پروژه مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر تحت pdf دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر تحت pdf
چکیده :
مقدمه
استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع
جمع بندى
مبارزه با اعتیاد در ایران
مهمترین سیاستهاى کیفرى را در این قانون مىتوان بدین شرح برشمرد:
نگاهى به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
منابع:
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر تحت pdf
1ـ نویسنده : کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، پژوهشگر دانشگاه مفید
2ـ یحیى نورى، فتواى تحریم اعتیاد و مواد مخدر، نوید نور، تهران، دى 1378، ص203
3ـ همان، ص 213
4ـ آخرین وضعیت مواد مخدر در جهان، نشریه اسوه، ش 52 با این حال برخى گزارشها از تقلیل مواد مخدر در سال2000 حکایت دارد. ر.ک.: خراسان، 5/11/1379؛ کار و کارگر، 27/6/1379 در سالهاى بعد از طالبان، مجدداً تولید مواد مخدر در این کشور رو به فزونى نهاده است
5ـ امروزه 80 درصد هروئین مصرفى کشورهاى اروپایى از افغانستان تامین مىشود و مناسبترین راه براى انتقال آن ایران است. براى اطلاع بیشتر ر.ک.: انتخاب، 30/9/1381، گفت و گو با سیدحسن اسعدى
6ـ ر.ک.: سید حسن اسعدى، پژوهشنامهاى در با ره بحران جهانى مواد مخدر و; ، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، پاییز 1372، ص 28
7ـ براى اطلاع از آمار ر.ک.: گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، امیرکبیر، تهران، 1365، ص 170
8ـ تاجایى که برخى معتقدند امور اعتقادى تنها راه حل براى از بین بردن جرایم، خصوصاً جرایم مربوط به مواد مخدر است. ر.ک.: محمد علىبار، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، 1408 ق. / 1998 م. صص 326ـ322
9ـ البته صرف بیان حکم شرعى آن مبنى بر حرمت هم، چنان که برخى تصریح کردهاند، مشکل را حل نمىکند. ر.ک.: ایران، 13/11/1377
10ـ اعراف / 157
11ـ گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، ص 343
12ـ همان، ص 360
13ـ بقره / 195
14ـ بقره / 219
15ـ نظیر: نحل / 114؛ انفال / 69؛ بقره / 168
16ـ یحیى نورى، پیشین، ص 110 به بعد
17ـ مائده / 5
18ـ طه / 81 و ر.ک.: مائده / 87؛ بقره / 211
19ـ اعراف / 157
20ـ اسراء / 26
21ـ براى اطلاع بیشتر از این گونه استدلالها ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، ص 10 به بعد؛ محمد على بار، پیشین، ص 5 به بعد و محمد رضا ساکى، جرایم مواد مخدر از دیدگاه داخلى و حقوق بینالمللى، خط سوم، تهران، 1380، صص 313ـ312
22ـ هر چند برخى همین مقدار را براى حکم به حرمت کافى دانستهاند. ر.ک.: معصومه پورپرشکوهى، احکام مواد مخدر در مذاهب اسلامى، کیهان، 30/4/1381
23ـ میرزا حسین نورى، مستدرک الوسائل، مؤسسه آلالبیت، قم، 1408 ق.، ج 17، ص 86
24ـ همان، ص 85
25ـ همان، ص 86
26ـ براى اطلاع از دیگر روایات در این زمینه ر.ک.: همان و یحیى نورى، پیشین، ص 138 به بعد
27ـ بسیارى از فقها در گذشته تعزیر را متوجه اعمالى دانستهاند که شخص به سبب استعمال مواد مرتکب آنها مىشود ونه براى صرف استعمال مواد. براى نمونه ر.ک.: شیخ مفید، المقنعه، جامعه مدرسین، قم، 1140 ق.، ص705؛ شیخ طوسى، النهایه، فى مجرد الفقه و الفتاوى، انتشارات قدس، قم، ص 721
28ـ محمدرضا گلپایگانى، مجمع المسائل، دارالقرآن، قم، بىتا، ج 3، ص 65
29ـ به نقل از: محمد رضا ساکى، پیشین، ص313
30ـ صحیفه نور، ج 7، ص 269
31ـ امام خمینى، استفتائات، ص 35، مسأله 37
32ـ مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، ص 40
33ـ ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، ص143
34ـ محمد على بار، پیشین، ص 47، فتواى ابن تیمیه. در بین فقهاى شیعه هم قولى به الحاق حالت پس از استعمال مواد مخدر به حالت سکران و مستى وجود دارد ولى نقد شده است. ر.ک.: محقق حلى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، استقلال، تهران، 1409 ق.، ج4، ص99؛ شهید ثانى، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1416 ق.، ج 15، ص 165؛ علامه حلى، قواعد الاحکام، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1413 ق.، ج3، ص 609
35ـ ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، صص383ـ378
36ـ همان، ص 153 و ر.ک.: ص 50
37ـ همان، ص 53 به نقل از: مجله اللواء الاسلامى، ش 195، 3/2/1406 ق
38ـ همان، ص 53
39ـ ر.ک.: همان، ص 52
40ـ شربین، مغنى المحتاج، دار احیاء التراث العربى، 1377 ق.، 1958 م.، ج 4، ص187
41ـ حصنکى، درّالمختار، دارالفکر، 1415 ق.، ج 4، ص208
42ـ محمدرضا ساکى، پیشین، ص 184
43ـ محمد على بار، پیشین، ص 49
44ـ اسکندر بیک ترکمان، تاریخ عالم آراى عباسى، تهران، 1314 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، «پیشگیرى از اعتیاد و سیر تدریجى آن در ایران»، اعتیاد، بىنا، بىجا، بىتا، ص 22
45ـ همان، ص 23
46ـ سفر نامه قارونیه، ترجمه ابوتراب نورى، 1331 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، پیشین، ص 123
47ـ تهران، 1334
48ـ ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، صص100ـ99 باتلخیص
49ـ حسنعلى آذرخش، پیشین، ص125
50ـ تأسیس سازمان مبارزه با تریاک، از پیامدهاى مهم این قانون بود
51ـ عوامل خارجى تصویب این قانون عبارت بودند از
الف) عدم آمادگى ممالک همجوار براى محدود کردن کشت خشخاش و اکراه آنها در اجراى قوانین قاچاق؛
ب) عدم توانایى مراجع مسؤول بینالمللى براى کنترل قاچاق
و از علل داخلى مىتوان به موارد زیر اشاره کرد
الف) تقلیل قاچاق تریاک در نواحى مختلف مملکت؛
ب) جلوگیرى از گسترش اعتیاد به هروئین؛
ج) جلوگیرى از خروج ارزى که صرف خرید قاچاق از خارج مىشد. ر.ک.: ایرج سیاسى، پیشین، ص152
52ـ براى اطلاع از پیامدهاى این قانون ر.ک.: حسنعلى آذرخش، پیشین
53ـ استفاده از سهمیه دولتى در برخى کشورها از جمله انگلستان رایج است. ر.ک.: ایرج سیاسى، پیشین، ص 192 به بعد
54ـ سید حسن اسعدى، پیشین، ص 1890
55ـ محمد رضا ساکى، پیشین، صص 139ـ138
56ـ همان، ص 40 و گزارشى از: اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، امیرکبیر، تهران، 1365، ص 80
57ـ ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، ص 386
58ـ همان، ص 88
59ـ همان، ص 192
60ـ احمد مظفرى، نظرات قضایى در جرایم مواد مخدر، ققنوس، تهران، 1378، ص 58
61ـ محمد رضا ساکى، پیشین، ص 81
62ـ همان، ص 230
63ـ همان
64ـ احمد مظفرى، پیشین، صص 60ـ59
65ـ محمدرضا ساکى، پیشین، ص 390
66ـ براى اطلاع از تفصیل این موارد ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، صص 393ـ392 در این قانون، 21مورد حبس، 31 مورد شلاق و 10 مورد اعلام پیشبینى شده است. براى مطالعه بیشتر ر.ک.: همان ص 188 به بعد
67ـ برخى از مواد روان گردان مانند: l.s.pآثار اعتیاد زیان بارترى از مواد مخدر دارند. محمدرضا ساکى، همان، ص 84
چکیده
هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مىکند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مىدهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مىدهد
مقدمه
در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است
(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مىکند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیکترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مىرود.(5)
وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانمهاى خانهدار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مىنماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حلهایى براى ریشهکن کردن آن اندیشه شود
از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مىرود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مىکنیم
استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع
امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مىپندارند از این رو در استعمال آن تسامح مىورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مىیافت مواد مخدر به سادگى نمىتوانست جوامع اسلامى را فرا گیرد
اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کردهاند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(27ـ25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(9)
گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیتاند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مىآورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد
ادلهاى که از نظر فقهى مىتواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است
آیات قرآن که از آن جمله است
الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(10)
با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتى درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بى آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مىپندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مىبرند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمىتوان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(12)
ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ»(13)
استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مىشود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمىتوان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست
ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)
طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مىتوان لحاظ کرد ولى به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است
بدیهى است این استدلال در صورتى کافى خواهد بود که هر چیزى ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالى که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مىتواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید
همچنین آیاتى از قرآن کریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور مىدهند(15) و بر این اساس چنین استدلال شده است که چون به کارگیرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مىباشد به این بیان که «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کمترین تردیدى وجود ندارد»(16) و نیز گفتهاند طبق آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ »(17) فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزى است که براى بدن مفید باشد
نهى انسان از ساختن حرام از حلالها(18) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(19) و حرمت تبذیر و اسراف(20) که در آیات قرآن بر آنها تأکید شده است نیز از نظر برخى بر حرمت بهرهگیرى از مواد مخدر دلالت دارند.(21)
با این همه هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنین حرمتى طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جارى است.(22) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونهاى که آثار زیانبار آن محسوس باشدـ چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است ـ بىتردید مشمول برخى از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود
علاوه بر آیات، از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقهاى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، روایاتى نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد که به برخى از آنها اشاره کنیم
1ـ از پیامبر اکرم صلىاللهعلیهوآله نقل شده است
«من احتقر ذنب البنج فقد کفر»(23)
هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است
2ـ در نقل دیگرى آمده است
«سلموا على الیهود و النصارى و لا تسلموا آکل البنج»(24)
بر یهود و نصارى سلام کنید ولى بر کسى که بنگ استعمال مىکند، سلام نکنید
3ـ در روایتى دیگر از آن حضرت مىخوانیم
«من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمى الى الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمه الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانى والنمام»(25)
هر کس بنگ استعمال کند همانند کسى است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسى است که هفتاد قرآن را سوزانده و; . چنین کسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چین هم دورتر است.(26)
برخى از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کردهاند و بدیهى است وقتى استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولى حرام خواهد بود
با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و براى دورى از آن به توصیه اخلاقى پرداختهاند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا على الیهود والنصارى» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمىتوان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روى آوردن به مواد مخدر در صورتى که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافى بودن ادله حرمت ضرر، بى تردید حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نیز بر همین اساس است
بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کردهاند،(27) ولى اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدى باقى نمىماند. تا جایى که آیت الله فاضل لنکرانى تصریح کردهاند که: «کشیدن تریاک و لو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانى ضمن فتواى صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحى آن را در صورتى که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام مىدانند.(28)
فتاواى دیگر فقها در این خصوص به این شرح است
آیت الله بروجردى (14 ربیع الاول 1377) همیشه نوشتهام مقتضى است مسلمین بلکه تمام عقلا از این سموم مهلکه خود را نجات دهند».(29)
امام خمینى: «جلوگیرى از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بى اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود»(30) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمىکند».(31)
شهید مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعى آن را حرام مىدانند.(32)
در میان فقهاى اهل سنت نیز فتواى به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقهاى طولانى دارد.(33)
در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم مىخورد
الف) عدهاى با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهى النبى عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا دادهاند و مقدار حد را 40 یا 80 ضربه شلاق دانستهاند(34) و بر همین اساس گفتهاند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مىآید.(35)
در عربستان سعودى، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است
«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهرهورى از آنها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».(36)
ب) گروهى دیگر، خریدار، فروشنده و حتى کسى را که مواد مخدر را استعمال مىکند، مستحق مجازات محارب دانستهاند که عبارت است از قتل، بهدار آویختن و;(37)، ولى مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره 238 فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.(38)
جـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به کسى که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شدهاند.(39) براى نمونه، شربینى هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر مىداند (نه حد) و براى آن استعمال حشیش و بنگ را مثال مىآورد.(40) یا، حصنکى به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و مىگوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(41)
جمع بندى
مسأله وجوب جلوگیرى از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدى اهمیت دارد که فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا دادهاند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایى که ضرر آن قطعى است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود
در مورد حکم وضعى خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حکم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرمودهاند: «فساد در صورتى است که مواد مخدر پخش شود به طورى که موجب ابتلاى بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(42)
این در حالى است که فقهاى اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت دادهاند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کردهاند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.(43)
مبارزه با اعتیاد در ایران
- ۹۵/۰۱/۲۲