد.
تجربه کشورها نشان می دهد که بودجه ریزی عملیاتی صرفًا پیوند میان شاخص های عملکردو تخصیص منابع نمی باشد بلکه از گزینه های سیاسی نیز متأثر می شود و دارای مزیت های فراوانی می باشد که از جمله مزایای اصلی آن به شرح زیر می باشد:
الف ) افزایش پاسخگویی عمومی
اگرچه بسیاری از دولت ها دسترسی به اطلاعات عمل
کرد خود را امکان پذیر می سازند، اما درورای بحث های سیاسی، اطلاعات عملکرد منتج از بودجه ریزی عملیاتی می تواند به شیوه های مختلف نظیر اسناد بودجه ای، برنامه های راهبردی و گزارش عملکرد به اطلاع عموم برسند.
ب ) مدیریت برای عملکرد بهتر
اطلاعات عملکرد، بیشتر مورد استفاده مدیرانی است که مایل هستند تا کارآیی عملیاتی برنامه ها و فرآیندهای کاری خود را افزایش دهند. تشویق مدیران به استفاده از بودجه ریزی عملیاتی،مستقیم ترین پیوند میان اطلاعات عملکرد و افزایش کارآیی و کیفیت خدمات است . این رویکرد بااستفاده های منفی از اطلاعات عملکرد، از جمله استفاده برای تنبیه و مجازات یا پاداش فردی که خطرتشویق به قانون گریزی یا سوء استفاده از سیستم به جای بهبود عملکرد را در پی دارد، متفاوت می باشد .
شاخص های کارآیی، حجم کار، کیفیت خدمات و رضایت مشتری شاخص هایی هستند که برای بهبود عملکرد مدیران ارزش زیادی دارند . این شاخص ها را می توان برای تعیین اهداف عملکردو طراحی راهبردهایی برای نیل به این اهداف، رهگیری عملکرد در طول زمان، مقایسه عملکرد باعملکرد سازمان های دیگر و انعقاد قراردادهایی مبنی بر عملکرد بین کارکنان دولت و بخش خصوصی به کار برد.
ج ) بهبود نحوه تخصیص منابع
در بودجه ریزی عملیاتی، منابع با شاخص های عملکرد مر تبط می شود . مرتبط ساختن برنامه ریزی راهبردی با تخصیص منابع یکی از الزامات اصلی تخصیص منابع بر مبنای هدف است .سازمان ها باید شاخص های عملکرد و اهداف راهبردی را در بودجه ه
ای پیشنهادی خود ارائه دهند .این شیوه به تصمیم گیران در زمینه تخصیص منابع در بین سازمان ها کمک می کند و مستلزم آن است که تحلیل گران بودجه، ضرورت بودجه درخواستی هر سازمان ، رابطه آن با اولویت های برنامه راهبردی سازمان، اهمیت آن برای اهداف سیاست های دولت و خطرات یا میزان عدم قطعیت برآوردهزینه ها را بررسی کنند.ای
ن رویکرد تضمین می کند که همه پیشنهادهای بودجه ای با استفاده از معیارهای یکسان تحلیل شوند و اهمیت نسبی آنها در نظر گرفته شود.
در حالت کلی اجرای سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد یک کار گروهی و سازمانی و حتی کشوری جهت کاهش هزینه ها و صرفه جویی در آنها ، توسعه و پیشرفت کشور ، تاکید بر نتایج واثربخشی منابع مصرفی می باشدو اجرای آن نیاز به تغییرات اساسی در سیستم حسابداری دولتی وبه منظور محاسبه بهای تمام شده فعالیتها دارد که به طور کلی باعث شفاف سازی عملیات دولت و افزایش کارایی و اثربخشی عملیات آنها و افزایش مسئو لیت پاسخگویی دولت می شود.
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با الزام دستگاه های اجرایی به تمرکز بر نتایج برنامه ها، سعی در بهبود اثر بخشی، کارایی و پاسخگویی برنامه های دولت است. از طریق تولید و ارائه اطلاعات بهتر، در مورد اثر بخشی هزینه ها و برنامه های دولت، به دنبال کمک به مدیران برای بهبود عملکرد برنامه ها می باشد. و اطلاعات عملکردی دولت را جهت سیاستگزاری، نظارت بر برنامه ها و اتخاذ تصمیمات هزینه ای در اختیار مجلس قرار می دهد. هدف، ایجاد پیوندی روشن تر و نزدیکتر بین منابع و نتایج است. بودجه ریزی عملیاتی، یک فرآیند جاری است که همه مدیران یک سازمان را، از رئیس سازمان تا تک تک مدیران برنامه ها و مدیران سازمانهای تابعه درگیر می کند. این فرآیند شامل یک چرخه بازخور است که اطلاعات صحیحی را در اختیار مدیران عالی برای مدیریت فعالیت های خود قرار می دهد. در نهایت بودجه بندی بر مبنای عملکرد منجر به بهره برداری اثر بخش تر از منابع سازمان خواهد شد. مدیران قادر خواهند بود از منابع موجود در راستای دستیابی به اهداف مورد انتظار تعیین شده در بودجه بطور اثر بخش تری بهره برداری کنند.
در واقع بودجه بندی عملیاتی با تاکید بر نتایج برنامه ها و به کار بردن معیار فزونی منافع بر مخارج در مورد برنامه ها و همچنین محاسبه بهای تمام شده آنها ، به دنبال شفاف سازی و ارائه مناسب اطلاعات برای عموم جهت اعتماد سازی و همکاری می باشد .ای
ن نوع بودجه بندی با استفاده از معیار جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل و همچنین تاکید بر نتایج برنامه ها باعث افزایش مسئولیت پاسخگویی اعم از مالی و عملیاتی می شود .این نوع بودجه بندی موجب تاکید بر مسئولیت پاسخگویی از سطوح اجرایی
به سطح برنامه ها می شود .نتیجه نهایی این رویکرد موجب انتقال مسئولیت از سطوح سیاسی اجرایی به سطوح اداری مدیریتی و فراهم کردن زمینه لازم برای انتقال مسئولیت پاسخگویی به سطوح پایین تر ساختار سازمانی می گردد.
نتیجه گیری :
در دهه آخر قرن بیستم که به دهه انقلاب در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی نیز موسوم است تحولات چشم گیری در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها و حکومت های محلی کشور های توسعه یافته و بعضا در حال توسعه صورت گرفته است.این تحول اساسی که عمدتا به دلیل افزایش مطالبات شهروندی دایر بر حق پاسخ خواهی و تغییر در نگرش دولتمردان و سیاست مداران نسبت به ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی صورت پذیرفته است .، منجر به شکل گیری نظام های نوین گزارشگری مالی در بخش عمومی گردید .از جمله این نظام های نوین می توان به تاکید بر معیار جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل و گزارش جامع دولتی و همچنین استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی اشاره کرد .در واقع سیستم بودجه بندی عملیاتی با تاکید بر ارتباط بین مخارج ونتایج حاصل از آن ،به کارای
ی و اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع تاکید دارد.این نوع بودجه بندی با مشخص کردن اهداف و برنامه ها و شاخص های کمی برای آنها می تواند به عنوان مبنای مناسب برای ارزیابی فعالیت های دولت توسط سازمانها و افراد مختلف باشد . بودجه بندی عملیاتی با مشخص کردن بهای تمام شده هر واحد از فعالیت ها و خدمات دولت و همچنین میزان اثربخش بودن آن فعالیت ها باعث تخصیص بهینه منابع می شود و همه این موارد منجر به بهبود مسئولی
ت پاسخگویی مالی و عملیاتی دولت و شفاف سازی عملیات آن می شود .
به نظر نگارنده عدم توجه کافی به مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی توسط مقامات منتخب و منصوب سازمان های بزرگ بخش عمومی از یک سو و عدم ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت دموکراتیک بر منابع مالی و اقتصادی عمومی از سوی دیگر از جمله دلایلی است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی را با نارسایی های قابل توجهی به شرح زیر مواجه ساخته است :
1- فقدان مرجع تدوین اصول و استانداردهای حسابداری دولتی
2- فقدان چارچوب نظری
3- عدم تنظیم گزارش های مالی جامع سالانه
4- عدم دسترسی عمومی به گزارش های مالی
مواردی که به نظر نگارنده برای ایجاد تحول اساسی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی و افزایش مسئولیت پاسخگویی دولت به واسطه پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی ضروری به نظر می رسد در قالب پیشنهاد های زیر ارائه می شود :
1- تعیین مرجعی مشخص برای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی و برنامه ها و شاخص های کمی هر یک از انها
2- تصویب قوانین و مقررات الزام آور به منظور اصلاح و بهبود ساختار حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی
3- استفاده از نیروی متخصص حسابداری و حسابرسی در زمینه محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها
4- ایجاد فرهنگ کار گروهی و توسعه نیروی انسانی سازمان ها .
5- ایجاد سیستم های اطلاعاتی مناسب در داخل سازمانها
6- ایجاد شرایط لازم برای دسترسی سریع و آسان عموم مردم ، تح
لیل گران و سایر استفاده کنندگان به گزارش های مالی دولت و نهادهای بخش عمومی
منابع و ماخذ
-باباجانی ، جعفر .” مسئولیت پاسخگویی و تحولات حسابداری
دولتی موضوع بیانیه 34 (GASB)” پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، سال سوم ، شماره هشتم ، سال 1382
-باباجانی ، جعفر ، حسابداری و کنترل های مالی دولتی ، انتشارات دانشگاه علامه ، تهران ، چاپ سوم ، سال 1385
– باباجانی، جعفر، «نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی» حسابرس،شماره 7
-زینالی، مهدی “بررسی نحوه استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی استان کرمان” پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان ،شهریور 1386
– خدامی پور ، احمد . زینالی، مهدی. “سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و اثر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت”حسابرس، شهریور86
– Jhon Mercer ” Cascade performance budgeting ” May 2003
-Meagan M. Jordan 1386 and merl Hackbart, “the goals and implementation success of state performance- baset budgeting” , journal of public Budgeting, Accounting & Financial management winter, 2005
– srikant sastry , scott king “competing for funds in austere time : how to win
with performance- based budgeting” journal of governmental financial management, winter 2005
– w, mark Graim, J. Brain O’Roark, “impact of performance- based budgeting on state fiscal performance” Economic and governance (december2002raw-Hill 2000