پروژه مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی تحت pdf

 پروژه مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی تحت pdf دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی تحت pdf

سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى  
مقدمه: سیستم امنیت جمعى  
اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد  
الف: صلاحیت احراز  
1 – متن منشور  
2 – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل  
ب: فصل اقدام  
1 – متن منشور  
2 – رویه بى ثبات  
تدابیر پیش بینى کننده کاربرد زور  
سیستم حفظ صلح مبتنى بر رضایت دولتها  
الف: سیستم قطعنامه دین آچسن (قطعنامه 377)  
1- بن بست جنگ کره  
2- قدرت نهادینه مجمع عمومى  
3- مشروعیت قطعنامه 377  
ب: سیستم غیر قهرى حفظ صلح  
1 – استمرار قطعنامه دین آچسن  
2- ویژگیهاى عملیات(هاى) حفظ صلح  
3- ماموریت‏هاى عملیات حفظ صلح  
تحول سیستم حفظ صلح  
الف: اختلاط گسترده  
ب: ویژگیهاى جدید عملیات(هاى) سازمان ملل متحد  
1- تحول در جهت‏حرکت‏به سوى اقدامهاى قهرى:  
2- افزایش عملیات(ها) و ماموریتها  
3- تحول در رهبرى عملیات(ها)  
4- مساله بغرنج هزینه عملیات(ها)  
نتیجه گیرى  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی تحت pdf

1- مرکز اطلاعات دبیرخانه سازمان ملل متحد در گزارش مورخ سپتامبر 1993خود صحبت از نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کند

نمونه بسیار بارز از نسل سوم عملیات حفظ صلح عملیات در سومالى، ( ONUSOM II) مى‏باشد

2- رجوع شود به: Smouts marie – claude: l| ONU et la guerre: La diplomatie en kaki, paris, ed complex, 1994,p

3- Pierre – Marie Dupuy

4- ماده 39 منشور اشعار مى‏دارد: «شوراى امنیت وجود هر گونه تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‏هایى مى‏نماید یاتصمیم مى‏گیرد که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت‏بین‏المللى چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و 42 انجام خواهد شد

5- ماده 48 اشعار مى دارد، 1- «براى اجراى تصمیمات شوراى امنیت جهت‏حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى کلیه یا بعضى از اعضاى ملل متحد به تشخیص شوراى امنیت تدابیر ضرورى را اتخاذ مى‏کنند»

سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏المللى

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد

در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است

اگر در 1945 فقط 51 دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مى‏باشد

در کنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود

از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد

این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و;

نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏کند

لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است

مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است

 از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مى‏دهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نماید

افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبى‏ها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند

این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مى‏دهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره;

را نیز عهده دار مى‏شوند

بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکل‏تر و پیچیده تر مى‏شود

همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کنند (1)

عده‏اى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه ;

غیر قابل تعریف و توصیف مى‏دانند (2)

تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مى‏کند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمى‏کند؟

پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر کرد، سعى مى‏کند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان

”LONU et le regalement des crises internationales”

پاسخى به این سؤال ارائه دهد

لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مى‏گردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مى‏باشد

مقدمه: سیستم امنیت جمعى

میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کرده‏اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏کند

امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود

چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است

سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل‏» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد

 این سیستم کاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد

طبق اصطلاحى که پروفسور پییر – مارى دوپویى (3) به کار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد

بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏کند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود

تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کرده‏اند که به آن امکان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید

مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است

منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید

عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید

اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود

اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد

تدوین کنندگان منشور با توجه به شکست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند

ماده‏اى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مى‏دهد، ماده 24 منشور ملل متحد است که اشعار مى‏دارد

«به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى را به شوراى امنیت واگذار مى‏نماید»

در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت مى‏تواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است

اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مى‏نماید

اینجا، در واقع، اختیار تصمیم‏گیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است که روش حل مسالمت‏آمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد

شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است

الف: صلاحیت احراز

1 – متن منشور

صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد 39و40 اعمال مى‏شود (4)

این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مى‏باشند

این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شک مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه مى‏باشند

این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است

در واقع منطقى‏تر آن بود که ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مى‏گرفت که البته چنین وضعیتى در هنگام کارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت

بدین ترتیب که هر دو ماده (40 و 39) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده 40 فعلى منشور بود

به طور کلى مى‏توان این گونه اظهار داشت که ماده 40 تجلى تدابیر موقتى است که شوراى امنیت اتخاذ مى‏کند در حالى که ماده 39 احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى که این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند

هدف ماده 40 جلوگیرى از وخیم تر شدن یک وضعیت‏به کمک تدابیر است

این ماده به وضوح مشخص مى‏نماید که شورا مى‏تواند، قبل از توصیه‏ها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتى را که به زعم آن رکن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند

این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مى‏شوند

یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است

شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مى‏کند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است

این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته مى‏شود، نسبتا مؤثر مى‏افتد و آن در صورتى است که در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد

زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریکاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلى و آرژانتین)

بر خلاف ظاهر «درخواست‏» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحکیم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول یکى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامه‏اش را ملحوظ مى‏کند

به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مى‏دارد که: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مى‏کند»

اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد

این نظم «منطقى‏» گاهى در عمل دچار دگرگونى مى‏شود

زیرا گاهى براى شورا پیش مى‏آید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده 39 توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (براى مثال مى‏توان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خلیج فارس نام برد)

شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید

پس از این مرحله است که، شورا توصیه‏هایى کرده یا تصمیم مى‏گیرد که چه تدابیرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ کند

بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مى‏تواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى که براى اجراى ماده 40 صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد 41 و 42)، که قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید

آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى که غیر قابل تغییر مى‏نماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یکى از سه امکان پیش گفته، مى‏باشد و آن براى این است که بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد

2 – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل

 

پروژه مقاله سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه تحت pdf

 پروژه مقاله سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه تحت pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه تحت pdf

چکیده:  
مقدمه :  
1 مروری بر واکنش علما به اتحاد شکل لباس و جواز عمامه :  
2 کشف حجاب ، عامل تشدید تمدید روحانیون  
. 3 افزایش صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی از سوی مراجع و واکنش دولت  
4 برخی مصلحت اندیشی ها در صدور جواز عمامه  
5 ماجرای مخالفت شیخ حسینعلی راشدخراسانی با اتحاد شکل لباس و پیامدهای آن :  
6 بررسی عرایض برخی روحانیون در خصوص لزوم صدور جواز عمامه برای آنان  
7 اتحاد شکل لباس در سالهای آخر پادشاهی رضاشاه  
8 سرنوشت اتحاد شکل لباس بعد از سقوط رضاشاه  
نتیجه گیری :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه تحت pdf

1- واقعه کشف حجاب : اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان ، گردآورنده ، مرتضی جعفری و ;. تهران ، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و مؤسسه پژوهشی و مطالعات فرهنگی ، 1371 ، سند شماره 7 ، صص 44-
2- همان ، صص 46-
3- سیاست و لباس : گزیده اسناد متحدالشکل شدن البسه 1307 -1318 ، به کوشش سیدمحمدحسین منظورالاجداد ، تهران ، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ، 1380 ، سند شماره 4 ، صص 9-
4- تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد ، پیشین ، سند پیوست ، شماره 26 و 27 ، صص 616، 618
5- واقعه کشف حجاب : ;. پیشین ، سند شماره 65 ، 160-162 ، همچنین : تغییر لباس و کشف حجاب روایت اسناد ، پیشین ، سند شماره 188 ، صص 377 – 378
6- همان ، سند شماره 176 ، ص
7- همان ، اسناد شماره 146 -149 ، صص 306-
8- سیاست و لباس ;. اسناد شماره 138-141 ، صص 105-
9- واقعه کشف حجاب ; اسناد شماره 151 و 155 ، صص 320 و
10- حکایت کشف حجاب ، گردآوری و تدوین : مؤسسه فرهنگی قدر ولایت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت ، 1380 ، سند شماره 4 ، ص
11- سیاست و لباس ; ، اسناد شماره 250 – 253 ، صص 189-

چکیده

جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال 1307 تصویب و در سالهای 1322-1308 به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد

مقدمه

جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال 1307 تصویب و در سالهای 1322-1308 به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد

بر اساس قانون اتحاد شکل لباس اتحاد شکل لباس اتباع ایران ،‌که به تاریخ دهم دی ماه 1307 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت بجز هشت گروه از روحانیون

1-مجتهدین مجاز از مراجع تقلید

2-‌مراجع امور شرعیه دهات بعد از برآمدن از عهده امتحانات

3-مفتیان اهل سنت

4-ائمه جماعت ، پیشنمازان دارای محراب

5-محدثین مجاز به روایت از سوی دو تن از مجتهدین

6-طلاب مشتغل به فقه اصول پس از برآمدن از عهده امتحان ‌

7-مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی

8-روحانیون ایرانی غیر مسلمان

بقیه اتباع ذکور ایران مکلف شدند « ملبس به لباس متحدالشکل بشوند» در ادامه درباره مجتهدین مجاز از مراجع تقلید اضافه شده است ، به اشخاص گفته می‌شود که اجازه نامه اجتهاد از مراجع تقلید یعنی : « اشخاصی که مرجعیت و قبول عامه آنها حیا و میتا مسلم باشد از قبیل مرحومین آیات‌الله : شیرازی ، خراسانی ، مازندرانی و یزدی و حضرات آیات‌الله : نائینی ، اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری » داشته باشند . همچنین درباره محدثین آمده است : « کسانیکه قوه تشخیص حدیث صحیح از تصمیم را داشته و دارا بودن این قوه تشخیص بوسیله دو نفر از مجتهدین مجاز تصدیق شده باشد » در پایان نیز وزارت معارف عهده‌دار تنظیم نظامنامه اجرایی آن معرفی شده است . البته در یک تغییر جزئی بعدا محدثین و طلاب مشتغل به فقه و اصول را نیز مکلف به برآمدن از عهده امتحان وزارت معارف برای دریافت مجوز لباس روحانیت نمودند

برای اجرائی کردن این قانون ، مقررات در نظامنامه امتحان طلاب در اسفند ماه 1307 در هیأت دولت به تصویب رسید . بر اساس این مصوبه ، همه ساله در فروردین ماه در تهران و مراکز ایالات و ولایات مجلس امتحان طلاب علوم فقه و اصول منعقد خواهد شد . افراد قبول شده می‌توانند از وزارت معارف تصدیق نامه مدرسی در یکی از علوم دریافت نمایند و بایستی همه ساله آنرا تجدید کنند . در سالهای بعد که دانشکده معقول و منقول به همین منظور تأسیس شد در تغییراتی که در این نظامنامه به تاریخ 15 بهمن 1315 بعمل آمد ، مقررات جدیدی تحت عنوان : « نظامنامه امتحان طلاب و تشخیص مدرسین معقول و منقول» تدوین گردید که بر اساس آن امتحان از فروردین به خرداد ماه تغییر یافت و تمام مراحل اجرایی آن به دانشکده مذکور واگذار گردید

در همین راستا همچنین مرکزی برای آموزش وعاظ تحت عنوان « مؤسسه وعظ و خطابه » تأسیس شد .این مؤسسه وابسته به دانشکده فوق الذکر بوده و وظیفه داشت که اهل منبر را بعد از امتحان ورودی به مدت دو سال آموزشی وعظ و خطابه دهد در گزارش برخی از جزوات منتشره از سوی این مؤسسه تحت عناوین : معرفه النفس ، فارسی ، شیمی ، تاریخ اسلام و اخلاق آمده است . وزارت معارف نیز موظف شد که فارغ التحصیلان این مؤسسه را برای ایراد سخنرانی در کنفرانس‌های عمومی که در مکانهای خاصی در شهرهای کشور تعیین می‌شد به کار گیرد . موضوع خطابه‌ها می‌بایست در زمینه مسایل تاریخی ، اخلاقی ، صحی ، ادبی ، اجتماعی ، اصول تجدد خواهی ، میهن پرستی ، شاه پرستی و آشنا ساختن عموم به ترقیات روز افزون کشور در عصر جدید باشد . گفتنی است که چون شرایط سنی این وعاظ 25 تا 45 سال بود ، مدتی بعد این ماده مورد اعتراض اهل منبر دارای سنی بالای 45 سال قرار گرفت

چنانچه در عریضه‌ای از سوی جمعی از وعاظ بوشهری با اشاره به اینکه آنان راهی برای تأمین هزینه زندگی « الا وسیله منبر رفتن » ندارند ، خواستار تجدید نظر در این قانون شده‌اند . گزارشهای چندی نیز از خودداری وعاظ جهت ثبت نام و تحصیل در مؤسسه مذکور حکایت می‌کند . که مجموع این مقاومتها باعث شد در فاصله کمتر از دو سال عمر « مؤسسه وعظ و خطابه » خاتمه یابد . اما گزارشهای متعدد دیگری نیز از واکنشهای پراکنده علما به این محدودیتها حکایت می‌کند به شرح ذیل مورد باز کاوی قرار می‌گیرد

1 مروری بر واکنش علما به اتحاد شکل لباس و جواز عمامه

اسناد نشان می‌دهد که از همان بدو اجرای قانون مذکور ، بسیاری از روحانیونی در صدد برآمدند که به انحاء مختلف به مقابله با آن پرداخته و از اجرای قانون مزبور شانه خالی کنند . یکی از نخستین گزارشها مربوط به حکومت قم و خلجستان به تاریخ 7/12/1307 ( آستانه اجرای رسمی قانون ) حاکی است که برخی علما که مشمول مستثنیات قانون مذکور نیستند : « من جمله چند نفر که تا به حال به هیچ وجه صاحب محراب نبوده و سابقه به این جریان نداشته‌اند ، حالیه به دسایس مسجدی تهیه و مشغول نماز شده‌اند »

اما سایر اقدامات تأثیر گذار به شرح ذیل می باشد

قیام اهالی جهرم : اعلام ناگهانی و بدون تمهیدات قبلی قانون مذکور و تدابیر اجرایی آن در بسیاری از شهرها با حیرت و نگرانی اهالی و بخصوص علما مواجه شد از آن جمله در جهرم ، اهالی ، اعلانات دولتی درباره این قانون را ، شبانه از دیوارها کنده و پاره نمودند . اولین روز اجرای رسمی آن نیز : « عده زیادی مرد و زن مسلح و غیر مسلح با فریادهای حیدر حیدر به ادارات دولتی حمله‌ور ;. شدند » در گزارش تکمیلی از این واقعه ، خبر از کشته شدن دو نفر و مجروح گردیدن سه نفر دیگر سخن به میان آمده است . در پایان نیز حکمران جهرم ، خواستار اعزام نیروی کمکی شده است . گزارش دیگر از خاتمه قیام در روز سوم فروردین حکایت می‌کند

بررسی مجموع گزارشهای تفصیلی مربوط به این قیام حاکی است ، قیام در عصر روز اول فروردین منجر به درگیری و شلیک گلوله میان نظامیان و قیام کنندگان شده که در پی آن قیام کنندگان به مسجد نو عقب نشینی نموده و مقارن غروب آفتاب قیام خاتمه یافته است . در جریان تظاهرات نیز قریب پانصد تن از زنان جهرم نیز حضور داشتند . در جلسه منعقده در پی این قیام به نقل از حاکم جهرم آمده است : « شش ماه است هر چه به اهالی نصیحت می‌کنم تغییر لباس بدهند [ نه تنها عمل نکردند] بلکه مشاهده می‌کنم اغلب اهالی لباس نو دوخته و در بر می‌نمایند » . در گزارش پایانی از تقاضای « چند نفر از علما و محترمین » جهرم برای استمهال [درخواست مهلت برای ملبس شدن به اتحاد شکل لباس ]‌ سخن به میان آمده است . گزارشها حاکی از حضور : علما ، بازاریان با تعطیل مغازه‌های خود – زمان و سایر اقشار مردم در این قیام می‌باشد

2 کشف حجاب ، عامل تشدید تمدید روحانیون

تصویب و اجرای قانون اتحاد شکل لباس ضربه اساسی به نهاد روحانیت و بخصوص گرایش به زی طلبگی وارد ساخت صدور جواز عمامه نه تنها برای جمع اندکی از علما امکان‌پذیر بود بلکه همین امتیاز نیز با رفت و آمدهای مقرر به ادارات مربوطه و غالبا با تحقیر علما همراه می‌شد . در چنین شرایطی هنوز قریب هفت سال از اجرای قانون مذکور نگذشته بود که در اواخر سال 1314 تصویب و ابلاغ قانون دیگری با عنوان کشف حجاب بیش از پیش جامعه روحانیت را دچار محدودیت و محذوریت قرار داد . اگر چه تعداد اسناد و گزارشهای دوره نخست اجرای قانون اتحاد شکل لباس ( 1314-1308) اندک بود ، و گزارشهای کمی از ایالات و ولایات در خصوص بازتاب اجرای این قانون در میان طبقات مختلف و اصولا افکار عمومی وجود دارد ولی دور ، دوم اجرای این قانون که بگونه‌ای در ادامه قانون جدید کشف حجاب قرار گرفت ، این معادله تغییر یافت و در گزارشهای ارسال از ایالات و ولایات به نسبت تشدید سختگیری برای اجرای دو قانون مذکور سخنی از اعتراضات پراکنده در اقصی نقاط کشور به این قانون به میان آمد گفتنی است که در این اسناد بعضا در ضمن گزارشهای مربوط به کشف حجاب ، اشاره‌ای نیز به مسأله اتحاد شکل لباس شده بود که بررسی آنها می‌تواند . زوایای اتحاد شکل لباس در دوره دوم را آشکار سازد . بعنوان نمونه قیام بزرگ مسجد گوهرشاد مشهد به تاریخ 23 تیر ماه 1314 در واقع در اعتراض به اتحاد شکل لباس وکلا انجام شد ، حال آنکه بعضا به خطا از آن به قیام علیه کشف حجاب تعبیر می‌شود که باز کاوی آن مجالی دیگر می‌طلبد

در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ آذر ماه 1314 ضمن اعتراف به اینکه : « در اثر عطف مأمورین ، قانون البسه متحد الشکل یا وجود اینکه هفت سال از تاریخ تصویب آن می‌گذرد ، هنوز کاملا در ایالات و ولایات مخصوصا در قراء و قصبات اجرا نشده » که ، تغییر کلاه بدان اضافه گردیده :« حالیه که در تمام کشور اقسام کلاهای لبه دار برمی‌گذارند : پوشیدن لباس های بلند و عبا وشال به هیچ وجه مناسبت نیست و جدا باید جلوگیری شود » در پایان نیز به تشویق مردم برای خرید کت و شلوار در آستانه سال 1315 توصیه شده است . گفتنی است که چون با کشف حجاب ، کلاه پهلوی نیز تبدیل به کلاه شاپو (تمام لبه) شده ، چنانچه در گزارش فوق تصریح شده، لازمه بر سر گذاشتن کلاه‌های جدید پوشیدن کت و شلوار بود که در اینصورت حتی روحانیونی که فاقد جواز عمامه بود ، و خود را راضی به پوشیدن لباسهای بلند (پالتو) کرده بودند نیز دیگر نمی‌توانستند چنین لباسهایی بپوشند و می‌بایست کت و شلوار بر تن می‌کردند

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه تحت pdf

 

پروژه مقاله تحول نظام آموزشی و اقدامات فرهنگی در عصر پهلوی تحت pdf

 پروژه مقاله تحول نظام آموزشی و اقدامات فرهنگی در عصر پهلوی تحت pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله تحول نظام آموزشی و اقدامات فرهنگی در عصر پهلوی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله تحول نظام آموزشی و اقدامات فرهنگی در عصر پهلوی تحت pdf

چکیده    
مقدمه    
اقدامات آموزشی در زمان پهلوی    
تحول در نظام آموزش و پرورش    
اعزام دانشجویان به خارج از کشور    
تأسیس دانشگاه تهران    
انجمن آثار ملی    
فرهنگستان    
توسعه ی مدارس جدید دردوره ی پهلوی اول:    
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله تحول نظام آموزشی و اقدامات فرهنگی در عصر پهلوی تحت pdf

[1]. همراز‌، ویدا؛ نهادهای فرهنگی در حکومت رضاشاه‌، مجله تاریخ معاصر‌ایران‌، سال اول‌، شماره اول، ص 54- 55 و زهیری‌، علیرضا؛ عصر پهلوی به روایت اسناد‌، قم‌، دفتر نشر و پخش معارف‌، 1379‌، چاپ اول‌، ص 44

[10]. اسناد سازمان اسناد ملی‌ایران‌، اسناد نخست وزیری‌، سازمان پرورش افکار‌، 1319، پاکت 3268‌، شماره تنظیم 108011

[11]. همراز‌، ویدا؛ نهادهای فرهنگی در حکومت رضاشاه‌، مجله تاریخ معاصر‌ایران‌، سال اول‌، شماره اول‌، ص 55- 54

[12]. صدیق‌، عیسی؛ تاریخ فرهنگ‌ایران‌، انتشارات دهخدا‌، ص 373

[13]. همان‌، ص 354

[14]. مهرداد‌، ‌ایران در زمان حکومت‌، ص 118

[15]. صدیق‌، یادگار عمر‌، 136: 2

[16]. کرونین‌، استفانی؛ رضاشاه و شکل گیری‌ایران نوین‌، ترجمه مرتضی ثاقب فر‌، تهران‌، جامی‌، 1383‌، چاپ اول‌، ص 208

[17]. همان‌، ص 210

[18]. تکمیل همایون‌، ناصر؛ آموزش و پرورش در‌ایران‌، تهران‌، دفتر پژوهشهای فرهنگی‌، 1385‌، ص 87

[19]. همان‌، ص 87-88

[2]. بامداد‌، بدرالملوک؛ زن‌ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید‌، تهران‌، ابن سینا‌، 1347‌، ص46- 48

[21]. نوبخت‌، دانش؛ عصر پهلوی‌، (رضاشاه کبیر پهلوی اول )‌، تهران‌، وزارت اطلاعات‌، 1346‌، ج 1‌، ص 178

[22]. عاقلی‌، باقر؛ رضاشاه و قشون متحد الشکل‌، تهران‌، نشر نامک‌، 1377‌،  چاپ اول‌، ص 54

[23]. همان­

[24]. آوری‌، پیتر؛ تاریخ معاصر‌ایران‌، از تأسیس سلسله پهلوی تا کودتای 28 مرداد 1332‌، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی‌، تهران‌، مؤسسه  مطبوعاتی عطا ئی‌، 1369‌، ص 52

[3]. سازمان اسناد ملی‌ایران‌، اسناد کامپیوتری شماره 21000299

[4]. زن‌ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید‌، همان‌، ص89

[5]. عصر پهلوی به روایت اسناد‌، ص46

[6]. همان‌، ص 51

[7]. دلفانی‌، محمود؛ فرهنگ ستیزی در دوره رضاشاه (اسناد مربوط به سازمان پرورش افکار)‌، تهران‌، سازمان اسناد ملی‌ایران‌، 1375‌، ص43- 48

[8]. صفایی‌، ابراهیم؛ رضاشاه کبیر و تحولات فرهنگی‌، ص 69

[9]. جنتی‌، ابوالقاسم؛ تاریخ تئاتر معاصر‌ایران‌، یغما‌، سال ششم (1332)‌، شماره 7‌، ص 286 – 290

چکیده

با شروع پادشاهی رضاخان و برنامه‌ریزی برای ایجاد تغییر در نظام اجتماعی و فرهنگی  ایران، یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفت، نظام آموزش عالی بود. در این راستا، ابتدا مدارس تخصصی و به‌دنبال آن دانشگاه تهران، به عنوان اولین دانشگاه در ایران در سال 1313خ. تأسیس شد. از آنجا که این تحولات به تغییراتی در نظام آموزشی کشور منجر شد و تاثیر آن تا زمان حال نیز ادامه دارد، مصوبات مجلس در این زمینه دارای اهمیت است. این جستار در پی آن است تا با تکیه بر مصوبات مجلس شورای ملی، در زمینههایی چون تاسیس مدارس تخصصی نظیر مدرسه حقوق و علوم سیاسی، استخدام معلمان، نحوه پرداخت حقوق و دستمزد آنها، چگونگی اعزام دانشجو به اروپا و سرانجام تأسیس دانشگاه تهران به بررسی سیر شکلگیری و تحولات نظام آموزش عالی در ایران بپردازد

کلید واژگان:

ایران، مجلس شورای ملی، نظام آموزش عالی، پهلوی اول

مقدمه

سابقه آموزش عالی درایران به زمان‌های بسیارقدیم باز می‌گردد ، به گونه ای که تاریخ نگاران کهنسال ترین دانشگاه جهان را ” جندی شاپور” معرفی می‌کنند . این دانشگاه که دردوران قبل ازاسلام به وجود آمد و شهرت جهانی یافت وبه شاهپور اول – پادشاه ساسانی ، منسوب بوده ، ازقرن چهارم تا دهم میلادی تداوم داشته است

دانشگاه جندی شاپور ازلحاظ آموزش و تحقیق درفلسفه وطب شهرت داشت . این دانشگاه در زمان خسرو انوشیروان ترقی بسیارکرد توجه خاص وی به ادبیات ، فلسفه وعلوم سبب رونق دانش‌هایی همچون هیئت ، نجوم ، مهندسی ، حکمت عملی وعلوم اداری گشت

به هرصورت ، آنچه که مسلم به نظرمی رسد ، این است که دانشگاه جندی شاپور درحدود هزار و هفتصد سال پیش بنا گردید و تا پنج قرن گاهواره علوم پزشکی ، فلسفه ، نجوم و ریاضیات بود . بسیاری ازکتاب ها که به زبان‌های مختلف پیرامون علم پزشکی و تاریخچه آن نوشته شده با نام جندی شاپور توأم است

با ظهوراسلام و توسعه معارف اسلامی ، درحدود قرن پنجم هجری ، خواجه نظام الملک به ترویج علم و هنر و تأسیس مدارس عالی همت گمارد . او در سال 485 هجری ، ساختمان نظامیه بغداد را آغازکرد و درشهرهای دیگر ایران نیز ازقبیل نیشابور، بلخ ، هرات ، آمل ، اصفهان دست به تاسیس مدارس عالی موسوم به ” نظامیه ” زد . که مهمترین آنها مدارس بیهقیه و سعیدیه بود و مواد درسی آن شامل فقه ، حدیث ، تفسیر ، علم حساب و پزشکی می‌شد

دراین مقطع زمانی که سراسر جهان را ظلمت جهل فراگرفته بود ، دانشمندانی همچون شیخ الرئیس ابوعلی سینا ، ابوحامد محمد غزالی ، خواجه نصیرالدین طوسی ، سعدی شیرازی ، انوری و; دراین مدارس عالی پرورش یا به تدریس اشتغال داشته ، مشعل علم را درمشرق زمین فروزان نگهداشتند ، بطوری که حتی آثار دانشمندان این عصر تا آغاز نهضت علمی و فنی درقرن هجدهم درمراکز علمی و معتبرجهان تدریس می‌شده است

اقدامات آموزشی در زمان پهلوی

   سال­های 1304 – 1320 را می­توان، مهم­ترین و بحرانی­ترین سال­های تاریخ معاصر‌ایران دانست؛ زیرا در‌ این دوره تلاش گسترده­ای برای دگرگون ساختن نهادهای فرهنگی و اجتماعی کشور انجام شد تا در نهایت‌،  سلسله سیاسی حکومت پهلوی را تثبیت کند. دگرگونی فرهنگی با رشد سریع نهادهای جدید و با هدف از هم پاشیدن نهادهای سنتی بوسیله دولت همراه بود. از میان نهادهای فرهنگی ـ اجتماعی بسیاری که در‌این دوره تأسیس گردید‌،  مهم­ترین آن­ها را برمی­شماریم

1-   شورای عالی معارف

 در اسفند 1300ش قانون شورای عالی معارف به تصویب مجلس رسید که به موجب آن تمام امور اجرایی مدارس‌؛ مانند برگزاری امتحانات‌، تهیه برنامه­های درسی و آموزشی و تشخیص صلاحیت علمی و اخلاقی معلمان‌، به شورای عالی معارف واگذار شد. به سفارش شورای عالی معارف مقرر شد با بررسی نظام آموزش و پرورش کشورهای اروپایی‌،  الگویی برای نظام آموزشی کشور انتخاب گردد. سرانجام سیستم آموزش مدارس فرانسه به عنوان الگوی مدارس‌ایرانی پذیرفته شد.( همراز‌، ویدا؛ نهادهای فرهنگی در حکومت رضاشاه‌، مجله تاریخ معاصر‌ایران‌)

2-   جمعیت نسوان وطنخواه

‌این جمعیت در سال 1302ش توسط محترم اسکندری و با کمک محرمانه دولت تشکیل شد. وی دختر شاهزاده محمدعلی میرزا اسکندری از اعضای فعال «جامع آدمیت» بود که بعدها انجمن حقوق را تشکیل دادند و در نشریه‌ای به نام مجله حقوق که متعلق به ‌این انجمن بود‌،  مطالبی درباره زنان‌ ایرانی و موقعیت اجتماعی آنان چاپ می­کردند. ‌این جمعیت از راه نگارش مقالات در مجله «نسوان وطن­خواه» و سخنرانی در مجامع زنان و حتی میهمانی‌های خانوادگی و جشن­های مدارس و اجرای نمایش ویژه بانوان‌، به اجرای سیاست­های فرهنگی حکومت رضاخان می‌پرداخت

پروژه مقاله آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده تحت pdf

 پروژه مقاله آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده تحت pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده تحت pdf

چکیده    
مقدمه    
آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تاثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده    
ماهیت ماهواره    
آسیب شناسی استفاده از ماهواره    
1 بحران گذار در خانواده ایرانی    
2 به عنوان چشم های شیطانی    
3 سست شدن بنیان خانواده    
4تأثیربر فرهنگ وهویّت اجتماعی بدون در نظر گرفتن جنس(دختر یا پسر )    
5زدن زیرآب بنیان خانواده    
نتیجه گیری    
راهکارهای پیشنهادی    
فهرست منابع ومآخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده تحت pdf

1 آزاد، تقی ،«رسانه ها وفرهنگ » ،سروش (صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران) ، تهران ، چاپ اول ،

2 اسماعیلی ،علی محمد ، «جنگ نرم در همین نزدیکی » ،ساقی ، تهران ، چاپ اول ،

3 خیری ، حسن ، « دین ، رسانه ، ارتباطات اجتماعی » ، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی ، قم ، چاپ اول ،

4 رفیعی ، زهرا ،«آسیب شناسی خانواده ایرانی »، نشری همشهری ، 24/11/

5 زندی ، مجید ، «چشم های شیطانی ماهواره » ، نشری جمهوری اسلامی ، 14/6/

6 فام ، زلفعلی ، وگروهی دیگر ، «بررسی تأثیر صنعت فرهنگ بر هویت اجتماعی با تاکید بر شبکه های تلویزیونی ماهواره ای » ، نشری رسانه ، اطلاع رسانی وکتابداری ، شمار 76 (علمی – ترویجی )، زمستان

7 معاونت پژوهش مرکز بصیرت ، «ره پویه » ، بقیه العتره ، بی جا ، چاپ اول ،

8 نگارش ، حمید ، وگروهی دیگر ، « تبلیغ دین از منظر دین » ، زمزم هدایت ، قم ، چاپ اول ،

9 هوور ، استوارت ، ترجم مجید اخگر ، « برگزید دانش نام دین ، ارتباطات و رسانه » هنر واندیشه ، قم ، چاپ اول ،

چکیده

ماهواره،یکی ازرسانه های قدرتمند ارتباط جمعی به شمار می آید.این ابزار قادر است تعداد بی شماری از افراد را درسرتاسر دنیـا مـورد خـطاب قرار دهد. همـچنان کـه ماهــواره می تواند در هوشیار کردن، اطلاع رسانی و در حوزهْ پژوهش، سیاست و; نقش مهمی داشته باشد؛ برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارد؛ تا جایی که برخی از جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی، به ویژه نهاد خانواده چاره اندیشی کنند. بدین ترتیب، تأثیر برنامه های این ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد آن را به ویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری نباید از نظر دور داشت. پیشرفت های غیر منتظره و نوین در زمینه ارتباطات، به وسیله رادیو، ماهواره، اینترنت ونظایر آن، دگرگونی های عمیق اقتصادی و اجتماعی را به همراه آورده و این پرسش را پیش روی ما نهاده که به منظور هم گام شدن با آن ها و بهره وری مطلوب از آن ها، باید چه شیوه ها وابزارهایی را برگزید تا در جامعه نیز فضایی در خور پذیرش آن ها به وجود آید. در این گفتار، بیش ترین توجه به ماهواره و نقش آن در خانواده و آسیب شناسی استفاده از آن ، به روش کتابخانه ای معطوف شده است

 واژگان کلیدی:

 آسیب شناسی، ماهواره، خانواده

مقدمه

در روند پر شتاب جهانی، تکنولوژی ارتباطی با سرعتی غیر قابل تصور پیشرفت نموده وچهر جهان را دگرگون کرده است. گستره وژرفای این دگرگونی به حدی است که جامع نوینی در حال پیدایش وشکل گیری ودور جدیدی در حیات بشر آغاز شده است. عنصر شاخص وتأثیر گذار بر این روند تحول ودگرگونی، تکنولوژی است که در عرص رسانه ها، هر روز جلو تازه تر وبدیع تری پیدا می کند. رسانه ها، وسیل انتقال پیام واطلاعاتند وبه کمک تکنولوژی، تمام سطوح اجتماعی را در هم سرزمینها، تحت سیطره قرار می دهند. بر خلاف گذشته، تکنولوژی ارتباطات صرفاَ در اختیار متخصصین نیست، ودر زندگی روزمر مردم معمولی، در زمر نیازهای اساسی در آمده است. تکنولوژی ارتباطی این امکان را فراهم کرده است که انسانها بدون واسط دیگران با یکدیگر سخن بگویند، ارتباط برقرار کنند، از افکار ودیدگاه های هم مطلع شوند وبر یکدیگر تأثیر بگذارند. همین قدرت جادویی رسانه های نوین است که آن را به یک سلاح مؤثر فرهنگی بدل کرده است. سلاحی که توسط کشورهای قدرتمند با هدف تثبیت وگسترش سلط خویش به کار گرفته می شود تا در ساختار فرهنگ های ملی وبومی اختلال ایجاد کنند وپندار وکردار ملت ها بر گون الگوها ومعیارهای تبلیغ وترویج شده، شکل دهند. تکنولوژی نوین ارتباطی وقتی با خواسته ها وتمایلات صاحبان وسازندگان آن، یعنی قدرتهای بزرگ و فرهنگ مهاجم آنها که یکسانی فرهنگی ورفتاری را در سراسر جهان هدف گرفته اند، جمع می شود، معضل ومسئل مهمی را فرا روی کشورها وملتهای دیگر قرار می دهند. کشورها وملتهایی که به فرهنگ ملی وبومی خود اصالت می دهند ومی کوشند تا در برابر تهاجم فرهنگ غرب مقاومت کنند

آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تاثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده

در خانواده با معیارهای اسلامی، مرد احساس مسؤولیت عمیقی در قبال اعضای خانواده‌ی خود دارد اما در برنامه‌های ماهواره‌ای مرد خانواده به عنوان یک فرد مطرح می‌شود که امیال فردی‌اش معیار رفتارهای او هستند و برای تأمین امیال و نیازهای خود می‌تواند روابط مقدس خانوادگی را زیر پا بگذارد. فرهنگ هر جامعه‌ای از مناسبات زندگی روزمره‌ی آن سرچشمه می‌گیرد و بدیهی است فرهنگ در مقام نرم‌افزار، با امکانات و مقدورات سخت‌افزاری خاص سازگار است. به این معنا که جامعه و فرهنگ در تناظر با هم قرار دارند و همدوش هم تغییر می‌کنند و تحول می‌یابند. ورود هر عامل بیگانه به این مناسبات باعث جابجایی غیرکارکردی(معیوب) عناصر فرهنگی و اجتماعی خواهد شد و موجد آسیب‌هایی می‌شود که زندگی روزمره را در ذهن و عین دچار مشکل خواهد کرد. از این منظر، ماهواره‌ها از جمله عناصر بیگانه‌ای هستند که با ورود به مناسبات فرهنگی جامعه‌ی اسلامی ایران، ممکن است اثرات زیانباری بجا بگذارند. محمل ماهواره در ایران، خانواده‌ها هستند که به نوبه‌ی خود مهمترین نهاد اجتماعی و بنیان انتظام اجتماعی به حساب می‌آیند. بر این اساس مهمترین اثر ماهواره متوجه مهمترین بنیان اجتماع است و آسیب‌های آن در گام اول متوجه خانواده‌‌ها و اعضای آن است. خانواده نهادی فرهنگی است و مهمترین عنصر آن را عناصر فرهنگی تشکیل می‌دهند و لذا تغییرات فکری که- تحت تأثیر ماهواره- در افراد خانواده ایجاد می‌شود، سرآغاز آشفتگی در ترکیب این نهاد خواهند بود. فرهنگ نیز در رابطه‌ی متقابل با واقعیات زندگی قرار دارند و لذا واقعیات زندگی هستند که مناسبات فرهنگیِ ضروری برای بقای خانواده را فراهم می‌آورند. برنامه‌های ماهواره‌ای فرهنگی را معرفی می‌کنند که متناسب یا ترکیب متفاوتی از خانواده‌هاست که مطلوب سنت ایرانی و اسلامی نیست و لذا کاربست آنها به تغییر ترکیب اسلامیِ خانواده‌ی ایرانی می‌انجامد. خانواده‌ای که در ذهنِ زن و مرد دارای تقدس و احترامی لایزال است و تغییر در آن به اغتشاش ذهنی، ناآرامی و نارضایتی از زندگی منجر می‌شود. از منظر منطقی میان ایده‌ و ماده پیوندِ متقابل برقرار است. یعنی مناسبات زندگی اجتماعی در یک جامعه با عقاید جاری در آن دارای هماهنگی بنیادی است. بر همین اساس- «اینجا و اکنون»- به معنای زمان و مکان در تلاطم با هم قرار دارند. رسانه‌های ماهواره‌ای این تطابق را مختل می‌کنند و ایده‌هایی را که بر اساس واقعیات زندگی «دیگر» ساخته‌ شده است، بعنوان واقعیات زندگی ما ارائه می‌کنند. این گسست باعث سردرگمی و ایجاد اغتشاش ذهنی افراد می‌شود و میان واقعیات زندگی خود با ایده‌های ارائه شده در برنامه‌های ماهواره‌ای دچار تردید و تردد می‌شوند. تلویزیون‌های ماهواره‌ای با حضور در خانه‌‌ی ایرانیان به خصوصی‌‌ترین حوزه‌های زندگی آنان دسترسی پیدا کرده و با نمایش مناسبات و روابط ناسازگار با زندگی ایرانی، الگوهای مختلف زندگی خانوادگی را معرفی می‌کنند. این در حالی است که محتویات چنین روابط و ارتباطاتی بر اساس واقعیات زندگی ایرانی بنا نشده و با عناصر دینی و آیین اسلامی فاصله‌ای پرناشدنی دارد. وبخاطر نشان دادن اهمیت، ضرورت و فوریت پرداختن به مسئله و معضلی که جامعه، خانواده و فرهنگ ما را نیز به ناگزیر وعمیقاً متأثر کرده است، این تحقیق انجام گرفته است تاشاید بتوان گامی کوچک در ارتقای سطح آگاهی خانواده ها برداشت

پروژه تحقیق اتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی تحت pdf

 پروژه تحقیق اتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی تحت pdf دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق اتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق اتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی تحت pdf

مقدمه    
علل لزوم بررسی اتانازی     
نظرات علمای دین درباره اتانازی    
بررسی اتانازی از منظر حقوقی    
عنصر قانونی در جرم بودن اتانازی    
عنصر مادی در وقوع اتانازی    
عنصر روانی یا رکن معنوی اتانازی    
نتیجه از حیث حقوق جزا    
اتانازی و اصل آزادی اراده    
حجر در بیمار متصل به موت و ارتباط آن با اُتانازی    
نتیجه از حیث حقوق مدنی    
اتانازی در حقوق اسلامی ‏    
بررسی اتانازی از منظر حقوقی    
مبانی قتل ترحم‌آمیز وحقوق کیفری    
نقش رضایت مجنی‌علیه و انگیزه در حقوق کیفری    
انگیزه و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری    
صور سقوط قصاص    
دلایل نفی قصاص    
مجازات قتل عمد    
در حقوق ایران    
درفقه    
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق اتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی تحت pdf

-        مجموعه قوانین مجازات اسلامی

-        مجموعه قوانین مدنی

-        دروس اساتید محترم حقوق دانشگاه قوه قضاییه آقایان سیف اله مسرور (حقوق جزای عمومی) حبیب اله شعبانی (مقدمه علم حقوق) نظرعلی ایزک محمدی (حقوق مدنی)

-        جملات دارای علامت “*” برگرفته از کتاب اشخاص و محجورین اثر دکتر سید حسین صفایی ودکتر سید مرتضی قاسم زاده

-        شعر پایانی از عرفی شیرازی

مقدمه

شک نیست که مرگ پر رمز و رازترین حادث زندگی است. اما این مرحل اسرار آمیز ناخودآگاه در ضمیر آدمی با راحتی و آرامش عجین گشته است. اگر بگذریم از کسانی که ادعای ارتباط با عالم ارواح را دارند که در صدق گفتارشان شک و شبهه فراوان است، کسی از دنیای باقی باز نگشته که بطور ملموس از اخبار آن جهان اطلاع دهد و دانسته های ما فقط از طریق آموزه های دینی است و البته اطلاعاتی که از طریق ادیان کسب می گردد حاکی از وجود حساب و کتاب بی مانندی است که مشابه آن در دنیای فانی ممکن نیست و به قول معروف موی را از ماست خواهند کشید! و کیست آنکه خود را آنچنان مبری از گناه بداند که بی باک از هراس نکیر و منکر و سوال و جواب و حق الناس، گذر از آن مرحله را مغفور و بخشیده شده انگارد؟ با تمام این اوصاف باز در ذهن بشر خلاصی از جهان مادی چنان است که گویی مترادف با خلاصی از هر درد و رنجی است. خود شما حتماً این جمله را بسیار شنیده اید و یا خدای ناکرده بر زبان رانده اید ” خدایا مرا مرگ بده راحتم کن! ” آری ترکیب عجیب مرگ و راحتی؟!

نگارند این سطور از طفولیت با دنیای حیوانات آشنایی یافت و در آنجا با پدیده ای مواجه گردید که دامپزشکان به آن اتانازی می گفتند که مفهوم مرگ شیرین یا مرگ راحت را دارد. اسبی که در مسابقه آسیب جدی می دید و به هیچ عنوان قابل بهبودی نبود، برای رهایی از درد با تزریق بیش از حد مجاز از آرام بخشی قوی، بی حال می شد و به خواب می رفت و سپس جان خود را از دست می داد و اینگونه از آن درد جانکاه که مثلاً در اثر شکستگی استخوان روی داده بود آسوده می گردید

باری چنان که گفته شد پدید آشنایی بود اما حیرت زده بر جای ماندم روزی که اطلاع یافتم اتانازی درمیان آدمیان رواج پیدا کرده و نزدیک به صد سالی است که نضج گرفته و با وجود مخالفتها، گه گاه انجام می گردد و هستند پزشکانی که به بیماران در حال موت یا کسانی که به بیماری های صعب العلاج مبتلایند این امکان را می دهند که بی درد و رنج به دنیای دیگر بشتابند و متأسفانه دادگاههایی بر له این عمل احکام مثبت صادر می نمایند و از جمله در کشور هلند از دهه 1970 میلادی برای پزشکانی که مبادرت به اتانازی می نمایند قرار منع تعقیب صادر می گردد!

علل لزوم بررسی اتانازی

از آنجا که بسیاری از پدیده های خوب و بد کشورهای دیگر در جامعه ما نیز رواج و تسری یافته، که از آخرین سوغات نافرخند آن می توان به مواد مخدر صنعتی اشاره کرد، بی مناسبت نیست این پدیده را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم. شاید گفتار نگارنده تا اینجا نتوانسته باشد لزوم مطالعه در زمینه اتانازی را به خواننده محترم بقبولاند و عزیزان با خود بیاندیشند چنین تحقیقی بی مورد است ، ایران کجا و این افکار شوم کجا؟ در پاسخ، نظر خوانندگان گرامی را به قسمتی از صحبتهای دکتر محمدرضاخلج زاده، عضو مرکز تحقیقات اخلاق و علوم پزشکی در گزارشی از ایسنا به تاریخ 28 بهمن 1389 جلب می نمایم

“ اتانازی در بسیاری از جوامع مانند ایران مطرود است اما براساس یکی از تحقیقات انجام شده در ایران، علی رغم اینکه برخی پزشکان اصرار دارند که از این روش برای بیماران خود استفاده نکنند اما تعداد قابل توجهی از بیماران آنان به روش اتانازی فوت می کنند!”

نظرات علمای دین درباره اتانازی

واضح است از باب قاعد کلما حکم بالعقل، حکم بالشرع، اتانازی در شرع جایگاهی ندارد مگر آنجا که صحبت از مذمومیت و محکومیت آن باشد، بررسی نظرات آیات عظام حاکی بر حرام بودن این عمل است و اجماع کامل بر نهی این شیوه وجود دارد. حرمت حیات در اسلام بر کسی پوشیده نیست.جسم آدمی شریف است و تعرض به آن بخصوص آن هنگام که منتج به سلب حیات شود عملی است منکر که موجب ضمان می گردد. درباب این مقوله بسیار می توان سخن گفت اما اجازه میخواهم زودتر به بحث حقوقی این موضوع بپردازیم و چون حقوق ما در نظام کنونی با فقه عجین است حتماً حین بحث حقوقی ازاصول فقهی شاهد آورده خواهد شد

بررسی اتانازی از منظر حقوقی

با اجاز اساتید محترم در تعریف این رفتار می توان گفت: ” افعال یا ترک افعالی که از سوی شخص مسئول در قبال بیمار لاعلاج و بنا بر درخواست بیمار صورت می گیرد که منتج به مرگ وی می گردد.”

اگر این فرایند را جرم به حساب آوریم در ابتدا باید ببینیم ارکان و عناصر وقوع جرم وجود دارند؟

درپی گیری ارکان جرم اول به بررسی وجود عنصر قانونی جرم در رفتار مذکور می پردازیم

عنصر قانونی در جرم بودن اتانازی

اساساً سه اتهام بر شخص مسئول بیمار وارد است، مباشرت در قتل، مشارکت در قتل و یا دست کم معاونت در قتل. موارد قانونی وفق ماده 206 قانون مجازات اسلامی در مورد قتل عمد خصوصاً بند ج این ماده که مقرر بر شرایطی است که ” قاتل قصد کشتن کسی را ندارد ولی عمل مرتکبه به سبب پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن برای مجنی علیه مرگ آور است.” (فراموش نکنیم پیری و ناتوانی از جمله عواملی است که مبنای اجرای اتانازی واقع می گردد) همچنین اگر عمل مجرم را معاونت تصور کنیم باز به موجب ماده 207 قانون مجازات اسلامی ” معاون در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محکوم می گردد.” اما به نظر می رسد معاونت در قتل سرفصل صحیحی برای عمل مجرم نباشد. شخص بیمار در این جنایت جز درخواست لفظی یا حتی کتبی عمل مادی دیگری انجام نداده است. لذا اتهام معاونت در قتل برای مسئول بیمار صحیح بنظر نمی رسد حتی آنکه بگوییم مجنی علیه قبلاً مشارکت مادی در وقوع آسیب به خود انجام داده و مسئول بیمار در شرایطی که هنوز خطر برطرف نشده، کار ناتمام مجنی علیه را به انتها رسانده باشد که در صورت احراز چنین شرایطی نیز مشارکت در قتل عمد عنوان مجرمان بهتری برای مسئول بیمار می باشد که ذیل مواد 212 الی 218 قانون مجازات اسلامی قانونگذار شرایط مختلف آنرا پیش بینی نموده است و در مورد اخیر بموجب ماده 216 همان قانون مصرح است: ” هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید.”

در بعضی منابع مشاهده شده باستناد به موضوع فقهی ” اعانت به اِثم”، این نوع رفتار جرم تلقی گردیده در حالی که با توجه به معنای آن که کمک یا مساعدت به ارتکاب گناه است، یادآور مصداق معاونت در جرم می باشد. اما با توجه به نکاتی که ذکر گردید مسئول بیمار معاون قتل به نظر نمی رسد بلکه همان مباشر است

پروژه مقاله آداب معاشرت تحت pdf

 پروژه مقاله آداب معاشرت تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله آداب معاشرت تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله آداب معاشرت تحت pdf

چکیده    
مقدّمه    
خانواده، اولین مدرسه آموزش مهارت هاى اجتماعى    
نقش محیط و محافل تربیتى در تقویت معاشرت صحیح اجتماعى    
نقش دوست و دوست گزینى در روابط و اخلاق اجتماعى    
آداب معاشرت و حفظ حقوق همسایگى    
داشتن روحیه نشاط اجتماعى و نقش آن در تحکیم روابط اجتماعى    
تحیت و تشکر و نقش آن در تحکیم روابط اجتماعى    
مشورت و روحیه جمع گرایى    
توجه به فقرا در زندگى اجتماعى    
بارزترین نکات اخلاق اجتماعى امام مجتبى علیه السلام    
نتیجه گیرى    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله آداب معاشرت تحت pdf

1 ـ سلیمان کامل، حسن بن على الدراسه و التحلیل، ص 26

2 ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 45، ص 190

3 ـ احمدبن عبداللّه طبرى، دلائل الامامه، ص 56

4 ـ حسن بن على، تفسیر الامام العسکرى، ص 331

5 ـ محمدبن یعقوب کلینى، اصول کافى، تحقیق محمدجواد الفتیه، ج 1، ص 331

چکیده

از آن رو که توجه و بررسى در زندگى ائمّه اطهار علیهم السلام به عنوان پیشتازان مسیر کمال و سالکان حقیقى راه دوست، براى شیعیان متأسى بسیار حایز اهمیت است و نیز به دلیل آنکه انسان موجودى اجتماعى است و علم به آداب معاشرت در حسن معاشرت او بى تأثیر نمى باشد، بررسى کلام آن بزرگواران پیرامون این مبحث لازم و ضرورى به نظر مى رسد. تحلیل مجموعه گفتار امام حسن مجتبى علیه السلام، به عنوان نمونه تمام عیار انسان کامل در باب آداب معاشرت، به طور قطع چراغ فروزانى براى دوست داران وصول به صراط مستقیم مى باشد

     هدف پژوهش، آشنایى با آداب معاشرت و سازوکارهاى آن در متون دینى با تأکید بر کلام امام مجتبى علیه السلام است. تلاش در جهت کاربردى کردن آثار و دستاوردهاى حاصل این تحقیق براى نسل جوان و آگاهى ایشان از «اندیشه ناب امام حسن علیه السلام» به عنوان دومین راهبر دینى این مقاله مى باشد

کلیدواژه ها: آداب، معاشرت، کلام، امام مجتبى علیه السلام، ائمّه اطهار علیهم السلام، اجتماعى، اخلاق

مقدّمه

حسن معاشرت، مصاحبت نیکو و رفتار پسندیده از دستورات مورد تأکید قرآن کریم، پیامبر اکرم صلى الله علیه و آلهو پیشوایان معصوم علیهم السلاممى باشد. بررسى آداب و احکام معاشرت در کلام هریک از ائمّه اطهار علیهم السلامراه گشاى مسیر سعادت انسان هاى مؤمن است؛ به ویژه آنکه جنبه هاى آداب معاشرت در سخنان امام مجتبى علیه السلام به عنوان دومین امام شیعیان کمتر مورد توجه قرار گرفته و بحث و بررسى پیرامون آن مى تواند براى هر سالکى مثمرثمر واقع شود. امام حسن علیه السلام «سرور جوانان اهل بهشت» و نیز «کریم اهل بیت» نامیده شد و همین رفتار کریمانه و ادب برخورد و بزرگ منشى و رعایت آداب معاشرت این امام زبانزد عام و خاص بوده است. با توجه به اینکه مطالعات و تحقیقات گسترده اى پیرامون زندگى امام حسن علیه السلام انجام گرفته، اما طبق شواهد و قرائن، تاکنون تحقیقى جامع و روش مند پیرامون تحلیل مجموعه سخنان ایشان با تکیه بر جنبه هاى آداب معاشرت در طول حیات ایشان، صورت نگرفته است، به ویژه آنکه عمده تألیفات و تحقیقات پیرامون آن حضرت تنها حول محور صلح ایشان و آثار آن انجام گرفته است. از این رو، تحقیق حاضر درصدد است با تکیه بر منابع تاریخى معتبر در سخنان قطعى و مسلم آن حضرت، مهم ترین آموزه ها پیرامون آداب معاشرت در کلام آن امام همام را مورد بررسى و مطالعه قرار دهد. مهم ترین سؤالات اصلى و فرعى این پژوهش عبارتند از

     1 لزوم بررسى کلام امام حسن مجتبى علیه السلام با محوریت آداب معاشرت چیست؟

     2 گفتار آن حضرت بیشتر به چه جنبه هایى از آداب معاشرت تأکید دارد؟

     3 بارزترین نکته در کلام امام پیرامون آداب معاشرت چیست؟

     4 چگونه شیعه رهرو مى تواند از کلام ایشان بهره بردارى هاى مهم رفتارى را بنماید؟

خانواده، اولین مدرسه آموزش مهارت هاى اجتماعى

دختر گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله بیشترین نقش را در تربیت فرزندان خویش بر عهده داشت. او پیوسته حوادث و رشادت هاى پدر و همسر خویش را براى امام حسن علیه السلام و دیگر فرزندانش جلوه مى داد؛ زیرا در آینده اى نه چندان دور آنها باید قافله سالار حق و حقیقت باشند و همانند جد بزرگوار و پدر خویش راهبرى انسان ها را عهده دار گردند

در تاریخ ذکر شده است که فاطمه علیهاالسلامبا فرزندانش بسیار بازى مى کرد و آنان را به نشاط مى آورد و همراه با بازى براى آنها اشعارى را زمزمه مى کرد و از جاذبه شعر در تربیت آنها استفاده مى برد و در حین بازى، با ذکر نکاتى به آنها ادب و حسن معاشرت را مى آموخت. او پسرش حسن را شبیه پیامبر مى خواند: «ان ابنى شبهُ النبى.»

 روزى رسول گرامى صلى الله علیه و آله درباره مسابقه خطاطى به حسنین علیهماالسلامسفارش فرمود: هر کس خط او زیباتر است قدرت او نیز بیشتر است. حسنین علیهماالسلامهر کدام خط زیبایى نوشتند، اما رسول خدا صلى الله علیه و آله قضاوت نکرد و آن دو را به مادرشان فاطمه علیهاالسلامهدایت فرمود تا نگرانى قضاوت با عاطفه مادرى جبران شود. حضرت زهرا علیهاالسلام دید که هر دو خط زیباست و هر دو در این مسابقه برنده هستند و از آن رو که کار قضاوت را مشکل دید، تدبیرى اندیشید تا قضاوت نهایى را به تلاش دیگرى از آن دو ارتباط دهد. بنابراین، فرمود: اى نور دیدگانم! من دانه هاى این گردنبند را با پاره کردن رشته آن، بر سر شما مى ریزم و میان شما دانه هاى گردنبند را پخش مى کنم، هر کدام از شما دانه هاى بیشترى جمع کند خط او بهتر و در نتیجه، قدرت او بیشتر است. دانه هاى گردنبند هفت عدد بودند. هر کدام سه عدد را پیدا کردند و دانه هفتمى از وسط به دو نیمى شده بود که هر کدام نیمى را یافتند

فاطمه زهرا علیهاالسلام با مشارکت در بازى کودکان، گذشته از تقویت خودباورى و عزت نفس در آنها، ارتباط قلبى وعاطفى آنان راقوى تر و محکم تر مى نمود

آرى، او دانه هاى مروارید و زیورآلات خود را فداى تربیت فرزندان کرد، چه بسا مادرانى که تربیت فرزند را فداى زیورآلات و دنیا و مادیات آن مى کنند؛ مادرانى که بیشتر از اینکه به نقش مهم خود در خانواده توجه داشته باشند، تمام انرژى خود را در بیرون از منزل صرف کار و تلاش مى کنند و در روابط خانوادگى همواره موجودى خسته، غمگین و بدخلق هستند. این را بدانیم که دین اسلام از مادر، کار بیرون منزل و تحمل دشوارى و سختى ناشى از آن را نخواسته؛ بعکس، این مشقت ها را براى مرد حتى مقدس شمرده است و از آن طرف، به مشقت و رنج و تحمل زن در منزل ارزش قایل شده و شایسته تقدیر و تحسین برشمرده است. بنابراین، آنچه دستور خداوند است این است که مادر، تربیت کننده است و نقش مهمى در هدایت و رشد فرزندان در خانواده به عهده دارد

پروژه مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران تحت pdf

 پروژه مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران تحت pdf دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران تحت pdf

1 نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی  
2 معرفت شناسی مطالعات توسعه سیاسی (11)  
اول: مفاهیم و تصورات نظریات توسعه سیاسی  
دوم: حکم یا گزارههای توسعه سیاسی  
روش مفهوم پردازی درتوسعه سیاسی  
3 بسترتمدنی، محیطی، و جغرافیایی توسعه سیاسی ایران  
4 مفاهیم و متغیرهای شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران  
جمع بندی و نتیجه گیری گفتار  
منابع  

1 نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی

درادبیات مربوط به توسعه ” دگرگونی” به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق می­گردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر می­گیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت می­کند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آن­ها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمی­شوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند

” توسعه ” در کلی­ترین کاربرد آن، یکی از صورت­های خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می­کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد ⁽¹⁾

درادبیات توسعه سیاسی ⁽²⁾ ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی ⁽³⁾ تلقی می­شود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی می­دانند که به موجب آن نظام­های سیاسی سنتی غیر غربی ویژگی­های جوامع توسعه یافته را کسب می­کنند. ⁽⁴⁾ از نظر این دو نویسنده ویژگی­های مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکه­های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت­های سیاسی و غیر سیاسی. دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعه­ای به توسعه سیاسی دست می­یابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایده­آلی نظریه­های توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخش­های جامعه توصیف کرد ⁽⁵⁾

دربرابراین دانشمندان،عده­ای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی می­دانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای می­گیرد. دراین روند، ویژگی­های آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوب­های خاص برای توسعه دانش و مهارت­ها می­دانند. آن­ها معتقدند که نوسازی سیاسی را می­توان فرایندی تلقی کرد که درآن نقش­های کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می­کنند ⁽⁶⁾ . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی سیاسی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسه­ای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است ⁽⁷⁾

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم سیاسی به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه سیاسی در کشورهای غیر غربی پرداخته­اند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات موجود، به نظریه پردازی درباب نوسازی و توسعه سیاسی اقدام کنند. برای اعتبار بخشیدن به نظریه­های توسعه سیاسی در این جوامع ضروری است در مورد داده­های تجربی که مبتنی بر مطالعات مربوط به جوامع غربی است، تجدید نظر کلی به عمل آید و حتی در برخی از موارد در چارچوب رهیافت­­های جدید متغیرهای اساسی تری را وارد کرد. هر چند مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی بر پایه تجارب تاریخی غرب بسیار سودمند است اما به نظر می­رسد ضعف این مطالعات این است که به جای تجزیه و تحلیل و درک جوامع غیر غربی از بعد تاریخی و فرهنگی ، تلاش کرده­اند به جنبه­های انتزاعی جوامع سیاسی توجه کنند تا از به این وسیله بتوانند به راحتی وضعیت جوامع غیر غربی را با الگوها و نظریات خود تطبیق دهند و بر اعتبار نظریات خود بیافزایند. در اکثز آثار نویسندگان این مطالعات به مفروضاتی بر می­خوریم که در اغلب موارد اغوا آمیز است. این مفروضات نوعا از دو عامل نشات می­گیرد: پذیرش بی چون و چرای نظام حکومتی دولت­های غربی به وسیله کشورهای غیر غربی به منظور مبادلات تجاری د رسطح بین الملل و تا اندازه­ای ملی و عامل دوم گرایش نخبگان سیاسی جوامع غیر غربی به انگاره­های سیاسی، اجتماعی و آموزشی غرب وتعهدات آن­ها برای ساختن نهادهای سیاسی مانند غرب در دوران پس از استعمار. مجموعه مطالعات پس از جنگ دوم گرفتار تعصبات ذهنی انتخابی می­باشند. وجود این دگم­های علمی مانع از آن است که کلیه متغیرها را بررسی کرد. عبدالعلی قوام این دگم­ها را درپنج دسته تعصب دسته بندی می­کند ⁽⁸⁾

· تعصبات مفهومی: غربی­ها نسبت به واقعیات زندگی اجتماعی وسیاسی و پیچیدگی­ دگرگونی­های مستمر جوامع غیر غربی حساسیت اندکی داشته­اند، حتی در شرایطی که پژوهشگران به این واقعیات و پیچیدگی­ها پی می­برند، در صددند که آن­ها را براساس تجارب تاریخی، اجتماعی وسیاسی کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی توضیح دهند. بنابراین نویسندگان مزبور در توضیحات مفهومی و برداشتی خود اغلب بر فرضیات عام تاکید می­کنند. اشکال اساسی این امرآن است که پی­آمدهای نوسازی در همه جا یکسان تلقی شده و با بهره گیری از معلومات تئوریک که برای توضیح روند دگرگونی و توسعه در جوامع غربی به کار برده می­شود روند دگرگونی و توسعه جوامع غیرغربی توضیح داده می­شود

· تعصبات ارزشی: بیشترین تعصبات ارزشی در توصیف توسعه سیاسی از خطای دو قطبی شدن” سنت گرایی” و ” نوگرایی” نشات می­گیرد. نوگرایی درزمینه اقتصاد، صنعت و سیاست به عنوان یک پدیده مثبت و مطلوب تلقی شده است. درشرایطی که سنت گرایی به عقب ماندگی تعبیر و تفسیر می­شود و نوگرایی از ویژگی­های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می­رود. به هر حال برچسب ” نوگرایی” و ” سنت گرایی” نه به عنوان ابزار تحلیل عینی مفید است و نه به درک واقعیت­ها جوامع مختلف کمک می­کند. در فرهنگ توسعه و نوسازی این اصطلاحات در نقطه مقابل یکدیگر یعنی برتر دربرابر پست و حقیر، وپیشرفته در مقابل عقب مانده استفاده می­شود

· تعصبات ساده سازی و تحدید آمیز: عده­ای از نویسندگان سعی کرده­اند به جای پرداختن به پیچیدگی­های جامعه سیاسی برای ساده سازی تحلیل خود، بخش­هایی از ویژگی­های آن را از قسمت­های دیگر انتزاع کرده و پس از ساده سازی متغیرهای گوناگون به بررسی و تجزیه وتحلیل محدود ساختارها و کارکردهای نظام سیاسی بپردازند. چنین شیوه برخوردی نسبت به مساله توسعه سیاسی موجب شده است که این مطالعات به دلیل سرشت و کیفیت انتخابی آن­ها منجر به عدم تعمیم نظریه­های توسعه ونوسازی به کلیه مناطق در شرایط گوناگون شود

· تعصبات در انتشارنوگرایی و غرب گرایی در جوامع غیر غربی: درچارچوب مسایل توسعه بسیاری از نویسندگان چنین تصور می­کردند که نیروی قوی فرهنگی برخاسته از غرب با کلیه صفات قانونی، سیاسی، اقتصادی و اداری درجوامع غیر غربی که سنتی تلقی می­شدند نشر یافته و به مرور زمان تمام ترتیبات بومی سیاسی آن­ها را دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد کرد. و درنهایت این جوامع از نظر اقتصادی و سیاسی مانند جوامع غربی نوسازی می­شوند. تجربه نیم سده گذشته نشان می­دهد که برغم وجود آموزش غربی، تعهدات عمیق نسبت به ارزش­های سیاسی و اجتماعی غرب و تقلید نهادهای سیاسی وقانونی از غرب به وسیله جوامع غیر غربی، هیچ یک از ارزش­ها یا نهادهای اجتماعی و فرهنگی بومی جوامع غیر غربی به طور کامل از بین نرفته است و در بیشتر موارد آن­ها خود تعدیلات لازم را درکارکرد و ساختار نهادهای تقلیدی به عمل آورده­اند. به عنوان نمونه وضعیت سه کشور عمده آسیا، ژاپن ، چین، و هندوستان نشان می­دهد که برخی از عناصر فرهنگی به صورت لایه نازکی بر عناصرمدرن- بنابه ادبیات مرسوم- باقی می­ماند.در مورد جامعه اخیرسوزان و لوید رودلف ⁽⁹⁾ بر خلاف نظریه تک خطی آلموند که ملهم از نظریه پارسنز است و جهان را به موجب عقل درونی واحد و مشترکی درحال پیشرفت در مسیر یگانه و برگشت ناپذیر از سنت به تجدد می­داند، از امکان ترکیب الگوهای سنت و تجدد- بر حسب پارادایم مدرن- سخن می­گویند. به نظر این دو برخلاف تصور رایج در نظریه ارتدکس نوسازی ، کاست­های هندی نه تنها منسوخ نشده­اند بلکه زمینه نوسازی سیاسی هندوستان را تشکیل داده­اند زیرا کارویژه­های مهمی را احراز کرده­اند. اینک انجمن­های کاستی به عنوان گروه­های هم سود عمل می­کنند. از سوی دیگرکاست­ها مجاری بسیج اجتماعی نیز هستند. بدین سان آن دو نتیجه می­گیرند که توسعه از خلا پدید نمی­آید بلکه محصول نوسازی نهادها و فرهنگ سنتی است. به این ترتیب مشاهده می­شود که الگوهای مسلط در نظریه نوسازی غربی که میان سنت و تجدد قایل به تقابل هستند، آسیب می­بیند

· تعصبات نسبت به ارزش­های غربی: مردم شناسان غربی در جریان مطالعه جوامع غیر غربی با تعصب به این جوامع برخورد کرده­اند. برخی ازاین دیدگاه­هایی که آن­ها در مطالعه مسایل جوامع غربی­ ­– در اصطلاح مدرن- و غیر غربی- به اصطلاح ماقبل مدرن- مورد توجه قرار داده­اند بدین شرح است: جوامع غیر غربی همان راه جوامع غربی را خواهند پیمود، این جوامع دربرخورد با حکومت­های استعماری که آن­ها را به مبارزه طبقاتی مانند نظام­های غربی کشانید، بسیاری از ویژگی­های یک پارچگی بومی – به اصطلاح سنتی- خود را از دست می­دهند. در جوامع غیر غربی می­توان ساختارها و کارکردهای مشابه جوامع غربی – به اصطلاح مدرن- مشاهده کرد. هم چنین از نظر نویسندگان توسعه از طریق نوعی نسبی گرایی، می­توان به بررسی مسایل تمام جوامع پرداخت. به ندرت بتوان پژوهشگری را یافت که فاقد تعصبات آگاهانه یا نا آگاهانه باشد. آثار این تعصبات را باید در رهیافت­ها، مدل­ها،انتخاب نظریه­ها و مفاهیم جست و جو کرد. اصولا تعصبات می­توانند تمام اعمال، تفکر و شخصیت ما را تحت تاثیر خود قرار دهند. آگاهی از تعصبات شخصی و تحلیل هر یک از آن­ها، کمک وافری به درک ارتباطات موجود میان متغیرهای گوناگون می­کند. تحت این شرایط است که پژوهشگر می­تواند مراقب مبالغه­گویی­ها، تحریف­ها، و غفلت­های خویش باشد ⁽¹⁰⁾ . گذشته از مساله تعصبات فرهنگی، مردم شناسان در بهره گیری از ابزارهای تحلیل نظری با تنگ نظری­هایی مواجه بوده­اند. ازآن­جایی که بسیاری از این نظریه­ها ریشه درتجارب سیاسی و اجتماعی غرب دارد، یا بر اثر نتایج به دست آمده از یک تحقیق میدانی در جوامع غیر غربی – که آن هم در فضای آکادمیک غرب شکل گرفته است- حاصل شده از این رو مسایل مربوط به نزدیک بینی پژوهشگران هم چنان به قوت خود باقی است

به این ترتیب الگوهای توسعه سیاسی علی رغم این که تظاهر به عام گرایی می­کنند و کم و بیش به شکل انتزاعی وجوه مشترک تمام نظام های اجتماعی را نشان می­دهند، اما در همان حال از سویی تجربه توسعه کشورهای غیر غربی متفاوت تجربه توسعه کشورهای غربی می­نماید، واز سوی دیگر برخی از مطالعات درباره تجربه توسعه کشورهای غربی نشان می­دهد توسعه سیاسی دراین کشورها نیز تابع یک الگوی توسعه نبوده است . بنا براین تجارب به دست آمده به ما القا می­کنند که این پدیده­ها از تنوع بسیاری برخوردار هستند که ناشی از شرایط تحقق آن­هاست. از این رو ضرورت دارد از مرحله کنونی پا فراتر نهاده ، در ورای الگوهای جهان شمول پیشین به درک روند­های توسعه خاص در هر حوزه جغرافیایی – مانند جهان اسلام، خاور میانه، شیوه تولید آسیایی و;- و فرهنگی نایل شویم. اما باید به این نکته توجه کرد که اختصاص گرایی مزبور تنها در سطح تفاوت­های فرهنگی خلاصه نمی­شود و بلکه در مورد کشورهای غیر غربی با سابقه تمدنی زیاد- بر حسب نوع تمدن آن کشور- این خاص گرایی خود را در سطح تمدنی نیز نشان می­دهد. اما همین جا این نکته را باید خاطر نشان کرد که ما در این ادعای خاص گرایی سخن برخی از نویسندگان توسعه مانند برینگتون مور،چارلز تیلی، اشتین رکان، والرشتاین،پری اندرسون و; را تکرار نمی­کنیم. چرا که دعوای این افراد رجوع به تاریخ برای دست یابی به توضیحی جامع و منحصر به فرد از توسعه سیاسی در هر جامعه است. آن­ها برای این منظور اولا با تاکید به خاص گرایی امکان یافتن قواعد عام را بسیار تضعیف می­کنند. در واقع به لحاظ روش شناختی دعوا بر سر اولویت به جهان شمول بودن و انتزاع خصوصیات مشترک به زیان تمایزات تاریخی / فرهنگی یا اهمیت دادن و برجسته کردن تمایزات فرهنگی – تاریخی به هزینه تعمیم انتزاعی در مطالعه توسعه است. در حالی که به عقیده ما انسان به عنوان انسان بودن علی رغم وجود تفاوت­های تاریخی/ فرهنگی، می­تواند به ویژگی­های انسانی مشترک میان تمامی ابنای بشر دست یابد. و ثانیا به نظر می­رسد تمامی الگوهای مطالعاتی توسعه غربی ، حتی آن­جا که به بررسی کشورهای غیر غربی می­پردازند – حتی الگوهای خاص گرا- تمایزات تمدنی را چندان به جد نمی­گیرند و از دیدگاه تجدد غربی به مطالعه جوامع غیر غربی می­پردازند در حالی که از تنفس این کشورها در افق­هایی غیر از افق تجدد چشم می­پوشند. در حالی که جوامعی مانند جوامع مسلمان نوعا در سه افق کلی اسلامیت، ملیت و تجدد زندگی می­کنند. از این جاست که مطالعات توسعه در سطحی کلان تر – سطح تمدنی – مطرح می­گردد و موضوع اپیستمولوژی های تمدنی مطرح می­گردد. در واقع بحث توسعه در جهان غیر غربی مسبوق به بحثی فلسفی از نظام­های دانایی هر تمدن – به عنوان مبانی معرفت شناختی آن- است

2 معرفت شناسی مطالعات توسعه سیاسی ⁽¹¹⁾

 

پروژه مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ تحت pdf

 پروژه مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ تحت pdf دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ تحت pdf

درآمد  
1 طرح خاورمیانه بزرگ  
تاریخچه  
مبانی نظری طرح خاورمیانه بزرگ  
الف. ارتقاء دموکراسی  
ب. ایجاد جوامع متکی به دانش  
ج. گسترش فرصتهای اقتصادی  
بودجه  
نقش ناتو  
مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ بخش دوم: نقدها  
2 نقدها  
استراتژی هژمونی طلبی:  
تاکتیک استتاری  
الگوی نامناسب  
مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ – بخش پایانی: مقایسه با سیاست اروپا  
4 -مقایسه با سیاست اروپا  
طرح های اروپا  
تفاوتهای طرح های آمریکا و اتحادیه اروپا  
5 چند ملاحظه پایانی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ تحت pdf

Cf. Marina Ottaway, “The Broader Middle East and North Africa Initiative: A Holly Victory for the United States”, Carnegie Endowment for International Peace, June
Arab Human Development Report 2002, “Creating Opportunities for Future Generations”, UN Development Programme, New York
Richard Posner, “Equity, Wealth and Political Stability”, Journal of Law, Economics and Organisation,
Robert Barro, “Democracy and Growth”, Journal of Economic Growth,
“The Contribution of Economic Growth to Democracy”, Heritage Foundation
Index of Economic Freedom, Heritage Foundation,
Herbet Kitschelt, “A Review of Political Economy of Governance”, World Bank Policy Research Working Paper, May
Daniel Kaufman, Aarty Kraay and Massimo Mastruzzi, “Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002”, World Bank, Washington D.C., June
Ana Isabel Eiras, “Ethics, Corruption and Economic Freedom”, Heritage Foundation,
Robert Looney, “The Broader Middle East Initiative: Requirements for Success in the Gulf”, Strategic Insights, Volume III, Issue 8, August
Daniel Neep, “Dilemmas of Democratisation in the Middle East: The Forward Strategy of Freedom”, Middle East Policy Council Journal, Fall
Tamara Cofman, “The Middle East Partnership Initiative: Progress, Problems, and Prospects”, Saban Center for Middle East Policy, Nov
Geoffrey Garret, “Globalization’s Missing Middle”, Foreign Affairs, Nov
Iris Glosemeyer, “Promoting Democracy in the Middle East – Challenges for Transatlantic Cooperation”, German Institute for International and Security Affairs, Sep
Aspen Strategy Group Report, “In Search of an American Grand Strategy for the Middle East”, The Aspen Institute, March
Kirstin Archick, “European Views and Policies Toward the Middle East”, CSR Report for Congress, March
Yakup Beris an Asli Gurkan, “Broader Middle East Initiatives: Perceptions from Turkey”, Focus, Issue 7, July

نادر فرقانی ، “اعراب میباید اصلاحات از خارج را طرد نمایند” الحیات (عربی) 19 فوریه
نقد طرح گروه 8 برای خاورمیانه، نویسنده: مهندس فرید مرجایی، ترجمه: نرگس غنی. سایت ملی- مذهبی

درآمد

طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت به عملی بودن و موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ به دیده شک می نگرند و نگرانند که سیاست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت های منطقه گردد. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با استفاده از این طرح ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان برباید. دولتهای منطقه که غالبا از پشتیبانی مردم برخوردار نمیباشند و از هر تغییر جدی هراسانند این سیاست را دخالت در امور داخلی خود میدانند. بسیاری از نیروهای سیاسی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ را یک طرح امپریالیستی با چهره دموکراتیک میدانند که هدف آن گسترش هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن میباشد. بسیاری دیگر آنرا راه نجات خاورمیانه از بنیادگرایی وحکومتهای استبدادی میدانند. عده ای برای طرح خاورمیانه بزرگ اساسا ارزش استراتژیک قائل نیستنتد و آنرا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا برای منحرف ساختن افکار عمومی جهان نسبت به حمله به عراق میدانند. برخی از منتقدین برآنند که با توجه به تجربه عراق طرح خاورمیانه بزرگ اساسا منتفی و شکست خورده است. از سوی دیگر عده ای از سیاستگذاران آمریکا تاکید میکنند که طرح خاورمیانه بزرگ هنوز در آغاز راه است و خواهان بودجه و پشتیبانی سیاسی بیشتر برای اجرای این طرح میباشند

علیرغم اختلاف نظرهای فوق، غالب بازیگران صحنه سیاست “خاورمیانه بزرگ” ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه تحت پوشش طرح خاورمیانه بزرگ را میپذیرند و معتقدند که خاورمیانه از نظر ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک در دهه آینده نقشی کلیدى در صحنه سیاست جهان ایفا خواهد کرد

اکنون که متجاوز از یک سال از تصویب طرح خاورمیانه بزرگ توسط سران گروه 8 و آغاز کار رسمی آن میگذرد این سوال مطرح میشود که عملکرد این سیاست چه بوده، تاکنون با چه مشکلات و چالشهایی روبرو شده است و دورنمای آینده آن چگونه میباشد؟ نوشته حاضر نگاه مختصری به این پرسشها است. بخش نخست این نوشته به بررسی تاریخچه، برنامه های پیشنهادی و بودجه طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش دوم نقدهایی را که نسبت به طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شده اند بررسی میکند. بخش سوم به بررسی پاره ای شاخص های نظری اختصاص داده شده است که ازآنها میتوان برای تدوین و تدقیق برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه استفاده نمود. بخش چهارم به بررسی طرح های اتحادیه اروپا و مقایسه آنها با طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش پنجم به ارائه چند ملاحظه پایانی اختصاص داده شده است

1 طرح خاورمیانه بزرگ

تاریخچه

طرح خاورمیانه بزرگ The Greater Middle East and North Africa Initiative (GMENAI))) برای نخستین بار در 12 سپتامبر 2002 توسط کولین پاول مطرح گردید. همزمان آقای پاول تاسیس بنیاد انترپرایز (Enterprise) را اعلام کرد و متعهد شد آمریکا به کشورهایی مانند عربستان سعودی، لبنان، الجزیره و یمن برای الحاق به سازمان تجارت جهانی کمک نماید، مناسبات تجاری دوجانبه خود را با کشورهایی نظیر مصر و بحرین گسترش دهد، از برنامه های منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اصلاح نظام آموزشی حمایت نماید و از مبارزات شهروندان منطقه برای کسب آزادی های سیاسی و استقرار دموکراسی پشتیبانی کند . متعاقبا، در ژانویه سال 2003 معاون رئیس ‌جمهور ایالا‌ت‌ متحده، دیک چینی در اجلاس سازمان جهانی اقتصاد(WEO) که در شهر داووس(Davos) سویس برگزار گردید «استراتژی پیشرو برای آزادی» را مطرح ساخت که دولت آمریکا را “متعهد به حمایت از کسانی می‌نماید که در راه اصلاحات در خاورمیانه بزرگ فعالیت می‌نمایند و فداکاری به خرج می‌دهند.” وی تاکید کرد دولت بوش مصر است “دموکراسی را در سراسر خاورمیانه و فراسوی آن ارتقاء بخشد.” از سوی دیگر، نیکولاس برنز (Nicholas Burns) نماینده ایالات‌متحده در ناتو در سخنرانی خود در اکتبر 2003 در شهر پراگ از اروپا دعوت نمود تا تلاش‌های خود را بر روی برقراری صلح و امنیت در«خاورمیانه بزرگ» متمرکز سازد.” در نوامبر 2003 دولت بوش طرح خود را برای خاورمیانه بزرگ رسما اعلام کرد . متعاقبا، دولت امریکا پیش نویس طرح «خاورمیانه بزرگ» را پیش از اینکه کشورهای عرب را از محتوای آن مطلع سازد بین کشورهای گروه 8، جهت بررسی در نشست آتی در ژوئن 2004 توزیع نمود

طرح خاورمیانه بزرگ از یکسو با مخالفت شدید کشورهای عربی و از سوی دیگر با سوء ظن و تردید کشورهای اتحادیه اروپا مواجه گردید. کشورهای عربی هراسان از پیآمدهای آن برای دولتهای خود این طرح را دخالت در امور داخلی خود انگاشتند. کشورهای اروپایی در عین پشتیبانی از این طرح آنرا غیرواقع بینانه و بلند پروازانه خواندند. آقای ژیراک رئیس جمهور فرانسه در 9 ژوئن هشدار داد که “تحریک منطقه برای ایجاد تغییرات میتواند موجب تقویت بنیادگرایی و فروافتادن به دام مهلک جنگ تمدن ها گردد “

بعد از انتقادات اولیه از طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)، دیپلماتهای آمریکا و اروپا بمنظور به جریان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ، رهبران کشورهای عربی را تشویق نمودند تا برنامه اصلاحات اقتصادی وسیاسی خود را تا پیش از نشست سران گروه 8 در ژوئن 2004 تدوین و ارائه نمایند تا در این نشست طرح خاورمیانه بزرگ به عنوان واکنش گروه 8 به برنامه سران عرب ارائه گردد
در ژانویه 2004 دولت یمن یک کنفرانس منطقه ای پیرامون دموکراسی، حقوق بشر و نقش دادگاه های بین المللی برگزار نمود. قطعنامه این کنفرانس که به قطعنامه « سنا» معروف میباشد، پشتیبانی کلیه نمایندگان از اصول دموکراسی را تصریح نمود، خواهان پایان دادن به اشغال سرزمین های عربی شد و پیشنهاد تشکیل « فوروم گفتگوی دموکراتیک عربی» برای ارتقاء تبادل نظر بین دولتها و گروه های جامعه مدنی کشورهای عربی را ارائه کرد. همزمان، آقای بوش درجریان یک سخنرانی پیشنهاد کرد که یک منطقه تجارت آزاد میان ایالات‌متحده و خاورمیانه ظرف مدت یک دهه تأسیس گردد. متعاقب کنفرانس سنا، در ماه فوریه 2004 محتوای «طرح خاورمیانه بزرگ» به روزنامه عرب زبان الحیات درز پیدا کرد و توسط این روزنامه منتشر گردید . در مارس 2004 کنفرانس «اصلاحات در جهان عرب » در شهر اسکندریه مصر برگزار گردید. سازمانهای غیر دولتی شرکت کننده در این کنفرانس طی تصویب یک قطعنامه از کلیه کشورهای عربی خواستند تا برنامه اصلاحات خود را به اجرا در آورند. اما شکست اجلاس سران اتحادیه عرب در تونس در اوایل مارس 2004 ضربه‌ سختی به هدف دولت بوش برای به جریان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و عربستان‌سعودی طرح دیگری را به‌عنوان جایگزین طرح خاورمیانه بزرگ مطرح ساختند که موفقیت‌آمیز نبود. در مه 2004 جامعه عرب (Arab League) بمنظور تصویب یک برنامه اصلاحات سیاسی اقدام به تشکیل نشست فوق العاده در تونس نمود تا ابتکار عمل را بدست گیرد و مانع از آن گردد که طرح اصلاحات خاورمیانه به عنوان برنامه گروه 8 نمایان گردد. اما نتیجه این نشست یک قطعنامه بیمایه بود که تنها به کلی گویی سطحی پیرامون دموکراسی و حقوق بشر پرداخت و برنامه مشخصی را برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و سیاسی منطقه ارائه نداد

به دنبال مخالفت شدید کشورهای عربی و عدم استقبال کشورهای اروپایی، طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)تعدیل گردید و در 10 ژوئن 2004 با نام جدید «طرح خاورمیانه گسترده» ((BMENAI) Broader Middle East and North Africa Initiative) در نشست گروه 8 در«See Island» به تصویب رسید. طرح مزبورشامل دو بخش است. بخش اول که به مبحث ضرورت استقرار دموکراسی در خاورمیانه اختصاص دارد، نسبت به پیش نویس نخست (GMENAI) از لحن ملایم تری برخوردار است تا آنجا که به یک بحث کلی در محاسن دموکراسی، آزادی، حکومت قانون و حقوق بشر نزدیک میشود. بخش دوم، مانند پیش نویس اول، برنامه نسبتا جامعی برای انجام اصلاحات اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ است. در طرح «خاورمیانه گسترده»، با تعدیل لحن بخش اول، بخش دوم که به برنامه اصلاحات اقتصادی اختصاص دارد، برجسته تر می نماید. افزون بر این، برخلاف پیش نویس اول که در آن مسئله فلسطین و اسرائیل کاملا نادیده گرفته شده بود، متن طرح «خاورمیانه گسترده» به اختصار به ضرورت ادامه تلاشها برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل اشاره می نماید. همچنین، متعاقب نشست ژوئن، گروه 8 با انتشار یک بیانیه مستقل ضرورت استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و اهمیت کلیدی «نقشه راه» را مورد تاکید قرار داد
علیرغم تعدیل های انجام گرفته، این طرح همچنان با نام اولیه آن، یعنی طرح خاورمیانه بزرگ معروف میباشد. کشورهای منطقه همچنان با این طرح سخت مخالف اند و کشورهای اروپایی نیز با احتیاط بسیار به آن مینگرند. از میان کشورهای منطقه تنها افغانستان، عراق، قطر، بحرین، جردن، تونس و یمن در ضیافت رسمی نشست گروه 8 در«See Island» شرکت نمودند. عربستان سعودی و مصر با طرح مزبور کاملا مخالفند. حسنی مبارک اظهار داشته است که “تلاشهای خارجی برای تحمیل اصلاحات خیالی باطل است و میتواند به هرج و مرج بیانجامد”. عربستان سعودی حتی از شرکت در نشست تونس، برای تهیه پاسخ کشورهای عربی به طرح خاورمیانه بزرگ خودداری نمود. از سوی دیگر، منتقدین آمریکایی «طرح خاورمیانه گسترده» برآنند که این طرح عمدتا بر امور اقتصادی تکیه دارد و به اصلاحات سیاسی و تقویت سازمانهای غیر دولتی و نهادهای جامعه مدنی توجه لازم را ندارد
اولین نشست «طرح خاورمیانه گسترده » در دسامبر 2004 در شهر رباط مراکش، با نام «فوروم آینده» (Forum for the Future) برگزار گردید که در آن علاوه بر کشورهای گروه 8 ، نمایندگان تعدادی از کشورهای منطقه مانند پاکستان، مراکش و ترکیه نیز شرکت داشتند. در واقع، «فوروم آینده» چارچوبی است برای نشست های منظم وزاری کشورهای ذینفع جهت تدوین و بررسی پیشرفت برنامه اصلاحات منطقه. در این چارچوب، به موازات نشست های مرتب رهبران سیاسی دولتهای مربوطه، نشست هایی بین رهبران اقتصادی و اجتماعی به ویژه نهادهای جامعه مدنی کشورهای منطقه نیز انجام می پذیرد. دراولین نشست «فوروم آینده» در دسامبر 2004، مبلغ 60 میلیون دلار به برنامه های مصوب نشست اختصاص داده شد

مبانی نظری طرح خاورمیانه بزرگ

ازحمله 11 سپتامبر این نظریه در بین سیاستمداران و افکار عمومی غرب به ویژه آمریکا قدرت گرفته است که شرایط و ساختار سیاسی و اقتصادی نا مطلوب کشورهای خاورمیانه یکی از دلایل رشد تروریسم بین المللی میباشد. زیرا ساختارهای اقتصادی و سیاسی نا به هنجار، ناکارآمد، غیر شفاف، استبدادی و فاسد موجب پیدایش دولت هایی شده است که نمیتوانند خواست های اقتصادی و سیاسی مردم خود را برآورده نمایند. اکثر مردم این منطقه از حق مشارکت در تعیین سرنوست سیاسی خود محروم اند. دست آورهای اقتصادی در انحصار بخش کوچکی از جامعه میباشد وعلیرغم ثروتهای ملی نسبتا قابل توجه، بخش عظیمی ازجمعیت در فقر بسر میبرد و ازدست آورهای توسعه اقتصادی بی بهره است. نارضایتی در میان طبقه متوسط، اقشار تحصیلکرده و جوانان نیز بسیار گسترده میباشد. به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ بر پایه این فرض استواراست که انجام اصلاحات اقتصادی، ارتقاء حقوق بشر و استقرار دموکراسی در خاورمیانه، با افزایش مشارکت مردم منطقه در دست آوردهای توسعه اقتصادی و سرنوشت سیاسی کشورهایشان موجب کاهش نارضایتی و از بین بردن بستر رشد بنیادگرایی اسلامی و تروریسم بین المللی خواهد شد

به این ترتیب، بنا بر طرح خاورمیانه بزرگ، آمریکا مصمم است تا جوامع منطقه خاورمیانه بزرگ را دموکراتیزه کند زیرا معتقد است که سرخوردگی مردم این منطقه از دولتهای خود ثبات و امنیت منطقه وجهان غرب به ویژه آمریکا را تهدید میکند. در پشتیبانی این نظریه، طرح خاورمیانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انسانی جهان عرب» که توسط سازمان ملل منتشر میشود توجه میدهد

• کل تولید ناخالص ملی 22 کشور عضو اتحادیه عرب از تولید ناخالص ملی اسپانیا کمتر است

• نزدیک به40% جمعیت بزرگسال کشورهای عرب، یعنی بالغ بر 65 میلیون نفر بیسواد میباشند که دو سوم آنان را زنان تشکیل میدهند

• تا سال 2010 متجاوز از 50 میلیون و تا سال 2020 متجاوز از 100 میلیون نفر وارد بازارکار خواهند شد. برای جذب این نیرو میبایست هر سال دست کم 6 میلیون اشتغال جدید تولید شود

• اگر نرخ بیکاری منطقه در سطح کنونی آن باقی بماند، تا سال 2010 تعداد بیکاران منطقه از مرز 25 میلیون نفر فراتر خواهد رفت

• یک سوم جمعیت منطقه با 2 دلار در روز زندگی میکند. برای نجات این جمعیت انبوه از چنگال فقر نرخ رشد اقتصادی منطقه میباید دست کم 2 برابر شود یعنی از 3% به 6% در سال افزایش یابد
• در مجموع تنها 35 در صد نمایندگان پارلمان های منطقه زن میباشند، در حالیکه نرخ مزبور برای منطقه جنوب صحرای آفریقا بالغ بر84 در صد است

• سهم کشورهای عرب در کل تولیدات کتاب جهان تنها 11 در صد است که 15% آنرا نیرکتاب های مذهبی تشکیل میدهد. تعداد کتابهایی که به زبان یونانی ترجمه میشود 5 برابر کل کتاب هایی است که به زبان عربی ترجمه میشود. این در حالی است که تنها 11 میلیون نفر به زبان یونانی صحبت میکنند

• در جهان عرب برای هر 1000 شهروند تنها 53 نسخه روزنامه به چاپ میرسد. این رقم در کشورهای پیشرفته برابر 285 نسخه، یعنی 5 برابر میانگین کشورهای عرب است

• تنها 16 در صد جمعیت منطقه به اینترنت دسترسی دارد که در مقایسه با سایر مناطق جهان، حتی منطقه جنوب صحرای آفریقا پایین ترین نرخ است

• 51 در صد جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایر کشورها میباشند. نزدیک به یک چهارم فارغ التحصیل های دانشگاه های عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت میکنند

از نظر پوشش جغرافیایی، طرح خاورمیانه بزرگ علاوه بر 22 کشور اتحادیه عرب (Arab League) کشورهای ترکیه، اسرائیل، پاکستان، افغانستان و ایران را نیز در بر میگیرد. اما شاخص های بالا در مجموع تصویر دقیقی از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کل منطقه بدست میدهند. برای مثال، منطقه خاورمیانه بزرگ دارای بالاترین نرخ بیسوادی جهان به ویژه در میان زنان است. در مجموع بالغ بر 75 میلیون زن و 45 میلیون مرد از جمعیت این منطقه بیسواد میباشند. وضعیت بیسوادی در افغانستان، پاکستان، یمن و مراکش به ویژه نگران کننده است

گزارشهای 2002 و 2003 «توسعه انسانی جهان عرب» نتیجه میگیرند که براساس تحقیقات انجام شده، جهان عرب از سه “کسری” (deficit) رنج میبرد

1 کسری آزادی

2 کسری اشتغال

3 کسری توانمندی سیاسی، اقتصادی و سیاسی زنان

طرح خاورمیانه بزرگ مدعی است که هدف آن از بین بردن این کسری ها در منطقه خاورمیانه بزرگ است تا به این ترتیب ثبات و امنیت جامعه جهانی به ویژه آمریکا را تامین و حفظ نماید

برنامه های پیشنهادی طرح خاورمیانه بزرگ

بنا بر متن رسمی طرح خاورمیانه بزرگ که توسط گروه 8 منتشر گردید، این طرح شامل سه حوزه فعالیت است

• سیاسی: در عرصه سیاسی «طرح خاورمیانه بزرگ» متذکر میشود که پیشرفت به سوی دموکراسی و حکومت قانون مستلزم ایجاد تضمین های موثری در زمینه های رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین و احترام به تنوع افکار و پلورالیسم است تا مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه را ممکن سازد. برای استقرار و گسترش دموکراسی، علاوه بر موارد پیشین اصلاح و نوسازی دستگاه دولت و شیوه مدیریت و حکومترانی آن نیز ضروری میباشد

• اجتماعی و فرهنگی: در حوزه اجتماعی و فرهنگی، آموزش برای همه، کاهش نرخ بیسوادی، بهبود دسترسی به آموزش به ویژه برای دختران و زنان، برابری زن و مرد، آزادی بیان، دسترسی به فنآوری اطلاعات (information technology) و ارتقاء مهارت و آموزش نیروی کار از اهداف اصلی طرح خاورمیانه بزرگ میباشند

• اقتصادی: در زمینه اقتصادی، اهداف طرح عبارتند از ایجاد اشتغال، ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی، گسترش تجارت آزاد و سرمایه گذاری، ارتقاء همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین منطقه ای، بهبود دسترسی به سرمایه، انجام اصلاحات در بخش مالی، اصلاح قوانین و ساختار حقوقی، اصلاح حقوق مالکیت، مبارزه با فساد و ارتقاء شفافیت. در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 متعهد میشوند تا با ارائه کمکهای مالی و خدمات فنی دولت های منطقه را در اجرای اهداف فوق یاری دهند

بمنظور تسهیل و پیشبرد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ اقدامات متعددی را در سه زمینه ارتقاء دموکراسی، ایجاد جوامع متکی بر دانش وگسترش فرصت های اقتصادی توصیه می نماید که موارد عمده آنها به اختصار به شرح زیر میباشند. این اقدامات در چارچوب سازمانی «فوروم آینده» هماهنگ و به اجرا گذارده خواهند شد. بنا به طرح خاورمیانه بزرگ، نمایندگان رسمی دولتهای گروه 8 و کشورهای منطقه بطور مرتب در چارچوب «فوروم آینده» ملاقات خواهند نمود و در زمینه پیشبرد برنامه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه به ویژه استقرارحکومت قانون، گسترش دموکراسی، تقویت نهادهای جامعه مدنی، رعایت حقوق بشر و اصلاحات اقتصادی به تبادل نظر وهمکاری خواهند پرداخت. به موازات، نمایندگان سازمانهای غیر دولتی و گروه های اقتصادی کشورهای منطقه و گروه 8 نیز مستقیما با یکدیگر وارد تبادل نطر و همکاری خواهند شد

الف. ارتقاء دموکراسی

 

پروژه مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران تحت pdf

 پروژه مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران تحت pdf دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران تحت pdf

پیشگفتار  
مقدمه  
1 بررسی قوانین  
2 دکترین  
3 حقوق بین‎‎المللی خصوصی  
4 نمونه‎هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی  
اداره حقوقی دادگستری(12)  
نظریه مشورتی اداره حقوقی (2113/7 ـ 5/7/1362)  
5 . حقوق تطبیقی  
نتیجه  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران تحت pdf

1-Moazzami Abdollah, Essai sur La condition des etrangers en IRAN, these, Paris, 1937, p

2 ـ برای مطالعه بیشتر رک

MATINE – DAFTARy Ahmad Khan, La Suppression des Capitulations en Perse, Paris, P.U.F

3 ـ برای نظر اکثریت رک. نصیری، محمّد؛ حقوق بین‎الملل خصوصی، انتشارات آگاه، 1372، ص 198؛ الماسی، نجادعلی؛ تعارض قوانین، نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، 1375 ص 157، ولی در صفحه 168 با قید این که «ماده 7 این قانون اعمال قانون ملّی را نسبت به احوال شخصیه اتباع بیگانه در حدود معاهدات پذیرفته یعنی آن را منوط به وجود عهدنامه با دولت متبوع بیگانه کرده است» به نظر می‎رسد که نظر متفاوتی اتخاذ شده است؛ ارفع‎نیا، بهشید؛ حقوق بین‎الملل خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات عقیق، 1375، ص 49

4 ـ جعفری لنگرودی، محمّد جعفر؛ حقوق اموال، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، 1373، ص 94

5 ـ امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد 4، کتابفروشی اسلامیه، 1354، صص 102 و 103

6 ـ مدنی، سیدجلال‎الدین؛ حقوق بین‎الملل خصوصی، انتشارات گنج دانش، 1369، ص 133

7 ـ رک. ضیایی بیگدلی، محمّدرضا؛ اسلام و حقوق بین‎الملل، چاپ سوم، شرکت انتشار، 1369 ص 93 احتمالاً به همین دلیل مؤلف کتاب، عنوان کلی «اسلام و حقوق بین‎الملل» را برگزیده است

8 ـ رک. عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، جلد سه، انتشارات امیرکبیر، 1367، صفحات 58 و 59؛ همین مؤلف، جغرافیای سیاسی اسلام، انتشارات فرهنگ اسلامی، 1368، ص 32

9 ـ سوره حجرات، آیه 13

10 ـ عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، پیشین، ص 211

11 ـ خلیلیان، سیدخلیل؛ حقوق بین‎الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی، 1362، ص 141

12 ـ این سازمان به «اداره حقوقی قوه قضاییه» تغییر نام یافته است

13 ـ پاکستان در فهرست کشورهایی است که به موجب قوانین تابعیت آنها، بانوان خارجی مخیر به حفظ تابعیت اصلی خود یا تحصیل تابعیت زوج می‎باشند. رک. ارفع‎نیا، پیشین، ص 268

14 ـ دادگاه مدنی خاص تهران، شعبه 104، 30 اردیبهشت 1359

15 ـ اهیمت این سؤال و جواب از این جهت است که اداره حقوقی آن دسته از سؤالها و پاسخهایی را که در بایگانی موجود است و آنها را مفید و مهم تشخیص می‎دهد هر از چندگاهی به چاپ آنها مبادرت می‎ورزد و این سؤال نیز در کتاب مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری (از سال 1358 به بعد) چاپ روزنامه رسمی، بی‎ تاریخ چاپ، ص 383، چاپ شده است

16- Lexique de termes Juridiques, Dalloz, Paris, 1990, p

17 ـ تفکیک خارجیان مقیم ایران به مسلمان و غیرمسلمان، مورد توجّه حقوق موضوعه است. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1374 در تصویبنامه خود تحت عنوان «تصویبنامه راجع به چگونگی استملاک اتباع بیگانه که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به کشور جمهوری اسلامی ایران مسافرت می‎نمایند» مقرر داشته است که: «به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‎شود برای احداث و فروش حدود 5 هزار واحد مسکونی به اتباع خارجی مسلمان در شهر مشهد و شهر جدید گلبهار… اقدام نماید» (روزنامه رسمی 27 آذر 1374). این تصویبنامه اتباع خارجی غیرمسلمان را دربرنمی‎گیرد

18 ـ طبق ماده 12 این قانون، در احوال شخصیه، چنانچه پناهنده فاقد محلّ اقامت باشد تابع قوانین کشور محلّ سکونت خواهد بود

19-Batiffol Henri, Lagarde Paul, Traite de Droit iternational Prive Tom 1, 8 e ed. L.G.D.J. Paris, 1993, n 242-

20 ـ مکرّمی، علی محمّد؛ ترجمه قانون حقوق بین‎الملل خصوص سویس، نشریه حقوق، دانشکده علوم قضایی، مرداد و آبان 71، ص 79 به بعد

21-Mayer Pierre, Droit international Prive, MONTCHRESTIEN, Paris, 1991, n 577et s

22 ـ جهت توضیح مفصل این تئوری

P. Lagarde, Le Principe de Proximite dans le Droit international Prive Contemporain, Rec. Cours de L’Ac. De dr, int. t. 196 (1986-I) p. ll et s

23 ـ محقق داماد، سید مصطفی؛ حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، 1365،ص 295

24-Loussouarn Yvon, Bourel Pierre, Droit international Prive 4 ed, Paris DALLOZ, 1993, n 325, p

25-Audit Bernard, Droit international Prive, Paris, ECONOMICA, 1991, n

26-Cass. Civ. 9 nov. 1993, Rev. crit. 1994, note Eric KERCKHOVE

27-PEETITI – DEAUX – IMBERT, La Covention Europeene des Droits de L’homme, ECONOMICA, Paris, 1995, p. 1111 et s

28-J. Massip, Le conseiller doyen honoraire a La Cour de cassation, Recueil DALLOZ. 1995,

29-Batiffol, Lagarde, op. cit., n

30-Gannage Pierre, La Penetration de L’autonomie de la Volonte dans le Droit international Prive de La Famille, Rev., Crit. Juill – Sept. 1992, p. 425 et s

پیشگفتار

احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویه دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید می‎داند

در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها می‎پردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار می‎گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بین‎الملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بین‎الملل خصوی اسلامی بیان می‎شود. نمونه‎هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشکیل می‎دهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راه‎حلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید

مقدمه

از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر می‎رسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً می‎گوید که

«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود»

اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بین‎الملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل می‎آید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر می‎رسد

1 بررسی قوانین

همانطور که ذکر شد ماده 7 ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یک طرف می‎توان گفت که وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان می‎دارند. بدیهی است که آنها می‎توانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر می‎توان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت می‎کند. طبق ماده 5 این قانون

«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد»

همچنین مطابق بند 2 ماده 961 قانون مدنی، خارجیان نمی‎توانند از قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق ایران که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در این ماده بهره‎مند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است

البته ماده 5 قانون مدنی را به نفع نظریه اول نیز می‎توان تفسیر نمود و گفت که، علی‎الاصول خارجیان تابع قواعد ایران هستند مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و یکی از این استثنائات، ماده 7 قانون مدنی یعنی تبعیت خارجی از قانون ملی متبوع است بی آن که نیاز به وجود معاهده باشد. اما توجیه بند 2 ماده 961 قانون مدنی به نفع این نظریه بسیار مشکل است زیرا وقتی که خارجی در احوال شخصیه تابع قانون ملی خود است بدیهی است که «حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده» قابل اجرا نخواهند بود. در این صورت بند 2 ماده 961 فقط یک تکرار زاید و توضیح واضحات خواهد بود و دارای توجیه تئوری و اثر عملی نخواهد بود. این بند از ماده 961 وقتی جایگاه واقعی خود را پیدا می‎کند که بگوییم طبق ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه در مبحث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند، مگر این که طبق ماده 7 معاهده‎ای بین دولت ایران و دولت خارجی باشد، و طبق بند 2 ماده 961، اتباع خارجه نمی‎توانند از آن دسته از قواعد ایرانی که در قانون دولت متبوعشان صریحاً رد شده و یا در تعارض آشکار است، بهره‎مند گردند. بنابراین خارجیان ساکن ایران در مبحث احوال شخصیه، تابع قانون ایران هستند تا جایی که قاعده ایرانی توسط حقوق خارجی رد نشده باشد. بنابراین خارجیان مقیم ایران می‎توانند از آن دسته از مقررات مربوط به احوال شخصیه کشورمان که در قوانین متبوعشان پیش‎بینی نشده و یا پیش‎بینی شده ولی آنچه که در حقوق ایران است با حقوق آنها، در تعارض آشکار نیست، بهره‎مند شوند. به این ترتیب در مورد زوجین خارجی که حکم به جدایی آنها در دادگاه ایران صادر شده است، زوجه می‎تواند به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوّب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تقاضای اجرت‎المثل کارهای انجام گرفته در زمان زوجیّت را بنماید، چنانچه این امر مورد ردّ قانون متبوع وی نباشد. سیر تاریخی کاپیتولاسیون و نحوه الغای آن تفسیر فوق را تقویت می‎نماید

پس از قرارداد ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری در 10 فوریه 1828، برای یک دوره حدوداً یکصدساله غالب اتباع کشورهای خارجی، به استناد معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صریح مندرج در معاهده و چه به صورت ضمنی با استفاده از شرط «رفتار دولت کامله‎الوداد» در امور حقوقی و نیز در امور جزایی، در ایران، تابع قواعد ملّی خودشان بوده و از مصونیت قضایی بهره‎مند بودند. برای سایر خارجیان، وزارت امور خارجه دادگاههای خاصی بنام دادگاههای کارگزاری ایجاد کرده بود که جدا از وزارت دادگستری بود.(1) بعد از انقلاب مشروطیت، به تأسی از روش کدنویسی، تنظیم و تدوین قوانین مختلف در ایران آغاز شد. همانطور که قرارداد ترکمانچای آغاز دوره کاپیتولاسیون در ایران به شمار می‎رود، طبق قرارداد ایران با دولت شوروی (پس از انقلاب 1917) در 14 دسامبر 1921 همه این امتیازات لغو شد

تصویب مواد 1 تا 955 قانون مدنی در 18 اردیبهشت 1307 و سایر موضوعات فوق باعث شد که نخست‎وزیر وقت در 20 اردیبهشت 1307 لغو رسمی کاپیتولاسیون را اعلام نماید. یک روز بعد، وزارت امور خارجه به همه دولتهای دارای حق کاپیتولاسیون اطلاع می‎دهد که این امتیازات از 10 مه 1928 لغو شده‎اند و ایران آماده است که معاهدات جدیدی با یان دولتها امضا بنماید. اکثر این کشورها قراردادهای موقتی برای یک سال با ایران در مورد وضع حقوقی اتباع خود منعقد نمودند. به این ترتیب، در آن زمان معاهدات تعیین کننده وضع حقوقی احوال شخصیه خارجیان در ایران بوده است. نتیجه این که پس از لغو کاپیتولاسیون، قانونگذار، خارجیان را در شرایط مساوی با ایرانیان قرار داد، مگر این که طبق معاهده اجرای قانون شخصی آنها مجاز باشد.(2)

به این ترتیب با توجه به سوابق، می‎توان گفت که قید «در حدود معاهدات» صرفاً یک تأکید یا توضیح بدون تأثیر نیست، بلکه اساساً بهره‎مندی خارجی از قانون ویژه خود منوط به وجود معاهده است و در صورت عدم وجود معاهده، خارجیان از شرایط یکسان با ایرانیان برخوردار هستند

2 دکترین

اکثریت مؤلفان معتقدند که، احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران تابع قانون ملی خودشان است بی آن که نیاز به وجود معاهده‎ای باشد.(3)

به این ترتیب، با توجه به ماده 9 قانون مدنی، قید «در حدود معاهدات»، در ماده 7 زاید بوده و از این گذشته همان‎گونه که پیشتر بیان شد، ذکر بند 2 ماده 961 قانون مدنی غیرضروری به نظر می‎رسد. یکی از مؤلفان محترم معتقد است که: اگر کشوری احوال شخصیه بیگانه را تابع قانون کشور محل اقامت کند و اِعمال قانون خارجی را موکول به داشتن معاهده و رفتار متقابل کند، این امر نشانه عقب‎ ماندگی است.(4)

در بین مؤلفان، تنها مرحوم استاد امامی است که صریحاً گفته است: «هرگاه چنین قراردادی منعقد نشده باشد، اتباع دولت بیگانه تابع قوانین مدنی ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است که در این صورت قانون دولت متبوع آنها رعایت می‎گردد مثل نکاح دوم».(5)

البته ایشان معتقد است نزاکت بین‎المللی ایجاب می‎نماید که اگر قراردادی هم بین دولت ایران و دولت بیگانه نباشد، قوانین دولت خارجی نسبت به اتباع آن رعایت شود و این امر را منوط به معامله متقابل می‎دانند. یعنی رعایت این نزاکت بین‎المللی و اعمال قوانین خارجی برای تبعه بیگانه در صورتی است که آن دولت نیز اعمال قوانین را در مورد اتباع ایرانی پذیرفته باشد

به هر حال مؤلفان اتباع خارجی را در مبحث احوال شخصیه، برخی در صورت وجود معاهده و برخی بدون نیاز به معاهده، تابع قانون ملّی خودشان می‎دانند بی آن که عامل مذهب در اینجا نقشی داشته باشد و این که مسلمان بودن یا نبودن تبعه خارجه تأثیری در راه حل ارائه شده توسط ماده 7 قانون مدنی داشته باد. تنها یکی از مؤلفان به امکان تأثیر عامل مذهب توجه نموده است و گفته است که اگر یک خارجی مسلمان که قانون ملی متبوعش به او اجازه استفاده از یکی از حقوق اساسی اسلام را نمی‎دهد، مثلاً طبق قانون ملّی او را از حق طلاق ممنوع می‎داند و یا حق نفقه را برای زوجه نمی‎شناسد، از دادگاه ایران به عنوان یک کشور اسلامی، اجرای قواعد مسلم اسلامی را بخواهد، رد تقاضای وی به نظر می‎رسد که با نظم عمومی و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات داشته باشد.(6) اگر چه ردّ این تقاضا مطابق ماده 7 قانون مدنی و بند 2 ماده 961 این قانون است؛ علی‎الاصول نیز یک دادگاه اسلامی نمی‎تواند نسبت به مسلمان بودن اصحاب دعوا موضعی خنثی داشته باشد

نظم عمومی عاملی است که می‎تواند مانع از اجرای قانون خارجی صالح، طبق قاعده حل تعارض ایران بشود، حال چه ذی‎نفع یک خارجی مسلمان باشد یا یک خارجی غیرمسلمان. نظم عمومی در هر کشوری متأثر از مذهب اکثریت جامعه است

این نکته احتمال دیگری را به ذهن می‎رساند و آن این که آیا تفاوت بین خارجیان مسلمان و غیرمسلمان فقط مربوط به استثنای نظم عمومی است یا این که این امر می‎تواند به موارد دیگر گسترش یافته و حتی خود قانون صالح بر خارجیان مسلمان را، در مبحث احوال شخصیه، در بر بگیرد؟

گرچه در قانون مدنی اشاره‎ای مبنی بر تقسیم‎بندی خارجیان براساس مذهب وجود ندارد امّا از مجموعه حقوق موضوعه ایران می‎توان این معنا را استنباط نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از اصول خود تأکید بر رعایت احکام اسلامی دارد که بارزترین آن اصل 4 این قانون است، به موجب این اصل

 «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»

بنابراین از این پس، تفسیر ماده 7 قانون مدنی باید در پرتو اصل 4 قانون اساسی باشد. از این گذشته در اسلام معیارهای مصنوعی و قراردادی برای تشخیص افراد و اقوام مثل مرز و کشور نمی‎تواند ملاکی برای تعیین قانون صالح باشد. در ایدئولوژی مذهبی، فرد تابع خداست نه دولت، و مسلمان در هر کجای دنیا که باشد تابع قانون مذهبی و الهی خودش است و نه تابع قانون سرزمینی و غیرالهی. در مقدمه قانون اساسی چنین ذکر شده است که

«رسالت قانون اساسی این است که زمینه‎های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد»

مقدمه قانون اساسی ارزش کمتری از قانون اساسی ندارد و باید در تفسیر اصول این قانون و سایر قوانین مورد توجه قرار گیرد. این مقدمه چارچوب اهداف و سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‎کند

 

پروژه مقاله ارسطو در مباحث اخلاق تحت pdf

 پروژه مقاله ارسطو در مباحث اخلاق تحت pdf دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله ارسطو در مباحث اخلاق تحت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله ارسطو در مباحث اخلاق تحت pdf

چکیده    
مقدمه     
علم اخلاق از دیدگاه ارسطو    
ملاحظاتی کلی درباره اخلاق ارسطویی    
الف) جایگاه عقل در نظام اخلاقی ارسطو    
ب) نسبی گرایی در اندیشه اخلاقی ارسطو    
ج) نقش تجربه در اخلاق ارسطویی    
د) غایت انگاری در اخلاق ارسطویی    
جایگاه اخلاق در نظام فکری دکارت     
1 ـ اخلاق موقت    
2 ـ انفعالات نفس    
3 ـ ارتباط انفعالات نفس با علم اخلاق    
4 ـ مؤلفه‌های فعل اخلاقی    
5 ـ رابطه انفعالات با نفس و بدن    
6 ـ انفعالات بنیادین نفس    
مقایسه اخلاق ارسطویی با اخلاق دکارت    
نتیجه    
فهرست منابع و مأخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله ارسطو در مباحث اخلاق تحت pdf

1 . گمپرتس، تئودور، متفکران یونانی، ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، تهران، 1375

2 . ریچارد پاپکین و آوروم استرول، کلیات فلسفه، ترجمه دکتر سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات حکمت، تهران، چاپ نوزدهم، 1383

3 . ارسطو، اخلاق نیکوماخوسی، ترجمه محمد حسن لطفی، طرح نو، تهران، 1378

4 . کاپستون، فریدریک، تاریخ فلسفه یونان و روم، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات علمی و فرهنگی، جلد اول ، تهران، 1375

5 . ــــــــ ، ــــــــ ، ترجمه دکتر غلامرضا اعوانی، جلد چهارم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،

6 . سالیوان راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت‌الله فولادوند، انتشارات طرح نو، تهران، 1380

7 . نوسبام، مارتا، ارسطو، ترجمه عزت‌الله فولادوند، طرح نو، تهران، 1380

8 . دکارت، رنه، گفتار در روش، ترجمه محمدعلی فروغی، نشر مهر دامون، تهران، 1385

9 ـــــــــ ، تأملات در فلسفه اولی، ترجمه دکتر احمد احمدی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ دوم، 1369

10 ـــــــــ ، انفعالات نفس، ترجمه دکتر منوچهر صانعی دره‌بیدی، انتشارات بین المللی هدی، تهران، 1376

11 اسپینوزا، باروخ دِ بندیکت، شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعد الطبیعی، ترجمه دکتر محسن جهانگیری، انتشارات سمت، تهران، 1382

12 مجتهدی، کریم، فلسفه غرب، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1380

13 ــــــــــــــ ، دکارت و فلسفه او، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1382

14 . برهیه، امیل، تاریخ فلسفه قرن هفدهم، ترجمه اسماعیل سعادت، انتشارات هرمس، تهران، 1385

15واربرتون، نیگل، آثار کلاسیک فلسفه، ترجمه مسعود علیا، چاپ شمشاد، تهران،

چکیده

بحث اخلاق از دیرباز یکی از مهم ترین مباحث معرفتی بوده و در طول زمان تاریخ تطور بلندی داشته است. نوشته حاضر به بررسی تطبیقی علم اخلاق از دیدگاه ارسطو و دکارت؛ دو فیلسوف برجسته و مهم دوره یونان باستان و فلسفه جدید می پردازد

دکارت در کتاب گفتار در روش ضمن نقد روش و آراء علمای علم اخلاق بویژه ارسطو و متهم نمودن آنان به گزافه گویی، تصویرپردازی و توصیفی بودن و نیز عدم ارائه راه و طریق صعود به قله رفیع اخلاق، وعده می نماید تا در نظام اخلاقی خود نرده بان صعود به این قلّه را به دست دهد و اخلاقی کاربردی و توصیه ای ارائه نماید

در این مقاله نشان داده خواهد شد که اولاً دکارت در مدعای خود و اتهامات وارده به اصحاب مدرسی ، بویژه ارسطو در باب اخلاق صادق نبوده است و به رغم استفاده های فراوانی که از ارسطو در بحث اخلاق [و همچنین مابعد الطبیعه] نموده است، جانب انصاف را نگه نمی دارد. ثانیاً، بنای استوار اخلاقی که وی سودای تحقق آن را در سر می پروراند هیچ گاه جامه عمل نپوشید

کلمه های کلیدی:

• نفس • عقل • فضیلت • بدن • اراده • حکمت عملی • عواطف • میل • حکمت نظری • احساس • انفعالات

 

 

مقدمه

آن زمان که آدمی چشم خود را به عالم هستی گشود، فهم معنای هستی و پرسش ازحقایق درون و بیرون پیوسته به عنوان پرسشی بنیادین برای او مطرح بوده است. او پس از آن که شناختی فی الجمله از علوم نظری، آلی و عملی حاصل نمود و به فهم معنای هستی و رمز و راز و غایت خلقت آدمی بار یافت از آن رو که اولاً موجودی مدنیٌ بالطبع است و در درون اجتماع بشری با دیگران تعامل و ارتباط دارد و ثانیاً می دانست که عبث آفریده نشده است و باید در جهت تربیت نفس، کسب فضیلت و سعادت و خدمت به دیگران گام بردارد؛ به تدریج وارد حوزه اخلاق شده و در می یابد که معنای نیک و بد، خیر و شر و حُسن و قبح چیست. هم هنگام او دو پرسش بنیادین را که در مباحث اخلاقی دوران باستان نقش محوری داشت در صدر پژوهش های خود قرار می دهد

1 ـ زندگی خوب برای انسان چه نوع زندگی است؟

2 ـ آدمی برای این که زندگی خوب و سعادتمندانه‌ای را داشته باشد، چگونه باید زندگی کند؟

بحث و بررسی پیرامون جایگاه و منزلت علم اخلاق در ارتقاء آدمی به فضایل اخلاقی و نیل به سعادت و زندگی نیک از مهم ترین دغدغه های آدمی در طول تاریخ بوده است. امّا از آنجا که بحث اخلاق از آن زمان که در کانون توجه برخی از اندیشوران قرار گرفت تا اخلاقی که امروزه از آن سخن به میان می آید تاریخ تطور بلندی به جهت معنا و کارکرد داشته است و بی تردید بررسی تاریخ این تفکر در این مقال نمی گنجد. از این رو بر آن شدیم تا صرفاً به مطالعه تطبیقی علم اخلاق ارسطویی، به عنوان مبدأ و خاستگاه یک علم اخلاق کاربردی و مدوّن و علم اخلاق از دیدگاه دکارت در سده هفدهم میلادی بپردازیم. این مقایسه به چند دلیل حائز اهمیت است: اولاً متوجه خواهیم شد که اگر تفکر افلاطون، آن گونه که وایتهد توجه داده است، بر کل تاریخ تفکر غرب سایه انداخته است، چنان چه خوب بنگریم ردپای اخلاق ارسطویی و سلطه بلامنازع او را حتی در و بر آثار فیلسوفان اخلاق متأخر باز خواهیم شناخت؛ و پر واضح است که این مطلب ما را در فهم بهتر نظام اخلاقی و به ویژه نظام مابعدالطبیعی ارسطو مدد خواهد رساند. ثانیاً به رغم انتقاد های دکارت به سنت مابعدالطبیعی و به تعبیر وی اخلاق توصیفی ارسطویی، و همچنین با وجود تلاش دکارت به گذر از آن به سمت یک علم اخلاق دائمی و توصیه ای(کاربردی)، میزان وام داری او به ارسطو و تأثیر پذیری وی از او در حوزه اخلاق و مواضع اختلاف آنها را مشاهده خواهیم نمود . این امر، خود موجب خواهد گردید به فهم بهتری از وضعیت اخلاق در سده هفدهم و به ویژه نظام اخلاقی و مابعدالطبیعی دکارت نائل گردیم

در پاسخ به دو سؤال مذکور که در واقع بنیادی ترین پرسش در زمینه اخلاق است با توجه به اختلاف در مبانی فکری و همچنین فهم اندیشمندان از معنای واژگانی چون، فضیلت (سعادت)، خوبی یا بدی و; و همچنین با توجه به اختلاف زمان و مکان و شرایط جغرافیایی و تاریخی، همیشه اختلاف نظر وجود داشته است و از این رو مکاتب و نحله‌های متفاوتی در باب اخلاق و زندگی اخلاقی شکل گرفته است

بخش اول

علم اخلاق از دیدگاه ارسطو

چنان که می دانیم، نظرگاه افلاطون؛ یا به تعبیر درست‌تر سقراط در باب اخلاق یک نظریه مطلق انگارانه است. بر اساس این دیدگاه عملِ خلاف اخلاق یا عمل بد نتیجه جهل و نادانی است و هیچ کسی دانسته و از روی علم و آگاهی مرتکب عمل بد و نادرست نمی شود. او همچنین معتقد بود که قواعد اخلاقی در تمام اوضاع و احوال و شرایط ثابت و مطلق‌اند؛ یا به تعبیر دیگر فقط یک نوع نحوه زندگی خوب برای همه مردم وجود دارد و خیر، مستقل از همه آدمیان است

اما ارسطو به خلاف اسلاف خود که رفتار و امور اخلاقی را به قوانین طبیعت استناد می‌دادند، تلاش نمود برای مسائل اخلاقی، طریقی تجربی و علمی پیدا کند. او به خوبی از نقیصه نظریه مطلق گرایانه افلاطونی آگاه بود و لذا این که همه انسان‌ها با وجود اختلافات شدید روحی، فردی، اجتماعی ، جغرافیایی، جسمی و جنسی باید یک قانون عام و کلی را نصب العین خود قرار دهند و از آن متابعت کنند برای او قابل پذیرش نبود. از این رو درصدد برآمد زندگی خوب برای همه آدمیان را از طریق تفکر و تعقّل و مشاهده و بررسی تجربی و عینی رفتار و گفتار انسان‌ها بدست آورد

ارسطو در پایان دریافت که زندگی خوب برای آدمی عبارت است از «ائودایمونیا» یا زندگی سعادت- مندانه. اما پرسش بعدی این بود که ائودایمونیا چه نوع زندگی است. آیا زندگی قرین با لذت و شادی را ائودایمونی می‌نامند یا زندگی توأم با کامیابی و شهرت را. آیا چنان که سقراط و رواقیون گفته اند، برای ائودایمونیا صرفاً فضیلت مند بودن کافی و بسنده است یا این که باید هم داستان با ارسطو خیرات و امور خارجی را نیز برای آن ضروری دانست؟ در پاسخ به این پرسش سه اثر مهم و ارزشمند از ارسطو برجای مانده است که در واقع سلسله درس گفتارهای او در لوکیوم بوده است

1ـ اخلاق کبیر ، متشکل از دو دفتر و حاوی خلاصه نظریات اخلاقی ارسطو است. این کتاب منبع درسی لوکیوم بوده است و ساختار و محتوای آن شباهت زیادی به اخلاق نیکوماخوسی و به ویژه اخلاق ائودموسی دارد

2ـ اخلاق نیکوماخوسی که گویا نیکوماخوس؛ پسر ارسطو به همکاری تئوفراستوس آن را گرد آورده است و شامل ده دفتر است

3ـ اخلاق ائودموسی که احتمالاً شاگرد محبوب او «اُدِموس» آن را تنظیم نموده و در 8 دفتر گرد آمده است

بنابراین با توجه به اشتراک کلّی این سه اثر در ساختار و محتوا، به منظور فهم صحت و سقم ادعای دکارت در باب اخلاق ارسطویی و نیز فهم کلیّاتی از اخلاقی ارسطو؛ به بررسی اجمالی مضمون و محتوای بخش هایی از کتاب اخلاق نیکوماخوسی خواهیم پرداخت. سپس آراء اخلاقی دکارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان به مقایسه این دو رویکرد خواهیم پرداخت

الف) اخلاق نیکوماخوسی در یک نگاه کلّی

ارسطو در دفتر نخست این اثرخیرات یا امور نیک را به دو بخش غایت و وسیله تقسیم می کند و غایت زندگی یا خیر اعلاء را «سعادت» می‌نامد. سپس می افزاید سعادت یا «ائودایمونیا» دو گونه است