پروژه پایان نامه مسئولیت مدنی داور تحت pdf دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه پایان نامه مسئولیت مدنی داور تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه مسئولیت مدنی داور تحت pdf
مقدمه:
بخش اول
موضوع شناسی
فصل اول: موضوع شناسی مسئولیت مدنی
گفتار اول: تاریخچه مسئولیت مدنی
مبحث اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در جهان
بند اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در ایران
بند دوم: تاریخچه مسئولیت مدنی در فقه امامیه
گفتار دوم: تعریف مسئولیت مدنی
مبحث اول: تعریف جهانی مسئولیت مدنی
بند اول: تعریف مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران
بند دوم: تعریف مسئولیت مدنی از دیدگاه قرآن و فقه امامیه
گفتار سوم: تعریف انواع مسئولیت مدنی
مبحث اول:مسئولیت عمومی
مبحث دوم : مسئولیت قراردادی
مبحث سوم: مسئولیت حرفه ای
گفتار چهارم: ماهیت مسئولیت مدنی
مبحث اول: مبانی مسئولیت مدنی
بند اول:نظریه ی تقصیر
بند دوم:نظریه ی خطر
بند سوم:نظریه ی تضمین حق
گفتار ششم : تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
فصل دوم:موضوع شناسی داوری
گفتار اول: تاریخچه داوری
مبحث اول: تاریخچه داوری در عرصه بین المللی
بند اول :تاریخچه داوری در ایران
بند دوم: تاریخچه داوری بر اساس فقه امامیه
مبحث دوم: تعریف داوری
مبحث سوم: انواع داوری
مبحث چهارم: ماهیت داوری
مبحث پنجم: اصل استقلال قرارداد داوری ومبانی اصولی آن
مبحث ششم: تفاوت کلی قضاوت و داوری
گفتار دوم : احکام مسئولیت مدنی داور
مبحث اول: ماهیت و مبانی مسئولیت مدنی داور
بند اول: تفاوت مسئولیت ها:
بند دوم: تفاوت مسئولیت اخلاقی و مدنی:
بند سوم: مبانی نظری مسؤولیت در باب مسؤولیت مدنی
مبحث دوم: دکترین مصونیت قضایی از مسئولیت مدنی
بند اول: تکامل دکترین مصونیت قضایی :
بند دوم: حدود مصونیت قضایی :
بند سوم: انگیزه های زمینه ساز دکترین مصونیت قضایی:
بند چهارم: انتقاد بر دکترین امریکایی مصونیت قضایی :
مبحث سوم: مسئولیت مدنی قضات :
گفتار سوم:مصادیق مسئوولیت داور
مبحث اول:مسئولیت کیفری داور:
مبحث دوم: مسئولیت داور در داوری تجاری بین المللی
گفتار چهارم: آثار مسئولیت مدنی داور و نحوه جبران خسارت
مبحث اول: ارکان تحقق مسئولیت مدنی:
بند اول: وجود ضرر:
بند دوم: شرایط ضرر قابل مطالبه
بند سوم:حدود مصونیت داوری
مبحث دوم: نظریات موافق با مصونیت محدود داوری
بند اول: نظریات موافق با مصونیت مطلق داور
نتیجه گیری:
منابع:
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه پایان نامه مسئولیت مدنی داور تحت pdf
- قرآن مجید
نهج البلاغه ترجمه فیض الاسلام
1 اسکینی- ربیعا- مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی- فصلنامه نامه مفید- شماره
2 اسماعیلی- بابک- فرق داوری با قضات منصوب و تحکیم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان- آذر
3 انصاری- ولی الله – کلیات حقوق اداری- چاپ هفتم- تابستان 1386- نشر میزان
4 بخشی- عاطفه- مسئولیت بین المللی کشورها- دانشگاه پیام نور محمود آباد- بهار
5 برزگر- صادق- حکمیت بازرگانی بین المللی- مجله کانون- تیر و مرداد
6 بنکدار- مجید- مجموعه 6 جلدی قوانین علمی کاربردی با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور- امورتجارتی- چاپ چهارم-
7 پورتیموریان- محمود- داوری اجباری در دعاوی خانوادگی- مرداد
8 پورمحمود- احسان- مسئولیت مدنی در حقوق ایران- دانشگاه پیام نور خوزستان- بهمن
9 جاویدی- مجتبی- سیمای حقوق در قرآن- انتشارات مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن- زمستان
10 جباری- شبانعلی- مسئولیت مدنی- پژوهشکده باقرالعلوم-
11 جعفری لنگرودی- محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق- چاپ بیست و دوم- سال
12 جعفریان- منصور- «تأملاتی بر لایحه داوری تجارتی بین المللی 1»- مجلس و پژوهش- شماره سیزدهم
13 جنیدی- لعیا- نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76- انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- چاپ اول-
14 حسن مسلمی- جایگاه قضاوت و داوری در اسلام- دانشگاه تبریز- میانه – 15 آذر
15 خدوری- مجید- جنگ و صلح در اسلام- چاپ اول- سال
16 خسروی- مجید- جزوه داوری- انجمن حقوقی مشاوران املاک در کشور- تیر ماه سال
17 خورشید- علی احمد- مبنا و اساس مسئولیت مدنی و سابقه تاریخی آن- مستشار دادگاه استان نهم(مشهد)- مجله حقوقی دادگستری مشهد-
18 رزاقی- محمدرضا- مبانی و منابع مسئولیت مدنی- انجمن Iranian Dental Association- آبان
19 ژورون- پاتریس- اصول مسئولیت مدنی- ترجمه مجید ادیب- انتشارات میزان- چاپ دوم
20 سادات- سید محسن- بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش های فقهی و حقوقی- زمستان
21 شمس- عبدالله- آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)- چاپ هشتم- بهار
22 صفایی- سیدحسین- «سخنی چند درباره نوآوری ها و نارسایی های قانون داوری تجاری بین المللی»- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- شماره 40- تابستان
23 عمید زنجانی – عباسعلی – اصل حکمیت حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی - مطالعات حقوقی و قضایی – پاییز و زمستان
24 قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339- نقل از روزنامه رسمی شماره 4464-22/3/
25 قهرمانی- نصراله – مسئولیت مدنی وکیل دادگستری-
26 کاتوزیان- ناصر- الزامات خارج از قرارداد- چاپ ششم- 1386 – انتشارات دانشگاه تهران
27 کاتوزیان- ناصر- قواعد عمومی قراردادها- جلد سوم- انتشارات بهنشر-
28 کاتوزیان- ناصر- حقوق مدنى- ضمان قهرى- مسئولیت مدنى- دانشگاه تهران- سال
29 کریمی- آیت- کلیات بیمه- پژوهشکده بیمه(وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)- چاپ دوازدهم-تابستان
30 کریمی- آیت- کلیات بیمه- چاپ دوازدهم-انتشارات پژوهشکده بیمه
31 کلانتری ، مرتضی ، داوری ،1374 ،بررسی مهمترین نظامی های حقوقی داوری در جهان ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول
32 لورراسا ، میشل ، 1375،مسئولیت مدنی ، ترجمه دکتر محمد اشتری ، نشر حقوق دان
33 مازو و تنک – رساله مسئولیت مدنی- جلد اول- شماره
34 مایکل تاپ من ،1369 ،جرح و سلب صلاحیت از داوران ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ، شماره 12 ، دفترخدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران
35 مجموعه قوانین آیین دادرسی(مدنی-کیفری)- چاپ بیست و یکم- 1385- نشر دوران
36 محمدی گیلانی-آیت الله محمد- قضاوت در اسلام- حوزه علمیه قم- سال
37 منتی نژاد- صادق- مفهوم و مبانی انواع مسئولیت مدنی- دانشگاه تهران-
38 منصور- جهانگیر- مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی ددر دادگاه های عمومی و انقلاب – چاپ بیست و یکم –
39 نظر مشورتی اداره حقوقی، مجموعه نظرهای مشورتی از سال 1363 تا
40 هاوس منینجر- کریستین – ترجمه محمد جواد میر فخرائی – مسئولیت مدنی داوران مطالعه ای تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی - دسامبر
41 هداوند – مهدی- حقوق اداری تطبیقی- چاپ اول – زمستان 1389- مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
42 یوسفی صادقلو- دکتر مهدی- گروه وکلای دادگو- اسفند
مقدمه
در سال های اخیر سازمانها و نهادهای داوری به طور قارچ گونه ای تاسیس و توسعه یافته اند تقریبا در سراسر دنیا مراکز داوری در بطن سازمانهای خصوصی کانون های وکلا و اتا ق های تجارت تشکیل شده و آنطور که پیش می رود برخی از آنها بزودی به نهادهای داوری بسیار فعال و پرآوازه ای بدل خواهند شد البته این وضع در تمام این سازمانها صادق نیست و موجودیت پاره ای از آنها به دلیل پائین بودن سطح فعالیتشان فقط روی کاغذ خلاصه شده است در این میان حتی شاهدیم که برخی از مراکز داوری فقط به عنوان ابزاری برای تقلب و کلاهبرداری شکل گرفته اند که طرح این گونه پرونده ها در محاکم کیفری برخی از کشورها گواه بر این امر است
بروز این قبیل مسائل به موازات افزایش شمار داوری ها در اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 باعث گردید که سازمانها و نهادهای مختلفی از جمله کانون وکلای بین المللی به منظور تنظیم دستورالعمل و آیین رفتاری برای داوران کوشش هایی را مبذول دارند. در این میان دیوان داوری (آی. سی. سی.) نیز در واکنشی صحیح به جریان شتاب گیر اعتراض به صلاحیت داوران ایشان را ملزم نمود که در زمان پذیرش سمت داوری مراتب بی طرفی و استقلال خود در پرونده و نداشتن منافع مشترک با هر یک از طرفین اختلاف را کتباً اعلام و امضا نمایند. وجود این التزام کتبی آمار جرح داور را کاهش داده است
در هر حال رشد سازمانهای داوری و آماری دعاوی مطروحه علیه داوران اهمیت بررسی مشکلات ناشی از مسئولیت مدنی ارگان های متکفل داوری را گوشزد می کند، بطوریکه موسسات معتبر و صاحب نام داوری که در گذشته برای حفظ اعتبار خود نزد قضات کمتر به موضوع مسئولیت مدنی داوران تن در می دادند، امروزه اعتبار واقعی خودرا در توجه و تقید هر چه بیشتر به این موضوع یافته اند تا به این ترتیب روشن گردد که کدامیک از سازمانهای به اصطلاح داوری فاقد اعتبار و اهلیت کافی برای تصدی به این امر هستند و یا در مرز بی اعتبار و عدم صلاحیت قرار دارند
به نظر می رسد که طرفین یک اختلاف حقوقی را به انتخاب داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات داخلی یا بین المللی خود سوق می دهد این باشد که داوری در مقایسه با اقامه دعوی در دادگاه سریع تر کم هزینه تر محرمانه و غیر تشریفاتی تر است امتیاز دیگر داوری نسبت به طرح دعوی در محکمه می تواند این باشد که در داوری, طرفین اختلاف از نفوذ و میدان عمل کم و بیش وسیع تری در مورد انتخاب شخص یا اشخاصی مجاز برای رفع اختلاف فی مابین برخوردارند در گزینش این اشخاص یعنی داوران دو جهت اصلی مطمح نظر طرفین است نخست آنکه داوران مورد اعتماد و وثوق ایشان هستند و دیگر اینکه به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصی غالباً از قضات محاکم برای حل و فصل اختلاف موجود شایسته ترند. استفاده رو به افزایش از داوری به عنوان جایگزین پرجذبه ای برای دادخواهی سنتی از طریق محاکم موجب شده است که داوران به عنوان تصمیم گیران غالباً نهایی اختلافات حقوقی بین المللی و ملی مهم اهمیت و مسئولیت روز افزونی را به دست آورند
با این حال مواردی پیش می آید که در جریان رسیدگی داوری اعتماد اولیه یکی از طرفین یا هر دوی آنها نسبت به صحت و سلامت داور سلب می گردد و نیز ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت به وظایف خود بی توجهی و یا از اختیار محوله عمداً سو استفاده نماید. برخی از این موارد نظامهای حقوقی داخلی و مقررات داوری موسسات متکفل داوری طرقی را برای جبران سو قصدی داوری پیش بینی کرده اند به این ترتیب که اگر معلوم شود جریان داوری از همان ابتدا روندی غیر عادلانه داشته است طرف می تواند داور را قبل از صدور رای از سمت خود عزل کند و اگر رسیدگی غیر منصفانه به صدور رای از جانب داور انجامیده باشد طرفین می تواند به نحو موفقیت آمیزی در جهت ابطال رای صادره تلاش کنند ضمن اینکه تخلفات فاحش داور از قبیل تقلب و یا اخذ رشوه می تواند او را در معرض مسئولیت کیفری نیز قرار دهد
معذلک بر کناری داور قبل از پایان رسیدگی ابطال رای داوری و یا طرح اتهامات کیفری علیه او نمی تواند رضایت کامل طرفی را که به واسطه افعال و یا ترک فعلهای تخلف آمیز داور زیان دیده است فراهم آورد؛ زیرا تنها فایده این ترتیبات جبرانی این است که باعث منزوی و محروم شدن داوران ناصالح از تصدی داوریهای بیشتر به وضعیت قبل از سو تصدی داور است جبران و ترمیم نمی کند بنابراین طرف مزبور ممکن است با طرح یک دعوی داور متخلف الزام وی را به جبران خسارات وارده درخواست و تحصیل نماید
علیرغم اهمیت طبعاً زیاد موضوع مسئولیت مدنی داوران برای طرفین اختلافات و خود داوران, نظامهای حقوقی ملی و مقررات داوری و نیز مقررات داوری بین المللی غالباًاز کنار آن بی تفاوت گذشته و یا به اشارات مبهم و نارسائی بسنده کرده اند هدف این مقاله بحث وبررسی درباره مسائل مهم و غالباً فراموش شده ای است که طرفین و داوران باید، قبل از به حرکت افتادن چرخ رسیدگی داوری داخلی و یا بین المللی از آنها آگاهی داشته باشند. عناصر متشکله مسئولیت داوری چارچوب و حدود آن تثبیت و تغییر مسئولیت با تراضی طرفین امکان بیمه کردن آن و نیز مسئولیت سازمانهای متصدی داوری از جمله این مسائل است محور اصلی بحث در این مقاله ضوابط و ملاکهای مسئولیت مدنی داور در ایالات متحده است جائی که داوری بیش از هر کشور دیگری به عنوان جانشین رایج دادگاه جهت حل و فصل اختلافات عرض اندام نموده و از طرف دیگر هر ساله شاهد طرح شمار قابل توجهی از دعاوی مسئولیت مدنی علیه داوران در آنجا هستیم در این مقاله همچنین موضع کشورهای پیشرو دارای حقوق مدون نسبت به این مسائل بررسی خواهد شد
در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا بدون ضرر موجبات پاسخ گویی آنان را فراهم می نماید. ضرر معنوی نیز یکی از انواع ضررهایی است که گرچه همانند ضرر مادی ملموس نبوده اما با پیشرفت فرهنگ جوامع، درک و منزلت آن، قبح و تبری از اقدام کننده به اضرار معنوی، تبیین و به سوی تنظیم قواعدی می رود که انشاء ا; با به کارگیری سلاح دین و ایمان راه ورود و همچنین مقابله با این ضرر تضمین می گردد. تفکر پیشگیری از ضرر قبل از وقوع و تمهیدات و راه کارهای اجرایی در برخورد قاطعانه از منظر حقوق پوشیده نمانده و مسئولیت جبران زیان های وارده علاوه بر فراخوانی همه اشخاص حقیقی یا حقوقی متکی بر عقود و قراردادها با اعمال عمد یا غیر عمد، در جایگاه قضا نیز قابل طرح گردیده است. سیستم های حمایتی از جمله انعقاد قراردادهای بیمه مسئولیت نامه، اخذ ضمانت نامه ها و وثایق و تکالیف مقرره برای اشخاص نیز به یاری زیان رساننده و زیان دیده آمده اند. قطع موقت یا دائم منافع، ضررهای حیثیتی و آبرویی، فروعات ناشی از ورود ضرر، به تدریج قابل تعریف و پذیرش واقع و با ورود فقه پویای شیعه در این باب می توان گام های مثبت و ارزنده ای در حاکمیت اصول و ارزش ها و پاس داشت آن و خصوصاً تثبیت فرهنگی آن در جوامع برداشت. در مسئولیت های جزایی با بررسی شقوق مختلف و تصریح آن در قوانین کیفری (صرفنظر از امکان گذشت یا عدم گذشت متضرر و تخفیف یا معافیت از مجازات) اصل مسئولیت پوشش جبران ضرر برای متضرر همیشه پایدار و مورد پیگیری مراجع قضایی قرار می گیرد. اعتقاد نگارنده آن است که با نگرش به تعاریف فضایل و رذایل اخلاقی و بنیانی بودن نگاه دین به مسئولیت اشخاص که حتی اشخاص ثالث یا غیر را هم در محدوده آن قابل تعریف دانسته و قطعاً با ورود آن در عرصه حقوق و الزام آور نمودن پاسخ گویی مادی، معنوی به مسئولیت های ناشی از اعمال اشخاص می توان جایگاه حقوقی متناسب برای آن مستقر و با بکارگیری اصول از جمله قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، جامعه را به سوی اجرای عدالت هدایت نمود. در بسیاری از موارد نیز با پیچیده گی تخصص ها و نیاز جامعه به استفاده از امکانات و همچنین تولیدات صنعتی و کشاورزی، مسئولیت های متنوع و متعددی نیز جلوه گر که لزوماً با وسعت روز افزون آن، اصول و قواعدی را تعریف که ضمن امکان جبران ضرر در کمترین زمان، کامل ترین و جامع ترین تمهیدات را در برگرفته و پاسخ گویی به این مسئولیت ها به سهولت امکان پذیر و زیان دیده با جبران ضرر به موقع، از اقتدار قانون و حاکمیت عدل و انصاف بهره مند گردد. مسئولیت تضامنی، جمعی، مشترک، یاری شرکت های بیمه و اشخاص ثالث بدون تفکر فرار از اجرای قانون یا کم رنگ کردن آن می بایست حاکم و تمامی آحاد جامعه خود را در مقابل شخص زیان دیده مسئول شرعی و قانونی و اخلاقی دانسته و در مساعدت بر جبران ضرر اهتمام ورزند. می بایست افتخار اشخاص و جامعه توان جبران ضرر و نگرانی آنان مسکوت و یا بدون نتیجه و نا کام ماندن اقدام به جبران ضرر بوده و این تفکر در تربیت اخلاقی فرزندان در خانواده و مدارس ودانشگاه ها جایگاه مطلوب خود را پیدا نموده و نهادینه گردد. مسئولیت مدنی، جزایی دولت، شرکت های تجاری صاحبان حرفه ها و مشاغل مختلف از جمله قضات، وکلای دادگستری، پزشکان، شرکت ها و تولید و توزیع کنندگان کالا و غیره و همچنین قوای مجریه و قضائیه در محدوده اختیارات آمرانه ابلاغی قوه مقننه، تجلی و نشأت گرفته از اراده و حاکمیت مردم از طریق تصویب قوانین و مقررات از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پذیرش فرهنگ جبران ضرر و زیان و مسئولیت ناشی از اقدامات قانونی با درج آن در تمامی قوانین و مقررات، پاسخ گویی به هنگام به زیان رسیده و بطور کلی عدالت محوری در جبران ضررهای پیش بینی شده یا نشده، متصوره یا غیر قابل تصور بدون الزام مقید شدن آن در قراردادهای اجتماعی یا اقدامات عمرانی، نشأت گرفته از تمدن و فرهنگ اسلامی می باشد
فصل اول: موضوع شناسی مسئولیت مدنی
گفتار اول: تاریخچه مسئولیت مدنی
مبحث اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در جهان
ریشه و سابقه تاریخی مسئولیت مدنی را مانند سایر رشته‌های حقوق بایستی در حقوق رم جستجو کرد زیرا تاریخ حقوق رومیان از قرن هشتم قبل از میلاد مسیح آغازشده و در قرن ششم بعد از میلاد مسیح در زمان زوستینین امپراتور رم پایان می‌پذیرد
بنابراین حقوق مزبور مدت 13 قرن از مراحل بسیار بدوی شروع شده و به تدریج در نتیجه پیشرفت افکار و پدید آمدن تاسیسات جدید اقتصادی و اجتماعی تطور یافته و در قرن ششم بعد از میلاد به درجه اعلی ترقی خود میرسد
در دوره های اولیه افراد انسانی هرگونه صدمه و آزاری که میدیدند در صدد بر می آمدند که شخصاً در مقام انتقام جویی بر آمده و از وارد کننده خسارت انتقام کشیده و زیان وارده به خود را جبران نمایند
حتی این قاعده نسبت به حیواناتی که باعث ضرر و زیان می شدند اعمال می شد و گاهی حیوانات مسبب خسارات را محاکمه کرده و پس از صدور احکام قضایی به دار می آویختند
غالباً هدف اصلی از اجرای این گونه احکام خلاف عقل و منطق بیشتر ایجاد سرمشق و عبرت برای افراد انسانی بود و چون موضوع انتقام جویی غالباً موجب کشمکش های شدید بین دو خانواده میشد که گاهی به خونریزی منتهی می گردید بعدها رویه معتدل تری در امر جبران خسارت معمول شد که بر طبق آن خسارت دیده اختیار داشت از انتقام خصوصی صرف نظر نموده غرامت خود را دریافت دارد و در حقیقت رئیس خانواده حق انتقام خصوصی خسارت دیده را با پرداخت غرامت می خرید
به طوریکه مشاهده می کنیم در دوره های اولیه ، مسئولیت بر روی فرض تقصیر گذارده نشده بود زیرا اغلب این دعاوی علیه کسی اقامه میشد که مجرم و مسبب خسارت را تحت اختیار داشت و بنابراین اگر مرتکب و مسبب خسارت بعد از انجام عمل خسارت آور تحت اختیار رئیس خانواده دیگری قرار می گرفت وی مسئول بود و البته این امر نتیجه پیشرفت افکار و یک نوع تکامل حقوقی بود که موضوع انتقام شخصی از مسبب خسارت را به صورت بهتری که مطالبه غرامت از مالک و صاحب اختیار فاعل خسارت بود در آورد
چندی بعد مطالبه خسارت تا حدودی تابع عرف و عادت و تشریفات معینی شد که ابتدا به صورت غیر مدون در ضمیر اشخاص به خصوص حفظ و نگهداری و نسل به نسل منتقل می شد و پس از مدتی به صورت نوشته هایی در آمد که قدیمی ترین آنها نوشته های قانون الواح دوازده گانه رومی است که قسمتی از آن مربوط به جبران خسارت و اجرای مجازات می باشد
در این الواح برای دعوی خسارت سه صورت مخصوص پیش بینی شده بود به این شرح
1-قطع درختان دیگران
2-آتش زدن منزل غیر
3-نوع مخصوصی از خسارت که تحت عنوان آکسیون دوپاستو علیه مالکی اقامه می شد که گله گوسفندان خود را در زمین متعلق به دیگری چرانیده باشد
با کمی دقت در موارد فوق متوجه می شویم که در این دوره به علت رواج کشاورزی و عدم دخالت صنعت در زندگی رومیان مقررات مربوط به خسارت بیشتر ناظر به مواردی است که ارتباط با کشاورزی و دامپروری دارد
سپس در قرن پنجم قبل از میلاد تحت تاثیر عوامل اجتماعی قانون دیگری بنا به پیشنهاد یک نفر خطیب رومی به نام آکیلیاس وضع شدکه موارد بیشتری را برای خسارت وارده به اشخاص پیش بینی نموده بود
به موجب این قانون که بعدها به نام قانون آکیلیا نامگذاری شد تعقیب از فاعل خسارت مشروط به شرایط ذیل بود
1-ورود خسارت در نتیجه عمل مثبت باشد خودداری از عمل و به عبارت دیگر ترک فعل موجب مطالبه خسارت نمی شد
2-عمل زیان آور بر خلاف حق باشد
3-زیان و ضرر به شخص و منافع او وارد شده باشد
4-خسارت در اثر مباشرت و عمل شخص وارد آورنده خسارت وقوع یابد
ولی بعدها در ضمن دادرسی ها در شرایط مزبور تغییرات زیادی حاصل شد که خسارت وارده در نتیجه ترک فعل و خودداری از عمل را هم قابل تعقیب دانستند و عبارت خلاف حق را که سابقاً به معنای مخالف با قانون می گرفتند به عنوان تقصیر تبدیل نمودند
از این توضیح مختصر معلوم می شود که چگونه ترمیم خسارت که ابتدا به صورت انتقال شخصی وجود داشت به مرور زمان به مسئولیت مالک و سپس در نتیجه پیشرفت عقاید و افکار به عنوان تقصیر تبدیل گردید و بعدها در حقوق اروپایی تاثیر نمود.[1]
بند اول : تاریخچه مسئولیت مدنی در ایران
قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی میگردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال1307در باب معاملات و سپس1313و1314در باب احوال شخصیه وادله اثبات دعوی آغاز کرد ،چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل ودقت قرارگرفت تکیه احکام ومقررات آن برپایه حقوق اسلام وطریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود با پیشرفت تکنولوژی ،حمل ونقل ،ارتباطات و گسترش شهر نشینی از یکسو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران ، نمایان بود، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده واز اصطحکاک آن ها جلوگیری کند به قوه ی مقننه پیشنهاد کنندکه بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید
[1] -خورشید- علی احمد- مبنا و اساس مسئولیت مدنی و سابقه تاریخی آن- مستشار دادگاه استان نهم(مشهد)- مجله حقوقی دادگستری مشهد-
- ۹۵/۰۱/۲۲